درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرس بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور و رتبه بندی عوامل مذکور می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t و جهت رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل تحت کنترل حسابرس شامل اخلاق، انگیزه، صلاحیت حرفه ای، سطح تحصیلات، تجربه، استقلال، تسلط برقوانین، تلاش، خدمات غیرحسابرسی، حضور مناسب در واحد مورد رسیدگی، استفاده از فناوری، سابقه کار، تخصص در صنعت و قضاوت حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور موثر است. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاکی از این است که استرس حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور تاثیری ندارد. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های حسابرسان و دیوان محاسبات کشور جهت بهبود کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف مطالعه مروری حاضر، دستیابی به درک جامع و عمیق از روند تحقیقات و موضوعات جدید و شناسایی حوزه های تحقیقاتی مرور نظام مند فرایند ادغام در سازمان های دولتی است.این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل کتابسنجی، از نرم افزار وی اُ ِاس ویو استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که از سال 2000 تا 2010 روند صعودی پژوهش های این حوزه به چشم می خورد و سپس حجم این حوزه کاهش یافته ودرسال 2018 مجدد افزایش چشمگیری می یابد و دوباره روند کاهشی داشته است. بررسی های سنخ شناسی پژوهشگران نشان داد که نویسندگان 81 درصد پژوهش ها دارای درجه دکتری و اعضای هیئت علمی، 19 درصد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی هستند؛ که همین درصد فراوانی به خودی خود می تواند از یک سو بیانگر غنا و کیفیت پژوهش های انجام گرفته در حوزه ادغام و از سوی دیگر اهمیت این موضوع در مجامع علمی دنیا است. در این پژوهش مروری، 17 درصد پژوهش ها در حوزه «ادغام» 37 درصد «ا نحصار» و 46 درصد «ادغام و تملیک» هستند.پژوهش های مربوط به حوزه ادغام در کشور ما تقریباً با حوزه تملیک و انحصار عجین شده است. پژوهشگران متعددی تلاش کرده اند تا آنچه را مربوط به این حوزه است، مورد مطالعه قرار داده و مولفه ها و عوامل و پیامدهای آن را ارزیابی کنند. فراتحلیل حاضر، کوششی است برای تحلیل مجددمجموعه ای از این پژوهش های حوزه ادغام، در تحقیق حاضر برای فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته با کلید واژه های ادغام و انحصار و ادغام سازمان های دولتی، 245 مقاله زیر مبنای تحلیل و مقایسه قرار گرفتند.

هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد مالی است. پس از مشخص شدن این ارتباط، اثر تعدیلگری درماندگی مالی بر شدت و ضعف این رابطه بررسی خواهد شد؛ سپس با توجه به اهمیت اثر بحران ارزی بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر این متغیر تعدیلگر نیز بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی بررسی می شود.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. داده های موردنیاز برای تحلیل رابطه بین داده ها، به روش کتابخانه ای و با استفاده از وبگاه های بانک مرکزی، بانک جهانی و کدال استخراج شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در جامعه، محدودیت هایی در نظر گرفته شد و پس از اِعمال محدودیت ها، ۱۱۴ شرکت از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران، به جز صنعت مالی و سرمایه گذاری برای نمونه انتخاب شد. در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل؛ عملکرد مالی، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص کیو توبین، نرخ بازده فروش و نرخ بازده جریان نقدی به عنوان متغیر وابسته و درماندگی مالی و بحران ارزی به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل هم بستگی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد. برای برازش مدل، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اهرم مالی بر عملکرد مالی تأثیر منفی معناداری دارد و این تأثیر، برای شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالاتر، ضعیف تر است. به علاوه، شواهد حاصل از یافته ها نشان می دهد که بحران ارزی، ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی را تشدید می کند.نتیجه گیری: ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی، نشان می دهد زمانی که شرکت ها سطح بدهی های خود را افزایش می دهند، افزایش هزینه های بدهی غالب است و از منافع آن فراتر می رود. مدیران می توانند با کاهش سطح اهرم مالی، عملکرد شرکت را بهبود بخشند و با برنامه ریزی برای افزایش وجوه داخلی، آن را به عنوان ابزاری مهم برای ارتقای عملکرد خود و جلوگیری از محدودیت های مالی خارجی در نظر بگیرند. در شرایط ریسک درماندگی مالی بالا، اثر منفی اهرم مالی بر عملکرد مالی کاهش می باید. مشکلات مدیریتی و کمبود سیستم های عملیاتی و کنترلی در شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالا شدیدتر است؛ بنابراین، نظارت، محدودیت و افزایش کارایی شرکت ناشی از اهرم مالی بالا، بر عملکرد مالی شرکت هایی تأثیر مثبت قوی خواهد داشت که ریسک درماندگی مالی (شامل وضعیت نکول در پرداخت ها، فرایند ورشکستگی و انحلال) بالایی دارند. می توان گفت اهرم مالی بالاتر، به دلیل نقش انضباطی خود، عملکرد مالی شرکت ها را ارتقا می دهد. علاوه براین، بحران ارزی به دلیل ایجاد تورم بالاتر، به افزایش هزینه های سرمایه گذاری و استفاده از وام و تسهیلات مالی منجر خواهد شد. کاهش سطح اهرم مالی در زمان بحران ارزی که دسترسی به منابع مالی خارجی گران تر و دشوارتر می شود، می تواند به بهبود عملکرد مالی شرکت منجر شود.

هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، تبیین شاخصه های مدیریتی نظام جمهوری اسلامی در انسجام ملی و شکل گیری «امّت اسلامی» از منظر رهبری جمهوری اسلامی بود. روش: این تحقیق با توجه به موضوع، از نوع توصیفی- تحلیلی و با توجه به هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و از نظر روش تحقیق، از نوع تحلیل مضمون است. روش تحلیل مضمون از نوع تحقیقات کیفی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، فیش برداری است. جامعه آماری تحقیق، کلیه بیانات حضرت آیت الله خامنه ای است. یافته ها: از منظر رهبری؛ مدیریت جهادی، پایبندی به آرمان و اصول اسلامی و مدیریت تعامل مؤثر با مردم، از عوامل ایجاد و تقویت رویکرد امت و انسجام ملت و عوامل تضعیف کننده آن: تحرّکات تبلیغاتی و رسانه ای دشمن، اختلافات مذهبی، تضعیف سنّتهای دینی، انهدام سنگرهای معنوی، تصرّف فضای فکری و روحی کشور و... شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر لزوم توجه همزمان به عوامل ایجادکننده و عوامل تضعیف کننده انسجام ملی و شکل گیری «امّت اسلامی»، تأکید داشت.

موضوع تنوع جنسیتی هیئت مدیره  در طی بیش از یک دهه اخیر توجه قابل ملاحظه ای را از سوی قانون گذاران حاکمیت شرکتی و همچنین پژوهشگران این حوزه به خود جلب نموده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر اساس چشم انداز نظری مبتنی بر تئوری های موجود در این زمینه و همچنین بهره گیری از شواهد تجربی با استفاده از نتایج تحقیقات پیشین و به صورت کتابخانه ای می باشد.  بر اساس نتایج حاصل از بررسی تئوری های ارائه شده، تاثیرات حضور زنان در هیئت مدیره غیر قطعی می باشد.همچنین نتایج بررسی شواهد تجربی حاکی از آن است که تاثیر تنوع جنسیتی بر عملکرد مالی شرکت مختلط می باشد و در ارتباط با تاثیرات مثبت حضور زنان در هیئت مدیره بر CSR و همچنین تصمیمات و استراتژی های شرکتی، شواهد موجود کاملاً قطعی نیستند.با این وجود در مقایسه با عملکرد مالی شرکت ابهامات کم تری دارند. در مجموع به نظر می رسد با توجه به انتظارات از نقش آفرینی زنان در هیئت مدیره، این حوزه ها همچنان برای انجام پژوهش های بیشتر یک میدان باز محسوب می شوند.

پژوهش حاضر از نوع هدف بنیادی- کاربردی، رویکرد به کار گرفته شده کیفی و از نوع سنتز پژوهی و راهبرد مورداستفاده فراترکیب است.حوزه پژوهش برای این تحقیق شامل کلیه مقالات و پایان نامه های منتشرشده طی 20 ساله(2023-2003) است. به شیوه نمونه گیری تا حد کفایت داده ها،تعداد 42 مقاله انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات فیش برداری از نتایج و یافته های مقالات بوده است.اطمینان پذیری از کُدهای مستخرجه با استفاده از دو استاد خبره صورت پذیرفت.تحلیل داده ها با استفاده از روش دسته بندی کردن مقوله ها مبتنی براساس مقوله های باز، مقوله محوری و مقوله هسته ای انجام گرفت. بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد،ابعاد رهبری عقلانی مدارس مشتمل بر(عدالت محوری، تصمیم گیری عاقلانه، خردمندی،روح فلسفی، خدا محوری انگیزه سازی،قضاوت منطقی، و اخلاق متعالی) بوده است

امروزه تحول دیجیتال در بخش دولتی به ضرورتی اساسی و استراتژیک برای دولت های سراسر جهان مبدل شده است؛ چراکه در عصر دیجیتال، نیازها و انتظارات شهروندان تغییر یافته و سازمان های دولتی باید در راستای نیاز شهروندان به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند. بااین حال، گاه بخش دولتی مطابق با تصویر ناکارآمدی که در نزد جامعه دارد ممکن است نتواند چنین نقشی را به خوبی ایفا کند و در این مسیر با چالش هایی روبرو باشد. بنابراین، به سبب کمبود مطالعات در خصوص چالش های تحول دیجیتال در بخش دولتی ایران، پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالش های تحول دیجیتال در بخش دولتی ایران انجام شده است. برای تحقق این هدف، از یک فرایندی دو مرحله ای در بخش روش استفاده شده است. در مرحله اول، ابتدا چالش های تحول دیجیتال از ادبیات موضوع و تحلیل داده های گردآوری شده از مصاحبه با خبرگان استخراج و در مرحله دوم، به منظور تقدم و تأخر چالش ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. درنهایت، 12 چالش به عنوان مهم ترین چالش های تحول دیجیتال در سازمان های دولتی انتخاب شد. طبق یافته ها، چالش ها در 5 سطح قرار گرفتند که «محدودیت های قانونی»، «وجود نسل های قدیمی در جایگاه مدیریتی» و «تغییرات مدیریتی پی درپی» به عنوان چالش های اساسی مطرح شدند و مدیران به منظور پیاده سازی تحول دیجیتال در وهله اول باید آن ها را مدنظر قرار دهند. یافته های پژوهش می تواند راهگشای برنامه ها و سندهای آتی تحول دیجیتال باشد و بینش لازم برای سیاست گذاران و مدیران دولتی به منظور تعیین اولویت ها و غلبه بر چالش های تحول دیجیتال ارائه دهد.

در سال های اخیر فرایند توسعه بازاریابی دیجیتال در صنعت خودرو بر پایه ی مدل ها، روشها و استاندارد های ویژه ای تدوین شده است و پژوهشگران و متخصصان این صنعت سعی در ساختارمند کردن این فرایند نموده اند از این رو بهره گیری از قابلیتهای پویا در جهت کاهش موانع ساختاری دراین زمینه، کمک زیادی به بالا رفتن نرخ موفقیت توسعه بازاریابی دیجیتال در صنعت خودرو می نماید .هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی نقش بازاریابی دیجیتال بر توسعه قابلیتهای پویا در صنعت خودروسازی هست. پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و ازنظر طرح پژوهش، کمی، از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده و جامعه آماری پژوهش، مدیران صنعت خودروسازی هست که حجم آن 115 می باشد. با استفاده از جدول مورگان تعداد 86 نمونه انتخاب شد. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده و تجزیه وتحلیل ها از طریق نرم افزارهای SPSS SMART PLS, انجام شده است. نتایج نشان داد نتایج تحقیق نشان داد بستر دیجیتال بر یکپارچه سازی دیجیتالی ، ویژگی های محیطی و الگوهای رفتاری مشتریان تاثیر معناداری دارد.بعلاوه نتایج نشان داد یکپارچه سازی دیجیتالی بر ارزش آفرینی تاثیر معناداری داشته است .

هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که  نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است. نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.

اهمیت روز افزون مفاهیم پایداری و توسعه پایدار در جوامع بشری باعث ظهور زمینه های جدیدی در علوم مختلف و منجمله مدیریت پروژه محور شده است. از مهم ترین این زمینه ها توسعه شایستگی فردی مدیران بعنوان دارندگان نقش اصلی در توجه به پایداری است. تا کنون تحقیقاتی در خصوص شایستگی های پایداری انجام پذیرفته، ولیکن به شایستگی های مدیریت پروژه پایدار در صنعت ساخت کمتر توجه شده است؛ از اینرو در این تحقیق توسعه شناخت شایستگی های موثر در مدیریت پروژه پایدار هدف گذاری شده است. در واقع هدف اصلی مطالعه حاضر، شناسایی شایستگی های پایداری مورد نیاز مدیران پروژه در صنعت ساخت است. مطالعه حاضر از لحاظ روش شناسی دارای جهت گیری توسعه ای و از جنبه هدف اکتشافی است. گردآوری داده ها از طریق 11 مصاحبه نیمه ساختار یافته با روش کیفی مطالعه موردی چندگانه و تحلیل تماتیک بوده است. مشارکت کنندگان، مدیران پروژه صنعت ساخت می باشند که به صورت غیر تصادفی برگزیده شده اند. مهم ترین یافته ها در بخش تحلیل منتج به لیست 12 گانه شایستگی های پایداری مدیران پروژه شده است که در سه دسته دانشی، مهارتی و نگرشی دسته بندی شده اند. داشتن دانش پایداری و بروز بودن در این حوزه، دو شایستگی با رویکرد عمده دانشی می باشند. در دسته مهارتی، استفاده خلاقانه از منابع موجود، داشتن شایستگی های بین فردی و توانایی پیاده سازی موضوعات مرتبط با پایداری سه شایستگی کلیدی می باشند. اما در دسته سوم که بیشترین سهم را دارد تفکر ارزش گرا، اخلاق مداری، آینده نگری، یادگیری مداوم، تفکر آموزش محور و رفتار مبتنی بر پایداری از مهم ترین شایستگی ها برای مدیریت پروژه پایدار می باشند.

هدف: با افزایش حجم اطلاعات و پیچیدگی بازارهای مالی، سرمایه گذاران به طور فزاینده ای به دنبال ابزارهای نوین مالی، برای تصمیم گیری آگاهانه ترند. این ابزارها باید به سرمایه گذاران کمک کنند تا ضمن انتخاب سهام مناسب، بازدهی بیشتری کسب کنند. در این راستا، سیستم های توصیه کننده سهام، اهمیت بیشتری پیدا می کنند. سیستم های توصیه کننده سهام می توانند در این زمینه به سرمایه گذاران کمک کنند تا با انتخاب سهام مناسب، بازدهی بیشتری کسب کنند. سیستم های توصیه کننده سنتی سهام، اغلب دقت و کارایی لازم را ندارند. این پژوهش، روشی نوینی به نام فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام را برای طراحی سیستم توصیه کننده سهام در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می دهد. این روش بر پایه دو فرضیه کلیدی بنا شده است: ۱. عدم کارایی بازار: بازار سهام به طور کامل کارآمد نیست و اطلاعات را به طور کامل و دقیق منعکس نمی کند. ۲. اطلاعات نهفته در حرکات سهام: حرکت سهام نوعی اطلاعات دارد و می تواند بر قیمت سهام دیگر در بازار تأثیر بگذارد. در این پژوهش با فرض وجود اثر انتقال در بورس اوراق بهادار تهران، از تکنیک فیلترینگ مشارکتی برای طراحی یک سیستم سهام توصیه کننده استفاده شده است که یکی از الگوریتم های سیستم های توصیه کننده به شمار می رود. هدف این استراتژی، یافتن سهام مستعد برای کسب بازدهی بیشتر از بازار است. روش: در این پژوهش، از داده های تاریخی قیمت سهام ۱۴۵ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. الگوریتم فیلترینگ مشارکتی، در دو مرحله یادگیری و آزمایش اجرا شد. در مرحله یادگیری، الگوریتم با استفاده از داده های سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ آموزش داده شد و در مرحله آزمایش، عملکرد آن روی داده های سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ ارزیابی شد. در گام بعدی با استفاده از الگوریتم فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام، سیگنال خریدوفروش در طول دوره محاسبه و در نهایت، استراتژی ارزیابی شد. یافته ها: الگوریتم به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری، در دو دوره درون نمونه ای و برون نمونه آزمایش شد. نتایج به دست آمده از طریق الگوریتم برای دوره های برون نمونه نشان می دهد که این استراتژی می تواند ۲۵ برابر بازدهی داشته باشد؛ در حالی که شاخص کل در این بازه زمانی ۱۶ برابر شده که نشان دهنده عملکرد عالی استراتژی در طول دوره زمانی است. همچنین میزان ارزش در معرض ریسک در دوره زمانی مورد بررسی، برای روش منتخب 8/12- درصد است که میزان ریسک کمتر این روش را نشان می دهد.   نتیجه گیری: الگوریتم فیلترینگ مشارکتی مبتنی بر سهام، نوعی استراتژی سرمایه گذاری فعال است. هدف این الگوریتم هوشمند، شناسایی سهام ارزشمند و کسب بازدهی بیشتر از بازار است و می تواند در این زمینه به سرمایه گذاران کمک کند. این الگوریتم می تواند ابزاری ارزشمند برای سرمایه گذاران فعالی باشد که به دنبال یافتن سهام ارزشمند و کسب بازدهی بیشتر از بازار هستند. بنابراین پژوهش های بیشتر برای بررسی عملکرد این الگوریتم در بازارهای مختلف و شرایط اقتصادی متنوع ضروری است. همچنین، به پژوهشگران بعدی توصیه می شود که از استراتژی های کنترل ریسک بهره ببرند و این عملکرد سیستم را تقویت کنند.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تسهیم دانش در بانک مسکن ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان، استادان و کلیه افرادی اند که در حوزه تسهیم دانش فعالیت عملی یا پژوهشی داشته اند به روش نمونه گیری هدفمندو در بخش کمی شامل 344 نفر از کارکنان ستاد بانک مسکن تهران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه ساخته محقق صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد و در بخش کمی از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که 6 سازه شامل: شرایط علّی (دارای 3 بعد جهانی و اجتناب ناپذیر بودن، لزوم تغییر نگرش به برند سازی، هویت برند شهری)، شرایط زمینه ای (دارای 3 بعد انسجام ساختاری برند، برندینگ شهری، موقعیت راهبردی شهر)، شرایط مداخله گر (دارای 3 بعد الگوی رفتاری گردشگران، سرمایه گذاری/ تأمین مالی، عوامل محیطی)، ابعاد پدیده (دارای 3 بعد بستر سازی برای گردشگری هوشمند، توجه به ذی نفعان، مدیریت یکپارچه برند شهری)، راهبردها (دارای 3 بعد ارتقای سیستم تبلیغاتی شهری، طراحی برند سازی هوشمند شهری، فرهنگ سازی برند شهری) و 6- پیامدها (دارای 3 بعد توسعه سرمایه اجتماعی، توسعه کیفیت زندگی، قدرت رقابتی برند شهری) می باشد. بر اساس نتایج تحلیل کمی، روابط بین متغیرهای پژوهش معنادار و مدل از برازش مناسب برخوردار می باشد.

موفقیت و لازمه آموزش و پرورش پویا و تعالی محور، مدیرانی پویا، شایسته، متخصص و علاقه مند به حرفه یاددهی-یادگیری اثربخش است. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی صلاحیت حرفه ای مدیران مدارس ابتدایی شهرستان کوثر بود. پژوهش از جهت هدف، از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران، معاونین و مشاوران مدارس و مدیران اداره آموزش و پرورش شهرستان کوثر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 102 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته صلاحیت حرفه ای مدیران استفاده شد که روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید و پایایی آن نیز براساس روش آلفای کرونباخ 83/0 برآورده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از آن بود که سه بعد مهارت و توانمندی، نگرش و ارزشی و ویژگی های شخصیتی مولفه های تشکیل دهنده سازه صلاحیت های عمومی مدیران و 5 بعد شایستگی های دانشی، نظارت و کنترل، مدیریت ارتباطات، مدیریت منابع و مدیریت آموزشی مولفه های تشکیل دهنده سازه صلاحیت های تخصصی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان کوثر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که صلاحیت های عمومی و تخصصی احصاء شده برای مدیران مدارس ابتدایی شهرستان کوثر از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند. بر این اساس، تدارک زمینه بهره گیری از ابعاد و مولفه های احصا شده برای انتخاب مدیران و توسعه صلاحیت آنها می تواند به تحقق کارا و اثربخش مأموریت های آموزشی و تربیتی مدارس منجر شود.

پژوهش حاضر درصدد است الگوی ارتقای سطح پذیرش خدمات الکترونیک را طراحی کند.  فلسفه پژوهش حاضر تفسیری است. روش پژوهش آمیخته (کیفی و کمی است). پژوهش از حیث هدف کاربردی؛ و از نظر ماهیت و روش، تحقیقی- اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان فعال در حوزه اجرایی و دانشگاهی  مرتبط با دولت الکترونیک بودند که با روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)،  ۱۷ نفر از ایشان به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی پژوهش، کارکنان فعال در بخش فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی به عنوان ارائه کنندگان خدمات الکترونیک و شهروندان شهر زاهدان به عنوان خدمت گیرندگان  بودند که اعضای نمونه به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. استراتژی پژوهش در مرحله کیفی، تحلیل مضمون و در مرحله کمی، دیمتل فازی بود. ابزار جمع آوری داده های پژوهش، مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه است و داده های به دست آمده از این ابزارها با کمک نرم افزارهای SPSS،NVivo12  تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون، عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات الکترونیک را در  ۴ مقوله، ۱۶ بعد، ۳۳ مؤلفه  و ۱۴۶ شاخص شناسایی کرد. همچنین نتایج نشان داد که ظرفیت سازهای علّی سطح پذیرش دارای بیشترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی (R-C) است که نشان دهنده اثرگذاری مقوله مذکور است و پیامدها دارای کمترین مقدار تفریق سطر و ستون ماتریس روابط کل فازی ( R-C ) است که نشان دهنده اثرپذیری بالای این مقوله است.

هدف: این پژوهش بررسی می کند که آیا شرکت ها و مدیران ارشد آنها هزینه های شهرت ناشی از درگیر شدن در فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات را در هنگام تصمیم گیری در نظر می گیرند یا خیر.روش: داده های خام مربوط به 119 شرکت در بازه زمانی ۷ سال، طی سال های 2015 تا 2021 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشورهای منتخب واقع در خلیج فارس شامل ایران، قطر، عمان، کویت و عربستان سعودی انتخاب گردید. جهت تعیین ریسک شهرت (متغیر مستقل) این شرکت ها از رتبه بندی شرکت ها توسط سازمان مدیریت صنعتی در ایران و رتبه بندی در کشورهای عربی توسط مجله معتبر فوربس استفاده گردید. صرفه جویی نقدی مالیات (متغیر وابسته) از طریق نرخ مؤثر مالیات نقدی اندازه گیری و تأثیر ریسک شهرت بر آن از طریق مدل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از ارتباط معنادار بین صرفه جویی نقدی مالیات و ریسک (هزینه) شهرت می باشد.نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق، برخی از شرکت ها در هنگام استفاده از استراتژی های مربوط به اجتناب از پرداخت مالیات به هزینه های ناشی از آسیب رسیدن به شهرت شرکت نیز توجه نموده و از آن دوری می نمایند و یا کمتر درگیر اجتناب از پرداخت مالیات می گردند.دانش افزایی: با توجه به اینکه پژوهش های اندکی در زمینه ریسک و هزینه های شهرت مرتبط با مسائلی همچون مالیات انجام شده است؛ این مطالعه می تواند منجر به بسط و غنای این موضوع و توسعه ادبیات تحقیق در این بخش گردد. علاوه بر آن توجه محققین و مدیران در بخش های مالیاتی را به موضوع اعتبار شرکت را جلب نماید.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل کاهنده بهره وری در دیوان محاسبات کشور است. این پژوهش در سال 1402 با رویکرد روش شناسی ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در قسمت کیفی برای شناسایی عوامل از روش اکتشافی استفاده شد. با تعداد 19 نفر از خبرگان دیوان محاسبات کشور، با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق انجام شد. پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری پاسخ ها، تعداد 34 شاخص عوامل کاهنده بهره وری در دیوان محاسبات کشور در قالب 2 بعد اصلی و 9 مؤلفه شناسایی شد. جامعه آماری بخش کمی پژوهش کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دیوان محاسبات کشور و 31 استان به تعداد 1960 نفر بود. پرسشنامه 47 سؤالی پژوهش طراحی و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها تأثیر هر عامل بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات شناسایی شد. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها نشان داد مؤلفه های فردی، مؤلفه های سازمانی، مؤلفه های قوه مقننه، مؤلفه های قوه مجریه و مؤلفه های دیگر نهادهای نظارتی بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات کشور تأثیر مثبت و معناداری دارند. اما تأثیر مؤلفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤلفه های قوه قضائیه، مؤلفه رسانه و مؤلفه توده مردم بر تقلیل بهره وری دیوان محاسبات کشور تأیید نشد. نتایج نشان داد علی رغم اینکه از دیدگاه خبرگان پژوهش همه مؤلفه ها و شاخص های آن ها بر تقلیل بهره وری اثرگذار است؛ اما از دیدگاه پاسخ دهندگان به پرسشنامه مؤلفه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مؤلفه های قوه قضائیه، مؤلفه رسانه و مؤلفه توده مردم نقش چندانی در تقلیل بهره وری نداشته اند.

ارتباط یک عامل حیاتی برای موفقیت سازمانی است و می تواند به عنوان یک فرآیند اجتماعی و شناختی در نظر گرفته شود که از طریق آن اطلاعات بین افراد تبادل می شود و معنی ایجاد می کند. چگونگی درک بهتر ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرآیندهای ارتباطی یک چالش بزرگ برای محققان ارتباطات است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی وتبیین عوامل توانمندساز بلوغ ارتباطی در سازمانهای دولتی ایران می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی و طرح تحقیق آن تحلیل مضمون است وبراساس روش براون وکلارک در شش مرحله به عنوان روش پژوهش استفاده شد و16نفراز خبرگان دانشگاهی وسازمانی تا اشباع نظری ، مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند.ازیافته های پژوهش درمجموع 56 کدباز ، 20مضمون سازمان دهنده و4مضمون فراگیر،استخراج شد. درنهایت مولفه قابلیت های ارتباطی، مولفه عوامل سازمانی ، مولفه مهارتهای نرم منابع انسانی ، مولفه مهارتهای سخت منابع انسانی ، به عنوان مولفه های اصلی توانمندساز بلوغ ارتباطی سازمانهای دولتی شناسایی شدند. مولفه ها وعوامل شناسایی شده توانمندساز بلوغ ارتباطی ، می تواند در توسعه ارتباطات موثر،ارزیابی ارتباطات سازمانی،بهبود عملکرد ارتباطی ودرپیشرفت وترقی سازمان هاکمک قابل توجهی نماید.

آینده پژوهی و آینده نگاری مبنایی برای تصمیم گیری های استراتژیک است. با توجه به عدم قطعیت پیش بینی های آینده، مطالعه رخدادهای آینده و استراتژی های مبتنی بر پیش بینی آینده تماماً غیرقطعی است. لذا پذیرش این فرض که فردا ممکن است به طور اساسی با امروز متفاوت باشد، وجود دارد. بر این اساس، روش های کنونی آموزش حسابداری که مربوط به دهه های قبل است، نیازمند جایگزینی روش های مبتکرانه، پویا و جدید است و این تغییر، نیاز به آینده پژوهی برای نیازها و واقعیت های آینده دارد. در حال حاضر آموزش ما بر محفوظات استوار است و لازم است جای خود را به روش های تعاملی و تحلیلی بدهد و دانشجویان مشارکت بیشتری در کلاس و کارگاه به عهده گیرند. این روش موجب پویایی در فرآیندهای یادگیری شده و قدرت استدلال و تفکر را شکوفا می نماید. روش های جدید آموزشی شامل استفاده از فناوری ها و ابزار جدید ارتباطی است. هدف این مطالعه، طرح مجدد موضوع آینده پژوهی در آموزش حسابداری برای شناسایی نیاز های استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک استراتژی برای بهبود فرآیندهای تدریس و یادگیری در دانشجویان می باشد. کمبود ادبیات آموزشی در مورد یادگیری تطبیقی و لزوم تلفیق دانش تخصصی دلیلی بر ضرورت این مطالعه دارد. امید است این بررسی ارزش افزوده ای به مرورهای نظری در ادبیات تحلیلی این حوزه اضافه نماید.

بیمارستان به عنوان یکی از مهمترین نهادهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی نقش مهمی را در بازگشت سلامت جسمی و روانی جامعه دارد لذا اعمال مدیریت کارآمد در زمان وقوع بحران می تواند در عملکرد مطلوب و بهینه این نهاد تأثیر بسزایی داشته باشد. بیمارستانهای تاب آور با ارائه خدمات مورد نیاز در هنگام حوادث و بلایا نقش حیاتی در کاهش مرگ و میر و شدت جراحات دارند. لذا این پژوهش با هدف" طراحی مدل ارزیابی تابآوری زنجیره تامین بیمارستانهای دولتی استان یزد با رویکرد تحلیل پوششی شبکه ای" انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است. داده ها از طریق بررسی مقالات نظرات خبرگان حوزه سلامت گردآوری گردیده است .تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل پوششی داه های شبکه ای چند مرحله ای انجام گرفته است. با حل مدل ریاضی درصد کارایی هریک از بیمارستانها بدست آمده است سپس واحدهای کارا و ناکارا مشخص گردیده و در نهایت با توجه به نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده ها به تحلیل حساسیت داده ها پرداخته شده است.نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده های شبکه ای ورودی محور نشان داده است که در مرحله (1 و2 ) تنها یک بیمارستان کارا بوده و در مرحله (3 و 4) هیچکدام از بیمارستانها کارا نبوده اند. بنابراین، تنها 7درصد از بیمارستان های مورد مطالعه کارا بوده و پس از تعیین کارایی 4 مرحله و در نتیجه کارایی شبکه، بیمارستانها به ترتیب (از بیشترین کارایی به کمترین کارایی) رتبه بندی شده و در آخر پیشنهاداتی جهت بهبود کارایی بیمارستان ها و تحقیقات آتی ارائه شده است.

زمینه و هدف:کارایی هر یک از کارکنان یک سازمان تعیین کننده اثربخشی آن است. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) و اثربخشی سازمانی با عملکرد کارکنان به عنوان یک متغیر میانجی است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق 200 نفر از کارکنان شرکت بیمه ایران در استان اصفهان می باشد که با استفاده ار روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 127 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و Amos استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین شیوه های مدیریت منابع انسانی (HRM) و اثربخشی خدمات با توجه به نقش میانجی عملکرد کارکنان در شرکت بیمه ایران در استان اصفهان ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط بین متغیرها نیز معنادار می باشد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده نشان می دهد که استراتژی های منابع انسانی و عملکرد کارکنان منجر به بهبود و اثربخش ارائه خدمات به مشتریان در شبکه گسترده بیمه ایران در استان اصفهان می شود.