علاءالدین ازوجی

رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) می تواند سنجش اثر واقعی تر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهره وری نیروی کار براساس ویژگی های مختلف فردی در اقتصاد ایران است. با به کارگیری ریزداده های نتایج طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری (سال 1392) و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندک[1] (QR)، الگوی بهره وری نیروی کار برآورد شده است. برای این منظور، میزان دریافتی(درآمد) با منشا کار نیروی کار شاغل مزد و حقوق بگیر خصوصی به عنوان نماینده تقریبی بهره وری شاغلان برای برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در چندک های مختلف، هر سه مولفه سرمایه انسانی بر بهره وری شاغلان (حقوق بگیر شاغلان خصوصی)، اثر مثبت و معنی داری داشته است. در این میان، در چندک های مختلف ضرایب شاخص های سرمایه سلامت[2] در مقایسه با سرمایه های انسانی ناشی از آموزش و تجربه از نوسانات بیشتری برخوردار است  و در چندک های پایین تر ( )، میزان واکنش بهره وری شاغلان به شاخص های سلامت بیش از چندک های بالاتر ( ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت بهره وری شاغلان به خصوص در گروه های درآمدی پایین تر را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع، اهمیت و جایگاه سرمایه سلامت را در نظام های تامین اجتماعی، بیمه ای، سلامت و... با نگاه به ارتقای بهره وری افراد شاغل یادآور می شود

هدف این مقاله، بررسی تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر دستمزد شاغلان زن در بازار کار ایران است. با استفاده از ریزداده های طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری و با بکارگیری از تکنیک رگرسیون چندک(QR)، الگوی دستمزد شاغلان زن در بخش خصوصی(حقوق بگیر خصوصی) در قالب مدل مفهومی، تصریح و برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد در چندک های مختلف هر سه مولفه سرمایه انسانی(به خصوص تحصیلات) بر دستمزد زنان(حقوق بگیر شاغلان) در بخش خصوصی، اثر مثبت و معناداری داشته است. در بین مولفه های سرمایه انسانی، در میان چندک ها، شاخص تحصیلات بیشترین اثرگذاری را دارا می باشد. یعنی این که از منظر بنگاه های اقتصادی خصوصی، تحصیلات بالاتر، ملاک مهمی برای پرداخت دستمزد بیشتر به شاغلان زن(در مقایسه با شاغلان مرد) می باشد. ضمن آن که در چندک های مختلف ضرایب شاخص های سلامت در مقایسه با سرمایه های انسانی ناشی از آموزش و تجربه، از نوسانات بیشتری برخوردار می باشد و در چندک های پایین تر(Q l )، میزان واکنش دریافتی ها به شاخص های سلامت بیش از چندک های بالاتر(Q h ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت دستمزد زنان شاغل را به خصوص در گروه های درآمدی پایین تر، بیشتر تحت تاثیر قرار دهد.

اهمیت رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار در سطح کلان بارز است. اما این موضوع در بخش های اقتصادی به خصوص بخش خدمات، به دلیل سهم آن در اقتصاد ایران می تواند مهم تر باشد. در این راستا، در مقاله حاضر تأثیر مولفه های سرمایه انسانی(تحصیل، سلامت و تجربه) بر ارتقای بهره وری شاغلان بخش خدمات با رویکرد خرد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، با استفاده از میزان دریافتی با منشاء درآمد کاری شاغلان مزد و حقوق بگیر خصوصی بخش خدمات(جانشین بهره وری نیروی کار)، الگوی بهره وری نیروی کار بخش خدمات در اقتصاد ایران با تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندکی ( QR ) برآورد شده است. در برآو رد این الگو از ریزداده های طرح آمارگیری هزینه - درآمد خانوارهای شهری استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که در چندک های مختلف، مولفه های سرمایه انسانی(آموزش، سلامت و تجربه) بر بهره وری نیروی کار در بخش مزد و حقوق بگیری شاغلان بخش خدمات تأثیر مثبت و معناداری داشته است. ضمن آن که در چندک های( QR ) مختلف نه تنها ضرایب شاخص های سلامت نوسانی تر و ناپایدارتر بوده بلکه ضریب این شاخص ها در چندک ها به خصوص در چندک های پایین تر، بیشتر از سایر شاخص های سرمایه انسانی شاغلان این بخش از اقتصاد بوده است. به طوری که در چندکی های پایین تر( Q l )، میزان واکنش بهره وری نیروی کار به شاخص های سلامت بیش از چندکی های بالاتر( Q h ) بوده و بدیهی است که آسیب پذیری افراد شاغل در این طیف بیشتر از سایر شاغلین خواهد بود.

با توجه به اهمیت مطالعات ابعاد مختلف کلان باروری، این مقاله به دنبال بررسی تعیین کننده   های کلان اقتصادی - اجتماعی نرخ باروری کل و همچنین شناسایی شدت اثر این مؤلفه ها بر تغییرات باروری کل در ایران است. بدین منظور، ضمن شناسایی چهار معیار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی(بیولوژیکی) مؤثر بر باروری کل، اثر هر یک بر متغیر وابسته با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی به روش ARDL و الگوی ECM ، مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد شاخص امید به زندگی زنان، در عمده مدل   های این مطالعه نه تنها رابطه مثبت و معنی داری داشته، بلکه ضرایب آن بیش از دیگر متغیرها ظاهر شده است. ضمن اینکه بجز تولید سرانه، روابط سایر متغیرهای اثرگذار بر باروری کل (در مدل های پویا و بلندمدت) مطابق انتظار و معنی دار بوده است. همچنین سرعت تعدیل الگوی باروری کل بسیار کند بوده و نوسانات کوتاه مدت به تدریج و با تاخیر زیاد به تعادل بلندمدت می رسد. از لحاظ اثر گذاری و تعیین کنندگی نیز، می توان گفت که به ترتیب، بعد بهداشتی (بیولوژیکی) بر بعدهای فرهنگی و اجتماعی مقدم می باشد. بعد اقتصادی نیز در مرتبه آخر جای گرفته است. بنابراین، توجه و تأکید بر مقوله بهداشت باروری در سیاستگذاری   ها در کنار سایر مقوله ها به خصوص تشویق ازدواج افراد در سن ازدواج با حمایت های اجتماعی خاص، می   تواند در پویایی جمعیّت و بهبود باروری کل به بیش از سطح جانشینی کمک نماید .

بهره وری به عنوان یکی از منابع رشد اقتصادی، همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران کلان اقتصادی است. بررسی وضعیت اقتصاد ایران نشان می دهد که بخشی از عدم تحقق های رشد اقتصادی در برنامه های توسعه ناشی از عدم تحقق رشد بهره وری می باشد. در این مطالعه شاخص های بهره وری کار، سرمایه و کل عوامل تولید (TFP) ایران با کشورهای جنوب غرب آسیا، عضو APO و عضو OECD برای دوره 2009-1996، مورد سنجش، مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، ضمن مقایسه شکاف بهره وری ایران با کشورهای یاد شده، دلایل ایجاد این شکاف با توجه به عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری (شامل سرمایه انسانی، موجودی دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و ...) با رویکرد مقایسه تطبیقی تصریح و تبیین شد. نتایج نشان می دهد هم سطح و هم رشد بهره وری اقتصاد ایران در مقایسه با اغلب کشورهای جنوب غرب آسیا و میانگین کشورهای منتخب OECD و APO پایین تر است. از مقایسه شاخص های سرمایه انسانی، دانش و فناوری، آزادی اقتصادی و رقابت پذیری ایران با کشورهای مورد بررسی، این نتیجه حاصل شده است که شکاف سطح عوامل پیش برنده ارتقای بهره وری ایران با کشورهای یاد شده، به ویژه کشورهای توسعه یافته بیشتر شده که موید افزایش شکاف بهره وری است. لذا برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز، انجام برخی از اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی و تجاری در کشور و به کارگیری تجارب موفق سایر کشورها مورد نیاز می باشد.

کیفیت سود از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان نگهداری وجه در نقد شرکتها است. نتایج برخی از پژوهشهای قبلی نشان داده است که افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، باعث کاهش میزان نگهداری وجه نقد شرکتها میگردد. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه کیفیت سود (متغیر مستقل) و میزان نگهداری وجه نقد (متغیر وابسته) در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر متغیرهای کنترلی مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارتاند از فرصتهای رشد، اندازه شرکت، ساختار سررسید بدهیها، رابطه با مؤسسات مالی، هزینه فرصت سرمایه سرمایهگذاری شده در داراییهای نقدی، اهرم شرکت، سایر داراییهای نقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، درصد تقسیم سود، نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر خالص داراییهای ثابت اول دوره، تعداد سالهایی که شرکت به عملیات خود ادامه داده است و عضویت در گروه تجاری. برای نیل به هدف پژوهش، اطلاعات دهساله (79-88) صد و پنجاه شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنیدار وجود دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داده است که تقریباً 85 درصد از تغییرات در میزان نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تغییرات متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش، توضیح داده میشود.

تغییر دستمزد متناسب با تغییر متغیرهای کلیدی بازار کار از جمله بهره وری نیروی کار در جهت گیری بنگاه ها نقش مهمی دارد. هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعتی ایران است. برای این منظور از الگوی اقتصادسنجی به روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا ( (ECMاستفاده کرده ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهره وری نیروی کار، متوسط سال های تحصیل شاغلان صنعتی و حداقل دستمزد واقعی نقش مؤثری بر دستمزد واقعی بخش صنعتی داشته و این رابطه در کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود. در حالی که متغیرهای دستمزد بخش عمومی و نرخ بیکاری در بلندمدت بر دستمزد بخش صنعت اثر ندارد، هر چند که در کوتاه مدت دستمزدهای بخش صنعت از دستمزد بخش عمومی متاثر می شود. بدین روی، برای افزایش دستمزد واقعی و رفاه نیروی کار در کنار افزایش سودآوری بنگاه ها پیشنهاد می شود که شرایط مناسب برای ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم شده و نظام تعیین دستمزد با توجه به عامل بهره وری مورد بازنگری قرارگیرد.

توسعه بخش مالی و بانکی در اقتصاد از جمله الزامات رشد و توسعه اقتصادی است. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بیانگر رویکرد اصلاح گرایانه در ساختار نظام مالی و بهبود سیستم بانکی برای رونق بخشیدن اقتصاد در جهت رفع کمبودهای سرمایه گذاری می باشد. در این مقاله اثرات سیاست های آزادسازی (و یا محدودیت های) مالی و تغییرات نرخ بهره واقعی (سپرده ها و تسهیلات) بر توسعه بخش مالی در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 82-1348 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی 1VECMمورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که ارتباط معنی دار و منفی بین محدودیت ها و یا کنترل ذخایر قانونی از طریق بانک مرکزی با توسعه بخش مالی وجود دارد. همچنین بین تغییرات نرخ بهره واقعی (تسهیلات و سپرده ها) بانک ها با توسعه بخش مالی ارتباط معنا دار داشته است. ضمن اینکه افزایش نرخ بهره واقعی در بازار غیررسمی منجر به کاهش تقاضا در این بازار و گرایش به سمت بازار رسمی (سیستم بانکی) و گسترش بازار مالی در اقتصاد ایران خواهد شد. بدین ترتیب نرخ واقعی بهره پایین تر، با در نظر گرفتن دیگر ملاحظات سیاستی، موجب افزایش سرمایه گذاری های بالقوه و هدایت صحیح منابع موجود کشور خواهد شد.

در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، اعطای اعتبارات خرد (تامین مالی خرد) راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید به ویژه فعالیت های خوداشتغالی، و جهت مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است و برخی کشورها در این زمینه به توفیق های چشمگیری دست یافتند. چنین تجربه ای در کشورهای گوناگون بیانگر اثر این نوع اعتبارات و تسهیلات بر کاهش نابرابری ها و فقر از طریق ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در این مطالعه، ضمن تعاریف متفاوت اعتبارات خُرد و همچنین ارتباط میان آن و کاهش فقر و نابرابری ها، تاثیر اعتبارات خُرد اعطایی در سال های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه بین استان های کشور بررسی شده است. روش مورد استفاده، مدل ادغام داده ها (پانل دیتا) در 28 استان کشور و برای سال های 82 - 1380 بوده که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات (به صورت جایگزین متغیر اعتبارات خُرد)، تاثیر این متغیر بر درآمد سرانه (به صورت شاخص کاهش نابرابری ها و فقر) نشان داده شده است. نتایج مدل، بیانگر این است که اعتبارات خُرد در صورتی می تواند به کاهش فقر بینجامد که اولاً طبقات گوناگون فقر شناسایی؛ و ثانیاً این اعتبارات برای ایجاد اشتغال باشد. به عبارتی کاهش فقر از طریق اعطای اعتبارات خُرد فقط از طریق ایجاد اشتغال و برابری فرصت های شغلی امکان پذیر است.

تشکیل سرمایه به منظور گسترش سرمایه گذاری صنعتی و در راستای رشد مستمر و پایدار، ضروری است. از جمله اقدامات لازم برای افزایش تشکیل سرمایه، شناسایی فرصت ها و اولویت های سرمایه گذاری و ابزارهای منابع مالی برای توسعه بنگاه های اقتصادی است. در شهرستان فیروزکوه با توجه به روند موجود، امکان گسترش سرمایه گذاری ها به ویژه در بخش صنعت فراهم نمی باشد. این مقاله سعی دارد با شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی به تفکیک گروه های ISIC در ده بخش اقتصادی (با تأکید بر بخش صنعت)، جهت گیری توسعه صنعتی این منطقه را تبیین نماید. نتیجه تحقیق نشان داد که افزایش اعتبارات دولتی برای فراهم سازی زیرساخت های صنعت و افزایش منابع مالی به منظور سرمایه گذاری صنعتی در جهت رفع مشکلات تشکیل سرمایه ای این بخش از اقتصاد شهرستان فیروزکوه ضروری است.