مطالب

معجزات یکی از مسائل مهم در رابطه بین علم و دین هستند. مسئله این است که آیا معجزات را می توان به نحو علمی تبیین کرد یا خیر. در این مقاله، بر اساس مبانی حکمت متعالیه، امکان تبیین علمی معجزه بررسی می شود. خوارق عادات، اعم از خیر و شر، مانند همه پدیده های طبیعی، نیاز به علل حقیقی و معد دارند. اما خوارق عادات دو ویژگی هستی شناختی دارند که آنها را از امور عادی متمایز می کند: یکی فاعلیت نفوس و دیگری اعداد غیرمتعارف. به دلیل همین ویژگی فاعلیت نفوس، که جزو امور ماورائی هستند، تبیین علمی، که مقید به طبیعت گرایی روش شناختی است، امکان ندارد. به علاوه، در معجزات و خوارق عاداتِ خیر، به دلیل شکست ناپذیر بودنشان، اعداد غیرمتعارف نیز قابل شناخت و تبیین علمی نیست. به عبارت دیگر، حکمت الهی اقتضا می کند حتی با چشم پوشی از فاعلیت نفوس، معدات و عوامل طبیعی معجزه قابل شناخت نباشد. در نتیجه معجزات را باید خارج از قلمرو توانمندی های علم دانست.

کشور ایران از تنوع برخوردار است و تنوع قومی اهمیت بررسی جنبه های متنوع آن را می طلبد؛ ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال درک بهتر و شناخت عمیق تر ترکمن ها و بررسی بازخوانی مردمان این قوم از هویت قومی خود است. همچنین، نگارندگان کوشیده اند تا دریابند ترکمن ها چه تعریفی از هویت ملی در برابر هویت قومی دارند و در یک قیاس، دلبستگی آنان به هویت ملی چگونه است؟ در این راستا، با مردم ترکمن سؤالاتی در قالب مصاحبه های باز صورت گرفت و روایات با روش تحلیلی مضمون تماتیک واکاوی شد. یافته ها در شش تم اصلی، فقر اطلاعات تاریخی فرهنگی، غلبه ملیت بر قومیت، تضعیف باورهای دینی، زبان قومی و رسمی، فقدان نگرش قومی انتصاب شغلی، حضور نمادین و نه کاربردی ریش سفیدان شکل گرفت. نتایج گویای آن است که ترکمن ها در بازخوانی خود دچار یک پارادوکس ضعف شناختی و تعلق قومی هستند. ضمن آنکه در یک وزنه مقایسه، هویت ملی آنان پررنگ تر از هویت قومی به چشم می خورد.

مفهوم «استثناگرایی» باوجود ذهن آشنا بودن در ادبیات سیاسی جهان، یک واژه مبهم و بدون مرزبندی نظری و عملی باقی مانده است. محدود ماندن دایره مصادیق استثناگرایی به ایالات متحده، آن را به ابزار بازتولید هژمونی آمریکایی و پروژه «آمریکایی سازی» بدل ساخته است. شواهد حاکی از وجود مصادیق کامل و یا نسبی بیشتری از استثناگرایی در میان کشورهاست. چارچوب سازی نظری از مفهوم استثناگرایی، علاوه بر نفی استثناگرایی در معنای مطلق آمریکایی آن می تواند با فراهم کردن زمینه فهم کنشگران در عرصه بین الملل در خدمت تبیین و پیش بینی قرار گیرد. ارتباط متقابل سیاست داخلی و خارجی، کنش دولت ها در مقاطع حساس نظیر پرونده هسته ای ایران، رویکرد دولت ها به صلح، رویکرد آن ها به سازمان های بین المللی، مکانیسم تأثیر فرهنگ بر روابط بین الملل، تفکر حاکمیت نظم یا آنارشی، برابری منافع و تکثر فرهنگی از مسایلی است که انتظار می رود ارائه یک تعریف جدید و تدوین چارچوب نظری از استثناگرایی بتواند در زمینه فهم آن راهگشا باشد. این مقاله در تلاش است تا از طریق مقایسه اشتراکات و افتراقات محتوایی، معرفت شناسانه، و هستی شناسانه بین استثناگرایی و سازه انگاری، این فرضیه را به آزمون گذارد که «استثناگرایی یک چارچوب تحلیلی قابل بررسی در قالب فرانظریه سازه انگاری روابط بین الملل است». نتایج بررسی حاضر که به روش تحقیق کتابخانه ای صورت گرفته، حاکی از وجود اشتراکات قابل توجه میان استثناگرایی و سازه انگاری است. تأیید استثناگرایی به عنوان نظریه روابط بین الملل به معنای گذار از استثناگرایی آمریکایی و رسیدن به «استثناگرایی ها»، و عبور از معنای رئالیستی استثناگرایی به منظور اتخاذ رویکرد سازه انگارانه است.

تاثیر محیط زیست بر روی مسائل اقتصادی- اجتماعی هر کشور، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مورد توجه دستگاه حکمرانی و سیاست گذاری آن کشور قرار می گیرد زیرا مسائل زیست محیطی را نمی توان به صورت مجرد و مستقل از فضای اقتصاد سیاسی بررسی کرد و مفاهیمی مانند انرژی، آب و محیط زیست در بستر اقتصاد سیاسی مورد بررسی قرار می گیرند. طی سال های اخیر، افزایش تجارت در فناوری های زیست محیطی کارآمد در منطقه غرب آسیا اهمیت زیادی پیدا کرده است و پیشرفت های اسرائیل در فناوری های زیست محیطی و اقتصاد باز کوچک این رژیم، آن را از سایر کشورهای منطقه متمایز نموده است. در همین راستا «توافق ابراهیم» در سال ۲۰۲۰ فرصت های جدیدی را در روابط اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد کرده است. بر این اساس مسئله اصلی پژوهش این است که اقتصاد سیاسی محیط زیست در اسرائیل چه تاثیری بر روابط این رژیم با کشورهای امارات و بحرین طی سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ داشته است؟ این پژوهش با پذیرش مفروضه های روش علمی(تحلیل کمی و کیفی) و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای می خواهد اقتصاد سیاسی محیط زیست در اسرائیل را توضیح داده و تاثیر آن را بر روابط این رژیم با کشورهای امارات و بحرین تبیین نماید. در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که اسرائیل با اتخاذ راهبردها در جهت بهبود وضعیت زیست محیطی و سرمایه گذاری در پروژه های زیست محیطی مختلف، در پی عادی سازی روابط خود با کشورهای امارات و بحرین و جذب سرمایه های عربی بوده است.

مساله اصلی در این پژوهش بررسی هویت متمایز دو انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب اسلامی و تاثیر آن در اتخاذ راهبردهای متفاوت در صدور انقلاب به عنوان پیامد بیرونی در عرصه بین المللی دو انقلاب می باشد. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از نظریه سازه انگاری و با تکیه بر مفاهیمی چون هویت و بررسی روند بر ساخت آن و همچنین توجه به ماهیت ویژه ساختارهای سیاسی، بسترهای فرهنگی و اجتماعی متمایز دو انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب اسلامی ، تاثیر کنش های انقلابی در زمینه صدور انقلاب را مورد بررسی قرار دهد. در انقلاب روسیه نوعی فرجام گرایی براساس آموزه های مارکسیستی باعث گردید تا راهبرد صدور انقلاب با توجه به شرایط انقلاب روسیه به عنوان ضامن بقای انقلاب اکتبر . با اولویت بخشی به مفهوم عمل انقلابی تعبیر شود، ولی در انقلاب اسلامی راهبرد صدور انقلاب به عنوان یک اصل تکلیف محور و با تقدم بخشی آگاهی بر عمل انقلابی شکلبندی می گردد. پژوهش حاضر پیامد های این تمایز را در به کارگیری ابزارها و روش ها و جایگاه صدور انقلاب در یک روند مقایسه ای و براساس نظریه سازه انگارانه نشان می دهد. در روند گرداوری اطلاعات در این پژوهش از روش اسنادی استفاده شده است. نوع پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد.

حدود یک قرن است که ناسیونالیست های کرد با هدف تشکیل کردستان بزرگ به مبارزه با حکومت های متبوع خود می پردازند. آنها سعی می کنند تا ضمن کتمان وجود «ضدیت» و «غیریت»های گوناگون در میان خود و مردم کردستان، با دیدگاهی ناسیونالیستی، آنها را در یک زنجیره هم ارزی و گفتمان واحد قرار دهند. به این ترتیب، «خودِ» کرد در مقابل «دیگریِ» حکومت های مرکزی تصور می شود. نتیجه این تصور چیزی جز اعتقاد به وجوب استقلال کردها و تشکیل حکومت واحد نخواهد بود. این در حالی است که کردها نیز همچون دیگر گروه های قومی و زبانی دارای شکاف های مختلف قومی، مذهبی، نژادی، ایدئولوژیکی و حتی زبانی بوده و هستند. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که با توجه به وجود این شکاف ها آیا تشکیل کردستان بزرگ قابل تحقق است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه مطرح می شود که با توجه به وجود شکاف های مختلف اجتماعی در بین کردها، تحقق این هدف با مشکلات جدی روبرو است. نوشتار حاضر همراه با واکاوی این مسئله، در صدد بررسی قابلیت تحقق آرمان کردستان بزرگ است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اتحاد کردها و تشکیل کردستان بزرگ به دلیل وجود شکاف های اجتماعی در میان آنها غیر ممکن است. بررسی داده های پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل گفتمان ارنستو لاکلائو و شانتال موفه انجام گرفته است. در جمع آوری داده ها نیز از ابزار کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده و به روش توصیفی- تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است.

هدف: امروزه در سازمان ها با توجه به شرایط محیطی پیچیده VUCA، نقشه راه یه عنوان یک ابزار مهم برای مدیریت این شرایط در آینده و دستیابی به موفقیت شناخته شده است. هدف این تحقیق ارائه چهارچوب یکپارچه سازی نقشه راه های فناوری و راهبردی با رویکرد آینده پژوهانه می باشد.روش: برای این منظور با ترکیب و رویکرد آمیخته از تفکر انتقادی و تفسیر گرایی در قالب نگاه عمکلگرایی اقدام گردیده و از روش های تحلیل محتوا، فراترکیب، روش ساختاری-تفسیریISM با استفاده از مصاحبه با خبرگان، تشکیل گروه کانونی و پرسشنامه های چندگانه بهره گیری شده است.یافته ها: بر اساس تحلیل محتواهای صورت گرفته ویژگی های هر یک از موضوعات موثر بر تحقیق شامل نقشه راه راهبردی، نقشه راه فناوری، نقشه راه یکپارچه، نقشه راه های BIM مورد مطالعه و شناسایی و مضمون بندی قرار گرفته و با ترکیب این مفاهیم، چهارچوب یکپارچه تولید الگوی مفهوم استخراج گردیده و بر اساس آن الگوی مفهومی پیشنهاد گردیده و با نظر خبرگان اصلاح و تأیید گردیده است، در الگوی نهایی شده ابعاد اصلی شامل شش لایه نگاشت پیشران های موثر بر صنعت ساختمان، آینده نگاری صنعت ساختمان، نقشه راه راهبردی اکو سیستم صنعت ساختمان، آینده نگاری سازمانی مهندسی در حوزه BIM، نقشه راه راهبردی سازمانی مهندسی در حوزه BIM (ساخت درون)، نقشه راه عملیاتی BIM مدیریت محیطی و شایستگی ها به صورت یکپارچه طرح گردیده است که مولفه های 27 گانه در لایه ها تعریف گردیده است.

مهاجرت در دنیای امروز به مسئله ای جهانی تبدیل شده که توجه بسیاری از رشته های علمی را به خود جلب کرده است. مهاجرت اتباع دیگر به کشور مقصد تبعات زیادی برای کشور مذکور می تواند داشته باشد. با توجه به اینکه در سالهای گذشته شاهد مهاجرت موج زیادی از اتباع افغانستان در کشورمان بوده ایم و از سوی دیگر نیز این مهاجران تهدیدات و فرصت هایی برای کشورمان ایجاد کرده اند،بنابراین این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که تهدیدات و فرصت های سیاسی- امنیتی مهاجرت اتباع افغانستانی، برای جمهوری اسلامی ایران چگونه تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق حاکی از پیامدهای منفی مانند افزایش قاچاق مواد مخدر و انسان، افزایش گروهها و عملیات تروریستی در کشور، تشتت ایدئولوژی و افزایش هرج و مرج در مناطق مرزی و دیگر نقاط کشور و نیز فرصت هایی مانند افزایش ظرفیت های دیپلماتیک و روابط سیاسی با افغانستان و دیگر کشورها و همچنین سازمان های منطقه ای و افزایش قدرت سیاسی و دیپلماتیک و در نتیجه افزایش قدرت کشورمان در منطقه می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات و جمع آوری داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته است.

هدف: «چگونگی آینده پژوهی مدیریت دانش از منظر قرآن کریم و روایات» هدف اصلی این پژوهش بوده است.روش: نوع پژوهش حاضر، کاربردی و روش بررسی آن با استفاده از روش های آینده پژوهی، اکتشافی است. اطلاعات لازم به دو شیوه گردآوری شد: روش کتابخانه ای (مشتمل بر آیات قرآن کریم، تفاسیر مرتبط، روایات معصومین (ع) و اسناد و مدارک) و پرسشنامه ای. با توجه به اینکه از نرم افزار سناریوویزارد برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد، نوع پرسشنامه بسته و به صورت ماتریس آثار متقابل و با پیمایش نظرات کارشناسان و متخصصان است. درنهایت شش عامل کلیدی به عنوان عوامل پیشران در سناریوویزارد استفاده شده است و با توجه به تجزیه وتحلیل های متعدد و بهره گیری از پنل خبرگان، تعداد یک سناریوی محتمل و قوی از نرم افزار سناریوویزارد استخراج شده است. یافته ها: یک سناریوی قوی از قرآن کریم و روایات در حوزه آینده پژوهی استخراج شد که موجب فراگیری، ثبت و نگهداری دانش، سیادت دانش و قرآن کریم به عنوان محور اصلی دانش هستند.نتیجه گیری: قرآن کریم (به خصوص قسم های یادشده در قرآن در ارتباط با طبیعت) و احادیث نقل شده از معصومین (ع) منابع غنی برای آینده پژوهی در حوزه دانش به شمار می رود که واژه «متوسمین» نقل شده در قرآن کریم به انسان های آینده نگر اشاره دارد

تروریسم، محصول علل مختلف و معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. توسل به تروریسم با هر انگیزه ای، به نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر منجر می گردد. و در درجه اول حق بر حیات و آزدی همگانی بشر را در معرض تهدید قرار می دهد. تروریسم علاوه بر فجایع انسانی، عامل بی ثباتی دولت ها، تضعیف حاکمیت قانون، به مخاطره انداختن صلح و امنیت و تهدید توسعه اقتصادی و اجتماعی می باشد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مقابله با جرایم تروریستی باید به صورت سامانه مند و مداوم صورت گیرد، همواره این نگرانی وجود دارد که دولت ها از مسیر اعتدال و عقلانیت خارج شده و در چهارچوب مبارزه با تروریسم، خود مرتکب نقض حقوق بشر شوند. اسناد بین المللی مکرر به قابلیت اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم اشاره کرده اند. در این اسناد مشخص شده است که حق تعلیق موقت پاره ای از حقوق بشری در راستای مبارزه با تروریسم آنقدر موسع نیست که هرگونه رفتار ناقض حقوق بشر را توجیه نماید. در این رابطه بررسی استانداردهای حقوق بشرکه در اقدامات ضدتروریستی توسط دولتها نقض می شوندموضوع مقاله حاضر است و به نوعی سوال اصلی مقاله را در بر می گیرد. برای یافتن نتیجه از روش توصیفی و تحلیلی بهره گرفته شده است. و یافته های پژوهش گویای آن است که اقدامات تروریستی با سلب حیات انسان های بی گناه و مبارزه با آن با نقض آزادی و حریم خصوصی و حقوق فردی ناقض حقوق بشر تلقی می شوند.

توسعه ناپایدار و عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب و تشدید آن در شرایط تغییر اقلیم از جمله مسائل مهم در مدیریت منابع آب کشور محسوب می شود. در این راستا لزوم توجه به تدوین برنامه ای سازگار با تغییر اقلیم در بخش آب و کشاورزی با توجه به ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی امری گریزناپذیر به نظر می رسد. با توجه به طیف گسترده آثار بالقوه تغییر اقلیم و در عین حال عدم قطعیت ذاتی آنها، باید برنامه سازگاری به شکلی تدوین شود که حداکثر انعطاف پذیری و آثار جانبی را داشته باشد. بدین جهت مسأله اقلیمی سازی حکمروایی می بایست در بسیاری از برنامه ها و اسناد بالادستی کشور و در متن گفتمان دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از جهت گیری های سیاسی آنها قرار بگیرد زیرا ماهیت اثرگذاری و آثار جانبی اقلیمی سازی حکمروایی از منظر مسائل اجتماعی و زیست محیطی تاکنون از سوی دولت های مختلف با کم توجهی روبرو شده و امروزه توجه به این امر ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی فرصت ها و چالش های اقلیمی-سازی حکمروایی در گفتمان دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش، در بخش چالش های اقلیمی سازی حکمروایی در جمهوری اسلامی ایران، مشخص شد که چالش های اقتصادی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در مرتبه بعد چالش های سیاسی امنیتی قرار داد که با امتیاز 812/0 در مرتبه دوم جای گرفته است. رتبه سوم چالش ها به چالش های حوزه زیست محیطی با امتیاز 730/0 اختصاص دارد و پایین ترین رتبه نیز به چالش های اجتماعی با امتیاز 415/0 تعلق گرفته است.

همه گیری کووید۱۹ و بحران ناشی از آن و واکنش های سیاستی کشورها منجر به ایجاد تأثیرات عمیق در حوزه های مختلف گردیده است. دولت های رفاه در سطح جهان-از جمله دولت های رفاه نوردیک-نیز با توجه به مسئولیت های خود در قبال شهروندان، به نوبه خود تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند. دولت رفاه سوئد به عنوان یکی از نمونه های برجسته دولت های رفاهی شمال اروپا با ویژگی های اساسی مساوات طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی نیز از تأثیرات این بحران مصون نماند. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد مدل سوئدی دولت رفاه از جمله مساوات طلبی، تعهد به ایجاد اشتغال کامل و ارائه مزایای رفاهی همگانی، این پرسش مطرح می شود که بحران همه گیری کووید۱۹ چه تأثیری بر کارکردهای برجسته دولت رفاه در سوئد داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال با توجه به ویژگی های محوری دولت رفاه سوئد، فرضیه پژوهش بیان می کند که همه گیری کووید ۱۹ و بحران های ناشی از این همه گیری، موجب افزایش اقدامات حمایتی از بازار کار، افزایش هزینه های رفاهی و افزایش نابرابری در دولت رفاه سوئدی شده است. برای تبیین فرضیه از روش مورد پژوهی استفاده می شود و چارچوب نظری مورد استفاده نظریه اسپینگ اندرسن در ارتباط با گونه شناسی دولت های رفاه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بحران همه گیری کووید۱۹ با  افزایش اقدامات حمایتی دولت رفاه در حوزه بازار کار و افزایش هزینه ها و خدمات رفاهی، ویژگی های اصلی تعهد به اشتغال کامل و ارائه مزایای همگانی دولت رفاه سوسیال دموکرات سوئد و مدل سوئدی دولت رفاه را تقویت کرده است؛ اما در حوزه مساوات طلبی به عنوان یکی از عناصر کلیدی مدل سوئدی دولت رفاه، به نابرابری در سوئد به ویژه در میان جامعه مهاجرین دامن زده است.

یکی از نهادهای ناظر بر اعتماد سرمایه گذاران به تاجران ورشکستگی است که از منظر حقوق به ورشکستگی عادی، به تقلب و به تقصیر تقسیم شده است. ورشکستگی عادی جنبه مدنی دارد و از محور این تحقیق خارج است، ورشکستگی به تقلب نیز با توجه به حجم آن از بحث این تحقیق خارج است. اما ورشکستگی به تقصیر که در قانون افغانستان و ایران نسبت به آن توجه خاص شده است لذا جای سؤال است که در چه موارد تاجر ورشکسته به تقصیر شناخته می شود؟ در این مقاله با تحقیق توصیفی و تحلیلی به بررسی مجازات ورشکستگی به تقصیر پرداخته شده و یافته های تحقیق نشان می دهد که تاجر مقصر به کوچک و بزرگ تقسیم شده است. هرکدام از آن عناصر مادی و معنوی منحصر به خود را دارد در صورت اثبات عناصر و اکمال شرایط تاجر مقصر شناخته شده و به مجازات مقرره در قوانین کیفری مجازات خواهد شد.

اصلِ اجرایِ فوریِ تعهدِ قراردادی، یکی از هدف های واقعی و اصلی در قراردادهای ملی و بین المللی است که فقه امامیه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی بر آن توجه کرده اند. با استفاده از مطالعه ی کتاب خانه ای و روشِ توصیفی- تحلیلی این نوشته بر آن است که فقه امامیه از مزیتِ «بیانِ ساختار مفهوم یابی این اصل»، «تصریح به اصل اجرای فوری مفاد عقد»، «فوریت اجرای تعهد معاملاتی بدون وابستگی بر مطالبه ی ایفا»، «منوط کردن پذیرش اجرای زودهنگام به نبود زیان نامتعارف برای متعهدله» بهره مند است و فقیهان امامیه می توانند با نگاه تازه تر و واقع بینانه تر به منابعی، مانند: «عرف های تجاری و رویه های بازرگانی» و «تأسیسی گرفتن شرط اجرای فوری تعهد قرادادی» که یونیدروا بر آن ها تأکید و تمایل دارد، بر اثربخشی و کارایی احکام فقهی در معاملات شتاب ناک بازرگانی امروزی بیفزایند.

سوگند یکی از ادله اثبات دعوا و عبارت است از شاهد گرفتن خداوند برای اخبار به حقی به نفع خود و به ضرر دیگری. واگذاری سرنوشت دعوا به سوگند به عنوان یک ابزار معنوی، در مواردی صورت می گیرد که برای اثبات موضوع دعوا دلیل معتبر دیگری نتوان ارائه کرد. در چنین حالتی، یا باید ادعای مدعی را بدون دلیل پذیرفت و یا هم به ضرر وی حکم صادر نمود که هیچ یکی از این دو راهکار مبتنی بر عدالت نیست و احتمال ضایع شدن حق در آن وجود دارد. با توجه به این مشکل، قانون گذار با پیش بینی یک نهاد حقوقی به نام سوگند، سرنوشت دعوا را موکول به وجدان مدعی علیه نموده است تا با اتکا بر خداوند و ترس از مجازات سوگند دروغ، حقیقت را آشکار نماید. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله به روش توصیفی تحلیلی نقش سوگند در اثبات دعاوی مدنی در حقوق افغانستان را بررسی کرده است.

چکیده گسترده: هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان بر رفتار اقتصاد کلان و همچنین نظام بانکی ایران است. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده که در آن علاوه بر مصرف، مسکن و پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارهای پس اندازکننده و قرض گیرنده وجود دارد. همچنین برای مدل سازی رفتار بانک مرکزی نظر به حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا در ایران و عدم امکان استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی از قانون مک کالوم به جای قاعده تیلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تکانه های ساختاری آن، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در کنار برخی دیگر از پارامترهای مقداردهی شده از قبلدر فرایند برآورد بیزی استفاده شده است و در نهایت توابع واکنش آنی مدل در دو سناریو حاکمیت اصول توافق نامه بازل ۲ یا ۳ در مورد نسبت کفایت سرمایه، مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده آن است که تقویت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که بانک های کشور در برابر تقویت نسبت کفایت سرمایه واکنش فوری از خود نشان می دهند و با افزایش تسهیلات دهی سعی در تعدیل مجدد این نسبت دارند. از اینرو در میان مدت و بلندمدت نمی توان نسبت به تثبیت یا کاهش فرایند خلق نقدینگی و افزایش حجم پول از محل تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها امیدوار بود. از دیگر یافته های مدل این است که به طور کلی خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.   معرفی: مطالعات سال های پس از بحران مالی، ابزارهای احتیاطی کلان مختلفی را به منظور تثبیت مالی و جلوگیری از انتقال تکانه های مالی به بخش واقعی اقتصاد طراحی نموده اند که می توان آن ها را در سه دسته کلی؛ ابزارهای سمت دارایی، ابزارهای بر پایه نقدینگی و ابزارهای بر پایه سرمایه تقسیم بندی نمود. اما مدل سازی سیاست های احتیاطی کلان و به طور کلی وارد نمودن بخش های مالی و بانکداری در تحلیل های تجربی اقتصاد کلان در ایران مقوله ایست که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از میان ابزارهای سه گانه احتیاطی کلان که در بالا به آن ها اشاره شد، با توجه به مقتضیات نظام بانکی ایران و قابلیت کاربردی ابزارهای مختلف، در این تحقیق از ابزارهای احتیاطی بر پایه سرمایه و با محوریت نسبت کفایت سرمایه استفاده خواهیم نمود. اصل کفایت سرمایه از مهمترین اصول استانداردهای کمیته بال است که بر حفظ و نگهداری نسبت مشخصی از سرمایه در هر بانک تأکید دارد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرارنمایند. از این رو در این مطالعه سعی خواهد شد، با به کارگیری یک الگو DSGE، اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان مدل سازی شده بر اقتصاد کلان و همچنین رفتار نظام بانکی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.   متدولوژی: با توجه به اینکه چهار تکانه ساختاری شامل تکانه بهره وری، سیاست پولی، تورم و کفایت سرمایه در الگو وجود دارد، بنابراین می توان حداکثر پنج متغیر قابل مشاهده برای برآورد الگو استفاده کرد. با توجه به تکانه های ساختاری الگو، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در فرایند برآورد بیزی استفاده شده است. در برآورد بیزی پارامترهای الگو ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامترها در نظر گرفته می شود مشخص شوند. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب می شود. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها می توان با استفاده از روش بیزی، پارامترها را برآورد کرد. برآورد الگو در فضای برنامه Dynareتحت نرم افزار Matlab صورت گرفته است. برای این منظور همانطور که پیشتر اشاره شد از قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب شده اند.   یافته ها: در شرایط استقرار مقررات بال ۲ با وقوع یک تکانه در نسبت کفایت سرمایه به مقدار یک انحراف معیار، سطح تولید ناخالص داخلی به میزان بسیار کمی ( ۰٫۰۱۲ درصد) افزایش می یابد و در مدت کوتاهی (کمتر از ۴ فصل) نیز اثر آن کاملا خنثی می شود. اما تغییرات این متغیر یا به عبارتی رشد اقتصادی با افزایش ۱٫۳ درصدی در بدو امر همراه است که طی دو فصل بعد به مقدار ۲ درصد نیز افزایش می یابد. این واکنش از فصل سوم به بعد رو به میرا شدن گذاشته به نحوی که از فصل هفتم به بعد اثری از آن باقی نمی ماند. اما در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ واکنش هر دو متغیر یاد شده به وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه، به مراتب کمتر از حالت قبل می باشد. درخصوص نوع واکنش متغیر تورم به تکانه نسبت کفایت سرمایه نمودار (۱) نشان می دهد که این متغیر در شرایط استقرار مقررات بال ۲ در مواجهه با تکانه یاد شده رفتاری نوسانی از خود نشان می دهد. بطوریکه در بدو امر با افزایشی ۱٫۴ درصدی مواجه می شود، اما در فصل دوم با کاهشی در حدود ۶ درصدی مواجه می شود. اما در فصل سوم با افزایش دوباره خود را به محدود مثبت ۲ درصد می رساند و تا پایان فصل ششم که رو به میرا شدن می گذارد، در محدوده مثبت باقی می ماند. در شرایط استقرار مقررات بال ۳ نیز همین رفتار نوسانی در مقیاسی کوچکتر اما در بازه زمانی مشابه مشاهده می شود. واکنش متغیر پایه پولی و تغییرات آن به تکانه نسبت کفایت سرمایه حاکی از آن است که این دو متغیر در ابتدای امر افت قابل ملاحظه ای را پاسخ به این تکانه تجربه می کنند. اما در فصل دوم با افزایش های قابل ملاحظه به این تکانه واکنش نشان می دهند. به نحوی که متغیر پایه پولی در شرایط استقرار مقررات بال ۲، از فصل اول تا دوم با افزایشی بیش از ۸ درصد خود را به محدوده مثبت ۵ درصد رسانده و تا فصل هفتم که کاملا اثر آن از بین می رود در محدوده مثبت باقی می ماند. مشابه چنین رفتاری اما بطور خفیف تر در شرایط استقرار مقررات بال ۳ از متغیر پایه پولی و تغییرات آن دیده می شود. اما در بررسی رفتار بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه باید گفت به طور کلی در هنگام بروز تکانه نسبت کفایت سرمایه بانک می تواند با تغییر در میزان سپرده پذیری و تسهیلات دهی خود و همچنین تغییر در نرخ های سود تسهیلات و نیز نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، در برابر این تکانه موضع گیری کند.  جدی ترین و شدیدترین واکنش بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل ملاحظه در حجم تسهیلات اعطایی می باشد. همانطور که توابع واکنش آنی  و  نشان می دهند هم در شرایط استقرار مقررات بال ۲ و هم در شرایط فرضی وجود مقررات بال ۳، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در طی فصول اول و دوم به شدت افزایش می یابد. به نحوی که اثر آن تا بیش از ۱۲ فصل تحت شرایط بال ۲ و در حدود ۸ فصل تحت استقرار مقررات بال ۳ ماندگار خواهد بود. به نظر می رسد این تغییر رفتار محسوس بانک در سیاست های اعتباری خود را می توان تلاشی در جهت جذب و ایجاد دارایی های بیشتر به منظور تعدیل مجدد نسبت کفایت سرمایه و نیز ایجاد درآمدهای آتی برای مجموعه تفسیر نمود. از سوی دیگر توابع واکنش آنی نرخ های سود سپرده و تسهیلات در نمودار (۱) نشان دهنده موضع گیری متفاوت بانک در قبال درآمدهای خود تحت شرایط جدید است. همانطور که مشاهده می شود تابع واکنش آنی نرخ سود سپرده پس از وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه چه در شرایط استقرار بال ۲ و چه در شرایط وجود مقررات بال ۳، دچار تغییر نمی شود. اما نمودار مربوط به نرخ سود تسهیلات در هر دو سناریو در ابتدا با افزایش مواجه می شود و پس از مدتی دچار تعدیل می شود. این مسأله را اینگونه می توان تفسیر کرد که بانک ها در پاسخ به تکانه نسبت کفایت سرمایه با هدف حفظ و ارتقای سطح سودآوری خود، به سرعت اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی می کنند اما نسبت به تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده ها ضرورتی احساس نمی کنند. مؤید این مطلب تابع واکنش آنی متغیر اسپرد بانکی می باشد.   نتیجه: ۱- تحت شرایط استقرار مقررات بال ۲، هرگونه تغییر در نسبت کفایت سرمایه به نحوی که موجب تقویت و ارتقای این نسبت گردد، در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. ۲- تقویت نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور از آنجا که با واکنش فوری آنها برای تعدیل دوباره آن با استفاده از افزایش تسهیلات دهی همراه می شود، در میان مدت و بلندمدت نمی تواند مانعی جدی در برابر خلق نقدینگی و افزایش حجم پول قلمداد شود. اگرچه در شرایط استقرار مقررات بال ۳ سیاستگذار می تواند امیدواری بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد. ۳- یکی از واکنش های جدی بانک ها در مواجهه با تقویت برونزای نسبت کفایت سرمایه شان، افزایش قابل توجه در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد که به نظر می رسد با توجه به تعیین دستوری این نرخ ها از سوی سیاستگذار، عمدتا از طریق ابزارهایی نظیر طرح های جذب سپرده امتیازی، مسدودسازی بخشی از مبلغ تسهیلات و نظایر اینها از سوی بانک ها قابلیت اعمال دارد. اما همانگونه که توابع واکنش آنی نشان می دهند، این افزایش نرخ ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی (دو فصل) تعدیل می شوند و از اینرو بانک ها به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درآمد و سودآوری آنها در میان مدت و بلندمدت تحت تأثیر این تکانه قرار نمی گیرد. البته در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ می توان امیدوار بود این نوسانا کوتاه مدت در درآمد عملیاتی بانک ها نیز به حداقل برسد. ۴- خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی نظیر توان تسهیلات دهی، جذب سپرده و نرخ های سود را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.

محیط بی ثبات، نا امن و دارای ریسک بالا، تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن جامعه را کاهش می دهد. وقتی از محیط باثبات صحبت می شود، تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، مالی و .. مد نظر است که در مفهوم جامع آن کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی PCA، آرچ و گارچ، ARDL و آمار 1370 الی 1401، با استفاده از مجموعه ای از متغیرها در بخش های اقتصادی، اجتماعی و مالی؛ شاخص کلی برای بی ثباتی و ریسک ساخته شده و به همراه متغیرهای کلیدی از جمله تسهیلات و اعتبارات بانکی، بودجه نظامی ( امنیت سیاسی) و تولید کل، اثر آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی برآورد شده است. با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش یک واحدی در شاخص ریسک و بی ثباتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی قریب یک سوم درصد کاهش پیدا می کند. با تفکیک اجزاء ثبات می توان گفت به ترتیب بی ثباتی مالی، بی ثباتی اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی بیشترین اثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند. به عبارت دیگر افزایش یک واحدی در شاخص بی ثباتی مالی و اجتماعی، بیشتر از بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد. لذا بی ثباتی اقتصادی در مقایسه با دیگر بی ثباتی ها از کم ترین اثرگذاری برخوردار است.

افزایش جمعیت، منجر به افزایش تقاضا برای مواد غذایی از جمله روغن های خوراکی شده است. این امر به نوبه خود تقاضا برای دانه های روغنی را افزایش داده است. بخشی از این تقاضا از طریق تولید داخلی و بخشی دیگر از طریق واردات پاسخ داده می شود. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر واردات دانه های روغنی در کوتاه مدت و بلندمدت واردات دانه های روغنی طی دوره 1400-1380 می باشد. در این راستا، تاثیر نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی واقعی، قیمت های نسبی و میزان تولید داخلی دانه های روغنی بر ارزش واقعی واردات دانه های روغنی با استفاده از روش الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی بررسی گردید. نتایج الگوی بلندمدت نشان داد که یک درصد افزایش در GDP، میزان تقاضای واردات کل دانه های روغنی را به اندازه 58/2 درصد افزایش می دهد و یک درصد افزایش در نرخ ارز، قیمت های نسبی و تولید داخل، میزان واردات کل دانه های روغنی را به ترتیب به اندازه 71/0، 67/0 و 3/1 درصد کاهش می دهد. ضریب تصحیح خطا در تابع تقاضای واردات کل دانه های روغنی نشان می دهد که در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره 56 درصد انحراف واردات از مسیر بلندمدتش در دوره ی بعد تصحیح می شود. با توجه به تاثیر منفی قیمت های نسبی و میزان تولید داخلی بر واردات دانه های روغنی در بلندمدت توصیه می گردد تا با افزایش قیمت های داخلی این محصولات کشاورزان را تشویق به افزایش تولید نموده و از واردات بی رویه جلوگیری کرد.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی و منشاء فراهم سازی درآمدهای ارزی برای کشور می باشد.  با توجه به اهدافی  چون خودکفایی، امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالا در  بخش کشاورزی، توجه به تجارت در این بخش   اهمیت فراوانی دارد . این مطالعه  به تحلیل عوامل موثر بر تجارت میوه های خوراکی به تفکیک کدهای HS به شرح HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی)،  HS0806(انگور تازه یا خشک کرده)، HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه) با  کشورهای طرف تجاری در گروه اور آسیا EaEu (شامل کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه) می پردازد. داده های مورد بررسی از نوع پانل و برای دوره ۲۰۲۱ ۲۰۰۳ و بر اساس مدل جاذبه، که به روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی می پردازد، برآورد شده است. نتایج  نشان داد، بزرگترین شریک تجاری ایران در گروه کالایی HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی) روسیه، قرقیزستان و قزاقستان و در گروه کالایی HS0806 (انگور تازه یا خشک کرده) و HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه)کشورهای روسیه و قزاقستان می باشد. نتایج نشان داد ، اثر تولید ناخالص داخلی برای هر سه گروه کالایی مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده و متغیر جمعیت برای هر سه گروه کالایی و   منفی است، همچنین آثار موافقتنامه های تجاری برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده است.