PMG

امروزه از بهره وری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نام می برند؛ امّا ارتقای بهره وری خود در گرو تقویت اقتصاد دانش بنیان است. این مقاله با به کارگیری روش اقتصاد سنجی پانل دیتا در نمونه ایی متشکل از ایران و برخی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه در دوره زمانی 1995−2012 به دنبال مطالعه موارد ذیل است: بررسی و مقایسه وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب؛ بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید؛ بررسی رابطه علیت بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید. نتایج نشان می دهد که اقتصاد دانش بنیان در ایران در مقایسه با کشورهای نمونه وضعیت مطلوبی ندارد. افزون بر این، رابطه مثبت و معناداری بین تقویت اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید وجود دارد. از سوی دیگر بررسی رابطه علیت نشان از وجود یک رابطه علیت یک طرفه (از اقتصاد دانش بنیان به بهره وری) می باشد.

  امروزه بهبود تنوع درآمدی، با تغییر سبد درآمدی از فعالیت های وام دهنده به سمت فعالیت های غیر وام دهنده اهمیت بسیاری پیدا کرده است و از آن به عنوان یک عامل تقویت کننده قدرت بازاری در بانکها یاد می شود. از سوی دیگر، بهبود قدرت بازاری بانکها می تواند بر روی تنوع درآمدی آنها تاثیر به سزایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تنوع درآمدی بر قدرت بازاری در نظام بانکی ایران است که با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی(PMG) در نمونه ای از 18 بانک کشور طی سال های 1390 تا 1399 انجام شده است. همچنین قدرت بازار به بانک ها کمک می کند تا از فرصت های رشد در کسب و کارهای غیرسنتی بهره ببرند که منجر به افزایش نسبت درآمد مبتنی بر کارمزد در ساختار درآمد بانک ها می شود و بانک های مرتبط با دولت از این فرصت ها استفاده کرده و درآمد غیربهره ای بیشتری نسبت به همتایان خصوصی خود ایجاد کرده اند. طبق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بین درآمدهای غیرسنتی بانک ها و قدرت بازاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد، بانکها سیاست تنوع درآمدی را با توجه خاصی مدنظر قرار دهند.

رشد تقاضای روز افزون انرژی موجب رشد اقتصادی و همزمان موجب افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست است. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی و محیط زیست، درک نحوه تأثیرگذاری متغیرهای انرژی و آلودگی بر رشد اقتصادی کشورها برای سیاست گذاران و اقتصاددانان ضروری است. بر این اساس، مطالعه حاضر اثرات مصرف سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی2000-2019 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را بررسی نموده است. جهت انجام تجزیه و تحلیل از روش پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و حداقل مربعات پویا(DOLS) استفاده شده است و کشورهای مورد مطالعه پژوهش علاوه بر مطالعه بصورت منطقه ای منا، به دو زیر گروه شامل کشورهای صادر کننده و واردکننده نفت خام نیز تقسیم شده اند. نتایج تخمین روش PMGنشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی سوخت های فسیلی، انتشار CO2 و قیمت نفت خام به ترتیب موجب افزایش 183/0، 013/0و 058/0 درصدی رشد اقتصادی برای کشورهای گروه صادرکننده نفت خام شده است در حالی افزایش یک درصدی قیمت نفت خام در کوتاه و در بلند مدت به ترتیب موجب کاهش0260/0 و 409/0 درصدی رشد اقتصادی در کشورهای گروه واردکننده نفت خام می گردد. نتایج تخمین روش DOLS نیز، مشابه نتایج روش PMG بوده و آن را تأیید می کند و بیانگر برخوداری استحکام کافی در پژوهش است.

در تحقیقات اخیر، تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی (EPU) بر جنبه های مختلف اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفته است، اما در زمینه انرژی، خصوصاً انرژی های تجدیدپذیر مطالعات محدودی انجام شده است. در این مطالعه اثر EPU بر مصرف انرژی های تجدید پذیر (REC) در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) طی دوره زمانی2020-2002 با استفاده از رویکرد پانل میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام شده است. متغیر مورد استفاده در EPU با یک شاخص ترکیبی بدست آمده است که نااطمینانی در سیاست های ارزی، پولی و مالی را با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی ARCH و GARCH محاسبه می کند. نتایج تحقیق با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی PMG نشان می دهد که EPU دارای تأثیر منفی و معنی دار بر REC است به طوری که در کوتاه مدت موجب کاهش 159/0 درصدی و در بلندمدت باعث کاهش 186/0 درصدی بر REC می گردد. براساس نتایج پژوهش، متغیرهای کنترلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و ارزش بازاری بازار سرمایه در هر دو دوره زمانی، کوتاه مدت و بلندمدت موجب افزایش REC شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل علیت گرنجری نیز نشان می دهد که رابطه علیت یک طرفه از EPU به REC وجود دارد.

افزایش سرمایه گذاری و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر، هدف اولیه همه نظام های اقتصادی است. به طور بالقوه ثروت منابع طبیعی به ویژه نفت می تواند در رونق اقتصادی و ایجاد منابع برای سرمایه گذاری بسیار سودمند باشد اما از طرفی اثر وفور منابع طبیعی روی سرمایه گذاری به ویژگی های خاص نهادی و سیاسی هر کشور بستگی دارد. ازاین روی، مطالعه حاضر به بررسی اثر متقابل شاخص حکمرانی با درآمد نفتی بر تشکیل سرمایه فیزیکی کشورهای صادرکننده خالص سوخت طی دوره زمانی 2016-2002 با استفاده از روش PMG می پردازد. نتایج مطالعه بیانگر آن است که اثر متقابل فراوانی منابع طبیعی و شاخص های حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد بر تشکیل سرمایه فیزیکی کشورهای مورد مطالعه در بلندمدت مثبت و معنادار بوده و در کوتاه مدت اثری نداشته است. همچنین براساس نتایج بلندمدت، تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد بر تشکیل سرمایه فیزیکی اثر مثبت و معناداری داشته و اثر نرخ بهره واقعی نیز طی دوره مورد بررسی منفی و معنی دار بوده است. در مقابل اثر نرخ بهره حقیقی در کوتاه مدت بی معنی بوده اما اثر تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن مثبت و معنی دار بوده است.