دور زدن تحریم ها

صنعت گردشگری یک صنعت پویا با ظرفیت رشد انفجاری است که سهم قابل توجهی در اقتصاد دنیا پیدا کرده است. گردشگری ورزشی یک بخش مهمی از صنعت گردشگری است. لذا، هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی و تدوین نقشه راه استراتژیک توسعه گردشگری ورزشی ایران در شرایط تحریم است. تحقیق از نوع آمیخته (کیفی و کمی) بود. به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیرامون گردشگری ورزشی ایران از مراحل کدگذاری باز و انتخابی در روش گرندد تئوری استفاده شد. در این تحقیق ضمن بررسی همه مقالات مرتبط داخلی گذشته با 31 خبره مصاحبه های عمیقی انجام شد و از کارگروه تخصصی برای تدوین و ارزیابی استراتژی ها استفاده شد. یافته ها نشان داد «بازاریابی»، «تأکید بر گردشگری فعال»، «ارائه خدمات ضروری»، «خلق تجارب متمایز»، «دور زدن تحریم ها»، «جذب سرمایه و توسعه زیرساخت ها» و «تأکید بر برگزاری رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی با توجه به موقعیت بین المللی ایران در جهان» به ترتیب مهم ترین استراتژی هایی هستند که برای توسعه گردشگری ورزشی ایران مورد نیاز هستند. نتایج نشان داد؛ اولین و بزرگترین اقدامات در زمینه توسعه گردشگری ورزشی در ایران بازاریابی و توسعه گردشگری ورزشی فعال یا گردشگری ماجراجویانه است. برگزاری رویدادهای ورزشی بزرگ به منظور توسعه گردشگری پایدار در ایران درحال حاضر نه امکان پذیر است  و نه منطقی. با توجه به ویژگی های جغرافیایی ایران و وجود کوه ها، بیابان ها، دریاها و سواحل زیادی که در ایران وجود دارد و تقاضای بالا و رو به رشدی که گردشگری ورزشی فعال (کوهنوردی، صخره نوردی، بیابان گردی، موج سواری و سایر ورزش های آبی-ساحلی) در بین گردشگران بین المللی پیدا کرده توسعه و بازاریابی گردشگری ورزشی فعال باید در اولویت مسئولان گردشگری کشور قرار گیرد. تأسیس یا همکاری با آژانس های مسافرتی و گردشگری بین المللی در کشورهای دوست و همسایه ایران  یکی از مهم ترین اقدامات برای دور زدن تحریم ها در حوزه گردشگری می باشد.

کنترل جریان ورودی و خروجی ارز خارجی نقشی اساسی در حفظ ثبات اقتصادی کشورها ایفا می کند، به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی. در ایران، با وجود تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴، همچنان خلأهای قانونی قابل توجهی وجود دارد که امکان قاچاق ارز تحت عنوان دور زدن تحریم ها را فراهم می کند. این مقاله به بررسی کاستی های حقوقی و مقرراتی پیرامون این پدیده می پردازد و تمرکز آن بر ابهامات موجود در تعریف فعالیت های قاچاق از طریق مجاری مالی غیررسمی یا نیمه رسمی است. با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، مواد کلیدی قوانین ایران بررسی شده و نارسایی ها در طبقه بندی و جرم انگاری معاملات پیچیده ارزی مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که وجود نظام چندنرخی ارز و نظارت نامنسجم نهادهای مختلف، فرصت هایی برای سوداگری و انتقالات غیرقانونی ایجاد کرده است. علاوه بر این، فقدان تمایز روشن بین دور زدن مشروع تحریم ها و قاچاق سوءاستفاده گرانه، اجرای مؤثر قانون را تضعیف می کند. مقاله بر ضرورت شناسایی صریح معاملات ارزی مرتبط با تحریم و ایجاد سازوکارهای شفاف نظارتی تأکید دارد. پیشنهادهای سیاستی شامل اصلاح قوانین برای شفاف سازی تعاریف، تقویت هماهنگی نهادی و ایجاد تعادل میان تسهیل تجارت ضروری خارجی و مقابله جدی با قاچاق ارز است. این اصلاحات می تواند به تقویت یکپارچگی پولی ایران و افزایش تاب آوری اقتصادی کشور در برابر فشارهای خارجی منجر شود.

خروج و ورود ارز به کشور امری حیاتی است که اصولا با نظارت های بسیار از سوی دولت روبه روست اما با این حال قاچاق ارز در کشور معضلی است که قانون گذار برای آن خط مشی هایی تعیین نموده است. با این حال راه های زیادی هنوز برای قاچاق ارز وجود دارد که بعضا از سوی قانون گذار جرم انگاری نگردیده و همچنان خلاء های قانونی در آن احساس می گردد. یکی از این راه قاچاق ارز از طریق سوء استفاده از دور زدن تحریم هایی است که از سوی جامعه ملل بر ایران تحمیل گشته است. عموما برای خروج و ورد ارزش به کشور در زمان تحریم ها از راه های غیر سوئیفتی و از طریق کانال های مالی مخفی انجام می گیرد که در صورت عدم کنترل از سوی قانون گذار و دولت، به قاچاق ارز منجر می گردد. از همین رو ما قصد داشته ایم در این تحقیق ی حاضر به چگونگی راه های پیشگیری از این مسئله پرداخته و همچنین قاچاق ارز طریق دور زدن تحریم ها را یک بار برای همیشه مشخص و معین نماییم که بتوان با جرم انگاری درست این مسئله، از قاچاق ارز جلوگیری گردد. روش ما در این تحقیق مبتنی بر شیوه ی مطالعه کتابخانه ای وبده و به صورت توصیفی – تحلیلی انجام گرفته است.