پژوهش های روابط بین الملل

به دنبال تجدید حیات سیاسی شیعیان در خاورمیانه، محققین پژوهش معتقدند وقوع تحولات عربی و گسترش موج دموکراسی خواهی در خاورمیانه، تحولات بحرین، سوریه، یمن و حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران، موجب تقویت جایگاه ایران با بافت هویتی شیعه در منطقه شده، که همزمان نگرانی قدرت های منطقه ای و بین المللی از تغییر توازن قدرت منطقه ای به سود ایران و به دنبال آن کشمکش های فرقه ای مذهبی در خاورمیانه را در پی داشته است. بر این مبنا پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه؛ علت تنش ها و کشمکش های فرقه ای مذهبی در خاورمیانه چیست؟ فرضیه پژوهش حاکی از آن است که؛ عامل تنش ، کشمکش و جنگ های فرقه ای مذهبی در خاورمیانه، تلاش قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای و گروه های وابسته برای برهم زدن موازنه قوای موجود در منطقه به دنبال وقوع تحولات ذکر شده می باشند. پژوهش حاضر در دو بخش سازماندهی شده است؛ در بخش نخست، به شرح و تبیین رویدادهایی می پردازد که منجر به تجدید حیات سیاسی شیعیان و تغییر توازن قوای منطقه ای به سود ایران گردیده، و در بخش دوم به واکنش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و تلاش آنها برای برهم زدن توازن قدرت منطقه ای به زیان ایران از طریق دامن زدن به کشمکش های فرقه ای مذهبی می باشد.

کشور عراق در شرایط جدید شاهد مواجهه با تشدید ناامنى ها و توسعه حضور گروه تروریستى داعش بوده است. بحران جدید ناشى از اقدامات تروریستى داعش را مى توان به عنوان یکی از مهم ترین چالش امنیتى برای منطقه طى یک دهه گذشته قلمداد کرد. زیرا تحولات آینده عراق نقش مهمی در ترسیم خطوط قدرت در این منطقه بازی خواهد کرد. بنابراین مسائلی از قبیل آینده سیاسی عراق در منطقه، شکل حکومت بعدی عراق پس از برون رفت از بحران و یا سقوط بغداد توسط داعش، ترکیب حکومت و نقش گروه های متنوع قومی - مذهبی و همچنین نقش نیروهای خارجی در عراق در کانون این نگرانی ها و توجهات قرار دارد. مقاله حاضر بر اساس روش آینده پژوهی و شیوه سناریونویسی آینده های محتمل در عراق را مورد شناسایی قرار داده است. درواقع سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس بازیگران سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مربوط به تحولات عراق چه سناریوهایی برای آینده آن محتمل خواهد بود؟ در این راستا نگارنده به ترتیب احتمالِ کم به زیاد چهار سناریوی؛ غیرمنتظره نامطلوب (سقوط عراق توسط داعش)، منتظره مطلوب (شکست کامل داعش در عراق)، غیرمنتظره مطلوب (تجزیه عراق- نسبت به سقوط آن-) و منتظره غیرمطلوب (مدیریت بی ثباتی در عراق توسط آمریکا)، را مورد شناسایی و بررسی قرار داده است. 

تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی آزمایش خوبی برای محک زدن توازن قدرت درخلیج فارس و خاورمیانه بود و به نظر این تحولات تاثیرات مهمی بر منطقه و بازیگران آن داشته است. شورای همکاری خلیج فارس از این تاثیرات مستثنی نبوده است. وقوع اعتراضات و تداوم آن در سطحی گسترده در بحرین، نشان دهنده وضعیت خاص و متفاوت آن در میان کشورهای عضو شورای همکاری بود. وضعیتی که بررسی آن ریشه ها و ابعاد تحولات اخیر را واضح تر مشخص می نمود. با توجه به اهمیت تحولات بحرین در سطح منطقه، تاثیرتحولات آن کشور بر ساختار و سیاست های سیاسی- امنیتی شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن بود عبارت بود از اینکه: تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی بر ساختار و سیاست های سیاسی– امنیتی شورای همکاری خلیج فارس چه تاثیری گذاشت؟ و در نهایت مقاله مطرح کرد که تحولات بحرین باعث تغییرات ساختاری درشورای همکاری خلیج فارس از جمله بحث افزایش اعضای آن و نیز تغییرسیاست های سیاسی-امنیتی آن شورا گردید.

اصل عدم دخالت در مسائل خاورمیانه، به عنوان اولویت سیاست گذاری خارجی ترکیه در بیشتر دوران قرن بیستم مطرح بود. اما در طول دهه گذشته، ترکیه به طور قابل ملاحظه ای از سنّت کمالیستی و درون گرای خود فاصله گرفته و نقشی فعّال در منطقه اتخاذ نموده است. از این رو، بعد از قدرت گیری حزب عدالت و توسعه در سال 2002، ترکیه در چارچوب رویکرد مشکلِ صفر با همسایگان، روابط نزدیکی را با رقبای دیرینه خود، یعنی سوریه، ایران و عراق برقرار نمود، در سازمان همکاری اسلامی نقش رهبری به خود گرفت، در کنفرانس های اتحادیه عرب حضور یافت و به نیروهای سازمان ملل مستقر در لبنان کمک کرد. همچنین آنکارا در حل اختلافات بین رژیم اسرائیل و سوریه (2010-2008) و همین طور پرونده هسته ای ایران نقش میانجی به خود گرفت. این تغییر در سیاست گذاری خارجی ترکیه و پیرو آن تعریف نقش های جدید در سایه تحولات سیاسی خاورمیانه از سال 2011 که باعث بروز اعتراضات و سرنگونی برخی حکومت های این منطقه شد، بیشتر حائز اهمیت بوده و تغییراتی را نه تنها در سیاست های ترکیه بلکه در کشورهای منطقه به وجود آورده است. بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی سیاست گذاری خارجی ترکیه در چارچوب نظریه نقش از طریق سوال اصلی ذیل است: «قیام های عربی چه تاثیری بر برداشت های نقشی سیاست گذاری خارجی ترکیه در قبال خاورمیانه داشته است؟» بر این اساس، پژوهش حاضرمبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای،  بر این فرض استوار است که «قیام های عربی موجب تغییر در برداشت های نقش ملی بر مبنای قدرت نرم ترکیه به سوی برداشت های مادی و سخت نقش ملی در قبال خاورمیانه شده است». لذا، هدف این نوشتار شناخت نقش های تعریف شده ترکیه در سیاستگذاری خارجی پیشین خود و تبیین تاثیر تحولات سیاسی خاورمیانه در نقش های جدید در سیاست گذاری خارجی این کشور است.

جمهوری اسلامی ایران و ترکیه که در منطقه مهم و راهبردی خاورمیانه واقع گردیده اند، دارای پیشینه تاریخی قابل توجه هستند و مشابهت های قابل تاملی از جمله تمدن های باستانی قبل از اسلام و امپراتوری های بسیار گسترده ای بوده اند. هر دو کشور در طول تاریخ خود، روابط پر فرازونشیبی داشته که گاه این روابط، دوستانه و گاه با تعارض و حتی جنگ همراه بوده است. ایران و ترکیه همواره خود را قدرت برتر منطقه پنداشته و در این راستا در عین برقراری روابط حسنه، رقابت جدی نیز با هم داشته اند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با کمک گرفتن از چارچوب نظری نظریه رئالیسم نئوکلاسیک، ضمن بررسی مؤلفه ها و ویژگی های یک قدرت منطقه ای به مقایسه این دو کشور پرداخته می شود. به نظر می رسد با اینکه زمینه بازیگری و ایفای نقش در جایگاه یک قدرت منطقه ای برای هر دو کشور در زمینه هایی مهیا باشد، اماهر دو کشور جهت دستیابی به جایگاه قدرت برتر منطقه ای با چالش هایی نیز مواجه هستند.

پژوهش حاضر به بررسی آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه یاسوج درخصوص موضوعات روابط بین الملل و عوامل موثر بر آن در سال 1394 پرداخته است. برای این منظور از نظریه های جامعه پذیری سیاسی، چرخه زندگی و اثربخشی سیاسی استفاده شده است. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش از روش پیمایشی بهره گرفته شد و با فرمول کوکران حجم نمونه 340 نفری از دانشجوی مقطع کارشناسی تعیین و پرسش نامه ای مشتمل بر 24 سوال باز و بسته برای پاسخ گویی در اختیار آنها قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین جنسیت و سن (به عنوان ویژگی های فردی) و رشته تحصیلی و تعداد واحد گذرانده (به عنوان ویژگی های آموزشی) با آگاهی سیاسی دانشجویان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. بدین صورت که آگاهی سیاسی دانشجویان پسر بیش از دانشجویان دختر بود و با افزایش سن میزان آگاهی سیاسی افزایش پیدا نمود. همچنین دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی بیشترین میزان آگاهی سیاسی و دانشجویان رشته کشاورزی کمترین آگاهی سیاسی را داشتند. یافته های پژوهش نشان داد که بین ویژگی های خانواده دانشجو(درآمد، تحصیلات والدین، شغل والدین و شرایط سکونت) با آگاهی سیاسی دانشجویان ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین میزان آگاهی سیاسی دانشجویان در سطح متوسط ارزیابی شد.

مسئله مشارکت شهروندان در فرایندهای سیاسی جامعه، از گذشته تاکنون یکی از آرمان ها و دغدغه های اصلی متفکرین اجتماعی و سیاسی بوده به گونه ای که می توان گفت گسترش تدریجی حقِ مشارکت مردمی و شکل گیری نهادهای سیاسی اعمالِ آن، محصول این دغدغه ها بوده است. در این میان، استیفای حقوق شهروندی می تواند میزان مشارکت سیاسی را به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی توسعه سیاسی جوامع تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی در دو شهر اصفهان و کرمانشاه می باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسش نامه است همچنین نتایج بر اساس روش تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های پژوهش از مناطق مختلف در دو شهر اصفهان و کرمانشاه به دست آمده و سپس از طریق تکمیل پرسشنامه نزد 683 نفر از افراد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین استیفای حقوق شهروندی با میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود داشت. این مقدار آماری برای استیفای حقوق سیاسی با میزان مشارکت سیاسی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (28/0=r)، برای حقوق اجتماعی در شهر اصفهان برابر با (19/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (18/0=r)، و برای حقوق مدنی در شهر اصفهان برابر با (22/0=r) و در شهر کرمانشاه برابر با (24/0=r) می باشد.

فرآیند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل خصوصا پس از تشکیل سازمان ملل متحد اساسا مبتنی بر معاهده سازی بوده است و دولت ها نقشی اساسی در کلیه مراحل مذاکره ، تدوین و تصویب داشته اند. لیکن در دو دهه اخیر تلاش شده است با تغییر راهبرد در قانون گذاری بین المللی از نقش رضایت دولت ها در قاعده سازی بین المللی کاسته شود. در برابر گرایش "حقوق بین الملل رضایی" که مبتنی بر انعقاد معاهدات و کسب رضایت صریح دولت ها بوده است، گرایش "حقوق بین الملل غیررضایی" ظهور کرده است. دولت های درحال توسعه در مقام دفاع از "حقوق بین الملل رضایی"  به جایگاه این مفهوم در کنوانسیون 1969 وین، نقش و اهمیت رضایت دولت ها در شناسایی دولت های جدیدالتاسیس و رضایت دولت ها در پذیرش روش های مسالمت آمیز حل اختلافات استناد می کنند، حال آن که دولت های غربی خصوصا ایالات متحده آمریکا در مقام دفاع از "حقوق بین الملل غیررضایی"، کسب رضایت دولت ها  را مانعی بزرگ برای همکاری های بین المللی می دانند و لذا در توجیه دیدگاه خود به عرف بین المللی، قواعد آمره، کارکرد سازمان های بین المللی و دادگاه های بین المللی و بالاخره حقوق نرم استناد می کنند. در این میان رویه و عملکرد دولت ها در مذاکرات بین المللی پیرامون مسائل مهم جهانی از جمله چالش های زیست محیطی نقشی اساسی در راهبرد قانون گذاری بین المللی و حصول توافق به شیوه های نوین با مشارکت گسترده بازیگران مختلف بین المللی داشته است. کنفرانس COP21 پاریس در دسامبر 2015 در خصوص تغییرات آب و هوایی، بزرگ ترین گردهمایی جهانی با راهبردی نوین در امر قانون گذاری و هنجارسازی در حقوق بین الملل برای حل یک مساله مشترک جهانی محسوب می گردد. 

حکمروائی خوب درصدد است تا در شرایط جدید و متفاوت زندگی معاصر، با بیان شاخص ها و مؤلفه هایی درباره کیفیت و نقش دولت دیدگاه های تازه ای را مطرح کند. البته هنوز اجماع و وحدت نظر مشخصی درخصوص محتوا و مؤلفه های حکم راوائی خوب شکل نگرفته است. در این تحقیق[e1]  در ابتدا معنی و مفهوم حکم روائی خوب در اسناد سازمان های بین المللی بررسی شده و سپس ضمن برشمردن مولفه های اصلی آن یعنی حاکمیت قانون، مشارکت و شفافیت، به تحلیل و نقش آن در تقویت مردم سالاری  و حقوق بشر پرداخته شده است. پژوهش پیش رو به این نتیجه دست یافته است که با تقویت و ارتقای شاخص های حکم روائی خوب می توان به تقویت مردم سالاری  و حقوق بشر کمک کرد. روش تحقیق به صورت روش تحلیل محتوا بوده و داده ها و اطلاعات نیز از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است.

  تروریسم سایبری از مصادیق مدرن تهدیدهای تروریستی است که به سبب استفاده از فناوری های نوین و رایانه ای در فضای مجازی در آن، توسط بازیگرانی در عرصه بین الملل مورداستفاده قرار می گیرند و از دانش تکنولوژیکی بالا برخوردار هستند. ازآنجایی که معمای امنیت بزرگ ترین مسئله بشری بوده و تهدیدهای امنیتی تروریسم نوین سایبری آن گونه که سازه انگاران معتقدند از رهگذر برساخت های امنیتی و هویتی باید نگریسته شود، این پژوهش، امنیت سایبری را مبتنی بر ساختارهای هویتی و امنیتی مورد ارزیابی قرار داده است که به شکل گیری نظام های حقوقی در عرصه داخلی و بین المللی انجامیده؛ درواقع، از این منظر که دولت ها بازیگران محوری در عرصه تعاملات بین المللی هستند و در کنار دیگر فعالین عرصه بین المللی با عنایت به نوع نگاه هویتی خود قواعد حقوقی را تبیین می کنند، این نوشته تلاش کرد که با تبیین اجمالى مفهوم عام تروریسم سایبری به عنوان یک پدیده مجرمانه، راه کارها و خلأهای نظام حقوقی برای مقابله با آن را بررسى کند. این پژوهش، از رهگذر مطالعه ای بین رشته ای و مبتنی بر نگاهی سازه انگارانه، پدیده سایبر تروریسم  را بررسی کرد و به این سوال مهم پاسخ داد که چگونه چارچوب های ذهنی بازیگران در عرصه بین المللی بر ایجاد تهدیدهای سایبری مؤثر خواهد بود و در حل این معمای امنیتی نیز، در فرآیندی اجتماعی، هویت بازیگران و برداشت های آن ها در پیشگیری و تدوین قوانین در عرصه بین المللی، مؤثر است.