درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: امروزه، عرصه های کار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی از کتابخانه ها به مراکز اطلاعاتی، پژوهشی، بالینی، فناوری و فضای مجازی تغییر و گسترش یافته است. از این رو، تطبیق برنامه های درسی این رشته با نیازهای روز جامعه امری ضروری است. این مطالعه با هدف بازنگری و طراحی برنامه درسی کارورزی مقاطع تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی براساس نیازهای حرفه ای جدید این رشته انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر به صورت ترکیبی (کمی–کیفی) در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، داده های کمی از طریق نظرسنجی ۳۶۰ درجه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، میان دانشجویان، دانش آموختگان، اساتید و مدیران مراکز کارورزی در بازه سه ماهه (آذرتا بهمن1402) گردآوری و با آمار توصیفی در نرم افزار SPSSتحلیل شد. در مرحله دوم، داده های کیفی از طریق بحث های گروهی متمرکز با سیاست گذاران رشته بر اساس الگوی کروگر و کیسی جمع آوری و با روش تحلیل موضوعی بررسی شد تا چارچوبی برای بازنگری برنامه کارورزی در رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ارائه شود. یافته ها: درحیطه اهمیت و ضرورت کارورزی، تمام شرکت کنندگان موافق بودند کهکارورزی پلی بین دروس و عرصه های کاری است. درحیطه عرصه و محل، توسعه کارورزی درکتابداری بالینی-پزشکی و عمل مبتنی بر شواهد در دوره کارشناسی ارشد با میانگین(0/67±4/59) و مشارکت در اموراجرایی، مدیریتی و سیاست گذاری در دوره دکتری با میانگین (0/74± 4/59) مورد توافق قرار گرفت. دانشجویان باگسترش محل کارورزی به سایر مراکز (0/78± 4/33) و چندمرکزی بودن آن برای کسب تجربه و مهارت (0/73± 4/40) موافق بودند. در بخش کیفی، اجرای کارورزی در سه مرحله و چهار حیطه بالینی-پزشکی، فناوری و ارتباطات، پژوهش وکتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی مورد توافق قرار گرفت. نتیجه گیری: بین آموزش عملی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و نیازهای واقعی جامعه فاصله وجود دارد. پرکردن این شکاف نیازمند بازنگری اساسی درکل برنامه درسی کارورزی این رشته می باشد. برنامه های کارورزی باید شامل راهنمایی های دقیق، فرصت های آموزش عملی و محیط های حمایتی باشد که دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی را برای ورود به مراحل بالاتر تحصیل و حرفه آماده کند.

خط مشی های رقابت که باهدف تسهیل رقابت میان بنگاه های اقتصادی و جلوگیری از انحصار وضع می شوند، سابقه ای بیش از ۱۳۰ساله در جهان دارند. در طی این دوران بیش از 120 کشور جهان، به مرور و در طی موج های مختلفی چنین خط مشی هایی را وضع کرده اند، که نمود اصلی آن در این کشورها وجود یک قانون منسجم رقابت و نیز یک نهاد تنظیم گر رقابت است که نقش های مهمی در تنظیم روابط بازیگران اقتصادی دارند. با این حال، کشورهای در حال توسعه که به تدریج از دهه 1980 میلادی اقدام به ایجاد نهاد تنظیم گر رقابت کرده اند و خط مشی های مرتبطی را پیاده ساخته اند، تجارب گوناگونی همراه با شکست یا ناکامی داشته اند. در ادبیات خط مشی گذاری این خط مشی مهم کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است تا با فراترکیب پژوهش هایی که به ارزیابی علل شکست/ناکامی خط مشی تنظیم گری رقابت در کشورهای درحال توسعه پرداخته اند، ضمن ایجاد یک شمای کلی از نقاط مورد تأکید، نقاط کمتر مورد توجه ادبیات نیز شناسایی شود. به این منظور، روش پژوهش فراترکیب ادبیات بوده است. تعداد صد مقاله در مرحله نخست انتخاب شدند و پس از غربال های ثانویه ده پژوهش نهایی انتخاب شدند. با بررسی آن ها شمای کلی ادبیات پدیدار شد که اهم آن تأکید بر شش عامل اصلی بود: 1) مشکلات ساختاری و طراحی نهادی – از قبیل استقلال تنظیم گر، فقدان قدرت و اختیارات کافی، معافیت های اعطا شده در قانون-، 2) توان و ظرفیت فنی اجرای قانون – نظیر کمبود منابع مالی، انسانی متخصص، دسترسی به داده،3) شرایط اقتصاد سیاسی، 4) نظام قضایی معیوب، 5) توسعه نیافتگی بازارها و 6) ضعف فرهنگ رقابت.

هد ف: توجه به خانواده و مسائل آن در ارتباط با ساختار دانشگاه، همواره از سیاستهای مهم و ابلاغی بالادستی نظام بوده است. امروزه با توجه به ایجاد مشکلات جمعیتی ناشی از حرکت جمعیت به سوی سالمندی و مشکلات اجتماعی مرتبط با آن در آینده، در سازمانهای دولتی به این امر مهم توجه بیشتری می شود. پژوهش حاضر با شناخت موانع و مشکلات موجود، به منظور ارائه راهکارهای موجود در این زمینه و برای اینکه دانشگاه بتواند دوستدار خانواده تلقی شود، انجام شده است. روش: روش اجرای این پژوهش، کیفی و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون بوده است. به این منظور، سه گروه کانونی با اساتید و کارشناسان اجرا و درکنار آن مصاحبه هایی نیمه عمیق نیز با دانشجویان انجام شد. بعد از استخراج مضامین اصلی و فرعی و مفاهیم مرتبط با آن، نمودارهای مرتبط با این مضامین با نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020 طراحی شدند. یافته ها: موانع و چالشهایی جدّی در شش حوزه وجود دارند که باید مورد بازنگری و برنامه ریزی فرهنگی قرار گیرند؛ این شش حوزه عبارتند از: موانع در ساختارهای قانونی(محتوا و اجرا)، برنامه ریزی نادرست(بدون توجه به نیازها و توزیع نادرست خدمات)، کمبود بودجه و امکانات، ناکارامدی نهادی، اشکالات نگرشی و اشکالات عملکردی. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های دانشگاهی و گروهی، به خانواده توجه جدّی شود؛ بودجه های مرتبط به برنامه ریزی در خصوص خانواده، جداگانه تخصیص یابد و نگرشهای منفی نسبت به تأهل و مسائل خانواده در ارتباط با کار تصحیح شوند.

تأمین سوخت یکی از نیازهای مهم بشر بوده که در هر دوره با مواد خاصی تأمین می شود. ابتدا به شکل سنتی از هیزم استفاده می شد. سپس زغال چوب، زغال سنگ و سوخت های فسیلی تأمین کننده انرژی بودند. زغال چوب یکی از مهمترین سوخت ها تا نیم قرن اخیر بود. استفاده گسترده از آن مستلزم وجود پوشش گیاهی مناسب بود، ولی فراوانی استفاده از آن اثرات مخرب زیست محیطی بر جای می گذاشت. خراسان اگرچه از لحاظ پوشش جنگلی چندان غنی نبود ولی جنگل های پراکنده اُرس، سرو و پسته در شمال خراسان و جنگل های طاق و بنه در کیبرکوه، اطراف بیرجند و طبس وجود داشت که مهمترین منبع تأمین زغال چوب بودند. استفاده گسترده از زغال چوب از اواخر دوره قاجار بر پوشش گیاهی منطقه اثر گذاشت. مساله اصلی پژوهش حاضر این است که استفاده از زغال چوب در خراسان دوره قاجار و پهلوی چه اثرات زیست محیطی به دنبال داشت؟ و چه اقداماتی برای حفظ این منابع صورت گرفت؟ مقاله حاضر به سبک پژوهش های تاریخی با شیوه کتابخانه ای براساس گزارش منابع تاریخی، مطبوعاتی و اسناد انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد استفاده بی رویه از زغال چوب در شهرهای بزرگ مشهد و بیرجند پوشش گیاهی جنگلی منطقه وسیعی از شمال خراسان از بجنورد تا سرخس و اطراف بیرجند و طبس را تقریباً از بین برد. تدوین قوانین برای حفاظت جنگل ها، سوخت های جایگزین، اصلاح شیوه زغال گیری و جلوگیری از سوءاستفاده در صدور مجوز مهمترین اقدامات عملی برای حفظ جنگل ها بود و عملاً از زمان تأسیس جنگلبانی در سال 1338 ش. محدویت هایی برای زغال سوزی اجرا شد.

در سال های اخیر، تحولات دیجیتال تأثیر چشم گیری بر فرآیندهای زنجیره تأمین داشته اند و موجب گسترش دامنه تحقیقات در این زمینه شده است. شناخت حوزه ها، موضوعات جدید و روند تحقیقاتی زمینه زنجیره تامین دیجیتال می تواند کمک شایانی به پژوهشگران این حوزه نماید. پژوهش حاضر به منظور شفاف سازی ساختار مفهومی زنجیره تأمین دیجیتال و شناسایی روندهای پژوهشی و حوزه های کلیدی مرتبط انجام شد. در این راستا، با استفاده از مرور نظام مند ادبیات مقالات علمی نمایه شده در پایگاه های معتبر گردآوری شدند. پس از غربالگری اولیه و اعمال معیارهای مشخص، مجموعه نهایی مشتمل بر مقالات منتخب استخراج گردید و سپس با استفاده از تحلیل کتاب سنجی و تکنیک هایی مانند تحلیل هم رخدادی و تحلیل زوج کتاب شناختی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پژوهش ها در حوزه زنجیره تأمین دیجیتال به تدریج رشد یافته و تمرکز بر فناوری هایی همچون اینترنت اشیا، بلاک چین و هوش مصنوعی و همچنین مباحث مرتبط با پایداری، تاب آوری و همکاری دیجیتال افزایش یافته است. هشت خوشه مفهومی مشخص در این حوزه شناسایی گردید که نشان دهنده ابعاد فنی، عملیاتی، سازمانی و انسانی زنجیره تأمین دیجیتال بودند. نوآوری این پژوهش در ترکیب تحلیل کتاب سنجی با مرور نظام مند و بررسی ۴۲۵ مقاله، به شناسایی خوشه های مفهومی جدید و ارائه تصویری جامع تر از ابعاد فناورانه، سازمانی و انسانی زنجیره تأمین دیجیتال انجامیده است. در مجموع، نتایج این مطالعه ضمن ارائه درک بهتری از روندهای پژوهشی، چارچوبی جامع برای پژوهشگران، سیاست گذاران و مدیران صنعت فراهم نمود تا جهت گیری های پژوهشی و کاربردی آینده خود را دقیق تر تنظیم نمایند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد مدل مدیریت دانش بر اساس مدل سازمان بهره وری آسیایی در شرکت آب و فاضلاب استان فارس با رویکرد تحلیل مضمون است. این پژوهش دارای رویکردی آمیخته است که از نظر هدف، توسعه ای -کاربردی و از حیث ماهیت و روش، پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات مراجعه به اسناد، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه بود که روایی و پایایی مصاحبه با درصد بالایی به تائید رسید. جامعه آماری این پژوهش شامل 17 نفر از اساتید دانشگاه، صاحب نظران در زمینه مدیریت دانش و مدیران ارشد شرکت آب و فاضلاب می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند؛ در این پژوهش در بخش کیفی به منظور استخراج و تحلیل کدهای مربوط به مصاحبه با خبرگان از نرم افزار NVIVO ویراست 11 و در بخش کمی از نرم افزار SPSS ویراست 26 استفاده گردید. نتایج حاصل از کدگذاری باز داده های کیفی گردآوری شده منجر به استخراج 92 کُد اولیه، 30 مضمون پایه و 10 مضمون سازمان دهنده رهبری دانش محور سازمان، منابع انسانی دانشی سازمان، بسط و ترویج فرهنگ دانش، راهبری زیرساخت های دانشی سازمان، جهت گیری توسعه ای به فرایندهای دانشی، سازمان دهی دانش جدید، اعتقاد به نوآوری در سازمان، ظرفیت سازی در سازمان، ارتقا کارایی و بهره وری در سازمان و بهبود کیفیت سازمان گردید؛ که 79 کد از کدهای مربوط به مدل مدیریت دانش بر اساس مدل سازمان بهره وری آسیایی در شرکت آب و فاضلاب استان فارس در فرایند دلفی فازی مورد تائید خبرگان قرار گرفت.

هدف: گردشگری سلامت بخش مهمی با پتانسیل قابل توجه برای صادرات غیرنفتی است. در سال های اخیر، صنعت گردشگری جهانی با ظهور رمزارزها، به ویژه ارزهای دیجیتال مبتنی بر بلاک چین، متحول شده است. این تحول، ضرورت بررسی تواناسازهای پذیرش این فناوری در بخش گردشگری سلامت ایران، به ویژه استان اصفهان را نشان می دهد. روش: جامعه پژوهش را خبرگان گردشگری سلامت استان اصفهان تشکیل دادند که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. این پژوهش از تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری تفسیری فازی (FISM) برای شناسایی و مدل سازی تواناسازها استفاده کرد. یافته ها: مصاحبه با شانزده خبره منجر به شناسایی ۴۵ تواناساز در شش مضمون شد: آگاهی و دانش سازمانی، اعتماد و امنیت سازمانی، نگرش های نوآورانه مدیران، منابع سازمانی، عوامل اقتصادی و تجاری، و عوامل فرهنگی و اجتماعی سازمانی. نتایج FISM نشان داد آگاهی و دانش سازمانی، اعتماد و امنیت سازمانی، و نگرش های نوآورانه مدیران، عوامل مستقل و سایرین وابسته هستند. سه تواناساز کلیدی شناسایی شده عبارتند از: آگاهی و دانش سازمانی، نگرش های نوآورانه مدیران، و عوامل فرهنگی و اجتماعی سازمانی. نتیجه گیری: این پژوهش مدلی جامع از تواناسازهای سازمانی پذیرش بلاک چین در گردشگری سلامت اصفهان ارائه می دهد. راهکارهای پیشنهادی شامل برگزاری جلسات آگاهی بخشی، همکاری با پلتفرم های معتبر بلاک چین، شفافیت فرآیندهای تراکنش، آموزش متخصصان بلاک چین و مدیریت نوسانات قیمت رمزارزها است.

هدف تحقیق حاضر مفهوم سازی و کاربست فریادهای خاموش استعدادهای درون سازمانی در بن بست شیشه ای ارتقاء می باشد این پژوهش، از نظر هدف بنیادی - کاربردی و از دیدگاه پارادایم شناسی، از نوع پراگماتیسم بوده این تحقیق در مرحله اکتشاف مدل ار نوع تفسیری و در مرحله آزمون اثبات گرا است. رویکرد تحقیق در این پژوهش، ترکیبی و بهره گیری از استراتژی تحلیل مضمون را دربرمی گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش کلارک و نیز نرم افزار مکس-کیودا 2023 نسخه ۲۴ بهره گرفته شده است. در بخش کیفی این تحقیق، نمونه گیری هدفمند با همکاری مدیران ارشد سازمان های دولتی و مصاحبه ها با پانزده مدیر ارشد انجام شد و جامعه ی آماری کمّی شامل مدیران و کارشناسان وزارت کشور بود. در مرحله کیفی، گویه ها و مؤلفه ها اصلی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شدند. در بخش کمّی، نمونه گیری به صورت تصادفی ساده اجرا شد و حجم نمونه با استفاده از نرم افزار جی پاور در سطح معناداری 05/0 و توان آزمون 95/0 نمونه نهایی 140 نفر تعیین گردید.روایی محتوایی توسط متخصصان تایید و روایی سازه مدل اندازه گیری (روایی واگرا و روایی همگرا) از طریق آزمونهای میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر، و ماتریس های چندخصیصه و چندشاخصه انجام شد و پایایی مدل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تصدیق گردید. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس-اس، نسخه 24 و اسمارت پی ال اس نسخه 4 بررسی شد. طبق نتایج تحقیق، 20 شاخص یا گویه، 6 مقوله(مؤلفه) فرعی و 3 مقوله(مؤلفه) اصلی شناسایی و اعتبارسنجی گردید.

هدف: نظام های ارزیابی عملکرد در بخش دولتی با هدف ارتقای پاسخگویی، شفافیت و بهبود مستمر خدمات عمومی طراحی می شوند. با این حال، شواهد موجود و ادبیات پژوهشی نشان می دهد که این نظام ها در عمل، اغلب از اهداف غائی خود منحرف شده و به ابزارهایی بوروکراتیک تقلیل می یابند. هدف اصلی این پژوهش، آسیب شناسی عمیق و شناسایی چالش های بنیادین در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها است. فرمانداری ها به عنوان نمایندگان عالی دولت در مناطق، نقشی کلیدی در هماهنگی و نظارت دارند، اما به نظر می رسد الگوی فعلی ارزیابی آن ها دچار ناکارآمدی های ساختاری و فرایندی است. پژوهش های پیشین نشان داده اند که در بسیاری از سازمان های دولتی، ارزیابی عملکرد نه براساس اصول علمی حاکم بر این حوزه استوار است و نه توانایی تحقق اهداف راهبردی را دارد. مسائلی همچون صوری گرایی، رویکرد تزئینی به مدیریت و عدم پیوند میان نتایج ارزیابی و بهبود سازمانی باعث شده است تا این فرایند به جای آن که پیشران توسعه باشد، به یک مناسک اداری سالیانه و بی روح تبدیل شود. لذا، این مطالعه با هدف عبور از ظاهر فرایندها و نفوذ به لایه های زیرین تجربیات سازمانی، درصدد است تا درک کند چرا ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نتوانسته است به بهبود فعالیت ها و فرایندها منجر شود و چه موانعی بر سر راه اثربخشی آن وجود دارد. روش شناسی: این پژوهش با اتکا به پارادایم تفسیری و با استفاده از رویکرد کیفی انجام شده است تا بتواند پیچیدگی های بافتی و رفتاری موجود در فرمانداری ها را واکاوی کند. برخلاف روش های کمی که صرفاً به سنجش متغیرها می پردازند، روش کیفی در اینجا امکان فهم عمیق معانی ذهنی و تجربیات زیسته افراد درگیر در فرایند را فراهم آورده است. داده های مورد نیاز از طریق ترکیبی از سه ابزار اصلی گردآوری شده اند: مصاحبه های نیمه ساختاریافته، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک. برای تحلیل داده های انبوه به دست آمده، از روش تحلیل مضمون استفاده شد که طی آن داده ها کدگذاری شده و مضامین اصلی و فرعی استخراج شدند. سه سویه سازی منابع و روش ها برای تأیید متقابل داده ها، مشاهده طولانی مدت برای درک عمیق بافت سازمانی و بازبینی توسط اعضا جهت اطمینان از صحت برداشت های پژوهشگر از دیدگاه مشارکت کنندگان، از جمله اقداماتی بود که کیفیت علمی این پژوهش را تضمین کرده است. یافته های پژوهش: تحلیل داده ها منجر به شناسایی برخی آسیب های کلیدی در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداری ها شد. عدم تناسب میان اختیارات و  شاخص های ارزیابی عملکرد یکی از این آسیب هاست. یافته ها نشان داد که دستورالعمل های فعلی ارزیابی عملکرد، شاخص هایی را برای سنجش موفقیت فرمانداری ها در نظر گرفته اند که فرمانداری عملاً ابزار، بودجه و اختیار قانونی مستقیمی برای تحقق آن ها در اختیار ندارد. فرماندار و مجموعه فرمانداری در بسیاری از این شاخص ها، نه به عنوان مجری یا راهبر، بلکه صرفاً به عنوان یک نهاد استعلام کننده عمل می کنند که وظیفه اش جمع آوری داده ها از سایر ادارات شهرستان است. این شکاف عمیق بین مسئولیت خواسته شده و اختیار داده شده، باعث می شود که نمرات ارزیابی بازتاب دهنده عملکرد واقعی فرمانداری نباشد و فرآیند ارزیابی به یک عملیات گردآوری اطلاعات تقلیل یابد. مورد دیگر فقدان مشارکت فراگیر افراد در این فرآیند است. یافته ها حاکی از آن است که زیرساخت لازم برای مشارکت همه ذینفعان (شامل کلیه کارکنان، مدیران میانی و حتی ارباب رجوع) در فرآیند ارزیابی فراهم نشده است. این فرآیند به جای آنکه جریانی سیال در کل سازمان باشد، در انحصار تعداد معدودی از کارشناسان باقی مانده است. این عدم مشارکت همگانی دو پیامد منفی داشته است: اولاً، دقت ارزیابی به دلیل عدم بهره گیری از بازخوردهای چندجانبه کاهش یافته است؛ و ثانیاً، این فرآیند برای آن تعداد اندک افراد درگیر، به جای یک وظیفه راهبردی، به عنوان یک بار کاری اضافی و فرساینده تلقی می شود که باید هرچه سریع تر و به هر نحوی (حتی صوری) به پایان برسد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که نظام فعلی ارزیابی عملکرد در فرمانداری ها نیازمند بازنگری اساسی است. تداوم وضعیت موجود نه تنها کمکی به بهبود حکمرانی محلی نمی کند، بلکه موجب اتلاف منابع و ایجاد بدبینی در کارکنان نسبت به مقوله ارزیابی می شود. بنابر یافته های پژوهش توصیه می شود که تدوین کنندگان دستورالعمل ارزیابی (به ویژه در وزارت کشور) باید شاخص هایی را طراحی کنند که دقیقاً بر حوزه اختیارات و وظایف حاکمیتی، نظارتی و هماهنگی فرمانداری ها متمرکز باشد، نه شاخص های عملیاتی که مربوط به سایر دستگاه های اجرایی است. نکته ی دیگر این که گذار از رویکرد تمرکزگرا به رویکرد مشارکتی ضروری است. نظام ارزیابی باید به گونه ای بازطراحی شود که تمام بدنه سازمان خود را در قبال آن مسئول بدانند. این امر مستلزم آموزش، ایجاد انگیزه های مرتبط با عملکرد و توزیع بار فرایند ارزیابی در تمام سطوح سازمانی است تا از حالت یک تکلیف اداری صوری خارج شده و به ابزاری پویا برای پایش و ارتقای سلامت اداری تبدیل شود.

زمینه و هدف: اخیراً به‏دلیل مزایای محیط کار باز، از این نوع چیدمان استقبال شده است؛ اما احساسات و برداشت‌هایی که کارکنان از قبل تا بعد از جابه‌جایی به محیط کار باز تجربه می‌کنند، چندان شناخته شده نیست. این پژوهش به بررسی تجارب زیسته کارکنان در خصوص جابه‎جایی از یک محیط کاری سنتی به باز می‌پردازد و به‏دنبال پاسخ این سؤال است که «تجربه زیسته کارکنان در خصوص انتقال از محیط ‌کار سنتی، به محیط‌ کار باز چیست و چگونه آن را معنا می‌کنند؟» روش: روش پژوهش از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. مشارکت‌کنندگان 14 نفر از کارکنان یک گروه معدنی در سطوح مختلف سازمانی بودند که به‌شکل قضاوتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و عمیق، یک سال پس از جابه‎جایی بوده است. برای تحلیل داده‌ها، از روش دیکلمن و نرم‌افزار مکس‌کیودا 24.4.1 استفاده شده است. یافته‌ها: پس از چندین مرحله رفت‌وبرگشت به کدها و مضمون‌های اصلی و فرعی، 357 کد در 19 مضمون مشترک، در سه مرحله به‌دست آمد. 1. قبل از جابه‎جایی: آموزش و فرهنگ‏سازی در خصوص محیط کار جدید، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی برای جابه‎جایی و پایش نظرهای کارکنان. 2. در حین جابه‎جایی: آماده‌سازی محیط کار جدید طبق برنامه. 3. پس از استقرار: ابهام و عدم امنیت شغلی، انگیزه و روحیه، تعاملات و شبکه‌های اجتماعی، تغییر ساختار سازمانی و ماهیت مشاغل، تغییر در محیط کار جدید، تفریح و استراحت، تمرکز در کار، تنش‌ها و تعارض‌ها، حریم خصوصی، سازگاری با محیط کار جدید، دل‏بستگی به محیط کار جدید، شرایط جغرافیایی محل کار جدید، شرایط فیزیکی محیط کار باز، عملکرد و کارایی، کار گروهی و مشارکت. نتیجه‌گیری: تحلیل این مضمون‌ها نشان می‌دهد که رضایت کارکنان پس از استقرار، کاهش و احساس آن‏ها به محیط کار باز منفی است و کارکنان در طول این انتقال با چالش‌های درخور توجهی مواجهند. بیشترین مسائل گزارش شده، به شرایط فیزیکی، تمرکز در کار، تعاملات و شبکه‌های اجتماعی و حفظ حریم خصوصی مرتبط بوده است که هر چهار مسئله در مرحله پس از استقرار قرار دارند.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر تحقق سبک زندگی در بیانیه گام دوم انقلاب در تربیت بدنی و ورزش ج.ا. ایران است.روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف نظری و کاربردی و گردآوری داده ها به روش کیفی اجرا شد. نحوه جمع آوری داده ها به شکل میدانی بود؛ که شامل مطالعات کتابخانه ای، روش تحلیل محتوا و بررسی 24پژوهش(داخلی و خارجی) و مصاحبه نیمه ساختاریافته با19 نفر خبره و صاحب نظر در حوزه مدیریت ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه خبرگان مرتبط با مدیریت ورزشی شامل مدیریت کلان ورزشی و سیاسی کشور، اساتید و اعضا هیئت علمی دانشگاه ها رشته مدیریت ورزشی تشکیل می دادند. افراد مصاحبه شونده به روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد عوامل موثر بر سبک زندگی در بیانیه گام دوم انقلاب در تربیت بدنی و ورزش در پنج حیطه( ارتباطات فردی، ارتباطات اجتماعی، آرمانخواهی، ارزش ها و هنجارها، نمادهای محلی، ملّی و فراملّی) با 66 مضمون پایه می باشد. ضرورت طی کردن فاصله میان واقعیت و آرمان های نظام اسلامی با قدرت بیشتر در ورزش و ضرورت حرکت جامعه ورزشی به سمت آرمان های بلند نظام و تمدن سازی نوین اسلامی با سبک زندگی اسلامی ایرانی میسر می گردد. سبک زندگی دینی یعنی تلاش حداکثری ورزشکاران همراه با توکل و تفویض نتیجه به خدا می باشد.

مقدمه: سنجش و ارزیابی وضعیت دگرسنجی بروندادهای علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه پیوند از اهمیت برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی حضور بروندادهای علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه پیوند در رسانه های اجتماعی انجام شد. روش ها: این پژوهش با استفاده از شاخص های علم سنجی و دگرسنجی انجام شد. جامعه پژوهش شامل بروندادهای علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه پیوند است که تا زمان گردآوری داده های پژوهش (اردیبهشت 1403) در پایگاه وب آو ساینس نمایه شده بودند. داده ها با استفاده از این پایگاه WOSو آلتمتریک اکسپلورر گردآوری و با استفاده از نرم افزارهای اکسل، SPSS (نسخه 23) و آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد. یافته ها: تعداد 415 مقاله دست کم یک بار در رسانه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بود. بروندادهای علمی پژوهشگران ایرانی در حوزه پیوند 11902 بار به وسیله کاربران مندلی خوانده شده اند. بیشترین میزان توجه به این مقاله ها در رسانه اجتماعی ایکس، ثبت اختراع ها و اخبار رخ داده است. آزمون همبستگی نشان دهنده وجود رابطه آماری معنادار مثبت بین شمار استنادهای دریافتی مقاله ها WOSو نمره دگرسنجی آنها است. همچنین، بین شمار استنادها WOSو تعداد خوانندگان مندلی از نظر آماری رابطه معنادار مثبت وجود داشت. نتیجه گیری: به نظر می رسد که دگرسنجه ها می توانند در کنار شاخص های استنادی سنتی برای سنجش اثرگذاری بروندادهای علمی حوزه پیوند در کشور مورد استفاده قرار گیرند. آگاهی هر چه بیشتر پژوهشگران از شاخص های مبتنی بر فعالیت در محیط های رسانه های اجتماعی و اهمیت آنها ضرورت دارد.

در این پژوهش، به تأثیر مقوله های الگوی گزارشگری پایداری در بستر مدل یابی معادلات ساختاری پرداخته شده است. پژوهش با مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش را فعالان بازار سرمایه و اعضای هیئت علمی تشکیل می دهند. تحلیل عاملی تأییدی به روش کمترین مربعات جزئی جهت اعتباریابی 29 متغیر اصلی و گویه های گزارشگری پایداری مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از معادلات ساختاری بیانگر ارتباط مطلوب در ساختار عاملی الگو می باشد؛ بدین صورت که بین متغیرهای گزارش عملکرد اقتصادی، مالی، زیست محیطی پایداری، اجتماعی پایداری، راهبری پایداری و ویژگی های شرکت با متغیر های مرتبه اول آن ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، بین متغیر مرتبه سوم با متغیر های مرتبه دوم و بین متغیر مرتبه چهارم گزارشگری پایداری، با متغیر های گزارشگری پایداری مالی و پایداری غیرمالی نشان داد که روابط علّی معناداری وجود دارد. یافته ها می تواند به عنوان راهکاری برای تغییر مدیریت سازمانی شرکت ها، شفافیت در کلیه امورات شرکت ها نظیر امور اقتصادی، خدمات شهری و زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی به نیازهای کلیه ذینفعان در نظر گرفته شود. نتایج پژوهش می تواند برای حسابداران و مدیریت در بهبود کیفیت گزارشگری پایداری و ارائه مستقل گزارش پایداری مؤثر باشد.

فساد، به عنوان یکی از چالش های مزمن و فراگیر در سطح جهانی، پیامدهای مخرب گسترده ای بر توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی دارد. لذا هدف این تحقیق طراحی و اعتبار سنجی مدل پیشگیری از فساد در پروژه های عمرانی دستگاههای دولتی می باشد. روش تحقیق، آمیخته می باشد. روش تحقیق در بخش کیفی از نوع تحلیل مضمون است. مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل 12نفر از اساتید رشته مدیریت و مدیران ارشد و بازرسان دستگاههای دولتی خراسان جنوبی می باشند که گرایش تحصیلی اساتید دانشگاه، رفتار سازمانی و منابع انسانی، روانشناسی، حقوق و جامعه شناسی با مرتبه استادیاری به بالا و سابقه تدریس حداقل 10 سال می باشند، است. روش نمونه گیری از نوع هدفمند و گلوله برفی می باشد. همچنین تعداد جامعه آماری در بخش اعتبارسنجی مدل شامل کلیه کارکنان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی به تعداد 180 نفر بوده اند که به روش تصادفی ساده طبق جدول مورگان تعداد 108 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.یافته های تحقیق نشان داده است مدل پیشگیری از فساد در طرح های عمرانی را در سازمان های دولتی شامل 4 مضمون فراگیر به نام های سلامت تهیه طرح، سلامت اجرای طرح،نظارت بر اجرای طرح و ارزشیابی طرح های عمرانی می باشد. همچنین 14 مضمون سازمان دهنده به نام های سلامت مطالعات بنیادی و تحقیقاتی، سلامت معیارها و استانداردهای فنی، سلامت کیفیت پروژه، سلامت اجرای مناقصات و معاملات، سلامت تفویض اختیار، سلامت مشارکت عمومی، نظارت بر مواد و تجهیزات، نظارت بر عوامل اقتصادی، شفافیت و پاسخگویی، نظارت فنی و تکنیکی، نظارت حسابرسی، ارزشیابی اخلاقی، ارزشیابی منابع انسانی، ارزشیابی پایانی پروژه می باشد. یافته های بخش کمی نشان می دهد که مدل از اعتبار لازم برخوردار است.

توانایی حسابرس برای قضاوت و تصمیم گیری با کیفیت بالا در سطوح مختلف پیچیدگی وظایف ممکن است تحت تأثیر ویژگی های شخصی آنها قرار گیرد. ذهن آگاهی منجر به پیشرفت در بسیاری از زمینه های ذهنی می شود که مستقیماً به شغل افراد مربوط است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل نقش ذهن آگاهی در قضاوت حرفه ای حسابرسان و ارزیابی نقش شاخصه های فردی حسابرسان در این مطالعه است. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان حوزه حسابرسی فعال در مؤسسات حسابرسی بوده و نمونه آماری مورد مطالعه را 330 نفر از کارشناسان حوزه حسابرسی با حداقل سه سال سابقه کاری فعال در مؤسسات حسابرسی مقیم تهران بودند. در این راستا 27 فاکتور مؤثر بر ذهن آگاهی حسابرس با استفاده از فرآترکیب شناسایی گردید و شاخصه های قضاوت حسابرس با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته برمبنای ادبیات قضاوت، استخراج شدند. به منظور تحلیل داده ها از الگوی معادلات ساختاری و با توجه به وجود متغیر تعدیلگر در مدل از نرم افزار PLS استفاده شده است. در نهایت اثر شاخصه های خودآگاهی ذهنی شامل تمرکز در لحظه، حفظ اخلاقیات، دانش فراشناختی، عدم واکنش نامعقول، فعالیت آگاهانه، کنترل توجه و مهارت فراشناختی بر قضاوت حرفه ای حسابرس با در نظر گرفتن نقش سن و تجربه حسابرس در این رابطه بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، تمرکز در لحظه، حفظ اخلاقیات، دانش فراشناختی، عدم واکنش نامعقول، فعالیت آگاهانه، کنترل توجه و مهارت فراشناختی دارای نقش معنادار در بهبود قضاوت حسابرس بوده و سن و تجربه حسابرس نقش تعدیلگری در این رابطه داشتند.

تنها زمانی به توسعه پایدار دست می یابیم که به رشد اجتماعی، رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست دست یابیم. و از طرفی دیگر، بدون رهبری منابع نیز نمی توان زمانی را برای دستیابی به پایداری پیش بینی کرد. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی ابعاد مختلف رهبری پایدار و روابط بین آن ها می-پردازد. از آن جا که ماهیت رهبری پایداری یک برساخت اجتماعی حاصل از تعامل بین افراد است که پژوهشگر می تواند ارزش های خود را در آن دخالت دهد، باید اذعان نمود که پژوهش حاضر، از دریچه پارادایم تفسیری به این مقوله پرداخته است. رویکرد این پژوهش استقرایی- قیاسی است و با توجه به ماهیت موضوع پایداری و تاثیرپذیری آن از صنایع و حوزه های فعالیتی مختلف(بخش محیط زیست، بخش اقتصادی جامعه و بخش اجتماعی و فرهنگی)، با استفاده از روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته از میان مدیران و خبرگان سازمان های مختلف بدنه اجرایی دولت به جمع آوری داده پرداخته شد که با 22 نفر از مدیران و معاونان سازمان های دولتی در شهر اصفهان مصاحبه صورت گرفت. با استفاده از نظریه داده بنیاد چندگانه، به روش گلدکل و کرونهلم، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که در نهایت مدل رهبری پایدار با 9 مقوله اصلی استخراج گردید. خلق ارزش پایدار به عنوان مقوله محوری الگوی رهبری پایدار شامل ابعاد الزامات- عوامل حمایتی و انگیزشی- موانع و محدودیت ها- ویژگی های رهبران پایدار- مشخصه های سازمان پایدار- اقدامات درون سازمانی رهبران پایدار- اقدامات برون سازمانی رهبران پایدار و نتایج و دستاوردهای رهبری پایدار می باشد.

هدف: امروزه فیزیک مالی و استفاده از تکنیک شبکه‌های پیچیده نقش برجسته‌ای در مطالعات سیستم‌های مالی و اقتصادی پیدا کرده است. از این رو این پژوهش در صدد است تحلیل بازار سهام را از طریق روش شبکه‌های پیچیده بررسی نماید. روش: بررسی داده‌های بورسی با استفاده از شبکه‌های پیچیده، پژوهشی بین رشته‌ای و کمی می‌باشد که در مرز نظریه گراف، فیزیک مالی و اقتصاد قرار دارد. در این مطالعه برای ساخت و بررسی شبکه‌های پیچیده، داده‌های بورسی 618 شرکت[1] طی سال‌های 1390 الی 1400 در قالب 48 صنعت، از نرم‌افزار پایتون (Python 3) و کتابخانه‌های موجود در آن (Numpy و NetworkX و Scipy) استفاده شده است. یافته‌ها: در این پژوهش، پارامترهای مختلف شبکه پیچیده مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی روند مرکزیت درجه و مرکزیت نزدیکی، تغییرات شبکه طی سال‌های بحرانی به وضوح مشاهده می‌گردد و با استفاده از پارامتر تشابه میزان شباهت شبکه‌ها نشان داده می‌شود. نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که شبکه‌های ساخته شده، ویژگی‌های شبکه دنیای کوچک را دارند. در طی سال‌ها مرکزیت بین صنایع جابه‌جا شده است، که نشان از عدم پایداری شبکه‌ها در طول زمان دارد. هر دو مرکزیت درجه و مرکزیت نزدیکی در طی سال‌های بحرانی دارای بیشترین مقدار خود می‌باشند که حاکی از آن است که بحران همه صنایع را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر آن، یافته‌های پژوهش حاصل از پارامتر تشابه بیانگر آن است که در طول سال‌های بحران، شبکه‌ها دارای بیشترین شباهت با یکدیگر و کاملاً متراکم بوده‌اند.

صنعت پتروشیمی نقش مهمی در توسعه اقتصاد و رهایی از وابستگی به نفت دارد، توسعه این صنعت اما با ریسک های مختلف مواجه است. این پژوهش از نظر گردآوری داده ها، میدانی بوده و از حیث جهت گیری، کاربردی است. جامعه نظری، مدیران و مشاوران پروژه های توسعه ای صنعت پتروشیمی بوده و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. حجم نمونه برابر با 10 نفر بود و ابزارهای گردآوری میدانی عبارتند از: پرسشنامه های خبره سنجی، اولویت سنجی و البته مصاحبه ساختاریافته. در گام نخست، 25 ریسک از طریق مرور ادبیات و اخذ نظر از خبرگان استخراج گردید؛ این ریسک ها در قالب پنج دسته اقتصادی، فنی، قانونی و حقوقی، محیطی و زنجیره تأمین، طبقه بندی و با روش دلفی فازی ارزیابی شدند. هشت ریسک دارای عدد دیفازی مطلوب بودند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. ریسک های نهایی با روش کپراس رتبه بندی شد و ریسک های اولویت دار عبارت بودند از: ریسک های مرتبط با کاهش تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی، هزینه های تأمین مالی، افزایش هزینه های لجستیکی و حمل ونقل، خرابی تجهیزات و فناوری های مورد استفاده، و نوسانات نرخ ارز. پیشنهادهای کاربردی با توجه به ریسک های اولویت دار و مصاحبه با گروه های کانونی با در نظر گرفتن رویکرد مدیریت دانش، توسعه یافتند. مدیریت دانش در صنعت پتروشیمی با استفاده از تحلیل کلان داده و هوش کسب وکار، به پیش بینی تقاضا، بهینه سازی زنجیره تأمین، مدیریت منابع مالی و کنترل ریسک کمک می کند. با شبیه سازی روندهای بازار، ثبت تجربیات و بهره گیری از فناوری هایی مانند اینترنت اشیاء سبب کاهش هزینه ها و افزایش کارایی گشته و اشتراک اطلاعات بین بخش های سازمان، تصمیم گیری هوشمندتر و واکنش به چالش ها را تسهیل می کند.