۱.
حقوق بشر در دهه های اخیر به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های برجسته در عرصه روابط بین الملل، مورد توجه صاحب نظران و سیاستمداران می باشد. امروزه همه آنها اتفاق نظر دارند که بنیاد و اساس آن همراه با آفرینش انسان بوده است ، اما مصادیق آن در جوامع گوناگون فرق دارد. برخی آن را کاملا انسان ساخته، عده ای مطابق طبیعت انسان و عقل آن (حقوق طبیعی) و گروهی آن را برخلاف جریان روح آدمی دانسته، در حالیکه بسیاری آن را الهی می پندارند. براین اساس، تمام مکاتب و مذاهب جهان بر تبیین و تحکیم پایه های حقوق بشر در جامعه جهانی کنونی متفق القول بوده، ولی بزرگترین چالش آنها اختلاف در مصادیق خواهد بود. در همین راستا می توان گفت این مقوله در پارادایم صلح و امنیت دیده شود. با توجه به این، هدف نهایی این پژوهش گنجاندن موضوع حقوق بشردر مباحث امنیت جامع در سیاست جهانی می باشد به نحوی که با تحلیل سازه انگارانه و گفتمانی، لزوم رویکرد و راهکار انجام مذاکرات رسمی بین المللی در این خصوص تبیین گردد. با فرض این موضوع، سوال مطرح می گردد که چه راهکارهایی برای نزدیک شدن دیدگاهای حقوق بشر در جهت تحقق نظریه امنیت جامع در سیاست جهانی وجود دارد؟برای پاسخ به این سوال ، با روش کیفی و نیز استدلالهای استقرایی و قیاسی به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته می گردد.نتایج نشان می دهدانجام مذاکرات نهادینه در سطح جهانی و منطقه ای در قالب سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اسلامی بهترین راهکار تحقیق امنیت جامع می باشد.
۲.
دریای جنوبی چین در زمان جنگ جهانی دوم و جنگ سرد از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی برای کشورهایی نظیر: ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. این کشورها از این دریا در قالب فرصتی برای افزایش حضور و نفوذ خود در شرق آسیا بهره می بردند. اگرچه با کاهش نفوذ ژاپن و فروپاشی شوروی از تعداد بازیگران در این حوزه کاسته شد، اما اخیراً ظهور قدرت های بزرگ و متوسط در منطقه زمینه ساز تحولاتی جدید در این دریا شده است. علاوه بر این در سال های گذشته نه تنها از ارزش این دریا کاسته نشده بلکه با کشف منابع معدنی، نفتی و گازی در این حوزه، بر اهمیت آن افزوده شده است. این عوامل به همراه روند روبه رشد قدرت اقتصادی و نظامی چین و قدرت منطقه ای شدن آن، تحولاتی را در این دریا بوجود آورده است که موجب افزایش نقش آفرینی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای شده است. با این وجود سوالاتی که در این پژوهش درصدد پاسخ به آنها هستیم این است که با تحولات ژئوپلیتیکی رخ داده در دریای جنوبی چین و افزایش تعداد بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای در این دریا، این بازیگران چه اهدافی را دنبال می کنند؟ و راهبردها و سیاست های این بازیگران چه پیامدهایی را در این دریا به همراه اشته است؟ فرضیه ی این پژوهش این است که افزایش قدرت چین، ورود بازیگران متوسط منطقه ای و نیز قدرت های فرامنطقه ای همزمان با تحولات ژئوپلیتیکی و ژئو اکونومیکی دریای جنوبی چین در سال های اخیر منجر به افزایش ادعاهای بازیگران نسبت به این دریا و تلاش برای افزایش نفوذ و کنترل بر این دریا در جهت دستیابی به منابع موجود آن شده است که این مسأله بستر تشدید تنش ها و افزایش بی ثباتی در منطقه را فراهم نموده است.
۳.
یکی از مهمترین ویژگی های داوری و علت اصلی گرایش مردم به آن به جای مراجعه به دادگاه دادگستری حفظ اسرار طرفین دعواست. با این حال در برخی از موارد مراجعه و دخالت دادگاه دادگستری اجتناب ناپذیر است. به طوری که در بعضی از موارد عدم مراجعه به دادگاه موجب بروز خساراتی جبران ناپذیر است که بعدها اگر هم حکم به نفع خواهان صادر گردد جبران آن با مشکل مواجه می شود. از جمله اقداماتی که ذینفع جهت جلوگیری از بروز خسارات می تواند انجام دهد درخواست دستور موقت می باشد که در داوری داخلی بر عهده دادگاه است و بعد از احراز فوریت صادر می گردد. قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 در ماده 9 و 17 اختیار صدور دستور موقت را برای داور به روشنی در نظر گرفته، در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی سکوت اختیار نموده است. با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، در این مقاله به دنبال جواب این سوال هستیم که آیا در داوری داخلی همانند داوری بین المللی داوران حق صدور دستور موقت را دارند؟ چنانچه ذینفع جهت دستور موقت به دادگاه دادگستری مراجعه کرد به معنی عدول از داوری است؟
۴.
مداخله نظامیان در سیاست درکشورهای جهان سوم و خاورمیانه، پدیده ای رایج در نیمه دوم قرن بیستم بوده است. با توجه به این که از سال 1952 به بعد نظامیان در عرصه های سیاسی و اقتصادی مصر دست برتر را داشته اند و در تحولات اخیر نیز از آغاز انقلاب تا کودتا علیه اخوان المسلمین و به قدرت رسیدن سیسی نقش مهمی داشته اند، مطالعه در باب روند قدرت یابی آنان در صحنه سیاسی مصر ضروری به نظر می رسد. مقاله حاضر پس از مرور و ارزیابی نظریه های مطرح درخصوص نظامیان و سیاست، به بررسی نقش نظامیان در فرایند گذار به دموکراسی در این کشور پرداخته است. به عقیده نگارنده نقش نگهبان و تسهیل کننده ی ارتش در فرایند مدرنیزاسیون الزاماً در فرایند دموکراتیزاسیون قابل تعریف نیست و در واقع آنچه در تحولات امروز مصر شاهد هستیم عبات است از فقدان انسجام رویکردی میان سران ارتش، تداوم وابستگی ارتش به امریکا، تلاش مجدد نظامیان برای بازتولید شبه اقتدارگرایی دوران مبارک، توسل به شیوه های قدیمی همچون نظامی کردن و امنیتی کردنِ دولت و فقدان اراده مبتنی بر واگذاری قدرت به غیرنظامیان. این عوامل بی تردید با ایفای نقش مثبت و موثر نظامیان در فرایند گذار به دموکراسی در مصر منافات دارند. این مقاله در چارچوب پارادایم تفسیرگرا و با بهره گیری از روش تبیینی- تحلیلی، به برررسی مباحث پیش گفته پرداخته است.
۵.
شورای همکاری خلیج فارس با هدف مقابله با آن چه خطر انقلاب اسلامی نامیده می شد، تشکیل شد. اگرچه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس غیر از ایران نگرانی های امنیتی دیگری مانند هراس از بی ثباتی های داخلی و خیزش های مردمی دارند، اما از نظر آنها ج. ا. ایران مهم ترین و جدی ترین تهدید خارجی به شمار می رود که این دیدگاه پس از انقلاب های عربی تشدید شده است. دیدگاه های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با ایران در بسیاری موارد مشابه است و در برخی موارد تفاوت جزئی با یکدیگر دارد. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به تنهایی قادر به نقش آفرینی عمده امنیتی نیستند. به همین دلیل امنیت خارجی این کشورها در ائتلاف با کشورهای منطقه و یا قدرت های بزرگ تعریف می شود و عربستان سعودی محور اصلی شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود. پس از پایان جنگ تحمیلی با حرکت ج. ا. ایران به سوی ساخت و گسترش فناوری موشک های بالستیک و گسترش برنامه هسته ای، احساس تهدید کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تشدید شد. آنها به طور مشترک در پی متوقف کردن برنامه هسته ای ج. ا. ایران بوده اند. همچنین سیاست این کشورها در مقابل ایران به شدت تحت تاثیر سیاست های امریکا در منطقه و به ویژه در قبال ج. ا. ایران بوده است. این مقاله درصدد است ضمن بررسی نگرانی های امنیتی شورای همکاری خلیج فارس و راهبردهای این شورا برای موازنه قوا و دنباله روی در سامانه امنیتی خلیج فارس، رفتارشناسی شورای همکاری خلیج فارس در قبال برنامه هسته ای ایران را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.
۶.
جنبش انقلابی سال های 2011 تا 2013 مصر را باید منازعه دو گفتمان «اسلام گرا» و «سکولار» برای هژمونی بر جامعه مصر ارزیابی کرد. حاصل این منازعه، هژمونی موقت و شکننده اسلام گرایان اخوانی بود. یک سال از هژمونی نسبی گفتمان اسلام گرا نگذشته بود که زمینه برای استیلای مجدد گفتمان اقتدارگرای سکولار از طریق کودتا فراهم گشت. سوال اصلی این مقاله این است که چه عواملی باعث شد گفتمان اسلام گرای اخوان المسلمین شکست خورده و زمینه برای گفتمان رقیب فراهم شود؟ مقاله حاضر این فرضیه را به آزمون می گذارد که «بهره گیری از فرصت های سیاسی شرایط جنبشی(ساختار ائتلاف قوی اسلام گراها و گرو ه های حاشیه ای، ساختار اختلاف قوی مخالفان، بهره مندی از صنف های اصلاح گر قوی)» عامل هژمونی موقت اخوان المسلمین شد؛ و «واگرای درونی گفتمان اسلام گرا» از یک سو و «چرخش فرصت های سیاسی به سود ائتلاف مخالفان در نتیجه ناتوانی اخوان در حل بحران های فرصت زا» از سوی دیگر، زمینه ساز شکست اخوان المسلمین مصر بوده است. چارچوب نظری و روشی مورد استفاده این پژوهش، الگوی است که از ترکیب دو نظریه فرصت های معنایی و تحلیل گفتمان حاصل شده است.
۷.
تا سال 1957، بشر سه منطقه را شناخته بود: زمین، دریا و هوا. پس از دسترسی انسان به فضای ماورای جو، تبیین نظام حقوقی آن، اجتناب ناپذیر می نمود. با توجه به بکر بودن حقوقی قلمرو فضای ماورای جو، ویژگی های بدیع آن شامل اعمال دو اصل عدم تخصیص و آزادی بهره برداری است. سازمان یافتگی آزادی های فضایی، آن ها را در چارچوب اصولیخاص تنظیم و تنسیق می کند. اصول خدشه ناپذیری چون آزادی فضای ماورای جو، استفاده از فضای ماورای جو برای اهداف صلح آمیز، آزادی کاوش و بهره برداری از فضای ماورای جو برای تمامی کشورها، ثبت تمامی اشیای فضایی، همکاری بین المللی در کاوش و استفاده از فضای ماورای جو،بر فعالیت های فضایی حاکم است. در حال حاضر اصول مذکور، مورد توافق کل جامعه ی بین المللی است و در مصوبات سازمان ملل و معاهدات بین المللی فضایی به طور مکرر مورد تصدیققرار گرفته اند. این مقاله سعی دارد تا با تجزیه و تحلیل حقوقی اصول حاکم بر فضای ماورای جو، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا این اصول توانسته اند چارچوب حقوقی مشخصی را برای نظام حقوقی فضای ماورای جو ترسیم کنند یا خیر؟
