علی جمشیدی نیک

کنترل جریان ورودی و خروجی ارز خارجی نقشی اساسی در حفظ ثبات اقتصادی کشورها ایفا می کند، به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی. در ایران، با وجود تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴، همچنان خلأهای قانونی قابل توجهی وجود دارد که امکان قاچاق ارز تحت عنوان دور زدن تحریم ها را فراهم می کند. این مقاله به بررسی کاستی های حقوقی و مقرراتی پیرامون این پدیده می پردازد و تمرکز آن بر ابهامات موجود در تعریف فعالیت های قاچاق از طریق مجاری مالی غیررسمی یا نیمه رسمی است. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، مواد کلیدی قوانین ایران بررسی شده و نارسایی ها در طبقه بندی و جرم انگاری معاملات پیچیده ارزی مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که وجود نظام چندنرخی ارز و نظارت نامنسجم نهادهای مختلف، فرصت هایی برای سوداگری و انتقالات غیرقانونی ایجاد کرده است. علاوه بر این، فقدان تمایز روشن بین دور زدن مشروع تحریم ها و قاچاق سوءاستفاده گرانه، اجرای مؤثر قانون را تضعیف می کند. مقاله بر ضرورت شناسایی صریح معاملات ارزی مرتبط با تحریم و ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی تأکید دارد. پیشنهادهای سیاستی شامل اصلاح قوانین برای شفاف سازی تعاریف، تقویت هماهنگی نهادی و ایجاد تعادل میان تسهیل تجارت ضروری خارجی و مقابله جدی با قاچاق ارز است. این اصلاحات می تواند به تقویت یکپارچگی پولی ایران و افزایش تاب آوری اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی منجر شود.

خروج و ورود ارز به کشور امری حیاتی است که اصولا با نظارت های بسیار از سوی دولت روبه روست اما با این حال قاچاق ارز در کشور معضلی است که قانون گذار برای آن خط مشی هایی تعیین نموده است. با این حال راه های زیادی هنوز برای قاچاق ارز وجود دارد که بعضا از سوی قانون گذار جرم انگاری نگردیده و همچنان خلاء های قانونی در آن احساس می گردد. یکی از این راه قاچاق ارز از طریق سوء استفاده از دور زدن تحریم هایی است که از سوی جامعه ملل بر ایران تحمیل گشته است. عموما برای خروج و ورد ارزش به کشور در زمان تحریم ها از راه های غیر سوئیفتی و از طریق کانال های مالی مخفی انجام می گیرد که در صورت عدم کنترل از سوی قانون گذار و دولت، به قاچاق ارز منجر می گردد. از همین رو ما قصد داشته ایم در این تحقیق ی حاضر به چگونگی راه های پیشگیری از این مسئله پرداخته و همچنین قاچاق ارز طریق دور زدن تحریم ها را یک بار برای همیشه مشخص و معین نماییم که بتوان با جرم انگاری درست این مسئله، از قاچاق ارز جلوگیری گردد. روش ما در این تحقیق مبتنی بر شیوه ی مطالعه کتابخانه ای وبده و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.