مهرداد صادقیان ندوشن

مطابق قول اکثر فقهای امامیه در فرض فوت موصی له قبل از رد یا قبولی وصیت، حق رد یا قبولی وصیت به ورثه موصی له به ارث می رسد. در مقابل، دیدگاه دیگر بین فوت موصی له قبل و بعد از فوت موصی قائل به تفکیک شده و معتقد است که در مورد نخست وصیت باطل بوده و در مورد اخیر، حق قبولی یا رد به ارث می رسد. اکثر فقهای اهل سنت قائل به این نظر هستند. برخی نیز بر این عقیده هستند که اگر قصد موصی وصیت به نفع شخص موصی له باشد، حق قبول یا رد به ورثه وی منتقل نمی شود مگر اینکه اراده موصی بر انتقال حق قبول یا رد واقع شده باشد. ماده 21 قانون وصیت مصر، انتقال حق قبولی یا رد به ورثه موصی له را بصورت مطلق مورد پذیرش قرار داده است اما قانون ایران در این خصوص بیان صریحی ندارد. در این پژوهش پس از بررسی دیدگاههای مطرح در خصوص ارث قبولی یا رد وصیت و ادله موافقین و مخالفین هر یک از این دیدگاهها در فقه اسلام، حقوق مصر و حقوق ایران، این نتیجه حاصل می شود که در حقوق ایران ارث قبولی یا رد وصیت بطور مطلق می تواند مورد پذیرش قرار گیرد مگر اینکه اراده موصی، وصیت به شخص موصی له باشد به نحوی که با فوت وی، وصیت نیز منتفی گردد.

حقوق شرکت های ایران صرفاً سهامدار را به رسمیت می شناسد؛ امّا توجه به چگونگی پیدایش شخصیت حقوقی شرکت و ماهیت اجتماعی آن، نشان از آمیختگی این ماهیت با ثالث دارد. این ثالثان، در حقوق شرکت های نوین «ذی نفعان» نام گرفته اند که به اشخاص تأثیر گذار بر شرکت یا تأثیر پذیر از آن اطلاق می گردد. در یک شرکت اصولاً خود سهامداران، کارکنان، مشتریان و تأمین کنندگان مالی، به عنوان گروه های ثابت ذی نفعان به حساب می آیند و شمول برخی گروه ها نیز بستگی به موضوع فعالیت شرکت دارد. در حال حاضر، تمایل بسیاری نسبت به شناسایی گسترده ذی نفعان وجود دارد، هرچند برای نظام های حقوقی همچون ایران (که به تازگی به شناخت ذی نفعان روی آورده است) این شناسایی به صورت محدود خواهد بود. شناسایی ذی نفعان و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست امّا این که چرا باید از ذی نفع در شرکتی با سرمایه شخصی، حمایت کرد محل بررسی است. مبانی اقتصادی، اخلاقی و حقوقی، بنیان های تئوری ذی نفعان را تشکیل می دهند. حلّ بحران نمایندگی، جلوگیری از تعارض منافع و حداکثرسازی ارزش اقتصادی نهایی، بنیاد های اقتصادی این تئوری می باشند. بنیان های حقوقی و اخلاقی آن نیز بیان می دارند که ذی نفعان دارای ارزش ذاتی هستند؛ لذا می بایست حقوق آنها رعایت شود و محدودیت های مالکیت برای مالکان و مدیران یک ماهیت اجتماعی یعنی شرکت، اعمال گردد.

شرکتها به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی ذی نفعان متعددی دارند. حالت بهینه شرکت زمانی است که منافع این ذی نفعان متعادل بوده و رفاه جمعی حاصل گردد، اما موارد مختلفی مانند منفعت طلبی و خطر پذیری ذی نفعان مانع این تعادل شده و ایجاد تعارض منافع می کند. این تعارض بین ذی نفعان یک دسته ویا میان ذی نفعان دسته های متفاوت به وجود آمده و مشکلات فراوانی هم چون هزینه های نمایندگی، بی اعتمادی به نهاد شرکت و در نتیجه عدم توانایی جذب سرمایه های خرد را به دنبال دارد. تحقیق حاضر با تکیه بر یافته های کتابخانه ای و داده های آماری که عمدتاً منابعی به روز می باشند به رشته تحریر درآمده و تحلیل های حقوقی و اقتصادی شاکله آن را تشکیل می دهد. ماحصل پژوهش حکایت از آن دارد که حقوق شرکتها با بکارگیری مقررات نظارتی و اهرم های کنترلی هزینه های نمایندگی را کاهش داده است؛ هم چنین با اعطای حق به سهام داران اقلیت در مواد گوناگون از ایشان حمایت کرده و در نهایت با پیش بینی مقررات امری، همه ذی نفعان را در زیر چتر حمایتی خویش قرار داده است، با این وجود برخی از این مقررات با توجه به شرایط دهه حاضر، کارایی گذشته خود را از دست داده اند.