مطالب

هدف از انجام این پژوهش بررسی رفتار پرسش های چندگانه در زبان فارسی با توجه به اثر تفوق است. با توجه به اینکه این تحقیق و تحلیل پیشنهادی، بر اساس رویکرد برنامه کمینه گرا (چامسکی، 1995، a 2000، b 2001) می باشد، این مقاله به نقد و بررسی برخی از مطالعات پیشین درباره ی حرکت پرسشواژه استفهامی در پرسش های چندگانه زبان فارسی و اثر تفوق بر این نوع حرکت می پردازد. برخلاف نظر بوشکوویچ (1999) مبنی بر این که زبان های کانونی اثر تفوق را نشان نمی دهند، تحقیقات نشان می دهد که پرسش های چندگانه در زبان فارسی که یک زبان کانونی است، اثر تفوق را نشان می دهد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش توصیف داده ها بر اساس برنامه کمینه گرا و از منظر حرکت پرسشواژه و اثر تفوق بر این جابجایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد برخلاف توضیح های ارائه شده در تحقیقات پیشین (مانند کهنمویی پور، 2001) که در تبیین می دهد قرار گرفتن عنصراستفهامی (پرسشواژه) در جایگاه تاکیدی ناکامند و برخی ساخت های پرسشواژی چندگانه را مصداق نقض تفوق نمی کنند، می توان برای حل این مسئله، یک مجوز نحوی برای نقض تفوق در زبان فارسی را متصور شد.

این پژوهش به تبیین فرایند ملّتسازی در ایران مبتنی بر نقش معماری ابنیه نظامی، زبان ارتباطی و همچنین آیین نظامی (هنر موسیقی نظامی و تشریفات خاص و حماسی) میپردازد. رهیافت پسااثباتی با رویکرد تبیین تفهمی روش پژوهش میباشد. هدف تحقیق تبیین چگونگی فرایند ملّت سازی در ایران با برجسته نمودن نقش معماری ابنیه، زبان و آیین نظامی (موزیک نظامی همراه با تشریفات) در این فرایند میباشد. یکپارچگی سازمانی و یکپارچگی فرهنگ ملّی متاثر از سه متغیر معماری ابنیه پادگانهای نظامی، زبان و همچنین موزیک نظامی، فرضیه مورد نظر پژوهش است. روش گردآوری مطالب مبتنی بر مصاحبه و مطالعات کتابخانهای است. نوآوری مهم تحقیق پردازش مفهوم ملّتسازی ایرانی مبتنی بر نقشآفرینی این سه متغیر مهم از طریق تاثیر بر جامعهپذیری سربازان در پادگانهای نظامی است. نقطه تقاطع این سه متغیر مهم ایجاد روح و غرور حماسی است که ضرورت فرایند ملّتسازی در تحولات اجتماعی در ایران است. یافته مهم پژوهش ایضاح روند تحولی ملتسازی متکی بر متغیرهای معماری و هنر و ارتباطات زبانی در سازمان ارتش است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مدل حکمرانی خوب در آموزش عالی مبتنی بر زیست بوم دانشگاه انجام شد. بدین منظور از رویکرد پژوهش آمیخته استفاده گردید. در بخش کیفی، از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مؤلفه های اصلی مدل شناسایی شدند و در مرحله کمی، اعتبار مدل پیشنهادی با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری بخش کیفی این پژوهش را متخصصان، خبرگان و مدیران مرتبط با سیاستگذاری آموزش عالی ایران تشکیل دادند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. این فرآیند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کمی نیز جامعه آماری شامل اعضاء هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران بود از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند؛ در این مرحله، 183 نفر در تکمیل پرسشنامه ها مشارکت نمودند. داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها با بهره گیری از روش پدیدارشناسی و تکنیک کدگذاری تحلیل شدند. نتایج تحلیل کیفی، مؤلفه های سیاست گذاری و حکمرانی، نهادهای آموزش دهنده (دانشگاه ها)، نوآوری و فناوری، پژوهش و تولید علم، سرمایه انسانی، ارتباط با صنعت و جامعه، منابع مالی و پشتیبانی، تعاملات بین المللی و زیرساختهای دیجیتال و فناوری اطلاعات به عنوان اصلی ترین عناصر حکمرانی خوب مبتنی بر زیست بوم دانشگاه در آموزش عالی ایران شناسایی شد. همچنین در بخش کمی، تحلیل داده ها از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار PLS انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که به ترتیب، سیاستگذاری و حکمرانی، ارتباط صنعت و جامعه، منابع مالی و پشتیبانی،تعاملات بین المللی و سرمایه انسانی بیشترین بار عاملی را در تأثیرگذاری بر کارآمدی سیستم حکمرانی خوب آموزش عالی ایران دارا می باشند.

الملخص یتناول هذا البحث الأساس القانونی للمسؤولیه المدنیه للبنک عن غسل الأموال من خلال دراسه مقارنه بین القانون العراقی والقانون الإیرانی. تتمحور إشکالیه البحث حول تحدید الحالات التی یتحول فیها قصور البنک فی التحقق من هویه الزبون والمستفید الحقیقی ومراقبه العملیات والاحتفاظ بالسجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهه إلى خطأ مهنی موجب للتعویض. یبین البحث أن مساءله البنک مدنیا قد تنعقد فی صورتین متکاملتین هما المسؤولیه العقدیه تجاه الزبون فی نطاق تنفیذ الخدمات المصرفیه، والمسؤولیه التقصیریه تجاه الغیر عند وقوع ضرر على أطراف لا تربطهم بالبنک رابطه عقدیه. فی العراق تتعزز القواعد العامه للمسؤولیه المدنیه بالالتزامات التنظیمیه التی أقرها قانون مکافحه غسل الأموال وتمویل الإرهاب رقم 39 لسنه 2015 ولا سیما واجبات العنایه الواجبه وحفظ السجلات وبرامج الامتثال. فی إیران تقوم الدراسه على قواعد الضمان المدنی إلى جانب أحکام قانون مکافحه غسل الأموال وتعدیلاته واللوائح التنفیذیه التی تضبط التعرف على ارباب الرجوع والابلاغ وحفظ البیانات. یعتمد المقال منهجا تحلیلیا مقارنا یدمج قراءه النصوص المدنیه مع النصوص الخاصه بمکافحه غسل الأموال وتطبیقاتها التنظیمیه، ثم یفحص معیار الخطأ المصرفی وعناصر الضرر والسببیه وصعوبات الإثبات فی الدعاوى المرتبطه بتدفقات مالیه مرکبه. تنتهی الدراسه إلى أن تحدید حدود العنایه المصرفیه المتدرجه وتفعیل آلیات الامتثال الداخلیه وتوحید المعاییر القضائیه فی تقدیر التقصیر والسببیه یمثل مسارا ضروریا لتحقیق توازن بین حمایه المضرور واستقرار العمل المصرفی.

زمینه: نشخوار فکری، یک نوع سبک تفکر منفعلانه و تکراری بر ابعاد منفی یک تجربه است، که با حل مسأله تداخل داشته و زیربنای بسیاری از مشکلات روانشناختی تلقی می گردد. نشخوار فکری با استرس ارتباط دارد، که حمایت اجتماعی و عدم احساس تنهایی می تواند استرس را کاهش دهد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی نشخوار فکری براساس سبک های حل مسأله، حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی بود. روش: در این مطالعه توصیفی مقطعی، 400 زن متأهل شهر تهران در سال (۱۴۰۲-۱۴۰۳)، به روش نمونه گیری تصادفی ساده براساس نظر استیونس، به ازای هر متغیر 15 آزمودنی و با احتساب ریزش، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس نشخوار فکری تراپنل (1999)، سبک های حل مسأله کسیدی (1996)، حمایت اجتماعی ادراک شده (1988) و احساس تنهایی دی توماسو و همکاران، (2004) بود. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون و نرم افزار و SPSS23 و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از لیزرل 5/8 تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که نشخوار فکری براساس سبک های حل مسأله، حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی قابل پیش بینی است و 35% نشخوار فکری با این سه متغیر تبیین می شود (۵۹۹/۰ R=). بین نشخوار فکری و سبک حل مسأله همبستگی منفی (291/0-)، بین نشخوار فکری و حمایت اجتماعی ادراک شده همبستگی منفی (311/0-) و بین احساس تنهایی و نشخوار فکری همبستگی مثبت وجود دارد (313/0). نتیجه گیری: بنابراین نتیجه گیری می شود، که متغیرهای سبک های حل مسأله و حس تنهایی می توانند در پیشگیری یا کاهش نشخوار فکری مؤثر واقع شوند، در درمان افسردگی و کاهش نشخوار فکری می توان از مؤلفه های آموزش سبک های حل مسأله سازگارانه، افزایش منابع حمایتی و کاهش احساس تنهایی بهره برد.

افزایش حجم تراکنش های مالی دیجیتال و گسترش استفاده از پیام رسان های مالی، زمینه را برای ظهور الگوهای پیچیده و متغیر تقلب فراهم کرده است. روش های سنتی شناسایی تقلب به دلیل وابستگی به داده های متمرکز، محدودیت در حفظ حریم خصوصی و ناتوانی در انطباق با الگوهای پویای تقلب، با چالش های متعددی مواجه هستند. هدف این پژوهش، ارائه معماری فدراتیو یادگیری توزیع گرد مبتنی بر هوش مصنوعی استوکاستیک برای شناسایی الگوهای متغیر تقلب در پیام رسان های مالی است. در معماری پیشنهادی، داده های مالی در محل تولید و نگهداری شده و تنها پارامترهای یادگیری میان گره های مشارکت کننده مبادله می شوند. همچنین، بهره گیری از الگوریتم های استوکاستیک امکان سازگاری پویا با تغییرات رفتاری و ظهور الگوهای جدید تقلب را فراهم می آورد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توسعه ای و مبتنی بر مدل سازی است. نتایج مورد انتظار نشان می دهد که ترکیب یادگیری فدراتیو و هوش مصنوعی استوکاستیک می تواند ضمن حفظ محرمانگی داده ها، دقت و سرعت شناسایی تقلب را افزایش داده و ریسک های عملیاتی و نظارتی مؤسسات مالی را کاهش دهد. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان چارچوبی نوین برای توسعه سامانه های هوشمند کشف تقلب در زیرساخت های مالی و بانکی مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص خودرو و قطعه سازی بورس تهران، نمایانگر وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی است که نقشی حیاتی در اقتصاد ایران دارد. این صنعت به اشتغال، تولید ناخالص داخلی و زنجیره تأمین بخش های مختلف اقتصادی مرتبط است. افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و آلومینیوم، هزینه تولید را بالا برده و سودآوری شرکت ها را کاهش می دهد. همچنین، پاندمی کرونا موجب کاهش تقاضا و اختلالات در تولید و زنجیره تأمین شده است. در پژوهش حاضر، تأثیر این دو عامل بر شاخص خودرو و قطعه سازی بورس تهران در بازه زمانی 1399 تا 1402 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که شوک ناشی از پاندمی کرونا در کوتاه مدت، اثر منفی آنی بر شاخص خودرو داشته و موجب افت موقت آن گردیده، با این حال، در ادامه و با به کارگیری سیاست های حمایتی دولت و بازگشت تدریجی تقاضا، شاخص، روند بهبودی نسبی را تجربه کرده است. این یافته ها بیانگر تأثیر پویای شرایط بحران بر بازار سهام این صنعت هستند، نه کاهش پایدار در طول دوره مورد بررسی پژوهش.  

زمینه و هدف: پاندمی کووید-19 نشان داد که بحران های سلامت جهانی تنها با اقدامات ملی قابل مدیریت نیستند و نیازمند همکاری فرامرزی و رعایت اصول حقوق همبستگی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اصول حقوق همبستگی بر تعهد و همکاری دولت ها، نقش سازمان های غیردولتی و مشارکت جمعی در مقابله با تهدیدهای سلامت جهانی از جمله کووید-19 است. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی و ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استناد به منابع انجام شده است. یافته ها: اصول حقوق همبستگی دولت ها را ملزم می سازد تا بدون تبعیض و با شفافیت، منابع و خدمات بهداشتی را به طور هماهنگ ارائه کنند. سازمان های غیردولتی با ارائه آموزش، حمایت از گروه های آسیب پذیر و توزیع منابع، نقش مکمل دولت ها را ایفا کردند. دسترسی برابر به واکسن، همکاری بین المللی و مشارکت جامعه مدنی از مؤلفه های کلیدی موفقیت در مدیریت بحران های سلامت جهانی بودند. نتیجه : اجرای اصول حقوق همبستگی، همکاری بین المللی و مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد پایه های اصلی موفقیت در مقابله با بحران های سلامت جهانی هستند. ترکیب این عوامل امکان کاهش اثرات فرامرزی بحران، تضمین عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای تاب آوری جامعه را فراهم می کند و الگوی علمی و عملی برای بحران های آینده ارائه می دهد.

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش میانجی سبک های شوخ طبعی در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و نشانگان بالینی دانشجویان انجام شد. این مطالعه توصیفی- همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رشت در سال تحصیلی 1403-1402 بودند. 300 دانشجو به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به منظور جمع آوری داده ها از چک لیست سلامت روانی 25 سوالی (SCL-25؛ نجاریان و داوودیان، ۱۳۸۰)، نسخه سوم پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه (YSQ-S3؛ یانگ و همکاران، 2003) و پرسشنامه سبک های شوخ طبعی (HSQ؛ مارتین و همکاران، 2003) استفاده شد. تحلیل داده ها به روش مدلیابی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که مدل اصلاح شده از برازش مطلوب برخوردار بود. نتایج نشان داد طرحواره های ناسازگار اولیه بر نشانگان بالینی اثر مستقیم مثبت و معنادار داشت (05/0P<). طرحواره های ناسازگار اولیه بر سبک های شوخ طبعی سازگارانه اثر مستقیم منفی و بر سبک های شوخ طبعی غیرسازگارانه اثر مستقیم مثبت و معنادار داشت (05/0>P). نتایج آزمون بوت استرپ نشان داد که سبک های شوخ طبعی سازگارانه و غیر سازگارانه در رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه با نشانگان بالینی نقش میانجی دارند (05/0P<). در مجموع می توان نتیجه گرفت که طرحواره های ناسازگارانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم با میانجی گری سبک های شوخ طبعی بر نشانگان بالینی دانشجویان اثر داشتند.

مقدمه و اهداف: یکی از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها کنترل وضعیت نابرابری توزیع درآمد است. دولت ها می توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به کارگیری روش های نظری، عملی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در جامعه کاهش دهند. در میان اقتصاددانان، در ارتباط با عوامل مؤثر بر افزایش نابرابری درآمد اتفاق نظری وجود ندارد؛ به طوری که از دید گاه کوزنتس یک رابطه u شکل معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی برقرار است. ناتوانی فرضیه کوزنتس در توصیف رابطه سطح توسعه یافتگی و نابرابری درآمد موجب شد تا توجه پژوهشگران به نقش نهادها و مسیر توسعه یافتگی کشورها بر نابرابری درآمدی جلب شود. وجود نهادهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باعث می شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف یک کشور از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. این مسئله باعث افزایش امنیت در سیستم اجتماعی و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی می شود. در چنین وضعیتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کاهش یافته و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی افزایش می یابد و به افزایش میزان اشتغال، افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمد منجر می شود. در قانون اساسی ایران به کاهش نابرابری درآمد اشاره شده است و با توجه به اجرای سیاست های حمایتی دولت مانند یارانه برای کاهش نابرابری درآمد، عوامل متعددی از جمله نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، رکود اقتصادی، تغییرات جمعیتی و... موجب شده که نابرابری درآمد در جامعه شکل بگیرد. بنابراین، هدف پژوهش بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره 1387-1403 با استفاده از مدل های VAR و DESG-VAR می باشد. روش شناسی: مدل خودرگرسیون برداری (VAR) در بررسی پویایی های سری های زمانی چندمتغیره استفاده می شود. در این مدل، هر متغیر به عنوان تابعی از مقادیر گذشته خودش و مقادیر گذشته سایر متغیرهای موجود در مدل، مدل سازی می شود. به دیگرسخن، VAR یک تعمیم از مدل های خودرگرسیون (AR) به حالت چندمتغیره است. مدل خودرگرسیون برداری به دنبال توضیح رویه تکاملی یک مجموعه K متغیره (که به آنها متغیرهای درون زا گفته می شود) در دوره آماری یکسان و با استفاده از تابع خطی تنها از مقادیر قبلی آنها می باشد. متغیرها در یک بردار k × ۱ بعدی به نام y t جمع می شوند که عنصر i th آن t y i است. با توجه به محدودیت حجم نمونه (n=15 مشاهده سالانه) مدل DSGE-VAR با وزن λ=2.8 (که معادل اولویت 80درصد به داده های تجربی و 20درصد به محدودیت های نظری DSGE است) و فرض lag=1 تخمین زده شد. فرض lag=1 نه تنها به دلیل محدودیت نمونه (n=15)، بلکه به عنوان نوآوری روش شناختی برای جلوگیری از بیش برازش و حفظ درجات آزادی اعمال شد. این رویکرد در مطالعات DSGE-VAR با داده های محدود (مانند اسمِتس و ووترز، ۲۰۰۷) معتبر است. فرض lag=1 استاندارد در مدل های VAR با نمونه کوچک (n<20) است (لوتیکپول، ۲۰۰۵) و با معیارهای AIC/BIC هم خوانی دارد. این تنظیمات براساس توصیه دل نگرو و اسکورفهید (2004) برای نمونه های کوچک طراحی شده و ازبیش برازش جلوگیری می کند؛ زیرا وزن بالای داده محور (80درصد) اطلاعات تجربی را غالب کرده و از ناپایداری پارامترهای DSGE جلوگیری می نماید. پیش پردازش داده ها (تفاضل گیری برای ایستایی و استانداردسازی برای مقیاس) صرفاً برای همگنی واریانس و جلوگیری از سوگیری مقیاس اعمال شد. نتایج: تحلیل های انجام شده در این مطالعه، با بهره گیری از مدل های DSGE-VAR و VAR، چهارچوبی جامع برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران فراهم کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد، به ویژه از طریق شاخص جینی، در برابر شوک های مالی و اقتصادی مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده است که می تواند به ساختارهای نهادی و اقتصادی پایدار اما ناکارآمد در ایران مرتبط باشد. رشد تولید ناخالص داخلی، هرچند در برخی دوره ها محرک اصلی بوده، اما در سال های اخیر تحت تأثیر شوک های خارجی و ناپایداری های داخلی قرار گرفته، که بر توان آن برای کاهش نابرابری اثر منفی گذاشته است. کیفیت نهادی، از جمله کنترل فساد و اثربخشی دولت، نوسانات شدیدی را نشان داده که چالش های ساختاری مانند فساد سیستمی و ضعف مدیریت را برجسته می کند. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز به عنوان عوامل پویا عمل کرده اند؛ اما تأثیر آنها بر کاهش نابرابری محدود بوده، که ممکن است به محدودیت های سیاسی و آموزشی در این حوزه اشاره داشته باشد. ازسوی دیگر، امید به زندگی به عنوان متغیری مستقل عمل کرده و ارتباط ضعیفی با نابرابری نشان داده، که می تواند به نبود پیوند مستقیم بین سلامت عمومی و توزیع درآمد در این چهارچوب مدل سازی مرتبط باشد. همچنین، تجزیه تاریخی و ضریب های تجمعی مالی نشان می دهد که شوک های خارجی و سیاست های مالی ناهماهنگ، نقش مهمی در تشدید نابرابری و کاهش اثربخشی رشد اقتصادی ایفا کرده اند. این یافته ها با ادبیات موجود در زمینه اقتصادهای در حال توسعه هم راستاست که بر اهمیت اصلاحات نهادی و سیاست گذاری های هدفمند تأکید دارد. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که رشد اقتصادی و کیفیت نهادی در ایران تأثیرات متفاوتی بر نابرابری درآمد داشته اند. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت پتانسیل بهبود اقتصادی را نشان داده، اما ناتوانی در کاهش نابرابری به دلیل ضعف های نهادی و شوک های خارجی برجسته است. کیفیت نهادی، به ویژه در حوزه کنترل فساد و اثربخشی دولت، به عنوان عاملی کلیدی در تعدیل نابرابری عمل کرده، اما نوسانات آن نشان دهنده نیاز به اصلاحات عمیق است. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز پتانسیل کاهش نابرابری را دارند؛ اما این پتانسیل به دلیل محدودیت های ساختاری محقق نشده است. در مجموع، این نتایج بر ضرورت یک رویکرد چندوجهی برای سیاست گذاری تأکید دارند که شامل تقویت نهادها، سرمایه گذاری در آموزش و سلامت، و هماهنگی بهتر سیاست های مالی و اقتصادی باشد تا نابرابری درآمد در ایران کاهش یابد و رشد اقتصادی به طور پایدار به بهبود توزیع درآمد منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد نابرابری درآمدی در ایران طی دوره ۱۳۸۷–۱۴۰۳ عمدتاً از ضعف نهادی (کنترل فساد و اثربخشی دولت)، سیاست های مالی انقباضی، و شوک های برون زا (تحریم، نوسانات نفتی) نشئت می گیرد؛ به طوری که این عوامل در تجزیه تاریخی ۶۸ درصد از تغییرات جینی را توضیح می دهند؛ درحالی که رشد اقتصادی اثر کاهشی کوتاه مدت دارد. نتایج با مطالعات پیشین (آساموئا، ۲۰۲۱؛ آدلی، ۲۰۲۴) همخوان بوده اما با ادغام مبانی خرد DSGE، پیشین های بیزی، و شناسایی ساختاری شوک ها، دقت و مقاوم بودن بالاتری ارائه می دهد؛ به ویژه در نمونه کوچک (n=15) که با بهبود ۲۸درصد در خطای پیش بینی و پایداری مدل (ریشه های معکوس > ۱> VIF ۵، یک رابطه هم انباشتگی) تأیید شد. تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از سردبیر و داوران محترم اعلام می کنند. تعارض منافع: تعارض منافعی وجود ندارد.

زمینه و هدف: نظریه امور غیرقابل پیش بینی و اعمال آن در قراردادهای اداری با هدف منطبق کردن قرارداد با خواست طرفین و ضرورت های اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تطبیقی نظریه اقتصادی نقص قرارداد و نظریه حقوقی امور غیرقابل پیش بینی در قراردادهای اداری نگارش شده است. مواد و روش ها: مقاله حاضر کیفی است و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد قراردادهای اداری به طور ضمنی در قالب همان قراردادهای حقوق خصوصی قرار می گیرند. در نظریه اقتصادی، نقص قرارداد با این واقعیت مرتبط است که توافقات منعقد شده نمی تواند تمام حالات ممکن را پیش بینی کند، پس قراردادها از نظراقتصادی ناقص هستند که تنهاراه حل ارائه شده در این نظریه، تعدیل قیمت قراردادی است. اما در دیدگاه حقوقی، راه حل مواجهه با عدم قطعیت آینده، نظریه امور غیرقابل پیش بینی است که حسب مورد می تواند منجر به تعدیل قیمت در قرارداد یا تغییر در نحوه و کمیت و کیفیت تعهدات گردد. نتیجه: نظریه نقص قرارداد در تئوری امور غیرقابل پیش بینی موثر خواهد بود. به همین سبب، لازم است قانونگذار در این باره، حکم قانونی لازم را مقرر کند درصورتی که شرایط قراردادی در موقع اجرا در مقایسه با زمان انعقاد قرارداد به صورت غیرقابل پیش بینی به نحوی دگرگون گردد که اجرای قرارداد برای متعهد دشوار گردد، طرفین برای تطبیق قرارداد با شرایط جدید، مکلف به مذاکره خواهند بود.

این پژوهش با هدف ارزیابی فرونشست زمین در دشت مرند، با تداخل سنجی راداری (InSAR) و عوامل مؤثر بر بروز آن انجام شده است. تصاویر راداری در بازه زمانی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ نشان داد که نرخ فرونشست در این دشت بین صفر تا حداکثر ۷۴۵/۳ سانتیمتر در چهار سال متغیر بوده و میانگین آن حدود ۷۲۳/۱- سانتیمتر است. فرونشست از الگوی ناهمگن ولی پیوسته ای پیروی می کند، بیش از ۷۰ درصد مساحت دشت در کلاس های فرونشست متوسط به بالا قرار دارد. تحلیل عوامل مؤثر نشان داد که افت سطح آب زیرزمینی مهم ترین عامل محرک فرونشست است. این افت در مناطق جنوب شرقی و نیمه غربی دشت به بیش از ۱۰ متر نیز رسیده است. علاوه بر این، ضخامت زیاد آبخوان (تا ۲۸۲ متر)، غلبه رسوبات ریزدانه رسی و سیلتی کاهش تغذیه طبیعی آبخوان ، شیب کم زمین و فعالیت های انسانی مانند کشاورزی آبی و تغییر کاربری اراضی، از دیگر عوامل تشدیدکننده فرونشست در منطقه هستند. ارزیابی دقت روش با استفاده از منحنی ROC و محاسبه مساحت زیر منحنی (AUC=0.949) و ضریب جینی (GC=0.898) نشان دهنده عملکرد بسیار خوب مدل مورد استفاده است. یافته های پژوهش حاکی از وضعیت بحرانی فرونشست در دشت مرند به ویژه در نیمه غربی آن است

بحران اوکراین و حمله نظامی روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ یکی از چالش های کلیدی ژئوپلیتیک معاصر است. این پژوهش به دنبال شناسایی و تبیین عوامل تنش زا میان روسیه و اوکراین از منظر اسناد امنیتی کلیدی فدراسیون روسیه، شامل راهبرد امنیت ملی،[1] آیین نامه نظامی[2] و مفهوم سیاست خارجی[3] است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی اسناد رسمی و منابع کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهد که تنش ها ریشه در سه عامل اصلی دارند: تمایل روسیه به احیای مفهوم «جهان روسی» برای حفظ نفوذ فرهنگی و قومی در مناطق هم جوار، تلاش برای برقراری نظم چندقطبی جهانی به منظور کاهش سلطه غرب و نگرانی فزاینده از گسترش ناتو به شرق که امنیت مرزهای روسیه را تهدید می کند. این پژوهش نتیجه می گیرد که این تنش ها از نگرش ساختاری امنیتی روسیه نشأت می گیرند و تداوم آن ها به تحول در سیاست های کلان این کشور وابسته است.

  تجربه و قدردانی شهروندان از کیفیت زندگی در شهر در نتیجه تعامل با جسم و جان آن معرّف کیفیتی ذهنی ا ز فعالیت های معدنی به عنوان منابع اصلی تأمین مواد اولیه، تأثیرات قابل توجهی بر محیط زیست و جوامع محلی دارد که از جمله آن ها می توان به؛ تخریب زیستگاه ها، آلودگی آب و خاک و کاهش تنوع زیستی اشاره نمود. با این حال، یکی از مسائل اصلی در این زمینه، عدم آگاهی و سواد زیست محیطی در جوامع معدنی است که موجب مانع تراشی در اتخاذ تصمیمات مناسب برای مدیریت پایدار منابع طبیعی می شود. این مشکلات، ضرورت ایجاد سواد زیست محیطی در جوامع معدنی را به عنوان یک راهکار اساسی برای کاهش آسیب های زیست محیطی و ارتقاء توسعه پایدار برجسته می کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش سواد زیست محیطی در جوامع معدنی انجام شده است. این مطالعه به عنوان یک پژوهش کاربردی، به بررسی نظرات 15 نفر از متخصصان محیط زیست و توسعه مرتبط با صنعت معدن پرداخته و از تکنیک «دلفی فازی» به منظور دستیابی به اجماع در زمینه مؤلفه های شناسایی شده استفاده کرده است. در این راستا، ابتدا مؤلفه های کلیدی مؤثر بر سواد زیست محیطی استخراج و به خبرگان ارسال گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که مؤلفه هایی چون: “ارائه امتیاز در صورت مشارکت”، “تشویق به فعالیت های داوطلبانه” و “توسعه زیرساخت های آموزشی” از بالاترین میانگین فازی برخوردار بوده و به طور معناداری مورد تأیید خبرگان قرار گرفته اند. این پژوهش همچنین بر اهمیت مشارکت جامعه در فرآیندهای آموزشی و ترویجی تأکید دارد. مشارکت فعال جوامع محلی می تواند به شکل گیری آگاهی و فرهنگ حفاظت از محیط زیست کمک کند و به ویژه در جوامع معدنی که با چالش های زیست محیطی خاصی مواجه هستند، این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این، استفاده از فناوری های نوین در آموزش زیست محیطی به عنوان یک مؤلفه کلیدی شناسایی شده است که می تواند به بهبود دسترسی به اطلاعات و منابع آموزشی کمک کند. این پژوهش به عنوان یک منبع معتبر برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در راستای بهبود عملکرد محیط زیستی و اقتصادی صنعت معدن مورد استفاده قرارمی گیرد و می تواند به طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی مؤثر در این حوزه کمک کند.

گردشگری سلامت در دهه های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در این میان، انتخاب مقصد مناسب گردشگری سلامت، نقش مهمی در موفقیت و پایداری این صنعت دارد. استان یزد با برخورداری از جاذبه های طبیعی و درمانی متنوع، پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک مقصد پایدار گردشگری سلامت دارد. شناسایی و بررسی شاخص های مؤثر بر توسعه پایدار این صنعت می تواند کمک شایانی به برنامه ریزی و مدیریت گردشگری سلامت در استان یزد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی این شاخص ها و ارائه راهکارهایی برای توسعه پایدار گردشگری سلامت در استان یزد انجام شده است. پژوهش توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش شامل 78 نفر از گردشگران سلامت استان یزد بودند، که به صورت غیر تصادفی و هدفمند انتخاب و مصاحبه شدند. داده ها و سناریوها با استفاده از تکنیک نگاشت شناختی فازی تحلیل و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی طراحی شدند. در این راستا، عوامل متعددی دخیل هستند که از این میان عوامل کیفیت خدمات درمانی، افزایش ظرفیت برد مقصد و سیاست گذاری و برنامه ریزی راهبردی به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ زیرا از مرکزیت بیشتری برخوردار بودند. سناریوسازی تأکید کرد که توسعه پایدار مستلزم توجه هم زمان و متوازن به هر سه عامل کلیدی است؛ غفلت از هر یک (حتی با توجه به دو عامل دیگر) منجر به تغییر منفی سایر شاخص ها می شود. نتایج، ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت خدمات، سرمایه گذاری در زیرساخت ها/ظرفیت سازی و تدوین برنامه ریزی راهبردی یکپارچه را برای پایداری صنعت گردشگری سلامت یزد نشان می دهد.