پژوهش های روابط بین الملل

این مقاله در چارچوب واقع گرائی نئوکلاسیک با تمرکز بر متغیر های مداخله گر داخلی بویژه نقش گروه های ذینفع قومی طرفدار اسرائیل و با بهره گیری از روش همبستگی به نقش این گروه لابی در سیاست خارجی آمریکا پرداخته است. لابی اسرائیل در آمریکا متشکل از شبکه ای از سازمان های یهودی از جمله آیپک و جی استریت می باشد که به ترتیب موثرترین و فراگیرترین گروه های لابی در این کشور و بعنوان یک نیروی برجسته و موفق در تاثیرگذاری بر سیاست های آمریکا در ارتباط با اسرائیل، خاورمیانه و ایران محسوب می شود. مکانیزم عمل آیپک و جی استریت، بواسطه طبیعت سیستم سیاسی آمریکا و نقش بارزی که به کنگره در سیاست گذاری آمریکا می دهد، بویژه از طریق لابی با کنگره اجرایی می شود. تمرکز اصلی آیپک به طور گسترده تر هم راستا نمودن سیاست آمریکا با سیاست گروه های راست تندرو در اسرائیل می باشد، تا جائی که در رابطه با موضوع هسته ای ایران تلاش نموده است آن را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی نشان دهد و از اعمال فشار بر ایران بواسطه تحریم به بهانه هسته ای و نیز به بن بست کشاندن مذاکرات ایران و 1+5 حمایت نماید. در حالی که جی استریت با شعار به اصطلاح حمایت از اسرائیل حمایت از صلح و با هدف اصلی ایجاد هویتی مستقل در برابر آیپک با جذب گروه های خارج از آیپک و یا مخالف سیاست های رادیکالی و دست راستی آن مانند گروه های لیبرال و معتدل، با اتخاذ رویکرد متفاوت تلاش نموده است که چهره دیگری از جامعه یهودیان آمریکایی نشان دهد و بعنوان وزنه تعادل در برابر آیپک عمل نماید. نمونه بارز این تغییر رویکرد، حمایت جی استریت از اوباما در مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 بوده است

«امنیتی شدن هویت مذهبی» یکی از تاثیرگذارترین عناصر در ایجاد یا تشدید بحران هاست که سبب شده خاورمیانه همچنان دست به گریبان مباحث امنیتی باشد و تنش ها و بحران های گوناگونی را تجربه نماید که دومینووار همه کنشگران منطقه ای را به چالش کشانده است. عنصر هویت مذهبی را در دو نماینده ی بارز آن یعنی هویت شیعه با کنشگری جمهوری اسلامی ایران و سنی وهابی با کنشگری عربستان سعودی با امنیتی سازی و دگرسازی هویت های خود در مقابل یکدیگر در وضعیت تخاصم قرار گرفته اند و به هرچه فزاینده تر شدن بحران ها دامن زده اند. در این پژوهش تلاش شده است تا براساس نظریه ی «امنیت هستی شناختی»، به این پرسش: امنیتی شدن مذهب چگونه بر گسترش بحران ها در خاورمیانه تاثیر گذاشته است؟، پاسخ داده شود. برهمین اساس با روش توصیفی-تحلیلی، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که امنیتی شدن مذهب از طریق هویت یابی تخاصم آمیز بازیگران منطقه ای، دو هویت مذهبی رقیب، ایران و عربستان سعودی با امنیتی کردن هویت مذهبی و برجسته کردن مولفه هایی مانند عزت طلبی، شرم، روایت های بیوگرافیک و احیای اعتبار از دست رفته، سبب تشدید بحران در سطح منطقه بخصوص در عراق و سوریه شده اند.

یکی از مهم ترین منازعات پایدار روابط بین الملل، رابطه تنش آمیز میان آمریکا و ویتنام بوده است. رهبران کمونیست ویتنام که تا چند دهه پیش، محو هرگونه نفوذ امپریالیستی آمریکا را بر روی پرچم های خود نوشته بودند و الگوی مبارزه علیه آمریکا بشمار می رفتند؛ به تدریج در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990، به سمت عادی سازی مناسبات خود با آمریکا و همکاری با نهادها و رژیم های بین المللی گام برداشتند. این تغییر جهت گیری در سیاست خارجی باعث شد تا ویتنام روابط خود را با جامعه بین المللی و به ویژه با آمریکا به طور چشمگیری احیا نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که چرا ویتنام سیاست های خود را در قبال آمریکا تغییر داد. برای پاسخ به این پرسش، نگارندگان این فرضیه را مورد راستی آزمایی و تأیید قرار داده اند که دولت انقلابی ویتنام متأثر از ادراکات رهبران نسل اول انقلاب، با بحران های فراگیر اقتصادی، سیاسی و بین المللی مواجه شدند؛ این بحران ها زمینه ساز به قدرت رسیدن رهبران جدید با جهان بینی و ادراکات متفاوت شد که یکی از پیامدهای مهم آن، تحول در سیاست خارجی و عادی سازی سیاست ها در قبال آمریکا بود

این مقاله به بررسی گسترش نفوذ اقتصادی چین در منطقه آسیای میانه پرداخته است، و در این راستا نقش چین را در حوزه آسیای میانه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در واقع پس از فروپاشی شوروی، و استقلال پنج دولت قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان و متعاقب آن پدیدار شدن سیستم منطقه ای آسیای میانه، روسیه به عنوان وارث مزیت های  به جای مانده از شوروی نفوذی بی رقیب در این حوزه داشته است. به تدریج چین به عنوان بازیگری نوظهور وارد معادلات منطقه آسیای میانه شده است، و نقش مسلط روسیه را در زمینه های مختلف اقتصادی به طور جدی به چالش گرفته است، به طوریکه چین در زمینه تجاری در مجموع به بزرگترین شریک تجارت خارجی برون منطقه ای آسیای میانه نبدیل شده است، در زمینه سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های انتقال نفت و گاز و حمل و نقل جاده ای و راه آهن نیز چین به طور فزاینده ای نقش چشمگیری ایفاء نموده است و باتوجه به تلاش چین برای تبدیل کردن سین کیانگ به دروازه بزرگ اقتصادی ورود به اوراسیا که ذیل پوشش جاده جدید ابریشم دنبال می شود و نیز با توجه به ضرورت ها و الزامات توسعه اقتصادی داخلی، انتظار می رود که گسترش فزاینده اقتصادی چین در حوزه آسیای میانه تداوم خود را حفظ کند. یافته های این مقاله نشان می دهد که چین سیاستی عمل گرایانه مبتنی بر الزامات توسعه در جهت افزایش منابع اقتصادی بخش های داخلی خود در این حوزه در پیش گرفته است، و پیوندی وثیق بین سیاست خارجی و عوامل و اهداف اقتصادی چین در این منطقه شکل گرفته است و هم چنان که نفوذ سیاسی پکن در جهت نیل به ضرورت های توسعه اقتصاد داخلی بکار گرفته شده است افزایش منابع اقتصادی نیز به تقویت سیاسی چین انجامیده است و چین گسترش بیرونی را به شیوه ای پیش نبرده است که هزینه های سنگینی بر جامعه داخلی تحمیل کند بلکه بلعکس گسترش بیرونی به در خدمت منافع اقتصادی جامعه داخلی است

باورهای رهبران و برداشت آنها از تهدید، بخش مهمی از دلایل تداومِ خصومت ها میان دولت ها در نظام بین الملل است. صرف نظر از میزان تهدید واقعی از سوی دشمن و پیامدهای آن و همچنین با نادیده گرفتن این واقعیت که بسیاری از اقدامات دولت ها نه برای تهدید، بلکه تنها برای رفع نگران های امنیتی است و اینکه رهبران دو کشور چه برداشتی از ماهیت تهدید داشته باشند، می تواند به نتایج متفاوتی منتهی شود. این مقاله با در نظر گرفتن نقش باورهای رهبران دو کشور ایالات متحده آمریکا و کره شمالی در طول دهه های گذشته و برداشت آنها از تهدید به ارزیابی دلیل تداوم خصومت ها میان دو کشور، می پردازد. فرضیه این مقاله بر این بنیان استوار شده است که برداشت خصمانه از نیات طرف مقابل و هرگونه اقدام به عنوان تلاشی برای تهدید امنیتی و ارزیابی های متفاوت از میزان تهدید سبب تداوم ناکامی اقدمات برای رسیدن به یک راه حل نهایی صلح شده است. روش تحقیق در این پژوهش، تبیین علّی و نوع پژوهش کاربردی است .

به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه در ترکیه فصل جدیدی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه رقم زد. ترکیب اسلام سیاسی با دموکراسی و لیبرالیسم، توسعه سریع اقتصادی، رویکرد منطقه محور به جای رویکرد غرب محور در سیاست خارجی، راهبرد عمق استراتژیک و به صفر رساندن مشکلات با همسایگان جذابیت زیادی برای ترکیه در منطقه خاورمیانه ایجاد کرد به طوری که روند رو به افزایش قدرت نرم این کشور در منطقه خاورمیانه «مدل ترکیه» را به عنوان یک مدل موفق حکومت داری در پیش چشم مردم مسلمان خاورمیانه قرار داد. پژوهش حاضر تلاش می کند با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی عوامل فراز و فرود قدرت نرم افزاری ترکیه در دوره اسلام گرایان را بر اساس نظریه جوزف نای بررسی نماید. علی رغم موفقیت نسبی ترکیه در نفوذ اقتصادی و دیپلماتیک در منطقه خاورمیانه اما تحولات انقلابی در خاورمیانه عربی به ویژه در همسایگان جنوبی ترکیه به مثابه فرصتی تلقی شد که حاکمان ترکیه برای افزایش نفوذ و هژمونی منطقه ای خود از آن استفاده نمایند. تلاش دولت ترکیه از یک طرف منجر به عدول از سیاست های نرم افزاری قبلی شد و از طرف دیگر ناکامی در رسیدن به اهداف سیاست جدید ترکیه موجب ایجاد چالش در قدرت نرم ترکیه گردید. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد استفاده از قدرت سخت افزاری، بحران های امنیتی و بی ثباتی سیاسی و همچنین کاهش رشد اقتصادی موجب افول در قدرت نرم ترکیه و تنزل جایگاه داخلی و منطقه ای این کشور شده است.

این مقاله به دنبال فهم علل و عوامل بیرونی تاثیرگذار بر سیاست ها، رویکردها و نقش اتحادیه اروپائی در قبال مساله فلسطین است. پرسش اصلی پژوهش این است که « سیر تحول سیاست ها، رویکردها و نقش اروپا در قبال مساله فلسطین تابع کدام علل و عوامل بیرونی است؟» فرضیه اصلی مقاله « دگرگونی های ساختاری در نظام بین الملل و بالتبع تغییر قدرت اروپا در عرصه بین المللی، نگرش آمریکا و اسرائیل به بازیگری اروپا و تهدیدات برآمده از محیط امنیتی خاورمیانه برای اروپا »، »، را علل و عوامل بیرونی موثر بر تحول نقش اروپا در قبال فلسطین برمی شمرد. روش پژوهش در این مقاله، «توصیفی-تحلیلی» و برای گردآوری اطلاعات نیز عمدتاً از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اروپا در یافتن یک نقش همپایه سیاسی به موازات نقش اقتصادی در مساله فلسطین ناکام مانده است و این نقصان به نقش پررنگ آمریکا در بحران، مخالفت اسرائیل و نیز آمریکا با نقش یابی سیاسی اروپا، شکاف و عدم انسجام در میان دولت های عضو اتحادیه اروپا و نیز ضعف های اروپا در حوزه قدرت سخت و تبعات آن برای ایفای نقش یک میانجی گر بر می گردد.

در دوران حیات 40ساله ج.ا.ایران شکل خاصی از قالب ها و الگوهای گفتمانی ظهور کرده است که این نوشتار بر آن است تا تحول گفتمان سیاسی را در دولت هاشمی رفسنجانی نشان دهد. این تحقیق با هدف تبیین الگوی تأثیر گفتمان سیاسی بر تعاملات بازرگانی خارجی ج. ا. ایران و اتحادیه اروپا پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده آمیخته (کیفی و کمی) است. در مرحله نخست، برای ارایه مدل از روش کیفی بر مبنای روش نظریه پردازی داده بنیاد یا گراندد تئوری استفاده شده. روش نمونه گیری به صورت هدفمند با 10 نفر از خبرگان حوزه های تجارت خارجی و متخصصین روابط بین الملل و سیاست خارجی مصاحبه های عمیق انجام شده است. نتایج حاصل از مصاحبه ها با استفاده از سه مرحله کدگذاری (باز، انتخابی و محوری) مورد تحلیل قرار گرفتند. برای اطمینان از صحت نتایج مدل به دست آمده در مرحله کیفی به صورت کمی نیز با استفاده از پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری آن نیز شامل 180 نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع در سازمان توسعه تجارت، وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده، و با استفاده از فرمول کوکران 82 نفر آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای بررسی و تایید جزئیات مدل از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. این نتایج نشان می دهند تأثیر مقوله های «تنش زدایی» و «رویکرد تعاملی» بر بعد تنش زدایی در سیاست خارجی و نیز تأثیر مقوله های «توسعه اقتصادی»، «اقتدار و امنیت ملی» و «مصلحت گرایی» بر بعد سازندگی اقتصادی و منافع ملی در دولت هاشمی رفسنجانی تأیید شده اند.

هنگامی که شخصی به عنوان نماینده، فرضاً یک قرارداد برای اصیل خود منعقد می کند، نتیجه عمل او شکل گیری یک رابطه حقوقی است که برحسب شیوه کارش اثرات متفاوتی دارد؛ بدین ترتیب که اثر کار نماینده، ایجاد یک رابطه حقوقی است و اثرات خود این رابطه حقوقی بر حسب شیوه کار نماینده متفاوت است. تفاوت ها ناظر به متعهدین رابطه حقوقی است. متعهدین بر اساس اطلاع و عدم اطلاع شخص ثالث از رابطه نمایندگی و همچنین وجود نماینده و اصیل فرق می کنند. این وضعیت در نظام ها و سیستم های حقوقی یکسان نیست و ممکن است اختلافاتی داشته باشند. البته این اختلافات در برخی موارد به لسان حقوقی آن نظام های حقوقی می گردد که ممکن است تأثیر چندانی در ماهیت امر نداشته باشد، لیکن احتمال برداشت ها و تفاسیر مختلف می رود. در این مقاله تلاش شده است تا این مسأله در دو سند مهم بین المللی؛ اصول قراردادهای تجاری بین المللی که دست آورد بزرگ موسسه یکنواخت سازی حقوق خصوصی است و اصول حقوق قراردادهای اروپایی بررسی و تحلیل شود. نقاط اشتراک و افتراق، بهمراه مزایا و معایب رویکرد آن اسناد بین المللی تشریح می شود تا فعالان عرصه اقتصادی جهت انتخاب هریک از آن اسناد، بعنوان قانون حاکم و یا استاندارد قراردادی به نحو آگاهانه تری اقدام کنند.

سیاست گذاری های هسته ای ایران به عنوان یکی از اصلی ترین روندهای تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با نظام بین المللی در دهه ی 80 و 90 شمسی بوده است. این مسئله به عنوان یکی از اصلی ترین متغیرها و عوامل تأثیر گذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران معرفی می گردد. این مقاله با تاکید بر نقش اتحادیه ی اروپا بر سیاست گذاری های هسته ای ایران در دوره ی ریاست جمهوری دولت هشتم و نهم، در تلاش است تا این تاثیر را با تاکید بر الگوی نظری رئالیسم تهاجمی مورد بررسی قرار دهد. سوال این پژوهش این است که اتحادیه ی اروپا در بازه ی زمانی 1384 تا 1392 چه تاثیری بر روند سیاست گذاری های هسته ای ایران باقی گذاشته و فرضیه ی پژوهش نیز بر این مبنا است که اتحادیه ی اروپا در موضوع هسته ای ایران در طی سال های مذکور در قالب سیاست های تقابل با ایران و همراهی با ایالات متحده ی آمریکا در پی واکنش به اقدامات و فعالیت های هسته ای ایران بوده و همین امر نیز موجب رویکرد های تهاجمی ایران در حوزه ی سیاستگذاری های هسته ای گردیده است. محقق در این پژوهش با استفاده از توصیف دقیق روند تاریخی، تاثیر اتحادیه ی اروپا بر سیاست گذاری های هسته ای ایران را معین می کند. این مقاله بر مبنای الگوی توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های روزآمد جهانی این حوزه و روش کتابخانه ای و با تاکید بر چهارچوب نظری رئالیسم تهاجمی تدوین یافته است