عدم تعادل منطقه ای

یکی از مفاهیمی که همواره مورد توجه صاحبنظران توسعه قرار داشته، (عدم) تعادل بوده است؛ عدم تعادلی که در برش های بخشی (به طور مشخص میان کشاورزی و صنعت؛ خدمات در آن مقطع هنوز به وضعیت برتر دست نیافته بود)، اجتماعی (میان شهر و روستا)، اقتصادی (میان تولید و مصرف یا تولید سنتی و تولید مدرن) و منطقه ای (میان مرکز و پیرامون) شناسایی شده و در تقابل با یکدیگر و اثرات آنها بررسی شدند. اما علی رغم تلاش های نظری و تجربی فراوان در تحقق توسعه ای موزون (دارای عدم تعادل منطقه ای کمتر)، کشورهای بسیاری از آسیب ها، مخاطرات و دشواری های برآمده از عدم تعادل منطقه ای رنج می برند. این مقاله درصدد آن است تا به موضوع عدم تعادل منطقه ای (تمرکز منطقه ای) پرداخته و رابطه میان رشد در سطح ملی (کلان) و تمرکز منطقه ای را مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا ابتدا با مرور نظریات ارائه شده در حوزه توسعه، تلاش شده تا پاسخ این نظریه ها به رابطه مورد بحث شناسایی شود. سپس در ادامه با استفاده شده از تحلیل داده های ثانویه، به ارزیابی این رابطه به صورت کمی اقدام کرده است. نتایج حاصل شده نشان می دهند که بحث عدم تعادل منطقه ای در ادبیات متعارف اقتصادی از جایگاه اندکی برخوردار است. اما رویکردهای رقیب و غیرمتعارف، این موضوع را در کانون توجه قرار داده اند. از طرف دیگر محاسبه شاخص ها و تحلیل داده های موجود حکایت از آن دارند که تمرکز منطقه ای در ایران روندی افزایشی (هر چند بطئی) داشته و همبستگی منفی میان تمرکز منطقه ای و رشد اقتصادی در سطح ملی، قابل انتظار است.

امروزه دستیابی به رشد و توسعه پایدار یکی از مباحث عمده کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه است. در کشور ایران نیز اگرچه برنامه های توسعه منطقه ای بیشتر با هدف رشد و توسعه و ایجاد تعادل های بین منطقه ای برای مناطق خاص و محروم تهیه شده اند، به دلایل مختلف به اهداف نهایی خود که برون کرد منطقه از محرومیت است، کمتر دست یافته اند. استان آذربایجان غربی به دلیل ویژگی و پتانسیل های منحصربه فرد، از جمله مناطق مهم و راهبردی است که اهمیت فوق العاده ای در برنامه ریزی های توسعه منطقه ای و ملی دارد. در همین راستا، در پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای، سعی شده است وضعیت برخورداری و کیفیت توزیع شاخص های توسعه در شهرستان های این استان ارزیابی و تحلیل شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که نبود تعادل منطقه ای در روند توسعه استان حاکم بوده و ارومیه (مرکز استان) با درجه توسعه 4714/0 توسعه یافته ترین شهرستان است. در ادامه سعی شد به بررسی دقیق تر وضعیت توسعه مناطق استان پرداخته شود. برای نیل به این مهم براساس ویژگی های ساختار فضایی و جغرافیایی، توسعه یافتگی شهرستان ها در قالب منطقه بندی پیشنهادی، ارزیابی و تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن است که جنوب استان از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه بررسی شده وضعیت مساعدتری از شهرستان های شمالی استان دارد. درنهایت با درنظرگرفتن شرایط فعلی و متناسب با پتانسیل ها و کمبودهای نواحی، پیشنهادهایی برای توسعه متعادل مناطق استان ارائه شد.

الگوی فضایی، دگرگونی و تکامل نظام های شهری جلوه ای از فرایندهای توسعه ی اجتماعی، اقتصادی است که نشان دهنده ی تغییر ساختار فضایی، اجتماعی و رفتاری جامعه ی بشری است. این تغییرات و الگوها اساس مطالعات توسعه ی پایدار است. این پژوهش با هدف بررسی پویایی ها و عدم تعادل های نظام شهری استان زنجان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری داده ها اسنادی است. در این پژوهش ویژگی های نظام شهری و تحولات آن در دو بخش تحلیل جمعیتی و کارکردی بررسی شده است. به منظور تحلیل جمعیتی نظام شهری استان و سنجش پویایی ها و عدم تعادل ها از شاخص شتاب گسترش شهرنشینی، مدل جاذبه، مدل رتبه-اندازه، شاخص نخست شهری و سری های زمانی استفاده شده است. شتاب گسترش شهرنشینی در استان 53/2 است که از مقدار آن در کشور (81/1) بیشتر است. بیش ترین جاذبه در میان شهرهای استان بین مرکز استان و دو شهر ابهر و خرمدره دیده می شود. شاخص نخست شهری در استان (61/0) همواره بیشتر از کشور (15/0) بوده است. همچنین مقدار شیب خط رتبه-اندازه در تمام دوره ها بیش از 1- بوده است که بیانگر غلبه نخست شهری است. اما مدل سازی تغییرات جمعیتی 6 شهر نخست نشان از وجود نوعی تعادل در جمعیت پذیری این شهرها دارد. برای تحلیل کارکردی این نظام از شاخص مرکزیت خدمات استفاده شد که نتایج آن بیانگر نقش مسلط شهر زنجان نسبت به دیگر نقاط سکونتگاهی است. به منظور بررسی جایگاه نقاط شهری در ارتباطات و جریان ها از روش تاکسونومی استفاده شد و نتایج آن نشان داد شهر زنجان تنها سکونتگاهی است که از نظر قدرت جریانات مقداری بالاتر از حد بالای محاسبه شده دارد که فاصله زیاد شهر زنجان را از سایر سکونتگاه ها نشان می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد شهر زنجان با اینکه در نظام سلسله مراتب شهری کشور جایگاه ضعیفی دارد اما در سطح استان نقطه شهری مسلط بر سایر سکونتگاه هاست که جریان های مختلف جمعیت، درآمد، سرمایه، کالا و مسافر به صورت یک سویه از دیگر نقاط سکونتگاهی استان به این شهر سرازیر می شود. فاصله ی زیاد بین شهر زنجان به عنوان نخست شهر و سایر شهرها و روستاها سبب پیدایش گسست در نظام سکونتگاهی و عدم تعادل های منطقه ای شده است.

     استان بوشهر با برخورداری از توان  بالقوه و بالفعل محیطی و اقتصادی، در زمینه ی توسعه با توزیع ناعادلانه ی امکانات و خدمات در کنار موقعیت مرزی با عدم تعادل فضایی و چالش های اجتماعی روبه رو است. توسعه ی استان در نظام برنامه ریزی می تواند نقش تعیین کننده ای در پایداری و امنیت پایدار منطقه ی جنوب داشته باشد. هدف گذاری پژوهش از نوع کاربردی و روش شناسی آن توصیفی و تحلیلی است. ابتدا اوزان شاخص ها به روش FUZZY محاسبه و سپس با استفاده از مدل VIKOR  شهرستان ها اولویت بندی شده است. مطابق تحلیل ها، شهرستان بوشهر برخوردارترین شهرستان استان و در رتبه ی بعدی شهرستان های عسلویه، کنگان و جم قرار دارند. شهرستان دشتستان نیز پایین ترین سطح برخورداری را دارد. صنعت به عنوان بخش پیشروی اقتصادی بیش ترین نقش را در تعیین سطح توسعه ی شهرستان ها و هم چنین ایجاد عدم تعادل ها ایفا کرده است. بارگذاری بیش از ظرفیت صنعت در شهرستان ها موجب بروز آلودگی ها  و آثار مخرب زیست محیطی شده و ساختار نظام سکونتگاهی را با چالش و تهدیدهای اساسی روبه رو خواهد کرد هم چنین عدم تعادل های ایجاد شده پیامدهایی نظیر بیکاری، فقر، ناامنی و ناپایداری سکونتگاه ها را به وجود خواهد آورد. برنامه ریزی در قالب آمایش سرزمین در ایجاد ساختار فضایی متعادل منطقه ضروری تشخیص داده می شود. از مهم ترین پیشنهادهای پژوهش می توان به بهره گیری از تمام ظرفیت های استان در راستای تعادل بخشی اشاره کرد به طوری که شمال محدوده از ظرفیت و توان بالایی در زمینه ی گردشگری برخوردار است که در صورت بهره گیری از آن می تواند نقش بسزایی در بهبود و تعادل بخشی منطقه داشته باشد.

پس از تجربه سیاست ها و استراتژی های مختلف توسعه در کشورهای مختلف، کشورها با پدیده ای مواجه شدند که ادامه تلاش ها را مشروط کرده بود. این پدیده که با تفاوت معنادار سطح توسعه مناطق داخلی یک کشور شناسایی می شود با عنوان عدم تعادل منطقه ای مطرح شده و کاهش آن یکی از اهداف سیاست گذاران توسعه بوده است. اقتصاد ایران نیز در دهه های گذشته همواره با این معضل مواجه بوده و این پدیده موانع تعیین کننده ای در مسیر سیاست گذاری های توسعه در ایران ایجاد کرده است. اما زمانی می توان به توفیق سیاست ها و برنامه ها امید داشت که «تبیینی علمی» از پدیده مدنظر انجام شده باشد؛ چرا که تبیین علمی، با شناسایی عوامل اصلی در شکل گیری پدیده، شیوه کنترل و مدیریت آن را نیز آشکار می کند. در این چارچوب، باید افزود که زمانی تبیین از ویژگی علمی برخوردار خواهد بود که متکی و بر اساس یک نظریه علمی انجام شده باشد. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده تا پس از ارائه تصویری از پدیده عدم تعادل منطقه ای در ایران، این پدیده را در چارچوب نظریِ نهادگرایی تبیین کند. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که ظرفیت های نهادی (ضخامت نهادی) عاملی تعیین کننده در بروز پدیده عدم تعادل منطقه ای است.

رشد سریع شهرنشینی در کشورهای جهان سوم باعث برهم خوردن تعادل منطقه ای می گردد. در این میان اتخاذ برخی  سیاست های اقتصادی باعث جذب امکانات به چند منطقه محدود و عقب ماندگی بسیاری مناطق دیگر می گردد. اهداف این مقاله بررسیعدم تعادل منطقه ای در استان تهران و  همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش این عدم تعادل ها می باشد. روش تحقیق مبتنی بر روش تبیینی می باشد که با بهره گیری از  مدل تاکسونومی و با استفاده از 36 شاخص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و زیربنایی به تحلیل این نابرابری پرداخته شده است.در این میان مهمترین سوال های تحقیق عبارتند از: سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان تهران تا چه میزان است؟ با اتخاذ چه راهکارها و سیاست هایی  می توان در راستای تعادل و توازن بیشتر میان شهرستان های استان تهران گام برداشت؟ نتایج تحقیق نشان از وجود نابرابری در میان شهرستان های استان تهران دارد. شهرستان شمیران باجذب اکثر امکانات، با امتیاز 0.4427 به عنوان برخوردار ترین شهرستان و شهرستان قدس نیز با امتیاز  0.9829 محروم ترین شهرستان استان محسوب می گردد. در نهایت در جهت کاهش عدم نابرابری های منطقه ایپیشنهاداتی از جمله تمرکز زدایی منابع و تصمیم گیری، بهره گیری از رویکردهای مدیریت یکپارچه و توزیع عدالت در فضا ارایه گردیده است.