پژوهش های روابط بین الملل

روند همگرایی اروپا از جهات مختلف مسئله ای مهم در عرصه جهانی و منطقه گرایی است. به همین دلیل بررسی چالش ها و موانع این روند که بر سایر بازیگران و تحولات بین المللی تاثیرگذار است مهم و ضروری تلقی می شود. در سرتاسر حوزه اتحادیه اروپا همیشه انتقاد نسبت به همگرایی اروپا وجود داشته است اما شک و تردید نسبت به اروپا به خصوص در دهه های اخیر بیش از همه با بریتانیا شناخته می شود. اروپاگریزی بریتانیایی ها در رفراندوم برگزیت به نهایت تجلی خود رسید. با توجه به این پیش زمینه، پرسش مقاله حاضر این است که چه عواملی موجب اروپاگریزی در بریتانیا شده است. فرضیه پژوهش آن است که به باور بریتانیایی ها همگرایی در قالب پیوستن به اتحادیه اروپا باعث کاهش منافع اقتصادی، تضعیف حاکمیت و هویت ملی بریتانیا شده و همین باور به اروپاگریزی در میان آن ها منجر شده است. در نتیجه این عوامل، روند اروپاگریزی که سال های متمادی در بریتانیا ریشه داشته با هدایت احزاب و رسانه های بریتانیا، در سال 2016 بریتانیا را به عرصه مهمی برای اروپاگریزی تبدیل کرد و ماشه آغاز فرایند برگزیت را چکاند، امری که در ژانویه 2021 خروج نهایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را رقم زد.

شکل گیری پاندمی کووید 19 و چگونگی مقابله دولت ها با آن پرسش های مختلفی را در حوزه توانایی دولتها با توجه به ماهیت و شکل دولت ها و رابطه آنها با جامعه برانگیخته است. در این پژوهش با بررسی سه کشور آمریکا، چین و ایران که از نظر نوع نظام سیاسی، میزان تمرکز اداری و مدل اقتصادی، تفاوت های چشمگیر و تجربه های مختلفی در مواجهه با این بحران دارند، این پرسش مطرح شده که چه عواملی باعث موفقیت چین در مهار بحران کرونا و ناکامی نسبی آمریکا و ایران در مقابله با این اپیدمی شده است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که مولفه های دولت اقتدارگرای توسعه گرا در چین به ویژه نخبگان مصمم، دیوان سالاری کارآمد و سیاست گذاری منسجم، در کنار ضعف جامعه مدنی و بهره گیری از ابزارهای قهری، نقش مهمی در موفقیت چین در مواجهه با کرونا داشته است، با این حال در آمریکا و ایران علی رغم تفاوت های چشمگیر موجود، عدم واکنش منسجم؛ معضل تصمیم گیری و شکاف های سیاسی؛ و ماهیت اقتدارگریز جامعه ایران و قدرتمندی جامعه مدنی آمریکا، زمینه تداوم بحران را فراهم آورده است. البته بحران کرونا در ایالات متحده که قدرتمندترین اقتصاد جهانی است با وضعیت ایران که به دلیل مشکلات مدیریتی و تحریم ها، از مدتها قبل نیز دستخوش بحران چشمگیر و رشد اقتصادی منفی بوده، تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند. روش پژوهش، بررسی تطبیقی و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای است. این تحقیق براساس آمار رسمی انجام شده و وضعیت این کشورها از آغاز پاندمی تا 10 آگوست 2021 را مورد توجه قرار داده است.

مسئله هسته ای ایران از سال 2003، در جریان یک فرآیند امنیتی کردن موفق از سوی غرب، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی معرفی شد. بریتانیا با رویکردی که کسب قدرت را در تعهد به ائتلاف فراآتلانتیکی به منظور تجدید یا حداقل احیای هرچه بیشتر قدرت و تاثیر گذاری در نظام بین الملل جستجو می کرد و خطر امنیتی را تحت تهدید تروریسم بین المللی ترسیم می نمود، ایفای نقش در مسئله پیچیده اروپایی و بین المللی را بدست آورد. این امر منجر شد تا این کشور سیاست خارجی خود را به صورت نقش داشتن در برنامه هسته ای ایران تعریف نماید. از این منظر می توان سیاست خارجی بریتانیا را در چارچوب روابط ویژه و از متغیرهای مهم تاثیر گذار بر روابط ایران و بریتانیا دانست. اتحادیه اروپا نیز با رویکرد دو گانه هویج و چماق به مسئله هسته ای ایران، برای ثابت کردن جایگاهش در نظام بین الملل و نشان دادن اعتبار سیاست خارجی و امنیتی مشترک در جهت حفظ نظم موجود در روابط بین الملل اقدام می کند. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که انگلستان چه تاثیری بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران دارد؟ در پاسخ به این مساله باید عنوان کرد که با توجه به قدرت انگلستان در حوزه نظام بین الملل و نیز اختلافاتی که بین ایران و انگلستان وجود دارد، این کشور نقش تعیین کننده ای در جهت گیری سیاست خارجی اتحادیه اروپا نسبت به ایران دارد. چارچوب نظری پژوهش حاضر واقع گرایی ساختاری براساس نظریه کنت والتز بوده و با روش توصیفی – تحلیلی، نقش انگلیس در سیاست گذاری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است

موقعیت ممتاز ترکیه در شمال بین النهرین و برخورداری از منابع بالادستی رودخانه های بزرگ آن یعنی دجله و فرات که به کشورهای پایین دست(سوریه، عراق و ایران) سرریز می شوند، سبب شده برنامه های آبی این کشور که در قالب پروژه هایی مانند "گاپ" و "داپ" جهت مدیریت و تامین انرژی و توسعه کشور پیگیری می شود، تاثیرات فراسرزمینی و تبعات سیاسی روزافزونی یابد. این درحالی است که اغلب کشورهای منطقه با چالش های جدی آبی مواجه بوده و لذا بررسی سیاست ها و تبیین نیات و راهبردهای ترکیه پیرامون نحوه مدیریت آب این دو رود فراسرزمینی می تواند نقش مهمی جهت شناخت راهبردهای کلان این کنشگر فعال در معادلات میان مدت و بلندمدت منطقه-ای داشته باشد. مقاله حاضر درصدد است با شیوه توصیفی-تحلیلی و بهره گیری چارچوب نظری رئالیسم، به این پرسش پاسخ دهد که ترکیه چه اهدافی را از سیاست کنترل آب و هیدروهژمون گرایی در بین النهرین تعقیب می کند؟ فرضیه اصلی: سیاست بیشینه سازی قدرت منطقه ای موجب شده تا آنکارا به دنبال ابزارسازی سیاسی منابع آبی جهت پیاده کردن راهبرد هیدروهژمون گرایی برآید تا بتواند در بزنگاه های سیاسی تغییرات دلخواه را بر رفتار همسایگان و در نهایت معادلات و قواعد منطقه ای تحمیل نماید. یافته پژوهش: هیدرروهژمون گرایی بخشی از پازل هژمون گرایی منطقه ای ترکیه در کنار برنامه هایی نظیر تبدیل شدن به هاب انتقال انرژی، قطب تولیدات فنی-تکنولوژی و مرکز تبادلات اصلی منطقه ای آنکارا است تا بتواند به اتکاء آن الگوهای آینده معادلات کلان منطقه ای در برابر کنش گران اصلی همچون ایران را تغییر دهد.

در سال های اخیر، روسیه به یکی از منتقدین جدی و اصلی نظم بین المللی تبدیل شده است؛ چرا که اعتقاد دارد این نظم، اهداف هژمونیک آمریکا را محقق می سازد. این نوشتار قصد دارد با روش توصیفی–تحلیلی، ضمن تحلیل نگرش و بینش روسیه نسبت به نظم جهانی، فرمول و مدل بدیل آن برای نظم جهانی آینده را نیز تبیین نماید. بر اساس این، این پرسش را مطرح می سازد که چشم انداز روسیه از نظم بین المللی چیست و پوتین مدل بدیل خود از نظم را از بعد ساختار، شیوه حکمرانی و شکل مشروعیت یابی، چگونه تعریف و می خواهد عملیاتی کند؟. در پاسخ می توان اذعان داشت که در سطح جهانی، روسیه ساختاری مبتنی بر نظام بین الملل چند قطبی و چند مرکزی و در سطح منطقه ای، نظم تک قطبی و هژمونیک با محوریت قدرت بزرگ را می خواهد. اصول حاکم بر نظم و نوع روابط میان قدرت های بزرگ را نیز بر مبنای اصولی چون رقابت، همزیستی و توازن و شیوه حکمرانی را بر اساس چند جانبه گرایی و مکانیسم آن را نیز مبتنی بر کنسرت قوا و نقش محوری سازمان ملل متحد در تنظیم روابط بین الملل، تعریف می کنند. علاوه بر این، از منظر روسیه، رفتار قدرت های بزرگ در صورتی مشروع است که اصول وستفالیایی حاکمیت، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و منع توسل به زور مگر با مجوز سازمان ملل، رعایت شود. این ابعاد هم در عرصه نظری و هم عملی توسط اندیشمندان و مقامات روس در نظام بین الملل و در سطح منطقه ای تئوریزه و عملیاتی شده است؛ البته با تناقضاتی نیز همراه است.

اسناد براتی از اصول و قواعدی همچون «اصل عدم استماع ایرادات» و «وصف تجریدی» تبعیت می کنند. علیرغم اهمیت فراوان این اصول اکثر حقوقدانان به بررسی اجمالی آن ها پرداخته اند و برخی نیز با توجه به فقه و اصول حاکم بر حقوق مدنی سعی در تفسیر و توضیح آن داشته اند؛ همین امر موجب سوالات و ابهام های زیادی گشته است. در این پژوهش، برای پاسخ به سوال های طرح شده ،از روش های توصیفی و تحلیلی و نیز روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم و این نتیجه حاصل شد که اصل عدم استماع ایرادات، علاوه بر ایرادات رابطهی پایه، لازم است در خصوص ایرادات معامله ی براتی هم اعمال شود. بهعلاوه، به این نکته اشاره کردیم که استثنائات هریک از این موارد متفاوت از دیگری است؛ زیرا در حالی که دارنده بلاواسطه و همچنین دارنده فاقد حسن نیت تنها استثناهای وارده بر اصل مذکور در خصوص رابطه پایه هستند، استثناهای این اصل در خصوص ایرادات معامله ی براتی را می توان به دو بخش تقسیم کرد: یک بخش که منجر به زوال مطلق تعهدِ متعهد و بخش دیگرکه موجب زوال نسبی تعهد می شود.

سیاست خارجی اسراییل تحت تأثیر نحوه شکل گیری این رژیم، تلاش آن برای بقا و جبران خلأهای ناشی از فقدان روابط منطقه ای متوازن و معمول به ویژه با همسایگان مهم ترین حوزه سیاست گذاری این کشور از بدو شکل گیری تاکنون بوده است. بر همین مبنا نیز یکی از ویژگی های مهم سیاست خارجی اسرائیل در سده جدید تلاش برای توسعه روابط با قدرت-های نوظهور ازجمله اعضای گروه بریکس بوده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف و تبیین ابعاد مختلف روابط اسرائیل با قدرت های نوظهور و توضیح سیاست خارجی فرا منطقه ای اسرائیل در چارچوب روابط آن با این دسته از قدرت ها به این پرسش پاسخ می دهد که چرا بعد از سال 2010 نقش قدرت های نوظهور در سیاست خارجی فرا منطقه ای اسرائیل رو به افزایش بوده است؟ در قالب فرضیه و با بهره گیری از روش توصیفی-تبیینی این اعتقاد وجود دارد که افزایش نقش قدرت های نوظهور در سیاست خارجی فرامنطقه ای اسرائیل متأثر از مجموعه ای از عوامل در سطوح گوناگون داخلی، منطقه ای و بین المللی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سطح داخلی عواملی مانند اهمیت رشد و توسعه اقتصادی به عنوان منبع نوین امنیت و ذهنیت تاریخی رهبران اسرائیل مبنی بر لزوم کسب حمایت قدرت ها؛ در سطح منطقه ای مؤلفه هایی همچون معمای انزوای محیطی در خاورمیانه و ناکارآمدی دکترین پیرامونی و درنهایت در سطح جهانی، اهمیت نقش و جایگاه قدرت های نوظهور در نظام بین الملل از یک سو و نا اطمینانی تل آویو از حمایت قدرت های غربی در اتخاذ این رویکرد در سیاست خارجی اسرائیل مؤثر بوده است.

تشکیل نظام بین الملل در خاورمیانه مبتنی بر یک نظام منطقهای است که پس از استعمار بوجودآمد و کشورهای بوجود آمده از استقلال و حاکمیت خود دفاع میکردند. این کشورها برای نشان دادن مشروعیت بخشی و تمایل همکاری با یکدیگر، نهادهای برساخته ای را در چارچوب نظام دولتها بوجود آوردند که از ویژگیهای مکتب انگلیسی است که شامل اتحادیه عرب،سازمان کنفرانس اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس و سازمان اوپک می باشد.این نهادها برای همبستگی میان کشورهای خاورمیانه بوجود آمدند. هدف این نوشتار، بررسی نقش و جایگاه نهادهای برساخته در جامعه بین الملل خاورمیانه است. پرسش اصلی این است که آیا نهادهای برساخته توانسته اند به شکل گیری جامعه هبستگی گرای بین الملل خاورمیانه کمک کنند؟ فرضیه این پژوهش آن است که با وجود نهادهای برساخته، جامعه بین الملل در خاورمیانه شکل نگرفته است. این پژوهش ازمنظر پارادایم جامعه بین الملل مکتب انگلیسی نشان می دهد در این منطقه تنش و نزاع متناوب بیش از انسجام و صلح است. به عبارت دیگر نهادهای برساخته در خاورمیانه رژیمهایی هستند که نه تنها به شکل گیری جامعه بین الملل خاور کمک نکرده ا ند بلکه باعث افزایش تنش شده اند. این پژوهش در چارچوب سنت خردگرا و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

این مقاله به بررسی سیاست گذاری فرهنگی در سطح رقابت کشوری و راهبردهای تجاری یا تجاری سازی در سطوح محصول، بنگاه و صنعت می پردازد. اهداف اصلی پژوهش تعیین مولفه ها، روابط و منطق بین آنها و اعتبار سنجی این مدل است که برای رسیدن به آن بازار کالاهای فرهنگی در کشور فرانسه مورد مطالعه قرار گرفت. پژوهش از نظر هدف، توسعه ای است، از نظر نداشتن فرضیه اکتشافی و از نظر تجزیه و تحلیل داده ها از نوع آمیخته (کیفی و کمی) به حساب می آید. در مرحله اول پژوهش، منبع جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه ها است، بر این اساس با 20 نفر از نخبگان در حوزه های فرهنگ و هنر، مدیریت و آینده پژوهی، کارکنان و متصدیان فرهنگی و هنری در تهران و پاریس مصاحبه صورت گرفت، تجزیه تحلیل اطلاعات در این مرحله از طریق نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) صورت گرفت و مولفه ها و مدل مفهومی اولیه استخراج شد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم، ۴۲۵ پرسشنامه در بین مولفان هنری و صاحبان کالاهای هنری توزیع و با تجزیه و تحلیل آنها روابط و منطق بین مولفه ها استخراج و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎرى (SEM) ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ، ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار گرفت.

جهانی شدن بر کلیه مفاهیم موجود در جوامع تأثیر گذار بوده است، به گونه ای که همه آنها در تقابل با جهانی شدن، به جرح و تعدیل ارزش ها و معانی و مفاهیم موجود در خود پرداخته و در جهت بسط یا بازتعریف آن اقدام نموده اند. نیازهای بشری به گونه ای است که امروزه بدون داشتن ارتباطات بین المللی و توسعه روابط در بستر رفتارها و اخلاقیات پذیرفته شده در کل جهان امکان پذیر نمی باشد. یکی از این مفاهیم، مفهوم رفتار شهروندی می باشد که امروزه با عنوان رفتار شهروندی جهانی تکامل یافته است. بر این اساس و بنا بر اهمیت موضوع، هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیرات مفهوم رفتار شهروندی جهانی از دیدگاه مدیریتی است. در این پژوهش با تکیه بر مفاهیم و تعاریف موجود در باب رفتار شهروندی و تأثیراتی که در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد، به بررسی وجوه اشتراک این مفهوم در بحث مدیریتی می پردازیم و در ادامه پیشنهاداتی را ارائه خواهیم داد.

هدف از این تحقیق بررسی دعاوی مرتبط در حقوق ایران و حقوق مصر است. طرح دعاوی مرتبط که ممکن است در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی نباشد منجر به طرح سئوالات مختلفی می شود. در همین زمینه مهم این است که آیا دادگاه های ایرانی و مصری در دعاوی، صلاحیت رسیدگی به دعوای مرتبط را به تبعیت از دارا بودن صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی دارند؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی موضع نظام های حقوقی مصر و ایران در خصوص این مسائل را مورد توجه قرار می دهد. این مقاله نشان می دهد که دادگاه مصری و ایرانی در صورت صلاحیت برای رسیدگی به دعوای اصلی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را نیز دارند. در مقابل، در حقوق ایران صلاحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای اصلی مانع رسیدگی دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی به دعوای مرتبط نیست اما در این خصوص در حقوق مصر اختلاف نظر مشاهده می شود.

در پرتو نظریات محققان در مورد مثبت و شفاف بودن انگیزه خدمت عمومی این مقاله با این جمله که "سطوح بالای PSM ممکن است به پیامدهای منفی سازمان های دولتی ختم شوند" سعی دارد تا سوگیری تحقیقات پیشین را با ادراکی همه جانبه (از بعد مثبت و منفی) برای تغییر نهادی در ساختار انگیزشی تحلیل کند و از منظر جهانی شفاف و مثبت بودن انگیزه خدمت عمومی را به چالش بکشد. مطالعات کمی در سطح جهانی در مورد رابطه انگیزه خدمت عمومی بالا و پیامدهای منفی آن انجام شده است. هدف ما توجه به این خلأ با پیشنهاد مدلی است که به مکانیزم های توسعه انگیزه خدمت عمومی کمک کند و سیاستگذاری سازمان های دولتی را با دیدی جامعتر بهبود بخشد. این مهم از طریق تجزیه و تحلیل روابط بین پی اس ام بالا و نقاط تیره آن در سطح فردی و سازمانی انجام شد. تحقیق از نظر هدف، بنیادی با استفاده از رویکرد کمی از روش معادلات ساختاری امکان اعتباریابی الگو را به وجود آورده و از پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی استفاده گردید. در نمونه گیری 400 نفر کارکنان سازمان های دولتی با روش کوکران انتخاب شدند. نتیجه تحقیق ارتباط انگیزه خدمت عمومی بالا و پیامدهای منفی انگیزه خدمت عمومی در سطوح فردی و سازمانی را تأیید می کند. در انتها، به مدیران دولتی پیشنهاد می گردد در سیاسستگذاری های خود حمایت از این ایده، که استخدام بر اساس پی اس ام لزوماً پیامد مثبت دارد و منجر به عملکرد بالاتر می شود، را با دیده تردید بنگرند و. محققان علاقه مند به حوزه پی اس ام نقاط تاریک انگیزه خدمت عمومی را یک چالش جدی در زمینه برانگیختن کارکنان دولتی با مؤلفه های متنوع و در محیط های مختلف بررسی کنند.

امروزه تأمین منابع آب شیرین پایدار، معضلی اساسی و نیازمند سازگاری است. این امر فرهنگ سازی برای مصرف بهینه را می طلبد. چراکه رشد جمعیت، گسترش شهرنشینی و از سویی توسعه صنعت، سبب افزایش تقاضای آب شده است. در حالی که منابع آبی کشور محدود است منابع آب شرب به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مطرح در حقوق بین الملل محیط زیست، واجد ویژگی های فراملی است و به عنوان یک معضل بدون مرز باید بطور اساسی مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف، تبین الگوی فرهنگ سازی در مصرف بهینه آب شرب در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحقیق کیفی انجام شد. در این تحقیق رویکرد نظریه داده بنیاد و مصاحبه با 21 نفر خبرگان صنعت آب فاضلاب با روش گلوله برفی طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. برمبنای نتایج در این مرحله، مدل مفهومی پژوهش در 6 عامل تعیین کننده علی، زمینه ای، مداخله گر/تسهیل گر، راهبردها و پیامدها استخراج گردید. پنج مقوله «عوامل اجتماعی»، «عوامل مدیریتی»، «عوامل حقوقی-قانونی»، «عوامل فرهنگی» و «عوامل اقتصادی» به عنوان شرایط علی؛ «سبک زندگی»، «نگرش به مصرف آب» و «عوامل منطقه ای و بین المللی»: به عنوان عوامل زمینه ای؛ «ایجاد گزینه دیگر برای مصرف آب»، «تدوین سند جامع» و «عوامل فنی و مهندسی» به عنوان عوامل مداخله گر می باشند. فرهنگ سازی در مصرف بهینه منابع آبی شناسایی شدند برطبق نتایج به دست آمده، اقداماتی همچون «ارتقای زیرساخت آموزشی»، «ارتقای میزان اطلاعات و آگاهی افراد»،«توجه به تعاملات بین المللی»، «سیاستگذاری رفع خلأهای قانونی»، «تشویق- تنبیه فرهنگ مصرف آب» پیشنهاد می گردد.

این مقاله به نقش رسانه ها در توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می پردازد. رسانه ها همان طوری که بر ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر می گذارند از طرفی قویا تحت تاثیر این ساختارها، بویژه ساختار سیاسی هستند، تا جایی که در کشورهای با نظام سیاسی باز رسانه ها نیز باز هستند و محدودیت های کمتری دارند اما در نظام های سیاسی بسته، رسانه ها با محدودیت های بیشتر مواجه هستند، لذا در این راستا سوال اصلی این مقاله این است که چه ارتیاطی بین میزان باز و بسته بودن نظام سیاسی مسلط با میزان باز و بسته بودن رسانه ها به عنوان محرک توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برقرار است و در پاسخ  فرضیه این مقاله این است که میزان بسته و باز بودن رسانه ها به عنوان محرک توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تابعی از میزان باز و بسته بودن نظام سیاسی مسلط است. روش پژوهش در این مقاله روش تبیینی است و داده ها و شواهد نیز به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است.