قلع ماده فساد

در تفسیر ماده 126 ق.م.ا، حقوق دانان برای تحقق معاونت در جرم شروطی را لازم می دانند. از جمله این شروط، تحقق جرم اصلی و وجود قصد معاون است. مبانی ناظر بر موضوع در فقه امامیه قواعد «حرمت اعانه بر اثم»، «التعزیر فی کل معصیه» و «التعزیر بما یراه الحاکم» است. فرضیه این است که استفصاص شروط محل بحث از قواعد مزبور در پرتو مقاصدالشریعه با اشکال مواجه است؛ به نحوی که توجه به غرض شارع مبنی بر «وجوب قلع ماده فساد» و «وجوب حفظ نظام و منع از اختلال در آن» شرطیت موارد نام برده در صدق عنوان معاونت را بر نمی تابد. در پژوهش حاضر نویسندگان به شیوه توصیفی-تحلیلی و بعد از ذکر شرایط تحقق معاونت، به نقل کلام فقیهان در مبانی ذکر شده پرداخته، و اقوال وارده در این زمینه را با رویکرد مقاصد الشریعه ای مورد تحلیل قرار داده و بر آن شده اند که شرط نبودن وقوع جرم اصلی و کفایت علم معاون به ارتکاب جرم در نتیجه معاونت وی، برای تحقق معاونت در جرم، موافق تحقیق است و همچنین تبیین گردید که بخشی از مطالب مذکور از بیان مقنن نیز قابل برداشت است؛ اما از آنجائی که برداشت نقیض آن هم از ماده محتمل است لذا اصلاح آن به قانون گذار محترم پیشنهاد می گردد.

دعوت غیر شیعیان به مذهب تشیع به عنوان یکی از وظایفی که در ذهن عموم شیعیان مرتکز است، حکمی از احکام شرعی تکلیفی را داراست. روایات وارد شده در مسئله جواز یا عدم جواز دعوت به تشیع دو دسته هستند. بیشتر این روایات نهی از دعوت به تشیع دارند. اما با غض نظر از روایات موجود در این باب، آیا می توان استدلال عقلی برای اثبات وجوب دعوت به تشیع اقامه نمود؟ هدف از این پژوهش نقد و بررسی وجوه عقلی متصور برای اثبات وجوب دعوت به تشیع است. محقق در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی وجوه عقلی قابل طرح برای اثبات وجوب دعوت به تشیع را مورد کنکاش قرار داده است. از تحلیل داده ها این نتیجه حاصل شد که دعوت به تشیع مصداق قلع ماده فساد است؛ و قلع ماده فساد عقلاً حسن است و این حُسن عقلی ملازمه دارد با وجوب شرعی. سایر وجوه قابل طرح در این مسئله مورد مناقشه قرار گرفتند.