مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۵۶۱ تا ۲۱٬۵۸۰ مورد از کل ۵۵۲٬۹۱۹ مورد.
۲۱۵۶۱.

تأثیر موازین حقوق بشر بر فرایند رسیدگی قضایی با تأکید بر نظام حقوقی انگلستان و استرالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 309 - 329

کلیدواژه‌ها: استرالیا انگلیس ایران حقوق اداری حقوق بشر محاکم اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۴
حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تأثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تأثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.
۲۱۵۶۲.

کیفیت علم به وقوع نتیجه مجرمانه (در پرتو مفهوم معرفت شناختی علم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 139 - 162

کلیدواژه‌ها: آگاهی نتیجه مجرمانه سوء نیت خاص باور مدلل صدق باور قطعیت یا احتمال وقوع نتیجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۴۰۵
علم به وقوع نتیجه دو نقش بسیار مهم و متفاوت در تشکیل عنصر روانی جرم ایفاء می کند، یکی در جرایم عمدی مقید، موضوع مواد ۲۹۱ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان” قصد غیرمستقیم”، جانشین یا دال بر قصد نتیجه مجرمانه فرض می گردد و دوم به عنوان "شرط تحقق قصد مستقیم" نتیجه مجرمانه در تمام جرایمی می باشد که وجود این قصد، قانوناً برای تحققشان ضروی است. مراد ما از علم به وقوع نتیجه، شق دوم آن است. علم به وقوع (حتمیت یا احتمال) نتیجه پیش شرط تحقق قصد نتیجه مجرمانه است و این قصد صرفاً در نزد فردی قابلیت وجود دارد که به وقوع نتیجه از رفتارش آگاهی داشته باشد. بنابراین در فردی که می داند از رفتارش نتیجه مجرمانه حاصل نمی شود یا نمی داند که رفتارش منجر به نتیجه مجرمانه می گردد، نمی توان به دنبال قصد نتیجه مجرمانه بود و فقدان علم به نتیجه مجرمانه با منتفی ساختن عنصر روانی، مانع تحقق جرم خواهد شد. بر اساس مفهوم معرفت شناختی علم یعنی "باور موجه صادق"، آگاهی به وقوع نتیجه زمانی رخ می دهد که عملاً وقوع نتیجه حتمی یا احتمالی بوده و مرتکب رفتار نیز بر اساس دلایل منطقی و شواهد عینی، چنین قطعیت یا احتمالی را تصدیق کرده باشد. در فرضی که نتیجه رفتار ارتکابی حتمی یا احتمالی نیست و یا مرتکب در خصوص حتمیت یا احتمال وقوع نتیجه فاقد باور بوده یا اعتقادش در ارتباط با آن، غیر موجه باشد وی را باید نسبت به تحقق نتیجه فاقد آگاهی دانست.
۲۱۵۶۳.

تقریر و نقد دلایل محمد بن زکریای رازی در رد نبوت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: کاوش های عقلی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 16 - 33

کلیدواژه‌ها: نبوت عقل باوری محمد بن زکریای رازی اعلام النبوه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۶۳
محمد بن زکریای رازی را هم به نبوت باوری هم به نبوت ستیزی توصیف کرده اند اما درست آنست که وی عقل باور است و نبوت را منافی عقل باوری می داند. بر پایه کتاب الاعلام النبوه، شش دلیل رازی فیلسوف را که به رد نبوت می پردازد می توان استخراج کرد. این ادله شش گانه نشان می دهد رازی نه به ضرورت نبوت بلکه به امکان نبوت به عنوان معرفت و ارتباط ویژه انسانی با خداوند باور ندارد و شخص نبی را به رسمیت نمی شناسد لذا همه انسانها از جهت معرفت و ارتباط انسانی برابرند. وی در نقد نبوت، همسوی با سایر باورهایش در حوزه فلسفه و اخلاق عمل نمی کند و از این جهت نوعی تهافت و عدم انسجام گروی در تبیین ادله اش وجود دارد. ادله رازی مبتنی بر ابهام معنایی تصورات است و نیز مبتنی بر اجمال در مقاله حاضر با روش توصیفی - استنباطی تلاش شده ادله رازی در رد نبوت، بازسازی شود و نیز با روش تحلیلی - انتقادی، ادله رازی مورد سنجش قرار گیرد.
۲۱۵۶۴.

عاطفه، اراده و معقولیت باور دینی (تقریری از نقد ویلیام جیمز بر «اخلاق باور»کلیفورد)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: کاوش های عقلی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 55 - 75

کلیدواژه‌ها: ویلیام جیمز معقولیت باور دینی اخلاق باور قرینه گرایی اراده به باور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۹۷
باورهای دینی و معقولیت آن مسئله ای است که با مدعیات فیلسوفان مدرن به مسئله ای جدی در فلسفه دین بدل شد. یکی از مناقشه برانگیزترین مواضع در این مورد قرینه گرایی است که تأکید دارد اعتقادات ما باید همراه با شواهد و قرائن باشد. در دوران معاصر کلیفورد با مطرح کردن ایده اخلاق باور قرینه گرایی را به افراطی ترین شکل خود مطرح کرد. ویلیام جیمز با مطرح کردن نقش اراده و عواطف در شکل گیری باور نظریه کلیفورد را نقد کرده و سعی در دفاع از عقلانیت باور دینی دارد. در این نوشتار سعی می شود به این پرسش پاسخ داده شود که جیمز چگونه با همان مبانی تجربه گرایانه قرینه گرایان به نقد کلیفورد می پردازد و آیا دیدگاه او توان پاسخ به نقدهای مطرح شده را دارد یا نه. تلاش می شود با روش تحلیلی و براساس داده-های کتابخانه ای نحوه مواجهه جیمز با قرینه گرایی از موضعی غیراز ایمان گرایی بررسی و ارزیابی شود. با توجه به دیدگاه های جیمز به ویژه در مقاله اراده معطوف به باور می توان دریافت موضع او در دفاع از عقلانیت باور دینی در مقابل قرینه گرایی نسبتا منسجم است. از نظر ویلیام جیمز موضع قرینه گرایی کلیفوردی برخلاف ادعا غیرعقلانی و جزم گرایانه است و میل و اراده منطقاً نقشی ضروری در حقیقت جویی بازی می کنند.
۲۱۵۶۵.

نقد و بررسی ادله عقلی وجوب دعوت به تشیع(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: کاوش های عقلی سال ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ولایت اهل بیت دعوت به تشیع قلع ماده فساد اصول مذهب هدایت اهل خلاف حسن عدل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
دعوت غیر شیعیان به مذهب تشیع به عنوان یکی از وظایفی که در ذهن عموم شیعیان مرتکز است، حکمی از احکام شرعی تکلیفی را داراست. روایات وارد شده در مسئله جواز یا عدم جواز دعوت به تشیع دو دسته هستند. بیشتر این روایات نهی از دعوت به تشیع دارند. اما با غض نظر از روایات موجود در این باب، آیا می توان استدلال عقلی برای اثبات وجوب دعوت به تشیع اقامه نمود؟ هدف از این پژوهش نقد و بررسی وجوه عقلی متصور برای اثبات وجوب دعوت به تشیع است. محقق در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی وجوه عقلی قابل طرح برای اثبات وجوب دعوت به تشیع را مورد کنکاش قرار داده است. از تحلیل داده ها این نتیجه حاصل شد که دعوت به تشیع مصداق قلع ماده فساد است؛ و قلع ماده فساد عقلاً حسن است و این حُسن عقلی ملازمه دارد با وجوب شرعی. سایر وجوه قابل طرح در این مسئله مورد مناقشه قرار گرفتند.
۲۱۵۶۶.

تبیین فقهی حقوقی نهاد حکمیت بین زوجین با تکیه بر آیه 35 سوره نساء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 133 - 154

کلیدواژه‌ها: داوری طلاق تحکیم اختلاف زوجین شقاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۷
طبق قوانین موضوعه دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه برای اجرای صیغه طلاق الزامی است؛ خواه درخواست طلاق از سوی زوج باشد؛ و خواه به توافق زوجین صورت گیرد؛ و قانون به استناد آیه 35 سوره نساء دادگاه را موظف می داند که بر اساس نظر حکمیت نسبت به صدور این گواهی تصمیم گیرد؛ لذا تبیین زوایای مختلف نهاد حکمت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه ضروری به نظر می رسد؛ از اینرو لازم است نکات تفسیری و فقهی آیه مذکور مورد بررسی قرار گیرد؛ که در نتیجه می توان گفت در رسیدگی به دعاوی خانوادگی طبق قوانین موضوعه و فقه رعایت تشریفات مرسوم در دعاوی دیگر را لازم نیست؛ لذا با آنکه انتخاب داور از سوی زوجین الزامی بوده؛ ولی اگر رعایت نگردد؛ خللی در صحت طلاق وارد نمیکند. و در صورت غیبت هر یک از زوجین، حکم حکمین بی تأثیر و غیر نافذ تلقی میگردد؛ ولی قانون برخلاف نظریه مشهور فقها انتخاب حکم از میان خویشاوندان زوجین را الزامی می داند. و نیز قانون گذار بر خلاف نظریه مشهور فقها که پرداخت اجرت به حکمین را بر عهده زوجین میدانند؛ پرداخت اجرت بر عهده متقاضی ارجاع امر به داوری است؛ و در صورت صلاحدید دادگاه بر عهده زوجین میباشد.
۲۱۵۶۷.

شیوه های مواجهه پیامبران با ترفندهای ابلیس ازمنظرقرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 213 - 17

کلیدواژه‌ها: ابلیس ترفند پیامبران شیوه مواجهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۲۴۸
انبیاء الهی از مصادیق بندگان مخلص خدا هستند که طبق آیات قرآن از وسوسه های باطنی ابلیس در امانند، اما آیاتی از قرآن کریم وجود دارد که از اخلال گری ابلیس در برنامه ها و اهداف پیامبران حکایت دارد. انبیاء الهی جهت مقابله با این اخلال گری شیوه های را برگزیدند، شناخت این شیوه ها انسان را در آگاهی پیدا کردن نسبت به چگونگی مواجهه با شیطان آشنا می کند. تحقیق حاضر به هدف تبیین شیوه های مواجهه پیامبران با ترفندهای ابلیس از منظر قرآن کریم به روش توصیفی نگاشته شده است .یافته های تحقیق بیانگر آن است، صبر یکی از راهکارهای موثر در مقابله با شیطان است . صبر عامل تحقق همه ایده های دین به وسیله انبیاست. سفارش به استعاذه در موقعیت های حساس از دیگر راهکارهای مواجهه با شیطان است .اهمیت استعاذه زمانی مشخص می شود که دانسته شود دو سوره پایانی قرآن یعنی فلق و ناس به استعاذه اختصاص دارد.انبیاء الهی به استغفار نیز به عنوان راهکاری در مواجهه با شیطان توصیه کردند 30 آیه از قرآن استغفار انبیاء را مطرح کرده اند از آن جا که انبیاء الهی دارای عصمت هستند. استغفار آن ها برای خود به معنی آمرزش از گناه نیست قرآن پیامبران را با وصف مخلصین ستایش کرده و طبق آیات قرآن شیطان برای فریب مخلصین راهی ندارد.
۲۱۵۶۸.

رابطه بین ارزش های محیطی و خلاقیت سبز با نقش تعدیلی شیوه های منابع انسانی سبز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مدیریت سبز دوره ۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 160 - 178

کلیدواژه‌ها: ارزش های محیطی خلاقیت سبز معنای کار شیوه های منابع انسانی سبز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۲۲۵
این مطالعه به بررسی نقش میانجی معنای کار و نقش تعدیلی شیوه های منابع انسانی سبز در رابطه بین ارزش های محیطی و خلاقیت سبز پرداخته است. روش تحقیق این مطالعه تحلیلی - توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کارکنان آموزش و پرورش استان گلستان به تعداد 650 نفر بود و نمونه آماری بر مبنای جدول کرچسی و مورگان برابر 242 نفر در نظر گرفته شده و پرسشنامه ها به صورت تصادفی ساده توزیع شدند.. مدل مطالعه با رویکرد معادلات ساختاری طرح ریزی و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مدلسازی شد، نتایج تحقیق نشان داد که: 1) بین ارزش های محیطی و خلاقیت سبز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، 2) بین ارزش های محیطی و معنای کار رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، 3) بین معنای کار و خلاقیت سبز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و 4) شیوه های منابع انسانی سبز رابطه بین ارزش های محیطی و معنای کار را تعدیل می کند.
۲۱۵۶۹.

بررسی انتقادی نظریه «تکلیف و حق مالی ذمّی» بودن شرط فعل مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۳۶ 109 - 135

کلیدواژه‌ها: تکلیف حق ذمّه ملک شرط فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۲۰۱
در پاسخ به چیستیِ اثر ماهوی شرط فعل مالی و ضمانت اجرای تخلف از آن، اختلافِ نظر پدید آمده است. بعضی از نویسندگان نامدار معاصر، برخلافِ مشهور فقیهان و ظاهر مواد باب شروط قانون مدنی ایران معتقدند: شرط فعل مالی به محض انشا، همچون شرط نتیجه، سبب ثبوت ملکیت به نفع مشروط له در ذمه مشروط علیه می شود؛ ازین رو، در چنین شرط فعل هایی هیچ وقت خیار تخلف از شرط فعل محقق نمی شود. از این دیدگاه به عنوان نظریه «تکلیف و حق مالی ذمی» در باره شرط فعل مالی یاد شده و علامه حلی و طباطبایی یزدی نیز موافق این نظریه قلمداد شده و برای اثبات نظریه، به تفسیر قصد طرفین، ذوق عرفی و سبب دین بودن التزام و تعهد استناد شده است. در این جستار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی پس از تبیین نظریه مذکور و بیان اشکالات هشت گانه آن، عدم صحت انتساب نظریه مذکور به دو فقیه یادشده نیز اثبات شده است.
۲۱۵۷۰.

ارائه الگویی برای کسب و کار در توسعه صنعت گردشگری الکترونیک روستایی در روستاهای استان کرمانشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روستا و توسعه پایدار فضا دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۹) 152 - 171

کلیدواژه‌ها: کسب وکار گردشگری الکترونیک روستا توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۱
در اقتصاد کنونی به دلیل رقابت بین کسب وکارها وجود مدل کسب وکار مناسب اهمیت ویژه ای دارد. هدف اصلی پژوهش ارائه ی الگویی برای کسب وکار در توسعه صنعت گردشگری الکترونیک روستایی در روستاهای استان کرمانشاه بود که با روش داده بنیاد انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و مشارکت-کنندگان پژوهش اساتید گروه مدیریت کسب وکار، کارآفرینی، مدیران صنعت گردشگری، مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعاونی های روستایی استان کرمانشاه بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش اشباع نظری انجام شد و 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. انتخاب طبق روش گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت. روش تحلیل داده ها به صورت کدگذاری باز، محوری و انتخابی همراه با ملزومات آن ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در این پژوهش جهت اطمینان از روایی و پایایی سؤالات مصاحبه از روش تطبیق اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شده است. عوامل مؤثر در طراحی مدل کسب وکار در توسعه صنعت گردشگری الکترونیک روستایی شامل عوامل اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی، زیرساخت ها، حمایت دولت، تحقیق و توسعه الکترونیکی، مزیت رقابتی، قوانین و مقررات حاکم، عوامل فردی، عوامل نهادی، عوامل محیطی، کسب وکار در توسعه صنعت گردشگری الکترونیک، و فنّاوری جدید شناسایی شد. پژوهش حاضر این الگو را به عنوان راهنمایی برای شکل گیری کسب وکارهای گردشگری الکترونیک در روستا پیشنهاد می کند. با توجه به منافع متقابل و چندگانه توسعه گردشگری الکترونیک در مناطق روستایی، یافته های پژوهش حاضر می تواند موردتوجه سیاست گذاران و تصمیم سازان در بخش های مرتبط (نظیر گردشگری، شهرداری و نظایر آن) و همچنین دست اندرکاران امر قرار گیرد.
۲۱۵۷۱.

برآورد اقتصادی جاذبه های گردشگری با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (مطالعهٔ موردی: باغ دولت آباد یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری و توسعه سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۸) 65 - 78

کلیدواژه‌ها: ارزش غیربازاری اقتصاد گردشگری تمایل به پرداخت گردشگری مدل لاجیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۴
صنعت گردشگری از بزرگ ترین منابع رشد و توسعهٔ اقتصادی در هر منطقه است و رشد سریع آن تغییرات فراوانی را در پی دارد. برای بیان نقش و اهمیت گردشگری و تبدیل آن به ارزش های پولی لازم است جاذبه های گردشگری با استفاده از روش های مناسب ارزش گذاری شوند. در مطالعهٔ حاضر، ارزش تفریحی باغ دولت آباد یزد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شده و عوامل مؤثر در تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای بهبود وضعیت و حفاظت از این باغ نیز با استفاده از الگوی لاجیت بررسی شده است. به این منظور، ابتدا حجم نمونه براساس روش کوکران تعیین شد و سپس داده ها ازطریق پرسش نامه و مصاحبهٔ حضوری جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای «درآمد ماهیانه»، «شغل»، «تحصیلات»، «وسایل حمل و نقل» و «حداکثر مبلغ پیشنهادی» تأثیر معنی داری در تمایل به پرداخت افراد دارند، اما متغیرهای «سن»، «جنسیت»، «فصل های بازدید» اثر معنی داری ندارند. همچنین، براساس محاسبات انجام شده، متوسط تمایل به پرداخت برای هر بازدیدکننده به منظور حفاظت و بهبود وضعیت باغ دولت آباد 80300 ریال در ماه است و ارزش تفریحی سالانهٔ آن 11842میلیون برآورده شد که نشان دهندهٔ اهمیت بالای این باغ برای بازدیدکنندگان است. همچنین، نتایج بیانگر آن است که روش ارزش گذاری مشروط یکی از روش های کارا برای ارزش گذاری اقتصادی خدمات غیربازاری در حوزهٔ گردشگری است.
۲۱۵۷۲.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در توسعه گردشگری طبیعت مبنا با رویکرد آینده پژوهی و روش بهترین - بدترین معیار (مطالعه موردی: استان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گردشگری و توسعه سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 55 - 72

کلیدواژه‌ها: گردشگری طبیعت مبنا آینده پژوهی بهترین - بدترین معیار مناطق کویری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۲۰۸
استان یزد، به دلیل برخورداری از تنوع جاذبه های طبیعی منحصربه فرد همچون کویرها، کوه ها و معادن، توان بالقوهٔ زیادی برای توسعه ازطریق گردشگری دارد. گردشگری طبیعت مبنا به منزلهٔ گونه ای از گردشگری پایدار می تواند نقش مهمی در توسعهٔ منطقه ای و ملی ایفا کند. لذا، هدف پژوهش حاضر، به منزلهٔ مطالعه ای توصیفی - تحلیلی و میدانی، شناسایی عوامل کلیدی تأثیرگذار در توسعهٔ گردشگری طبیعت مبنا در استان یزد است. شیوهٔ گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای است و با نمونه گیری هدفمند (روش گلوله برفی) تعداد پانزده نفر از استادان و پژوهشگران حوزهٔ گردشگری به منزلهٔ خبرگان انتخاب شده است. سپس، با رویکرد آینده پژوهی و با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری و مزایای نرم افزار Micmac، عوامل کلیدی تأثیرگذار در توسعهٔ گردشگری طبیعت مبنا در استان یزد شناسایی شده است. در ادامه، با بهره گیری از روش Best-Worst Method درجهٔ اهمیت هریک از آن ها تعیین شد. درنهایت، نوزده عامل در شش بعد اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، اقتصادی، مدیریتی و کالبدی شناسایی شد. این عوامل در دوازده مورد (شامل فنّاوری های اطلاعاتی، سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری غیردولتی، آموزش، کیفیت مسیرهای ارتباطی، مشارکت محلی، گونه های حمل ونقل، حمایت مالی سازمان های بین المللی، برنامه ریزی توسعهٔ گردشگری، امنیت، تبلیغات و جاذبه های گردشگری طبیعت مبنا) با پیشینهٔ پژوهش اشتراک دارد و در هفت مورد (شامل ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین سازمان های مرتبط، قوانین مرتبط با توسعهٔ گردشگری، مناطق حفاظت شده، ایمنی، ارائهٔ تسهیلات دولتی برای جذب سرمایه گذار خصوصی، گردشگرپذیری و کیفیت هوای محیط) متفاوت است. گفتنی است از نظر این پژوهش مهم ترین و کم اهمیت ترین معیار به ترتیب «جاذبه های گردشگری طبیعت مبنا» و « حمایت مالی سازمان های بین المللی» است.
۲۱۵۷۳.

بانکداری اسلامی و عدالت اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 159 - 186

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی شمول مالی اعتباردهی خرد تسهیم سود و زیان توزیع عادلانه ثروت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۷۲
چنانکه می دانیم،بانک های اسلامی ملزم به رعایت برخی اصول همچون:ممنوعیت ربا(بهره)؛ممنوعیت غرر؛ممنوعیت کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری در فعالیت های غیر قانونی؛اصل تسهیم سود و زیان؛و اصل پشتوانه دارایی بوده که این امر منجر به تمایز این نوع از بانکداری از سایر انواع آن می گردد.از سوی دیگر ،کلیه قراردادهای مالی در اسلام مبتنی بر اصل عدالت بوده و عدالت اجتماعی یکی از مهمترین اهداف نظام بانکداری اسلامی به شمار می رود.توزیع عادلانه ثروت؛تأمین مایحتاج زندگی برای نیازمندان؛و حمایت از ضعفا در برابر مشکلات اقتصادی از جمله اهداف عالیه عدالت اجتماعی است که بانکداری اسلامی می تواند به تحقق آن کمک نماید.در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تمایزات موجود میان بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف و مروری اجمالی بر اصول بنیادین بانکداری اسلامی،تأثیر این اصول در استقرار هر چه بهتر عدالت اجتماعی را مورد واکاوی قرار داده و سپس به بررسی سازوکارهای بانکداری اسلامی در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی بپردازیم.
۲۱۵۷۴.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به اجرای بانکداری سبز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 241 - 227

کلیدواژه‌ها: ایران بانکداری اخلاقی بانکداری سبز عوامل اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۵۸
تغییرات زیست محیطی در سطح جهانی چالشی بزرگ برای اجتماع بشریت شده است. از این رو نیاز است از پروژه های دوست دار محیط زیست در تمام ابعاد ازجمله ابعاد مالی و اقتصادی حمایت ویژه ای صورت پذیرد. به بیان دیگر، توجه به اخلاق و ارزش های انسانی و اجتماعی همراه با دغدغه های حفاظت از محیط زیست در ضمن فعالیت های اقتصادی باعث می شود فعالیت در بخش های گوناگون اقتصادی و مالی همچون نظام بانکداری، بنگاه های تولیدی و صنعتی، شرکت های بیمه و... متفاوت از همیشه باشد. در این بین پدیداری مفهومی با عنوان «بانکداری سبز» یکی از مهمترین مصادیق این حمایت است. این نوع بانکداری به عنوان بخش مهمی از بانکداری اخلاقی، نقش خاصی در صیانت و نگه داشت محیط زیست ایفا می نماید. این پژوهش با تبیینی جامع از بانکداری سبز و با استفاده از مطالعات نظری و تجربیات بین المللی و کسب نظر از خبرگان و صاحبنظران مربوطه، عوامل مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز را با بهره گیری از روش دلفی، تحلیل پرسشنامه و آزمون فریدمن شناسایی و تحلیل می نماید. براساس نتایج پژوهش، به ترتیب چهار معیار اصلی اقتصادی، ساختاری، مدیریتی و اجتماعی در اثرگذاری بر این گرایش شناسایی گردید. در بخش زیرمعیارها نیز نرخ تورم بالا، ارزان بودن نسبی قیمت انرژی و وجود بازارهای موازی پرسود در کنار سپرده گذاری سبز از مهمترین علل در گرایش کم به بانکداری سبز عنوان شده است؛ همچنین سهم قوانین و مقررات و نظام حقوقی، نظام کارگزینی، ارتقا و تشویق مدیران و کارکنان بانکی، نظام نظارتی بانک مرکزی، سهم نگرش مدیران ارشد نسبت به مسائل زیست محیطی، حاکمیت شرکتی، نظارت داخلی بانک، وزن توجه به بانکداری سبز در انتخاب و تصمیم مشتریان، نگرش جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی و فرهنگ تقاضامندی و مطالبه گری از جمله مهمترین زیرمعیارها مؤثر بر گرایش شبکه بانکی کشور به بانکداری سبز ارزیابی و معرفی شده است.
۲۱۵۷۵.

ترسیم چارچوب حقوقی شورای ثبات مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1461 - 1482

کلیدواژه‌ها: ثبات مالی رشد اقتصادی سیاست احتیاطی کلان شورای ثبات مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۹
از زمان آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران های مالی متعددی اقتصاد کشورها را دامن گیر خود کرده است. پس از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان در دستور کار کشورها قرار گرفت و در آن به جای توجه به ریسک های موجود در ترازنامه هر بانک، به ریسک های سیستماتیک توجه می شود که تهدیدکننده ثبات کل نظام مالی است. کشورها مسئولیت تنظیم مقررات احتیاطی کلان را به نهاد مستقلی که می توان آن را شورای ثبات مالی نامید، سپرده اند. در حال حاضر، بیشتر کشورهای جهان دارای شورای ثبات مالی هستند، ولی در ایران این نهاد تأسیس نشده است؛ اگرچه در لایحه تدوین شده توسط دولت، به طراحی چنین نهادی اشاره شده است، اما ساختار این نهاد در هاله ای از ابهام بوده و نیازمند پژوهش است. در نوشتار حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است، با روش کتابخانه ای و نیز میدانی در پی یافتن پاسخ این پرسش بودیم که چارچوب حقوقی شورای ثبات مالی چگونه باید ترسیم شود. بر اساس یافته های این نوشتار، در ایران، شورای ثبات مالی باید به صورت مستقل از دولت و بانک مرکزی تشکیل شود و اعضای آن شامل وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و کارشناسان غیردولتی باشد.
۲۱۵۷۶.

استانداردسازی حقوقی فعالیت های شرکت های فراملی و آثار آن بر روند جهانی شدن و جذب سرمایه گذار خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1667 - 1684

کلیدواژه‌ها: توسعه روابط بین الملل جهانی شدن سرمایه گذاری خارجی شرکت های فراملی کشورهای در حال توسعه نظم حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۸
امروزه جهان پیش روی ما، به مقررات حاکم بر شرکت های فراملی وابسته است و این شرکت ها به یکی از دغدغه های اساسی در سطح ملی و بین المللی تبدیل شده است. روش های استانداردسازی سنتی یا قاعده گذاری، ممکن است در خصوص ایجاد تعهدات حقوق بشری برای شرکت های فراملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه چندان مناسب نباشد و از ضمانت اجرای مقتضی برخوردار نباشد. در نتیجه، لزوم استانداردسازی قوانین موجود در جهت عملکرد بهتر هم در سطح بین الملل و حقوق داخلی و حتی مقررات موجود در شرکت ها ملاحظه می شود. در پی فعالیت این شرکت ها، این سؤال مطرح می شود که الزام به رعایت قوانین حقوقی و یا نقض این قوانین و استانداردها تا چه حد است؟ به نظر می رسد جهانی شدن و ایجاد تغییرات ساختاری در عملکرد دولت ها را شاید بتوان از مهم ترین علل افزایش قدرت و به تبع آن نقش شرکت های فراملی و جذب سرمایه گذاری خارجی در سطوح داخلی و بین المللی دانست که در این زمینه در برخی موارد تعهدات اخلاقی حقوقی به صورت خودکار رعایت می شوند و در برخی دیگر، استانداردهای حقوقی نقض می شوند، در نتیجه نیازمند ایجاد نظم و استانداردسازی حقوقی اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی_توصیفی، به بررسی اهداف سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های فراملی به عنوان هدف اصلی و بررسی چالش های موجود در این زمینه پرداخته می شود. 
۲۱۵۷۷.

معیار مشروعیت در ارزیابی عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1845 - 1864

کلیدواژه‌ها: عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد مشروعیت رویه ای مشروعیت خروجی دکترین کپستون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
در زمان وقوع چالش ها و مخاصمات داخلی، «عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد» نقشی حیاتی در صیانت از هنجارهای حقوق بشری و تأمین امنیت در کشور میزبان در حال تخاصم ایفا می کند. تأمین امنیت و پاسداشت هنجارها در عملیات نامبرده، منجر به رویکردی دوگانه بر تأمین اصول حقوق بشری یا تضمین و اعاده وضعیت ثبات کشور میزبان به صلحی پایدار می گردد. در نهایت، رویکرد دوگانه مورد اشاره، مشروعیت این عملیات را در تعارض «مشروعیت رویه ای»- مبتنی بر هنجارها و اصول- و «مشروعیت خروجی»- بر پایه کارآمدی اقدامات انجام گرفته- قرار می دهد. این فرآیند منجر به هویت دوگانه اعمال سازمان ملل متحد در این باب و قضاوت جامعه بین المللی و ابنای بشری در خصوص مشروعیت این اعمال و حتی بدبینی و اعتماد نداشتن به کارایی سازمان مذکور و مأموریت هیئت حاضر می شود. عملیات حفظ صلح این سازمان در «جمهوری دموکراتیک کنگو»، «لیبریا» و «تیمور شرقی» نمونه های بارزی از این اختلالات عملکردی است که حتی در برخی دکترین حقوق بین الملل از آن به «نفاق سازمانی» تعبیر شده است. مقاله حاضر، با یاری جستن از روش تحلیلی- استنتاجی به بررسی چالش موجود در تحلیل معیار مشروعیت اعمال حافظان صلح «سازمان ملل متحد» و ضرورت داشتن دیدگاهی جامع به این معضل می پردازد.v
۲۱۵۷۸.

عطف مقررات به گذشته؛ کاوش در رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 92 - 111

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری رویه قضایی عطف مقررات به گذشته ماده 4 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۷۳
یکی از جهات شایع دعاوی ابطال مقررات در دیوان عدالت اداری، عطف بماسبق شدن آنها است. این دعاوی دایر مدار این ادعاست که پیشتر در خصوص موضوعی خاص، وضعیت مشخصی حاکم بوده است و مقرره مورد اعتراض تغییری در آن ایجاد کرده است. بررسی آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری نشان می دهد داوری درباره ادعای عطف مقررات به گذشته، گاهی با چالش هایی همراه است. پرسش مشخصی که در این نوشتار به آن پرداخته می شود این است که در چه صورتی می توان گفت یک مقرره عطف به گذشته شده است؟ پاسخ به این پرسش، به عنوان هدف اصلی این نوشتار که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده است، مستلزم شناخت حالت هایی است که می تواند مبنای طرح این ادعا باشد. برای شناخت این حالت ها توجه به ظروف زمانی وقایع و تغییر وضعیت حاکم بر وقایع ضروری است. برای وقایع سه ظرف زمانی متصور است: گذشته، جاری (مرکب از بخش گذشته و بخش اینده) و اینده. تغییر وضعیت حاکم بر وقایع نیز می تواند ناظر بر تغییر وضعیت گذشته، جاری و یا آینده باشد. بر اساس این گونه ها هشت حالت قابل صورت بندی است. هر کدام از این حالت ها دربردارنده دو وضعیت وجود فرصت مناسب جهت تطبیق با وضعیت جدید و نبود آن است. در بین آراء هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری کمابیش مصادیقی برای این حالت ها یافت می شود که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره شده است.
۲۱۵۷۹.

حمایت کیفری از اطفال و نوجوانان در معرض خطر در حقوق ایران و لبنان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 107 - 120

کلیدواژه‌ها: اطفال و نوجوانان حقوق ایران حقوق لبنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۹۶
ماده 1173 قانون مدنی ایران را می توان مصداقی از «اطفال و نوجوانان در معرض خطر» یا «کودکان آسیب پذیر» به حساب آورد. این کودکان به همان دلایلی که آن ها را در معرض خطر و انواع آسیب ها قرار می دهد، نیازمند حمایت های مختلف در انواع ارکان سیاست جنایی هستند تا بدین طریق از این وضعیت مخاطره آمیز نجات پیدا کنند. پژوهش حاضر ضمن ارائه تعریفی مختصر از برخی مفاهیم اساسی و بررسی مصادیق کودکان و اطفال در معرض خطر و گستره حمایت های کیفری و غیرکیفری از آنان، از طریق به کارگیری تدابیر قانونی موجود در قوانین و مقررات کنونی کشور، با یک رویکرد و نگرش تطبیقی با نظام حقوقی و کیفری کشور لبنان، نتیجه می گیرد که هنوز شاهد یک قوانین  و مقررات نظام مند، منسجم و یکپارچه در قالب یک عنوان ویژه مانند قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر» نمی باشیم. در کشور لبنان نیز چنین وضعیتی حکمفرما است و قانون جداگانه ای که تحت این عنوان نباشد وجود ندارد، هرچند که قوانین متفرقه ای نظیر قانون نمونه حمایت از کودکان در این زمینه تا حدودی به حمایت از این قشر آسیب پذیر پرداخته است.
۲۱۵۸۰.

نقش شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 57 - 79

کلیدواژه‌ها: اصل شفافیت جرایم اقتصادی نظام اقتصادی ایران پیشگیری وضعی جرایم شرکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۴۹
یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف سازی نظام اقتصادی و نهادینه سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این دانشمندان بنا بر تخصص و رشته مطالعاتی خود به تعریفی از این اصل پرداخته اند. منظور از شفافیت در این مقاله، شفافیت اقتصادی و مالی در ابعاد مختلف آن است. توضیح آنکه، یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم, شرکت ها, سرمایه داران, دولتمردان, فعالان مختلف اقتصادی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. اصل شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع از مصادیق تدابیر پیشگیرانه وضعی و موقعیتی است که سبب می گردد تا زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و یا کاهش یابند. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل نقش اصل شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت و یافته ها حاکی از آنست که ارتقای این شاخص باعث کاهش فرصت های ارتکاب جرم شده و نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان