بهتان

شارع مقدّس اسلام همواره متشرّعان را به رعایت موازین اخلاقی و برخورد عادلانه با اشخاص توصیه نموده است. آیات قرآنی و روایات مأثوره از اهل بیت(ع) همگی بر این امر تأکید دارند که حتّی در مواجهه با افراد و جریان های انحرافی، نباید حریم عدالت و اخلاق را زیر پا گذاشته و از راه های مذموم شرعی، درصدد حمایت و حراست از کیان شرع بر آمد. با این وجود نظریه ای در دوران متأخّر پدیدار شده است که دادن نسبت های کذب و خلاف واقع را به برخی از دشمنان دین(بدعت گذاران)، با توجیه بی آبرو کردن آنان و جلوگیری از فریفته شدن مردم روا دانسته است. عمده دلیل این دیدگاه استظهار از روایتی موسوم به مباهته(باهتوهم) و برخی دلایل ادعایی دیگر است. جستار حاضر با بازخوانی تحلیلی-انتقادی روایت مذکور و سایر ادلّه موجود در مسئله، مستندات ارائه شده را کافی برای اثبات نظریه فوق نیافته و چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است دیدگاه فوق مستند صالحی برای تخصیص عمومات و اطلاقات حرمت بهتان و افترا نداشته و شرع مقدّس هرگز چنین رفتاری را تجویز نمی کند.

از سخنان منقول از پیامبر اسلام2 که موجب کژتابی ها و چالش هایی در فهم مراد واقعی آن گشته کلامی است صحیح السند که مسلمانان را مکلف می دارد تا در برابر بدعت گزاران در دین با قاطعیت موضع گرفته بیزاری خود از آنان را ابراز داشته با سب و طعن و بهتان و غیبت آنان موجب درماندگی آنان گردد. جست وجوی پیش رو به بررسی سندی و محتوایی حدیث مزبور پرداخته است تا مگر از رهگذر رویکرد فقه الحدیثی بدین پرسش، پاسخ دهد که حدیث موضوع بحث تا چه میزان با اصول و ارزش های شناخته شده در متن دین معارض است. در جست وجوی حاضر بدین نتیجه روشن می توان دست یافت که مفاد و مضمون حدیث بدعت و بهتان، هیچ گونه تعارضی با ارزش های شناخته شده در آموزه های دینی ندارد، چنانکه با اصول عقلائی حاکم بر پیوند های اجتماعی جوامع انسانی نیز به طور کامل همخوان است.

مناسبات و رابطه بین فقه و اخلاق، در دوران معاصر بسیاری از اندیشمندان مسلمان را به تأمل وا داشته است. آنچه در شکل گیری چنین تأمّلاتی نقش اساسی داشته است، وجود فتاوایی است که گاهی به ظاهر با ذائقه اخلاق سازگار نیست؛ یکی از این فتاوا که در فضای معاصر چالش های بسیاری را برانگیخته است، فتوا به جواز بهتان زدن به کسانی است که در دین ایجاد بدعت می کنند. برخی از فقیهان معتقدند گاهی مصلحت اقتضا می کند که به بدعت گذاران افترا بسته شود تا موجبات رسوایی آنان فراهم شده و مردم فریفته ایشان نشوند. اینکه چنین دیدگاهی تا چه میزان با آموزه های دینی همخوانی دارد، نگارنده را به تأمل و استقصای فراگیر در ادلّه واداشت. لذا نوشتار حاضر در راستای نیل به این مهم در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، درصدد بررسی نظریه مزبور در پرتو قواعد و اصول دو علم فقه و اخلاق برآمده و در نهایت براساس داوری در ادلّه چنین دیدگاهی همسو با تعالیم و مقاصد شریعت نیست.

حرمت بهتان همواره مورد اجماع مسلمانان بوده است، ولی وجود روایت نبوی در مواجهه با اهل بدعت و عبارت «باهتوهم» در آن، بحث هایی را در مورد اطلاق یا تخصیص حرمت بهتان درباره این گروه برانگیخته است. شهید ثانی نخستین فقیهی است که حتی در مواجهه با اهل بدعت، بر عمومیت بهتان اصرار ورزیده است؛ پس از وی، شارحان کافی «باهتوهم» را به مبهوت ساختن بدعت گذاران با مجادلات علمی معنا کرده اند و فقیهان دیگر نیز یا فتوای مغایری نداشته اند، یا بر همسویی با دیدگاه شهید ثانی تأکید ورزیده اند، اما در دوران معاصر، شیخ انصاری با تکیه بر روایت مذکور و مصلحت امت اسلامی در رفع فتنه اهل بدعت، احتمال جواز بهتان به آنان را مطرح ساخت که پس از وی مورد استقبال برخی فقیهان معاصر قرارگرفت، در حالی که قراین متعدد درون متنی همچون معناشناسی باهتوهم، وجود نُسَخ گوناگون و به تبع شبهه مفهومیه و... و قراین برون متنی همچون حرمت مطلق بهتان در آیات و روایات، وجوب مقابله علمی با بدعت گذاران و اتفاق نظر اندیشمندان حوزه های دیگر علوم اسلامی بر معنای مبهوت ساختن اهل بدعت، بر عدم جواز بهتان به اهل بدعت گواهی می دهد. از سوی دیگر ترویج بهتان به اهل بدعت سبب از میان رفتن اعتماد مردم به صحت گفتار مؤمنان، گسترش تهمت پراکنی و بی اخلاقی در جامعه و تهییج بدعت گذاران به ضربه زدن هرچه بیشتر به باور و شخصیت مؤمنان می گردد که جملگی نه تنها به مصلحت امت اسلام نبوده، بلکه نافی مصالح آنان است.

مرزهای اخلاقی فقه سیاسی و این انگاره که می توان برای حفظ نظام سیاسی به مخالفان سیاسی بهتان زد و این که اساساً تا چه حد ادعای مذکور دارای وجاهت در فقه سیاسی امام به عنوان معمار قانون اساسی است، مبنای اصلی و سؤال تحقیق حاضر بوده است. برای بررسی دقیق و اجتهادی تحقیق کوشیده است در یک نظم فقهی، ادعای مذکور بررسی شود که اولاً در فقه سیاسی شیعه و به طور خاص در فقه سیاسی امام چقدر این گزینه جایگاه دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در فقه سیاسی امام مرزهای اخلاقی محفوظ و اساساً این ادعا کاملاً غیر فقهی و نوعی تحمیل به فقه سیاسی امام و مدرسه فقهی ایشان تلقی می شود. نتایج تحقیق علاوه بر تبیین دقیق از احکام سیاسی فقه و مرزهای اخلاقی آن می تواند در طراحی الگوی حقوق سیاسی مردم در حکومت اسلامی همواره مد نظر قرار گیرد.

انتشار تصویر متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم، علاوه بر آنکه بر اساس مواد 91 و 96 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موجب مسئولیت کیفری است، در بعضی از حالات می تواند منطبق با عناوین محرمۀ فقهی باشد. از طرفی رسانه ها برای تحقق کارکرد اطلاع رسانی نیازمند تصویربرداری از متهمان در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی جرم هستند که به جهت منع قانونی و شرعی با شطرنجی کردن چهرۀ متهمان این تصاویر را منتشر می کنند. در این پژوهش در گام اول به روش آزمایشی تأثیر شطرنجی کردن چهرۀ متهم در شناخت هویت آن ها در گزارش های خبری اخبار 18:30 رسانۀ ملی در بازۀ زمانی سال 1400 تا 1401 بررسی شد و در گام بعدی به روش اسنادی کتابخانه ای امکان سنجی تطبیق عنوان غیبت در انتشار این تصاویر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد شطرنجی کردن تصویر متهمان تأثیری در عدم شناسایی هویت آن ها در گزارش های خبری ندارد و در نتیجه انتشار این تصاویر موجب آشکار شدن عیوب انتسابی متهم می شود که در صورتی که این عیب واقعیت داشته باشد مصداق عنوان غیبت و در صورتی که این عیوب منطبق بر واقع نباشد حکم بهتان را خواهد داشت.