نظریه ذی نفعان

اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح می شود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» و درنتیجه بطلان معامله خارج از موضوع شرکت بوده که با آزمودن نتایج دیدگاه ها، با روش های مختلف تعدیل شد. در قانون شرکت های 2006 به «حمایت از اشخاص ثالث» توجه شده و اثر بیرونی قاعده آلترا وایرز از بین رفت تا ثبات معاملاتی ایجاد و هزینه های ایجاد و اداره شرکت درونی شود. در حقوق ایران به لحاظ نارسایی مقررات و به تناسب دیدگاه ها، ضمانت اجراهای متفاوتی نیز مطرح شده است. تعارض دیدگاه ها عمدتاً ناشی از این است که میان دو مقوله اهلیت شرکت و حدود اختیارات مدیران آن، مرز مشخصی ترسیم نشده است. با توجه به لزوم تعیین موضوع شرکت در اساسنامه و عدم اتخاذ موضع صریح در قبال معاملات خارج از موضوع شرکت در لایحه تجارت 1391، پیش بینی می شود اختلاف دیدگاه های حقوقی ادامه یابد.

با توجه به گسترش روزافزون مشکلات زیست محیطی، شرکت ها هزینه های سنگینی را در خصوص مسئولیت اجتماعی متحمل می شوند. در این پژوهش، داده های مربوط به 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1397-1388 گردآوری شده و چرخه عمر شرکت ها به سه دسته شرکت های در حال رشد، بالغ، و در حال افول تقسیم شده است. نتایج رگرسیون لجستیک مدل پژوهش بیان می کند که بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی در مرحله رشد شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی در مرحله بلوغ و افول شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های وابسته به دولت هیچ اثر معناداری در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و محدودیت مالی ندارند. پژوهش حاضر دارای پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی است.

هدف: ذی نفعان سازمان به عنوان کسانی که بر آن اثر می گذارند و از آن اثر می پذیرند نقش مهمی در خط مشی گذاری ها و برنامه ریزی های سازمان دارند. با وجود این، همه ذی نفعان به لحاظ علاقه و قدرتی که در ارتباط با سازمان دارند در یک سطح نیستند و لازم است آن ها را با توجه به این دو عامل دسته بندی کرد و اولویت سازمان در تعامل با آن ها را مشخص نمود. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان کتابخانه های عمومی ایران و تعیین نوع تعامل متناسب با آن هاست.روش: این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ رویکرد کمی و اکتشافی است. از دو روش اسنادی و پیمایشی برای انجام پژوهش استفاده شده است. جامعه پژوهش، خبرگان حوزه کتابخانه عمومی بودند که از میان 50 خبره شناسایی شده، 41 نفر پرسش نامه میزان علاقه/قدرت ذی نفعان کتابخانه های عمومی را تکمیل کردند. پایایی این ابزار توسط آزمون آلفای کرونباخ به میزان 926/0 به تأیید رسید. پس از گردآوری پرسش نامه ها، یافته ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شدند و در نهایت نتیجه گیری به عمل آمد. یافته ها: از میان 24 ذی نفع شناسایی شده، هیئت امنای نهاد کتابخانه های عمومی، مدیران ستادی و استانی، کتابداران، کارشناسان ستادی، خیرین و انجمن های کتابخانه های عمومی به عنوان ذی نفعان کلیدی دارای بیشترین قدرت و علاقه تعیین شدند. اعضاء، ساکنان محدوده خدمت، انجمن های علمی و فروشندگان تجهیزات کتابخانه ای به عنوان ذی نفعانی دارای علاقه زیاد و قدرت کم تعیین شدند. دولت و دستگاه قانون گذار، شهرداری ها، رسانه های عمومی و فضای مجازی به عنوان ذی نفعانی که دارای بیشترین قدرت و علاقه کمتر هستند شناسایی شدند. بقیه ذی نفعان نیز در دسته چهارم که از قدرت و علاقه کمتری برخوردارند جای گرفتند. نتیجه گیری: نهاد کتابخانه های عمومی کشور به عنوان متولی کتابخانه های عمومی در ایران، می تواند متناسب با جایگاه گروه های ذی نفع در ماتریس علاقه/قدرت، به تعامل با هر یک از آن ها بپردازد، بدین ترتیب که گروه اول را در تصمیم گیری ها مشارکت دهد، به گروه دوم اطلاع رسانی کند، گروه سوم را راضی نگه دارد و برای ذی نفعان گروه چهارم کمترین تلاش را صرف کند.

از مهمترین حقوق سهام داران که در قوانین تجاری و نظام های حقوقی بسیاری از کشورها از جمله ایران، مورد تصریح و تضمین قانونگذار قرار گرفته ؛ حق کسب اطلاع سهام داران از وضعیت شرکت است. براساس ماده (139) لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، حقوق اطلاعاتی سهام داران به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما در خصوص گسترش این حق به برخی از انواع ذی نفعان شرکت ها، مقرره قانونی خاصی وجود ندارد. هرچند از جنبه نظری، برخی اصول اخلاقی حاکم بر نظریه ذی نفعان از قبیل اصل شفافیت و مسئولیت اجتماعی شرکت ها، دسترسی برخی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را موجه جلوه می دهند، اما از لحاظ عملی، تعارض میان حقوق و منافع سهام داران و ذی نفعان در قالب موانعی همچون حاکمیت روح رقابت بر شرکت، حق دسترسی ذی نفعان به اطلاعات شرکت را دشوار می کند. بنابراین مقاله حاضر سعی دارد به صورت توصیفی و تحلیلی، مفهوم ذی نفع، مبانی لزوم دسترسی ذی نفعان به اطلاعات و موانع و چالش های پیش رو در اجرای این حق را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.

با ورود رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی آنلاین نیز به عنوان یکی از جدیدترین مباحث مدیریتی مورد توجه قرار گرفته است. شبکه های اجتماعی در ترویج و گردش اطلاعات رویدادهای بزرگ ورزشی نقش مهمی بازی می کنند. با توجه به این مسئله، هدف تحقیق حاضر بررسی و مقایسه نحوه ترویج بازی های المپیک ریو 2016 و توکیو 2020 در رسانه های اجتماعی است. برای بررسی شبکه ترویج بازی ها از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی استفاده شد که تمام توییت های صفحه رسمی این دو المپیک از بستر توییتر استخراج شدند. از صفحه رسمی المپیک ریو 2256 توییت و از صفحه رسمی المپیک توکیو 3287 توییت به دست آمد که در نهایت 436 توییت از المپیک ریو و 905 توییت از المپیک توکیو وارد تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که در هر دو المپیک ورزشکاران از نظر تعداد بازیگران در شبکه، نسبت به سایر ذی نفعان بیشتر بوده اند. درعین حال، وزن ارتباطات سازمان های بین المللی ورزشی بیشتر از سایر ذی نفعان بوده است. تحقیق حاضر نشان داد اگرچه ورزشکاران نسبت به سازمان های ورزشی ملی و بین المللی از طرفداران و در نتیجه دنبال کنندگان بیشتری برخوردار هستند از همین رو بیشتر می توانند به ترویج بازی ها کمک کنند؛ اما وزن ارتباط با سازمان های بین المللی ورزشی گویای این است که کمیته برگزاری بازی های المپیک با سازمان های بین المللی ورزشی مانند فدراسیون های جهانی ارتباط مستمری دارد. تحقیق حاضر نشان داد ترویج رویدادهای ورزشی در رسانه های اجتماعی بدون به کار گرفتن ذی نفعان متعدد ممکن نیست. با این حال با توجه به هدف سازمان ها و رویدادهای ورزشی الگوی خاص خودشان برای ترویج برند یا رویداد می تواند منحصر به فرد باشد.