مطالب مرتبط با کلیدواژه

شقاق


۱.

طلاق و خلأهای قانون داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۸ شماره ۴۳

کلیدواژه‌ها: طلاق داور خلع و مبارات شقاق اصلاح ذات البین طلاق توافقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶۴۱
وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوت­های فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصـیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانه­های اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می‌­شود که مورد توجه قانون­گذار می­باشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و سوریه مورد توجه قرارگرفته است. در انتهاء پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاه­‌های خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روان­شناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.
۲.

نقد حکمیت در دعاوی خانوادگی از مقررات تا اجرا

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۴ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: طلاق خانواده شقاق قاضی تحکیم وکالت حکمیّت داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۶۹
در مجموعه قوانین مربوط به خانواده، قانون‌گذار قبل از انقلاب اسلامی نهادی به نام داوری ایجاد و برای آن مقرراتی را وضع کرده بود. پس از انقلاب اسلامی، اصطلاح «حکمیت» جایگزین اصطلاح «داوری» شده و تغییراتی نیز درمقررات آن اعمال گردید. در حال حاضر، به موجب «ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» و «آیین نامه اجرایی» آن، قضات محاکم خانواده دادخواست‌های طلاق را به داوری ارجاع می‌دهند تا با تلاش داوران، از جدایی زوجین جلوگیری شده و بدین ترتیب از میزان طلاق کاسته شود. افزایش آمار طلاق در سال‌های اخیر موجب طرح سوالاتی راجع به این قانون و نحوه اجرای آن در محاکم خانواده گردیده است. بدین جهت در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و ماهیت حکمیت، سیر تحول داوری، موضوع و قلمرو داوری، و نحوه انتخاب داوران در قرآن، منابع فقهی و قوانین موضوعه، مورد بررسی قرار گرفته است و پس از آن با یک بررسی آماری معلوم گردید؛ این قانون به جهت نقص‌های که دارد کارایی لازم را ندارد؛ لذا در انتهای مقاله پیشنهادهایی در راستای اصلاح قانون حکمیت ارائه گردید.
۳.

تاثیر لاضرر بر حکم نشوز و شقاق زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: شقاق لاضرر حاکم حکمیّت نشوز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۲۶۳
یکی از بسترهای مهم تربیتی در رعایت حقوق انسانی خانواده است، اما عوامل متعددی از قبیل بخل، کسالت، خودخواهی، عدم مسوولیت پذیری و … موجب می شود که زوجین به آسانی نتوانند حقوق یکدیگر را تامین کنند. قرآن کریم هنگام بروز اختلاف بین زوجین با بیان عمل به اصولی تربیتی مثل احسان، معروف، صلح، مودت و رحمت ابتدا به مدارا و سازگاری ای بین طرفین توصیه می کند که مجری آن خود زوجین اند و در صورت بی تاثیری آن، از طریق حکمین و در نهایت از قدرت حاکم برای رفع اختلاف میان زوجین استفاده می کند. در تمام این مراحل سعی بر این است که ضرری متوجه زوجین نشود و اگر دو ضرر با یکدیگر معارض بود یا یکی از طرفین از حق خویش سوء استفاده کرده و موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخت، حاکم شرع با توجه به هدف مهم حفظ و تحکیم خانواده و برای رفع ضرر در تعارض یا تزاحم ضررین به وجود آمده، تدابیر ویژه ای اتخاذ می کند.
۴.

ماهیت حکمیت (در دعاوی خانواده) در آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: خانواده شقاق قضاوت وکالت دعاوی کارشناسی حکمیّت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۶۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۱
به طور معمول در روابط میان زن و شوهر اختلافاتی بروز می کند که می تواند به متارکه منجر شود. قرآن کریم از این اختلاف به «شقاق» تعبیر کرده است و تعیین دو حَکَم از خویشان زن و شوهر برای رفع آن را توصیه نموده است. در خصوص ماهیت حکمیت از نظر فقهی نظریاتی مطرح شده است؛ فقهای عظام عمدتاً آن را «تحکیم» شمرده، بعضی نیز آن را «توکیل» نامیده اند. این مقاله ضمن بررسی و ارزیابی این دو نظر، نظر سومی را با عنوان «کارشناسی» مورد بررسی قرار می دهد.
۵.

بازپژوهی فقهی مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق (مصوب 1370) با تکیه بر آیه 35 سوره نساء(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: شقاق حکم گواهی عدم امکان سازش ماده واحده اصلاحیه قانون طلاق آیه 35 سوره نساء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۳۷۰
براساس مادّه واحده اصلاحیه قانون طلاق مصوب 1370، اجرای صیغه طلاق اعم از اینکه به درخواست زوج و یا توافقی باشد، به دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه منوط می باشد. دادگاه نیز براساس نظر داوران به صدور این گواهی اقدام می نماید. در این قانون، به آیه 35 سوره نساء استناد شده است. با توجه به مسائل تفسیری و فقهیِ بیان شده برای این آیه می توان گفت قانونگذار در تدوین قانون مذکور، نظر مشهور فقها را درباره مسائلی مانند عدم لزوم رعایت تشریفات در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، لزوم انتخاب داوران، محدوده وظایف آنها و عدم تأثیر غیبت زوجین در نفوذ حکم داوران، پذیرفته است؛ ولی درباره مسائلی مانند لزوم یا عدم لزوم انتخاب داوران از میان خویشاوندان زوجین، شرایط داوران و لزوم پرداخت اجرت به آنها علاوه بر قول مشهور فقها، مقتضیات زمان و مصالح جامعه را نیز مورد توجه قرار داده است
۶.

جستاری تازه در ماهیّت نهاد داوری از منظر فقه خانواده

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: شقاق ماهیت نهادداوری حکمیّت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۴۲۸
استفاده از نهاد داوری در حل اختلافات زناشویی ریشه در عرف و آموزه های دین اسلام دارد. شارع مقدس ذیل آیه 35 سوره نساء، این شیوه حل اختلاف را مورد تأیید قرار می دهد. ماهیت این نهاد، متمایز از ماهیت نهادهای قضایی و شبه قضایی حل اختلاف است، لذا در واقع نهادی صلح بنیاد است که با هم اندیشی خویشاوندان دلسوز، باتدبیر و مورداعتماد با حضور زوجین، جهت ریشه یابی و حل مشکلات با هدف سازش و به دور از دخالت مستقیم مراجع قضایی تشکیل می شود و از این جهت به نهادهای فرهنگی- اجتماعی نزدیک است. در طول جریان داوری ضمن آنکه سعی می شود از حقوق زوجین حمایت شود، حفظ مصالح خانواده در اولویت قرار می گیرد و از اخلاق مداری به جای قانون سالاری استفاده می شود.
۷.

حکمیت و نهاد داوری در حل تعارض بین زوجین مقایسه تطبیقی در فقه امامیه (با تأکید بر ادله مبتنی بر وحی) و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 207 - 233

کلیدواژه‌ها: حکمیّت داوری شقاق نشوز زوجین خانواده حکمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۳۶۵
«حکمیت» شیوه ای خاص از داوری در قرآن کریم است که در موارد اختلاف و نشوز طرفینی زوجین عمل به این راهکار وحیانی می تواند به اصلاح ذات البین منتهی شود. این پژوهش کیفی با روش توصیفی – تحلیلی، از مجموعه ادله کتاب و سنت، حکمیت و داوری مطرح شده در  قرآن کریم را به عنوان یک الگوی اسلامی برای رفع تنازع میان زوجین بررسی کرده و سپس با مقایسه بین این راه حل قرآنی و آنچه بر اساس قانون جدید حمایت خانواده در دادگاه ها در حال اجراست، در صدد نشان دادن عدم انطباق برخی روشهای معمول فعلی با الگوی قرآنی آن بر آمده است. علی رغم تلاش های قابل ستایش قانونگذار در سال های اخیر، همچنان آمار بالای طلاق در جامعه به دلیل عدم بازدارندگی کافی روش های موجود، حاکی از وجود نقایصی در راه کارهای ارائه شده است که بخشی از آن ها به خاطر عدم اجرای صحیح دستورات دین در این عرصه از جمله موضوع حکمیت می باشد که بایستی با تطبیق بیش از پیش شرع و قانون و بکارگیری روش های پیشگیرانه اولیه به موازات اقدامات درمانی در سیر رویه قضایی، برای رفع این اشکالات قدم برداشت.
۸.

داوری در طلاق

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 1106-1122

کلیدواژه‌ها: دعوای طلاق ماهیت داوری صلح و سازش شقاق دادگاه خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
داوری برای حل اختلافات بین زن و شوهر است و از دیرباز مورد استفاده بوده و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است. در اسلام هم ارجاع به داوری برای حل اختلافات بیانشده(آیه 35 سوره نساء). از نظر اسلامهم داوری در طلاق امر مطلوبی است، به این علت که باعث تاخیر در طلاق می شود و طبق دستور شرع ارجاع به داوری اجباری است این اجبار برای صلح و سازش بین زوجین می باشد. و ماهیت داوری به عنوان ماهیت حقیقی آن نمی باشد. بلکه این افراد به عنوان داور عمل می کنند. در واقع بین طرفین میانجی گری می کنند. با هدف ایجاد صلح و سازش. و به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی نمی کنند، فقط نتیجه اقدامات خود را در قالب یک نظریه به دادگاه خانواده اعلام می کنند.
۹.

واژگان مرتبط با طلاق عاطفی در فقه اسلامی

نویسنده:
منبع: مدیریت دانش اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 29 - 65

کلیدواژه‌ها: طلاق عاطفی فقه و طلاق عاطفی کراهت نشوز شقاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۵۷
از واژه هایی که در حوزه مشکلات مربوط به روابط زناشویی، در سالیان اخیر، متداول شده واژه طلاق عاطفی است. زوجین در طلاق عاطفی گرچه ازنظر قانون، متأهل محسوب می شوند لیکن در حقیقت دل ها جدای از هم است و معمولاً، نفرت، کراهت و شقاق بین زوجین، موج می زند. طلاق عاطفی که معلول علل خاص فردی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است خود، عامل مشکلات دیگری مانند بگومگوهای خانوادگی، فشارهای روحی روانی، ضرب وجرح و دعوا و مرافعه و طلاق رسمی و شرعی می شود. این پژوهش به دنبال این بوده که آیا طلاق عاطفی در منابع فقهی آمده است یا خیر؟. در این مقاله با پژوهشی که در منابع فقهی انجام شده معلوم شد که واژه طلاق عاطفی و به عبارت بهتر فراق عاطفی گرچه در منابع فقهی نیامده ولی در ابواب مختلف فقهی مرتبط با طلاق و فراق زوجین، می تواند سراغ واژگانی را گرفت که در ارتباط با طلاق عاطفی است. این واژگان عبارت اند از: کراهت در روابط زوجین (شامل کراهت زوج از زوجه، کراهت زوجه از زوج و یا کراهت هریک از زوجین با دیگری)، نشوز، شقاق، سوء خلق و جز آن که اهتمام فقه در همه این موارد، اصلاح روابط موجود در طلاق عاطفی است. روش پژوهش از نظر گردآوری، کتابخانه ای و از نظر ماهیت پژوهش، توصیفی تحلیلی است
۱۰.

ماهیت و شرایط حَکَمین در مسأله شِقاق و جدائی میان زوجین (زن و شوهر)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 115 - 128

کلیدواژه‌ها: حکمیّت شقاق قضاوت وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۳۲
قرآن کریم در مورد اختلاف میان زن و شوهر از تعبیر شقاق استفاده می کند و برای رفع آن توصیه می کند که دو حکم از خویشان زن و شوهر تعیین شوند، حال علی رغم طرح داوری و حکمیت در فقه امامیه، در بحث نحوه حل اختلاف میان زوجین ناسازگار، در ماهیت حکمیت و داوری میان فقهای عظام اختلاف وجود دارد به گونه ای که برخی قائل به وکالت داور از جانب طرفین حل اختلاف و برخی قائل به استقلال و قاضی بودن داور گردیده اند. با توجه به تبعاتی که پذیرش هر یک از این دو نظریه در پی دارد در این نوشتار پس از تبیین و نقد دو نظریه مطرح شده در خصوص ماهیت داوری، نظر سومی را با عنوان خبرویت و کارشناسی مورد بررسی قرار می دهد، همچنین با بررسی مفهوم تحکیم در فقه و مفهوم داوری در حقوق اثبات نموده است که این دو مفهوم همپوشانی و مطابقت دارند و شبهاتی مانند عدم مشروعیت قضاوت تحکیمی یا عدم امکان به کارگیری آن در عصر غیبت معصوم (علیهم السلام) یا ضرورت اجتهاد در قضاوت و عدم ضرورت در داوری دفع گردیده است.
۱۱.

قاعده لاضرر در حقوق زوجه از منظر حقوق ایران و فقه اهل سنت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 51-59

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر طلاق شقاق نشوز اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم  و پرکاربرد  فقهی در نظام  حقوقی خانواده به ویژه در مبحث طلاق، نشوز و شقاق است. بسیاری از قوانین موضوعه کنونی در حقوق خانواده  متأثر از قاعده لاضرر می باشد برخی از این قواعد نیز از فلسفه مرتبط با قاعده لاضرر تأثیر گرفته اند .در این پژوهش در صدد پاسخ گویی به این پرسش هستیم ؛نقش قاعده لاضرر در حقوق خانواده چیست؟   در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق اقوال مختلف فقهای اهل سنت با حقوق اسلام این نتیجه را می یابیم که، روابط زوجین  و حقوق آنان در خانواده  مبتنی بر نفی ضرر است به این معنا که، چنانچه وضع قانون یا اجرای قاعده ای منجر به ایراد ضرر به یکی از حقوق زوجین گردد، قاعده لاضرر جاری  می شود و حکم اولیه نفی و حکم دیگری که مانع اضرار است، جایگزین آن می شود، مانند کاربرد قاعده لاضرر در جریان طلاق در موارد عدم ایفای تکالیف در این صورت حکم اولیه که انحصار حق طلاق در ید مرد از او سلب می شود و  حاکم مرد را وادار به طلاق زوجه می نماید، فلذا قاعده لاضرر در حقوق خانواده  به صورت عام تا حدود زیادی از بروز مشکلات حقوقی در حوزه خانواده و حقوق زوجین جلوگیری می کند.  
۱۲.

تبیین فقهی حقوقی نهاد حکمیت بین زوجین با تکیه بر آیه 35 سوره نساء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 133 - 154

کلیدواژه‌ها: داوری طلاق تحکیم اختلاف زوجین شقاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۳۶
طبق قوانین موضوعه دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه برای اجرای صیغه طلاق الزامی است؛ خواه درخواست طلاق از سوی زوج باشد؛ و خواه به توافق زوجین صورت گیرد؛ و قانون به استناد آیه 35 سوره نساء دادگاه را موظف می داند که بر اساس نظر حکمیت نسبت به صدور این گواهی تصمیم گیرد؛ لذا تبیین زوایای مختلف نهاد حکمت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه ضروری به نظر می رسد؛ از اینرو لازم است نکات تفسیری و فقهی آیه مذکور مورد بررسی قرار گیرد؛ که در نتیجه می توان گفت در رسیدگی به دعاوی خانوادگی طبق قوانین موضوعه و فقه رعایت تشریفات مرسوم در دعاوی دیگر را لازم نیست؛ لذا با آنکه انتخاب داور از سوی زوجین الزامی بوده؛ ولی اگر رعایت نگردد؛ خللی در صحت طلاق وارد نمیکند. و در صورت غیبت هر یک از زوجین، حکم حکمین بی تأثیر و غیر نافذ تلقی میگردد؛ ولی قانون برخلاف نظریه مشهور فقها انتخاب حکم از میان خویشاوندان زوجین را الزامی می داند. و نیز قانون گذار بر خلاف نظریه مشهور فقها که پرداخت اجرت به حکمین را بر عهده زوجین میدانند؛ پرداخت اجرت بر عهده متقاضی ارجاع امر به داوری است؛ و در صورت صلاحدید دادگاه بر عهده زوجین میباشد.