منابع اسلامی احکام اقتصادی قانون اساسی ج. ا. ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
هدف: هدف اصلی این مقاله در گام نخست پاسخ به این پرسش است که مهم ترین اصول قانون اساسی مرتبط با حوزه اقتصادی کشور کدامند و منابع دینی این اصول کدامند؟ در گام بعد نیز مشکلات و موانع اثرگذاری مناسب و مطلوب قوانین اقتصادی در پیشبرد اقتصادی کشور را با هدف ارائه پیشنهادهایی راهگشا بررسی می شود. روش شناسی: این پژوهش توصیفی– تحلیلی است و داده های آن از منابع اکترونیکی و کتابخانه ای استخراج شده است. یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می دهد که تقریباً تمامیِ اصول مهم اقتصادیِ قانون اساسی مستند به منابع دینی به ویژه قرآن کریم هستند. این قوانین به رغم اعتبار دینی و جامعیت نسبی، در مواردی برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی با موانعی مواجه بوده و هستند: شفافیت نداشتن در اصطلاحات و تعاریفی چون «مالکیت» از موانع اثرگذاریِ حداکثری قوانین است. بسیاری از فعالیت های بخش شبه دولتی یا نیمه دولتی در نبودِ قوانینِ اثرگذار و شفاف، قابل نظارت مستقیم نبوده و آثار منفی آنها در اقتصاد کشور مشهودند. گستردگی، وسعت مفاهیم و اصطلاحات در برخی اصول، موجب تفاسیر و برداشت های مختلف شده است که نتیجه موردنظر قانونگذار حاصل نشده است (به عنوان نمونه اصل 44 و بحث خصوصی سازی). تناقض و عدم همخوانی برخی قوانین با یکدیگر و حتی جمله های مختلف یک اصل موجب کمرنگ شدن تأثیرِ پیش بینی شده است (اصل 28 قانون اساسی که جمله دوم، جمله اول را کم رنگ می کند). از طرف دیگر حوزه اقتصادی کشور نیز در نبود شفافیت و انضباط، ماهیتی قانون گریز به خود گرفته و از انعطاف و قانون مداری دور شده است. نوآوری پژوهش: با توجه به امکان عملیاتی شدن اینکه در حوزه حقوق اقتصادی، تعامل بین قانونگذار و فعال اقتصادی (شرکت یا شخص) پررنگ تر شود و در فضایی تعاملی، تصحیح و تنقیح قوانین با هدف حصول انضباط و شفافیت در حوز اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، مدیران حوزه اقتصاد در سطح کلان کشور می توانند بسترهای لازم را برای پویایی حقوق اقتصادی فراهم کنند.Islamic Sources of Economic Rules in the Constitution of I.R. IRAN
Objective: The main objective of this article is to answer this question in the first step; What are the most important principles of the constitution related to the economic field of the country, and what are the religious sources of these principles? In the next step, the problems and obstacles of the proper and favorable effect of economic laws in the economic advancement of the country should be examined and verified with the aim of providing path-breaking suggestions.
Methodology: This research is descriptive-analytical and its data is collected from the library and electronic sources.
Research findings: The result of the research shows that almost all the important economic principles of the constitution are based on religious sources, especially the Holy Quran. Despite their religious validity and relative comprehensiveness, these laws have faced obstacles in some cases to be effective in the economic field: the lack of transparency in terms and definitions such as "ownership" is one of the obstacles to the maximum effectiveness of the laws. In the absence of effective and transparent laws, many activities of the quasi-governmental or semi-governmental sector cannot be directly monitored and their negative effects are evident in the country's economy. The breadth and breadth of concepts and terms in some principles have led to different interpretations and interpretations, which did not achieve the desired result of the legislator (for example, principle 44 and the discussion of privatization). The contradiction and inconsistency of some laws with each other and even the different sentences of the same principle have weakened the expected effect (principle 28 of the Constitution, which weakens the second sentence of the first sentence). On the other hand, in the absence of transparency and discipline, the country's economic sphere has taken on a law-abiding nature and has moved away from flexibility and rule of law.
Research innovation: With regard to the possibility of making it operational in the field of economic law, the interaction between the legislator and the economic activist (company or person) will become more prominent and in an interactive atmosphere, the correction and revision of laws will be put on the agenda with the aim of achieving discipline and transparency in the economic field. The field of economy at the macro level of the country can provide the necessary platforms for the dynamics of economic rights.