مهدی صفدری

مقدمه و هدف: بخش کشاورزی همواره با مخاطرات متنوعی از جمله مخاطرات طبیعی روبرو است که یکی از ابزارهای حمایتی دولت، بیمه محصولات کشاورزی است. خرما از محصولات باغی سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه ایران است که مخاطرات متعددی این محصول را تهدید می کند. مواد و روش ها: به منظور بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه خرما در شش استان خرما خیز کشور، از دیدگاه کارگزاران ابتدا پرسش نامه تنظیم شده و سپس تاثیر این عوامل بر پذیرش بیمه خرما با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد شده است. یافته ها: تاثیر نهایی متغیرهای تحصیلات، داشتن شغل دوم، حق بیمه پرداختی، تعداد خطر پوششی، مروجان، ارزیابی صحیح و سطح زیرکشت بر احتمال پذیرش بیمه به ترتیب به میزان 18/0، 49/0، 17/0، 21/0، 15/0، 28/0 و 13/0 مثبت و معنادار شده است. در بین سطوح مختلف پذیرش بیمه، سطح دوم بیشترین میزان پذیرش بیمه کشاورزان وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: با نتایج تحقیق که عملکرد بهتر صندوق بیمه کشاورزی در کنار سایر عوامل مربوط به بیمه گزاران، تاثیر مثبت و معناداری بر پذیرش بیمه دارد، لازم است با آموزش و افزایش آگاهی نخل داران نسبت به بیمه محصول خرما توسط مروجان و متخصصان، ارتقای سطح سواد کشاورزان، ارزیابی سریع و صحیح خسارت و پرداخت به موقع خسارت، اقدامات عملیاتی برای بهتر شدن پذیرش بیمه محصول خرما در استانهای ایران صورت داد.

روستایان و کشاورزان در اکثر کشورهای جهان سوم نمی تواند به تنهایی فرصت های اشتغال و منابع درآمدی کافی برای رفع تمامی نیاز های معیشتی خود را تامین نمایند. روستاییان افراد کم درآمد و ضعیف جامعه هستند که باید مورد حمایت قرار بگیرند. بیمه تعاونی روستایی به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی مردم روستا، افزایش کار، تولید و وضعیت اجتماعی، کاهش ریسک و تقویت سرمایه گذاری و ارتقا سطح درآمد سرپرست خانوار مطرح است. در این تحقیق سعی شد که به بررسی الزامات اقتصادی موثر بر به کارگیری بیمه تعاونی روستایی در منطقه سیستان پرداخته شود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که توسط 25 کارشناس و اساتید خبره و آگاه به این مسائل جمع آوری شده است. همچنین با استفاده از روش تصمیم گیری فازی و نرم افزار FUZZYSAW به این نتایج دست یافتیم که کاهش جرایم با مقدار 1.328 به عنوان مهم ترین الزام موثر در بیمه تعاونی روستایی بدست امده است و داشتن شغل دوم با مقدار 0.693 به عنوان کمترین الزام موثر بر بیمه تعاونی روستایی در منطقه سیستان بدست آمده است. مهم ترین پیشنهاد پژوهش افزایش آگاهی و نهادینه کردن فرهنگ بیمه برای این اقشار آسیب پذیر جامعه است که بتوان اطمینان و امنیت لازم جهت سرمایه گذاری در بیمه تعاونی روستایی را ایجاد کرد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که توسط 25 کارشناس و اساتید خبره و آگاه به این مسائل جمع آوری شده است. همچنین با استفاده از روش تصمیم گیری فازی و نرم افزار FUZZYSAW به این نتایج دست یافتیم که کاهش جرایم با مقدار 1.328 به عنوان مهم ترین الزام موثر در بیمه تعاونی روستایی بدست امده است و داشتن شغل دوم با مقدار 0.693 به عنوان کمترین الزام موثر بر بیمه تعاونی روستایی در منطقه سیستان بدست آمده است. مهم ترین پیشنهاد پژوهش افزایش آگاهی و نهادینه کردن فرهنگ بیمه برای این اقشار آسیب پذیر جامعه است که بتوان اطمینان و امنیت لازم جهت سرمایه گذاری در بیمه تعاونی روستایی را ایجاد کرد.

مقدمه و هدف : با توجه تأثیرگذاری توزیع درآمد بر مقدار فقر و رفاه اقتصادی روستاییان، آگاهی از عوامل مؤثر بر چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، برای تدوین سیاست های فقرزدایی، ضروری خواهد بود. رشد اقتصادی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر الگوی توزیع درآمد، شناخته شده است. مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی در چارچوب منحنی فرضیه کوزنتس به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران با استفاده از رهیافت پانل فضایی طی دوره زمانی 1398-1390 پرداخته شده است. نوآوری این پژوهش در مقایسه با مطالعات موجود، در نظر گرفتن بعد مکانی و مسئله ناهمسانی فضایی بین استان ها می باشد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی بوده، به گونه ای که در این مطالعه اثر سرریز فضایی رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی سرانه)، رابطه ای مثبت و معنی داری با ضریب جینی روستایی در استان های ایران داشته است، اما اثر سرریز فضایی رشد اقتصادی بخش کشاورزی (ارزش افزوده بخش کشاورزی) تأثیری منفی و معنی دار بر ضریب جینی روستایی در استان های ایران داشته است. هم چنین، نتایج نشان دهنده آن است که  فرضیه کوزنتس در استان های کشور رشد اقتصادی بخش کشاورزی با توزیع درآمد نه به صورت U وارونه بلکه U شکل است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با توجه به اینکه رشد اقتصادی بر چگونگی توزیع درآمدهای مناطق روستایی استان ها عدالت محور و رشد فقیرگرا نبوده است، بمنظور بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، می بایستی سیاست های اقتصادی در راستای تسریع رشد بخش کشاورزی باشد.

در استان کویری کرمان پوشش جنگلی شهرستان بافت از اهمیت بالایی برخوردار است و عمده جنگل ها این شهرستان را جنگل های پسته وحشی و بادام وحشی تشکیل می دهند. در طی دو دهه اخیر مناطق جنگلی شهرستان بافت به علت به هم زدن چرخه طبیعت و عدم آگاهی جوامع از اهمیت جنگل ها، با بحران و چالش تخریب روبه رو شده است. از این رو، تدوین برنامه ریزی مناسب برای جلوگیری از تخریب بیشتر و مدیریت جامع به منظور، حفظ و احیاء این جنگل ها ضروری است. بنابراین، تحقیق حاضر با اهدف بررسی عوامل موثر بر مشارکت محلی جامعه جنگل نشینان روستایی و عشایری و بررسی تمایل به تغییر ساختار مدیریتی از مدیریت دولتی به مدیریت محلی برای حفاظت و جلوگیری از تخریب جنگل ها شهرستان بافت با استفاده از مدل رگرسیون لاجیت(Logit) پرداخته است. ما روستاها و سکونت گاه های عشایری را به عنوان یک مطالعه موردی مورد مطالعه قرار دادیم و برای داده های مورد نیاز تحقیق 197 پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت طراحی شد و در تابستان و پاییز 1398 به صورت تصادفی در بین اهالی مناطق روستایی و عشایری که در حوضه جنگل ها زندگی می کردند، توزیع و جمع آوری شد. برای برآورد مدل و تجزیه و تحلیل داده ها کمی و کیفی از نرم افزارهای Stata15 و N Logit 5 استفاده شد. نتایج آماری نشان داد، آقایان با مشارکت 72 درصدی نسبت به مشارکت 28 درصدی بانوان از تمایل بیش تری به مشارکت در حفاظت از جنگل ها دارند. یافته های مدل رگرسیون لاجیت نشان داد، متغیرهای اقتصادی - اجتماعی، متغیرهای تهدیدات درونی اکوسیستم و متغیر انجمن جنگل داری تاثیر معنا داری در سطوح 1%، 5% و 10% بر مدل مشارکت جهت حفاظت و جلوگیری از تخریب جنگل ها دارند. همچنین، شبیه سازی(simulation) مدل روی سه متغیر سن، تحصیلات و درآمد، خروجی مدل لاجیت را تایید کرد. با توجه به یافته تحقیق، به سیاست گزاران منطقه ای توصیه می شود در مناطق جنگلی پیرامون روستاها و سکونتگاه های عشایری جهت حفاظت و جلوگیری از تخریب جنگل ها انجمن های جنگل داری با مشارکت جوامع محلی تشکیل شود. همچنین، با تغییر نوع مالکیت جنگل ها از دولت به جامعه محلی می توان جنگل ها را در مقابل هر گونه تهدید یا بحران حفاظت کرد.

تغییرات آب و هوایی تأثیر قابل توجهی بر تولید جهانی محصولات کشاورزی داشته است. مطالعه تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولید محصولات کشاورزی برای اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه جهت بهبود تولید کشاورزی بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از سرریز های فضایی تغییرات آب و هوایی بر تولید محصول پرتقال در 10 استان ایران، طی دوره زمانی 1385 تا 1399 است. داده های مورد استفاده از وزارت کشاورزی و سازمان هواشناسی اخذ شد. ابتدا برای اثبات وجود وابستگی فضایی آزمون موران انجام شد. سپس مدل دوربین فضایی با استفاده از آزمون والد به عنوان مدل بهینه تعیین شد. مدل با استفاده از نرم افزارStata17 برآورد شد. نتایج مدل دوربین فضایی (SDM) نشان داد که متغیر های متوسط باران سالانه، متوسط دمای سالانه و سطح زیر کشت دارای اثر مثبت و معنی داری بر متوسط عملکرد پرتقال ایران دارند. همچنین متغیر های حداقل دما سالانه و حداکثر دما سالانه تاثیر منفی و معنی داری بر متوسط عملکرد پرتقال ایران دارند. علاوه بر آن تاثیر سرریزهای فضایی سطح زیرکشت و حداقل دمای سالانه بر عملکرد پرتقال مثبت است. سرریزهای فضایی تغییر یک درجه ای متوسط دمای سالانه، عملکرد پرتقال را 68/1 درصد کاهش می دهد. افزایش سطح کشت پرتقال در کشور سبب افزایش عملکرد محصول پرتقال در واحد سطح می شود، بنابراین، توصیه می شود که وزارت جهاد و کشاورزی از سیاست یکپارچه سازی باغات پرتقال در کشور استفاده کنند.

براساس سند چشم انداز، دست یافتن کشور ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در افق سال 1404 تعریف شده است. برای رسیدن به تصویری که این سند ترسیم کرده است، داشتن درک مناسب از جایگاه فعلی امری نهایت حیاتی، برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی نیز باید با آگاهی از این جایگاه صورت گیرد. در این تحقیق سیع شده است که جایگاه اقتصادی ایران در میان کشورهای سازمان عضو کنفرانس اسلامی (OIC)، مشخص گردد. به این منظور شاخص های مختلف اقتصادی کشورهای منتخب در بازه زمانی مشخص جمع آوری شدند. با توجه به این که اهمیت این شاخص ها در تعیین جایگاه اقتصادی یکسان نیست، تبیین این روابط از طریق اعمال روش های تصمیم گیری چند شاخصه با استفاده از روش تاپسیس و نیز اکسپرت چویس برای هر کدام از شاخص ها وزن نسبی تعیین گردید و سپس شاخص ترکیبی جایگاه اقتصادی کشورها مشخص شد. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان پنجاه و شش کشور این سازمان در حوزه اقتصادی، کشورهای ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران و نایجریه هر کدام به ترتیب رتبه های یکم تا پنجم؛ کشورهای گامبیا، گینه بیسائو، کومور، لیبی و سوریه هرکدام به ترتیب رتبه های پنجاه و دوم تا پنجاه و ششم را به خود اختصاص دادند.

کمبود سرمایه در بخش کشاورزی که ناشی از پایین بودن سطح درآمد و در نتیجه ناچیز بودن میزان پس انداز خانوارها می باشد یکی از مشکلات توسعه بخش کشاورزی است. این وضعیت علاوه بر اینکه امکان افزایش ظرفیت بخش های تولیدی و بکارگیری ن آوری های نوین را در فرآیند تولید در این مناطق با محدودیت مواجه ساخته است، موجب بروز مشکلات اجتماعی چون مهاجرت روستاییان به شهرها، بیکاری پنهان و آشکار و کاهش سطح زندگی خانوارها شده است. از این رو انتظار می رود که تسهیلات اعتباری مؤسسات رسمی، وسیله مناسبی برای روند انتقال و تسریع در امر توسعه کشاورزی باشد. روش تحقیق در این تحقیق که دارای دو بخش نظری و تجربی است، در بخش نظری از روش اسنادی و کتابخانه ای و در بخش تجربی از روش پیمایش استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل از یک مدل ادغام داده ها و سری زمانی بین شهرستانهای سیستان و بلوچستان در برخی سال های 96 1390 استفاده شده است ،کارشناسان بر اعتبارات کشاورزی و ارایه خدمات حمایتی مناسب به کشاورزان به عنوان عوامل تقویت کننده جریان توسعه کشاورزی، تأکید می کنند، کشاورزی تنها شغل پایدار بخش روستایی و بانک کشاورزی حامی این بخش است و به ویژه در شرایط تحریم، بخش کشاورزی می تواند مزیت رقابتی ما در بازارهای بین المللی و صادرات غیر نفتی باشد و در این راستا بانک کشاورزی با حمایت مالی از توسعه مکانیزاسیون، بهبود روش های کشت و پشتیبانی از تحقق کشاورزی اقتصادی، سهم به سزایی در افزایش تولیدات صادرات محور، بهبود کیفی و استانداردسازی محصولات کشاورزی و درنتیجه توسعه پایدار این بخش دارد

با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون در عرصه های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی جهت تعیین نوع خاصی از رفتار و عملکرد بشر در روابط اجتماعی بین افراد ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف از برقراری قانون در هر نظامی تحقق نظم و امنیت در جامعه است. رعایت اخلاق و موازین اخلاقی نیز از یک طرف می تواند در حفظ ارزش های یک جامعه مؤثر باشد و از طرف دیگر رعایت آن می تواند منجر به احساس مسؤولیت اجتماعی در میان افراد شود. رفتارهای اقتصادی هر فرد، بستگی به اخلاق و عقاید و در نهایت عملکرد وی دارد، و وقتی بر این رفتارهای اقتصادی قوانینی وضع شود، همه افراد در برقراری روابط اجتماعی تابع آن خواهند شد و خود را ملزم به رعایت آن می کنند. رفتارهای اقتصادی انسان بر مبنای قانون متکی بر ارزش های اسلامی می تواند منجر به رعایت اصول اخلاقی در انسان شود، از آنجا که اخلاق انسان از درون وی سرچشمه می گیرد لذا این ارزشهای اخلاقی از جمله عدالت، انصاف، آزادی و ... می تواند در اخلاق اقتصادی فرد تأثیر گذار باشد. اخلاق پیش زمینه هر فعالیت اقتصادی است، چرا که مبادلات روزمره با رعایت اخلاق و اهمیت قرار دادن این مهم در زندگی اجتماعی هدف اصلی هر جامعه تلقی می شود. توجه به مفهوم اخلاق و ورود آن به مباحث اقتصاد و سپس التزام انتقال آن به فضای قانون می تواند سرآمدی بر قوانین جهان باشد. مقاله حاضر ضمن بیان ارتباط اخلاق و اقتصاد و اخلاق اقتصادی، به بررسی مفهوم اخلاق در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعم از قانون اساسی، قانون کار و قانون مجازات های اسلامی می پردازد. در قوانین کار و مجازات اسلامی به واژه اخلاق صراحتاً اشاره شده است و در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز توجه به اصول و ارزش های اخلاقی مشاهده می شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلی است. در این مقاله هدف بررسی واژه اخلاق در مواضع اقتصاد، سیاست و قانون در راستای کارآیی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش سرمایه انسانی روی رشد اقتصادی در اقتصادهای مختلف است. برای این منظور مدلی را بررسی می کنیم که نرخ رشد عامل بهره وری کل، به سطح سرمایه انسانی وابسته است و سرمایه انسانی از دو راه، نوآوری و افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج، رشد بهره وری عامل کل را تحت تأثیر قرار می دهد. با استفاده از رهیافت پانل برای 104 کشور در وقفه های 5 ساله در طول سال های 2005-1980 پی می بریم که رابطه سطوح سرمایه انسانی و رشد اقتصادی، غیر خطی است و توسعه تکنولوژی داخلی عامل مهمتری در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است؛ درحالی که انباشت سرمایه انسانی از طریق افزایش سرعت پذیرش تکنولوژی از خارج نقش مؤثرتری را روی رشد کشورهای توسعه یافته دارد.

در مطالعه حاضر، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نااطمینانی ناشی از تورم بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته بر پایه ی مدل های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) است، که این امکان را فراهم می آورند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید و همچنین بر الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، استوار است. جهت بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسون استفاده شده است. دوره زمانی بررسی سالهای 86-1350 و منبع داده های مورد استفاده بانک مرکزی ایران است. علت انتخاب دوره زمانی از سال 1350 این مسأله است که تورم از دهه 1350 به طور ملموس وارد اقتصاد ایران شده است. جهت تحلیل رابطه بین متغیرهای مورد بررسی از تحلیل واکنش ضربه ای (IR) و تجزیه واریانس (VD) که دارای استفاده فراوانی در مدل های خودرگرسیو برداری (VAR) می باشد، استفاده شده است. در این مطالعه از واریانس شرطی تورم به عنوان جانشین نااطمینانی تورم استفاده کردیم. نتایج مطالعه نشان می دهدکه با افزایش تورم، نااطمینانی تورم افزایش یافته و منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران شده است و این مسأله اثر منفی بلندمدت بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته است

در این تحقیق برای نشان دادن اثر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران بر اساس شاخص فوکویاما، از متغیرهای تعداد پرونده های مختومه ی چک های بلامحل و اختلاس و ارتشای سرانه به عنوان متغیر کاهش سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است. همچنین با استفاده از متدولوژی ARDL، مدل سولوی تعمیم یافته (MRW) بسط داده شده است، برای دوره ی زمانی 1385- که توسط ایشی و سوادا (2008) 1349 تخمین زده شده است. بر اساس ضرایب کوتاه مدت و بلند مدت، در هر دو مدل بین کاهش سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی رابطه ی معکوس وجود داشته است، به طوری که کشش GDP سرانه نسبت به چک های بلامحل برابر 16/0- و نسبت به پرونده های اختلاس و ارتشا برابر 06/0 بوده است. ضریب ECM در مدل استفاده شده از تعداد پرونده های چک های بلامحل برابر با 79/0- و در مدل اختلاس و ارتشا برابر با 86/0- بوده است که از نظر آماری معنی دار و سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت نسبتاً بالا بوده است. بنابراین، با توجه به نتایج به دست آمده، سرمایه ی اجتماعی در ایران رو به کاهش بوده است. در سطح خرد، ارتباط دوستانه ی والدین با فرزندان و رسیدگی هر چه بیشتر به آموزش آنان و آشنایی فرزندان با دین و آموزش های دینی برای ارتقای سطح سرمایه ی اجتماعی ضروری است. در سطح کلان نیز برخورد شدید دولت با عوامل فساد و نابود کننده ی سرمایه ی اجتماعی برای افزایش سرمایه ی اجتماعی لازم است.

سیر تحولات اقتصادی در قرون اخیر با کاربرد متنوع انرژی در ارتباط بوده است، اما بحران های انرژی در دهه هفتاد که با رکورد اقتصادی کشورهای OECD نیز همراه بود، سبب شد انرژی جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کند. کشورهای صنعتی نه تنها سهم عمده ای از مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند، بلکه عموما دارای راندمان بالایی در مصرف انرژی بوده و شدت انرژی در آنها پایین می باشد. مطالعه روند تغییرات شدت انرژی در دوره های مختلف رشد اقتصادی کشورهای OECD، الگویی به دست می دهد که می توان آن را برای پیش بینی و برنامه ریزی بخش انرژی کشورهای صادر کننده انرژی بکار برد. در این تحقیق تاثیرات قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بر شدت انرژی بررسی شده و رابطه تقارن و عدم تقارن شدت انرژی با قیمت و تولید ناخالص داخلی تحلیل گردیده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق دلالت بر آن دارد که نه تنها به دنبال افزایش قیمت انرژی و تولید ناخالص داخلی بلکه حتی زمانی که متغیرهای مزبور کاهش یافته اند، شدت انرژی نیز کاهش یافته است و این بدان معنی است که بحران های انرژی دهه هفتاد بستر ساز انقلاب صنعتی نوینی شده است که در افزایش کارایی و بهینه سازی مصرف انرژی متجلی گردیده است.