فرضیه لویاتان

بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی درزمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) با استفاده از داده های 15 کشور درحال توسعه رابطه بین تمرکززدایی مالی و اندازه دولت را بررسی کند. نتایج این تحقیق در قالب مدل های پانل پویا نشان دهنده اثر مثبت تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج و اثر بی معنای عدم توازن عمودی بر روی اندازه دولت و درنتیجه، عدم تأیید فرضیه لویاتان برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر)، درجه باز بودن اقتصاد (تأیید فرضیه رودریک) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.

مقاله حاضر سعی دارد تأثیر غیرخطی تمرکززدایی مالی (از دو منظر: تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد) را بر روی اندازه دولت استانی، با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 30 استان ایران طی دوره زمانی 1391-1381 بررسی کند. به این منظور از متغیرهای کنترل: تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و جمعیت نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با تأکید بر مسأله وابستگی مقطعی و با استفاده از روش اقتصادسنجی به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده ( Cup-FM ) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) نشان می دهد که اثر شاخص های تمرکززدایی مالی بر روی اندازه دولت استانی به شکل منحنی U معکوس می باشد؛ به گونه ای که بیش تر استان های کشور در قسمت صعودی این منحنی قرار دارند. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت استانی از تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و جمعیت است.

بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد رابطه بین تمرکززدایی مالی (از دو منظر: تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد) و اندازه دولت (از سه منظر: دولت استانی (تابع)، دولت ملی و دولت جمعی) را با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 30 استان کشور طی دوره زمانی 88-1375 بررسی کند. به این منظور از متغیرهای کنترل: تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم و نرخ رشد جمعیت نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق در قالب مدل های تابلویی پویا و با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، بی معنا و مثبت و اثر تمرکززدایی مالی درآمد بر روی اندازه دولت استانی، ملی و جمعی به ترتیب مثبت، منفی و مثبت است. هم چنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر در اقتصاد ایران)، تورم و نرخ رشد جمعیت است.