حسین فهیمی تبار

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی ابعاد و شاخص های مؤثر بر مدیریت روابط عمومی در وزارت نفت با هدف اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی طراحی شده است تا روابط عمومی وزارت نفت بتواند از طریق ایجاد یک الگوی مدیریتی مناسب در این بخش در راستای رسیدن به چشم انداز، مأموریت و اهداف کلان صنعت نفت به سهم بسزای خود جامه عمل بپوشاند. فلسفه این پژوهش تفسیری، ماهیت آن کیفی و استراتژی آن رویکرد داده بنیاد است. ازاین رو محقق نخست با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و احصاء شاخص ها با روش نظریه خبرگان و انجام مصاحبه با 5 نفر از خبرگان، ابعاد و شاخص های مؤثر بر مدیریت روابط عمومی را در 6 بعد اصلی (مدیریتی، ساختاری، اقتصادی، قانونی، اجتماعی و اخلاقی) و 108 گویه احصاء نمود. شایان ذکر است بعد مدیریتی با نظر اساتید راهنما و مشاور شامل دو مؤلفه اصلی 1. شایستگی 2. جهادی شد. مؤلفه شایستگی شامل شاخص های کسب وکار، مدیریت بر دیگران و مدیریت بر خود و مؤلفه جهادی شامل شاخص های انقلابی، درون نگر و مردمی است و مؤلفه ساختاری شامل شاخص های مرتبط با ساختار و استراتژی مناسب و بسیج امکانات خاصاً دسته بندی شده است

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مطلوب مدیریت روابط عمومی در وزارت نفت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شد روش پژوهش از نوع آمیخته شامل دو مرحله کیفی و کمی است. در بخش کمی پژوهش 40 نفر از مدیران و متخصصان و کارشناسان حوزه روابط عمومی و اقتصاد وزارت نفت که دارای سوابق علمی و تخصصی مرتبط با موضوع پژوهش بوده اند، و به صورت هدفمند و غیر احتمالی انتخاب گردیده اند، داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه ساختارمند و با الگوی قیاسی و دربرداشتن 108 پرسش(گویه) در پیوستار 7 گزینه ای استفنسون گردآوری و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی کیو و نمره استاندارد Z با استفاده از نرم افزار کوانل انجام گردید. یافته های پژوهش نشان داده سه گونه (تیپ) فکری تشکیل شده مشتمل بر گونه اول(مدیران) شامل 19 نفر، گونه دوم (کارشناسان گروه اول) شامل 11 نفر و گونه سوم (کارشناسان گروه دوم) شامل 10 نفر، بر روی 85 گویه از مجموع 108 گویه اجماع داشته اند، که از این میان در 57 مورد در موافقت با گویه ها و در 28 مورد در مخالفت با آن ها اجماع داشته اند، به طوری که درنهایت مدل مطلوب مدیریت روابط عمومی در وزارت نفت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دارای 4 عنصر(مقوله) اقتصادی، مدیریتی، ساختاری و قانونی می باشد. بدین معنا که تفکر حاکم بر دیدگاه پاسخگویان، تفکری مدیریتی و اقتصادی با چارچوبی ساختاری و قانونی است