مطالب

هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با استفاده از رویکرد دلفی فازی انجام شده است. روش این پژوهش آمیخته(کمی و کیفی) در پارادایم استقرایی است که ازنظر هدف، کاربردی و ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را 16 نفر از خبرگان حقوق،مدیریت ،علوم سیاسی،جامعه شناسی تشکیل می دهد که بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای کوهن تأیید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزارAtlas ti8 کدگذاری و تحلیل شد. در نتیجه پیشایندها و پسایندهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی شناسایی شدند. در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد.

شهرهای ایران که در گذشته ساختاری فشرده و متراکم داشتند، اکنون دچار پراکندگی فضایی و رشد افقی کنترل نشده شده اند. این پدیده که تحت عنوان رشد پراکنده شناخته می شود، ناشی از نبود مدیریت مناسب و ضعف در اجرای سیاست های کنترل توسعه شهری است. در پی چالش های ناشی از توسعه ناپایدار شهری، رویکرد رشد هوشمند به عنوان راهکاری برای پاسخگویی به نیازهای امروز و حفظ محیط زیست مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری از منظر عدالت فضایی شهری در سطح محلات شهر ساری است. بدین منظور، ۶۲ محله شهر ساری بر اساس ۴۲ شاخص در ۶ گروه اقتصادی، اجتماعی، مسکن، کالبدی، دسترسی و حمل و نقل، و فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن هر شاخص و گروه شاخص ها تعیین و سپس با روش تاپسیس، امتیاز و رتبه نهایی محلات بر اساس کل شاخص ها و به تفکیک گروه ها محاسبه شد. تحلیل همبستگی مکانی با شاخص موران نشان داد که بیشترین نابرابری فضایی مربوط به شاخص های محیط زیستی و اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که محلات واقع در مناطق ۱ و ۲ و منطقه فرسوده شهر، به طور کلی امتیاز بالاتری در شاخص ها دارند، به جز شاخص های محیط زیستی که محلات منطقه ۳ وضعیت بهتری نشان می دهند. همچنین، محلات مرکزی شهر نسبت به محلات پیرامونی از امتیاز بالاتری برخوردارند. این یافته ها نشان دهنده توزیع نابرابر شاخص های رشد هوشمند در سطح محلات شهر ساری و لزوم توجه به عدالت فضایی در برنامه ریزی های شهری است.

در حکمت اشراق، سهروردی علم الهی را به صفت بصر ارجاع می دهد و بصر را اصلی ترین صفت در ذات حق معرفی می کند، به گونه ای که سایر صفات ذاتی الهی نیز همچون مانند علم، سمع و نور از آن ناشی می شوند. اما او این نظریه را به انسان تعمیم نداده و رابطه میان صفات و ذات انسانی را بررسی نکرده است. این خلأ معرفتی زمانی پررنگ تر می گردد که بر اساس دیدگاه الهیات بالمعنی الاخص، صفات و ذات خداوند ارتباط تساوق دارند و صفات و ذات انسان رابطه تساوی دارند. آیا می توان ارجاع تمامی صفات به بصر را به انسان نیز تعمیم داد؟ و چگونه می توان این تفاوت را بر اساس مبانی عرفانی و فلسفی حکمت اشراق توضیح داد؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد تطبیقی میان حکمت اشراق و آموزه های ادوایته ویدانته، به این پرسش می پردازد. شانکره، فیلسوف برجسته ادوایته، شهود بصری را اساسی ترین ابزار معرفت می داند و نقش بصر را در شناخت به مرتبه ای فراتر از حواس ظاهری گسترش می دهد. با بهره گیری از این رویکرد، مقاله تلاش می کند تا نظریه سهروردی را در چارچوب انسان شناسی عرفانی ویدانته یی بازبینی کرده و امکان بسط آن به انسان را بررسی کند.

دو جریان روشنفکری دینی و عرفی در طول تاریخ معاصر ایران نسبت به هم روابط متغیری را تجربه کرده اند. فهم تحولات این دگرگونی ها به درک ژرف تری از تاریخ معاصر ایران منتهی می شود. در این پژوهش هدف آن است که تحول این روابط را در پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار دهیم. از این رو پرسش اصلی این است که فرایند واگرایی و همگرایی میان دو جریان روشنفکری عرفی و دینی پس از انقلاب چگونه بوده و نقش کدام جریان در تولید کالاهای زبانی میدان روشنفکری بارزتر بوده است؟ یافته پژوهش آن است که پس از دهه اولیه انقلاب که کالاهای زبانی روشنفکری دینی در همگرایی با میدان مذهب قرار داشت بیشترین فاصله با روشنفکری عرفی شکل گرفت. اما در دهه های 70 و 80 روشنفکری دینی در یک شکوفایی و استقلال از میدان فقه توانست به خلق ایده ها و کالاهای زبانی روی آورد که می کوشید سازگاری دین با مفاهیم دموکراسی و آزادی، و حقوق بشر را به سرمایه نمادین میدان روشنفکری تبدیل کند. پس از دهه 90 به تدریج، این بازتولید کالاهای زبانی روشنفکران عرفی بود که دیگربار به سرمایه نمادین میدان تبدیل شد، و روشنفکران دینی هرچه بیشتر با زبان و کلام روشنفکران عرفی سخن گفتند. در پاسخ به پرسش اصلی از روش و نظریه بوردیو بهره گرفته شده است.

الجواز فی الاصطلاح هو أحد الأحکام النحویه و یقصد به: إباحه الحکم النحوی من غیر وجوب أو امتناع و هذا یودی إلی تعدد الأوجه النحویه فی المسأله الواحده، بخلاف الوجوب الذی یقتضی وجهاً واحداً. الجواز فی اللغه ینقسم إلی قسمین : 1- الجواز الذی نشأ فی اللغه بسبب تأثیر اللهجات.2- الجواز الذی یعود إلی طبیعه اللغه الانسانیه: و هو ینقسم إلی قسمین: أ) قسم یختلف فیه الوجه الثانی عن الأول و هو یتمثل فی الأوجه التی لکل منها معنی خاص إذا دخلت فی سیاق ما، بعباره أخری یُعد جوازاً مادام لم یستعمل فی النص و لم یتأثر بالسیاق و إذا استعمل فی النص ینتهی الجواز. لکی نفهم حقیقه هذا الجواز علینا ان ندرسه فی ضوء نظریه السیاق. ب ) قسم لایؤثر فیه السیاق لیختار وجه و یرفض آخر، أو یرجح أحد علی الآخر و یفید التوسیع المعنایی فی اللغه، و فیما یختص بالجواز القرآنی إن القرآن اختار من بین الوجوه المتعدده فی اللغه وجهاً أحسن و اکثر تلاءماً و تلاصقاً بنظم الآیه و سیاقها و غرضها، و فی ضوء نظریه النظم یزول الغموض المکتنف الجواز و یتجلی الإعجاز القرآنی. ظاهره الجواز فی کتب النحو یوهم أن هناک وجوهاً یستطیع المتکلم أو الکاتب أن یختار أیا شاء و کذلک فی القرآن من جهه یقال: لایستبدل کلمه أو حرف بآخر و من جهه أخری مراراً تحدث النحاه و المفسرون عن الجواز فیه. لذلک تتنأول هذه المقاله ظاهره الجواز بالبحث و التحلیل لتبیّن موقعه و أثره فی اللغه. أظهرت نتائج البحث أن الجواز لیس اعتباطیا فی اللغه، و الجواز الذی نشأ فی اللغه متأثراً بللهجات یثری اللغه و یجعل القاعده النحویه مرنه طیعه و الجواز الذی یعود إلی أصل اللغه منه ما لیس بجواز إذا استعمل فی النص فی إطار السیاق و یحمل فی طیه معانٍ لم ینتبه إلیها النحاه .

در سال های اخیر، پرداختن به موضوع تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار کربن به عنوان گزینه ای اجتناب ناپذیر مطرح شده است. با وجود این که عصر داده ها بستر تحقیقاتی مناسب برای تحقیقات ایجاد کرده است، برخی از حوزه های پژوهشی مورد کم توجهی پژوهشگران قرار گرفته است. بنابراین، پایش دقیق پژوهش های انجام گرفته در زمینه های انتشار کربن و تغییر اقلیم، به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی آینده پژوهش ها، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این تحقیق با هدف تجزیه وتحلیل مقالات منتشرشده، به واکاوی اسناد منتشرشده با رویکرد علم سنجی در حوزه انتشار کربن پرداخته است. بدین سان درباره تمامی اسناد این حوزه که طی سال های 2015-2024 در پایگاه وب آوساینس نمایه شدند از جنبه های: نوع سند، سال انتشار، طبقه بندی موضوعی، نشریات برتر، تألیفات مشترک و دسته بندی موضوعی به دو روش شبکه های جفتی کتاب شناختی و شبکه هم رخدادی واژگان تجزیه وتحلیل انجام گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهند که انتشار اسناد این حوزه با سرعت زیادی در هر سال دارای پیشرفت است. بیشتر اسناد منتشره از نوع مقالات بوده، Wang Qiang پژوهشگر برتر و آکادمی علوم چین مؤسسه پیشرو در چاپ مقالات می باشد. "علم و فناوری سبز و پایدار؛ مهندسی، محیط زیست؛ علوم محیطی" طبقه برتر در اسناد حوزه انتشار کربن بوده و نشریه"Journal of Cleaner Production" بیشترین مقالات را در این حوزه منتشر نموده است. اسناد مورد بررسی از نظر موضوعی در 16 دسته کلی قرار می گیرند که "شهرنشینی و انتشار کربن" بیشتر از دیگر طبقه بندی ها و واژه "انتشار کربن و گازهای گلخانه ای" در مقالات این حوزه بسیار استفاده شده است. نتایج تحقیق، ثابت می کند در برخی از موضوعات مانند پایداری، اثرات زیست محیطی و یافتن راه هایی برای کاهش انتشار کربن در بخش های صنعتی شاهد توجه بیشتر بوده ایم. در موضوعاتی مانند بهینه سازی و سیستم انرژی احیاکننده شاهد کاهش اسناد منتشره در سال های اخیر بوده و تحقیق و پژوهش در موضوعاتی مانند مصرف بهینه، انرژی های تجدیدپذیر و محاسبه چرخه زندگی به عنوان یکی از گپ های مهم در تحلیل موضوعی اسناد می باشد.

عبارت وصفی قدرت بزرگ، قدرت میانی، قدرت منطقه ای و قدرت نوظهور برای توصیف جایگاه دولت ها در چرخه قدرت نظام بین الملل به کار می رود. ظرفیت های نظامی-امنیتی، اقتصادی، قدرت چانه زنی دیپلماتیک، شناسایی، حوزه های نفوذ و راهبردهای سیاسی – امنیتی آنها سبب این دسته بندی ها شده است. فارغ از چنین دسته بندی هایی اشکال جدیدی از ایفای نقش وجود دارد که می تواند بر راهبردهای سیاسی – امنیتی این قدرت ها اثرگذار باشد. هدف این پژوهش تبیین اثرگذاری نقش قدرت های امنیتی، تجاری و مدنی در راهبردهای سیاسی و امنیتی آنها در نظام بین الملل است. سؤال پژوهش این است که الگوی ایفای نقش در قالب قدرت امنیتی، قدرت تجاری و قدرت مدنی چه ویژگی هایی در نظام بین الملل معاصر دارد و این امر به چه پیامدهایی بر راهبردهای سیاسی – امنیتی آنها منجر می شود؟ این پژوهش با بهره گیری از چارچوب مفهومی راهبرد سیاسی- امنیتی قدرت های موجود از جمله موازنه گری سخت، موازنه گری نرم، مصون سازی و انطباق به این نتایج دست یافته است که نقش قدرت امنیتی توسط روسیه، چین و ایران قدرت تجاری توسط ترکیه و قدرت مدنی توسط هند ایفا می شود. همچنین نتایج نشان می دهد اغلب قدرت امنیتی از راهبرد موازنه گری سخت و نرم، قدرت تجاری از راهبرد مصون سازی و قدرت مدنی از ابتکار انطباق و مصون سازی برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود استفاده می کند. روش پژوهش از نوع مقایسه ای و بر اساس انطباق نظریه بر مورد است. 

در حالی که "گفتمان وفاداری" در مطالعات اقتباس بر روی وفاداری اقتباس های سینمایی به متن مبدأ تأکید دارد، لیندا هاچن تأکید بر استفاده از گفتمان خلاق و خلاقیتِ اقتباس های سینمایی در ایجاد متنی نو در مقایسه با متن مادر دارد. به عقیده هاچن، برتریِ یک اقتباس بر دیگری در خلاقیتی است که موجب ایجادِ رابطه بینامتنی میان فیلم و متن مبدأ می شود. بنابراین نظریه هاچن به جای تمرکز بر "گفتمان وفاداری"، به بررسی راه هایی می پردازد که اقتباس های سینماییِ نوآورانه شکل می گیرند. این اقتباس ها با تمرکز بر مشکلات جامعه مولد خود، به متونی نو و ابتکاری تبدیل می شوند که از متن مبدأ زاده شده اند، اما در عین پیوند با آن، استقلال نیز دارند. ازاین رو، مطالعه حاضر به بررسی دو اقتباس سینمایی از رمان غرور و تعصب اثر جین آستن نویسنده بریتانیایی می پردازد. این پژوهش سعی بر پاسخ به این پرسش را دارد که این دو اقتباس چگونه گذشته جامعه ای که در رمان جین آستن به تصویر کشیده شده است را بر اساس زمان حالِ جامعه ای که این اقتباس های سینمایی در آن صورت گرفته است، بازنویسی می کنند. بدین منظور، یک اقتباس بالیوودی از این رمان به کارگردانیِ گوریندر چادها و یک اقتباس هالیوودی به کارگردانی رابرت لئونارد در این پژوهش مورد موشکافی قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر تجزیه و تحلیل این اقتباس ها از دیدگاه نظریه هاچن و بررسی روش هایی است که این دو اقتباسِ سینمایی با متن مبدأ روبرو شده اند و آن متن را با توجه به مشکلات جامعه ای که از آن برخاسته اند، تغییر داده اند. بر اساس یافته های این پژوهش، هر دو اقتباس، به طور خلاقانه ای، نه تنها با متن مبدأ بلکه با محیط اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی جامعه ای که در آن تولید شده اند، رابطه ای بینامتنی ایجاد کرده اند و بنابراین متن مبدأ را با انعکاس مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه خود و بر اساس مقتضیات آن جامعه بازنویسی کرده اند.                                                        

اشتراک اسم، اشتراک در احوال ذاتی لفظ و اشتراک در احوال عرضی لفظ از اقسام مهم مغالطات لفظی است که در طول تاریخ منطق در کانون توجه منطق دانان بوده است. در این نوشتار دیدگاه ارسطو، فارابی و ابن سینا در این سه قسم مغالطه مورد کنکاش قرار گرفته و نقاط مشترک و تمایز دیدگاه ها نشان داده شده است. همه آنان به اهمیت این سه قسم مغالطه واقف بوده و آن ها را در صدر بحث از مغالطات قرار داده اند و در بسیاری از مصادیق این مغالطات، اتفاق نظر دارند اما در نحوه بیان اقسام و تعبیراتی که درباره آن دارند و در گستره برخی اقسام اختلافاتی مشاهده می شود. دو تفاوت در سخن شان دیده می شود یکی در اطلاق اشتراک بر این اقسام که ابن سینا در هر سه از واژه اشتراک بهره برده است، ولی ارسطو و فارابی واژه اشتراک را به قسم اول و دوم اختصاص داده اند. البته مقتضای نگاه دقیق تر اختصاص اشتراک به قسم نخست است و به کار بردن آن برای سایر اقسام نوعی تسامح می طلبد. تفاوت دیگر در اعجام و گستره آن است که ابن سینا آن را مرادف احوال عرضی لفظ دانسته است و در نوشتار و گفتار جاریش می داند اما ارسطو و فارابی آن را مختص نوشتار دانسته اند. اینکه مغالطه اعجام چه معنایی دارد و چرا برخی مختص نوشتارش دانسته اند، هردو، بررسی شده است. از کلمات ارسطو و ابن سینا چهار معنا برای اعجام استفاده می شود و همین تعدد معنا علت اختلاف در گستره اعجام شده است و در حقیقت ارسطو و فارابی و ابن سینا در مغالطه ای که مختص نوشتار است، اختلافی ندارند. 

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق و تکالیفی است که یک شهروند به دلیل سکونت در یک کشور از آن برخوردار است. این حقوق شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. ش هرهای امروزی برای آن که بتوانن د رف اه و آس ایش شهروندان خود را تأمین کنند، باید تحت مدیریت شهری مطلوب قرار بگیرند. یکی از مهم ترین نهادهای مدیریت شهری شهرداری ها هستند که باید همواره در قبال رعایت حقوق شهروندان مسئولیت پذیر باشند. پژوهش پیش رو با هدف سنجش میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و روش تحقیق آن از نوع پیمایشی و توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری موردمطالعه شامل تمامی شهروندان ساکن در منطقه 7 شهر اصفهان بوده که بر اساس نتایج آخرین سرشماری کشور در سال 1395 تعداد آن ها برابر با 168732 نفر بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری مورداستفاده نیز تصادفی ساده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده که روایی آن با استفاده ازنظرات خبرگان، تائید و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ، بررسی و مشخص شد که ضریب آلفا برای همه عوامل موردمطالعه در حد قابل قبولی قرار دارد. تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفته است. در بخش آمار توصیفی، خصوصیات پاسخگویان و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و فریدمن به بررسی وضعیت عوامل چهارگانه و شاخص های زیرمجموعه این عوامل پرداخته شد. نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که میزان مسئولیت پذیری شهرداری منطقه 7 شهر اصفهان در زمینه رعایت حقوق شهروندی در حوزه های (حقوق زیست محیطی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی – فرهنگی) کمتر از سطح متوسط و در حوزه (حق دسترسی به خدمات و امکانات شهری) بیشتر از سطح متوسط بوده است. همچنین شاخص های سواد و تحصیلات، فراغت و کیفیت خدمات شهری به ترتیب دارای بالاترین امتیاز و شاخص های رفاه اولیه، آزادی فردی و پایین بودن نرخ بیکاری به ترتیب با دارای پایین ترین امتیاز ازنظر پاسخ دهندگان بودند.

پس از انقلاب اسلامی در ایران، تحریم های اقتصادی همواره یکی از چالش های اصلی بوده است. این تحریم ها به عنوان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه کشورها برای تغییر سیاست های آن ها استفاده می شوند. صنعت نفت و گاز ایران به دلیل وابستگی اقتصادی و تکنولوژیکی به منابع خارجی، هدف اصلی این تحریم ها است. تحریم ها با کاهش توان ایران در بهره برداری از منابع نفت و گاز، اقتصاد کشور را تحت فشار قرار داده و بر تصمیم گیری های سیاسی تأثیر می گذارند. درآمدهای ارزی حاصل از این صنعت، سهم بزرگی در بودجه سالانه کشور دارند، بنابراین هر نوسانی در این صدور و فروش محصولات حوزه صنعت، بر کل اقتصاد کشور تأثیرگذار است؛ بنابراین، بررسی و محاسبه آثار تحریم ها بر صنعت نفت و گاز ایران و نحوه اثرگذاری تحریم ها از طریق این صنعت بر اقتصاد ایران، برای سیاستگذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است. ازاین رو هدف مطالعه حاضر، شناسایی و بررسی تحریم های اقتصادی بر صنعت نفت و گاز ایران است. بدین منظور چهار متغیر کلیدی، ارزش افزوده، ارزش صادرات نفت و گاز، سرمایه گذاری در بخش نفت و تکنولوژی، برای بررسی صنعت نفت و گاز در نظر گرفته شده است. داده های مورداستفاده در این پژوهش به صورت سالانه و برای دوره 1370 تا 1400 جمع آوری شده اند. برآوردهای انجام شده با استفاده از سیستم معادلات همزمان و از طریق روش حداقل مربعات معمولی دومرحله ای (2SLS) صورت گرفته است. این روش برای تخمین پارامترهای مدل در شرایطی که معادلات همزمان وجود دارند، به کار می رود تا به نتایج دقیق تر و معتبرتری دست یابد. نتایج حاکی از آن است که تحریم ها بر بخش نفت و گاز ایران تأثیر منفی و معناداری گذاشته است که به طور مستقیم تأثیر منفی و معنادار بر ارزش افزوده در بخش نفت، ارزش صادرات نفت و گاز و سرمایه گذاری در بخش نفت گذاشته و به طور غیرمستقیم تأثیر منفی و معنادار بر تکنولوژی در این صنعت دارد.

مسکن اولین فضایی است که تجربه روابط انسانی در آن آزموده و چارچوبی فیزیکی است که در آن منابع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فرد آمیخته می شود. عرصه مسکن به منظور تأمین رشد اجتماعی علاوه بر خود واحد مسکونی محیط پیرامون آن را نیز در برمی گیرد توجه به شاخص های کیفیت مسکن زمینه دستیابی به مسکن پایدار را فراهم آورده و مسکن پایدار زمینه های دستیابی به شهرپایدار را مهیا می سازد روند روبه رشد تقاضای مسکن و توسعه نگرش تک بعدی و کمیت گرا به مسکن سبب شده است تا توجه لازم به مسئله بنیادین کیفیت مسکن به معنای واقعی آن اعمال نشود. عدم دسترسی به مسکن مناسب، می تواند سبب بروز یا افزایش اختلالات روانی و مشکلات گوناگون شود. از این رو پژوهش حاضر تلاش دارد ضمن شناسایی شاخص ها و مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت مسکن، با فرض یکسان نبودن وزن شاخص ها و مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت مسکن به رتبه بندی و اولویت بندی این شاخص ها بپردازد. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در راستای دستیابی به هدف موردنظر در این پژوهش از مدل تحلیل شبکه (Anp) به منظور تعیین وزن و اولویت بندی هریک از شاخص ها و مؤلفه های کیفیت مسکن استفاده گردیده است. براین اساس پس از ارزیابی شاخص ها با استفاده از مدل تحلیل شبکه نتایج بیانگر آن است که از بین شاخص های موردبررسی، شاخص تسهیلات و امکانات مسکن (0.318)، امنیت مسکن (0.218) آسایش مسکن (0.145)، هم جواری با کاربری های سازگار (0.142)، استحکام مسکن (0.109) و همسازی مسکن با اقلیم (0.065) به ترتیب بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند.

جایگاه اجتماعی، به نوعی موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است که منابع موجود و در دسترس او را تعیین می کند. در میان برجسته ترین هویت های اجتماعی در جوامع امروزی، هویت شغلی مبنای مهمی برای تصور از خود، عزت نفس و انگیزش شخصی است. حرفه حسابرسی در ایران، از سابقه دیرینه ای برخوردار است که زیر نظر جامعه حسابداران رسمی ایران فعالیت حرفه ای می نماید. در پژوهش حاضر وضعیت فعلی وآینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی در سال 1400 و بر اساس روش تحلیل تم، مولفه های موثر بر وضعیت فعلی جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران شناسایی شده است. همچنین بر اساس روش مطالعات کتابخانه ای، مولفه های موثر بر وضعیت آینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش، مؤلفه های مؤثر بر وضعیت فعلی جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران بر اساس، چهار تم اصلی، شامل کلیات، ابعاد قشربندی اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران، چالش های جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران و راهکارهای بهبود جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران، شناسایی شد. در مجموع 34 پیشران موثر بر آینده جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در قالب سه مولفه اصلی شامل، ویژگی های مشتریان خدمات حسابرسی، عوامل درون حرفه ای و مولفه های بیرونی)سیاسی-اقتصادی، اجتماعی-جمعیتی، فناوری، حقوقی و محیطی) مورد اشاره قرار گرفته است.

در دین زرتشت به گیاه مقدس هوم برمی خوریم که جایگاهی ایزدی پیدا کرده است. گیاهِ اسطوره ای هوم که هندیان آن را سومه خوانند دو جلوه مینوی و گیتیانه دارد. در اوستا جلوه گیتیانه آن به صورت گیاهی خودرو بر زمین می روید. روحانیان زرتشتی در مراسمی ویژه از این گیاه، نوشیدنی سکرآوری تهیه می کنند که هم نامِ هوم است. هویت این گیاه در گذشت زمان و جابجایی مراکز مهم دین زرتشت، به دست فراموشی سپرده شده است. زرتشت در ابتدای تبلیغ دین، استفاده از هوم را ممنوع اعلام کرد، اما پس از زرتشت نوشیدنی هوم به شکلی تعدیل شده به آیین او بازگشت. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به شناسایی هویت و کیفیت این گیاه در دوره های قبل و بعد از ظهور زرتشت می پردازیم. به طور حتم آنچه بعد از زرتشت به عنوان نوشیدنی هوم معرفی می شود با آنچه در آیین کهن، نمود داشته، متفاوت است. بر اساس یافته ها، نوشیدنی هوم در آیین کهن، ترکیبی از فشرده گیاه اِفِدرا، بَنگ و احتمالا دانه خشخاش بوده است که بعد از زرتشت به دلیل اثرات مخرب این ترکیب، تنها گیاه اِفِدرا به عنوان هوم، معرفی می گردد.

هدف: توانایی مدیریت، زمانی که بر پایه مهارت های تخصصی و تجربیات عملی در زمینه تحلیل فرصت ها و ریسک های کسب وکار استوار باشد، نقش مهمی در بهبود کیفیت تصمیم گیری های مالی و گزارشگری ایفا می کند. مدیرانی که از این توانایی برخوردارند، قادرند با تکیه بر تحلیل های واقع گرایانه، جریان های نقدی آتی و ارزش دارایی ها را به درستی برآورد کرده و از این طریق، مانع از شناسایی زیان های غیرواقعی شوند. در چنین شرایطی، کاهش محافظه کاری افراطی در گزارشگری مالی، نه تنها نشانه ای از ضعف کنترلی نیست، بلکه می تواند نمایانگر بلوغ مدیریتی و شناخت دقیق از موقعیت های مالی و اقتصادی باشد. درواقع، محافظه کاری بیش ازحد در گزارشگری، اگر بدون پشتوانه تحلیلی و به صورت مکانیکی اجرا شود، ممکن است موجب ارائه تصویری نامناسب از وضعیت واقعی شرکت گردد و تصمیم گیری های اقتصادی را دچار اختلال کند. از سوی دیگر، نقش نظارتی سهامداران نهادی و هیئت مدیره مستقل، در چنین فرایندی بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا این نهادها از طریق سازوکارهای کنترلی و پایش مستمر عملکرد مدیران، اطمینان حاصل می کنند که کاهش محافظه کاری، از چارچوب های استانداردهای حسابداری فراتر نرفته و در راستای حفظ منافع سهامداران انجام می شود. این نهادهای نظارتی با ایجاد تعادل میان آزادی عمل مدیریتی و الزامات پاسخ گویی، زمینه ای را فراهم می سازند تا مدیریت بتواند با آزادی نسبی در تصمیم گیری های خود عمل کند، بدون آنکه مخاطراتی برای شفافیت و قابلیت اتکای اطلاعات مالی ایجاد شود. در چنین ساختاری، کاهش محافظه کاری نه تنها تهدیدی برای کیفیت گزارشگری مالی نیست، بلکه می تواند به عنوان راهکاری مؤثر در جهت ارائه تصویری واقعی تر از عملکرد اقتصادی شرکت تلقی شود. البته تحقق این امر منوط به آن است که توانایی مدیریت به درستی ارزیابی شده و در پرتو سازوکارهای کنترلی مناسب، در راستای منافع بلندمدت شرکت و ذی نفعان آن به کار گرفته شود. به بیان دیگر، تقویت مهارت های تحلیلی مدیران، همراه با اعمال نظارت های ساختاریافته، می تواند زمینه ساز شکل گیری الگویی متوازن در گزارشگری مالی باشد؛ الگویی که در آن، نه افراط در محافظه کاری، و نه تساهل در ارزیابی های مالی، جایگاهی نداشته و تصمیم گیری ها بر مبنای داده های معتبر و تحلیل های کارشناسانه صورت می گیرد. بنابراین، تعامل اثربخش میان توانایی مدیریت و نهادهای ناظر، یکی از الزامات کلیدی در مسیر ارتقای شفافیت، پاسخ گویی و کارآمدی نظام گزارشگری مالی محسوب می شود. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر محافظه کاری حسابداری با در نظر گرفتن نقش تعدیلی سهامداران نهادی و استقلال هیئت مدیره بوده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و یافته های آن برای تصمیم گیری و حل مشکلات در شرکت ها و سازمان ها مفید است. از نظر روش شناختی، این مطالعه توصیفی-همبستگی بوده و روابط بین متغیرها را تحلیل می کند. همچنین در دسته مطالعات علّی-پس رویدادی قرار دارد؛ زیرا روابط علت و معلولی را پس از وقوع رویدادها بررسی می نماید. پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمّی است و براساس اطلاعات مالی و مدیریتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و از نرم افزار ره آورد نوین و سایت کدال برای استخراج و تحلیل داده ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. از نظر زمان و مکان، پژوهش به روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده و با بهره گیری از منابع داخلی و خارجی و داده های واقعی، تحلیل جامعی ارائه می دهد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران است که در بازه زمانی پنج ساله از سال 1398 تا 1402، سهام آن ها به طور مستمر مورد معامله قرار گرفته و به تولید کالا و خدمات مشغول بوده اند. با توجه به ویژگی ها و ماهیت خاص شرکت های بورسی، برای انتخاب حجم نمونه، شرایط ویژه ای در نظر گرفته شد. براساس این شرایط، پس از اعمال روش حذفی سیستماتیک، تعداد ۱۳۳ شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.

پژوهش با رویکرد تطبیقی–کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، به بررسی سیاست های تنظیم بازار اجاره خصوصی در یازده کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، سوئد، هلند، انگلستان، اسپانیا، ایرلند، فنلاند، نروژ، دانمارک و سوئیس پرداخته است. چارچوب نظری تحقیق، تلفیقی از الگوی «چارچوب های اجتماعی مسکن» کمنی و «گونه شناسی سه نسلی کنترل اجاره» آرنوت است که امکان تحلیل هم زمان ساختارهای نهادی و ابزارهای سیاستی را فراهم کرده است. برای تحلیل تطبیقی سیاست ها، از چارچوب دیبورا میشل (1991) استفاده شد که تمرکز آن بر مقایسه قوانین، مقررات و مداخلات اجرایی دولت هاست. یافته ها نشان می دهد که سیاست های کنترل اجاره در کشورهای مورد بررسی در چهار الگوی اصلی دسته بندی می شوند: ۱) تقویت مقررات برای حمایت از مستأجران، ۲) پیامدهای مقررات زدایی از بازار اجاره خصوصی، ۳) مدل تنظیم گری و مقررات گذاری حداقلی، و ۴) مدل تنظیم گری و مقررات گذاری حداکثری. بررسی تطبیقی روندهای سه دهه اخیر نشان می دهد بسیاری از کشورها، به ویژه پس از بحران های اقتصادی، به سمت بازتنظیم بازار اجاره با هدف افزایش امنیت سکونتی، کاهش نابرابری و ایجاد تعادل میان منافع مستأجران و مالکان حرکت کرده اند. ایران نیز نیازمند بازنگری جدی در سیاست گذاری بازار اجاره است و در طراحی الگوی مداخله، بهره گیری از تجارب بین المللی، لحاظ کردن تفاوت های نهادی و اولویت بخشی به امنیت سکونتی اقشار متوسط و کم درآمد، باید در کانون توجه قرار گیرد. نوآوری این پژوهش در آن است که ضمن ترکیب نظریه های ساختاری (کمنی) و سیاست گذاری اجرایی (آرنوت)، الگویی چندسطحی برای تحلیل سیاست های اجاره ارائه می دهد که می تواند در سیاست گذاری های تطبیقی آینده در کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.