جابر قاسمی

این پژوهش باهدف ارتقاء حقوق بشر در پرتو تحول ساختاری حقوق بین الملل انجام شده است و به طور خاص به مطالعه موردی بحران لیبی در سال 2011 پرداخته است و درصدد پاسخگویی به این سؤال است که چگونه توسعه و تحول ساختاری حقوق بین الملل موجب ارتقاء حقوق بشر، و کاربست آن در لیبی شده است؟ تحولات ساختاری حقوق بین الملل نشان دهد که در گذشته و قبل از جنگ جهانی دوم، حاکمیت دولت در ابعاد داخلی و خارجی مبتنی بر دو اصل احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت ها بوده، بدین معنا که فعالیت دولت ها و اختیارات آن ها به حقوق بین الملل مقید و وابسته نبوده است. حوادثی مانند جنگ های جهانی اول و دوم، زمینه پیدایش تحولات هنجاری و ساختاری حقوق بین الملل و توجه به حقوق بشر را فراهم کرد. شواهد نشان می دهدکه تحولات ساختاری به عنوان مکمل تحولات هنجاری، زمینه اجرایی کردن هنجارهای حقوق بشر را ایجاد نموده است به نحوی که امروزه سازوکارهای بین المللی حقوق بین الملل نقض بنیادین حقوق بشر را به مثابه نقض صلح وامنیت بین المللی تعریف کرده و با ناقضان آن برخورد می کند و یا حاکمیت مطلق گذشته دولت ها را با دفاع از حقوق بشر به چالش می کشد. بحران لیبی در خاورمیانه در سال 2011 از نمونه های نادری است که در طول تحولات تاریخی مشمول ورود این سازوکارهای بین المللی قرارگرفته است. چراکه سازمان های منطقه ای و بین المللی حامی حقوق بشر با نادیده گرفتن عدم توسل به زور درمنشور ملل متحدبه دفاع از مردم لیبی درناآرامی های داخلی آن کشور به صورت عملیاتی ورود کرده و سرانجام معمر قذافی را از صحنه سیاست لیبی حذف کردند.

مطالعات پیرامون رابطه سیاست خارجی آمریکا با حقوق بشر و تحولات دموکراتیک ملت ها بیانگر شواهد ضد و نقیض است. در این زمینه، ادبیات زیادی این ایده را ترویج می دهند که دولت آمریکا حامی حقوق بشر و دموکراسی است. تحولات سیاسی در خاورمیانه در دهه 2010 زمینه مناسب و سختی برای آزمون این رابطه بوده است تا بدانیم رویکرد دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به حق تعیین سرنوشت و گذار به دموکراسی در تحولات سیاسی در دو کشور تونس و بحرین در دهه 2010 میلادی چگونه بوده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتارهای دولت آمریکا در این زمینه یکسان و مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک نبوده است بلکه با توجه به میزان منافع دولت آمریکا در طیف بندی خاصی قرار می گیرد: در جایی که رابطه دولت آمریکا با نظام سیاسی حاکم حسنه است رفتار دولت آمریکا با میزان منافع خود و عمق انقلاب متغیر است. چنانکه سیاست آمریکا در فرایند انقلاب در تونس مبهم و دوپهلو بود به محض اینکه شکست نظام سیاسی مستقر پدیدار شد آهنگ حمایت از ارزش های دموکراتیک نواخته شد. لازم به ذکر است پژوهش اخیر از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری کتابخانه ای استفاده کرده است.

از اوائل قرن بیستم و با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، سیاست خارجی این کشور دستخوش تغییرات عمده ای شد و تلاش برای تنش زدایی با همسایگان و روابط مسالمت آمیز با جهان پیرامون به کانون استراتژیک دستگاه دیپلماتیک ترکیه تبدیل شد. در این راستا آشتی با سوریه در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت و دو طرف، همکاری اقتصادی گسترده ای را ایجاد کردند. اما بعد از جنگ داخلی در سوریه، آنکارا بتدریج راه حمایت از مخالفان حکومت بشار اسد را در پیش گرفت و پیامدهای آن بر سپهر داخلی ترکیه نیز نمایان شد. این پژوهش درصدد است با کاربرد الگوی نظری و مفهومی بومرنگ، پیامدهای داخلی سیاست خارجی ترکیه در سوریه را بررسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاستمداران حزب عدالت و توسعه بعد از دخالت در امور داخلی ترکیه، با ذهنیتی خودکامه و امنیتی، کنترل و سانسور را در جامعه ترکیه تشدید کردند و با حذف صدای مخالفان و منتقدان، درصدد بسط اقتدارگرایی برآمدند. به این معنا، ترکیه نه تنها نتوانست به اهدافش در سوریه دست یابد، بلکه در داخل با بحران هایی مواجه شد که به صورت منظومه ای از تاثیرات بومرنگی کارکرد حکومت و فضای داخلی ترکیه را دستخوش دگرگونی و تغییر کرد.

این پژوهش درصدد تحلیل اقتدارگرایی در ترکیه طی سال های 2010 تا 2020 میلادی است و به این پرسش پاسخ می دهد که چه عواملی سبب تشدید اقتدارگرایی در ترکیه شده است؟ دولتی که در سال 2002 زمام امور را به دست گرفت، طی سال های اولیه، ترکیه را در مسیر رشد اقتصادی، رواداری در عرصه سیاسی و قومی و مذهبی و رویکرد تنش صفر در روابط خارجی قرار داد. اما بعد از دخالت در سوریه و بحران  اقتصاد جهانی که عامل اصلی شریان جریان سرمایه خارجی به ترکیه بود، این کشور با بحران های قومی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی پیچیده مواجه شد. دولت اردوغان در مواجهه با این بحران ها، همه اصول و قواعد بازی یک دولت توسعه گرا و دموکراتیک را نادیده گرفت و با پایین کشیدن کرکره دموکراسی، جامعه مدنی را سرکوب کرد. این پژوهش بنا بر خصلت دولت پیرامونی و پیوند آن با ساختار سرمایه داری، ماهیت دولت در ترکیه را تئوریزه می کند. دولتی که گرچه در قالب تقسیم کار جهانی از فرصت های رشد سرمایه داری استفاده می کند، اما در رابطه با جامعه داخلی و نظام بین الملل، ویژگی های خاصی دارد. به این معنا که، این شرایط ساختاری، از یکسو دولت را تشویق می کند به نمایندگی از نظام بین الملل در بحران سوریه دخالت کند و از سویی، در مقابل شکنندگی اقتصادی و امنیتی در داخل، راه حل های متناقضی را به صورت اقتدارگرایی در پیش گیرد.  

با جلوس حزب عدالت و توسعه ترکیه به صندلی قدرت در سال 2002، لاجرم سیاست خارجی این کشور هم گام در مسیر نویی گذاشت که بر دو دکترین «تنش صفر با همسایگان» و «عمق استراتژیک» استوار بود. اما از سال 2012 و همگام با قیام های مردمی در منطقه و جهان اسلام، ترکیه بتدریج از سیاست خارجی پیشین در خاورمیانه عدول کرده و با افزایش درک تهدیدات، رقابت با سایر قدرت های منطقه ای، افزایش استفاده از نیروی نظامی، رفتارهای پرخطر و و اولویت دادن به سیاست یک جانبه گرایی همراه بوده است. این رویکرد جدید منجر به تمرکز شدید بر امنیت ملی، تلاش برای استقلال استراتژیک بیشتر و نظامی شدن سیاست خارجی شده است. در باب این تحول، برخی پژوهش ها بر رویکرد توسعه طلبی نوعثمانی گری تاکید کرده، بعضی دیگر بیداری اسلامی و تحولات متعاقب آن را عامل چرخش سیاست خارجی ترکیه می دانند. تحقیقات دیگر بر کودتای سال 2016 و رقابت نخبگان سیاسی به عنوان ریشه های این تغییر می نگرند. اما این پژوهش ، با کاربست روش توصیفی-تحلیلی و اتخاذ نظریه پیوستگی جیمز روزنا، اقتدارگرایی اردوغان، دیوان سالاری حکومتی، محیط پرتنش جامعه، باز تعریف نقش ترکیه در منطقه و تحول قدرت در نظام بین الملل را پنج مولفه اصلی و تاثیرگذار بر تغییر سیاست خارجی این کشور نسبت به منطقه خاورمیانه می داند. از میان مولفه های فوق، تغییر موازنه قدرت در سطح بین الملل و منطقه و افزایش جایگاه شخص اردوغان در ساختار قدرت، بیشترین تاثیر را بر سیاست خاورمیانه ای ترکیه داشته است.