مطالب مرتبط با کلیدواژه

نسل دوم حقوق بشر


۱.

حقوق بشر و عوامل ژنتیکی و روان شناختی ایجاد کننده شباهت ها و تفاوت ها

کلیدواژه‌ها: وراثت محیط تفاوت های جبری اعلامیة جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر نسل اول حقوق بشر نسل دوم حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۴۵۹
هر انسان از طریق وراثت، صفات و خصوصیات ارثی را از نسل های پیشین خود به ارث می برد.آنچه مسلم است عوامل وراثتی به طور جبری از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. عوامل محیطی و تعلیم و تربیت هم تحت اختیار ما نیست و ما به خواست خود در شهر و کشوری خاص به دنیا نیامده یا همسایگان و مدرسه خود را انتخاب نکرده ایم، حتی اگر تصور نمائیم که در تغییر محل زندگی و یا محل کار خود اختیار داریم، اما عملاً انتخاب هایی کرده ایم که ناشی از طرز تفکر از پیش شکل گرفته ما بوده است. یکی از اهداف اصلی حقوق بشر می بایست از بین بردن تفاوت های جبری میان افراد و در نتیجه رفع تبعیض، تمایز، نابرابری و بی عدالتی میان انسان ها باشد. اجرای نسل اول و دوم حقوق بشر می تواند باعث کاهش عوامل جبری محیطی گردد. اما در رابطه با بررسی و رفع نابرابری ها و بی عدالتی های وراثتی، تاکنون از سوی مجامع حقوق بشری تلاش چشمگیری صورت نپذیرفته است.
۲.

نگاهی اخلاقی به تحریمهای منشوری با لحاظ تاثیرات حقوقی آن برنسل دوم حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت تحریم های منشوری حقوق بشر نسل دوم حقوق بشر حقوق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۷۹۰
از زمان تأسیس سازمان ملل تا سال 2015 کشورهای زیادی براساس فصل هفت منشور تحت تحریم شورای امنیت قرار گرفته اند . افزایش اعمال تحریم از جانب شورای امنیت نگرانی فزاینده ای را در ارتباط با خسارات وارده بر شهروندان کشورهای تحت تحریم موجب گردید. تحقیقاتی که درخصوص اثرات تحریم در کشورهایی مانند عراق ، هائیتی ، لیبی وایران انجام شده، حاکی از آن است که این تحریم ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی گردید. در نتیجه، مباحث گسترده ای در سطح سازمان ملل و خارج آن در خصوص انتقاد از تحریم های شورای امنیت و همچنین مسئولیت آن شورا در قبال نقض حقوق بشر به ویژه نسل دوم حقوق بشر شهروندان مطرح است. در این نوشتار، ابعاد حقوق بشری تحریم های منشوری برنسل دوم مورد بررسی قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، تحریم های شورای امنیت به دلیل تأثیرات منفی شدید آن برکشورهای هدف ، در انطباق با هنجارهای حقوق بشری به ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی و اعمال این تحریم ها منجر به نقض فاحش حقوق بشر می گردد. در حالی که منشور سازمان ملل، آن سازمان را به " ارتقا و احترام به حقوق بشر" متعهد نموده است، اعمال تحریم های اقتصادی توسط شورای امنیت نقض مفاد منشور بوده و مسئولیت نقض حقوق بشر را متوجه آن شورا می نماید.
۳.

بررسی نسبت نئولیبرالیسم و نسل دوم حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست لیبرالیسم منشور حقوق بین الملل نئولیبرالیسم‏ نسل دوم حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۷ تعداد دانلود : ۵۰۱
نئولیبرالیسم از جمله اندیشه هایی است که بر مفاهیمی چون بازار، حذف مقررات و حذف مفهوم نفع عمومی یا اجتماع و جایگزینی آن با «مسئولیت فردی» می پردازد. نئولیبرالیسم را می توان ایدئولوژی درنظر گرفت که معتقد است تجارت و سرمایه گذاری آزاد یگانه منبع توسعه و شکوفایی اقتصادی است. این اندیشه بر این پایه استوار است که مکانیسم بازار باید اداره کننده سرنوشت بشر باشد. تلاقی نئولیبرالیسم و نسل دوم حقوق بشر براساس دسته بندی های کارل واساک که انتزاعی و آکادمیک است، در اقتصاد و بازار است. قواعد طبقه بندی شده در این نسل از جمله حقوقی اند که از نظر قانونگذاری و کدگذاری، همزمان با قواعد نسل اول پدید آمدند، اما شناسایی آن به لحاظ فلسفی و نظری پس از حقوق مدنی و سیاسی است. این قواعد و مفاهیم از آن روی حائز اهمیت است که با پیدایش دوره نئولیبرالیسم همزمان بوده و با توجه به خواست نظام بین الملل مبنی بر تحقق عدالت که اقتصاد و به تبع آن کاهش فقر و غلبه بر کمبودها و محرومیت های بشر است، بخشی از آن است.
۴.

تضمین نسل دوم حقوق بشر در رویه هیآت عمومی دیوان عدالت اداری (1394 -1388)

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسل دوم حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۳۸
اداره برای تمشیت امور، صلاحیت های مختلفی دارد که از مهم ترین آنها، مقررات گذاری است. صلاحیتی مستعد نقض حق ها و آزادی ها که نظام کنترل قضایی و در ایران، دیوان عدالت اداری برای مهار آن، تأسیس شده. دراین نوشتار، رویه هیأت عمومی دیوان از 1388تا 1394 بررسی و رأی های صادره در مقام حمایت از حق های نسل دوم حقوق بشر استخراج و تحلیل شده اند. از این رو، مسأله پژوهش این بوده که در سال های مذکور، تا چه حد، نسل دوم حقوق بشر یعنی حق های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی رعایت شده است؟ نتیجه حکایت از این دارد که اقتصاد، همچنان مهم ترین مسئله اول نظام حقوقی کشور در این حوزه است. هم بیشترین تخلفات در این حوزه رخ داده و هم مردم بیشترین حساسیت را در این زمینه دارند. امری که در نهایت و همچنان، عرصه اجتماعی و مآلا حقوق فرهنگی و اجتماعی را مغفول می گذارد.