درخت حوزه‌های تخصصی

 پژوهش حاضر تلاش می کند تا در حوزه معرفتی آینده پژوهی، با استفاده از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی کیفی، نگاه فعالان حوزه خیر به آینده را توصیف کند. در این پژوهش که قلمرو آن شهر تهران و جامعه هدف آن فعالان حوزه خیر شهر تهران است، با استفاده از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق و نیمه عمیق به منظور گردآوری داده های مورد نیاز استفاده شد و درنهایت، داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی در دو حیطه آینده ممکن و آینده مطلوب تفسیر شدند. براساس یافته های پژوهش حاضر، فعالان خیریه ها در شهر تهران، آینده ممکن این حوزه را توأم با افزایش عقلانیت سازمانی و ماندگاری معضلات ساختاری می دانند. همچنین، این فعالان آینده مطلوب خیریه ها و خیرخواهی در شهر تهران را در دو مقوله توسعه سازمانی و رفع موانع ساختاری خلاصه کرده اند. آنچه از نتایج پژوهش به دست آمده، اختلاف آشکاری است که فعالان خیر شهر تهران میان آینده ممکن و آینده مطلوب می بینند.

نظریه درماندگی آموخته شده توسط مارتین سلیگمن در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی ارائه گردید. براساس این نظریه، آموخته های ذهنی پیشین در عملکرد پیش رو تأثیر شگرفی دارد. درماندگی آموخته شده به افراد می آموزد که ماندن در درماندگی آموخته شده آن ها را به انفعال و بی تحرکی می کشاند و می تواند افراد را درمرداب عقب ماندگی، ثابت نگه دارد. این که چه زیرساخت های روانی جامعه را به سمت توسعه رهنمون می کند و یا چه عوامل روانی انفعال جوامع را در پی دارد، از جمله مواردی بود که محقق را به کنکاش در این خصوص سوق داد.هدف از نگارش این مقاله شناسایی عوامل روانی تأثیرگذار در روند توسعه و نقش این عوامل در پیشبرد توسعه در کشورهای کمترتوسعه یافته است. در این مقاله، نوعی همبستگی و رابطه علی و معلولی میان متغیر مستقل (نقش درماندگی آموخته شده) بر متغیر وابسته (روند توسعه) وجود دارد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. یافته ها نشان داد که تفاوت بین خود واقعی و خود آرمانی آغازگر تنش و تضاد فکری است و چنین روندی با این تفکر همراه است که هرچه در جهت برون رفت از درماندگی تلاش شود، موفقیت و پیشرفتی حاصل نمی شود و این دقیقاً همان مبانی ای است که سلیگمن در درماندگی آموخته شده می آموزد. از آنجا که خودپنداره فرد از واقعیت برمبنای عدم توانایی خود در حل مشکلات و به دنبال آن عدم تبدیل شدن به یک فرد و جامعه توسعه یافته قرار دارد، فرد هیچ گونه تلاشی در جهت فائق آمدن بر شرایط مستولی ندارد. اینجاست که با درماندگی آموخته شده مواجه هستیم. به نظر می رسد راه برون رفت از درماندگی آموخته شده، بیشتر از آن که جنبه فناورانه داشته باشد، ریشه در مشکلات روانی فرد، و به دنبال آن، جامعه دارد. بنابراین، بهترین گزینه در این مسیر می تواند استمداد ازروان شناسان در جهت درمان و شکستن حلقه بسته درماندگی آموخته شده باشد.

مغایرت و تعارض منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع حرفه ای و سازمانی آنان، پدیده ای است که در عرصه های مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبی بر کارکرد صحیح ساختارها و فرایند های متعدد خواهد گذاشت. یکی از عرصه های مشهود تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی قابل درک است. مراجعی که باید با بی طرفی و استقلال کامل در مقام داوری منصف و عادل به اظهارنظر تخصصی و فنی به جرائم و تخلفات پزشکی بپردازند و حقوق بیماران و بازماندگان دعوا را استیفا کنند، اما به جهت همکاری و ارتباط نزدیک با یک طرف دعوا (که پزشکان و کادر درمان هستند) در مواردی دچار تعارض منافع شده و در تصمیم گیری و صدور نظریه کارشناسی آنان تأثیر می گذارد. سؤال اصلی که در این پژوهش مورد توجه است اینکه مصادیق تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی چیست و چه راهکارهایی در مدیریت و محدود کردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصادیق روشنی از تعارض منافع در این حوزه آشکار می شود و اینکه طیف وسیعی از راهکارها مشتمل بر پیشگیرانه (نرم) و سرکوب کننده (سخت) وجود داشته که می توانند مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، این هدف را دنبال می کند که با ارائه راهکارهای همه جانبه و کارآمد به مدیریت تعارض منافع در جهت تضمین حقوق بزه دیدگان بیمار، کمک به تحقق عدالت قضایی و درنهایت کارکرد صحیح و عادلانه نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی منتهی شود.

از مهم ترین مباحث حقوق کیفری، مسئله افساد فی الارض است که با توجه به شرایط جدید و حضور فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی، امروزه، این مسئله از اهمیت دوچندانی برخوردار شده است. مسئله ای که از منظر فقهی به صورت جامع، منقح و مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است و از منظر حقوقی نیز به صورت روشن و دقیق با جرایم مشابه خود مانند محاربه مرزبندی نشده است و شاخص تحقق جرم نیز به خصوص در فضای مجازی به درستی تبیین نشده است. این مقاله درصدد شناسایی عوامل و ارکان جرم از منظر فقهی و حقوقی است که رهیافت آن، شناسایی ارکان جرم افساد فی الارض در فضای مجازی است. آنچه روشن است این است که سابقه ورود رایانه و فضای مجازی در زندگی بشر به بیش از چند دهه نمی رسد و این در حالی است که مسائل و قواعد فقهی صدها سال است که مورد وثوق قرار گرفته اند. بر این مبنا، نگارنده تلاش می کند تا نگاهی جدید را درخصوص موضوع افساد فی الارض در فضای مجازی ارائه دهد. روش این تحقیق، توصیفی تحلیلی است و هدف مقاله حاضر، به نوعی تلاش برای پویایی فقه اسلامی و حقوق در زمینه جرایم امروزی در فضای مجازی است. 

کارآمدی از موضوع های محوری در منظومه علوم سیاسی است که برای نظام های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کارآمدی درواقع زمینه ثبات و پایداری نظام های سیاسی را فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی چالش های قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397-1378 از منظر ثبات سیاسی است. پرسش این است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در فاصله زمانی مورد نظر با چه چالش هایی مواجه بوده و چه راهکارهایی برای ارتقا و تقویت کارآمدی این قوه می توان مطرح کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی و تحلیل آن در جداولی به صورت کد شناسه،یافته ها و نکات کلیدی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابرچالش های قوه قضائیه در این دوره را می توان در نداشتن استقلال واقعی  قضات، اطاله دادرسی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی و عدم اجرای کامل قانون دانست. برای مرتفع ساختن این چالش ها به نظر می رسد حفظ استقلال قضایی قضات، مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، از بین بردن زمینه فشار در پرونده های قضایی از راهکارهای بهبود کارآمدی قوه قضائیه برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات باشد.

آموزش وپرورش می تواند زیرساخت تربیتی توسعهٔ سیاسی را فراهم آورد. به این معنا آموزش وپرورش می تواند به تربیت انسان های با شخصیت توسعه گرا و ترویج فرهنگ توسعه کمک کند و مشارکت و رقابت سیاسی را نهادینه سازد. این مقاله با هدف بررسی نقش فعلی آموزش وپرورش در کمک به روند توسعهٔ سیاسی در ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعهٔ پژوهشی شامل کتاب های حوزهٔ تربیت و یادگیری علوم انسانی و اهداف و برنامه های ویژهٔ متوسطهٔ اول سال تحصیلی ۱400-۱399 است که با توجه به ماهیت، موضوع پژوهش و محدودیت جامعهٔ آماری از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعهٔ پژوهشی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار اندازه گیری و چک لیست تحلیل محتوا ساختهٔ محقق بود و نتایج با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss بررسی شد. در یک جمع بندی و براساس فراوانی های حاصل از این پژوهش و تحلیل داده ها می توان گفت که کتاب های حوزهٔ تربیت و یادگیری علوم انسانی و اهداف و برنامه های ویژهٔ متوسطهٔ اول از نظر ایجاد و پرورش مفاهیم و مؤلفه های مورد بررسی برای آموزش مفاهیم توسعهٔ سیاسی به دانش آموزان دارای عملکردی نامناسب و بسیار ضعیف اند. لذا می توان گفت که زمینه های لازم برای توسعهٔ سیاسی دانش آموزان را فراهم نمی کنند. همچنین، بررسی ها نشان داد که در این توجه حداقلی نیز روندی منطقی در توزیع مؤلفه ها دنبال نمی شود. بر این اساس می توان گفت که مؤلفان این کتاب ها و سیاست گذاران توجه هدفمند یا ویژه ای به توسعهٔ سیاسی، چه از لحاظ مفهوم پردازی و چه از نظر شناخت مؤلفه های مورد نظر در این مطالعه، نداشته اند.

به موجب اصل (52) قانون اساسی واگذاری صلاحیت «تهیه بودجه» به دولت از یک سو و اعطای صلاحیت «رسیدگی و تصویب» آن به مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است تا در سایه سکوت قانونگذار عادی، اختلاف نظرهایی نسبت به حدود صلاحیت مجلس در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه مطرح شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی - توصیفی در مقام پاسخگویی به این سؤال برآمده است که ضوابط حاکم بر رسیدگی مجلس به لایحه بودجه چیست؟ مبتنی بر ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی مشخص شد که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در «رسیدگی به کلیات شکلی لایحه بودجه» محدود به «احراز صحت تنظیم ساختار شکلی لایحه» با هدف نظارت بر تشکیل لایحه بودجه از «ماده واحده و تبصره ها»، «جداول» و «پیوست ها» و در مقام «رسیدگی به کلیات ماهوی لایحه بودجه» نیز محدود به «رد کلیات لایحه بودجه و الزام دولت به اصلاح آن» است. همچنین «عدم تغییر موضوع لایحه بودجه»، «عدم تغییر بنیادین در اجزای لایحه بودجه»، «عدم اخلال در ایفای وظایف نهادهای اساسی»، «عدم اخلال در برگزاری رویدادهای منبعث از قانون اساسی» و «ارسال به موقع مصوبه بودجه به شورای نگهبان» از بایسته های حاکم بر مرحله رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه به حساب می آیند.

سیاست جنایی تقنینی ایران متأثر از تحقیقات دو دهه اخیر جرم شناسان، جامعه شناسان و اندیشمندان حقوق و تطبیق آن با احکام شرع اسلام، رویکردهای کیفری نوینی را در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 تدوین نموده است که نوید بخش تغییر نگرش در اعمال واکنش ها و نحوه به کارگیری تأسیس های حقوقی مقرر در قانون، بر اساس رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات و از همه مهم تر، ضابطه مند کردن حدود اختیارات قاضی در چگونگی تخفیف و تشدید مجازات ها است. در مقام گزینش نوع و میزان کیفرها، در برخی موارد قاضی مکلّف است که مطابق عقیده مقنن، بدون امکان اعمال تخفیف، نسبت به تعیین مجازات اقدام نماید و به نوعی، خود، حق تعیین مجازات را ندارد. در این حالت، عمل قاضی در واقع، نوعی اقدام قضائی جهت تعین مجازات است. اما در برخی موارد، با وجود اینکه عمل ارتکابی از عوامل مشدّده است اما تشدید مجازات کاملا اختیاری است و در پاره ای از موارد نیز قاضی مکلف به تشدید مجازات به میزان میانگین بین حداقل تا حداکثر به بیشینه مجازات جرم و یا تعیین مجازات فراتر از حداکثر مقرر قانونی تا یک چهارم آن است و چنانچه فاقد حداقل یا حداکثر باشد، درصورتی که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد، تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند. مقنن با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، به تأسی از سیاست کاهش مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی، شیوه جدیدی از تشدید را ارائه نموده و در موارد مشدده جرم تعیین مجازات به میانگین حداقل و حداکثر، همچنین، بیشینه مجازات قانونی جرم را تشدید تلقی می نماید؛ که این نگرش به مفهوم تشدید، همیشه مورد ایراد و مناقشه حقوق دانان بوده است. در این مقاله، آیین دادرسی کیفری تشدید، در مراحل مختلف رسیدگی بر اساس قاعده منع تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد. 

افزایش شفافیت در اقدامات سازمان ها و نهادهای دولتی منجر به بالا رفتن سطح اعتماد مردم، افزایش سطح مشارکت عمومی، استحکام مشروعیت و مقبولیت نهادهای دولتی و زمینه ساز شکل گیری سرمایه اجتماعی را فراهم می کند. هدف از این تحقیق تحلیل پیشران های راهبردی مؤثر بر آینده شفافیت در جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۴ است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ روش شناسی، مبتنی بر رویکرد آمیخته طرح اکتشافی (کیفی -کمّی) است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و ادبیات موضوع و نیز مصاحبه با خبرگان، فهرستی از عوامل مؤثر آینده شفافیت در ج. ا. ایران به دست آمد و با استفاده از روش دلفی، این عوامل از 65 مورد به 14 مورد تقلیل یافتند. سپس با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری، ماتریس تأثیر متقاطع طراحی شد و با تشکیل پانل شامل بیست نفر از خبرگان و جمع آوری نظرهای آنان درباره تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر، داده ها وارد ماتریس شدند. با تحلیل داده های برآمده از ماتریس با نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از عوامل ارزیابی شد. براساس نتایج این پژوهش، پنج عامل؛ نظارت اثربخش سازمان های ذی صلاح، تعهد و تقید مسئولین به مبانی دینی و انقلابی، مطالبه گری در سطح عمومی جامعه، حمایت از رسانه ها و مطبوعات آزاد و جریان آزاد اطلاعات شناسایی شدند.

هدایت پژوهش و تغییر محتوای آن به وسیله کنشگران داخل و خارج از جامعه علمی، پدیده ای است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه حکمرانی پژوهش قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر توصیف بخشی از این پژوهش ها برای فهم چگونگی حکمرانی پژوهش است. این توصیف در رفت وبرگشت با چارچوبی مبنایی تر یعنی دوگانه آزادی-پاسخگویی شکل گرفته است. بدین ترتیب با اتخاذ رویکرد مرور روایتی، پس از بیان استدلالی در خصوص امکان حکمرانی پژوهش، عمده مباحث حول چگونگی چینش نظام روابط اقتدار در عرصه پژوهش با نگاه به دوگانه مذکور طرح شده است. این دوگانه که در یک سوی آن استقلال و آزادی علمی (ضرورت خود-تخصیصی وظایف پژوهشی توسط خود پژوهشگر) قرار گرفته و سوی دیگر آن پاسخگویی و مسئولیت پذیری پژوهش (انطباق با انتظارات بیرونی از پژوهش) است، به صورت تاریخی تحلیل شده و روند تبدیل شدن این رابطه متناقض نما به یک رابطه تعاملی و مکمل همدیگر تشریح شده است. درنهایت هفت خط پژوهشی از تجلی آن در شکل گیری سازوکارهای حکمرانی پژوهش احصاء شده که ویژگی مشترک همه آن ها نوعی از اعمال نفوذ در امر پژوهش در عین حفظ ضرورت کارکردی آن (استقلال پژوهش) است.  

مهاجرت بالقوه میلیون ها نفر در اثر تغییرات اقلیمی در حال حاضر یکی از بحث برانگیزترین پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی است و به طور فزاینده ای به یک مسئله مهم برای دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا دیدگاه های مختلفی در خصوص مهاجرت های ناشی از تغییرات اقلیمی مطرح می شود: عده ای از محققان بر این باورند که مهاجرت نشان دهنده شکست در سازگاری با محیط در حال تغییر است. در مقابل عده ای از محققان معتقدند که مهاجرت می تواند به عنوان یک استراتژی پیشگیرانه برای مقابله با تغییرات اقلیمی مطرح شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استناد به نظریه های کثرت گرایی و اقلیت گرایی به بررسی دیدگاه های مختلف در زمینه مهاجرت های اقلیمی و سازگاری و ناسازگاری در برابر تغییرات اقلیمی پرداخته شده و در همین ارتباط چارچوب مفهومی متناسب با این دیدگاه ها ارائه شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در نظر گرفتن مهاجرت به عنوان یکی از اقدامات سازگاری و یا ناسازگاری جوامع، چالش های زیادی را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران ایجاد می کند که بسیاری از این چالش ها از طریق استراتژی های دقیق قابل کنترل است. در این راستا، سیاستگذاران بایستی قوانین و مقرراتی را وضع کنند که توانایی بازیگران را برای سازگاری با تأثیرات تغییرات اقلیمی تقویت کنند.

نقدهای جدی جماعت گرایی برگفتمان لیبرال یکی از مهمترین موضوعات فلسفه سیاسی معاصر است. بی توجهی به منازعه جماعت گرایی علیه لیبرالیسم، موجب ناتوانی در تحلیل و فهم بسیاری از موضوعات فلسفه سیاسی لبیرال و غیرلیبرال در دهه های پایانی قرن بیستم و قرن جاری خواهد شد. کتاب درآمدی بر مناظره لیبرال ها و جماعت گرایان در فلسفه سیاسی معاصر عهده دار تحلیل این موضوع مهم است.پرداختن به موضوعی تقریباً بدیع درفلسفه سیاسی معاصر و تاکید بر روش «هرمنیوتیک متن محور» برای خوانش آثار اندیشه سیاسی،از نقاط قوت کتاب است.با این وجود، به نتایج این منازعه درفسلفه سیاسی معاصر، توجه نشده و تاثیر آرا ویتکنشتاین متاخر در مضمون ومحتوای فلسفه سیاسی جماعت گرایی مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین نویسندگان برای مکینتایر در فلسفه سیاسی جماعت گرایی نقش رهبری را قائل هستند، اما نسبت به جایگاه بسیار مهم سندل به ویژه تقدم آرا او نسبت به سایر جماعت گرایان و محوریت عدالت در بحث او التفات لازم صورت نگرفته است. همچنین با توجه به اینکه محور منازعه مورد بحث عدالت بوده است شایسته بود محورهای تبیین شده در کتاب در این باب نهایتا به موضوع عدالت و جنبه های مختلف آن ارجاع داده می شد.

با ورود هرم جمعیتی کشور به میانسالی و در آینده نزدیک به سالمندی، توجه ویژه به این مهم و تمهیدات لازم برای مواجه با این پدیده حائز اهمیت است. توسعه فعالیت جسمانی از مهمترین راهبردهای پیشنهادی است هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی قوانین و مقررات حوزه توسعه و ترویج فعالیت جسمانی سالمندان در ایران است که با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، 25سند بالادستی و قوانین موجود تحلیل شد. سپس با 22 نفر از ذی نفعان کلیدی و صاحب نظران این حوزه که با استفاده از روش گلوله برفی شناسایی شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در نهایت شبکه مضامین مستخرج از داده ها و اطلاعات کیفی در دو مقوله شکلی و محتوایی حاصل شد. به طورکلی در بخش قوانین و مقررات با توجه به اسناد بالادستی موجود، ظرفیت بالقوه قانونی ذی قیمتی موجود است که باید بالفعل شوند. بااین حال در نظر گرفتن متولی اجرایی و ضمانت اجرایی لازم و قوی برای قوانین و اجرایی کردن قوانین معطل مانده و همچنین حذف برخی قوانین دست وپاگیر و تصویب قوانین کارآمد از الزامات موفقیت در این حوزه است.

هوش مصنوعی، یکی از پیشران های اصلی زندگی بشر حداقل در دهه آینده خواهد بود. از این رو بسیاری از دولت ها در صدد برنامه ریزی و استفاده از مزایای این فناوری برآمده اند. به همین منظور یکی از موضوعات مورد توجه، تحلیل بوم سازگان، و فراهم سازی زمینه توسعه این فناوری و تولید ثروت بوده است. اما یافته های تحقیق نشان می دهد که هنوز بوم سازگان هوش مصنوعی در کشور به معنای واقعی شکل نگرفته و از نظر بلوغ، در مراحل شکل گیری ابتدایی است و هنوز وفاق نسبی بین بازیگران مختلف برای تقسیم کار و مأموریت ها وجود ندارد.در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق کیفی و به استناد مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه ساختاریافته و پنل خبرگی، سعی شده است بوم سازگان هوش مصنوعی کشور تحلیل، و الگوی پیشنهادی برای بازطراحی آن نگاشت شود. الگوی پیشنهادی، شامل 16 کارکرد و هفت گروه بازیگر اصلی است که باید با یکدیگر در تعامل باشند. در الگوی مذکور، خلاء نهادهایی که در حال حاضر، یا وجود ندارند یا ایفای نقش ویژه ای نداشته اند، به چشم می آید که عبارتند از: خلأ نهاد راهبری، خلأ آگاهی بخش، خلأ استانداردساز، خلأ نهاد اخلاقی، خلأ توسعه نوآوری، خلأ نهاد حکمرانی داده، خلأ کنسرسیوم ها و خوشه های کسب وکار و نهایتاً خلأ نهاد شبکه ساز. علاوه بر این، در برخی از کارکردها، نهاد و یا سازمان هایی برای آن نقش در نظر گرفته شده اند، اما به علل مختلف، خروجی مطلوب و مناسب برای پیشبرد آن کارکرد در بوم سازگان دیده نمی شود. این ضعف های کارکردی عمدتاً مرتبط با نظارت، تحقیق و توسعه، تأمین زیرساخت فنی و ارائه سایر خدمات فنی است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی چالش های ارزیابی سیاست های توسعه در ایران است. برای دستیابی به این هدف در دو مرحله از روش کیفی و کمّی استفاده شده است. در مرحله اول چالش های ارزیابی با استفاده از روش کدگذاری کیفی و بر اساس پژوهش ها و گزارش های موجود شناسایی شدند و در مرحله دوم به روش کمّی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. در این مرحله، ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه مقایسه زوجی شامل هجده چالش بود که برای رتبه بندی در اختیار خبرگان اجرایی و دانشگاهی این حوزه قرار گرفت. در مجموع 34 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد «نبود اراده لازم برای کاربست یافته های ارزیابی» با وزن 0/11641، «روحیه عدم پاسخگویی و مسئولیت ناپذیر» با وزن 0/1064 و «تلقی منفی از ارزیابی و مقاومت در برابر آن» با وزن 0/0942 که مرتبط با فرهنگ ارزیابی سیاست های توسعه هستند نسبت به چالش های مرتبط با مسائل فنی و اطلاعاتی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

این مقاله در پی آن است که نشان دهد که چگونه انقلاب چهارم صنعتی زمینه گسترده ای برای نوآوری های گوناگون فراهم آورده است و چگونه این نوآوری ها پارادایم سنتی برنامه ریزی دولتی را به شدت متأثر کرده است. این مقاله بر پیشینه ای از ادبیات تأثیر فناوری های انقلاب چهارم صنعتی و تحول در نظام های برنامه ریزی استوار است. روش مورد استفاده بر اساس سنتز تحلیلی ادبیات موجود و به کارگیری آن در برنامه ریزی دولتی است. یافته های تحلیلی حاکی از آن است که برنامه هفتم نیازمند بازنگری هایی اساسی از حیث تغییرات پارادایمی ناشی از نظام های سایبری فیزیکی است. نظام های سایبری فیزیکی ملاحظات، الزامات و شرایط جدیدی به وجود آورده اند تا سازمان های سنتی برنامه ریزی به سوی تأکید بر داده های اداری و ابزارهای تحلیلی این داده ها تغییر جهت دهند و به سوی مفهوم جدیدی از اداره، یعنی دولت به مثابه فراهم کننده بسترهای اطلاعاتی ارتباطاتی، حرکت کنند و به طورکلی، ساختار اداری و منابع انسانی خود را کاملاً دگرگون کنند. این تغییر پارادایم دامنه ای از جابجایی منبع شناخت برای برنامه ریزی تا تغییر ساختارها و فرایندهای برنامه ریزی دولتی را دربرمی گیرد. منبع شناختِ برنامه ریزی از دانش های مرتبط با مدیریت و علوم اداری و سیاست گذاری عمومی به دانش ها و ابزارهای فناوری اطلاعات انتقال می یابد. این دگرگونی، سازمان های برنامه ریزی دولتی را در دوراهی سختی قرار می دهد: پذیرش تحول پارادایمی یا فروپاشی این سازمان ها. پیشنهاد این مقاله ایجاد «سازمان داده کاوی و برنامه ریزی هوشمند سایبری کشور» از ترکیب سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی است تا بتوان احاله وظایف برنامه ریزی به بخش مدنی کارشناسی جامعه و کارآفرینی اجتماعی در سیاست گذاری عمومی و انفصال برنامه از سازمان های مرکزی برنامه ریزی را پی گیری نمود. برهم زدن مقاطع زمانی برای برنامه های 5 ساله از پیامدهای گسست تاریخی ناشی از سیستم های «سایبر فیزیکال» است. در این چشم انداز هر دستگاه مسئول تحلیل و به روزرسانی دائمی معادله های اصلی (تعادل های) حوزه خویش است: پیش بینی تعادل فیزیکی (پیش بینی تولید، مصرف، سرمایه گذاری)، پیش بینی تعادل بر حسب ارزش (پیش بینی قیمت ها، درآمدها، پس انداز و ...) پیش بینی تعادل مالی (پیش بینی های مالی) در حوزه هایی همچون مبادلات خارجی، اشتغال، سرمایه گذاری، آموزش، تولید صنعتی، مصارف دارو، هزینه مصارف درمان، و ... . سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی یا باید الزامات جدید را بپذیرند یا اینکه راه فروپاشی را در پیش گیرند.

حملات سایبری که علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری ارتکاب می یابند، مصداق ماده (739) قانون مجازات اسلامی (ماده (11) قانون جرائم رایانه ای) قرار می گیرند. براساس ماده یاد شده مرتکب آن صرفاً به مجازات تعزیری حبس 3 تا 10 سال محکوم می شود؛ در حالی که وقوع حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و ... موجب به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی می شود. بنابراین صرف اکتفای مقنن به تعیین مجازات تعزیری و عدم تعیین مجازات حدی برای آن قابل نقد است. به این منظور، پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با بررسی مبانی فقهی و شرایط قانونی دو عنوان حدی «محاربه» و «افساد فی الارض»، امکان تسری ماده (279) قانون مجازات اسلامی (محاربه) و ماده (286) قانون مجازات اسلامی (افساد فی الارض) نسبت به حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای موضوع ماده (739) قانون مجازات اسلامی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد تا مشخص کند با کدام یک از دو عنوان حدی ذکر شده در قانون مجازات اسلامی می توان مرتکب آن را مجازات کرد. در نهایت مقاله حاضر نتیجه گیری می کند سلاح های غیرمادی و غیرملموس سایبری را به آنچه که مشهور فقها و قانونگذار از واژه سلاح اراده کرده اند نمی توان تسری داد، در نتیجه عنوان حدی «محاربه» بر این گونه حملات سابیری قابل تسری نیست، بلکه عنوان حدی «افساد فی الارض» با لحاظ شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی قابل تسری خواهد بود.