درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش از نوع آمیخته اکتشافی است که به شیوه علی- مقایسه ای انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. اطمینان از روایی ابزار (صوری و محتوایی) با استفاده از تکنیک دلفی تأمین شد. جامعه آماری شامل صاحب نظران و کارشناسان سازمان سوادآموزی، کارشناسان ادارات کل آموزش و پرورش، کارشناسان ستاد اقامه نماز، آموزش دهنده ها و سوادآموزان کشور بودند. از روش نمونه گیری هدفمند تا سطح اشباع نظری داده ها و از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه گرجسی و مورگان در گروه آموزش دهندگان 357 نفر و سوادآموزان 381 نفر به دست آمد. تحلیل محتوای مصاحبه ها به شکل تئوریک انجام گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. سطح معنی داری آزمون T در هر دو گروه سوادآموز و آموزش دهنده کمتر از 05/0 بود، لذا برابری میانگین نمونه آماری تحقیق با عدد 2 (به معنی متوسط ) یعنی  رد و فرض مقابل  تایید شد. نتیجه اینکه فرضیه  در هر دو گروه مورد مطالعه مورد پذیرش واقع گردید. مشارکت کنندگان در پژوهش دوره آموزش عملی نماز را عالی ارزیابی نمودند. بر این اساس، پیشنهاد می شود دوره های آموزشی مشابه در خصوص موضوعاتی که در زندگی فردی و اجتماعی آنان موثر است، اجرا شود.

مغایرت و تعارض منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع حرفه ای و سازمانی آنان، پدیده ای است که در عرصه های مختلف جامعه آثار و تبعات نامطلوبی بر کارکرد صحیح ساختارها و فرایند های متعدد خواهد گذاشت. یکی از عرصه های مشهود تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی قابل درک است. مراجعی که باید با بی طرفی و استقلال کامل در مقام داوری منصف و عادل به اظهارنظر تخصصی و فنی به جرائم و تخلفات پزشکی بپردازند و حقوق بیماران و بازماندگان دعوا را استیفا کنند، اما به جهت همکاری و ارتباط نزدیک با یک طرف دعوا (که پزشکان و کادر درمان هستند) در مواردی دچار تعارض منافع شده و در تصمیم گیری و صدور نظریه کارشناسی آنان تأثیر می گذارد. سؤال اصلی که در این پژوهش مورد توجه است اینکه مصادیق تعارض منافع در نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی چیست و چه راهکارهایی در مدیریت و محدود کردن آن وجود دارد؟ در خلال انجام پژوهش مصادیق روشنی از تعارض منافع در این حوزه آشکار می شود و اینکه طیف وسیعی از راهکارها مشتمل بر پیشگیرانه (نرم) و سرکوب کننده (سخت) وجود داشته که می توانند مورد توجه و دقت نظر سیاستگذاران قرار گیرد. این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، این هدف را دنبال می کند که با ارائه راهکارهای همه جانبه و کارآمد به مدیریت تعارض منافع در جهت تضمین حقوق بزه دیدگان بیمار، کمک به تحقق عدالت قضایی و درنهایت کارکرد صحیح و عادلانه نهادهای کارشناسی جرائم پزشکی منتهی شود.

هدف: از ابتدای آموزش دانشگاهی معماری، آتلیه معماری کانون اصلی آموزش طراحی بوده است که در ابتدا از فرهنگ خاصی تبعیت می کرد. با افزایش کمّی دانشکده های معماری در ایران، توجه به فرهنگ آتلیه کم رنگ شد. این پژوهش با بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ آتلیه، به دنبال تعریف الگوی فرهنگی آتلیه یود. روش : پژوهش حاضر در دسته مطالعات کیفی و توصیفی قرار دارد. برای گردآوری داده ها از ابزار کتابخانه، اینترنت، مصاحبه و مطالعات میدانی؛ برای تحلیل داده ها از تحلیل محتوا و قیاس تطبیقی و برای بررسی نیکویی برازش الگو از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد. با 30 نفر از اساتید هیئت علمی و حق التدریس با حداقل 10 سال سابقه، مصاحبه انجام شد. نیازسنجی و امکان سنجی کشف شده با نظر دو تن از متخصصان حوزه آموزش معماری تأیید شد. یافته ها: فرهنگ آتلیه با افراد درون آن و محیط کالبدی آتلیه تعریف می شد. از آنجا که افراد حاضر در آتلیه به عنوان متغیّرهای قابل کنترل در پژوهش نبودند، محیط فیزیکی آتلیه، بررسی و با دانشگاه پایلوت مقایسه شد. نتیجه گیری: برای تعریف الگوی فرهنگی آتلیه لازم است فضاهای مورد نیاز برای انجام آداب آموزش معماری و سلسله مراتب مربوط به آن وجود داشته باشد. با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای اثبات شد که نیازهای فضایی با الگوی فرهنگی آتلیه ارتباط معناداری دارد. به منظور ارتقای رشته معماری و نهادینه سازی فرهنگ آتلیه، پیشنهاد شد دانشکده های معماری بر اساس استانداردهای مورد نیاز آموزش این رشته اصلاح شوند و دانشکده معماری در طرحهای عمرانی به صورت فعال و پویا مشارکت داده شود.

از مهمترین حقوق سهام داران که در قوانین تجاری و نظام های حقوقی بسیاری از کشورها از جمله ایران، مورد تصریح و تضمین قانونگذار قرار گرفته ؛ حق کسب اطلاع سهام داران از وضعیت شرکت است. براساس ماده (139) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، حقوق اطلاعاتی سهام داران به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما در خصوص گسترش این حق به برخی از انواع ذی نفعان شرکت ها، مقرره قانونی خاصی وجود ندارد. هرچند از جنبه نظری، برخی اصول اخلاقی حاکم بر نظریه ذی نفعان از قبیل اصل شفافیت و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، دسترسی برخی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را موجه جلوه می دهند، اما از لحاظ عملی، تعارض میان حقوق و منافع سهام داران و ذی نفعان در قالب موانعی همچون حاکمیت روح رقابت بر شرکت، حق دسترسی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را دشوار می کند. بنابراین مقاله حاضر سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی، مفهوم ذی نفع، مبانی لزوم دسترسی ذی نفعان به اطلاعات و موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حق را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

به موجب اصل (52) قانون اساسی واگذاری صلاحیت «تهیه بودجه» به دولت از یک سو و اعطای صلاحیت «رسیدگی و تصویب» آن به مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است تا در سایه سکوت قانونگذار عادی، اختلاف نظرهایی نسبت به حدود صلاحیت مجلس در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه مطرح شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی - توصیفی در مقام پاسخگویی به این سؤال برآمده است که ضوابط حاکم بر رسیدگی مجلس به لایحه بودجه چیست؟ مبتنی بر ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی مشخص شد که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در «رسیدگی به کلیات شکلی لایحه بودجه» محدود به «احراز صحت تنظیم ساختار شکلی لایحه» با هدف نظارت بر تشکیل لایحه بودجه از «ماده واحده و تبصره ها»، «جداول» و «پیوست ها» و در مقام «رسیدگی به کلیات ماهوی لایحه بودجه» نیز محدود به «رد کلیات لایحه بودجه و الزام دولت به اصلاح آن» است. همچنین «عدم تغییر موضوع لایحه بودجه»، «عدم تغییر بنیادین در اجزای لایحه بودجه»، «عدم اخلال در ایفای وظایف نهادهای اساسی»، «عدم اخلال در برگزاری رویدادهای منبعث از قانون اساسی» و «ارسال به موقع مصوبه بودجه به شورای نگهبان» از بایسته های حاکم بر مرحله رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه به حساب می آیند.

نمایندگان مجلس از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا نوعی نظارت (درون سازمانی، برون سازمانی یا ترکیبی) بر رفتار نمایندگان خود دارند و کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها و رویه های مختلفی به چشم می خورد. پژوهش حاضر، با هدف ضرورت و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه های انتخابیه کشور انجام شد. روش مطالعه پیمایشی است و نمونه تحقیق را 163 نفر از نمایندگان 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل داده اند. برای طراحی پرسشنامه، ابتدا با 12 نفر از افرادی که بیش از سه دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی داشتند، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس از درون مصاحبه ها، پرسشنامه طراحی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۸/۹۴ درصد از افراد نمونه مطالعه مرد و ۲/۵ درصد زن بودند. بیش از نیمی از پاسخگویان تحصیلات دکتری و نمایندگان دوره های نهم (۵/۲۲ درصد) و هشتم (۷/۱۹ درصد) مجلس شورای اسلامی دارای بیشترین درصد بودند. ۶/۷۰ درصد از پاسخگویان آسیب شناسی مجلس را بسیار ضروری می دانستند و حدود 17 درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در 40 سال خدمت در زمینه قانونگذاری موفق و ۵/۷۶ درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در زمینه موفقیت در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی پایین ارزیابی کردند. نتایج تحلیل دو متغیر نشان داد که بین آسیب شناسی عملکرد و همچنین بین مستدل و منطقی بودن رأی نمایندگان به طرح ها و لوایح قانونی و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معنا داری وجود دارد. بر مبنای نتایج رگرسیون لجستیک متغیرهای جنس، تحصیلات، سن، نمره کارایی مجلس در گروه 11تا 15، میزان اهمیت کارایی و ارزیابی عملکرد مجلس تأثیر مستقیم و نمره 15 تا20 کارایی تأثیر معنا دار و معکوس بر احتمال (تشکیل) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی را در حوزه های انتخابیه کشور دارند. بر این اساس به میزانی که اهمیت کارآمدی و عملکرد مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا می کند، نیاز به متشکل شدن نخبگان حوزه در جهت مشاوره به نمایندگان، برای تأثیرگذاری در وظایف نمایندگی بالا می رود. این امر به همکاری تفکرات بیشتر برای نظارت منجر می شود.

زمینه و هدف: یکی از مفاهیم جدید برای ایجاد تحول در سازمان ها، هوشمندی سازی است و به همین منظور شکل گیری پلیس هوشمند توجه بسیار زیادی را در کمتر از یک دهه اخیر در برنامه ریزی های کلان نهاد انتظامی کشور و حتی در سطح ملی به خود جلب کرده است. داشتن تصویری روشن و کلان از هوشمندی پلیس (نظریه پردازی شده) در قالب یک الگوی مفهومی، در جهت افزایش درک مشترک و مفاهمه حول پلیس هوشمند، بسیار مهم و موثر است.روش: نوشته حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و به لحاظ ماهیت و گردآوری داده ها، از نوع کیفی و توصیفی بوده و دارای دو جامعه آماری اسنادی و خبرگی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه نیمه ساختاریافته است که با جامعه آماری شامل مدیران عالی پلیس و سایر نیروهای مسلح، خبرگان سازمانی و نخبگان علمی آشنا به موضوع از مرکز ملی فضای مجازی، اساتید دانشگاهی و سازمان های مرتبط به تعداد 20 نفر به صورت تمام شمار و به شرط اشباع نظری بوده است. نتایج در پانل گروهی ارائه و با تشکیل گروه کانونی، اعتبار سنجی شده است.یافته ها: مطابق با خاستگاه های نظری و تجربی فناوری، پلیس هوشمند، ابعاد، مؤلفه ها و لایه های مهم و کلیدی، عوامل هوشمندی فناوری پایه، عملیات انتظامی هوشمند مشخص شد.نتایج: براساس نتایج این پژوهش، هوشمندی فناوری پایه پلیس، شامل زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مولد و هسته تولید هوش است که در چارچوب یک فرآیند، با عنوان «عملیات و خدمات انتظامی هوشمند» هوش عملیاتی و خدماتی را در ابعاد درونی (فرماندهی و مدیریت، نظام ها و فرآیندها، سرمایه های انسانی، حقوقی، پایش و صیانت، آموزش، فناوری و مانند آن) و ابعاد بیرونی پلیس (انتظامی، سایبری، اطلاعاتی، امنیتی، اجتماعی، مرزی و مانند آن) وارد می کند. 

 پژوهش حاضر تلاش می کند تا در حوزه معرفتی آینده پژوهی، با استفاده از روش شناسی کیفی و تکنیک دلفی کیفی، نگاه فعالان حوزه خیر به آینده را توصیف کند. در این پژوهش که قلمرو آن شهر تهران و جامعه هدف آن فعالان حوزه خیر شهر تهران است، با استفاده از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق و نیمه عمیق به منظور گردآوری داده های مورد نیاز استفاده شد و درنهایت، داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای کیفی در دو حیطه آینده ممکن و آینده مطلوب تفسیر شدند. براساس یافته های پژوهش حاضر، فعالان خیریه ها در شهر تهران، آینده ممکن این حوزه را توأم با افزایش عقلانیت سازمانی و ماندگاری معضلات ساختاری می دانند. همچنین، این فعالان آینده مطلوب خیریه ها و خیرخواهی در شهر تهران را در دو مقوله توسعه سازمانی و رفع موانع ساختاری خلاصه کرده اند. آنچه از نتایج پژوهش به دست آمده، اختلاف آشکاری است که فعالان خیر شهر تهران میان آینده ممکن و آینده مطلوب می بینند.

هوش مصنوعی، یکی از پیشران های اصلی زندگی بشر حداقل در دهه آینده خواهد بود. از این رو بسیاری از دولت ها در صدد برنامه ریزی و استفاده از مزایای این فناوری برآمده اند. به همین منظور یکی از موضوعات مورد توجه، تحلیل بوم سازگان، و فراهم سازی زمینه توسعه این فناوری و تولید ثروت بوده است. اما یافته های تحقیق نشان می دهد که هنوز بوم سازگان هوش مصنوعی در کشور به معنای واقعی شکل نگرفته و از نظر بلوغ، در مراحل شکل گیری ابتدایی است و هنوز وفاق نسبی بین بازیگران مختلف برای تقسیم کار و مأموریت ها وجود ندارد.در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق کیفی و به استناد مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه ساختاریافته و پنل خبرگی، سعی شده است بوم سازگان هوش مصنوعی کشور تحلیل، و الگوی پیشنهادی برای بازطراحی آن نگاشت شود. الگوی پیشنهادی، شامل 16 کارکرد و هفت گروه بازیگر اصلی است که باید با یکدیگر در تعامل باشند. در الگوی مذکور، خلاء نهادهایی که در حال حاضر، یا وجود ندارند یا ایفای نقش ویژه ای نداشته اند، به چشم می آید که عبارتند از: خلأ نهاد راهبری، خلأ آگاهی بخش، خلأ استانداردساز، خلأ نهاد اخلاقی، خلأ توسعه نوآوری، خلأ نهاد حکمرانی داده، خلأ کنسرسیوم ها و خوشه های کسب وکار و نهایتاً خلأ نهاد شبکه ساز. علاوه بر این، در برخی از کارکردها، نهاد و یا سازمان هایی برای آن نقش در نظر گرفته شده اند، اما به علل مختلف، خروجی مطلوب و مناسب برای پیشبرد آن کارکرد در بوم سازگان دیده نمی شود. این ضعف های کارکردی عمدتاً مرتبط با نظارت، تحقیق و توسعه، تأمین زیرساخت فنی و ارائه سایر خدمات فنی است.

آموزش وپرورش می تواند زیرساخت تربیتی توسعهٔ سیاسی را فراهم آورد. به این معنا آموزش وپرورش می تواند به تربیت انسان های با شخصیت توسعه گرا و ترویج فرهنگ توسعه کمک کند و مشارکت و رقابت سیاسی را نهادینه سازد. این مقاله با هدف بررسی نقش فعلی آموزش وپرورش در کمک به روند توسعهٔ سیاسی در ایران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا و رویکرد آن نیز کاربردی است. جامعهٔ پژوهشی شامل کتاب های حوزهٔ تربیت و یادگیری علوم انسانی و اهداف و برنامه های ویژهٔ متوسطهٔ اول سال تحصیلی ۱400-۱399 است که با توجه به ماهیت، موضوع پژوهش و محدودیت جامعهٔ آماری از نمونه گیری صرف نظر شده و کل جامعهٔ پژوهشی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. ابزار اندازه گیری و چک لیست تحلیل محتوا ساختهٔ محقق بود و نتایج با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss بررسی شد. در یک جمع بندی و براساس فراوانی های حاصل از این پژوهش و تحلیل داده ها می توان گفت که کتاب های حوزهٔ تربیت و یادگیری علوم انسانی و اهداف و برنامه های ویژهٔ متوسطهٔ اول از نظر ایجاد و پرورش مفاهیم و مؤلفه های مورد بررسی برای آموزش مفاهیم توسعهٔ سیاسی به دانش آموزان دارای عملکردی نامناسب و بسیار ضعیف اند. لذا می توان گفت که زمینه های لازم برای توسعهٔ سیاسی دانش آموزان را فراهم نمی کنند. همچنین، بررسی ها نشان داد که در این توجه حداقلی نیز روندی منطقی در توزیع مؤلفه ها دنبال نمی شود. بر این اساس می توان گفت که مؤلفان این کتاب ها و سیاست گذاران توجه هدفمند یا ویژه ای به توسعهٔ سیاسی، چه از لحاظ مفهوم پردازی و چه از نظر شناخت مؤلفه های مورد نظر در این مطالعه، نداشته اند.

مهاجرت بالقوه میلیون ها نفر در اثر تغییرات اقلیمی در حال حاضر یکی از بحث برانگیزترین پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی است و به طور فزاینده ای به یک مسئله مهم برای دولت ها و سیاست گذاران تبدیل شده است. در این راستا دیدگاه های مختلفی در خصوص مهاجرت های ناشی از تغییرات اقلیمی مطرح می شود: عده ای از محققان بر این باورند که مهاجرت نشان دهنده شکست در سازگاری با محیط در حال تغییر است. در مقابل عده ای از محققان معتقدند که مهاجرت می تواند به عنوان یک استراتژی پیشگیرانه برای مقابله با تغییرات اقلیمی مطرح شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استناد به نظریه های کثرت گرایی و اقلیت گرایی به بررسی دیدگاه های مختلف در زمینه مهاجرت های اقلیمی و سازگاری و ناسازگاری در برابر تغییرات اقلیمی پرداخته شده و در همین ارتباط چارچوب مفهومی متناسب با این دیدگاه ها ارائه شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در نظر گرفتن مهاجرت به عنوان یکی از اقدامات سازگاری و یا ناسازگاری جوامع، چالش های زیادی را برای برنامه ریزان و سیاست گذاران ایجاد می کند که بسیاری از این چالش ها از طریق استراتژی های دقیق قابل کنترل است. در این راستا، سیاستگذاران بایستی قوانین و مقرراتی را وضع کنند که توانایی بازیگران را برای سازگاری با تأثیرات تغییرات اقلیمی تقویت کنند.

افزایش شفافیت در اقدامات سازمان ها و نهادهای دولتی منجر به بالا رفتن سطح اعتماد مردم، افزایش سطح مشارکت عمومی، استحکام مشروعیت و مقبولیت نهادهای دولتی و زمینه ساز شکل گیری سرمایه اجتماعی را فراهم می کند. هدف از این تحقیق تحلیل پیشران های راهبردی مؤثر بر آینده شفافیت در جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۱۴ است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ روش شناسی، مبتنی بر رویکرد آمیخته طرح اکتشافی (کیفی -کمّی) است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و ادبیات موضوع و نیز مصاحبه با خبرگان، فهرستی از عوامل مؤثر آینده شفافیت در ج. ا. ایران به دست آمد و با استفاده از روش دلفی، این عوامل از 65 مورد به 14 مورد تقلیل یافتند. سپس با بهره گیری از روش تحلیل ساختاری، ماتریس تأثیر متقاطع طراحی شد و با تشکیل پانل شامل بیست نفر از خبرگان و جمع آوری نظرهای آنان درباره تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر، داده ها وارد ماتریس شدند. با تحلیل داده های برآمده از ماتریس با نرم افزار میک مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر کدام از عوامل ارزیابی شد. براساس نتایج این پژوهش، پنج عامل؛ نظارت اثربخش سازمان های ذی صلاح، تعهد و تقید مسئولین به مبانی دینی و انقلابی، مطالبه گری در سطح عمومی جامعه، حمایت از رسانه ها و مطبوعات آزاد و جریان آزاد اطلاعات شناسایی شدند.

یکی از راه حل های ممکن برای چالش های ناشی از استفاده خودروهای سواری شخصی به خصوص ترافیک، ازدحام، آلودگی هوای تهران، اجتناب از هزینه های هنگفت اقتصادی و کاهش میزان مرگ و میر سالیانه، به کارگیری رویکرد «مرکز شهر بدون خودروی سواری شخصی» است. هدف این مطالعه سنجش ترجیحات اظهار شده شهروندان تهرانی برای شناسایی مؤلفه های اثرگذار غیربازاری و ارزشگذاری اقتصادی این مؤلفه ها با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته و مدل های لاجیت شرطی است. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که مؤلفه «فضای سبز و تفریحی اضافی» در مقایسه با سایر مؤلفه ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. مؤلفه های «امکانات پارکینگ در مرز محدوده» و «فراوانی حمل و نقل عمومی» در داخل محدوده مرکز شهر بدون خودرو در اولویت های بعدی قرار دارند و ناهمسانی در ترجیحات شهروندان تهرانی نیز به همین دو مؤلفه برمی گردد. گفتنی است منبع این ناهمسانی نیز متغیر های جمعیت شناختی «درآمد» و «سن» افراد است. در تحلیل و تفسیر مقادیر برآوردی «تمایل به پرداخت» باید گفت شهروندان تهرانی برای مؤلفه های ایجاد مسیر دوچرخه سواری و کاهش متوسط مسافت پیاده روی تا نزدیک ترین ایستگاه، اهمیت نسبی کمتری قائل هستند. در مقابل به مؤلفه های «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی در داخل محدوده»، «ایجاد امکانات پارکینگ در مرز محدوده» و «فراوانی بیشتر حمل و نقل عمومی در داخل محدوده» اهمیت بیشتری می دهند؛ به گونه ای که تمایل به پرداخت آنها به ترتیب 44،375 ، 30،000 و 28،125 ریال است که تقریباً یک و نیم تا دو برابر کرایه های فعلی است. بنابراین توصیه می شود در سیاستگذاری ترافیکی برای شهر تهران، دو مؤلفه «ایجاد فضای سبز و تفریحی اضافی در داخل محدوده» و «ایجاد امکانات پارکینگ در مرز محدوده مرکز شهر بدون خودرو» در اولویت بیشتری نسبت به سایر مؤلفه ها قرار گیرند.

کارآمدی از موضوع های محوری در منظومه علوم سیاسی است که برای نظام های سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است. کارآمدی درواقع زمینه ثبات و پایداری نظام های سیاسی را فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی چالش های قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های 1397-1378 از منظر ثبات سیاسی است. پرسش این است که قوه قضائیه در حوزه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در فاصله زمانی مورد نظر با چه چالش هایی مواجه بوده و چه راهکارهایی برای ارتقا و تقویت کارآمدی این قوه می توان مطرح کرد؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی با بهره گیری از مصاحبه با 30 نفر از متخصصان حقوقی و تحلیل آن در جداولی به صورت کد شناسه،یافته ها و نکات کلیدی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مهم ترین ابرچالش های قوه قضائیه در این دوره را می توان در نداشتن استقلال واقعی  قضات، اطاله دادرسی، اعمال فشارهای درونی و بیرونی و عدم اجرای کامل قانون دانست. برای مرتفع ساختن این چالش ها به نظر می رسد حفظ استقلال قضایی قضات، مبارزه با مفسدان اقتصادی، کاهش اطاله دادرسی، تمکین به اجرای قوانین و مقررات، تعامل با قوای دیگر و نهادهای حاکمیتی، از بین بردن زمینه فشار در پرونده های قضایی از راهکارهای بهبود کارآمدی قوه قضائیه برای رسیدن به یک نظام سیاسی باثبات باشد.

نقدهای جدی جماعت گرایی برگفتمان لیبرال یکی از مهمترین موضوعات فلسفه سیاسی معاصر است. بی توجهی به منازعه جماعت گرایی علیه لیبرالیسم، موجب ناتوانی در تحلیل و فهم بسیاری از موضوعات فلسفه سیاسی لبیرال و غیرلیبرال در دهه های پایانی قرن بیستم و قرن جاری خواهد شد. کتاب درآمدی بر مناظره لیبرال ها و جماعت گرایان در فلسفه سیاسی معاصر عهده دار تحلیل این موضوع مهم است.پرداختن به موضوعی تقریباً بدیع درفلسفه سیاسی معاصر و تاکید بر روش «هرمنیوتیک متن محور» برای خوانش آثار اندیشه سیاسی،از نقاط قوت کتاب است.با این وجود، به نتایج این منازعه درفسلفه سیاسی معاصر، توجه نشده و تاثیر آرا ویتکنشتاین متاخر در مضمون ومحتوای فلسفه سیاسی جماعت گرایی مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین نویسندگان برای مکینتایر در فلسفه سیاسی جماعت گرایی نقش رهبری را قائل هستند، اما نسبت به جایگاه بسیار مهم سندل به ویژه تقدم آرا او نسبت به سایر جماعت گرایان و محوریت عدالت در بحث او التفات لازم صورت نگرفته است. همچنین با توجه به اینکه محور منازعه مورد بحث عدالت بوده است شایسته بود محورهای تبیین شده در کتاب در این باب نهایتا به موضوع عدالت و جنبه های مختلف آن ارجاع داده می شد.

این مقاله در پی آن است که نشان دهد که چگونه انقلاب چهارم صنعتی زمینه گسترده ای برای نوآوری های گوناگون فراهم آورده است و چگونه این نوآوری ها پارادایم سنتی برنامه ریزی دولتی را به شدت متأثر کرده است. این مقاله بر پیشینه ای از ادبیات تأثیر فناوری های انقلاب چهارم صنعتی و تحول در نظام های برنامه ریزی استوار است. روش مورد استفاده بر اساس سنتز تحلیلی ادبیات موجود و به کارگیری آن در برنامه ریزی دولتی است. یافته های تحلیلی حاکی از آن است که برنامه هفتم نیازمند بازنگری هایی اساسی از حیث تغییرات پارادایمی ناشی از نظام های سایبری فیزیکی است. نظام های سایبری فیزیکی ملاحظات، الزامات و شرایط جدیدی به وجود آورده اند تا سازمان های سنتی برنامه ریزی به سوی تأکید بر داده های اداری و ابزارهای تحلیلی این داده ها تغییر جهت دهند و به سوی مفهوم جدیدی از اداره، یعنی دولت به مثابه فراهم کننده بسترهای اطلاعاتی ارتباطاتی، حرکت کنند و به طورکلی، ساختار اداری و منابع انسانی خود را کاملاً دگرگون کنند. این تغییر پارادایم دامنه ای از جابجایی منبع شناخت برای برنامه ریزی تا تغییر ساختارها و فرایندهای برنامه ریزی دولتی را دربرمی گیرد. منبع شناختِ برنامه ریزی از دانش های مرتبط با مدیریت و علوم اداری و سیاست گذاری عمومی به دانش ها و ابزارهای فناوری اطلاعات انتقال می یابد. این دگرگونی، سازمان های برنامه ریزی دولتی را در دوراهی سختی قرار می دهد: پذیرش تحول پارادایمی یا فروپاشی این سازمان ها. پیشنهاد این مقاله ایجاد «سازمان داده کاوی و برنامه ریزی هوشمند سایبری کشور» از ترکیب سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی است تا بتوان احاله وظایف برنامه ریزی به بخش مدنی کارشناسی جامعه و کارآفرینی اجتماعی در سیاست گذاری عمومی و انفصال برنامه از سازمان های مرکزی برنامه ریزی را پی گیری نمود. برهم زدن مقاطع زمانی برای برنامه های 5 ساله از پیامدهای گسست تاریخی ناشی از سیستم های «سایبر فیزیکال» است. در این چشم انداز هر دستگاه مسئول تحلیل و به روزرسانی دائمی معادله های اصلی (تعادل های) حوزه خویش است: پیش بینی تعادل فیزیکی (پیش بینی تولید، مصرف، سرمایه گذاری)، پیش بینی تعادل بر حسب ارزش (پیش بینی قیمت ها، درآمدها، پس انداز و ...) پیش بینی تعادل مالی (پیش بینی های مالی) در حوزه هایی همچون مبادلات خارجی، اشتغال، سرمایه گذاری، آموزش، تولید صنعتی، مصارف دارو، هزینه مصارف درمان، و ... . سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی یا باید الزامات جدید را بپذیرند یا اینکه راه فروپاشی را در پیش گیرند.

حملات سایبری که علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری ارتکاب می یابند، مصداق ماده (739) قانون مجازات اسلامی (ماده (11) قانون جرائم رایانه ای) قرار می گیرند. براساس ماده یاد شده مرتکب آن صرفاً به مجازات تعزیری حبس 3 تا 10 سال محکوم می شود؛ در حالی که وقوع حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای ارائه دهنده خدمات ضروری از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و ... موجب به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی می شود. بنابراین صرف اکتفای مقنن به تعیین مجازات تعزیری و عدم تعیین مجازات حدی برای آن قابل نقد است. به این منظور، پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی درصدد است تا با بررسی مبانی فقهی و شرایط قانونی دو عنوان حدی «محاربه» و «افساد فی الارض»، امکان تسری ماده (279) قانون مجازات اسلامی (محاربه) و ماده (286) قانون مجازات اسلامی (افساد فی الارض) نسبت به حملات سایبری علیه سامانه های رایانه ای موضوع ماده (739) قانون مجازات اسلامی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد تا مشخص کند با کدام یک از دو عنوان حدی ذکر شده در قانون مجازات اسلامی می توان مرتکب آن را مجازات کرد. در نهایت مقاله حاضر نتیجه گیری می کند سلاح های غیرمادی و غیرملموس سایبری را به آنچه که مشهور فقها و قانونگذار از واژه سلاح اراده کرده اند نمی توان تسری داد، در نتیجه عنوان حدی «محاربه» بر این گونه حملات سابیری قابل تسری نیست، بلکه عنوان حدی «افساد فی الارض» با لحاظ شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی قابل تسری خواهد بود.