جستارهای اقتصادی ایران

استفاده از سازوکار تعاونی در همه بخش ها به ویژه بخش کشاورزی بسیار دارای اهمیت است. از تعاونی های کشاورزی برای تدارک خدماتی چون تأمین نهاده های کشاورزی، تأمین مالی و بازاررسانی محصولات کشاورزی استفاده می شود. این مقاله با استفاده از رویکرد اقتصاد هزینه مبادله، کارایی تطبیقی شرکت های تعاونی خراسان جنوبی در بخش تأمین نهاده کشاورزان را بررسی می کند. اقتصاد هزینه مبادله با پیوند دو بعد سازوکارهای مختلف و ویژگی های مبادلات توسط بحث کارایی تطبیقی شناخته می شود؛ تغییر ویژگی های مبادله سازوکار مورد استفاده کنشگر را نیز تغییر می دهد و سازوکاری انتخاب می شود که کمترین هزینه مبادله را وارد کند. بنابراین، با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی پروبیت رابطه سازوکارهای تأمین نهاده کشاورزان (تعاونی، غیرتعاونی و ترکیب) با ویژگی های مبادلات (تحدید دارایی، نااطمینانی، بسامد مبادلات) و متغیرهای کنترل بررسی شده که از طریق پرسشنامه پژوهش کمّی شده اند. نتایج نشان می دهد که برخی از شاخص های اقتصاد هزینه مبادله معنادار شده اند. به عنوان مثال، در شرایط افزایش تحدید برتری رقبا در نام تجاری، احتمال تقلب فروشندگان نهاده، تأثیر گذاری تحریم و بالا رفتن حجم نهاده خریداری شده، استفاده از تعاونی های کشاورزی کارایی تطبیقی دارند. توسعه تعاونی ها نیازمند دقت نظر در کارایی تطبیقی آنهاست.

این مقاله به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای اسلامی D8، ECO، GCC و OIC به صورت متقابل و به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 1980−2009 مبتنی بر رویکرد مدل های تابلویی پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته است. برای توضیح تجارت درون صنعتی بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری استفاده شده اند. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. براساس یافته های پژوهش اندازه اقتصادی رابطه مثبت و درآمد سرانه رابطه منفی با تجارت درون صنعتی دارد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری دارد.

افزایش در نااطمینانی رشد پول، نااطمینانی فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهد و این نااطمینانی نیز به نوبه خود منجربه کاهش رشد اقتصادی می شود. در این مقاله به منظور بررسی این تأثیر در اقتصاد ایران، تأثیر نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1369:1 تا 1389:4 ارزیابی شده است. برای محاسبه نااطمینانی رشد پول(رشد حجم نقدینگی واقعی) از مدل GARCH و برای بررسی تأثیر آن بر روی رشد اقتصادی از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و همکاران (2001) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نااطمینانی رشد پول، رشد اقتصادی کشور، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین با مقایسه ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت مشخص می شود که میزان تأثیرگذاری منفی نااطمینانی رشد پول بر رشد اقتصادی در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی باید ثبات رشد حجم پول و سیاست پولی را در سیاست گذاری های خود درباره حجم نقدینگی و سیاست پولی در نظر داشته باشند.

صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در اقتصاد ایران می تواند با وجوه نقدی واقفان، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کند و هر واحد سرمایه گذاری وقف شده صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهادار است که صندوق به نمایندگی از واقفان طبق مدل پیشنهادی، خریداری و اداره می کند. صندوق های سرمایه گذاری مشترک وقف در کشورهای اسلامی افزون بر سرمایه گذاری در سهام شرکت ها برای تأسیس، ایجاد و یا افزایش سرمایه کارخانه و شرکت ها می توانند با سرمایه گذاری در قالب اوراق بهادار اسلامی، ضمن تسهیل تأمین مالی شرکت ها و مؤسسه های بخش های دولتی و خصوصی و زمینه کسب درآمد بیشتر، با سرمایه گذاری در این اوراق از بازده ثابت و متغیر اوراق بهره مند و باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند. درآمد این صندوق نیز با توجه به نیت واقفان و با توجه به میزان سهامی که وقف کرده اند هزینه می شود. هدف این مقاله طراحی مدل بومی صندوق مشترک سرمایه گذاری وقف در راستای ارتقای فرهنگ وقف در اقتصاد ایران، مبتنی بر روش کتابخانه ای است. رویکرد این تحقیق، اکتشافی با روش تحلیلی−توصیفی است و در قلمرو تحقیقات بنیادی به شمار می آید. صحت شرعی وقف پول در فقه شیعه، فرضیه ای است که این تحقیق آن را مسلم پذیرفته و در حد اختصار به ادله صحت وقف پول پرداخته است.

تأمین مالی خرد را می توان به عنوان سازوکار عرضه خدمات مالی گوناگون به گروه های با درآمد پایین تعریف کرد. این افراد معمولاً به دلیل اینکه جایگاه اعتباری پایینی دارند، مورد توجه بانک ها و سایر مؤسسات مالی متعارف، قرار نمی گیرند. از طرفی یکی از مأموریت های اصلی بانک های اسلامی تأمین تسهیلات خرد برای اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد و این در حالی است که بانک ها به طور معمول ترجیح می دهند منابع خود را در اختیار فعالیت های کلان قرار دهند و از ارائه تسهیلات خرد طفره بروند و اهمیت لازم را به این بخش ندهند. هدف این پژوهش آسیب شناسی این رفتار بانک هاست که به نوبه خود اولین گام جهت طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی می باشد. یافته های این مقاله که با استفاده از روش دلفی و نیز روش تحلیلی−توصیفی به دست آمده نشان از آن است که، مخاطرات اخلاقی، هزینه بالای نظارت، نبود وثیقه مناسب، انحراف اعتبارات، نکول استراتژیک، بازدهی پایین و کمبود منابع، از مهم ترین آسیب های تأمین مالی خرد در بانک های ایران هستند.

امروزه از بهره وری به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نام می برند؛ امّا ارتقای بهره وری خود در گرو تقویت اقتصاد دانش بنیان است. این مقاله با به کارگیری روش اقتصاد سنجی پانل دیتا در نمونه ایی متشکل از ایران و برخی کشورهای توسعه یافته، نوظهور و در حال توسعه در دوره زمانی 1995−2012 به دنبال مطالعه موارد ذیل است: بررسی و مقایسه وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب؛ بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر بهره وری کل عوامل تولید؛ بررسی رابطه علیت بین اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید. نتایج نشان می دهد که اقتصاد دانش بنیان در ایران در مقایسه با کشورهای نمونه وضعیت مطلوبی ندارد. افزون بر این، رابطه مثبت و معناداری بین تقویت اقتصاد دانش بنیان و بهره وری کل عوامل تولید وجود دارد. از سوی دیگر بررسی رابطه علیت نشان از وجود یک رابطه علیت یک طرفه (از اقتصاد دانش بنیان به بهره وری) می باشد.

این پژوهش با استنتاج از منابع کتابخانه ای و استفاده از استنتاجات عقلی و دینی درصدد پاسخ به این سؤال است که در توابع رفاه اجتماعی مبتنی بر اعتقادات اسلام و لیبرالیسم تا چه اندازه به مطلوبیت های افراد جامعه بها داده می شود؟ به دیگر سخن، تأثیر توزیعی از مصادیق رفاهی مانند کالاها و خدمات در افزایش رفاه اجتماعی، تا چه حد به خواست، مطلوبیت و ترجیحات افراد از آن مصادیق رفاهی بستگی دارد؟ در این پژوهش، این معنا که در تابع رفاه به نوعی فردگرایی شهرت دارد، ابتدا در توابع رفاه مبتنی بر اندیشه لیبرالیسم، همانند توابع مطلوبیت گراها، رالز و آمارتیاسن و سپس در تابع رفاه مبتنی بر اندیشه اسلام مورد بررسی قرار می گیرد. حاصل این پژوهش آن است که همه توابع لیبرالیستی یادشده، به گونه ای تنها بر نقش مطلوبیت های افراد تأکید دارند. از نظرگاه این توابع، تنها در صورتی رفاه اجتماعی افزایش می یابد که مصادیق رفاهی از مجرای خواست و رضایت افراد جامعه عبور کنند؛ اما در تابع رفاه مبتنی بر مبانی اسلامی که هدف نهایی تقرب به خداوند متعال است، تنها آنچه انسان ها را در این مسیر توانمند می سازد در افزایش رفاه اجتماعی نیز تأثیر دارد. بدیهی است از میان مطلوبیت ها نیز تنها آن هایی که بتوانند چنین نقشی را ایفا کنند در تابع رفاه اجتماعی حضور خواهند داشت.