کیومرث شهبازی

بی ثباتی مالی باعث عدم اطمینان و عدم شفافیت در بازار و فرآیند تصمیم گیری می شود که در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد؛ همچنین شوک های اقتصادی تغییراتی در انتظارات سرمایه گذاران ایجاد می کند. بنابراین، این مطالعه با تحلیل داده های فصلی سال 1370:1 تا 1400:4 با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) به شناسایی تکانه های مالی و نحوه اثرگذاری آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بی ثباتی مالی پرداخته است. در انتها، یافته های اصلی این مطالعه را می توان این گونه بیان کرد: نخست، سیاست های مالی (نسبت بدهی به تولید) باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. دوم، تکانه مثبت وارده از سمت بی ثباتی مالی منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می شود. سوم، نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول شوک مثبت سیاست مالی (افزایش نسبت بدهی به تولید) موجب افزایش بی ثباتی مالی می شود اما در رژیم دوم شوک مثبت سیاست مالی، بی ثباتی مالی را کاهش می دهد.   

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر غیرخطی شاخص های نقدینگی و توان پرداخت بدهی بر بازده دارایی با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پنلی در دوره ی زمانی 2020-2011 است.. شاخص های نقدینگی شامل نسبت دارایی های جاری به کل سپرده ها، نسبت کل وام های اعطاء شده به کل سپرده ها و نسبت کل وام های اعطا شده به کل دارایی ها بوده و شاخص های توان پرداخت بدهی شامل نسبت بدهی و نسبت پوشش بهره است. نتایج نشان می دهد تأثیر همه شاخص ها بر بازده دارایی ها غیرخطی است. مقدار و چگونگی اثرگذاری متغیرهای مستقل بر بازده دارایی ها در سطوح مختلف آن متفاوت است به گونه ای که اثرگذاری متغیرهای مستقل قبل و بعد از مقدار آستانه ای 0586/1 متفاوت است. براساس نتایج، سیاستگذاران بانکی می توانند برای دستیابی به سودآوری بانک ها براساس میزان بازده دارایی، مقدار بهینه نقدینگی را انتخاب کنند.

گستردهمعرفی:خاورمیانه از جمله مناطقی است که دارای تنوع قومی و دینی گسترده ای است. سهم بالای تامین انرژی نیز تمرکز قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را در این منطقه سبب شده است. طی سال های اخیر سهم بالایی از حملات تروریستی در خاورمیانه شکل گرفته است که علاوه بر زیان های انسانی، اثرات بزرگ و منفی بر سرمایه گذاری، گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه گذاشته است. بنابراین شناسایی اثر فعالیت های تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشورها در سیاست گذاری های اقتصادی و امنیتی این کشورها مهم و ضروری است. سرمایه گذاران خارجی اکثرا در تکاپو هستند تا از تمامی مخاطراتی که متوجه فعالیت آنان می باشد، آگاهی داشته باشند. مخاطرات متاثر از حوادث تروریسم نیز از این اصل مستثنی نیست بخصوص موقعی که هدف حملات تروریستی، ایجاد رعب و ترس در سرمایه گذار خارجی باشد. ریسک های تروریسم باعث افزایش مخارج ایجاد کسب و کار از طریق صرف هزینه های بسیار برای تأمین امنیت و بیمه فعالیت اقتصادی، پرهزینه بودن انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز دستمزدهای بالا برای کارکنانی که در معرض مخاطرات هستند، می شود. این مخارج کارکرد مورد انتظار فعالیت سرمایه گذاری را کاهش می دهد و چنان که مخاطرات تروریستی از حد مشخصی بالاتر روند، سرمایه گذار خارجی مبادرت به جابجایی سرمایه خود به یک منطقه امن تر خواهد کرد شرایط کشورهای در حال توسعه در ارتباط با عوامل سیاسی کمی متمایزتر از شرایط و کارکرد آن ها در خصوص عوامل اقتصادی است. بنیان اقتصادی کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه در مواجه عوامل نامقبول داخلی بسیار آسیب پذیر است. ناپایداری سیاسی به عنوان اصلی ترین عامل داخلی، نزدیک ترین واکنش را با محتوای امنیت اقتصادی در اثربخشی بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نااطمینانی که در فضای ناپایداری سیاسی و ارتکاب هنجارهای خشونت آمیز (نظیر حملات تروریستی) پدیدار می شود، سبب کم شدن سرمایه گذاری ها، فقدان توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی و فرار سرمایه می گردد. نمود تروریسم از زمره شاخص های ناپایداری سیاسی می باشد که امروزه به عنوان یکی از مشکلات خطیر مجامع بین الملل علی الخصوص کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن بر تحولات پیوندهای اقتصادی و سیاسی جهانی گسترده است. متدولوژی:هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 2008-2019 با به کارگیری الگوی خودهمبسته فضایی (SAC) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای سه متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم و برای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و دموکراسی از سایت ICRG وابسته به PRS GROUP[1] برای بازه زمانی 2008-2019 به تفکیک 15 کشور خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها:ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب خودهمبسته فضایی برآورد گردید. با توجه به نتایج تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این مناطق را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله پناهی (Panahi ,2013) و سلمانی (Salmani ,2014) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و دموکراسی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد تحقیق دارند در حالی که متغیرهای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد مطالعه را دارند که از این میان تعداد حملات تروریستی بیشترین تاثیر منفی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین شاخص حقوق مالکیت، بی ثباتی سیاسی، درجه باز بودن تجاری، دموکراسی و نرخ تورم به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد. نتیجه:سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مولفه های اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات بزرگی بر اقتصاد یک کشور دارد. به عبارت دیگر، فعالیت های تروریستی امنیت و اعتماد سرمایه گذاران را به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی کاهش می دهد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های امنیتی ضد تروریستی که بر اقتصاد تحمیل می شود، پتانسیل اقتصادی را کاهش می دهد. اثرات اقتصادی تروریسم بین المللی را می توان در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل کرد. در کوتاه مدت تروریسم منجر به زیان های مالی، تلفات و ایجاد یک محیط سرمایه گذاری ناامن می شود و در بلندمدت، تروریسم بین المللی با افزایش هزینه های امنیتی ملی و فعالیت های ضد تروریستی سبب انحراف منابع سرمایه گذاری به سمت این هزینه ها و افزایش مالیات می شود. برای تبیین چرایی استفاده از رگرسیون فضایی در این تحقیق می توان اضافه کرد که متغیر فعالیت های تروریستی در ناحیه j تنها تحت تاثیر عوامل درونی آن ناحیه نخواهد بود. زمانی که در کشور همسایه تعداد فعالیت های تروریسم افزایش یابد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای مجاور تاثیری منفی دارد (اثرات سرریز) و همچنین اگر فعالیت های تروریسم در منطقه j  اثرگذار باشد، بیانگر پدیده وابستگی فضایی است که اقتصادسنجی مرسوم امکان تخمین و شناسایی این اثرات و عوامل را ندارد. [1] https://www.prsgroup.com

هدف از این مطالعه بررسی جنبه های جدید تئوری یادگیری از طریق صادرات است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 104 شرکت کوچک و متوسط (SMEs) در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. این داده ها بر اساس پرسشنامه ی اقتباس شده از بررسی های نوآوری جامعه (CIS) است که هدف آن جمع آوری داده های نوآوری از شرکت های کشورهای اروپایی است و برای انعکاس شرایط اقتصادی ایران بومی سازی شده است. پرسشنامه توسط مدیران شرکت های منتخب از خرداد 1400 تا پایان شهریور 1400 تکمیل شده است. سپس دو شاخص تنوع سیمپسون و شانون- وینر، برای تنوع نوآوری شرکت ها محاسبه شده است. برای متغیر صادرات دو شاخص استمرار صادرات و تنوع گسترده به کار گرفته شده است. سپس، شاخص شدت نهاده ی نوآوری، محدودیت های صادراتی و ویژگی های فردی و سازمانی مدیر شرکت با استفاده از تکنیک تحلیل تناظر چندگانه (MCA) محاسبه شد. در نهایت از مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته (GSEM) برای برآورد مدل اقتصادسنجی مورد نظر استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، استمرار صادرات و دسترسی به بازارهای متنوع تر صادراتی اثر مثبت و معنادار بر تنوع نوآوری دارد ولی با توجه به ضرایب برآوردی نخست، باید شرایطی فراهم شود که فرایند استمرار صادرات برای این بنگاه ها تسهیل گردد، سپس صادرات به مناطق مختلف در برنامه آن ها قرار گیرد.

جهانی شدن دارای جنبه های مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به نحوی که هر یک از این جنبهها میتواند اثرات متفاوتی را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته باشد و از سویی در مطالعات تجربی و نظری نیز نشان داده شده است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در طی زمان میتواند متغیر باشد، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی دادههای تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر (براساس روش متغیر مجازی و با به کارگیری سه جنبه متفاوت جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شاخص KOF و با لحاظ اثرات عملیاتی و قانونی شاخص مذکور به بررسی اثرات مختلف جهانی شدن در طی زمان بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای با درآمد سرانه بالا ( و درآمد سرانه متوسط پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد استفاده در تحقیق حاضر نشان داد که با تقسیم جهانی شدن به دو جنبه قانونی (قوانین تجارت، تعرفه های گمرکی، مالیات بر تجارت، محدودیت های تجاری و ...) و عملیاتی (مقدار تجارت در کالا، مقدار تجارت خدمات، سرمایه گذاری خارجی و ...) در کشورهای با درآمد سرانه بالا، جهانی شدن اقتصادی چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه عملیاتی به طور متوسط طی دوره 1980 الی 2019 موجب رشد اقتصادی شده است و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز جهانی شدن اقتصادی از جنبه قانونی تقریباً تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط داشته است، اما جهانی شدن اقتصادی از جنبه عملیاتی در بیشتر سال های مورد بررسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها داشته است.

سواد مالی و درک مفاهیم آن برای دانشجویان اهمیت ویژه ای دارد زیرا تصمیمات رفتاری و مالی اتخاذشده توسط آن ها تأثیر به سزایی بر وضعیت مالی و شغلی آنان در آینده خواهد داشت. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علی آموزش اقتصاد با سواد مالی، مهارت های تصمیم گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، با توجه به نحوه گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارومیه به تعداد 2733 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 338 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش پرسش نامه است و برای تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا شاخص های متغیرهای پژوهش به روش تحلیل تناظر چندگانه به وسیله نرم افزار XLSTAT 2019 محاسبه و سپس مدل مورد نظر با استفاده نرم افزار Stata 17 برآورد شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش اقتصاد بر سواد مالی دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری داشته و آموزش اقتصاد از طریق سواد مالی بر مهارت های تصمیم گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان تأثیر دارد. بنابراین به تصمیم گیرندگان آموزش عالی توصیه می شود که در برنامه درسی رشته های مهندسی، واحدهای درسی مرتبط با اقتصاد در نظر بگیرند و با آموزش سواد مالی، زمینه بهبود تصمیم گیری های مالی- اجتماعی دانشجویان و رشد اقتصادی و توسعه پایدار جامعه را فراهم آورند.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر سیاست مالی بر رشد اقتصادی و برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری است. بدین منظور از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1372 تا 1397 استفاده شده است. جهت برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی از سه روش، 1- مدل های خودرگرسیون برداری مبتنی بر روش بلانچارد و پروتی 2002، 2- روش مبتنی بر رگرسیون معرفی شده توسط هال 2009 و 3- مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده می شود. در مطالعه حاضر از روش دوم و از الگوی چرخشی مارکوف که مبتنی بر روش رگرسیون می باشد، استفاده شده است تا ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری محاسبه شود. لذا با تصریح پنج الگوی متفاوت نشان داده شد که مالیات های مستقیم نسبت به مالیات های غیرمستقیم در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کنند. همچنین در بین سه ابزار سیاست مالی، بزرگ ترین ضریب فزاینده در دوره رکود مربوط به مخارج دولت و در دوره رونق مربوط به مالیات های مستقیم است. از سویی بسته سیاست مالی دولت که حاوی مخارج دولت و مالیات های غیرمستقیم باشد نسبت به بسته ای که حاوی مخارج و مالیات های مستقیم باشد در اثرگذاری بر رشد اقتصادی بهتر عمل می کند. 

هدف این مقاله تشریح و تبیین رفتار استراتژیک مدیران و سهامداران در محیط تعاملی-تعارضی شرکت های سهامی با استفاده از ابزار نظریه بازی ها و در قالب بازی های علامت-دهی است. بدین صورت که ابتدا مدیر با در نظر گرفتن سطح کیفیت کنترل های داخلی، اقدام به (مدیریت سود فریبنده، آگاهی دهنده) کرده و سپس سهام دار با استراتژی های (هزینه سرمایه بالا، هزینه سرمایه پایین) و نیز (دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت بالا، دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت پایین) به آن واکنش نشان می دهد. یافته های مقاله ، به-صورت نظری، شروط لازم برای برقراری تعادل در استراتژی های (مدیریت سود فریبنده، هزینه سرمایه بالا)، (مدیریت سود فریبنده، دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت بالا) در محیط کنترل های داخلی ضعیف و همچنین استراتژی های (مدیریت سود آگاهی دهنده، هزینه سرمایه پایین)، (مدیریت سود آگاهی دهنده، دریافت خدمات حسابرسی با کیفیت پایین) در محیط کنترل های داخلی قوی را بیان می دارد. نتایج این مقاله ضمن ارائه بینشی در زمینه علل گزینش استراتژی های گوناگون از جانب مدیران و سهام داران، به یافتن نقطه تعادلی در منافع طرفین بازی منجر می شود که در آن طرفین بازی یعنی مدیر و سهام دار از منافع خود راضی باشند.

دانش تجربی (تجربه صادراتی) درباره بازارها و عملیات خارجی، یک نیروی هدایت کننده در بین المللی شدن شرکت ها است. از این رو پژوهش حاضر با تاکید بر نقش تجربه صادراتی برای شرکت های نوپا، به بررسی احتمال ورود و خروج از بازار صادراتی و رشد حجم صادرات می پردازد. بدین منظور از آمار و اطلاعات صادراتی شرکت های ایرانی فعال بین سال های 1393 تا 1397 در حوزه مواد غذایی صادراتی استفاده شده است. برای تحلیل این داده ها از روش حداقل مربعات موهومی (LSDV) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بنگاه نوپا بودن موجب افزایش 11 درصدی احتمال ورود به بازار جدید و 87 درصدی توسعه حجم صادرات و افزایش 35 درصدی احتمال خروج می گردد. لذا با توجه به یافته ها و اهمیت نقش تجربه برای صادرکنندگان نوپا، شروع فعالیت در کشورهایی با ساختار مشابه با هزینه ورود کمتر توصیه می گردد. 

یکی از هدف های اصلی هر کشور، تأمین مواد غذایی موردنیاز جامعه است که از طریق رشد در بخش کشاورزی قابل دستیابی است. در این راستا، مطالعه ی حاضر تلاش کرده است؛ روندهای تصادفی مشترک بین ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف عمده ی تجاری، طی دوره ی زمانی 2015-1967 را مورد بررسی قرار دهد. برای نیل به این هدف؛ از روش گونزالو و گرنجر که در چارچوب مدل هم جمعی چند متغیره ی یوهانس و یوسلیوس می باشد، استفاده شده است. نتایج تحلیل روندهای تصادفی مشترک نیز گویای این واقعیت است که کلیه ی کشورها واکنش شدیدی نسبت به روندهای یاد شده از خود نشان می دهند اما کشور چین رهبری ارزش افزوده بخش کشاورزی را بر عهده دارد. بر این اساس لازم است که به منظور دستیابی به رشد مستمر در کشاورزی، دولت از طریق کاهش تعرفه بر واردات بخش کشاورزی و دادن یارانه به صادرات بخش کشاورزی، تجارت در بخش کشاورزی خود را با کشور چین گسترش دهد تا بخش کشاورزی داخلی از رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی جهانی بهره مند گردد.

نرخ ارز و نوسانات آن همواره از مهم ترین پارامترهای مؤثر بر اقتصاد ایران بوده اند که شرایط متزلزلی را در سال های اخیر در کشور به وجود آورده اند. این مقاله به بررسی آثار نرخ ارز و نااطمینانی آن در کنار متغیرهای کنترلی رشد قیمت نفت، تورم و نااطمینانی آن ها به همراه رشد نقدینگی بر روند رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی 1370-1397 و با بهره گیری از مدل های خطی VAR و غیرخطی چندرژیمی MRS و GARCH-MRS می پردازد. نتایج بیانگر آن است که بسته به نوع رژیم و مدل اقتصادسنجی، نتایج متفاوتی حاصل می شود. عموم مدل های چندرژیمی نشان دادند که روند رشد اقتصادی ایران دارای رژیم های مختلف است که بین رژیم با رشد پایین و بالا درحال تغییر است و بیشتر در رژیم با رشد پایین قرار دارد. رشد نرخ ارز و نااطمینانی آن در هردو مدل های خطی و غیرخطی، اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به آشوبی بودن روند نرخ ارز، مدل های غیرخطی نتایج واقع بینانه تری را با توجه به وضعیت اقتصادی کشور ارائه می کنند. متغیرهای کنترلی نیز بسته به نوع معادله و مدل اقتصادسنجی، آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی دارند. به سیاست گذاران توصیه می شود با اجتناب از اعمال سیاست های مقطعی برای حل مسائل روزمره کشور که موجب خلق محیط نامطمئن برای عاملان اقتصادی می شود و پایدارسازی اقتصاد کلان و یکسان سازی نرخ ارز، در جهت کاهش تبعات منفی ارز و نااطمینانی آن گام بردارند. طبقه بندی JEL : C32, C58, F31, O47.

هدف این مقاله تعامل رابردی پلیس راهور و رانندگان با کاربرد نظریه بازی ها در چارچوب بازی پویای دومرحله ای با اطلاعات ناقص است. در مرحله اول، پلیس در جریمه کردن و جریمه نکردن و در مرحله دوم، راننده در پیشنهاد رشوه دادن یا رشوه ندادن تصمیم گیری می کنند. راننده با مقایسه مقدار جریمه و هزینه رشوه اقدام به رشوه دادن می کند. نتایج نشان داد هرچه پلیس قانونمندتر باشد، رشوه دادن کمتر خواهد بود. بر اساس این نتایج، می توان با اعمال مجازات به دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان رشوه از وقوع رشوه جلوگیری کرد.

این مقاله با استفاده از مدل اتو رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی ( NARD L )، تأثیر شوک های مثبت و منفی اقتصاد سایه بر توسعه مالی را طی دوره زمانی 1353 تا 1394 در کوتاه مدت و بلندمدت، مورد بررسی قرار داده، و برای این منظور، با بهره گیری از نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی، به تعیین اثرپذیری این عامل از اقتصاد سایه- شامل تمامی فعالیت های تولیدی مبتنی بر بازار که به دلیل فرار یا اجتناب از پرداخت هایی نظیر مالیات و سهم تأمین اجتماعی، به طور عمدی از مقامات دولتی پنهان می شوند- پرداخته، و برای اندازه گیری اقتصاد سایه، از شاخص چندگانه-علل چندگانه محاسبه شده توسط پیرایی و رجایی (1394)، استفاده به عمل آمده است. نتایج تحقیق، نشان می دهد که تأثیر شوک های مثبت و منفی اقتصاد سایه بر توسعه مالی در بلندمدت و کوتاه مدت، نامتقارن بوده، و این عدم تقارن به این صورت است که در کوتاه مدت و بلندمدت، شوک منفی اقتصاد سایه، تأثیر بیشتری نسبت به شوک مثبت آن دارد. لذا دولت می تواند جهت حفظ سطح موجود توسعه مالی، در کوتاه مدت از طریق کنترل سخت گیرانه فعالیت های غیرقانونی، مانع افزایش اندازه اقتصاد سایه گردد و در بلندمدت، نسبت به شناسایی فعالیت های غیرقانونی موجود و کاهش تدریجی آن، اقدام کند.

بسیاری از بنگاه های موجود در اقتصاد، دولتی هستند و قیمت محصولات یا خدماتشان برای مصرف کنندگان یکسان است. در این شرایط، مسئله مصرف کنندگان این خواهد بود که چگونه از کوتاه ترین مسیر (کمترین هزینه) خود را به بنگاه برسانند. از سوی دیگر، این مسئله می تواند برای یک بنگاه دولتی یا انحصاری که تسهیلاتی شامل صنعت نفت و گاز، برق، آب، مخابرات و غیره فراهم می کند، به این صورت مطرح شود که در کجای شهر قرار گیرد تا حداقل فاصله ممکن از همه مصرف کنندگان را داشته باشد. در این مقاله، سؤال اول با الگوریتم دایکسترا و سؤال دوم به روش حداقل مربعات فاصله پاسخ داده شده است. نتایج نشان می دهد که مصرف کننده می تواند به روش الگوریتم دایکسترا کوتاه ترین مسیر تا رسیدن به بنگاه موردنظر و همچنین کوتاه ترین فاصله ممکن از همه بنگاه های موجود را پیدا کند. علاوه بر این، مکان بهینه بنگاه ها به تعداد مصرف کنندگان و نحوه توزیع آن ها بستگی دارد.

از دیدگاه محققان عرصه روابط بین الملل به ویژه در سنت لیبرال، همکاری های اقتصادی نظیر تجارت و سرمایه گذاری نقشی اساسی را در گسترش صلح و ممانعت از جنگ افروزی دارد. بر این اساس مقاله حاضر ضمن اشاره به مصداق های عینی از روابط بین الملل با بهره گیری از «نظریه بازی ها» نشان می دهد که «چگونه همکاری های اقتصادی در قالب سرمایه گذاری   بین الملل می تواند ضمن حداکثرسازی منفعت سرمایه گذاران، مانع بروز جنگ و توسعه صلح شود». این مقاله با ارائه یک بازی ایستا بین بازیکنان، به مدل سازی بازی بین سرمایه گذاران و کشورها (با قدرت اقتصادی مشابه) با توجه به استراتژی های ممکن هر کدام از بازیکنان پرداخته است.  برای این منظور ابتدا حالتی در نظر گرفته شده است که دو کشور نسبت به هم بی تفاوت باشند. سپس در حالت دوم، دو کشور در نظر گرفته شده است که با هم رقیب (دشمن) هستند و در حالت سوم سه کشور فرض شده است، که یکی از آن ها رقیب و دیگری بی تفاوت است. با توجه به تعادل به دست آمده در هر سه حالت، نتیجه کلی مبنی بر این است که سرمایه گذار با تشکیل پرتفولیو و سرمایه گذاری در بازارهای مختلف و کشورها با ایجاد تعامل و صلح به بهترین پیامد (تعادل نش) دست می یابند

دولت ها و بنگاه ها در راستای خدمات رسانی و انجام وظایف خود ناگزیر به انعقاد قراردادها با اشخاص دیگر (اعم از حقیقی و حقوقی) خصوصاً در رابطه با فرآیندهای مناقصه و مزایده می باشند. از آن جا که قانون برگزاری مناقصه ها و مزایده ها، فاقد کارایی لازم بوده و خلاءها و ایرادات اساسی دارد، لذا این امر موجب اشاعه و توسعه زمینه های بروز فساد در این قراردادها (از طریق تبانی) گردیده است. در این مقاله روشی برای حذف تبانی با طراحی یک بازی ایستا و حل آن با استفاده از نظریه بازی ها به منظور دست یابی به نقاط تعادلی نش، ارائه گردیده است. نتایج نشان می دهد که قیمت حداکثری که مناقصه گزار جهت حذف تبانی بین دو مناقصه گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی پایین تر و همچنین قیمت حداقلی که مزایده گزار جهت حذف تبانی بین دو مزایده گر انتخاب می کند بایستی از چه قیمتی بالاتر باشد. نهایتاً پیشنهاد می گردد دولت ها و بنگاه های برگزار کننده مناقصه ها و مزایده ها از نتایج این تحقیق بهره گرفته و تبانی را با تعیین قیمت های سقف و کف خنثی نمایند.

ورود به بازار کالاهای مکمل علاوه بر افزایش سود تولیدکنندگان، مطلوبیت مصرف کنندگان را هم افزایش می دهد. همچنین وجود اثرات شبکه در این بازارها عاملی تأثیرگذار برای ورود تولیدکنندگان و انگیزه مصرف کنندگان جهت استفاده بیشتر از این نوع کالاها می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه تئوریک است که به کمک نظریه بازی سه مرحله ای مدلی برای چگونگی ورود به بازار خارجی کالاهای مکمل با در نظر گرفتن اثرات شبکه ای این کالاها در بازار خارجی طراحی، حل و تحلیل شده است. در مرحله اول بنگاه واردشونده استراتژی ورود را انتخاب می کند، در مرحله دوم بنگاه ها با تشکیل تابع سود، قیمت ها را تعیین کرده و در مرحله سوم، مصرف کنندگان با مشاهده همه قیمت ها تصمیم می گیرند چه کالایی را خریداری کنند. نتایج نشان می دهند درصورتی که هزینه های ثابت ورود کمتر از هزینه های ثابت صادرات، درجه مکملی کالاهای بنگاه بیشتر از هزینه های متغیر صادراتی و اثر شبکه بالا باشد، این بنگاه می تواند ورود آسان تری به بازار خارجی داشته و با جذب اکثریت مصرف کنندگان بازار خارجی، سود خود را حداکثر کند. همچنین بنگاه واردشونده می تواند با اجرای فروضی که در قضایای این پژوهش بیان شده اند، استراتژی  که قصد ورود به بازار کالای مکمل را دارد، با اجرای فروضی مشخص میگاه محلی در آن بازار سهیم میورود مستقیم را انتخاب کرده و با در نظر گرفتن اثرات شبکه و درجه مکملی قوی برای کالاهای خود، بازار خارجی را تسخیر کند. طبقه بندی JEL : P33, F1, C7, L1, D4

امروزه یکی از مهم ترین تهدیدات برای تولیدکنندگان برند های با کیفیت بالا، حضور تولیدکنندگانی است که همان برندهاا را با کیفیت پایین و قیمت کمتر ارائه می کنند. در این مقاله دو بنگاه اصلی تولیدکننده در نظر گرفته شده است، یک بنگاه تولیدکننده اصلی بوده و هر دو نوع برند(هم کیفیت بالا و هم کیفیت پایین) را تولید می کند و بنگاه دیگر فقط تولیدکننده برند با کیفیت پایین است. سپس بازی بین این دو بنگاه طراحی شده و به بررسی پیامدهای حاصل از این بازی اشاره شده و استراتژی هایی برای تولیدکنندگان برند با کیفیت بالا و پایین در زمینه قیمت ارائه شده است. نتایج حاکی از رابطه مستقیم بین قیمت برند با کیفیت پایین و کیفیت برند با کیفیت بالا است. و همچنین رابطه مستقیمی بین قیمت و کیفیت برند با کیفیت بالا وجود دارد. از طرف دیگر رابطه بین کیفیت برند تولیدی کیفیت پایین و هزینه های تولید برندکیفیت بالا، معکوس است. همچنین رابطه بین برند تولیدی با کیفیت پایین و عدم مطلوبیت ناشی از خرید کالای کیفیت پایین ( ) معکوس است. از مهمترین نتایج بدست آمده در این تحقیق می توان گفت اثرات رفاهی تولیدکننده برند با کیفیت بالا در صورت ورود به بازار برندهای با کیفیت پایین افزایش می یابد.

امروزه یکیازمهم ترینمشکلاتبنگاه هاپیداکردنراه حلیبرایکاهش هزینه های حمل ونقل با توجه به گسترششهرهاوافزایشجمعیتشهری است. پایه ی مدل های مکان یابی رقابتی مدل ارائه شده توسط هاتلینگ در خصوص دو بستنی فروش دوره گرد در ساحل است. در این مقاله با در نظر گرفتن مدل اولیه ی هاتلینگ، اما با در نظر گرفتن دو نوع مصرف کننده ی باتجربه و بی تجربه به تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در صورت وجود دو نوع مصرف کننده ی با تجربه و بی تجربه توابع تقاضای دو بنگاه (ارائه دهنده غذای متمایز)، به مطلوبیت کسب شده از یک نوع غذای خاص و تعداد مصرف کنندگان باتجربه نیز بستگی دارد. همچنین اگر دو بنگاه در یک نقطه قرار بگیرند به دلیل تفاوت در تمایلات مصرف کنندگان، قیمت های تعادلی یکسانی را تقاضا نخواهند کرد. در حالتی که استراتژی بنگاه ها انتخاب هر دوی قیمت و مکان باشد، هیچ تعادلی برای بازی وجود نخواهد داشت و در نهایت با افزایش هزینه های حمل ونقل بنگاه 1 (تولیدکننده ی کالای مرغوب) به مرکز نزدیک تر شده و بنگاه 2 (تولیدکننده کالای نامرغوب) از مرکز دورتر خواهد شد. طبقه بندی JEL : C62 ,D50 ,D11, C02, L11

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه متقابل نوآوری و صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط است. جامعه آماری این پژوهش، بنگاه های کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی است. تحلیل های این پژوهش بر مبنای پرسشنامه برگرفته از پروژه IDEIS تحت عنوان فرایند نوآوری در بنگاه های کوچک و متوسط فرانسوی است که با لحاظ تغییراتی در پرسشنامه مذکور و بومی سازی آن متناسب با شرایط ایران و لحاظ موانع صادراتی موجود در ایران نهایی شده و از شهریور ماه 1395 تا پایان فروردین ماه 1396 با مراجعه به مدیران بنگاه های کوچک و متوسط استان آذربایجان غربی تکمیل شده است. به این منظور، شاخص های شدت ورودی نوآوری و شدت خروجی نوآوری با استفاده از روش تحلیل تناظر چندگانه  محاسبه و سپس مدل اقتصادسنجی موردنظر با استفاده از مدل معادلات ساختاری تعمیم یافته  برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر صادرات بر نوآوری مثبت و معنی دار است اما در مقابل، اثر نوآوری بر صادرات منفی می باشد که بیانگر کوچک بودن سطح نوآوری بنگاه های ایرانی است. همچنین شاخص موانع صادرات بر صادرات بنگاه ها اثر منفی دارد. با توجه به نتایج، اثر یادگیری از صادرات برای بنگاه های کوچک و متوسط مشهود بوده و در این زمینه مناسب است دولت با اقدامات حمایتی از صادرات از قبیل بازاریابی برای محصولات جدید و همچنین یافتن بازارهای جدید صادراتی و اعطای یارانه صادرات موجبات افزایش صادرات را فراهم کند.