پژوهش های روابط بین الملل

با بررسی تاریخ روابط دو کشور ایران و روسیه در می یابیم که علل و چگونگی فراز و نشیب تعاملات ایران و روسیه متاثر از تفاوت نگاه متقابل و سطح ادراک دو کشور از روابط دوجانبه بوده است. بدین معنا که نگاه روسیه به ایران در بسیاری از مواقع، تاکتیکی و ابزاری و در سطح مسایل منطقه ای و دوجانبه بوده و نگاه ایران به روسیه، اغلب در سطح مسایل کلان و از منظری استراتژیک بوده است. همچنین از نظر نباید دور داشت که روابط ایران و روسیه همواره با نگرشی امنیتی همراه بوده است که بر تمام زمینه های اقتصادی و سیاسی روابط آنها سایه افکنده و همچنان سنگینی می کند. ایران و روسیه علیرغم وجود ذهنیت های مشوش از یکدیگر در حوزه های مختلف، روابط خویش را با شدت و ضعف ادامه داده اند. در این زمینه، تحریم های آمریکا علیه ایران نیز بر روابط اقتصادی دو کشور تأثیرگذار بوده است. نگارندگان در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش می باشند که تحریم های آمریکا چه تأثیری بر روابط اقتصادی دو کشور ایران و روسیه داشته است؟ پاسخ احتمالی به پرسش مطرح شده، این است که روسیه تا پیش از برجام همگام با اعمال تحریم های غربی علیه ایران، همسو با آمریکا بوده است، اما بعد از خروج آمریکا از برجام، روابط اقتصادی ایران و روسیه تقویت گردیده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و منابع الکترونیکی انجام شده است.

سیستم لابی گری در اتحادیه اروپا بسیار پویا و پیچیده است و علاوه بر کشورهای عضو، لابی گری غیردولتی نیز در گروه های مختلف مانند اتحادیه ها، شرکت های بزرگ اروپایی و چندملیتی، سازمان های مردم نهاد و سازمان های غیرانتفاعی تلاش می کنند که در جهت منافع خود، بر روند قانون گذاری اتحادیه اروپا اعمال نفوذ کنند. این مقاله با بهره گرفتن از مفهوم چند سطحی و نظریه دسترسی، این فرضیه را مطرح می کند که کمیسیون مسئول تهیه پیش نویس قوانین است بنابراین اولین مخاطب لابی گران می باشد. بر اساس این تحقیق لابی گران برای نفوذ در پارلمان با ارائه اطلاعات، مشاوره و تفسیر قوانین بر رأی نمایندگان پارلمان اثر می گذارند. قبل از نشست اصلی و همچنین در طی روند قانون گذاری، نمایندگان سه نهاد، کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا، شورای وزیران، در گروهی کوچک و در پشت درهای بسته درباره پیش نویس قوانین سازش می کنند. بااینکه کمیسیون، بر اساس اطلاعات لابی های قدرتمند، پیش نویس قوانین را آماده می کند، اما خود، لابی ها و ابزار آنها را انتخاب و کنترل می نماید. بررسی نقش کشورهای عضو نیز زمانی که ریاست شورای وزیران را بر عهده دارند، نشان می دهد که آنها نقش مهم تری در عرصه لابی گری می یابند و البته یک فرصت مناسب برای آنها و لابی های ملی شان محسوب می شود. هدف این مقاله بررسی لابی گری در اتحادیه اروپا و ارائه روش های علمی ایجاد و گسترش لابی در اتحادیه اروپا و لابی های قدرتمند آلمان به عنوان نمونه است.

مقاله حاضر، آثار معافیت بندر چابهار از تحریم های اعمالی ایالات متحده علیه ایران پس از خروج این کشور از برجام را موردبررسی قرار می دهد. براین مبنا، پرسش کلیدی مقاله حاضر، عبارت از این است که معافیت چابهار از تحریم های یک جانبه ایالات متحده، چه تأثیراتی بر توسعه این منطقه و نقش آن در دیپلماسی اقتصادی و مبادلات تجاری ایران بر جای گذارده است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش طراحی شده، عبارت از این است که با توجه به نظام پیچیده و درهم تنیده تحریم های ایالات متحده، دشواری های فراوان اقتصاد ایران در تعامل با زنجیره های کالایی، اطلاعاتی و مالی اقتصاد جهانی، دورافتادگی چابهار از کانون های اصلی اقتصاد ایران و همچنین افزایش ریسک حضور و سرمایه گذاری شرکت های بین المللی در ایران، آثار معافیت منطقه آزاد چابهار بر توسعه اقتصادی آن و افزایش نقش چابهار در اقتصاد ملی بسیار ناچیز بوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش های پژوهش کمی و کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علیرغم تبلیغات وسیعی که در مورد تأثیرات معافیت اعطایی صورت گرفته است، نه تنها منتج به توسعه این منطقه و ارتقای نقش آن در اقتصاد ملی ایران نشده است؛ بلکه برعکس، تحریم ها باعث شده روند توسعه طبیعی منطقه که پس از اجرایی شدن برجام با توافق سه جانبه ایران، هند و افغانستان آغازی دوباره یافته بود، با مشکلات اساسی مواجه گردد.

پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سال 2003، تلاش های گسترده ای برای کاهش ارزش های کمالیستی و نفوذ ارتش در ساختار سیاسی ترکیه از طریق اصلاحات و دموکراتیزه کردن جامعه و همچنین پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت. انجام این دست از امور نگرانی هایی را در ارتش به وجود آورد که در نهایت منجر به کودتای ناموفقی در سال 2016 گردید. کودتا زمینه مناسبی را برای تغییر در ساختار سیاسی ترکیه از طریق همه پرسی قانون اساسی در سال 2017 فراهم آورد که در نهایت منجر به افزایش قدرت اردوغان در ساختار سیاسی جدید ترکیه شد. سؤال مطرح این است که با وجود عدم حمایت مردم و احزاب سیاسی از کودتا، چرا پس از تغییر قانون اساسی برخی از احزاب سیاسی و تعداد زیادی از شهروندان ترکیه معترض به حزب حاکم و رهبریت اردوغان شده اند؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مورد آزمون قرار گرفت که علت شکل گیری چنین نارضایتی هایی، نحوه کشورداری اردوغان و اتخاذ سیاست های اقتدارگرایانه از سوی وی بوده که نهایتاً به تضعیف روند دموکراسی در این کشور منجر شده است. در این مقاله از نظریه بحران مشروعیت و روش تبیینی برای درک تغییر ساختار سیاسی ترکیه استفاده و هدف پژوهش نشان دادن اقتدارگرایی رهبر حزب عدالت و توسعه می باشد.

در عصر حاضر کشورهای مختلف جهان در پی توسعه بیشتر و پایدار در قالب برنامه های مدون و سازمان های بین المللی می باشند و مطالعات صاحبنظران حوزه های مختلف در این رابطه نشان داده است که موضوع توسعه ودستیابی به پیشرفت و تعالی جامعه آنان بدون مشارکت فعال زنان در تمامی عرصه ها اعم از خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی امکان پذیر نمی باشد و این مهم بدون آموزش تخصصی، پایدار و مدون برای زنان در سطوح جهانی و منطقه ای و با هم گرایی و مشارکت کشورهای مختلف راه به جایی نخواهد برد لذا صاحبنظران و دولتمردان یکی از مهمترین محور ها و اهرم های تسهیل این روند را بهره گیری از مکانیزم های سازمان های جهانی برای کمک بدین منطور می دانند که یکی از مهمترین این نهادهای بین المللی سازمان یونسکو می باشد که نقش مهمی در بهبود وضعبت و ارتقاء جایگاه زنان در سطح جهان ایفا ی کند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی بررسی نقش یونسکو در توسعه آموزش کمی و کیفی زنان در ایران می باشیم و پرسش اصلی ماپاسخ به این سؤال است که برنامه واستراتژی سازمان یونسکو چه تاثیری بر ارتقای کمی وکیفی آموزش زنان در ایران داشته است؟ به این نتیجه رسیدیم که سازمان یونسکو با تکیه بر برنامه های بین المللی ضمن تقویت و غنابخشی به ظرفیتهای علمی، فنی و انسانی،به طور ویژه در حوزه ی آموزش عالی وهمگانی در ارتقای سطح کیفی وکمی آموزش زنان در ایران تاثیر مثبت داشته است.

سرعت رشد روابط چین و پاکستان طی بیش از شش دهه گذشته در تمامی زمینه ها (اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و...) به گونه ای بوده که می توان از صفت استراتژیک برای توصیف آن بهره برد. در ادامه همکاری های همه-جانبه چین و پاکستان، طرح توسعه بندر گوادر یکی از اولویت های اصلی دو کشور است که در بردارند اهداف بلند مدت برای آنها است. این پژوهش قصد دارد با عطف به نظریه امنیتی مکتب کپنهاگ به اهداف نهان و پنهان طرح توسعه بندر گوادر بپردازد. سوال اصلی مقاله اینگونه است؛ در طرح توسعه بندر گوادر پاکستان توسط چین، چه اهداف خاصی نهفته است؟ به نظر طرح توسعه بندر گوادر دارای اهدافی فراتر از صرفِ اهداف خاص اقتصادی است. در طرح توسعه این بندر استراتژیک، حصول زیربنای امنیت به اشکال امنیتِ همه جانبه (موسع)، هدف نخستین، اصلی و نهایی دو کشور است. مراد از امنیت موسع، نمود امنیت به اشکال گوناگون امنیت اقتصادی، امنیت نظامی- دفاعی، امنیت سیاسی، امنیت سرزمینی و... است. محاصره هند (استراتژی گردنبند مروارید)، ایجاد موازنه با ایالات متحده در مناطق پیرامونی (خلیج فارس، دریای چین جنوبی و ...)، گزینه بندر چابهار ایران (به اشکال همکاری و رقابت)، تسلط بر مناطق واگرای قومی– مذهبی سین کیانگ و قومی بلوچستان، دور زدن مسیر طولانی و ناامن آبهای مالاکا و اهداف تجاری (با آسیای مرکزی، افغانستا، ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس و بخشی از آفریقا) از جمله دلایل علاقه دو کشور در بسط توسعه این بندر راهبردی است.

یکی از عوامل زیرساختی سیاست و ریشه ای در دموکراسی، انتخابات و شیوه های برگزاری آن است. در پژوهش حاضر، به مقوله انتخابات در دو کشور ایران و ترکیه پرداخته شده است که علیرغم تفاوت های ویژه، دارای تشابهات بسیاری نیز از جهت استراتژیکی، دینی، تاریخی، فرهنگی و ساختارهای جمعیتی هستند. بحث در این رابطه و امکان قیاس به این دلیل میسر می گردد که از سویی، وزن و اهمیت در منطقه و حضور در معادلات منطقه ای کشور ترکیه در سال های اخیر بیش از پیش آشکار گشته است و از سوی دیگر، همکاری اقتصادی رو به رشد این کشور با ایران پدیدار شده است. همچنین، تلاش هر دو کشور برای اقداماتی که منجر به دستیابی به دموکراسی، (از دهه 80 میلادی تقریباً همزمان با انقلاب اسلامی در ایران و وقوع کودتا در ترکیه) بوده است، مقایسه و تطبیق را سهل تر نموده است. در همین راستا با بهره گیری از روش تطبیقی تاریخی با رویکرد تحلیلی، به بحث و بررسی قوانین و مقرراتی پرداخته شده است که مرتبط با فرآیند دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان است که اهمیت بیشتری نسبت به سایر انتخابات در دو کشور مذکور دارد. در نهایت، با تمرکز ویژه در روند انتخابات ایران، تفاوت هایی نظیر عدم تعدیل و اصلاح قانون اساسی، کمرنگ بودن نقش احزاب، پیچیدگی مراحل، تعدد ارگان های دخیل و مواردی دیگر نتیجه گیری شده و تعدیلات در قانون اساسی ، اصلاح قوانین مرتبط با انتخابات و تجمیع تمام فعالیت های پیرامون آن در یک سازمان مستقل استنباط شده است.

از مهمترین مشخصه های نظام بین الملل در عصر حاضر ظهور عوامل شگفتی سازی است که اثرگذاری آنها بر ساختار و عملکرد محیط بین الملل متفاوت از اثرگذاری پدیده های گذشته است. ظهور پدیده تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) را می توان از این موارد دانست، داعش نمونه ای از گروههای تروریستی نوین بوده بر ترور و خشونت تاکید فراوان می ورزیده است، این گروه تروریستی در اعتقادات پیشامدرن و گذشته گرا، اما در عرصه عمل بازیگر بین المللی و بدنبال بهره گیری از ابزارهای عملی و تکنولوژیک عصر جهانی شدن و پسامدرنیسم است. در حالی که دولت – ملتهای جهان، صرف نظر از رویه عملی، در بحث تبلیغاتی و انگاره سازی از خود، اغلب در تلاشند تا تصویری صلح طلب و قانونمند و عاری از خشونت را از خود نشان دهند، برخلاف آن یکی از فعالیتهای متداول داعش در طول سالها، نمایش جلوه های خشونت آمیز از اعدامهای افراد دستگیر شده در فضای مجازی بوده است. برهمین اساس، پژوهش ما، مواردنمایش جلوه های خشونت آمیز داعش را به شکل آماری تبیین و نمادهای حاکی از رویکرد افزایش قدرت اجتماعی داعش را در آنها تشریح نمود. پرسش اصلی این پژوهش این گونه طرح شد که «چگونه نمایش رویکرد خشونت در داعش موجب افزایش قدرت اجتماعی این گروه شده است؟» فرضیه ما اینکه؛ «نوع تصویر سازی داعش از خشونت، نقشی اساسی درافزایش قدرت اجتماعی داعش داشته است». دراثبات مدعای پژوهش از منابع کتابخانه ای و اسناد مرتبط با موضوع استفاده شد و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ، فرضیه تحقیق به آزمون گذاشته شد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی ماهیت جنبش های اجتماعی جدید در بروز چالش های سیاسی اجتماعی فقر و نابرابری در جمهوری اسلامی ایران پس از اغتشاشات دی ماه 1396 انجام شده است. سؤال پژوهش عبارت است از: ماهیت و محمل چالش های سیاسی اجتماعی فقر و نابرابری در جمهوری اسلامی ایران پس از اغتشاشات دی ماه 1396 چگونه است؟ فرضیه پژوهش بیان می کند: چالش های سیاسی اجتماعی فقر و نابرابری در جمهوری اسلامی ایران پس از اغتشاشات دی ماه 1396 در قالب جنبش های اجتماعی با ماهیت عدالت خواهانه در بستر فضای مجازی بوده است. روش انجام پژوهش تلفیقی از روش توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش دلفی فازی با ابزار پرسشنامه است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی و عواملی نظیر گرانی، تورم، رانت، فساد مالی، ناکارایی مدیریت اقتصادی، بیکاری، فقر، نابرابری اجتماعی، تحقیر و... جنبش های اجتماعی جدید مختلفی با ماهیت عدالت طلبی شکل گرفته است که با گسترش شبکه های اجتماعی، آگاهی های سیاسی طبقات محروم ارتقاءیافته و دسترسی به آگاهی همگانی شده و طبقات متوسط و محروم در جامعه ایران به هم نزدیک شده که احتمال ائتلاف آن دوطبقه برای شکل گیری بحران های سیاسی و امنیتی در آینده نیز وجود دارد. همان گونه که اکثر شرکت کنندگان در اغتشاشات دی ماه 1396 و بهمن ماه 1398 طبقات محروم و حاشیه نشین با همراهی برخی افراد طبقات متوسط بود. درنهایت با استفاده از دلفی فازی، عوامل کلیدی در بروز بحران های سیاسی و امنیتی فراروی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند؛ که حدود 56.25 درصد عوامل کلیدی، مربوط به مسائل اقتصادی است.

کلید موفقیت راهبرد بازاریابی در درک رفتار مصرف کننده نهفته است و این مهم با رمزگشایی مقاصد و نیات رفتاری آنان میسر می شود. به همین صورت از عوامل اثرگذار در تصمیم گیری خرید، شناخت نگرش مصرف کنندگان می باشد. ملیت گرایی از عوامل اثرگذار بر نگرش مصرف کنندگان است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ملیت گرایی مشتریان بر نگرش مشتریان نسبت به کشور مبدأ برند و همچنین تأثیر آن بر روی قصد خرید آن ها با میانجی گری نگرش نسبت به برند است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش، همبستگی و همچنین جامعه آماری این پژوهش، تمامی شهروندان شهر رشت را شامل شده است. نمونه آماری شامل 389 پرسشنامه جمع آوری شده از طریق روش در دسترس بوده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت و روایی پرسشنامه نیز به وسیله روایی محتوا و با کمک از اساتید و متخصصان بازاریابی اعتبارسنجی گردید. برای آزمون فرضیه ها، از همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری و مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ملیت گرایی تأثیری منفی بر نگرش نسبت به کشور مبدأ دارد و با افزایش حس ملیت گرایی در افراد، نگرش نسبت به کشورهای آمریکا و کره جنوبی منفی بود. از طرف دیگر، طبق یافته های این پژوهش، نگرش نسبت به کشور مبدأ، اثر مستقیم و معناداری بر قصد خرید محصولات ندارد.

نقش و اهمیت منابع آبی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را می توان به روشنی از وابستگی زندگی انسان، محیط زیست، صنایع و کارخانه ها به این مایه حیات دریافت. از طرفی، تحقق اهداف و آرمان های نظام عدالت کیفری جرائم مرتبط با آب، متضمن تدوین و بهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند و هدفگرا است. نتایج و یافته های این تحقیق که به بررسی تعارضات جرم انگاری و کیفرگذاری سیاست جنایی در جرائم مرتبط با آب در حقوق ایران اختصاص دارد؛ مبین این حقیقت است که عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در حوزه آب بر نگرش مرتکبین جرایم مرتبط با آب اثرگذار بوده است و نهایتا منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازات های این حوزه شده است. یافته های تحقیق که بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی بدست آمده است، نشان می دهد اهداف مکنون و مستتر در سیاست تقنینی ایران که عمدتا مبتنی بر خصیصه ارعابی، سزادهی، کیفرگرایی و سرکوب گری مجازات ها و اصلاح و تربیت مجرمین است، در مرحله قضا و اجرا گرفتار نوعی انعطاف، تسامح و تساهل و در نتیجه زدودن ویژگی های بازدارندگی و اصلاحی مجازات ها شده است که این امر به نوبه خود موجبات گم گشتگی، از هم گسیختگی، ناهماهنگی، بی هدفی، ابهام و ناکارآمدی در سیاست جنایی را فراهم نموده است.

برخلاف باور موجود که بسترحقوق تجارت بین الملل را نظم نوین بین المللی وستفالیایی ناظر بر دولت های تعریف شده در مرزهای حاکمیتی می داند،درعصر حاضر ما در بحبوحه یک تحول عمیق سیستمی و گذار به نظم جهانی پساوستفالیایی هستیم که با تعریف مجدد مرز و جغرافیا، دگرگونی مفهوم اقتدار سیاسی و تمایز گسترده بین حوزه های عمومی و خصوصی به منصه ظهور میرسد. ظهور یک نظم تراملی پیامدهای مهمی برای شرکتهای چند ملیتی از نظر عمق دخالت آنها در سیاست بین المللی و نحوه تدوین استراتژی خواهد داشت.. جایی که شرکت های چند ملیتی جایگاه مرکزی دارند .جایگاه شرکت های چند ملیتی در این برهه تغییر یافته و نه تنها تابع این نظم حقوقی نوین قلمداد میشود بلکه در فرایند تشکیل آن نقش خواهد داشت.پژوهش حاضر به بررسی جایگاه این شرکتها در نظم حقوقی تراملی و مشارکت رو به رشد این شرکت های در حاکمیت جهانی به عنوان موضوع و واضع حقوق بین الملل می پردازد. در این پژوهش ابتدا به چالش های نظم پسا وستفالیایی و پیامدهای آن برای رفتار فعلی شرکت های چندملیتی اشاره نموده و در ادامه نقش بازیگران خصوصی در حکمرانی جهانی در پرتو حقوق تراملی را مرور کرده و چالش های تنظیم مقررات برای شرکت های چندملیتی مورد بحث قرار می دهیم. مفروض است که این تحولات نشان دهنده یک تغییر پارادایم در حال ظهور است که به اندیشه نگارنده نظم نوین حقوقی تراملی است.

جهانی شدن مقیاس سازمان فعالیت های گوناگون بشر را دگرگون کرده است، برخلاف عصر پیشامدرن با شتاب گرفتن جهانی شدن جوامع دیگر در حصار مرزهای خود منزوی نیستند، بلکه تامین ضرورت های زندگی سبب گسترش ابعاد فعالیت های اشخاص در مقیاس وسیع تر جهان شده است، بر این اساس همان طوری که عرصه و قلمرو فعالیت و کنش بازیگران گسترش می یابد بشر به چارچوب های حقوقی فراتر از مرزهای دولت های ملی نیاز پیدا می کند، در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی تاثیر جهانی شدن بر روند یکسان سازی قواعد و قوانین ورای مرزهای ملی کشورها پرداخته شده است و در همین راستا سؤال اصلی این مقاله آن است که جهانی شدن چه تاثیری بر روند حقوق ملی دولت ها دارد؟ و در پاسخ این فرضیه طرح می شود که جهانی شدن سبب شکل گیری روند یکسان سازی قواعد حقوقی در زمینه های مختلف حقوقی در جهت تعدیل تعارض منافع شده است. جهانی شدن گرچه ریشه های تاریخی دارد اما شتاب و گسترش آن مربوط به قرن بیستم و بویژه پس از فروپاشی شوروی و پایان عصر جنگ سرد است. که به نیرویی برای گسترش قواعد جهان شمول ورای مرزهای ملی بدیل شده است.