۱.
با آغاز کار سازمان ملل متحد در 1945و به تبع شورای امنیت، عملکرد سازمان همواره تحت تأثیر سیاست ها و موضع گیری های قدرت های صاحب امتیاز وتو قرار گرفته است. کشورهای صاحب امتیاز وتو در اتخاذ تصمیم گیری های خود در خصوص مسائل مطرح شده در شورای امنیت و توسل به وتو، بر اساس منافع ملی و همچنین روابط خود با کشورهای دیگر عمل کرده اند. سوال محوری ما این است که ایا برپایه بررسی تفصیلی موارد اعمال وتو در نیم قرن، آیا این حق در راستای وظیفه اصلی شورای امنیت یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی بکار گرفته شده ویا کاربرد آن در راستای حفظ منافع اعضاء دائم و یا همپیمانان آنان بوده است.؟ پس از تبین مسئله، مقاله تئوری انتقادی در روابط بین الملل را به عنوان چهارچوب کار نظریمعرفی می نماید.در قسمت بعدی مقاله سراغ داده های تفصیلی کاربرد وتو و تحلیل آنها می رود. برای تحلیل داد ها ازروش تحلیل محتوایی اسناد استفاده شده است.
۲.
ازهمان ابتدای تشکیل سازمان ملل متحد که امریکاحمایت خود را نصیب این سازمان کرد، با درک این واقعیت بودکه این نهادبین المللیکمهزینه ترین ومشروع ترین وسیلهاعمالارزش های امریکا در صحنهجهانیو حفاظتاز منافعامریکااست؛ اما امروزه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سازمان ملل متحد در دستیابی به مهم ترین هدف خویش، یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی ناکام مانده است. با مفروض قرار دادن این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی بحران کارکردی سازمان ملل متحد با رویکرد نئوایده آلیستی در دوران باراک اوباما بوده است. منطق نئوایده آلیسم ایجاب می کند که سیاست خارجی امریکا چندجانبه گرایی همکاری جویانه را در پیش گیرد و تحت این سیاست، حضور موثر در نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل، متضمن منافع ملی امریکامحسوب می شود.در مقاله حاضر با پیش فرض مناسب بودن رویکرد نئوایدئالیسم برای بررسی عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در مقایسه با سایر نظریه ها و رویکردهای روابط بین الملل، تلاش شده است تا با استفاده از شاخص های این رویکرد، سازمان ملل متحد از لحاظ کارکرد مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از این روش، غیر دموکراتیک عمل کردن سازمان ملل و تضعیف نقش سازمان ملل از جانب امریکا به مانند مسئله هسته ای ایران، به عنوان عوامل بحران کارکرد سازمان ملل متحد در دوران باراک اوباما شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته اند. این مقاله با روش تحلیلی- تبیینی صورت پذیرفته است
۳.
این مقاله در پی بررسی نقش قدرت های بزرگ در مدیریت منازعه هند و پاکستان پس از 1998 می باشد. سؤال اصلی این است که چگونه قدرت های بزرگ در فرایند مدیریت منازعه هند و پاکستان طی سال های 2010-1998 ایفای نقش کرده اند. مفروض اصلی مقاله این است که قدرت های مزبور در مدیریت منازعه هند و پاکستان حضور داشته و به ایفای نقش پرداخته اند. در پاسخ به سؤال های بالا از الگوی «مدیریت قدرت های بزرگ» و تحلیل های «جفتی/ وراجفتی» به عنوان چهارچوب نظری استفاده شده است. فرضیه اصلی این است که امریکا، روسیه و چین به عنوان سه قدرت بزرگ با استفاده از برتری محلی شان، احترام به حوزه های نفوذ یکدیگر و کنش مشترک در مدیریت منازعه هند و پاکستان نقش داشته اند. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه بالا، پس رویدادی است و به طور مشخص سه بحران 1999، 2-2001 و 2008 به عنوان مطالعه موردی بررسی می شوند. در نهایت، بررسی سه بحران مذکور نشان می دهد که قدرت های بزرگ در بحران 1999 موفق شده اند که منازعه هند و پاکستان را مدیریت کنند اما در دو بحران دیگر توفیقی نداشته اند.
۴.
با گذار از «سازمان وحدت افریقا» به «اتحادیه افریقا»، «مشکلات افریقا» باید «راه حل افریقایی» را طلب نماید. بحران لیبی آزمون جدی این استراتژی در عمل بود زیرا نه تنها یکی از رژیم های فاسد و دیر پای این قاره را هدف قرار می داد بلکه به مثابه بحرانی تلقی می گردید که صلح و امنیت را در سطح منطقه ای و بین المللی به مخاطره انداخته بود.ازاینرو در پژوهش حاضر با متدولوژی سیاسی-حقوقی، نقش اتحادیه افریقا را بعنوان یک سازمان منطقه ای ریشه دار در مدیریت بحران مذکور به محک میگذاریم. بدین منظور پس ازاشاره ای کوتاه به تحولات اتحادیه وعلل بحران لیبی، چگونگی واکنش آن را درقبال این بحران از طریق اقدامات«شورای صلح وامنیت»و «کمیته موقت» پی می گیریم تا نشان دهیم که علیرغم اینکه اتحادیه افریقا با ایجاد این شورا بطور خاص خود را از سازمان وحدت افریقا متمایز میسازدو بر توجه ویژه خود به مسئله صلح وامنیت تأکید می نماید اما بنا به ضعف های بینشی، سیاسی، تصمیم گیری ومالی خود، آن نتوانست از تمام ظرفیت هایش در حل وفصل بحران لیبی استفاده نماید و در نتیجه نتوانست استراتژی «راه حل افریقایی برای مشکلات افریقا» را در قبال این بحران به منصه ظهور برساند...
۵.
گسترش اتحادیه اروپا یکی از موضوعات مهم بین المللی از دهه 90 تاکنون بوده است. بوسنی و هرزگوین ازجمله نامزدهایی است که تلاش خود برای پیوستن به این اتحادیه را از سال 2000 شروع کرده و هنوز با مشکلاتی در این راه روبرو می باشد. پرسش اصلی مقاله این است که عضویت بوسنی و هرزگوین در اتحادیه اروپا چه دلایل و پیامدهایی به همراه دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش، بازگشت به جامعه اروپا و تحقق صلح و ثبات در این کشور را مهم ترین دلیل و تضعیف هویت اسلامی و اصلاحات سیاسی اقتصادی را در زمره مهم ترین پیامدهای این الحاق ذکر می کند. برای این منظور از چهارچوب نظری سازه انگاری با تکیه بر روش تحلیلی استفاده خواهد شد.
۶.
این مقاله به بررسی شاخصهای جهانی شدن در سه زمینه اقتصادی اجتماعی و سیاسی می پردازد. از مهم ترین شاخصهای تدوین شده برای ارزیابی میزان جهانی شدن می توان به شاخصهای فارین پالیسی، بنیاد هریتیج و شاخص مؤسسه فریزر اشاره نمود که هر کدام به شیوه ای خاص تنیدگی روابط اجتماعی بین کشورهای دنیا را مورد ارزیابی قرار داده اند. اما یکی از مهم ترین شاخصهای مطرح در جهان در این زمینه، که از سال 2002 ارائه شده است شاخص جهانی شدن کوف است این شاخص با وجود برخی کاستی ها از مطلوبیت زیادی در محافل سیاسی و اقتصادی جهان برخوردار است و برای محاسبه درجه جهانی شدن کشورها در سه زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به این شاخص ارجاع می شود. در این تحقیق تلاش می شود روند تغییرات این شاخص بین کشورهای آسیایی با محوریت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و وضعیت ایران به عنوان کشوری با جغرافیای سیاسی بسیار مهم در منطقه مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج نشان می دهد تمام کشورهای مورد مطالعه در طول سالهای گذشته به راحتی در جریان جهانی سازی توسط غرب هضم شده اند و هسویی مشابهی بین کشورها در این زمینه وجود دارد ولی ایران با حفظ استقلال کامل در مقابل جریان جهانی سازی مقاومت کرده و هویت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را با وجود استفاده از نکات مثبت جهانی شدن حفظ کرده است.
۷.
این مقاله در صدد ارائه پرداختی انتقادی و آن هم با تکیه بر رویکرد جامعه شناسی تاریخی از سنت والتزی روابط بین الملل است. مسئله اساسی که بدنبال پاسخ به آن هستیم این است که رویکرد جامعه شناسی تاریخی چه ضعف های روش شناسانه ای را از نظریه والتز در روابط بین املل بر ملا می کند و خود برای گریز از این ضعف چه راه حلی را ارائه می نماید. بر این اساس واز منظر جامعه شناسی تاریخی، سنت والتزی روابط بین الملل بواسطه طرح یک سامانه نظری انتزاعی برای درک پدیده های بین المللی دچار چهار نوع توهم شناختی است که عبارتند از: توهم شی شدن، توهم طبیعی دیدن,توهم تغییرناپذیری وتوهم همریختی. در این نگاه، این توهمات از نتایج بدیهی غیرتاریخی بودن و غیراجتماعی بودن سنت فکری والتز در روابط بین الملل محسوب می شوند. از این روی جامعه شناسی تاریخی با طرح اهمیت مؤلفه های زمانی(تاریخ)ونیروها و عوامل اجتماعی بدنبال گشودن راهی برای فهم دقیقتر روابط بین الملل است.
۸.
قواعد حقوق بین الملل خصوصی نسبت به سایر قواعد حقوق داخلی ریشه های دینی یا ملی کمتری دارد و همین مزیت، تکامل طبیعی این رشته حقوق را در بستر تحولات تاریخی تسهیل کرده است. این مقاله به بررسی تحلیلی قواعد حل تعارض و اهداف آن در چهارچوب حقوقی و اقتصادی می پردازد و الزامات ناشی از ملاحظات سیاسی و ضرورت های برآمده از مجاورت با حقوق بین الملل عمومی را مورد توجه قرار می دهد تا از اجتماع این نیازهای متفاوت و گاه متعارض، خصوصیات قاعده مطلوب در حقوق بین الملل خصوصی آشکار گردد. جزم اندیشی و بازگویی قواعد گذشته در این عرصه هیچ گونه توجیه دینی و تاریخی ندارد و تضرر اشخاص خصوصی و در نهایت دولت ها را فراهم می آورد
