مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۵٬۱۴۱ تا ۲۴۵٬۱۶۰ مورد از کل ۵۵۲٬۹۲۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
گفتمان مربوط به عدالت و آزادی و نسبت میان این دو مفهوم تاثیرگذار در زندگی اجتماعی بشر یکی از مباحث مهم و پر مناقشه در ادبیات سیاسی و آموزه های متفکران سیاسی به ویژه در دوره معاصر محسوب می شود. نسبت میان عدالت و آزادی در حوزه عمومی و چگونگی ایجاد توازن و تعادل معقول (Reasonable equilibrium) میان دو حوزه مهم و در واقع دو نیاز مبرم جامعه بشری برای رشد و بالندگی و تحدید یا عدم تحدید یکی به نفع دیگری با توجه به شرائط اجتماعی، اقتصادی و هنجاری جامعه در کانون مناقشات اندیشه برانگیز متفکران برجسته علوم اجتماعی و اقتصادی قرار داشته است. در این پژوهش تلاش شده با تبیین و تنقیح موضوع، این سوال که «از نظر شهید مطهری چه نسبتی میان عدالت و آزادی وجود دارد» روشن گردد. پر واضح است چنین پژوهشی راهگشای مباحث تکمیلی در حوزه علوم اجتماعی از منظر دینی و آموزه های شیعی می تواند مورد توجه و مداقه واقع شود.
اثربخشی روش های نقشه ی مفهومی در مقایسه با روش سخنرانی بر بازده های شناختی دانش آموزان در درس علوم تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف اثربخشی روش نقشه های مفهومی در مقایسه با روش سخنرانی بر بازده های شناختی دانش آموزان در درس علوم تجربی انجام شد. بازده های شناختی شامل یادداری و درک و کاربست مطالب آموخته شده در نظر گرفته شد. برای این منظور از یک طرح شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. 4 کلاس درسی به روش نمونه گیری هدفمند (2 کلاس آزمایش و 2 کلاس کنترل) انتخاب شدند که در گروه های کنترل با روش سخنرانی و در گروه های آزمایش با نقشه های مفهومی، مطالب درسی ارائه شد. برای اندازه گیری تأثیر استفاده از نقشه های مفهومی و سخنرانی بر بازده های شناختی از آزمون های پیشرفت تحصیلی (که این آزمون ها سه سطح یادداری، درک و کاربست مفاهیم را مورد سنجش قرار می دادند) با شاخص های روایی و پایایی مقبول استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) و تحلیل کوواریانس یک متغیره (ANCOVA) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که ارائه آموزش مبتنی بر نقشه مفهومی در مقایسه با روش سخنرانی بر نمره های دانش آموزان در درک و کاربست تأثیر مثبتی دارد، ولی در سطح یادداری تأثیری ندارد. در کل استفاده از نقشه مفهومی بر بازده های شناختی دانش آموزان در درس علوم تجربی نتیجه مثبت داشت.
انتخاب رویکرد ارتباطی مناسب برای کودک کم شنوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
زمینه: همواره طی سال ها، تلاش های بسیاری صورت گرفته تا بهترین و مناسب ترین رویکرد برای آموزش زبان به افراد کم شنوا معرفی شود اما هنوز توافقی کلی صورت نگرفته است و این مباحث و اختلاف نظرها هنوز هم در همه دنیا ادامه دارد. در کشور ما هم وضع به همین ترتیب است، با این تفاوت که بسیاری از رویکردها هرگز اجرا نشده یا با نقایص بسیار همراه است. برخی مراکز و سازمان ها فقط یک روش و برخی ترکیبی از روش ها را برمی گزینند. در این میان تکلیفی برای خانواده سردرگم مشخص نمی شود و متخصصان و سازمان های مختلف هریک نظر ویژه خود را می گویند. این در حالی است که باید گزینه های مختلف برای والدین مشخص شود تا با توجه به نیمرخ تحولی و توانایی های کودک، بهترین و مناسب ترین روش برای او انتخاب شود.
ریشه یابی، تحلیل و نقد فتوای جواز بهتان به اهل بدعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حرمت بهتان همواره مورد اجماع مسلمانان بوده است، ولی وجود روایت نبوی در مواجهه با اهل بدعت و عبارت «باهتوهم» در آن، بحث هایی را در مورد اطلاق یا تخصیص حرمت بهتان درباره این گروه برانگیخته است. شهید ثانی نخستین فقیهی است که حتی در مواجهه با اهل بدعت، بر عمومیت بهتان اصرار ورزیده است؛ پس از وی، شارحان کافی «باهتوهم» را به مبهوت ساختن بدعت گذاران با مجادلات علمی معنا کرده اند و فقیهان دیگر نیز یا فتوای مغایری نداشته اند، یا بر همسویی با دیدگاه شهید ثانی تأکید ورزیده اند، اما در دوران معاصر، شیخ انصاری با تکیه بر روایت مذکور و مصلحت امت اسلامی در رفع فتنه اهل بدعت، احتمال جواز بهتان به آنان را مطرح ساخت که پس از وی مورد استقبال برخی فقیهان معاصر قرارگرفت، در حالی که قراین متعدد درون متنی همچون معناشناسی باهتوهم، وجود نُسَخ گوناگون و به تبع شبهه مفهومیه و... و قراین برون متنی همچون حرمت مطلق بهتان در آیات و روایات، وجوب مقابله علمی با بدعت گذاران و اتفاق نظر اندیشمندان حوزه های دیگر علوم اسلامی بر معنای مبهوت ساختن اهل بدعت، بر عدم جواز بهتان به اهل بدعت گواهی می دهد. از سوی دیگر ترویج بهتان به اهل بدعت سبب از میان رفتن اعتماد مردم به صحت گفتار مؤمنان، گسترش تهمت پراکنی و بی اخلاقی در جامعه و تهییج بدعت گذاران به ضربه زدن هرچه بیشتر به باور و شخصیت مؤمنان می گردد که جملگی نه تنها به مصلحت امت اسلام نبوده، بلکه نافی مصالح آنان است.
نهاد ولایت بر کودک و خلأها و چالش ها ی آن در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ولایت بر کودک یکی از موضوعات حقوق خانواده ا ست که موجب مشکلاتی برای خانواده می شود. قانون مدنی، ولایت بر کودک را مختص پدر و جد پدری دانسته، مادر را از ولایت بر کودک محروم می شمارد. حال سؤال اساسی این است که آیا قوانین فعلی در زمینه ولایت بر کودک، تأمین کننده نیازهای خانواده و مطابق با مصلحت کودک و خانواده هست یا خیر؟ نویسنده در مقاله حاضر با بررسی شرایط کنونی خانواده ها، رعایت مصلحت کودک، و مدت حق حضانت مادر بر کودک که تا هفت سالگی است، عقیده دارد اگر حضانت با مادر و ولایت با پدر یا جد پدری باشد، موجب بروز مشکلات مضاعف در خانواده و به تبع آن خلاف مصلحت کودک خواهد بود. لذا با در نظر داشتن توسعه فرهنگی جامعه و حضور فعال زنان در جامعه کنونی ایران، و با در نظر داشتن تمامی جوانب، پیشنهاد می کند که قانون برای مادر نیز حق ولایت قائل شود و این حق مانند حضانت، مختص والدین باشد. وی معتقد است این امر سبب استحکام خانواده و تأمین کننده مصلحت کودک خواهد بود.
شیوه هاى رفع تعارض علم و دیناز دیدگاه علامه طباطبائى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید رابطه علم ودین
علامه طباطبائى دیدگاه تعارض میان علم و دین را مردود مى داند و معتقد است که علم و دین با یکدیگر سازگار مى باشند. او براى اثبات دیدگاه مزبور، با ارائه شیوه هایى به حل تعارض ظاهرى در مواردى پرداخته که موهم ناسازگارى علم و دین مى باشند یا مدعیان تعارض علم و دین به آنها استشهاد کرده اند. هدف مقاله، ارائه شیوه هاى رفع تعارض از دیدگاه علامه طباطبائى است. بدین منظور، با مراجعه به آثار علامه طباطبائى به استقصا و دسته بندى شیوه هاى رفع تعارض علم و دین پرداخته ایم. شیوه هاى حل ناسازگارى علم و دین از نگاه علامه طباطبائى به دو دسته شیوه هاى رفع تعارض ناظر به علم و ناظر به دین تقسیم مى شود و شیوه هایى مانند فرضیه انگاشتن دیدگاه هاى علمى معارض و ارائه تفسیر دینى از نظریه علمى در دسته اول، و طولى دانستن رابطه میان علل مجرد و علل مادى و تمثیلى تلقى کردن تعبیر متن دینى در دسته دوم قرار مى گیرد.
ماهیت عیب و ملاک تشخیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به ""ضمان"" تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار می کند.
تحلیل شناختی ساختار مفهومی قرآن در چارچوب نظریه فضاهای ذهنی فوکونیه (با تکیه بر پانزده جزء دوم)(مقاله پژوهشی حوزه)
تأملی در برهان مسامته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه مشاء
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی حکمت متعالیه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلسفه تطبیقی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی هستی شناسی
یکی از برهانهای اثبات تناهی ابعاد ، برها ن مسامته است.برخی از بزرگان مانند خواجه آن را نپذیرفته اند و برخی چون صدر المتالهین آن را استوار یا فته اند . اساس برهان بر تقاطع میان دو خط نامتناهی یا یک خط متناهی با یک نامتناهی موازی است که یکی از آنها در چرخشی به سوی خط نامتناهی با آن تقاطع می یابد .باانکار حالت تقاطع و خروج از توازی ، به طریق خلف ، محالی رخ می دهد که سبب آن ؛ فرض بعد بی نهایت است . امتناع چنین تقاطعی به سبب فقدان نخستین نقطه تماس در بعد بی نهایت است؛ یا از آن رو که مسامته حادث است وحادث به آغازی نیازمند است . نویسندگان برهان را از حیث منطقی استوار می بینند، اما به سبب انحنای فضا ، حالات دو خط بر خلاف صفحه منحصر به توازی و تقاطع نیست ؛ از این رو دلیل مسامته در فضای واقعی قابل اجرا نیست و با این استدلال تناهی ایعاد اثبات نمی گردد.
اجرای حق تعیین سرنوشت، تقابل حقوق بشر با حاکمیت دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بین الملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بین المللی به آن اشاره شده است.، این حق با وجود اینکه یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشری است، همچنان چالش برانگیز، مبهم و نامشخص می باشد. به لحاظ تاریخی، این حق تا مدت ها صرفاً به موارد استعماری مربوط می شد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما به تدریج با درج این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای، به عنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت. در عین حال، اجرای این حق همچنان با موانع و محدودیت هایی همانند حفظ تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ممنوعیت تجزیه طلبی و مهم تر از همه حفظ صلح و امنیت بین المللی مواجه است. از سوی دیگر، توجه روزافزون به حقوق بشر و جهان شمولی آن، تحولات عمده ای در قلمرو مفهوم و اجرای این حق به وجود آورده که در نتیجه، این امر موجب تقابل حقوق بشر و حاکمیت دولت ها گردیده است. با توجه به اینکه امروزه حاکمیت به عنوان قدرت عالیه در قلمرو یک سرزمین حیات دارد و دولت ها یا حکومت ها به عنوان مظهر حاکمیت و به لحاظ ساختار اقتدارگرایانه خویش و با تفسیری دلخواه از حق تعیین سرنوشت، اجرای آن را در قلمرو حکومتی خویش به راحتی نمی پذیرند، مقاله حاضر در صدد تشریح این امر است که تحولات به وجود آمده در عرصه بین المللی، موجب نوعی تحدید و تعدیل در نهاد حاکمیت و اصول مربوطه به آن گردیده است، بنابراین، مشارکت اعضای ملل متحد و ایجاد راهکارها و اتخاذ ضمانت اجرای مناسب از ناحیه دولت ها یا سازمان های بین المللی جهت اعطای این حق به ملت ها و برای رفع این تقابل راهگشاست. این نوشتار، کنکاشی در بیان شیوه های اجرای حق تعیین سرنوشت با بررسی علل و شیوه های تقابل این حق با حاکمیت دولت ها و در نتیجه بررسی راهکارهای رفع این تقابل است.
بررسی اهداف، چالش ها و راه کارهای حقوق بین الملل رقابتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق بین الملل رقابتی یا ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی، عناوینی اند که اقدامات و فعالیت های تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت می دانند. حقوق بین الملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت می یابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بین المللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی به معنای نفی حقوق بین الملل رقابتی خواهد بود؛ چراکه حقوق داخلی را به عنوان نظام حقوقی حاکم بر تمام اقدامات و رفتارهای ضدرقابتی به رسمیت می شناسد و معتقدیم که بین حقوق رقابت داخلی و حقوق بین الملل رقابتی دو تفاوت عمده و اساسی وجود دارد. اولاً حقوق بین الملل رقابتی فاقد مقررات اختصاصی در قالب عهدنامه یا عرف بین المللی است؛ ثانیاً حقوق بین الملل رقابتی فاقد نهادهای اجرایی اختصاصی است. این تفاوت ها موجب خواهد شد که پیگیری و تعقیب اقدامات یا اعمال ضدرقابتیِ فعالین اقتصادی دولتی یا خصوصی حتی اگر جنبه ی بین المللی داشته باشند، در دادگاه ملی مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرد. حقوق بین الملل رقابتی در قوانین و متون حقوقی ایران به طور صریح بیان نشده است و ما در راه تبیین این موضوع در حقوق ایران هستیم. بنابراین برای اثبات ادعاهای فوق ابتدا سعی خواهیم کرد که بعد از شناسایی اهداف حقوق بین الملل رقابتی، چالش هایی این نظام حقوقی در حال شکل گیری را بیان و راهکارهایی نظیر موافقت نامه دوجانبه که زمینه را برای شکل گیری حقوق بین الملل رقابتی و برخورد با این چالش ها فراهم می کنند، ارائه کنیم.
تعارض منافع ذی نفعان شرکتها و راهکارهای حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرکتها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذی نفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی است که منافع این ذی نفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت طلبی و خطر پذیری ذی نفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می کند. این تعارض بین ذی نفعان یک دسته ویا میان ذی نفعان دسته های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی هم چون هزینه های نمایندگی، بی اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایه های خرد را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های کتابخانه ای و داده های آماری که عمدتاً منابعی به روز می باشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل می دهد. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است؛ هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند.
تأثیر ادبیات نوگرای ترک بر تحول شعر فارسی عصر مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)
جستاری در علم دینی؛ نقد و بررسی رویکرد تأسیسی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
بررسی پیوند علم و دین در اسلام، از جمله مهم ترین موضوعات اساسی عصر حاضر است و سابقه ای دیرینه در تاریخ علم در تمدن اسلامی دارد. نظریه های بسیاری در زمینه دینی سازی علم مطرح شده اند. یکی از نظریه های منسجم در این عرصه، رویکرد تأسیسی علم دینی است. نقد، بررسی و ارزیابی این نظریه می تواند به پیشبرد و تکوین علم دینی کمک کند. این پژوهش، با شیوه تحلیل محتوی، و رویکرد نظری و تحلیلی، انتقادی این نظریه را بررسی و نقاط قوت، ضعف و ناکامی ها آن را نشان می دهد. یافته های پژوهش حاکی از این است که رویکرد تأسیسی را می توان در چهار نظریه «دایره المعارفی دین»، «تهذیب جامع»، «تأثیر حداکثری دین در علم» و«گزیده گویی دین» بیان کرد. به نظر می رسد، هر یک از این نظریات دارای ناکامی هایی است. اما در زمینه دینی سازی علم، این نکته حیاتی است که دینی سازی در برخی علوم دینی، تحصیل حاصل است و در برخی دیگر، بی معناست. اما با اصلاح مبانی و پیش فرض های دینی، و بسط روش ها و اصلاح غایت علم، می توان علم را دینی ساخت؛ ضرورتی به تایید تجربی فرضیات هم ندارد.
نقد نظریه رایج برنامه درسی پنهان؛ ضرورت چرخش پارادایمی از برنامه درسی قصد نشده به برنامه درسی قصد شده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات برنامه درسی ایران سال دهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۰
123 - 144
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر، نقد نظریه رایج برنامه درسی پنهان از منظر رویکرد غیر قصد شده این نوع برنامه درسی است. آنچه امروزه در ادبیات برنامه درسی، پنهان خوانده می شود ناظر به یادگیری های ضمنی است که یادگیرنده بدون قصد قبلی سیاست گذاران و برنامه ریزان برنامه درسی، بدان دست پیدا می کند. درواقع آنچه در طیف کنترلی برنامه ریزان درسی قرار ندارد، برنامه درسی پنهان خوانده شده است. این مقاله بر آن است نقدی بر این رویکرد داشته، این نوع نگاره و نگاه را به چالش کشیده و در عوض نگاه متفاوت و بدیلی ارائه نماید. در نگاه جدید، استدلال می شود برنامه درسی پنهان اساساً نمی تواند قصد نشده نباشد، چون در این صورت با مفهوم برنامه و به تبع آن، برنامه درسی پنهان در تضاد خواهد بود. این نوشتار استدلال می کند که یادگیری های دیگری غیر از برنامه درسی قصد شده در کلاس وجود دارد و شاید پر کشش تر و پرانرژی تر از برنامه درسی رسمی باشد، اما نمی تواند عنوان آن «برنامه» و «پنهان» باشد. این نوع پدیده می تواند هر چیزی به غیراز برنامه درسی پنهان باشد. همان طوری که در اصل مقاله نیز بدان اشاره شده است، محقق آن را «یادگیری» می نامد، آن هم یادگیری ضمنی، اما آن را برنامه درسی نمی داند و نیز به آن برنامه درسی پنهان اطلاق نمی کند. پایان مقاله، تأکید خود را بر ارائه قرائتی متفاوت از قرائت رایج برنامه درسی پنهان اختصاص داده و مؤلفه های این نوع برنامه را که اتفاقاً هم پنهان است و هم قصد شده در اختیار خواننده قرار می دهد.
قراردادهای (مؤجّل) آتی در بورس اوراق بهادار(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
یکی از انواع ابزارهای مشتقه، قراردادهای آتی (مؤجّل) است که در تجارت و دادوستد و به خصوص در بازار بورس اوراق بهادار به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت به کار می رود. قراردادهای آتی شباهت زیادی به معاملات سلف دارد و تنها وجه تمایز آن از معاملات سلف آن است که در قراردادهای آتی، ثمن نیز مانند مبیع مؤجّل می باشد. در قراردادهای آتی یکی از طرفین متعهد می شود دارایی موضوع قرارداد، یعنی دارایی پایه را که می تواند کالا، ارز، اوراق بهادار، و یا شاخص سهام باشد، در تاریخ معیّنی در آینده تحویل دهد و قیمت آن را دریافت کند و طرف مقابل هم متعهد می شود دارایی پایه را با همان مشخّصات، تحویل گرفته و بهای مشخّص شده را بپردازد. برای الزام طرفین به انجام تعهداتشان، اتاق پایاپای بورس مبلغی را به عنوان وجه تضمین از آنها می گیرد و باید متناسب با تغییرات قیمت، آن را تعدیل کنند. وجه تمایز این قراردادها با پیمان آتی، استاندارد بودن آنهاست که کیفیت و کمیت کالاها مشخص می گردد. علماء و دانشمندان حوزه و دانشگاه قراردادهای آتی را در قالب قراردادهای معین در فقه مانند بیع کالی به کالی، استصناع، عربون، صلح و مانند آن مورد بررسی قرارداده اند لکن این قرارداد ذیل هیچ یک از انواع قراردادهای معیّن قرار نمی گیرد و باید آن را عقدی مستقل به شمار آورد. هم چنین عده ای نیز این قراردادها را قمار دانسته اند یا این که حکم به ربوی بودن این قراردادها کرده اند و آن را نامشروع و باطل شمرده اند ولیکن طبق ادله و مستندات عقلی و نقلی در قرارداد آتی قمار و ربا راه نداشته و شبهۀ نامشروع بودن آن وارد نمی باشد و به استناد آیۀ (أحلّ الله البیع) این نیز در زمرۀ معاملات صحیح و مشروع قرار می گیرد. قرارداد آتی با استناد به آیۀ (أوفوا بالعقود) جزء عقود لازم می باشد و از دیگر ویژگی های آن تشریفاتی، عهدی و معوّض بودن آن است.
پژوهشی بر آرایه های گیاهی و هندسی محراب گچبری مسجد جامع نی ریز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نگارینه هنر اسلامی سال سوم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۱
76 - 86
حوزههای تخصصی:
مسجد جامع نی ریز در شهرستان نی ریز، در شرق استان فارس و در فاصله تقریبی 220 کیلومتری شیراز قرار دارد و یکی از قدیمی ترین مساجد تاریخ دار ایران محسوب می شود. این بنا که الحاقاتی را طی ادوار مختلف تاریخی تجربه کرده، امروزه مشتمل بر یک صحن مرب عمستطیل، دو ایوان شمالی و جنوبی، رواق ها و شبستان هایی در اطراف صحن است. یکی از بارزترین بخش های این مسجد؛ محراب نفیس گچ بری است که در انتهای ایوان جنوبی قرار دارد و کتیبه های تاریخی از قرن چهارم تا دهم هجری قمری، بر اهمیت آن می افزاید. ه مچنین نقوش گیاهی و هندسی زیبا و منحصربه فرد این محراب که در ادوار مختلف تاریخی توسعه و تکامل یافته و با تکنیک های مختلفی به اجرا درآمده، مجموعه منحصربه فردی از آرایه های گچی را پدید آورده که مطالعه آ نها می تواند جلوه های بصری بدیعی از نقوش و ترکیب بندی های موجود را آشکار سازد. لذا هدف این پژوهش، معرفی چیستی تزیینات محراب گچ بری مسجد جامع نی ریز و برداشت دقیق آرایه ها ب همنظور حفظ و احیای این تزیینات است. برای دستیابی به هدف مذکور، سؤال اصلی پژوهش را می توان چنین مطرح نمود: انواع تزیینات محراب گ چبری مسجد جامع ن یریز کدام است و هر یک از آرای هها، در کدام بخش های محراب، بیشتر به اجرا درآمده است؟ گردآوری مطالب به شیوه اسنادی )کتابخانه ای( و بر پایه پژوهش میدانی )عکاسی- طراحی خطی( است که با روش تاریخی- توصیفی، انجام شده است. نتایج این تحقیق دلالت بر این نکته دارد که علاوه بر کتیب هها که حجم زیادی از فضای محراب (حاشیه های اطراف و اطراف طاق نما، دیوارهای فرورفته جانبی) را به خود اختصاص داده است؛ نقوش اسلیمی پیچان با تزیینات آژده کاری در کنار نقوش ختایی (گل و برگ) نیز سهم عمده ای را در آراستگی نیم ستو نها )پیلک(؛ سرستون ها و به ویژه فضای داخلی طاق نما، با سر اسلیمی بزرگ مرکزی که با تکنیک گچبری مجّوف به اجرا درآمد هاست بر عهده دارد.
مدل سازی علّی روابط میان معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM در بانک توسعه تعاون(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت صنعتی دوره ۸ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳
423 - 446
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق بررسی مدل علّی تعالی سازمانی در بانک توسعه تعاون و هدف فرعی آن، اندازه گیری وضعیت تعالی سازمانی بانک توسعه تعاون است. در همین راستا، ضمن طراحی سناریوهای مختلف، بر اساس مدل سازی معادلات ساختاریافته بررسی شدند و مدلی که بهترین شاخص های تناسب را داشت، به عنوان بهترین مدلی که رفتار تعالی سازمانی را در بانک توسعه تعاون ارائه می کند، انتخاب شد. در واقع در این تحقیق تلاش شده است مدلی ارائه شود که در آن روابط علّی و معلولی بین معیارهای مدل EFQM را مشخص کند. این مدل با توزیع پرسشنامه و تحلیل نتایج آن طراحی شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی و همبستگی است. با توجه به رابطه بین معیارهای مدل تعالی، این مدل از طریق معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار PLS و SPSS محاسبه شده است. قلمرو موضوعی این تحقیق مرتبط با مدیریت کیفیت و به صورت خاص مدل تعالی سازمانی و قلمرو آن ستاد مرکزی و شعب سراسر کشور بانک توسعه تعاون در نظر گرفته شده است. این تحقیق نشان می دهد معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM با هم در ارتباط هستند. به این معنا که توجه به یک معیار موجب تقویت معیارهای دیگر خواهد شد. تحقیق حاضر این روابط را آشکار کرده و شدت ارتباط بین معیارها را مشخص می کند.
استرداد اموال تاراج شده در حقوق بین الملل مبارزه با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تاراج اموال گونه ای از فساد است که در آن بخشی از منابع و دارایی های عمومی یا خصوصی توسط کارگزاران عالی رتبه سیاسی و اقتصادی تصرف شده و در جهت منافع نامشروع مورد استفاده قرار می گیرد. تبعات منفی این پدیده و به کارگیری اموال تاراج شده در فرایندهای مجرمانه بین المللی نظیر، تروریسم، قاچاق و جنگ افروزی سبب جلب توجه حقوق بین الملل به این مقوله شده است. کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد به عنوان مهم ترین منبع هنجاری مبارزه با فساد، ضمن جلب توجه به ضرورت جرم انگاری حیف و میل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، ثروت اندوزی نامشروع و اختفای اموال، دولت ها را به اقدامات عملی برای همکاری حقوقی متقابل و استرداد اموال دعوت می کند. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی نهادهای بین المللی و با تأکید بر رویه ی عملی سوئیس و فرانسه، نظام حقوقی ناظر بر استرداد اموال تاراج شده مورد توجه قرار می گیرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهد که ضمن پایه گذاری راهکارهای مؤثر مبارزه با فساد، معاضدت قضایی در پرونده های استرداد اموال در حال توسعه است. همچنین لزوم انسداد دارایی های مشکوک، تصویب قوانین اعاده دارایی های تاراج شده، جرم انگاری ثروت اندوزی نامشروع و انعقاد معاهدات و موافقت نامه های منطقه ای و بین المللی ناظر بر استرداد اموال ضرورت توسعه نظام بین المللی مبارزه با فساد است. از نقطه نظر داخلی نیز با تمرکز بر موضوع استرداد دارایی های تاراج رفته در پرونده های فساد مالی در کشور، می توان نتایج موفقیت آمیزی کسب کرد.









