پژوهش های روابط بین الملل

اگر قائل به مطالعه دولت ها و سیستم های سیاسی براساس یک سری اشتراکات و الگوهای مشابه و سازگار باشیم، اروپا همواره شاهد مجموعه ای از واحدهای سیاسی به هم پیوسته و در هم تنیده بوده که بیشترین ارتباط و نزدیکی متقابل را در گذر زمان به وجود آورده است. یکی از ویژگی های سیاست و حکومت در اروپا، رشد و نمو اندیشه ها، نهادها و سازوکارهای مردم سالارانه ای بوده که به عنوان"دموکراسی غربی" همراه با مزایا و معایب آن می شناسیم. مجالس نمایندگی نیز یکی از اصلی ترین نهادهای مردم سالاری و استوارترین ستون های نظام لیبرال دموکراسی بوده که به اشکال مختلف و کارکردهای متفاوت در دولت های اروپایی شکل گرفته است. در بوته عمل، پیشینه های متفاوت تاریخی و سنت های مختلف سیاسی و اجتماعی، باعث شکل گیری اشکال گوناگونی از ساختارهای پارلمانی در اروپا شده است. بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال بررسی اشکال مختلف نمایندگی مردم و تجلی اراده همگانی در قالب قوه مقننه و نظام پارلمانی در اروپا می باشد. پرسش های اصلی مقاله به دنبال درک آن است که نهادینگی نقش نمایندگی مردمی در قالب ساختار مونوکامرالیسم (تک مجلسی) به اصول مردم سالاری نزدیک تر است یا در شکل بی کامرالیسم (دومجلسی)؟ همچنین در سیستم دومجلسی، برتری با مجالس عالی بوده یا قدرت واقعی از آن مجالس ملی می باشد؟ درواقع با توجه به پویایی جوامع اروپایی همراه با تنوعات ملی و سیاسی، هر دو ساختار مونو و بی کامرالیسم تجلی بخش رژیم نمایندگی بوده و هیچ یک مزیت دموکراتیک بر دیگری ندارد. به علل مختلف ازجمله میراث سیاسی و سنت تاریخی در بسیاری از کشورهای اروپایی شاهد شکل گیری ساختاری دومجلسی مرکب از مجلس عالی و ملی می باشیم. در این حالت هیچ گاه دو مجلس از وزنی برابر و اقتداری یکسان برخوردار نبوده، بلکه همواره مجلسی که نمایندگان آن با آرای مستقیم مردم انتخاب می شود از برتری و اعتبار بیشتری نسبت به مجلسی که نمایندگان آن انتصابی یا به صورت غیرمستقیم تعیین می شود، برخوردار است. بنابراین فرض بر این است که وجود دو مجلس نمایندگی باعث ایجاد نوعی تعادل و توازن در سطح قوه مقننه می گردد.

جریان ها و جنبش های سیاسی و اجتماعی از خاستگاه های فکری ویژه بهره می گیرند تا بتوانند کنش های خود را بر اساس آنها سامان دهند و به اهداف مدنظر دست یابند. جریان راست افراطی  نیز از این قاعده مستثنی نیست و با اتخاذ برخی مولفه ها مانند  نژادپرستی، داروبنیسم اجتماعی، شوونیسم، پوپولیسم، ضدیت با مهاجران، بیگانه ستیزی، میهن پرستی رفاه طلبانه، مخالفت با یکپارچگی اروپا و برجسته سازی هویت ملی، در دهه اخیر خیزش دوباره ای در روند سیاسی و اجتماعی این قاره داشته  و در انتخابات پارلمان های ملی و اتحادیه اروپا نیز موفقیت قابل توجهی کسب کرده است. در پاسخ به این پرسش که دلابل رشد جریان راست افراطی در اروپا چیست؟ نگارندگان بر این اعتقادند که بحران های چهارگانه توزیع منابع، نمایندگی سیاسی، هویت و مهاجرت نقش انکارناپذیری را در این زمینه ایفا کرده اند. 

تاریخ معاصر منطقه خاورمیانه همواره با انواع منازعات همراه بوده است. شورش های قومی و مذهبی، ظهور انواع گروه های تروریستی، منازعات محلی، جنگ های بین دولتی و انواع مداخلات خارجی در امور دولت های منطقه، همه از مواردی است که مردم خاورمیانه در طول سالهای اخیر با آن مواجه بوده اند. این مقاله بر آن است که ابتدا با معرفی مفهوم «منازعات بازفرجام» به این بپردازد که با تاکید بر منازعات پس از سال۲۰۰۳، منطقه خاورمیانه محل وقوع منازعاتی تکرارشونده و بی پایان بوده است. در تحلیل چرایی و بازفرجامی این منازعات، پژوهش های متعددی اغلب با رویکردهای اثبات گرایانه انجام پذیرفته است. ادعای اصلی این مقاله این است که بررسی چرایی وقوع چنین منازعات بازفرجامی با رویکردهای غالب اثبات گرایانه از جمله نظریه رآلیستی قابل حصول نیست. لذا به منظور پرنمودن این خلا، مقاله با استفاده از مفهوم غیررآلیستی «شناسایی»، مدل «چهار وجهی شناسایی حداکثری» را به مثابه ابزاری نوین برای تحلیل چرایی وجود منازعات بازفرجام خاورمیانه ارائه می نماید.

این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چه  زمینه ها، شرایط و عواملی در تدوین استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به افغانستان موثر بوده اند ؟ فرضیه مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی بررسی شده آن است که ترس از فروپاشی دولت افغانستان و تبدیل شدن این کشور به بهشت تروریست ها و در نتیجه، هدف قرار گرفتن منافع آمریکا و متحدینش به وسیله تروریست ها، باعث اتخاذ استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان شده است.  بررسی این سوال و فرضیه از آن نظر اهمیت دارد که مساله افغانستان ارتباط تنگاتنگی با منافع و امنیت ملی ایران دارد و رصد تحولات ان به لحاظ تحلیلی حائز اهمیت است. یافته های مقاله نشان می دهد که شرایط و پیچیدگی های خاص جغرافیای طبیعی و انسانی افغانستان و نیز ملاحظات امنیتی کشور های منطقه در موفقیت یا ناکامی هر گونه استراتژی در افغانستان مهم هستند و احتمالا همین عوامل چالش های جدی را در مسیر اجرای استراتژی جدید آمریکا به وجود می آورد. 

براساس اسناد بالادستی به ویژه چشم اندار بیست ساله تا 1404، جمهوری اسلامی ایران به صورت یک کشور توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و دارای تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی در نظر گرفته شده است. این هدف مهم محقق نمی شود مگر از همه ظرفیت ها از جمله «دیپلماسی اقتصادی» در سیاست خارجی به طور کامل و مفید استفاده شود. دولت یازدهم و به ویژه  دولت دوازدهم، سیاست خارجی خود را اقتصادمحور و مطابق اهداف اسناد بالادستی، هدف اصلی آن را کمک به توسعه و رفاه ملی از طریق تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل عنوان کرده است. هم چنان که دولت یازدهم با حل مناقشه هسته ای به عنوان مهمترین مانع، گام بلندی را در این راه برداشت. اما با نگاهی آسیب شناسانه به عملکرد دولت یازدهم، ضرورت ساماندهی سیاست خارجی کارآمد و به کارگیری راهبردهای موثر دیپلماسی اقتصادی برای تحقق اهداف کلان نظام و همچنین برنامه های دولت اعتدال گرا در شرایطی که دولت دوازدهم همزمان با سال اقتصاد مقاومتی، تولید  واشتغال آغاز به کار کرده، بیش از پیش احساس می شود. از همین رو، نویسندگان با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای، ضمن تشریح موضوع و بیان ویژگی های یک سیاست خارجی توسعه گرا، به مهم ترین موانع و نواقص پیش روی «دیپلماسی اقتصادی» در دولت روحانی( دولت های یازدهم و دوازدهم) پرداخته و پیشنهادات و راهکارهای خود را جهت رفع آن ها بیان کرده اند.

با فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی ایالات متحده آمریکا مدعی کسب جایگاه قدرت بلامنازع و قدرتمند ترین دولت  در نظام بین الملل گردید،  بازیگری که توانایی جهت دهی به قواعد و رویه های بین المللی را به تنهایی داراست. با این همه سایر قدرتهای بزرگ با به چالش کشیدن آمریکا، تلاش ها خود را برای تغییر این شرایط را با برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک ادامه دادند. این بازیگران همیشه به عنوان یک رقیب بالقوه جایگاه برتر آمریکا را تهدید می کردند. چین یکی از این قدرت های بزرگ است که توانایی های بالقوه این کشور برای تبدیل شدن به ابرقدرت و اشغال جایگاه فعلی آمریکا، باعث نگرانی استراتژیست ها و مقامات آمریکایی شده است. درنتیجه ایالات متحده در دهه دوم قرن بیست ویکم تمرکز استراتژی امنیت ملی خود را از خاورمیانه به شرق آسیا انتقال داد تا بتواند با این تهدید بالقوه مقابله کند. مقاله حاضر با مفروض قراردادن این رقابت میان چین و ایالات متحده آمریکا به بررسی چالش هایی پرداخته که ظهور چین در مقابل آمریکا قرار می دهد و این چالش ها در پنج حوزه اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و سایبری مورد واکاوی قرار گرفته است. مقاله در پایان به ارزیابی این فرضیه پرداخته که افزایش قدرت ملی چین در این پنج حوزه به صورت آشکار چالش و تهدیدی اساسی برای  جایگاه برتر  ایالات متحده در میان قدرت های جهانی است با فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی ایالات متحده آمریکا مدعی کسب جایگاه قدرت بلامنازع و قدرتمند ترین دولت  در نظام بین الملل گردید،  بازیگری که توانایی جهت دهی به قواعد و رویه های بین المللی را به تنهایی داراست. با این همه سایر قدرتهای بزرگ با به چالش کشیدن آمریکا، تلاش ها خود را برای تغییر این شرایط را با برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک ادامه دادند. این بازیگران همیشه به عنوان یک رقیب بالقوه جایگاه برتر آمریکا را تهدید می کردند. چین یکی از این قدرت های بزرگ است که توانایی های بالقوه این کشور برای تبدیل شدن به ابرقدرت و اشغال جایگاه فعلی آمریکا، باعث نگرانی استراتژیست ها و مقامات آمریکایی شده است. درنتیجه ایالات متحده در دهه دوم قرن بیست ویکم تمرکز استراتژی امنیت ملی خود را از خاورمیانه به شرق آسیا انتقال داد تا بتواند با این تهدید بالقوه مقابله کند. مقاله حاضر با مفروض قراردادن این رقابت میان چین و ایالات متحده آمریکا به بررسی چالش هایی پرداخته که ظهور چین در مقابل آمریکا قرار می دهد و این چالش ها در پنج حوزه اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و سایبری مورد واکاوی قرار گرفته است. مقاله در پایان به ارزیابی این فرضیه پرداخته که افزایش قدرت ملی چین در این پنج حوزه به صورت آشکار چالش و تهدیدی اساسی برای  جایگاه برتر  ایالات متحده در میان قدرت های جهانی است

مجتمع های نظامی-صنعتی با نفوذ در ساختار سیاسی آمریکا، اهداف و منافع اقتصادی خود را به عنوان اهداف و منافع این کشور و هم پیمانانش جلوه داده و با بهره گیری از مکانیزم های مختلف، نقش برجسته ای را در شکل دهی و پیشبرد سیاست خارجی ایالات متحده در دوران جنگ سرد و پس از آن ایفا کرده اند. در این مقاله با طرح این سؤال که مجتمع های نظامی-صنعتی چه نقشی در سیاست خارجی آمریکا داشته اند، این فرضیه را به آزمون می گذاریم که نفوذ مجتمع های نظامی-صنعتی در نهادهای مرتبط با سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا باعث هدایت سیاست خارجی این کشور به سمت مداخله گرایی و جنگ شده است. اطلاعات و داده های تحقیق متکی به منابع کتابخانه ای و اسنادی است و نویسندگان می کوشند با استناد به شواهد و مصادیق مهم تاریخی به تحلیل و تبیین مکانیزم ها و نقش مجتمع های نظامی- صنعتی در سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم بپردازند.

جنبش جنگل در دهه های نخست سده بیستم و هم زمان با شروع جنگ جهانی اول در گیلان به وقوع  پیوست. با توجه به شرایط بحرانی جهان، روسیه، انگلستان،آلمان و عثمانی سعی داشتند از جنبش جنگل برای کامیابی های سیاسی خود سود جویند. شکل گیری انقلاب بلشویکی در روسیه و طرح انترناسیونالیسم جهانی و همچنین گرایش برخی از رهبران جنبش جنگل به بلشویزم، وحشت انگلیسی ها را برانگیخت و این موضوع موجب دخالت آنها در مسائل مربوط به جنبش گشت. از سوی دیگر، سایر دولت های درگیر جنگ نظیرآلمان و عثمانی به طور غیرمستقیم از  جنبش حمایت می کردند. کشمکش دولت های بزرگ  بر سر جنبش جنگل، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی شمال ایران  و اهمیت منطقه قفقاز برای نیروهای درگیر در جنگ بود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که هدف واقعی برخی کشورها از این کشمکش ها، در فشار قرار دادن دولت تازه تاسیس شوروی و برخی دیگر درگیرنمودن رقیب سیاسی خود در شمال ایران و دستیابی به منافع شان در ایران بود. برآیند این سیاست ها موجب ناکامی جنبش جنگل گشت. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش مبتنی بر آن است که دولت های بزرگ چه نگرش ها و اهدافی را در برابر جنبش جنگل دنبال می کردند؟ فرضیه مقاله معطوف به آن است که جنبش جنگل به دلیل هم زمانی وقوع آن با جنگ جهانی اول و واقع شدن در همسایگی قفقاز، مورد توجه ویژه دولت های بزرگ قرار گرفت و این مساله موجب شد تا آینده جنبش جنگل در کشمکش دولت های بزرگ تحت تاثیر اهداف سیاسی آن دولت ها قرار گیرد.

عمده نقش هایی که برای آموزش عالی ایرانی- اسلامی در نظر گرفته می شود در قالب تربیت نسل متخصص و کارآمد علمی، ترویج و ارتقای دانش ملی و از رهگذر اتخاذ تدابیر و سیاست های کلان آموزشی و مساعد کردن زمینه لازم برای توسعه کشور خلاصه می شود. به این منظور نظام آموزش عالی از مهم ترین سازوکارهای توسعه علمی و کارآمدی در کشور محسوب می شود که با طیف قابل ملاحظه ای از نسل های مختلف جامعه از قشر جوان، متخصص، باتجربه و پویا تشکیل می شود. با این حال، از سوی دیگر، نظام آموزش عالی، به مفاهیمی متعالی، که متجلی ارزش های موجود در متن جامعه است،  از جمله صلح که از دیرباز ضامن پیوند اجزا و عناصر اجتماع است، بی اعتنا نیست و با الهام از مفاهیم و مقولات ارزشی که علاوه بر مفاهیم اخلاقی، ریشه در فرهنگ، باور و حتی قوانین موجود دارند، می کوشد تا به بهترین نحو ممکن به اعمال خطی مشی و سیاست هایش جامه عمل بپوشاند. از این حیث، آموزش عالی، ضمن لزوم توجه به مفهوم و کارکرد صلح در جامعه بین المللی، به برقراری پیوند وثیق میان صلح و توسعه علم در مرزهای ملی می پردازد که توسعه بومی دانش در چارچوب قلمروهای حاکمیتی دولت ها، خود، به تحول مفهوم علم در سطح بین المللی می انجامد و از این رهگذر، هم زمینه های استقرار صلح فراهم می شود و هم توسعه علمی مهیا می گردد. این مقاله ضمن تأملی در ارتباط ماهوی صلح و توسعه علم، و لزوم توجه جدی نظام آموزش عالی به این مهم، به بررسی سازوکارها و چارچوب های عملی برقراری پیوند میان تحکیم صلح و ترویج علم در قالب این نظام پرداخته است. 

مدرسه جایی است که تعلیم و تربیت اصلی در آن جریان دارد. از این رو باید محیط آن به نحوی باشد که موجب پرورش فکر و شکوفایی اندیشه دانش آموزان شود. پس مدرسه می تواند اولین محل رسمی برای آموزش حقوق بشر تلقی گردد. هرگونه تلاش برای ایجاد باور عمیق در کودکان نسبت به مفاهیم حقوق بشر می تواند در خلق و حفظ دنیای مسالمت آمیز مؤثر باشد و برای ایجاد و نهادینه شدن فرهنگ حقوق بشر و گسترش و احترام به این حقوق، دوره ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آموزش قوانین شهروندی، منع تبعیض و رفتارهای تحقیرآمیز، منع خشونت و قلدری، آموزش صلح، مهارت های مدنی، مقابله با بی عدالتی، مسائل مربوط به مهاجرین، آموزش بردباری و مدارا به کودکان، دوستی علیه فقر و محرومیت، عدالت اجتماعی، درک چند فرهنگی و حل مسالمت آمیز مناقشات، برنامه اقدام و دفاع از حقوق افراد معلول و آموزش حقوق کودک از جمله موارد آموزشی در برنامه های آموزشی دوره ابتدایی می تواند باشد. هدف این پژوهش، طراحی برنامه های آموزشی پودمانی حقوق بشر در دوره دوم ابتدایی در ایران بود. روش پژوهشی از نوع توصیفی - تحلیلی و منطبق با روش پژوهش بردی انتخاب شد. بر اساس این روش ابتدا اطلاعات مورد نیاز درباره مفاهیم و مؤلفه های حقوق بشر در دوره دوم ابتدایی از منابع معتبر گردآوری، طبقه بندی و تفسیر شده و در نهایت شباهت ها و تفاوت ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس بر اساس آن برنامه های آموزشی پودمانی حقوق بشر برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی ایران پیشنهاد شده است.