مطالب مرتبط با کلیدواژه

ثبات اقتصادی


۱.

نقش حساب ذخیره ارزی در ثبات درآمدهای دولت در قالب مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی بهار ۱۳۸۷ شماره ۸۲

کلیدواژه‌ها: درآمد دولت ثبات اقتصادی مدل تعادل عمومی درآمدهای نفت حساب ذخیره ارزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۳ تعداد دانلود : ۹۶۷
وجود منابع سرشار نفت در کشور از یک‎‎سو و چالش‎های عمده اقتصادی در مسیر توسعه کشور از سوی دیگر، همواره نقش استفاده بهینه از این منابع را درنیل به توسعه پایدار به موضوعی مهم و مورد توجه تبدیل کرده است. شواهد تجربی برخی کشورهای متکی بر نفت در قریب سه دهه گذشته، به تعبیه مکانیزم ها و تاسیس نهادهایی دلالت دارند که کارکرد اصلی آن‎ها، ممانعت از انتقال مستقیم شوک‎های مثبت و منفی برون‎زای قیمت‎ها‏ی جهانی نفت به اقتصاد داخلی است. در این فرایند ایده تغییر رهیافت سنتی درخصوص درآمدهای ناشی از فروش نفت‎خام به رهیافت دارایی، در سرلوحه اقدامات قرار گرفته است. تجربه کشورمان در تأسیس حساب ذخیره ارزی طی دوره (84- 1379)، حاکی از این است که کارکرد اصلی آن به طورعمده بر پس انداز (شکل گیری مازاد) استوار بوده و به محض انباشت وجوهی در آن، طی تشریفات مقتضی نسبت به برداشت از آن اقدام شده است و تغییرات متعدد در قوانین مربوط و اخذ مجوزهای متعدد برای برداشت از وجوه آن مانع شکل گیری کامل و ایفای نقش مؤثرتر آن شده استهدف مقاله بررسی مقایسه آثارحالت‎ها‏ی مختلف گردش وجوه نفت در ثبات درآمدهای دولت است. در این مقاله، از الگوهای تعادل عمومی محاسبه‎پذیر که یکی از موارد خاص بهره گیری از آن‎ها، بررسی اثرات شوک‎ها و متغیرهای سیاستی است، استفاده شده است. مدل طراحی شده دارای سه بخش قابل مبادله، غیرقابل مبادله و نفت است، که در آن سه گزینه برای تبیین اثرات روش‎های متفاوت گردش درآمدهای نفتی تعریف شده است. نتایج حاصل از حل پویای مدل، حاکی از آنست که در مواجهه با شوک‎های موقت قیمت نفت، هرچند حساب ذخیره ارزی، با وجود عدم پایبندی به قوانین اولیه و تاسیس آن، در ثبات درآمدهای دولت اثر مثبتی داشته و لیکن تقید بیشتر به قانون و نیز اجازه تملک دارائی‎های مالی در بازارهای بین‎المللی، سبب تأثیرگذاری بیشتر این حساب در ثبات درآمدهای دولت و کاهش وابستگی آن به نفت خواهد شد.
۲.

دیدگاه ناشران درباره ثبات سیاسی و اقتصادی حاکم بر نشر کتاب طی سالهای 1383-1376(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: کتابداری و اطلاع رسانی دوره نهم بهار ۱۳۸۵ شماره ۱ (پیاپی ۳۳)

کلیدواژه‌ها: ثبات اقتصادی ثبات سیاسی نشر کتاب ناشران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی صنعت و تجارت کتاب اقتصاد کتاب، اقتصاد نشر
  2. حوزه‌های تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی صنعت و تجارت کتاب انتشارات و وضعیت نشر
تعداد بازدید : ۱۶۵۴ تعداد دانلود : ۸۴۰
در این پژوهش، دو فرضیه زیر مورد بررسی قرار گرفته است: 1. رشد سال افزون انتشار کتاب در سالهای 1376 تا 1383، بیش از آنکه نمایانگر بی­ثباتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و شتابزدگی در حوزه نشر برای پاسخدهی به نیازهای روزمرّه باشد، مبیّن ثبات نسبی حاکم بر دنیای نشر کتاب است که برنامه­ریزی دقیق­تر، اجرا و سوددهی مناسب تر را میسر ساخته است. 2. رشد کمّی انتشارات در سالهای 1376 تا 1383، افزون بر موارد مندرج در فرضیه اول، تحت تأثیر یکی یا ترکیبی از عوامل و فواید مادی، افزایش مؤسسه های آموزشی، کتابهای کودکان و کتابهای سازمانهای دولتی نیز بوده است:  تمامی کتابهای منتشر شده طی سالهای 1376 تا 1383 و نیز تمام ناشرانی که به طور متوسط هر سال 10 عنوان کتاب منتشر کرده و در هجدهمین نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران (سال 1384) شرکت داشته اند، جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند. چهار پرسش از فرضیه کلی که مربوط به عوامل درون سازمانی نشر بود مورد تأیید قرار گرفت و شش پرسش از فرضیه کلی که مربوط به عوامل برون سازمانی بود و بیشترین ارتباط را با ثبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشر داشتند، مورد تأیید قرار نگرفت. اما در همه این شش مورد، آمار موافقان در مقایسه با مخالفان (با حذف بیتفاوتها) بیش از 50% بود (دامنه 58% - 5/50%). بنابراین، با تقسیم عناصر متشکلة فرضیه کلی به دو خرده مقیاس معیارهای درون سازمانی و برون سازمانی، نتیجه گرفته شد که خرده مقیاس درون سازمانیِ فرضیة کلی تأیید میشود و خرده مقیاس برون سازمانیِ آن تأیید نمیشود.
۳.

حکمرانی، رقابت پذیری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد یاس تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی رقابت پذیری ثبات اقتصادی حکمرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۰۶
اهمیت نقش هدایت گری و تنظیمی دولت ها در دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات هر روز بیش از پیش در محافل علمی آکادمیک و سیاستگذاری آشکار می شود. هدف بررسی حاضر، تحلیل ارتباط بین شاخص حکمرانی، قدرت رقابت پذیری و رشد اقتصادی است. بدین منظور، از برخی داده ها و اطلاعات اقتصادی 101 کشور که به سه گروه توسعه یافته، تازه صنعتی شده و در حال توسعه تقسیم شده اند، در طی دوره زمانی2006- 1996 میلادی استفاده کرده ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کشورهایی که نهادهای تنظیم گری و کیفیت حکمرانی آنها بهتر بوده است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری جذب نموده ، و منابع و امکانات کشور را بیشتر به سمت افزایش هزینه های تحقیق و توسعه سوق داده اند، و از طریق ایجاد تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی تورم را کنترل کرده اند، و همچنین هزینه های دسترسی به عوامل تولید از قبیل نرخ بهره واقعی و نرخ ارز را متناسب با فضای اقتصادی به مکانیسم بازارها سپرده اند. نهایتاً نتایج نشان می دهند که در این فضا، قدرت رقابت پذیری اقتصاد افزایش می یابد و شاهد توسعه فضای رقابتی در عرصه ملی و بین المللی خواهیم بود. همچنین عملکردهای مطلوب تر حکمرانی در میان کشورها باعث می شود نسبت صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا به کل صادرات و همچنین نسبت ارزش افزوده بخش کارخانه ای به کل ارزش افزوده افزایش یابد و سهم این کشورها از تولید جهانی، صادرات و واردات جهانی افزایش یابد.
۴.

ارزیابی و تحلیل محیط کسب وکار اقتصاد ایران (2014-2000)

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ شماره ۱ و ۲

کلیدواژه‌ها: ثبات اقتصادی تأمین مالی قوانین و مقررات محیط کسب و کار فضای سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۴۳
محیط کسب وکار موضوعی نسبتاً نو در محافل اقتصادی به شمار می آید که پس از نافرجامی سیاست ها و مدل های توسعه اقتصادی نظیر تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی، از اواخر دهه 1990، مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفت. منظور از محیط کسب و کار، عواملی است که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. مطالعات و بررسی های داخلی و مقایسه آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار نشان می دهند که در مجموع شاخص های محیط کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و ایران را می توان در زمره کشورهایی گروه بندی نمود که فضای کسب و کار در آنها از وضعیت نامطلوبی برخوردار است. رتبه سهولت کسب و کار ایران طی سال های اخیر همواره روندی نزولی را طی نموده است به نحوی که از رتبه 108 در سال 2005 در بین 133 کشور، با 44 پله سقوط به رتبه 152 در سال 2014 در بین 189 کشور تنزل نموده است. از طرفی با توجه به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار کشور طی سال های اخیر بجز در برخی موارد که یکسری اقدامات اندک به طور پراکنده صورت گرفته، اقدامات اصلاحی اساسی و مهمی جهت بهبود و ارتقای رتبه کشور در شاخص های انجام کسب و کار در کشور ما صورت نگرفته است. بنابراین فرصت ها و نقاط بهبود بسیاری در راستای ارتقای رتبه هر یک از نماگرها وجود دارد که می توان با تمرکز و سرمایه گذاری بر روی آنها به نتایج بهتر و مطلوب تری دست یافت. ثبات اقتصادی به همراه اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی و افزایش شفافیت و حاکمیت قانون با تأکید بر فاکتورها و مؤلفه های نرم افزاری نظیر تضمین مالکیت، بازنگری و بهبود مراحل و فرایند صدور و اعطای مجوزها و تقویت زیرساخت ها و اصلاح نظام تأمین مالی تولید از مؤلفه های مهمی هستند که بهبود و تسهیل محیط کسب و کار را فراهم می آورند.
۵.

تاثیر سیاست های پولی و مالی درتثبیت مالی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال اول پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: ثبات اقتصادی سیاست های پولی سیاست های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰ تعداد دانلود : ۹۰۴
بسترسازی شرایط با ثبات در بخش های گوناگون اقتصاد ، از مهم ترین فاکتورهای لازم برای حرکت به سمت رشد پایدار وتوسعه همه جانبه در کشور به حساب می آید.یکی از پیش شرط های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحرانهای اقتصادی، ثبات پولی و مالی است و برای رسیدن به این مهم باید بستر مناسب برای اجرای سیاست های مناسب پولی و مالی در کشور فراهم گردد. برای بررسی سیاست های پولی و مالی و نقش آنها درثبات اقتصادی از متغیر هایی نظیر مخارج جاری وعمرانی دولت و درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت وگاز به عنوان متغیرهای نشان دهنده سیاست مالی و از حجم نقدینگی و نرخ سپرده قانونی به عنوان متغیر نشان دهنده سیاست پولی استفاده شده و همچنین برای ثبات اقتصادی نیز از مجموعه متغیر هایی استفاده شده که در واقع بی ثباتی مالی وپولی را اندازه گیری می کند. برای تخمین مدل از روش تصحیح خطا محدود نشده و آزمون حدود استفاده شده است و نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج سرمایه ای دولت، درآمدهای مالیاتی و نرخ سپرده قانونی منجر به افزایش ثبات مالی و خروج از بحرانهای اقتصادی می شود و از طرفی افزایش مخارج جاری دولت، تورم، درآمدهای حاصل از صدور نفت و نقدینگی منجر به کاهش ثبات مالی و تشدید بحران اقتصادی در کشور می شود.
۶.

بسترهای ژئوپلیتیکی قاچاق کالا و ارز با تأکید بر بازارچه های مرزی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۹)

کلیدواژه‌ها: امنیت ثبات اقتصادی قاچاق بازارچه های مرزی مبادلات مرزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۸ تعداد دانلود : ۹۴۰
اقدامات تجاری پویا و بازارچه های مرزی، می توانند نقش اساسی و بسیار مؤثری در ترقی و پیشرفت و همچنین، توسعه پایدارِ اقتصاد نواحی مرزی و بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمدها، ایجاد روابط دوستی و جلوگیری از مهاجرت و به خصوص کاهش و حتی جلوگیری از جریان قاچاق کالا و ارز ایفا کنند. در بازارچه های مرزی کرمانشاه مبادلاتی زیادی انجام می گیرد. جریان قاچاق کالا و ارز در کنار سایر گونه های قاچاق، ازجمله فعالیت های مافیایی است که مخاطرات انسانی و مشکلات بی شماری را در مقیاس های گوناگون برای مکان و جوامع به ارمغان آورده است. این نوشتار درصدد است نقش بازارچه های مرزی کرمانشاه را درثبات اقتصادی و امنیتی مرتبط با جریان قاچاق در این استان، به ویژه در مناطق مرزی بررسی کند. سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح شده است که آیا ایجاد بازارچه ها، ثبات اقتصادی و امنیتیِ مناطق مرزی را به همراه دارد و زمینه کاهش قاچاق را فراهم می آورد؟ برای پاسخ به این پرسش، از روش پژوهش تحلیلی توصیفی بهره جویی شده است. جمع آوری اطلاعات و داده ها نیز میدانی (پرسشنامه) و کتابخانه ای است، استفاده از نمودار و تحلیل داده ها، زمینه شکل گیری پاسخ نهایی و نتیجه گیری را فراهم آورده است. نتایج پژوهش بیان می کند که مجموعه عوامل ژئوپلیتیکی نامناسبی در مناطق مرزی وجود دارد که همانند بازارچه های مرزی، زمینه قاچاق کالا و ارز را فراهم کرده است. امنیت و ثبات اقتصادی نیز در این مناطق وجود ندارد و اغلب، سرمایه گذاری برای حل مشکل بیکاری درکانون توجه نیست.
۷.

آسیب شناسی مخاطره پذیری اقتصاد ایران بر مبنای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال پانزدهم آذر و دی ۱۳۹۴ شماره ۹ و ۱۰

کلیدواژه‌ها: ایران آسیب شناسی ثبات اقتصادی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
تعداد بازدید : ۲۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۷
در شرایط جاریِ اقتصاد ایران، آسیب شناسی مواضع بر اساس موضوعات اولویت دار و مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ضرورتی است که هدف آن شناخت کلی وضعیت موجود و چالش های پیش رو در حوزه های اقتصاد دانش بنیان،کارآفرینی، بهره وری، سرمایه انسانی، تولید داخلی، استاندارد محصولات، شفاف سازی نظام توزیع، الگوی مصرف، صرفه جویی در مخارج دولت، صادرات غیر نفتی، توسعه مناطق آزاد و ویژه، نظام مالی، منابع نفت، مالیات و سیاست خارجی است. در این پژوهش، محقق با یک مرور کلی از شرایط سعی نموده تا راهبردهای لازم برای اجرا و عملیاتی کردن طرح اقتصاد مقاومتی درکشور را ارائه نماید. نتایج تحقیق درارتباط با آسیب شناسی انجام شده از تمام بخش های مطرح در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیانگر وجود موانع قانونی، حمایتی و عدم دسترسی به نوآوری های نوین ملی و بین المللی در این زمینه است. در نهایت هر بخش و ارتباط آن با سایر بخش های مطرح در سیاست های کلی مستلزم ترسیم الگوی توسعه جهت تحقق رویکرد مقاومتی در اقتصاد است که در این الگو پیوند و تعامل بخش های پرچالش و اولویت دار ضرورتی تام به شمار می آید.
۸.

ثبات اقتصادی کشور در گرو تحقق اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد مقاومتی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی ثبات اقتصادی نوسان های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۶ تعداد دانلود : ۷۰۳
ثبات اقتصادی از مباحث کلیدی و از شرایط اساسی پیشرفت هر کشور می باشد؛ زیرا بدون تحقق این شرط افق آینده برای سرمایه گذاری و تولید روشن نیست و برنامه ریزی برای فعالیت اقتصادی سودآور با مشکل روبه رو می شود. با ثبات اقتصادی شرایط پایداری وجود دارد که افراد جامعه نسبت به تأمین نیازهای ضروری آینده خود و تولیدکننده نسبت به سودآوری فعالیت اقتصادی اش، نگران نوسان های اقتصادی نیست. از سوی دیگر ازآنجاکه اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است درون زا و برون نگر که با استفاده از نیروها، منابع، استعدادهای داخلی و توان های مردمی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را می پیماید؛ بنابراین قادر است ثبات اقتصادی کشور را در بالاترین سطح تأمین نماید؛ اما اگر اقتصاد کشور به جای برون نگربودن، برون گرا بود، نوسان های اقتصاد جهانی از یک سو و نقشه ها و توطئه های دشمنان از سوی دیگر، ثبات اقتصاد کشور در سطح کلان را از بین برده و اقتصاد کشور با تکانه های خارجی دچار آسیب یا بحران می گردد. در این مقاله تلاش شده با توجه به ویژگی های یک اقتصاد باثبات در سطح کلان و مهم ترین راهبردها و الزامات اقتصاد مقاومتی، رابطه این دو با یکدیگر بررسی گردیده و اثبات گردد که در شرایط موجود کشور تنها با تحقق اقتصاد مقاومتی می توان به ثبات اقتصادی دست یافت.
۹.

بررسی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان های استان بوشهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ 81 - 112

کلیدواژه‌ها: احساس امنیت اجتماعی احساس عدالت ثبات اقتصادی آسیب اجتماعی امنیت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۷ تعداد دانلود : ۶۵۷
زمینه و هدف: در این مقاله تلاش شده است تا احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان های استان بوشهر مورد بررسی قرار گیرد. روش شناسی: به لحاظ روش شناختی، این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی و مقایسه ای می باشد و به لحاظ روش اجرایی، در این تحقیق از روش پیمایشی (و از تکنیک پرسشنامه) استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که 69 درصد پاسخگویان در سطح متوسطی احساس امنیت دارند و کمترین و بیشترین میزان احساس امنیت به ترتیب مربوط به پاسخگویان شهرستان دشتستان و دشتی می باشد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل مسیر نیز نشان داد که متغیر احساس امنیت مالی بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت اجتماعی داشته است و بقیه عوامل به ترتیب مقدار تأثیر عبارتند از؛ احساس عدالت، احساس ثبات اقتصادی، آسیب های اجتماعی، دینداری، احساس محرومیت، سن و پایگاه اقتصادی– اجتماعی.  نتیجه گیری: براساس نتایج رگرسیون چندمتغیره، متغیرهای ثبات اقتصادی (با ضریب 27/0)، احساس عدالت (با ضریب 22/0)، آسیب های اجتماعی (با ضریب20/0-) و امنیت مالی (با ضریب20/0) از عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی می باشند. مقدار ضریب تعیین یا واریانس برآورد شده (44/0=R<sup>2</sup>) بیانگر آن است که با شناسایی چهار متغیر تأثیرگذار  فوق می توان تا 44/0 میزان احساس امنیت را در بین مردم تبیین کرد.
۱۰.

ثبات و امنیت اقتصادی؛ پرتویی از اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و هفتم دی ۱۳۹۷ شماره ۲۵۳ «ویژه اقتصاد»

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی ثبات اقتصادی امنیت اقتصادی آسیب پذیری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۵۵۴
ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی با تحقق اقتصاد مقاومتی، مستلزم شناسایی زمینه ها و نقاط آسیب زا و همچنین ارائة راه حل برای برطرف کردن آن است. این مقاله با روش تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، چه عواملی باعث آسیب پذیری اقتصاد کشور از جهت ثبات و امنیت آن می شود؟ و چگونه می توان آسیب پذیری مذکور را کاهش داد؟ این تحقیق درصدد اثبات آن است که اسلام رویکرد خاصی نسبت به ثبات و امنیت اقتصادی و چگونگی رفع آسیب های آن دارد که در پاره ای از موارد متمایز از رویکرد اقتصاد متعارف می باشد. بر اساس یافته های پژوهش، گسترش فرهنگ و سبک زندگی اقتصادی مبتنی بر مصرف گرایی، تولید غیرنافع و همچنین بی توجهی به حقوق فقرا در اموال اغنیا، موجب آسیب پذیری اقتصاد جامعه از جهت ثبات و امنیت می شود. در مقابل، رواج سبک زندگی اقتصادی اسلامی، اصلاح قوانین و اصلاح ساختارهای اقتصادی، موجب تحکیم امنیت و ثبات اقتصادی می شود.
۱۱.

اهداف نهایی سیاست های پولی و طراحی تابع هدف مقام پولی؛ رهیافت اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۲ 245 - 270

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی اقتصاد اسلامی تابع هدف کنترل تورم عدالت ثبات اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۴۰۰
اهداف نهایی سیاست گذاری پولی در اقتصاد اسلامی به دلیل آنکه جهت دهنده کلیه اصول، قواعد و ابزارهای سیاست گذاری است، مهم ترین جزء از نظریه سیاست پولی را تشکیل می دهد. این اهداف علاوه بر آنکه باید از نظر درونی و روابط بین اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، باید در راستای تحقق اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام باشند. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری سیاست پولی و آموزه های اقتصاد اسلامی و با تبیین کارکردهای اصلی پول در اقتصاد بر اساس تئوری مبادله، به بسط نظریه سیاست پولی اسلامی در حوزه اهداف نهایی پرداخته شد و سه هدف کنترل تورم، نظام تخصیص عادلانه پول (اعتبار) و تأمین ثبات بخش حقیقی در اقتصاد به عنوان سه هدف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی استخراج و معرفی گردید. در وضعیت تعادلی، تحقق کامل هر سه هدف نهایی ممکن است؛ زیرا به  لحاظ نظری، تعارض (اختلاف ذاتی) بین این سه هدف وجود نداشته و رویکرد این اهداف، ثبات زایی، تعادل بخشی و ایجاد زمینه ها و بستر رشد اقتصادی است. بر اساس اهداف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی، به منظور ارائه چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی، تابع هدف مقام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی طراحی و ارائه گردید. بر اساس این تابع، مقام سیاست گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.
۱۲.

مدل پارادیمی توسعه سرمایه گذاری در ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت ورزشی سال دوازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۰) 759 - 788

کلیدواژه‌ها: ثبات اقتصادی سرمایه گذاری عوامل مدیریتی عوامل سیاسی قانونی عوامل اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۹۱
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه سرمایه گذاری در ورزش ایران اجرا شده است. روش تحقیق کیفی است و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مختلف ورزش کشور، استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور، و خبرگان و فعالان حوزه اقتصاد ورزشی بودند. 15 نفر برای انجام مصاحبه با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. نتایج نشان داد که از جمله عوامل علّی توسعه سرمایه گذاری، ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران ورزشی، توسعه مشارکت حداکثری مردم و اقشار مختلف، ارائه خدمات مناسب برای مشتریان ورزشی و شرایط مساعد برای جذابیت ورزش است. عوامل زمینه ای، شامل کیفیت انواع ورزش، رسانه فعال و مشوق ها بود. از جمله عوامل مداخله گر، مدیریت دولتی، قوانین دست وپاگیر، محیط سیاسی قانونی و زیرساخت های اجرایی است. همچنین راهبردها شامل فراهم کردن سود سرمایه گذار، توسعه بازاریابی، ایجاد سازوکار اقتصادی و ثبات و قدرت اقتصادی و پیامدهای حاصل از آن همگانی شدن ورزش، افزایش تعداد تماشاچیان، افزایش تعداد سرمایه گذاران، ایجاد ظرفیت ها و شاخص های اقتصادی و شرایط مساعد ورزش کشور بود.این مدل، چارچوبی مناسب و بومی برای مطالعات در این حوزه است و به عنوان مقدمه ای به منظور سرمایه گذاری ورزش در ایران می تواند مبنای عمل قرار گیرد.
۱۳.

بررسی و مقایسه نقش اهداف و قواعد بر معیار عملکرد رفاهی بانک مرکزی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۱ بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۴) 175 - 203

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ایران پاسخگویی بانک مرکزی ثبات اقتصادی قاعده مندی سیاست پولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۹۵
در این مقاله با استفاده از مدل کینزین جدید، به بررسی نقش پاسخگویی بانک مرکزی به شوک هایی می پردازیم که موجب انحراف در عملکرد رفاهی سیاستگذار پولی می شوند. به این منظور، ابتدا با استفاده از داده های فصلی 69:1 تا 93:3، به برآورد معادلات پایه ای مدل کینزین جدید پرداختیم. سپس با محاسبه مقادیر بهینه پاسخگویی بانک مرکزی به دو منبع بالقوه انحراف از اهداف ثبات اقتصادی و نیز عدول از پایبندی به قواعد در مواجهه با شوک های زودگذر، به مقایسه زیان بانک مرکزی با زیان بهینه اجتماعی پرداخته شد. نتایج نشان داد که میزان پاسخگویی بانک مرکزی به تعهد و تبعیت از یک قاعده ابزاری در اقتصاد ایران بسیار کمتر از میزان پاسخگویی برای دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی است. همچنین، بانک مرکزی می تواند با اعمال اصلاحات لازم در اجرای سیاست خود از طریق واکنش بهینه به هر دو نوع انحراف، به زیان رفاهی مطلوب از نظر اجتماعی نزدیک تر شود.  در ادامه، به منظور مقایسه میزان اهمیت پاسخگویی بانک مرکزی به دستیابی به هر یک از دو اهداف، دو حالت را مورد توجه قرار دادیم. نتایج کلی نشان داد که در دوره زمانی مورد مطالعه در اقتصاد ایران، هدف عمده سیاستگذار پولی بیشتر معطوف به ثبات اهداف اقتصادی بوده است، ولی اهمیت تعهد به تبعیت از قاعده اعلان شده و به دنبال آن میزان پاسخگویی بانک مرکزی در جهت پایبندی به آن قاعده سیاستی آنقدر ناچیز بوده است که در عمل، تأثیری بر عملکرد رفاهی بانک مرکزی نداشته است. طبقه بندی JEL : E52 ,E58   
۱۴.

ارزیابی اثر بخشی ابزارهای غیر مستقیم سیاست پولی تحت بانکداری ذخیره جزئی: رهیافتDSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 89 - 122

کلیدواژه‌ها: ذخیره قانونی عملیات بازار باز ثبات اقتصادی ثبات مالی تعادل عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۴
هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی مانند ذخیره قانونی و عملیات بازار باز (توافق باز خرید اوراق) بر ثبات مالی و اقتصادی ایران تحت دو سناریو متفاوت است. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1399-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. بررسی پویایی های الگو بیانگر آن است که هر دو تکانه کاهش ذخیره قانونی و باز خرید اوراق باعث کاهش تورم می شود اما  رونق تولید از کانال ضریب فزاینده به نسبت بیشتر از پایه پولی است. علاوه بر آن، نتیجه نهایی حاصل از کاهش ذخیره قانونی بر اکثر متغیرهای بخش حقیقی و مالی طولانی تر و بزرگتر از سیاست توافق باز خرید اوراق است. این موضوع اهمیت توجه بیشتر به نحوه تعیین ذخیره قانونی را در کشور بیش از پیش می طلبد
۱۵.

تأثیر اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (با تأکید بر تحریم ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش های نو در جغرافیای انسانی سال پانزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 151 - 175

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصاد سیاسی ثبات اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
تحریم ایران توسط غرب از قدمتی طولانی در تاریخ معاصر ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی برخوردار است. این پژوهش با عنوان تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر جغرافیای تحریم های دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران وبا هدف بررسی نقش تحریم های غیرقانونی غرب و آمریکا طی یک دهه همراه با خسارات وارده به اقتصاد ملی کشور انجام پذیرفته است. سوال اساسی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه تحلیل اقتصاد سیاسی بر ثبات اقتصادی با تأکید بر تحریم های دهه اخیر در جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است. داده های مورد نیاز پژوهش از منابع کتابخانه ای و مقالات و نیز اسناد راهبردی گردآوری شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که که امروزه صنایع دانش بنیان می تواند فعالیت های اقتصادی درآمدزای دیگر را جایگزین فروش نفت خام نماید و اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول کرده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند و بر طبق نظر پاسخ دهندگان، نوع نگرش به تحریم های بین المللی، سیاست های جمعی اقتصاد مقاومتی را تقویت می کند.
۱۶.

شوک نفت، سیاست پولی و اثر وثیقه ای در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 27 - 51

کلیدواژه‌ها: دارایی سرمایه ای اثر وثیقه ای شوک نفتی سرمایه گذاری بخش خصوصی ادوار تجاری ثبات اقتصادی مدل خود توضیح برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۴
بحران مالی سال 2007، نقش دارایی های سرمایه ای در بروز نوسانات اقتصادی و ادوار تجاری را به خوبی نشان داد. دارایی های سرمایه ای با دارا بودن یک نقش دوگانه به عنوان عامل تولید و استفاده از آن به عنوان وثیقه برای دریافت وام از سیستم بانکی، از دو کانال مجزا بر بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار بوده و منجر به تشدید نوسانات محصول و ادوار تجاری می گردد. شواهد تجربی اقتصاد ایران حاکی از این است که قیمت دارایی های سرمایه ای به علل مختلف در طول زمان در حال افزایش و نوسان بوده که از مهم ترین آن ها می توان به نقش درآمدهای نفتی و شوک های مربوطه اشاره کرد. بر همین اساس، درخصوص کانال اثر وثیقه ای این انتظار وجود دارد که با ایجاد یک شوک نفتی مثبت و افزایش درآمدهای نفتی، مخارج دولت و به تبع آن افزایش نقدینگی، قیمت دارایی های سرمایه ای بخش خصوصی، به عنوان یک وثیقه قابل قبول برای سیستم بانکی، افزایش یافته و همین مسئله منجر به افزایش میزان تسهیلات دریافتی بخش خصوصی، حجم سرمایه گذاری و به تبع آن تولید ناخالص داخلی گردد. به همین منظور این مطالعه با استفاده از داده های مربوط به دوره ی 96-1345 اقتصاد ایران و الگوی خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) به بررسی این مهم پرداخته است. نتایج حاصل از مدل، اثر وثیقه ای را برای دوره های کوتاه مدت تأیید می نماید؛ بنابراین درصورتی که سیاست گذار به دنبال تثبیت محصول در کوتاه مدت باشد، آنگاه لازم است که در قبال شوک های نفتی از سیاست ضد ادواری مناسب برای نحوه پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی استفاده نماید تا از این طریق بتوان با کنترل حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی به هدف موردنظر دست یافت.
۱۷.

تحلیل فضایی تأثیر تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی، مطالعه استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۰ 71 - 88

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی مالی اقتصاد سنجی فضایی ثبات اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۱۷
طی سال های اخیر نوسانات زیادی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند رشد و تورم و... در کشور ایران مشاهده شده است. از آنجایی که متغیرهای اقتصادی مذکور نقش قابل توجهی در وضعیت ثبات اقتصادی دارند، لذا بررسی وضعیت ثبات اقتصادی کشور به یکی از موضوعات چالش برانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که تمرکززدایی مالی به عنوان سیاستی که ممکن است ثبات اقتصادی کشور را افزایش دهد اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش پانل فضایی به دنبال بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی کشور (شاخصی ترکیبی از رشد اقتصادی، تورم و کسری بودجه) طی سالهای 1395-1385 است. نتایج مطالعه رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و ثبات اقتصادی را نشان می دهد، به طوری که یک درصد بهبود تمرکززدایی مالی درآمد موجب کاهش 0.63 درصدی شاخص ترکیبی ثبات اقتصادی شده است اما با افزایش تمرکززدایی مالی درآمد، ثبات اقتصادی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد یک درصد بهبود تمرکززدایی مخارج موجبات افزایش 1.4 درصدی شاخص ثبات اقتصادی را فراهم کرده است این در حالی است که در سطوح بالای تمرکززدایی مالی مخارج، نتایج بر کاهش ثبات اقتصادی دلالت دارند.
۱۸.

برآورد و ارزیابی عملکرد اقتصادی - انرژی - محیط زیستی ایران با استفاده از شاخص ترکیبی 3EPI و مدل TVP(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 93 - 130

کلیدواژه‌ها: شاخص عملکرد مدل TVP ‏اقتصاد کلان ثبات اقتصادی اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
هدف اصلی این تحقیق طراحی شاخص عملکرد اقتصادی - انرژی - زیست محیطی «تری ای پی آی»[1] برای اقتصاد ایران با تعمیم روش شناسی خراموف و لی (2013) و ارزیابی نحوه اثرگذاری متغیرهای تحقیق روی شاخص ترکیبی عملکرد طی دوره زمانی 1991 تا 2021 در قالب مدل پارامترهای زمان - متغیر است. متغیرهای شاخص ترکیبی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و تغییرات شدت انرژی و شدت انتشار دی اکسیدکربن است. شاخص عملکرد طراحی شده به صورت وزنی و غیر وزنی محاسبه شده و با فیلتر هودریک - پرسکات جزء روند از جزء سیکلی تفکیک و وقایع نگاری مربوط به نقاط حداکثر و حداقل شاخص انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، روند بلندمدت شاخص عملکرد در بازه بین اعداد 35 تا 60 درصد قرار دارد که به طور متوسط نسبت به عدد مبنای شاخص (100 درصد) اختلاف قابل توجهی دارد. وقایع نگاری نقاط حداکثر و حداقل شاخص نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد براساس شاخص ترکیبی مربوط به دوره های اجرای سیاست تعدیل ساختاری (سال 1994 و 1995)، دور اول اعمال تحریم های اقتصادی (2012) و تشدید تحریم های اقتصادی در دور اخیر تحریم ها (سال 2019) و بهترین عملکرد مربوط به دو دوره ثبات نسبی متغیرهای اقتصاد کلان (سال 2000) و دوره زمانی اجرایی شدن توافق برجام (سال 2016) است. نتایج حاصل از کاربرد مدل پارامترهای زمان - متغیر نشان می دهد، طی دوره زمانی پس از سال 2011 تا سال 2021، بیشترین ضریب تأثیر منفی بر روی شاخص عملکرد طراحی شده را متغیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی داشته است.    
۱۹.

بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر برخی متغیر های اقتصاد کلان در ایران با تأکید بر شرایط تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 68 - 98

کلیدواژه‌ها: ثبات اقتصادی سیاست پولی عملیات بازار باز رویکرد ARDL

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
ثبات اقتصاد کلان یکی از مهم ترین مسئله های اصلی سیاست گذاران کشور های درحال توسعه، به ویژه کشور ایران، است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست های پولی هستند که به شکل های مستقیم و غیر مستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزار های غیرمستقیم بانک مرکزی است که برای برقراری تعادل در نظام پولی مورد کاربرد بانک مرکزی از سال 1398 تابه حال قرارگرفته است. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی در ایران متفاوت از سایر کشور هاست؛ چراکه ایران با انواع تحریم های اقتصادی و غیر اقتصادی توسط کشور های غربی مواجه بوده است. ازاین جهت یکی از متغیرهای متأثر در بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص تحریم است که در مطالعه حاضر به صورت یک شاخص کمی در نظر گرفته شده و تأثیر آن در مدل سنجیده شده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیر های کلیدی اقتصاد همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز با لحاظ نمودن شرایط تحریم در ایران طی بازه زمانی 1392 تا 1400 با تواتر فصلی و استفاده از رویکرد ARDL پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن شرایط تحریمی، تأثیر متغیر عملیات بازار باز بر متغیر های تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز در رابطه بلند مدت به ترتیب 0.03-، 0.2، 0.26 و 0.75 واحد درصد است. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از برآوردها مشخص شد که عملیات بازار باز با توجه به وجود تحریم در ایران، تأثیر مورد انتظار به لحاظ نظری را نداشته است و این مسئله، نشان دهنده عدم کارایی عملیات بازار باز در شرایط تحریم در اقتصاد ایران است.
۲۰.

اثر شاخص ریسک امنیت انرژی بر ثبات اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲) 134 - 164

کلیدواژه‌ها: شاخص ریسک امنیت انرژی ثبات اقتصادی نرخ تورم بیکاری رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۶۷
تضمین امنیت انرژی یکی از حیاتی ترین اهداف برای کشورهایی است که به دنبال توسعه اقتصادی پایدار هستند، زیرا نوسانات در بازارهای جهانی انرژی منجر به بی ثباتی اقتصادی برای کشورهای صادرکننده انرژی (همچون ایران) می شود. همچنین کشورهای درحال توسعه (مانند ایران) دلایلی برای نگرانی خود در مورد امنیت انرژی دارند؛ اول، آن ها فاقد توانایی به کارگیری فناوری های انرژی وارداتی هستند که منجر به وابستگی به دانش فنی خارجی می شود. دوم، این کشورها فاقد حکمرانی خوب برای مدیریت مؤثر فناوری های انرژی هستند. سوم، در موارد اختلال در اثر رویدادهای طبیعی یا انسان ساز، زیرساخت های انرژی در این کشورها آسیب پذیرتر است. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش شاخص ریسک امنیت انرژی در بهبود ثبات اقتصادی کشور ایران با بهره گیری از رویکرد بسیار جدید و تازه مدل سازی رگرسیون کوانتایل بر کوانتایل (QQR) در بازه زمانی سالانه 1991 الی 2021 است. نتایج حاصله مبین آن است که در کوانتایل (0.5 تا 0.7) شاخص ریسک امنیت انرژی و کوانتایل (4/0 تا 9/0) ثبات اقتصادیارتباط منفی وجود دارد؛ بنابراین، شاخص ریسک امنیت انرژی باعث می شود که ثبات اقتصادی کاهش یابد. همچنین در کوانتایل (0.1 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.1 تا 0.7) ثبات اقتصادی ارتباط منفی و در کوانتایل (0.6 تا 0.95) نرخ تورم و کوانتایل (0.7 تا 0.95) ثبات اقتصادی ارتباط مثبت وجود دارد. بنابراین، نرخ تورم بالا بر ثبات اقتصادی در بلندمدت تأثیر منفی می گذارد. بدین ترتیب، نتایج حاصله اهمیت همکاری های بین المللی برای توسعه یک سیستم انرژی پایدارتر که موجب افزایش امنیت تأمین انرژی و ثبات اقتصادی می شود را بیش ازپیش نمایان می کند.