مطالب

ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۶۰۱ تا ۲۱٬۶۲۰ مورد از کل ۵۵۲٬۹۱۹ مورد.
۲۱۶۰۱.

اثر فعالیت های حسابرسی بر بهبود عملکرد مالی بیمارستان های دولتی شهر مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حسابداری و حسابرسی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 79 - 102

کلیدواژه‌ها: حسابرسی کنترل داخلی عملکرد مالی بخش عمومی بیمارستان های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۲۷۰
امروزه بهبود ارائه خدمات و کیفیت عملکرد سازمان های بخش عمومی از جمله موارد مهم مورد توجه دولت هاست. در بیمارستان های دولتی نیز با توجه به افزایش روزافزون فعالیت ها ضرورت اقدامات حسابرسی بیشتر نمایان می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان مالی، حسابرسان داخلی و مستقل بیمارستان های دولتی شهر مشهد در طی سال ۱۳۹۷ است که دارای حداقل ده سال (از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷) سابقه کار مرتبط در حوزه های مالی بوده اند، که به روش سرشماری و از طریق توزیع پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد 72 مورد پرسشنامه های تکمیل شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تعیین حدود رسیدگی به فعالیت ها با ضریب ۵۲۲ / 0، کیفیت ارزیابی سیستم ها و کنترل های داخلی با ضریب ۷۵۱/0 و همچنین برنامه ریزی حسابرسی با ضریب ۶۱۸/0 همگی اثر معناداری بر بهبود عملکرد مالی بیمارستان ها دارند. نتایج نشان می دهند که آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است کیفیت ارزیابی سیستم ها و کنترل های داخلی است و پس از آن نوع برنامه ریزی فرآیند حسابرسی و حدود رسیدگی به فعالیت هاست.
۲۱۶۰۲.

مسئولیت اجتماعی و کارآیی بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حسابداری و حسابرسی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۰ 137 - 150

کلیدواژه‌ها: بانک مسئولیت اجتماعی کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۳۴۶
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر شاخص عملکرد اجتماعی بر کارایی بانک ها می باشد. به منظور دسترسی به این هدف یک دوره 10 ساله طی سالهای 1390 تا 1399 در نظر گرفته شد که نهایتاً 19بانک به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب شدند. متغیر مستقل این تحقیق، شاخص عملکرد اجتماعی بانکها میباشد. و به منظور تدوین چک لیست شاخص عملکرد اجتماعی از روش فرا ترکیب استفاده گردید. سپس برای سنجش مقدار شاخص عملکرد اجتماعی از روش تحلیل محتوا با رویکرد شاخص(تعداد اقلام افشاء شده بر تعداد کل اقلام قابل افشاء) استفاده شده است. همچنین متغیر وابسته، کارایی بانک ها میباشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه مطرح شده در پژوهش" دادههای پانل" است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد بین شاخص عملکرد اجتماعی و کا رایی بانک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی هر چه به شاخص عملکرد اجتماعی در بانک ها توجه و برای عملیاتی کردن آنها هزینه بیشتری انجام شود کارایی بانک نیز افزایش خواهد یافت و از طرفی ضریب برآورد 0.44 برای شاخصهای عملکرد اجتماعی نشان میدهد.
۲۱۶۰۳.

تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بنگاه نگهدار بر نوآوری استراتژیک و بقای استراتژیک شرکت های تابعه با تحلیل نقش انعطاف پذیری استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 347 - 368

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی استراتژیک نوآوری استراتژیک بقای استراتژیک انعطاف پذیری استراتژیک هولدینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۷۱
هدف از این مطالعه بررسی تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بنگاه  نگهدار بر نوآوری استراتژیک و بقای استراتژیک شرکت های تابعه و تحلیل نقش انعطاف پذیری استراتژیک در بنگاه نگهدار تاپیکو است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 482 نفر از مدیران ارشد و میانی 42 شرکت تابعه از پنج گروه مختلف صنعتی و مدیریتی هستند که تحت نظارت شرکت نگهدار تاپیکو فعالیت دارند. حجم نمونه با استفاده از روش توان آزمون و به کارگیری نرم افزار G-Power به تعداد 222 نفر تعیین شد و به منظور اطمینان بیشتر 280 پرسشنامه توزیع شد و با نرخ برگشت پذیری 5/82 درصد، نهایتاً 225 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان می دهد برنامه ریزی استراتژیک بنگاه های نگهدار تأثیر مثبتی بر انعطاف پذیری استراتژیک، نوآوری استراتژیک و بقای استراتژیک شرکت های تابعه دارد. علاوه بر این، انعطاف پذیری استراتژیک شرکت های تابعه تأثیر مثبتی بر نوآوری استراتژیک و بقای استراتژیک آن ها دارد. همچنین نوآوری استراتژیک شرکت های تابعه تأثیر مثبتی بر بقای استراتژیک دارد. از طرفی تحلیل متغیرهای میانجی نشان می دهد که انعطاف پذیری استراتژیک و نوآوری استراتژیک شرکت های تابعه میانجی کننده تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر بقای استراتژیک است. ضمن آنکه انعطاف پذیری استراتژیک شرکت های تابعه میانجی کننده تأثیر برنامه ریزی استراتژیک بر نوآوری استراتژیک و نوآوری استراتژیک نیز میانجی کننده تأثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر بقای استراتژیک است. پژوهش حاضر مبانی نظری مدیریت استراتژیک را با پر کردن شکاف پژوهشی گسترش داد و نقش متغیرهای مؤثر بر بقای استراتژیک در کسب وکارها را برجسته کرد.
۲۱۶۰۴.

تأثیر شیوع کووید-19 بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تجربی حسابداری سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲ 213 - 240

کلیدواژه‌ها: کووید- 19 سرمایه گذاری انعطاف پذیری نقدی چرخه عمر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۷۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر شیوع کووید - 19 برسرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد180 شرکت از بین آنها انتخاب گردید و داده های مورد نیاز پژوهش از صورتهای مالی فصلی شرکت های منتخب، استخراج شد. دوره زمانی پژوهش شامل 11 فصل شیوع کووید-19 ( زمستان 1398 تا تابستان 1401) و 11 فصل عادی قبل از شیوع کووید-19 ( بهار 1396 تا پاییز 1398) می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی، از نظر روش از نوع توصیفی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع تحلیل رگرسیونی می باشد. برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر و برای معناداری ضرایب از آزمون حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شد. داده های مربوط به متغیرهای پژوهش بعد از گردآوری از طریق سامانه کُدال و آرشیو شرکت بورس و اوراق بهادار، با استفاده از نرم افزار آماری ایویوزو استتا مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین شیوع کووید- 19 و سرمایه گذاری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که در دوران شیوع کووید-19، سرمایه گذاری شرکت ها نسبت به دوران عادی قبل از آن کاهش معناداری داشته است. همچنین نتایج نشان داد ساختار مالکیت و اندازه شرکت تأثیر معناداری بر رابطه بین کووید-19 و سرمایه گذاری شرکت ها نداشته است، در حالی که چرخه عمر و انعطاف پذیری نقدی تأثیر معناداری بر رابطه کووید-19 و سرمایه گذاری شرکت ها داشته است.
۲۱۶۰۵.

آسیب شناسی سامانه بازدارندگی سایبری، مورد مطالعه: صنایع داروسازی مرتبط با بخش دفاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی ارتش سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸ 109 - 128

کلیدواژه‌ها: آسیب های بازدارندگی سایبری تهدید به تلافی انکار گرفتارشدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های بازدارندگی سامانه سایبری در حوزه یکی از صنایع دارویی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع، کمی و به روش توصیفی- اکتشافی با رویکرد دلفی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل 21 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات شرکت داروسازی مرتبط با بخش دفاعی است. ابعاد، مولفه ها و شاخص های اولیه بر اساس مرور ادبیات تحقیق استخراج و بر اساس روش دلفی سه مرحله، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی شد. روایی تحقیق به صورت محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. در بخش استنباطی، با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی نسبت به اعتبارسنجی عوامل بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که آسیب های سامانه بازدارندگی سایبری در صنعت دارویی مورد مطالعه در سه بُعد تهدید به تلافی با مولفه هایی همانند امنیت فیزیکی اطلاعات، امنیت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی، عوامل فنی و عوامل اقتصادی، بّعد انکار با مولفه هایی همانند امنیت نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، عدم آگاهی کاربران، مدیریت استراتژیک و عوامل مدیریتی بّعد گرفتار شدن با با مولفه هایی همانند ریسک محیطی، ریسک فنی، ریسک فیزیکی، ریسک داده، مدیریت ریسک و ریسک انسانی قابل دسته بندی است.
۲۱۶۰۶.

نقش اتحاد راهبردی، ابعاد دوسوتوانی و چابکی راهبردی بر عملکرد بین المللی سازمان های ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۸ 193 - 211

کلیدواژه‌ها: اتحاد راهبردی دوسوتوانی سازمانی چابکی راهبردی عملکرد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۲۷
امروزه با توجه به تغییرات ناگهانی و چالش های محیطی گوناگون در بازارهای بین المللی، عملکرد شرکت ها دارای اهمیت فراوان است. از این رو چابکی در سطح راهبردی به عاملی تبدیل گردیده که سازمان ها با استفاده از آن به این تغییرات پاسخ مناسبی دهند. این پاسخ ها می تواند بر مبنای اتخاذ راهبرد های اکتشاف و بهره برداری باشد که بر چابکی راهبردی سازمان تاثیر گذار است. این دو بعد دوسوتوانی می توانند منشا اتحاد های راهبردی باشند. اتحادهای راهبردی که توسط شرکت ها انجام می گیرد، می توانند عاملی برای پاسخگویی مناسب به چالش های محیطی باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اتحاد راهبردی بر عملکرد بین المللی سازمان ها با توجه به متغیر هایی همچون ابعاد دوسوتوانی و چابکی راهبردی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت هایی تشکیل داده اند که دارای فعالیت بین المللی هستند. حجم نمونه شامل 227 شرکت است. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری و از برنامه Smart-PLS 3.2 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اتحاد راهبردی بر اکتشاف و بهره بردای تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که اتحاد راهبردی تاثیر مثبت و معناداری بر ابعاد دوسوتوانی دارد. ابعاد دوسوتوانی (اکتشاف و بهره برداری) نیز تاثیر مثبت و معناداری برچابکی راهبردی دارند. سرانجام چابکی راهبردی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بین الملل سازمان ها ایرانی دارد.
۲۱۶۰۷.

ارزیابی جایگاه و عملکرد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1883 - 1906

کلیدواژه‌ها: آزادی های مشروع حقوق شهروندی نهاد ملی حقوق بشر هیأت نظارت بر حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۳۷
به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1383) و دستورالعمل اجرایی بند 15 آن، هیأت های مرکزی و استانی ایجاد شد. وظایف این هیأت ها نظارت بر چگونگی اجرای قانون مذکور، ارسال و پیگیری شکایات و در نهایت ارائه گزارش است. بعد از بیشتر از دو دهه اجرای این قانون، که انتقادات بسیاری به آن وارد است، به نظر می رسد در کارامدی عملکرد این نهاد تردید وجود دارد و باید ضمن ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام تقنینی مربوط به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه از جمله آمبودزمان های موضوعی و تخصصی، در زمینه احیای حقوق شهروندان، با هدف بازنگری در نهاد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی اقدام عاجل صورت گیرد. بر این اساس، پرسش این مقاله این است که «هیأت نظارت بر حقوق شهروندی به چه آسیب هایی در ساختار و عملکرد خود دچار است و چه راه حل هایی برای رفع این مشکلات قابل ارائه است؟». از این رو در این مقاله پس از بررسی آسیب های هیأت، پیشنهادهایی در محورهای همکاری و هماهنگی، ارتقا و حفاظت حقوق بشر و شهروندی و شاخصه هایی در بازسازی ساختار و تشکیلات با هدف اعتلای جایگاه هیأت نظارت بر حقوق شهروندی ارائه شد. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است.
۲۱۶۰۸.

دلیل و نقش دادرس اداری در نظام اثبات دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 327 - 346

کلیدواژه‌ها: اثبات اداری دادرسی اداری دلیل دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۸۴
در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.
۲۱۶۰۹.

کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی با مطالعه موردی وجه التزام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۳ 63 - 90

کلیدواژه‌ها: مطالعه تطبیقی روش هم سنجی حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق تجارت وجه التزام شرط کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۴۳
حقوق تطبیقی به عنوان روشی برای توسعه و اصلاح حقوق ملی، نقش مهمی در پویایی علم حقوق به ویژه حقوق خصوصی ایفا می کند و به حقوق دانان ملل گوناگون امکان می دهد تا با بهره گیری از تجربه سایر کشورها، پیشنهادهایی را در مورد اصلاح مفاهیم حقوقی ارائه کنند. مطالعه تطبیقی در حقوق خصوصی از یکسو، با نشان دادن تفاسیر و راه حل هایی متفاوت که در دیگر کشورها وجود دارد، فهم حقوق داخلی را در اثر مقایسه و هم سنجی آن ها تسهیل می کند. از سوی دیگر، با روشن نمودن برتری ها و کاستی های حقوق داخلی، امکان بهره گیری از دستاوردهای کشورهای موضوع مطالعه را برای پوشش و بهبود کاستی ها از طریق اقدام تقنینی و قضایی فراهم می کند.همچنین، فرصتی ارزشمند برای معرفی برتری های حقوق داخلی به مراجع وضع بین المللی و خارجی به دست می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، ابتدا کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی را در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت بررسی و سپس آن را با تعمیق مطالعه موردی وجه التزام که به طور فزاینده در قراردادهای مدنی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و مصداقی مشترک برای تبیین کارکرد عملی حقوق تطبیقی در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت است، پی می گیرد تا نشان دهد مطالعه تطبیقی و هم سنجی نهادهای حقوقی به عنوان یک روش پژوهشی تا چه میزان می تواند در حرس و مهندسی حقوقی نهادهای حقوقی به ویژه نهاد وجه التزام و اصلاح آن در بستر حقوق خصوصی موثر و منشا ارایه راهکارهای نوین باشد.
۲۱۶۱۰.

بررسی تحریم های اقتصادی در تعارض با حقوق بنیادین بشر با تاکید بر حق برخورداری از سطح زندگی کافی و امنیت غذایی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 67 - 107

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی حقوق بشر حق بر داشتن سطح زندگی کافی حق بر غذا امنیت غذایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۲۹
با توجه به اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، حق بر داشتن سطح کافی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده و این حقوق نیز امروزه با مبانی نظری و فلسفی و همچنین سازوکارهای اجرایی نوین خود، حقوقی فراحاکمیتی و درحکم قانون اساسی جهانی محسوب می گردد؛ از طرف دیگر، از دوران پس از جنگ جهانی دوم، اعمال تحریم اقتصادی در عرصه روابط بین المللی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای برخورد با موارد نقض موازین و تعهدات بین المللی دولت ها و با هدف تحت فشار قرار دادن آن ها جهت همسو کردن خود با نظم جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت و کاربرد آن افزوده می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی مقوله نقض حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی و حق بر غذا به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه دولت ها می باشد. اعمال چنین ضمانت اجرایی، خود موجب نقض امنیت غذایی و حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی، علی الخصوص حق بر غذا می شود. حقوق بشر با مبانی فلسفی و نظری خود، حقوقی حمایتی است و تکلیف دولت ها و نهادهای سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی، احترام، حمایت و تضمین اجرای آن هاست و نقض، تحدید و یا سلب این حقوق به هیچ دستاویزی قابل توجیه نیست و اعتبار حقوقی تحریم اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید.
۲۱۶۱۱.

بررسی علل و پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۱) 43 - 50

کلیدواژه‌ها: دریاچه ارومیه عوامل برون زا و درون زا محیط زیست مهاجرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
علل کاهش شدید تراز آبی دریاچه ارومیه را در دو دسته عوامل برون زا (انسان ساخت) و درون زا (طبیعی) می توان جست. به طورکلی، رقابت برای استفاده و تخصیص منابع آب به دنبال توسعه فزاینده کشاورزی، صنعت و شهرنشینی، آلودگی آب به دلیل افزایش تخلیه آلاینده های شیمیایی کشاورزی، افزایش فاضلاب صنعتی- شهری، کاهش آب رودها به دلیل خشک سالی، بهره برداری از آب رودها از طریق سدها و شبکه های وابسته و اثر تغییرات اقلیمی بر منابع آب حوضه آبریز دریاچه و تالاب های کناری، تغییر کاربری و تخریب چراگاه های طبیعی و کاهش جریان های آب زیرزمینی به دلیل برداشت های بی رویه، توسعه زمین های کشاورزی در مناطق تالابی، احداث ساختمان در چراگاه های پیرامون و مجاور تالاب ها و ساخت سازه های آبی مانند سد حسن لو و خشکیدن تالاب یادگارلو در اثر احداث زهکش در کنار آشفتگی هیدرودینامیک دریاچه به ویژه با ساخت بزرگراه شهید کلانتری و افزایش فشار بر منابع به دلیل بهره برداری بی رویه از تالاب ها مهم ترین تهدیدهای اکوسیستم دریاچه ارومیه به شمار می روند. ازجمله مهم ترین پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه نیز می توان به کاهش تنوع زیستی، افزایش طوفان های نمکی، افزایش بیماری ها، از بین رفتن گردشگری، تضعیف کشاورزی، افزایش بیکاری و مهاجرت و کاهش درآمد مردم منطقه اشاره کرد. به منظور ممانعت از تشدید بحران آبی در این اکوسیستم حیاتی، اتخاذ رویکردهای 1- تمرکز بر افزایش بازده آب برای کاهش تقاضای آب در بخش کشاورزی زمین های اطراف دریاچه و 2- استفاده از شیوه های سازگار با اکوسیستم دریاچه ارومیه برای استحصال منابع معدنی توصیه می شود.
۲۱۶۱۲.

مطالعه وظایف و نقش دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 121 - 131

کلیدواژه‌ها: دادستان حقوق عامه حقوق شهروندی عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۵
قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و به جهت پاسداری از حقوق مردم که در صلاحیت قانونی این قوه است، داری تعهداتی است. بخشی از تعهدات قوه قضاییه در این خصوص از طریق دادستان انجام می شود. دادسِتان (مُدَعی العُموم) مقامی قضایی است که افراد را رسماً به ارتکاب جرم متهم می کند و در دادسرا تحت تعقیب قرار می دهد. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که دادستان در مسیر احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا چه وظایف و تعهداتی برعهده دارد؟ مقاله حاضر نظری بوده و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به تبیین وظایف و اقدامات دادستان در حفظ و صیانت حقوق عامه و حقوق شهروندی پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که مطابق قانون اساسی قوه قضاییه و به تبع آن دادستان و سایر مراجع مربوط در این قوه می بایست در راستای انجام وظایف خود به تضمین حقوق عامه و مقابله با عوامل تضییع کننده این حقوق بپردازد. درواقع احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا به تبع نظارت قضایی بر تأمین و استیفای حقوق شهروندان در مردم فراهم می شود. در حقوق آمریکا نیز دادستان در برابر حقوق عامه و حقوق شهروندی وظایف مهمی دارد که باید این وظایف را منصفانه و بی طرفانه انجام دهد و به دنبال تضمین عدالت و احقاق حقوق افراد باشد.
۲۱۶۱۳.

تبیین امکان تأثیر قرارداد نسبت به گذشته در پرتو نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 89 - 114

کلیدواژه‌ها: اثر قهقرایی اعتبار اعتباری قرارداد نظریه اعتبارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۲۲۶
انعقاد قرارداد به طورمعمول دارای اثر نسبت به آینده است. تا یک قرارداد شکل نگرفته و کامل نشده است نمی توان آثار کامل را از آن توقع داشت و زمانی مؤثر واقع می شود که همه اجزای آن تکمیل شده و آماده اثرگذاری باشد. در این صورت قرارداد مورد نظر پس از تکمیل و نسبت به آینده آثار خود را خواهد داشت. با وجود این، بنا بر مصالحی ممکن است طرفین قرارداد برای رسیدن به منافع خود توافق بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به زمان گذشته نمایند. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که توافق اشخاص بر تعمیم آثار قرارداد یا انحلال آن نسبت به گذشته از نظر مبانی فلسفی صحیح است یا باطل. ازاین رو، سؤال اصلی این است که وضعیت حقوقی توافق اشخاص بر تعمیم اثر قرارداد نسبت به گذشته چگونه است؟ فرضیه این است که گزاره های حقوقی لزوماً تابع قواعد حاکم بر امور طبیعی نیستند، گزاره های حقوقی را باید با روش عرفی، عقلایی تفسیر کرد و با این نگاه توافق بر تأثیر قرارداد در گذشته صحیح و معتبر است. در این مقاله با روش تحلیلی، توصیفی از منابع کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی این نتیجه حاصل شد که با توجه به اعتباری بودن گزاره های حقوقی و لزوم به کارگیری روش تفسیر عرفی، عقلایی مسائل این حوزه، امکان تعمیم آثار قرارداد نسبت به گذشته وجود دارد. بنابراین، طرفین قرارداد با توافق می توانند آثار انعقاد قرارداد و انحلال آن را به گذشته تعمیم دهند.
۲۱۶۱۴.

تبیانًا لکل شیء بودنِ قرآن در سنت تفسیری: تحلیل از منظر تاریخ انگاره ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه نقد آراء تفسیری سال ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۹) 129 - 165

کلیدواژه‌ها: قرآن تبیانا لکلّ شیء سوره نحل تاریخ انگاره سنت تفسیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
در ادوار تفسیر قرآن، در کنار شکل گیری انگاره های مختلف بر اساس آیات قرآن، انگاره شمول قرآن به همه امور و علوم هم با توجه به دلالت آیه 89 سوره نحل شکل گرفت. در این پژوهش، انگاره مورد نظر با روش مطالعه تاریخ انگاره بررسی گردید تا سیر تطور آن در میان مفسران فریقین مشخص گردد و این که چه برداشت هایی از آیه در قرون متمادی مطرح شده است. به عنوان بخشی از یافته های این مطالعه، تا نیمه های سده پنجم هجری تبیان بودن قرآن در محدوه امور شریعت واحکام از قبیل امر و نهی و وعد و وعید و حدود و حلام و حرام و... فهمیده می شد تا حدی که نوعی حصر در عبارات مفسران شکل گرفت. از اواسط سده پنجم، ظرفیت روشنگری سنت و عقل و اجماع و قیاس و اجتهاد مطرح گردید و بنا بر نقش تبیین گری هریک از آنها، به تدریج انگاره های مذهبی و فرقه ای قوّت گرفت؛ به نحوی که هر یک از مفسران شیعی و اهل سنت پیش فرض ها و مبانی اعتقادی و فقهی خود را در تفسیر آیه دخالت دادند. از نیمه دوم سده 8ق هم با استناد به دو روایت مشهور ابن مسعود روایت «أنزل فی القرآن کل علم و بیّن لنا فیه کل شی ء و لکن علمنا یقصر عما بین لنا فی القرآن» و روایت «من أراد العلم فلیثور القرآن فإنّ فیه علم الأولین والآخرین» بحث جامعیت علمی قرآن مطرح گردید. با ورود به سده های جدید، برداشت های فوق از آیه به سبب غلبه گفتمان های علمی و رواج گفتمان عام هدایتی قرآن و نگرش های مسئله محورانه تنقیح وتدقیق گردید.
۲۱۶۱۵.

آثار کرونا به عنوان قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 237 - 252

کلیدواژه‌ها: قوه قاهره تعلیق قرارداد سقوط تعهدات کنوانسیون وین 1980 کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۷
زمینه و هدف: کرونا علاوه بر تأثیرگذاری بر حوزه بهداشت و سلامت، آثار حقوقی متعددی به دنبال داشت. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیق آثار حدوث کرونا به عنوان مصداق قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون وین 1980 است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می باشد و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: از نگاه حقوق ایران اگر حدوث کرونا دائمی باشد، موجب انحلال قهری عقد شده و اثر آن نیز صرفاً ناظر به آینده است. از این لحاظ با حقوق فرانسه و کنوانسیون وین 1980، اشتراک نظر دارد با این تفاوت که حقوق فرانسه سخت گیرانه عمل کرده و اگر دفع کرونا غیر ممکن باشد، قوه قاهره محقق می گردد. ولی عنصر طاقت فرسا بودن یا غیر قابل احتراز بودن را عامل ثبوت قاهره محسوب نمی کند. هم چنین از نگاه هر سه سیستم مزبور، دائمی بودن کرونا موجب سقوط تعهد خواهد شد؛ ولی درصورتی که کرونا موقتی باشد، موجب تعلیق قرارداد می گردد. هرچند که از منظر کنوانسیون، مفاد مقررات مندرج در قرارداد، در این باره تعیین کننده خواهد بود.نتیجه : در هر سه نظام حقوقی، اگر عدم ایفای تعهد به واسطه قوه قاهره باشد، متعهد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. البته در نظام قضایی ایران و فرانسه احراز تحقق شرایط  قاهره در وضعیت شیوع کرونا با مرجع قضایی خواهد بود.
۲۱۶۱۶.

آثار تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 497 - 514

کلیدواژه‌ها: کارشناس رسمی دادگستری تخلف انتظامی مسئولیت قصور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۹
زمینه و هدف: کارشناسان رسمی دادگستری در انجام وظیفه محوله نیز ممکن است دچار خطایی گردند و مسیر یک دادرسی عادلانه را تغییر دهند. ازاین رو بررسی تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران وانگلیس یکی از اهداف مهم این مقاله می باشد.مواد و روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله به صورت توصیفی– تحلیلی بوده است که با مطالعه منابع مرتبط در این حوزه و فیشبرداری به گردآوری مطالب پرداخته شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری مورد توجه بوده و توسط محقق رعایت گردیده است.یافته ها: تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلستان با تنبیهات اداری روبه رو بوده به گونه ای که در حقوق ایران با تنبیهات محدودکننده و محروم کننده با کارشناس متخلف مقابله می شود و با سرزنش حرفه ای و اخلاقی یک لکه سیاه در پرونده کارشناس ایجاد شده که اعمال این ضمانت اجراها منجر به اصلاح رفتار حرفه ای کارشناس می شود. در حقوق انگلیس نیز قصور و سهل انگاری کارشناس تخلف انتظامی محسوب شده و برای کارشناس محدودیت ها و مجازات های اداری به همراه می آورد.نتیجه: کارشناس دارای مسئولیت حرفه ای بوده و می تواند جریان یک رسیدگی را با نظرات خود منحرف نماید. اگر این موضوع اثبات گردد محدودیت های مختلفی در پرونده کارشناس درج گردیده و برای او ممنوعیت های شغلی ایجاد می کند. هم چنین بر سوابق شغلی او نیز تأثیر سویی خواهد داشت.
۲۱۶۱۷.

اذن زوج و تضمین کرامت زن در پرتو قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 71 - 86

کلیدواژه‌ها: اذن زوج مسئولیت کرامت زن قاعده لاضرر حق تکلیف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۸۹
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با توجه به لزوم حفظ کرامت زن از منظر دین، به بررسی مسئله اذن زوج در پرتو قاعده لاضرر به عنوان قاعده فقهی حاکم، چگونگی تنزل کرامت به واسطه اذن و تعارض این دو می پردازد. در همین راستا این سؤال مطرح می شود که آیا اذن زوج در معنای عام تمکین(فرمان برداری در تمام امور کلی زندگی) با کرامت زن در تعارض است یاخیر؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که باتوجه به حاکمیت قاعده لاضرر این ادعا قابل فهم و مورد قبول می اشد که کرامت زن در حکم اولی با اذن مشکل نداشته و در مواردی که اذن در امور کلی زندگی مستلزم ضرر است می تواند کرامت زن را با چالش مواجه نماید. خصوصاً زمانی که مرد از این حق سوء استفاده کرده یا جایی که عدم اذن با امر اهمی در تعارض باشد. نتیجه: به کار بستن اذن در جایگاه حقیقی خود در تعیین مناط برای تعامل زوجین تأثیر مستقیم داشته و تأکید بر لزوم حفظ کرامت زن با استناد به قاعده لاضرر، سندی محکم برای طرح قوانین منصفانه در حوزه خانواده توسط قانونگذاران ، و احیای جایگاه حقیقی زن در دسترس خواهد گذاشت.
۲۱۶۱۸.

بررسی ادله مخالفان قضاوت زنان از منظر فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 105 - 122

کلیدواژه‌ها: قضاوت زنان آیات روایت اجماع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۰
زمینه و هدف: قضاوت زنان از موضوعات مهم و محل اختلاف نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی ادله مخالفان قضاوت زنان از منظر  فقه و حقوق موضوعه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ادله وارده جهت منع زنان از قضاوت کافی و قانع کننده نمی باشد. لذا عدم صلاحیت زنان جهت قضاوت مورد تردید جدی است و تردیدی نیست که بین حق تمتع و استیفای آن ملازمه وجود ندارد. لذا زن حق قضاوت دارد اگر چه خود انتخاب می کند آیا آن را متصدی شود یا خیر. در اثبات عدم شایستگی زنان دلایل ضعیفی موجود دارد که اشکال دارد و سلب تکلیف دال بر منع حق قضاوت برای زنان نمی باشد. از منظر حقوقی نیز زنان با اینکه امکان اشتغال مقام بازپرس را دارند؛ اما ریاست دادگاه بر عهده مردان است. نتیجه: با دقت در ادله هر دو نظریه می توان به این نتیجه رسید که در هر صورت قضاوت یک تکلیف است که دارای مسئولیت سنگینی می باشد و رفع این تکلیف برای زنان با توجه وجوب تکلیفی آن برای مردان امتیازی برای زنان محسوب می شود و حکمی امتنانی است نه اینکه تبعیضی در حق زنان صورت گرفته باشد.
۲۱۶۱۹.

بررسی زمان- فرکانس سرریز میان نوسانات نرخ ارز، تورم و کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۷) 231 - 252

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز تورم کسری بودجه دولت فرکانس-زمان الگوی TVP-VAR-BK

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
در پژوهش حاضر نحوه انتقال و دریافت و هم چنین رابطه علّی انتقال نوسانات با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات میان نرخ ارز، تورم و کسری بودجه دولت در دوره زمانی 2019:02-2006:03 (1397:12-1385:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان- مقیاس بررسی شده است. عامل اصلی شکل گیری نوسانات در کسری بودجه دولت و هم چنین تورم، نرخ ارز است؛ به ویژه چنان چه نوسانات نرخ ارز بلندمدت باشد انتقال نوسانات و اثرگذاری خالص نرخ ارز بر تورم و کسری بودجه افزایش می یابد. هم چنین چنانچه نوسانات ارز ادامه دار باشد و منجر به ایجاد نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شود، در میان مدت نوسانات کسری بودجه زمینه انتقال نوسان به نرخ ارز را ایجاد خواهد کرد و با افزایش نوسانات ارزی، تورم به شدت متلاطم خواهد شد. بنابراین کنترل نوسانات ارزی در کوتاه مدت مانع از افزایش نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شده و چنان چه سیاست گذار این مهم را مدنظر قرار ندهد در میان مدت مجدداً نرخ ارز از کانال کسری بودجه دولت متلاطم خواهد شد و متعاقبا نوسانات با شدت بیشتری در بلندمدت به تورم منتقل می گردد.
۲۱۶۲۰.

تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر وابستگی به منابع طبیعی در کشورهای منطقه MENA(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 138 - 174

کلیدواژه‌ها: پیچیدگی اقتصادی رانت منابع اثر آستانه ای مدل خطی تعمیم یافته (GLM) کشورهای منا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۳۰
هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا افزایش پیچیدگی اقتصادی راه حل مناسبی برای کاهش وابستگی به منابع طبیعی در کشورهای منطقه MENA است؟ در این راستا، با استفاده از اطلاعات و داده های آماری 11 کشور این منطقه طی دوره زمانی 2022-2000، به بررسی تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر وابستگی به منابع طبیعی در سطح کل و تفکیکی پرداخته شده است. به این منظور از تجزیه وتحلیل های ریشه واحد و هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و برآوردگر مدل خطی تعمیم یافته (GLM) استفاده شده است. نتایج به دست آمده تأییدکننده تأثیر آستانه ای پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل و اثر بی معنای آن بر رانت معدن است. بر اساس سطح آستانه محاسبه شده، اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت کل منابع طبیعی و رانت نفت، منفی و اثر پیچیدگی اقتصادی بر رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب به شکل U معکوس و U می باشد. متوسط اثر نهایی پیچیدگی اقتصادی نیز بر رانت کل منابع طبیعی، رانت نفت، رانت گاز طبیعی و رانت جنگل به ترتیب حدود 09/19-، 88/17-، 09/1- و 01/0 برآورد شده است. بر این اساس می توان گفت که پیچیدگی اقتصادی وابستگی به منابع انرژی را در کشورهای مورد مطالعه کاهش می دهد.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان