درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
۲۶۱.

نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نفت ناپایداری اقتصاد مقاومتی خام فروشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۰
هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می کند با هر گونه عوامل برهم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه بگونه ای انتخاب شود که خطرپذیری ها و نااطمینانی های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان می دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه های ناشی از تحریم های خارجی برمی گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و تحریم ها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت و خام فروشی آن مشکل اصلی کشور می باشد و تا موقعی که راه حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت. هدف از این مطالعه یافتن راه حلی بلندمدت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه ششم توسعه با استفاده از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است. با توجه به چشم انداز جهانی نفت استفاده از نفت در بخش های حمل و نقل، صنعت به ویژه پتروشیمی، مصارف خانگی/ تجاری و کشاورزی، و تولید برق به جای فروش نفت خام، می تواند راهگشای مشکل باشد.
۲۶۲.

تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی با بکارگیری رگرسیون موزون جغرافیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت حکمرانی خوب شاخص توسعه انسانی رگرسیون موزون جغرافیایی موران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۸ تعداد دانلود : ۵۵۸
هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه انسانی کشورهای مختلف در سال های 2000، 2005 و 2010 می باشد. برای این منظور، با توجه به معنی داری آماره موران و وجود همبستگی فضایی در خصوص شاخص توسعه انسانی کشورهای مختلف، از رگرسیون موزون جغرافیایی (الگوی هسته های فضایی تطبیقی) برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاصل که با استفاده از نرم افزار ArcGis 9.3 بدست آمد نشان می دهد بطور متوسط در کشورهای مختلف، اندازه دولت و حکمرانی خوب تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارد که اثرگذاری متغیر اندازه دولت در سال های 2000، 2005 و 2010 رو به کاهش و اثرگذاری متغیر حکمرانی خوب، اگرچه در سال 2005 نسبت به 2000 اندکی افزایش یافت ولی در سال 2010 کاهش را نشان می دهد. در خصوص ایران، نتایج ضریب منطقه ای اندازه دولت در سال های 2000 و 2005 مثبت بوده ولی در سال 2010 منفی می باشد. همچنین حکمرانی خوب در ایران (ضریب منطقه ای) دارای تأثیر مثبت بوده که مقدار آن در سال های مورد بررسی رو به افزایش می باشد. همچنین در این مطالعه، تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب در کشورهای با سطوح مختلف توسعه یافتگی (4سطح توسعه یافتگی) نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
۲۶۳.

مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای منتخب عضو اوپک

کلیدواژه‌ها: اوپک درآمد نفتی شاخص حکمرانی خوب رهیافت داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی بحران های نفتی،نفت و رشد اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۳۸۲ تعداد دانلود : ۵۷۱
شاخص حکمرانی خوب از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. برخورداری کشورهای نفت خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در دوره 1996- 2011 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده کرده و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه ها را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درآمدهای نفتی اثر منفی و معنا داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته و حاکی از تأثیر منفی و معنا دار درآمدهای نفتی بر شاخص های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مداری اثر مثبت داشته، اما این تأثیرات معنا دار نبوده است.
۲۶۴.

بررسی اثر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در کشورهای منتخب

کلیدواژه‌ها: فقر شادکامی نابرابری درآمد شاخص توسعه انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۶ تعداد دانلود : ۷۷۸
نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندازه گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شده است. در این مقاله، به بررسی اثر سه متغیر فقر، نابرابری درآمد و شاخص توسعه انسانی بر شادکامی در دوره 2012-2005 پرداخته ایم. بدین منظور از داده های پانل یک نمونه 100 کشوری استفاده کرده ایم. برآورد را برای کل کشورها و به تفکیک دو گروه کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه انجام داده ایم.یافته های این پژوهش نشان می دهد که در دو گروه کشورهای مورد مطالعه، فقر اثر منفی بر شادکامی دارد، ولی بهبود توزیع درآمد شادکامی را افزایش می دهد. همچنین، نتایج رابطه مثبت بین توسعه انسانی و شادکامی را درکل و به تفکیک کشورها نشان می دهد. نتایج این پژوهش به نقش پراهمیت فقر و نابرابری درآمد و توسعه انسانی بر شادکامی جوامع به ویژه در کشورهای در حال توسعه دلالت دارد.
۲۶۷.

انتقال فناوری در قراردادهای نفتی بیع متقابل و تاثیر مقررات سازمان تجارت جهانی بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۲۶۸.

آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اندازه دولت کشورهای درحال توسعه تمرکززدایی مالی روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) فرضیه لویاتان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۱ تعداد دانلود : ۵۰۲
بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی درزمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) با استفاده از داده های 15 کشور درحال توسعه رابطه بین تمرکززدایی مالی و اندازه دولت را بررسی کند. نتایج این تحقیق در قالب مدل های پانل پویا نشان دهنده اثر مثبت تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج و اثر بی معنای عدم توازن عمودی بر روی اندازه دولت و درنتیجه، عدم تأیید فرضیه لویاتان برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر)، درجه باز بودن اقتصاد (تأیید فرضیه رودریک) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.
۲۷۱.

اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی تأثیرآن بر ارزش بازار سهام شرکت ها: با تأکید بر مدل سود باقیمانده (RIM)

کلیدواژه‌ها: سرمایه فکری سودآوری دارایی های نامشهود سازمان های دانش محور ارزش بازار سهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۹
اندازه گیری سرمایه فکری یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه مدیریت دانش است. یکی از مشکلات اساسی سیستم های سنتی حسابداری نیز عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه های فکری در صورت های مالی شرکت هاست. امروزه نقش و اهمیت بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده است؛ در حالی که اغلب این سیستم ها از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از محاسبه ارزش واقعی دارایی های نامشهود در محاسباتشان قاصرند. به این دلیل اکثر شرکت ها در پی پاسخگویی به چند پرسش اساسی هستند. نخستین پرسش این است که چگونه می توان ارزش سرمایه های فکری را برآورد یا محاسبه کرد؟ پرسش اساسی دوم این است که آیا رابطه معناداری میان میزان سرمایه های فکری محاسبه شده شرکت ها و ارزش بازار سهام آنها وجود دارد؟ این مقاله پس از بیان مفهوم و تعاریف، اهمیت، ویژگی ها و اهداف اندازه گیری سرمایه فکری 3 رکن اصلی آن را معرفی می نماید، سپس برای اندازه گیری این ارکان روش ها و الگوهایی برگرفته از این روش ها را شرح می دهد. در این مقاله سعی بر این است که برای هریک از این ارکان غیرپولی یک نماینده یا شاخص پولی انتخاب شده و با استفاده از آنها در یکی از الگوهای مورد اشاره و بسط آن ارزیابی نسبتاً دقیقی از این ارکان برای درج در صورت های مالی شرکت ها به دست آید. این مطالعه در شرکت های مربوط به صنایع دارویی و بیوتکنولوژی در دوره زمانی سال های (2009-2002) اجرا شده است؛ زیرا این صنعت به دلیل دارا بودن محیط به شدت دانش محور و امکانات ساختاری مطلوب و همچنین تکیه بر شبکه های ارتباطی برای همگان شناخته شده است.
۲۷۲.

تمایزات منطقه ای در مزیت نسبی و شاخص های توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مزیت نسبی توسعه پایدار آلودگی هوا صنایع تولیدی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۵ تعداد دانلود : ۷۵۶
تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدّ نظر قرارگرفته است؛ درحالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده ترین آن محسوب می شود، مطالعه ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می کوشد با در نظر گرفتن توأمان معیارهای عمومی مزیت نسبی مناطق و نیز، معیار عدم آلایندگی به عنوان مبنایی اساسی برای توسعه پایدار، جایگاه و رتبه مناطق کشور را از حیث مزیت نسبی صنایع تولیدی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور، ابتدا صنایع تولیدی مناطق مختلف بر اساس شاخص های عمومی مزیت نسبی رتبه بندی شده و در مرحله بعد، جایگاه آن ها با توجه به تلفیقی از شاخص های عمومی مزیت نسبی و شاخص های آلودگی هوا ناشی از احتراق سوخت های فسیلی در بخش صنعت با استفاده از روش تاپسیس مورد توجه قرارگرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مزیت نسبی مناطق در صنایع تولیدی با و بدون در نظر گرفتن شاخص های توسعه پایدار از یکدیگر کاملاً متمایز است و ازاین رو و نیز از حیث سیاست گذاری، مزیت های نسبی مناطق بدون در نظر گرفتن معیارهای پایداری راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاری های صنعتی نخواهد بود.
۲۷۳.

بررسی تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی مدل GARCH نااطمینانی رشد پول

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های مالی و پولی در توسعه
تعداد بازدید : ۱۴۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
افزایش در نااطمینانی رشد پول، نااطمینانی فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد و این نااطمینانی نیز به نوبه خود منجربه کاهش رشد اقتصادی می شود. در این مقاله به منظور بررسی این تأثیر در اقتصاد ایران، تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369:1 تا 1389:4 ارزیابی شده است. برای محاسبه نااطمینانی رشد پول(رشد حجم نقدینگی واقعی) از مدل GARCH و برای بررسی تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و همکاران (2001) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نااطمینانی رشد پول، رشد اقتصادی کشور، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین با مقایسه ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می شود که میزان تأثیرگذاری منفی نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید ثبات رشد حجم پول و سیاست پولی را در سیاست گذاری های خود درباره حجم نقدینگی و سیاست پولی در نظر داشته باشند.
۲۷۴.

بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی بخش کشاورزی روش گشتاورهای تعمیم یافته سرمایه گذاری داخلی و خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۵ تعداد دانلود : ۶۰۲
در این مقاله با توجه به نقش و تأثیر مهم سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین سطح توسعه مالی یا میزان اعتبارات بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، با استفاده از مدل سیستم معادلات هم زمان، به مطالعه رابطه متقابل بین رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و سرمایه داخلی در بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و 3sls پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که سطح توسعه مالی در بخش کشاورزی آثار مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری داخلی دارد که به نوبه خود در رشد اقتصادی تأثیر می گذارد، اگرچه اثر مستقیم سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به طور آماری معنی دار نیست. در بخش کشاورزی ایران، سرمایه گذاری خارجی مکمل سرمایه گذاری داخلی است و سرمایه گذاری داخلی در پاسخ به افزایش در سرمایه گذاری خارجی، افزایش می یابد و سرمایه گذاری خارجی به طور معناداری از سرمایه گذاری داخلی در بخش کشاورزی و میزان تولید این بخش تأثیر می پذیرد. به علاوه، رشد مخارج دولتی در این بخش، رشد اقتصادی را تسریع می کند و اثرش بر سرمایه گذاری داخلی نیز مثبت است. همچنین سیاست هایی که سرمایه انسانی در بخش کشاورزی را افزایش می دهند کاملاً نامطلوب بوده و نتوانسته اند کمکی به تولید این بخش کنند و لذا پیشنهاد می شود که مورد بازبینی قرار گیرند. همچنین پیشنهاد می گردد که مخارج دولتی در بخش کشاورزی در جهت افزایش کارایی نیروی کار برنامه ریزی شود. طبقه بندی JEL: O11, O16 , E44
۲۷۵.

تمرکز منطقه ای و رشد کلان اقتصادی در ایران (1379 تا 1388)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی عدم تعادل منطقه ای تمرکز منطقه ای نظریه های توسعه منطقه ای شاخص های پراکندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۰ تعداد دانلود : ۸۲۴
یکی از مفاهیمی که همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه قرار داشته، (عدم) تعادل بوده است؛ عدم تعادلی که در برش های بخشی (به طور مشخص میان کشاورزی و صنعت؛ خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست نیافته بود)، اجتماعی (میان شهر و روستا)، اقتصادی (میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه ای (میان مرکز و پیرامون) شناسایی شده و در تقابل با یکدیگر و اثرات آنها بررسی شدند. اما علی رغم تلاش های نظری و تجربی فراوان در تحقق توسعه ای موزون (دارای عدم تعادل منطقه ای کمتر)، کشورهای بسیاری از آسیب ها، مخاطرات و دشواری های برآمده از عدم تعادل منطقه ای رنج می برند. این مقاله درصدد آن است تا به موضوع عدم تعادل منطقه ای (تمرکز منطقه ای) پرداخته و رابطه میان رشد در سطح ملی (کلان) و تمرکز منطقه ای را مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا ابتدا با مرور نظریات ارائه شده در حوزه توسعه، تلاش شده تا پاسخ این نظریه ها به رابطه مورد بحث شناسایی شود. سپس در ادامه با استفاده شده از تحلیل داده های ثانویه، به ارزیابی این رابطه به صورت کمی اقدام کرده است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که بحث عدم تعادل منطقه ای در ادبیات متعارف اقتصادی از جایگاه اندکی برخوردار است. اما رویکردهای رقیب و غیرمتعارف، این موضوع را در کانون توجه قرار داده اند. از طرف دیگر محاسبه شاخص ها و تحلیل داده های موجود حکایت از آن دارند که تمرکز منطقه ای در ایران روندی افزایشی (هر چند بطئی) داشته و همبستگی منفی میان تمرکز منطقه ای و رشد اقتصادی در سطح ملی، قابل انتظار است.
۲۷۶.

اندازه گیری و مقایسه تطبیقی شاخص های بهره وری در اقتصاد ایران با کشورهای منتخب و تحلیل عوامل پیش برنده بهره وری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رقابت پذیری بهره وری کل عوامل تولید بهره وری کار و سرمایه عوامل پیش برنده بهره وری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۱ تعداد دانلود : ۹۱۶
بهره وری به عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی، همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران کلان اقتصادی است. بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که بخشی از عدم تحقق های رشد اقتصادی در برنامه های توسعه ناشی از عدم تحقق رشد بهره وری می باشد. در این مطالعه شاخص های بهره وری کار، سرمایه و کل عوامل تولید (TFP) ایران با کشورهای جنوب غرب آسیا، عضو APO و عضو OECD برای دوره 2009-1996، مورد سنجش، مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، ضمن مقایسه شکاف بهره وری ایران با کشورهای یاد شده، دلایل ایجاد این شکاف با توجه به عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری (شامل سرمایه انسانی، موجودی دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و ...) با رویکرد مقایسه تطبیقی تصریح و تبیین شد. نتایج نشان می دهد هم سطح و هم رشد بهره وری اقتصاد ایران در مقایسه با اغلب کشورهای جنوب غرب آسیا و میانگین کشورهای منتخب OECD و APO پایین تر است. از مقایسه شاخص های سرمایه انسانی، دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و رقابت پذیری ایران با کشورهای مورد بررسی، این نتیجه حاصل شده است که شکاف سطح عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری ایران با کشورهای یاد شده، به ویژه کشورهای توسعه یافته بیشتر شده که موید افزایش شکاف بهره وری است. لذا برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز، انجام برخی از اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و تجاری در کشور و به کارگیری تجارب موفق سایر کشورها مورد نیاز می باشد.
۲۷۷.

توسعه مالی، موجودی سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در ایران

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی توسعه مالی سیستم معادلات همزمان موجودی سرمایه داخلی موجودی سرمایه گذاری خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۴۹۸
در این پژوهش، یک سیستم معادلات همزمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته را برای بررسی همزمان رابطه میان رشد اقتصادی، موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه داخلی در ایران در دوره 1355-1389 به کار گرفته و در آن نقش متغیرهای مهمی همچون توسعه مالی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی را نیز مورد ارزیابی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران بیشترین واکنش را نسبت به موجودی سرمایه داخلی و سرمایه انسانی نشان می دهد. افزایش سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده و موجودی سرمایه داخلی را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز داده است. ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته و نتوانسته به انباشت سرمایه داخلی نیز کمکی کند. افزایش در درجه بازبودن اقتصاد، افزایش در رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی را به دنبال داشته است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیری مهم برای رشد هر دو موجودی سرمایه داخلی و موجودی سرمایه گذاری خارجی تشخیص داده شده است.
۲۷۸.

بررسی اثر و رابطه بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید؛ مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ARDL اقتصاد دانش بنیان VECM TFP PMG

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۰۹
امروزه از بهره وری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نام می برند؛ امّا ارتقای بهره وری خود در گرو تقویت اقتصاد دانش بنیان است. این مقاله با به کارگیری روش اقتصاد سنجی پانل دیتا در نمونه ایی متشکل از ایران و برخی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه در دوره زمانی 1995−2012 به دنبال مطالعه موارد ذیل است: بررسی و مقایسه وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب؛ بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید؛ بررسی رابطه علیت بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید. نتایج نشان می دهد که اقتصاد دانش بنیان در ایران در مقایسه با کشورهای نمونه وضعیت مطلوبی ندارد. افزون بر این، رابطه مثبت و معناداری بین تقویت اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید وجود دارد. از سوی دیگر بررسی رابطه علیت نشان از وجود یک رابطه علیت یک طرفه (از اقتصاد دانش بنیان به بهره وری) می باشد.
۲۷۹.

تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی اقتصاد ایران نهادهای حقوق مالکیت نهادهای قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۳ تعداد دانلود : ۶۴۷
در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آن ها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیم بندی های نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایت کننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمین کننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیم بندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخص های موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادها ی موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درون زایی شاخص های نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروه های مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان می دهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروه ها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروه های مختلف کشورها.تأثیری ندارند.
۲۸۰.

نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده های تابلویی (2013-2004)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی داده های تابلویی آزادی اقتصادی محیط کسب وکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۰ تعداد دانلود : ۶۱۳
تولید، فرایندی است که بر اساس آن، یک فعالیت تولیدی به برخی شرایط (قبل از شروع تولید و بعد از شروع تولید) نیاز دارد. یکی از مهم ترین شرایط لازم برای شروع تولید، محیط کسب وکار مناسب است و یکی از مهم ترین عواملی که باید پس از شروع تولید - در حین فرایند تولید و در زمان عرضه محصول و صادرات آن- مهیا گردد، آزادی اقتصادی است. ازاین رو، این مقاله به دنبال بررسی نقش محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در 30 کشور منتخب در طی سال های 2004 تا 2013 است. نتایج برآوردها با استفاده از روش داده های تابلویی نشان می دهد که محیط کسب وکار و آزادی اقتصادی، تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، نتایج حاصل از آزمون برابری دو ضریب نشان می دهد که اثرگذاری آزادی اقتصادی نسبت به محیط کسب وکار بر رشد اقتصادی بیشتر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان