فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال توسعه است. بدین منظور الگوی اقتصادسنجی پانل دیتای پویا (روش گشتاورهای تعمیم یافته) طی دوره 2012- 1995 و در بین 123 کشور در حال توسعه تخمین زده شده است. نتایج حاکی از آن است که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، باز بودن تجاری و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار بر نفوذ اینترنت دارند. همچنین، یافته ها نشان می دهد که تأثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نفوذ اینترنت مثبت و معنادار است.همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از آن است که افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و افزایش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر نفوذ اینترنت در کشورهای در حال توسعه دارد.
ارزیابی عوامل مؤثر بر توانمندی اقتصادی (مطالعه موردی: زنان آسیب پذیر در شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توانمندسازی، فرایندی است که طی آن، فرد از نیازها، خواسته های درونی و قابلیت های خود، آگاه می شود و با هدف رسیدن به خواسته ها، به کسب توانایی های لازم می پردازد. در پژوهش حاضر، درک بومی از توانمندی اجتماعی و اقتصادی، عوامل مؤثر بر رشد و موانع آن، با دو روش کیفی (نظریه بنیانی) و کمّی (تحلیل همسبتگی)، بررسی شده اند. برای جمع آوری اطلاعات کیفی، از فنون مصاحبه عمیق، بحث گروهی متمرکز و مشاهده مشارکتی و مستقیم و برای جمع آوری اطلاعات کمّی نیز از پرسشنامه اسکات و جیف برای صد و یازده نمونه استفاده شد تا از این طریق، موانع توانمندسازی زنان براساس سه عامل نگرش و میزان (شدت) تجربه، آموزش و پایگاه اجتماعی- اقتصادی (اشتغال) زنان در قالب 33 گویه، بررسی شوند. نتایج حاصل از پژوهش کیفی نشان می دهند که اشتغال، متوازن سازی درآمد و هزینه، پس انداز و کارآفرینی، در تداوم بخشی و پایدار سازی توانمندی اقتصادی افراد، نقش تعیین کننده و بسزایی داشته اند. نتایج کلی تحقیق کیفی، نشان می دهند که برخی از عوامل مؤثر در رشد توانمندی عبارتند از: زندگی چند خویشاوند در کنار هم، خانواد ه گرایی، سرمایه اجتماعی، همیاری ، همبستگی اجتماعی و حمایت از یکدیگر. نتایج حاصل از تحقیق کمّی نیز نشان می دهند که دو عامل آموزش و اشتغال، از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر توانمندسازی زنان آسیب پذیر ستاد توانمندسازی شهرداری تهران، محسوب می شوند.
تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران (رویکرد غیرخطی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اکنون که تکنولوژی و دانش بشری پیشرفت چشمگیری پیدا کرده، توجه به موضوع دانش و سرمایه انسانی بیش از پیش اهمیت خود را نشان می دهد. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه (١٣٤٥- ١٣٨٩) اقتصاد ایران و بکارگیری متد غیرخطی STR به بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شد. با تایید رابطه غیرخطی بین متغیرها، تغییرات لگاریتم سرمایه انسانی دوره جاری به عنوان متغیر انتقال انتخاب و مدل LSTR دو رژیمی پذیرفته شد. در ادامه ضرایب مدل برآورد شد. مقدار آستانه برای متغیر انتقال ۰٨/١ محاسبه شد .نتایج نشان داد که اثرگذاری رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در دو رژیم مختلف متفاوت است. در رژیم اول زمانی که نرخ رشد سرمایه انسانی کمتر از ۰٨/١ است، تاثیر رشد سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی منفی و تاثیر سرمایه فیزیکی مثبت است. اما در رژیم دوم که مقدار رشد سرمایه انسانی از ۰٨/١ بیشتر است، سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد دارد. به عبارت دیگر، اگر اقتصاد در رژیم اول باشد توجه به سرمایه فیزیکی و در صورتی که اقتصاد در رژیم دوم باشد، توجه به سرمایه انسانی اولویت دارد.
تدوین راهبردهای حقوق مالکیت فکری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ارزش و اهمیت روز افزون حقوق مالکیت فکری در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی و تأثیر آن بر حوزه های مختلف علمی، فناوری، تجاری و اقتصادی سبب گردیده به یکی از حوزه های راهبردی تبدیل شود. در این میان هر کشور با توجه به ظرفیت ها و رویکردهای خود و میزان اهمیت و ضرورتی که برای این مقوله قایل است نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام می نماید. اهمیت این موضوع بر جمهوری اسلامی ایران نیز پوشیده نیست و فعالیت های صورت گرفته در چند سال اخیرحکایت از اهمیت این موضوع در جمهوری اسلامی ایران دارد. این تحقیق در صدد تدوین راهبردهای یکپارچه و هماهنگ مطابق با اصول و مقررات حاکم و موازین اسلامی مطابق ارزش ها، مأموریت ها و منویات مقام معظم رهبری بوده به گونه ای که با ملاحظه مؤلفه های محیطی حقوق ذینفعان را تضمین نماید. در این مطالعه سعی گردیده با ملاحظه مؤلفه های تأثیرگذار مربوطه و ساختار حقوقی و قانونی و هم چنین نظام مدیریتی امور مربوط به حقوق مالکیت فکری نسبت به تدوین راهبردهای مربوطه اقدام گردد. در این تحقیق ضمن استخراج مؤلفه های تأثیرگذار داخلی و خارجی و ارایه آن به کارشناسان و نخبگان ذیربط و تعیین میزان و اهمیت و تأثیر هر کدام از طریق ماتریسSWOT راهبردهای مربوطه تدوین گردیده است. با محاسبه مختصات مربوطه و موقعیت یابی در تحلیل Space ، وضعیت جمهوری اسلامی ایران در موقعیت تدافعی قرار گرفت و پانزده راهبرد نهایی برای آن تدوین گردید.
عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح یکپارچه سازی اراضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
- حوزههای تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی جغرافیای اقتصادی
- حوزههای تخصصی جغرافیا رشته های جغرافیای عمومی جغرافیای کشاورزی و کاربری اراضی برنامه ریزی و توسعه ناحیه ای
مقایسه سطح توسعه اقتصادی و گذار جمعیتی در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ( با استفاده از روش DOLS )
حوزههای تخصصی:
این مطالعه، به بررسی رابطه بلند مدت بین سه متغیر مهم درآمد سرانه، توسعه انسانی و نرخ باروری که از عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی و گذار جمعیّتی هستند، در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره 1993 تا 2010 پرداخته است. برای این منظور، از روش برآورد (OLS پویا) DOLS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که سبک زندگی شهروندان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است. در کشورهای درحال توسعه، سبک توسعه با باروری بالا، درآمد بالا و توسعه انسانی پایین همراه بوده، درحالی که در کشورهای توسعه یافته، در سبک توسعه، باروری پایین، درآمدهای بالا و توسعه انسانی بالا داشته است.
ارائه مدلی برای تبیین فقر در مناطق روستایی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد.
روش: در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و بکارگیری مدل سازی معادلات ساختاری به ارائه الگویی از فقر در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری اقدام گردیده است. جامعه آماری این تحقیق سرپرستان خانوارهای مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر از بین آنها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته اند.
یافته ها: تحلیل های بدست آمده نشان می دهد که مدل مرتبه دوم فقر روستایی تحت تأثیر عامل های پنهان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارد. مقدار p کلیه پارامترهای لامدا در مدل مرتبه دوم فوق نشان از تأیید کلیه این روابط دارد. نهایتاً شاخص های برازش مدل نشان می دهند که عامل های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به خوبی توانسته فقر روستایی را اندازه گیری کنند.
محدودیت ها: محدودیت اصلی پژوهش حاضر تغییرات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری می باشد که در سال 1392 از 7 شهرستان به 9 شهرستان تغییر یافته است.
راهکارهای عملی: فقر روستایی تحت تأثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می باشد و برای برنامه های فقرزدایی توجه به مجموع عوامل فوق باید مدنظر قرار گیرد.
اصالت و ارزش: درباره فقر در ایران اغلب مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته به بعد اقتصادی مرتبط بوده که با استفاده از داده های ثانویه و بدون مراجعه به جامعه روستایی صورت گرفته است. در تحقیق حاضر سعی گردیده همه ابعاد به صورتی جامع و سیستمی که همان نگرش جغرافیایی است مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
تعیین اولویت های سرمایه گذاری بخش خدمات و بازرگانی دراستان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناسایی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در نواحی مختلف، امکان تخصیص بهینه منابع توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی را فراهم می کند. بدین منظور با توجه به اهمیت جهانی شدن بخش خدمات و بازرگانی و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، در این پژوهش سعی شده با استفاده از شاخص های ضریب مکان، هزینه منابع داخلی و تکنیک تلفیقی تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تعیین اولویت های سرمایه گذاری در بخش خدمات و بازرگانی در استان بوشهر در سال های 1384، 1386، 1388 و 1390 پرداخته شود. نتایج حاکی از آن است که این استان در این بخش در سال 1384 در خدمات حمل و نقل آبی، در سال 1386 خدمات حمل و نقل جاده ای، در سال 1388 حمل و نقل هوایی و در سال 1390 در خدمات واحدهای مسکونی شخصی دارای بیشترین مزیت نسبی بوده و در اولویت اول قرار داشته است. این خود بیانگر آن است که استان بوشهر پتانسیل چنین فعالیت هایی را داراست و تقویت و توجه به این فعالیت ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
ارزیابی تاثیر بهبود کیفیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی (مطالعه تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با تاکید بر ایران)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، اثر مقررات کار، اعتبار و کسب و کار بر رشد اقتصادی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از داده های پانل در چارچوب یک مدل رشد درونزا استفاده شده است. داده های مربوط به مقررات کار، اعتبار و کسب و کار از زیربخش پنجم شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر که به همین نام است، استخراج شده است. مقدار بالاتر این زیرشاخص به معنی بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار می باشد که بر این اساس، با توجه به تئوری اقتصادی و مطالعات انجام شده، انتظار می رود مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، تأثیر مثبتی روی رشد اقتصادی داشته باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که به طور کلی، بهبود وضعیت مقررات کار، اعتبار و کسب و کار روی رشد تمامی کشور های نمونه و به طور خاص، کشورهای با درآمد بالا تأثیر مثبت و معناداری دارد؛ چون این کشورها از ساختار نهادی قوی تری برخوردارند. از بین اجزای مقررات کار، اعتبار و کسب و کار نیز جزء مربوط به مقررات بازار نیروی کار، بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی دارد؛ اما اثر دو جزء دیگر معنادار نمی باشد.
نهادگرایی قدیم و اقتصاد مرسوم؛ یک جدال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در عرصه علم اقتصاد همواره شاهد هماوردی میان دو سنت فکری مهم، یعنی اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرا بوده ایم. این جدال فکری در سطوح مختلفی صورت گرفته است. از بنیادی ترین سطوح، یعنی مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی گرفته تا سطوحی همچون دلالت های سیاستی. این مقاله قصد دارد به برخی از ابعاد و چالش های به وجود آمده در این چالش های فکری بپردازد. یکی از اتهامات مهم نئوکلاسیک ها در برابر نهادگرایی قدیم آن است که این سنت فکری فاقد نظریه است. این اتهام از آن جهت طرح می شود که اقتصاد مرسوم تلاش دارد خود را علمی و نهادگرایی قدیم را غیرعلمی معرفی کند. سوال اساسی آن است که واقعاً علم چیست؟ چه چیزی را می توان علم دانست؟ آیا می توان اقتصاد نئوکلاسیک را علم دانست و اقتصاد نهادگرا را نه؟ اینها از جمله مقولاتی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته می شود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که برخلاف ادعای نئوکلاسیک ها، نهادگرایی قدیم دارای یک هسته مهم از نظریات اقتصادی است و اتهام فاقد نظریه بودن هرگز زیبنده این پارادایم نیست. البته برای این منظور باید از دامنه تنگ نئوکلاسیک ها در خصوص نظریه فراتر برویم. علاوه بر این، در این مقاله به اتهامات و چالش های مهم دیگری همچون واقع گرایی، دقت و وسعت نظریه و انسجام پارادیم ها که این سنت های فکری در برابر هم مطرح ساخته اند، می پردازیم و نشان خواهیم داد که در برخی از حوزه ها، همچون درک از واقعیت و واقع گرایی، تفاوت این دو مکتب فکری، ماهوی است. .
ارزیابی شایستگی های کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توسعة روستایی امروزه بیش از گذشته با پدیدة کارآفرینی سروکار دارد. نهادهای مروج توسعة روستایی، کارآفرینی را مداخله ای راهبردی می دانند که می تواند فرایند توسعة روستایی را تسریع بخشد. در محیط رقابتی کسب وکار امروز، کارآفرینان برای آنکه بتوانند در فرایند پیچیدة کسب وکار موفق عمل کنند، نیازمند کسب شایستگی در جنبه های مختلف نگرشی، عقلانی، رفتاری و مدیریتی هستند. ازاین رو، نقش کارآفرین در ماندگاری و موفقیت کسب وکارها حیاتی است و از طریق رهیافت شایستگی ها می توان آن را بررسی کرد. اینکه چه افرادی و با چه شایستگی هایی وارد حوزة کارآفرینی روستایی شده اند از مسائل مهمی است که در مطالعات کارآفرینی کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی شایستگی های کارآفرینان روستایی شهرستان کرمانشاه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است، به طوری که مشخص شود کارآفرینان روستایی در کدام شایستگی ها قوت و ضعف دارند و چگونه می توان در بهبود این شایستگی ها گام برداشت. جامعة آماری مورد مطالعه شامل 110 نفر از کارآفرینان روستایی بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، حجم نمونه 86 نفر تعیین شد و برای دستیابی دقیق به افراد مورد مطالعه، از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامة استاندارد من (2001) استفاده شد. نتایج نشان دادند که میزان شایستگی کارآفرینی اکثریت مردان در حد متوسط و میزان شایستگی کارآفرینی اغلب زنان در حد پایین تر از متوسط و کم قرار داشت. برپایة نتایج، مردان و زنان کارآفرین در شایستگی های سازماندهی و رهبری و راهبردی ضعف دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، تجربة کارآفرینی، گذراندن دورة کارآفرینی، و سن بر شایستگی های کارآفرینان روستایی مؤثرند.
معمای توسعه ایرانی: معرفی مدل عدم انطباق سیستم های مینیمال در تحلیل توسعة اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به ارائه مدلی مقدماتی برای تحلیل پویش اجتماعی اختصاص دارد. تحلیل پویش توسعة اجتماعی بر مبنای دو مؤلفه وابستگی به مسیر نهادهای طی شده و چانه زنی برای تغییر نسبت های مبادله و کنترل بر منابع صورت می پذیرد. هر مقطع عبارت از یک سیستم مینیمال است که از سه بردار انگیزش اطلاعات، انتخاب و انباشت تشکیل می شود و ماتریس نهادی در رأس آن قرار دارد. در حالت وجود هزینه های مبادله و ساختار ناکارآمد حقوق مالکیت، که انتخاب ها در بازی های بین گروه های فرادست و فرودست به ظاهر عقلایی و کارآمد نیست، می توان ماتریس نهادی را به چند ماتریس افراز کرد که نمادی از عدم انطباق سیستم های مینیمال است. در بلندمدت بازی برای طراحی نهادهای معطوف به تحقق نسبت های معین از مبادله و در کوتاه مدت (تحلیل مقطعی) بازی روی مبادلة منابع در چهارچوب قیود تعیین شده در بلندمدت جریان دارد.
بررسی رابطه ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اغلب تصور می شد که کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان فرآیند رشد و توسعه را در مقایسه با دیگر کشورها با شتاب بیشتری طی کنند. اما نتایج تجربی نشان دهنده ی موفقیت کشورهایی بود که از نظر منابع طبیعی فقیر محسوب می شدند. بنابراین، تأثیرات متناقض منابع طبیعی در کشورهای مختلف دانشمندان را بر آن داشت که به مطالعه درباره ی رابطه ی میان فراوانی منابع طبیعی و ابعاد مختلف توسعه بپردازند. بدین منظور با استفاده از رهیافت داده های تابلویی ، تأثیر فراوانی منابع نفتی و توسعه ی انسانی در 20 کشور منتخب صادرکننده ی نفت طی سال های 2002 تا 2012 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که شاخص های درآمد ناشی از صادرات نفت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، برخلاف متغیر بحران مالی جهانی ، رابطه ی مثبت و معنی داری با شاخص توسعه ی انسانی دارد. هم چنین متغیر مربوط به کیفیت حکمرانی هیچ گونه تأثیر معنی داری بر شاخص مذکور ندارد.
تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نابرابری درآمدیکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود که از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. یکی از متغیرهای اثر گذار بر توزیع درآمد که کمتر مورد توجه مطالعات تجربی بوده است، حقوق مالکیت فکری است. حقوق مالکیت از یکسو با تشویق نوآوری منجر به افزایش بهره وری و تولید شده و موجب کاهش نابرابری درآمد می شود و از سویی دیگر می تواند زمینه ایجاد انحصار و افزایش قیمت کالاها، خدمات و فناوری ها را فراهم نموده و موجب بدتر شدن توزیع درآمد شود. برای تشخیص اثر نهایی، مطالعه حاضر به ارزیابی تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نابرابری درآمد در میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب در دوره زمانی 2011- 1990پرداخته است. نتایج نشان می دهد، حقوق مالکیت فکری بر شاخص جینی کشورهای درحال توسعه اثر مثبت و معنی دار دارد، حال آنکه این اثر در کشورهای توسعه یافته منفی و معنی دار است. همچنین براساس نتایج تخمین، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و درجه باز بودن اقتصاد در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه بر شاخص جینی اثر منفی و معنی دار دارند. علامت ضریب مجذور تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منفی است و برای کشورهای توسعه یافته متغیر مذکور معنی دار نیست. اثر سرمایه انسانی بر شاخص جینی در کل کشورها منفی است اما فقط در کشورهای توسعه یافته معنی دار است.
آسیب شناسی کارکرد مغازه های خرده فروشی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان حومه شهرستان هرسین)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مغازه های خرده فروشی جایگاه ویژه ای در روستاها دارد. این مساله از ابعاد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه است. لذا این مقاله به دنبال بررسی آسیب های پیش روی مغازه های خرده فروشی در توسعه روستایی در دهستان حومه شهرستان هرسین است. روش شناسی تحقیق توصیفی و تحلیلی است. پایایی تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ (برابر با 70/0 و 72/0) محاسبه شد و روایی تحقیق توسط محققان اقتصاد کشاورزی، توسعه روستایی و جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تایید شد. روش های آماری به کار گرفته شده تحلیل عاملی و میانگین بود. نرم افزار مورد استفاده SPSS بوده است. روش جمع آوری اطلاعات سرشماری بوده است. تعداد جامعه آماری 35 نفر (مغازه) بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که مغازه های خرده فروشی در فروش صنایع دستی، فروش اجناس به گردشگران، و یازاریابی برای محصولات روستاییان نقش مهمی دارند. همچنین میزان تمایل مردم به استفاده از مغازه های روستایی کم است. با این وجود میزان خرید، تنوع و تمایل مغازه داران به فعالیت در روستا بالا است.
بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد استان گلستان با تأکید بر نقش اثرات سرریزی و بازخوردی منطقه ای: تحلیل داده- ستانده دو منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه رشد منطقه ای نیازمند بررسی ساختار اقتصادی آن در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر رشد بخش های اقتصادی منطقه است. این تحقیق در پی تجزیه عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان گلستان با تأکید بر اثر ضرایب سرریزی سایر مناطق کشور بر استان و اثر ضرایب بازخوردی استان بر رشد اقتصادی منطقه در دوره 1389-1380 می باشد. جداول داده- ستانده دو منطقه ای سال های 1380، 1385 و 1389 که با استفاده از جداول داده- ستانده ملی این سال ها تهیه شده است، منابع آماری این تحقیق را تأمین کرده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که افزایش سطح تقاضای نهایی سایر مناطق و تغییر ضرایب سرریزی در هر دو دوره 1385-1380 و 1389-1385 تأثیر قابل توجهی بر تولید استان گلستان داشته اند در حالی که تغییر ضرایب بازخوردی تأثیر چندانی نداشته است. نتایج بررسی در سطح بخش ها نیز نشان می دهد که دو بخش کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی بیشترین تأثیر را از ضرایب سرریزی و بازخوردی پذیرفته اند.