درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی آسیب های بازدارندگی سامانه سایبری در حوزه یکی از صنایع دارویی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نوع، کمی و به روش توصیفی- اکتشافی با رویکرد دلفی انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق شامل 21 نفر از خبرگان فناوری اطلاعات شرکت داروسازی مرتبط با بخش دفاعی است. ابعاد، مولفه ها و شاخص های اولیه بر اساس مرور ادبیات تحقیق استخراج و بر اساس روش دلفی سه مرحله، ابعاد، مولفه ها و شاخص ها شناسایی شد. روایی تحقیق به صورت محتوایی و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. در بخش استنباطی، با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی نسبت به اعتبارسنجی عوامل بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که آسیب های سامانه بازدارندگی سایبری در صنعت دارویی مورد مطالعه در سه بُعد تهدید به تلافی با مولفه هایی همانند امنیت فیزیکی اطلاعات، امنیت اطلاعات، طراحی و پیاده سازی، عوامل فنی و عوامل اقتصادی، بّعد انکار با مولفه هایی همانند امنیت نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، عدم آگاهی کاربران، مدیریت استراتژیک و عوامل مدیریتی بّعد گرفتار شدن با با مولفه هایی همانند ریسک محیطی، ریسک فنی، ریسک فیزیکی، ریسک داده، مدیریت ریسک و ریسک انسانی قابل دسته بندی است.

برآوردن انتظارات ذینفعان، یک بخش جدایی ناپذیر از ساختارهای حاکمیتی است، لذا وجود کارکردهای اثربخش در ساختارهای حاکمیتی سبب می گردد تا تعارض منافع ذینفعان بیرونی با شرکت به دلیل وجود نظارت های اثربخش تقلیل یابد. اما ساختارهای مالکیت خانوادگی به عنوان بخشی از حاکمیت شرکتی، همواره با این پیش فرض روبرو است که ممکن است با نادیده انگاشتن منافع سایر سهامداران، صرفاً به دنبال برآورده نمودن انتظارات صاحبان قدرت در ساختار شرکت باشند. هدف این پژوهش بسط ارزیابی تحریک سکوت حسابرسان داخلی تحت وجود هژمونی حاکمیتی شرکت های با مالکیت خانوادگی با الهام از نظریه کائودالیسم و براساس منطق فازی آتاناسوف می باشد. روش شناسی مطالعه ی حاضر ترکیبی است زیرا در بخش کیفی نسبت به شناسایی ابعاد هژمونی حاکمیت شرکت های دارای مالکیت خانوادگی با الهام از ایدئولوژی کائودالیسم اقدام شد. برای این منظور از فرآیند غربالگری محتوایی سیستماتیک و تحلیل دلفی فازی بهره برده شد. سپس در بخش کمی با تمرکز بر محورهای سکوت حسابرسان داخلی، تلاش گردید تا از طریق منطق فازی آتاناسوف تحریک پذیرترین محور سکوت حسابرسان داخلی تحت هژمونی حاکمیتی شرکت های دارای مالکیت خانوادگی شناسایی شوند. نتایج نشان داد، مهمترین معیار هژمونی حاکمیتی، در شرکت های دارای ماهیت خانوادگی، مالکیت مدیریتی می باشد که نشان دهنده ی سیطره ی اعضای خانواده در بخش های مختلف ساختار اداره ی این شرکت ها می باشد. همچنین مشخص شد، تحت وجود هژمونی حاکمیتی و مالکیت خانوادگی، خودکارایی مهمترین عامل نقض سکوت حسابرسان داخلی است که می تواند سطح عملکردهای آنان را دچار سرخوردگی نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد، براساس نظریه کائودالیسم، شرکت های دارای مالکیت خانوادگی، به واسطه ی شاکله ی تک بعدی و انحصارطلبانه ای که دارند، تلاش می نمایند تا با نفوذ بر حسابرسان داخلی، به دنبال اولویت بخشیدن به منافع مدیران منتصب در پست های سازمانی و هیئت مدیره، باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فرهنگ بومی بر نگرش دانش آموزان دوم متوسطه به مصرف مواد با نقش واسطه ای سبک های دلبستگی و هویت انجام گرفت. روش پژوهش همبستگی- توصیفی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه پژوهش شامل همه ی دانش آموزان دوم متوسطه دوم شهرستان خرم آباد بود که در سال تحصیلی 1401 – 1402 مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه 380 دانش آموز بود که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های استاندارد نگرش به اعتیاد نظری (1380)، سبک دلبستگی، کولینز و رید (1990)، سبک هویت، برزونسکی (1992) و پرسشنامه محقق ساخته باورهای فرهنگی بومی بود. یافته ها نشان دهنده برازش مطلوب داده ها با مدل پیشنهادی بود. بین باورهای فرهنگی بومی و نگرش دانش آموزان به اعتیاد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که سبک های هویت و دلبستگی رابطه بین باورهای فرهنگی بومی و نگرش دانش آموزان به مصرف مواد را میانجی گری می کند (05/0>P). در نتیجه، باورهای فرهنگ بومی می تواند، نقش کلیدی در نگرش مثبت یا منفی دانش آموزان به مصرف مواد ایفا کند. بنابراین شناسایی عوامل مخاطره آمیز و تقویت عوامل محافظت کنند فرهنگ بومی می تواند، نفش پیشگیری از اعتیاد را میان اقوام مختلف ایرانی داشته باشد.

Objectives: This study aims to rigorously investigate the relationship between financial constraints faced by companies and the phenomenon of cost stickiness. Understanding this relationship is crucial for effective financial management and strategic decision-making. Design/methodology/approach: To achieve the research objectives, a comprehensive dataset comprising 132 firms listed on the Tehran Stock Exchange was meticulously selected using a systematic exclusion model. The analysis spans an 8-year period from 2015 to 2022. A linear multivariate regression model was employed to robustly test the research hypotheses. Findings: The empirical results reveal a direct and statistically significant relationship between financial constraints and cost stickiness. This finding indicates that companies experiencing financial limitations tend to exhibit greater cost stickiness, which can adversely affect their operational efficiency. Innovation: This research contributes valuable insights by demonstrating that effective management of financial crises can significantly mitigate cost stickiness. By highlighting this relationship, the study underscores the importance of proactive financial strategies in enhancing corporate resilience and performance.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

هدف: برخی از رهبران به دنبال زنده نگه داشتن هویت شان در سازمان ها هستند. آن ها در ماندگار ماندن اثر و رد پایی از خودشان در آینده نیز، پافشاری می کنند که این میل و انگیزه در ایجاد یک میراثِ پایدار، به عنوان یک نیروی محرکِ قدرتمند برای آنها، در نظر گرفته می شود، که به آن ها اشباح سازمانی گفته می شود. هدف این پژوهش، شناخت و فهم پدیده اشباح سازمانی و همچنین بررسی عوامل اثرگذار و پیامدهای این پدیده در سازمان های دولتی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: باتوجه به اینکه پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-اکتشافی است که با استفاده از روش پدیدار شناسی (تجربه زیسته افراد درگیر با پدیده) و رویکرد دیکلمن انجام شده است، لذا در دسته پژوهش های کیفی قرار می گیرد. از آنجا که پژوهش حاضر، کیفی است، روش جمع آوری اطلاعات در آن، از طریق مصاحبه با مشارکت کنندگان است و به همین منظور، بررسی و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی و نرم افزار Maxqda استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش، عوامل اثرگذار و پیامدها را که شامل 3 مضمون اصلی، 11 منشاء اثر، 6 پیامد مثبت و 6 پیامد منفی است را، شناسایی کرده است ارزش/ اصالت پژوهش: پدیده اشباح سازمانی در مطالعات خارجی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، اما در خصوص پژوهش های داخلی، می توان گفت که پژوهش ، از جمله نخستین پژوهش های در این زمینه به حساب می آید.

مقدمه و اهداف: یکی از انواع قراردادهای مطرح در اجرای پروژه ها، روش مهندسی، تدارکات و ساخت بوده که ابزاری برای انتقال فعالیت ها و نیز ریسک های پروژه به پیمانکار می باشد. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک در پروژه های نفتی، به ویژه برای پیمانکاران، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی ریسک های پیرامون پروژه های مهندسی، تدارکات و ساخت (EPC) در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون است. همچنین این مقاله به دنبال ارائه راهکارهایی برای مدیریت موثر ریسک های پروژه های مزبور توسط پیمانکاران می باشد. روش ها : روش تحقیق در این مطالعه شامل چندین گام می باشد. ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و نظرات خبرگان، ریسک های موثر در پروژه های EPC شناسایی، استخراج و طبقه بندی شده است. در این گام، تیم تحقیق با مطالعه منابع علمی و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت و گاز، لیستی از ریسک های احتمالی را تهیه کرده و سپس با ارائه مدلی مبتنی بر روش دلفی فازی و دیدگاه 5 خبره با 15 معیار، تعدادی از ریسک های شناسایی شده به عنوان ریسک های اصلی انتخاب گردیده اند. نظرات خبرگان در قالب اعداد فازی جمع آوری و تحلیل شده است تا به اجماع نسبی در مورد ریسک های اصلی دست یابند. در گام بعد، با بهره گیری مجدد از نظرات خبرگان و روش آنالیز سلسله مراتبی فازی مبتنی بر عدد ریسک،ریسک های منتخب بر اساس احتمال وقوع و شدت تاثیر آنها ارزیابی و رتبه بندی شده اند. برای افزایش دقت نظرات خبرگان و پرهیز از اعمال سلیقه شخصی از سیستم فازی استفاده شده است. در واقع، اعداد فازی به جای اعداد قطعی برای بیان نظرات خبرگان به کار گرفته شده است.  یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ریسک های پروژه شرکت مزبور به ترتیب اولویت عبارت از نرخ تورم، اعمال فشار کارفرما بر توقف اجرای کار، افزایش قیمت تجهیزات، تاخیر در پرداخت مالی، وجود عوامل ناهمخوان و استفاده از استانداردهای فرعی در پروژه، ایرادات در طراحی اولیه و اعمال مدیریت مهندسی غیرموثر پروژه می باشند. این نتایج می تواند به پیمانکاران کمک کند تا ریسک های اصلی را شناسایی و برای مدیریت آنها برنامه ریزی کنند. همچنین یک نقشه شناختی سناریومحور برای مواجهه با ریسک های اثرگذار ارائه شده است. شناسایی و اولویت بندی ریسک های مزبور، امکان سناریوسازی توسط پیمانکاران برای مدیریت این ریسک ها را فراهم می سازد تا احتمال رخداد عواقب این چالش ها را در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون کاهش دهند. در واقع، این نقشه شناختی به عنوان نقشه راه پیمانکاران برای مدیریت ریسک در پروژه های EPC عمل می کند. برای مثال، این راهکارها می تواند شامل برنامه ریزی دقیق، مدیریت قراردادها، مدیریت تامین مالی، مدیریت تدارکات، مدیریت ذینفعان و ... باشد. هدف اصلی این راهکارها پیشگیری از بروز چالش های احتمالی در پروژه می باشد.  نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که ارزیابی ریسک در پروژه های EPC بسیار حائز اهمیت است. پیمانکاران باید با شناسایی ریسک های اصلی و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب، از بروز چالش های احتمالی جلوگیری کنند. استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند آنالیز سلسله مراتبی فازی و نقشه های شناختی سناریومحور می تواند به پیمانکاران در این زمینه کمک شایانی نموده و نقش بسزایی در موفقیت پروژه های EPC ایفا نماید.

هدف این پژوهش در وهله اول بررسی اثر بیمه ای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت در مقابل خروج از برجام است. در مرحله دوم، این پژوهش این اثر بیمه ای را در دوره های زمانی کوتاه و بلندمدت بررسی کرده است. برای این منظور، از رویکرد تفاوت - در- تفاوت با استفاده از اطلاعات مربوط به 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 9ساله در بازه زمانی 1394 تا 1402 استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد خروج از برجام تأثیری منفی و معنادار بر عملکرد شرکت ها داشته است. نتایج رگرسیونی بیانگر آن است که این تأثیر منفی به ویژه در سال های اول تا چهارم پس از خروج از برجام بیشترین شدت را داشته و در سال های پنجم و ششم معنادار نبوده است. همچنین، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نه فقط اثری مثبت بر عملکرد آن ها دارد، بلکه به عنوان یک ابزار بیمه ای در مقابل تأثیرات منفی خروج از برجام عمل کرده است. این اثر بیمه ای در سال اول تا سوم خروج از برجام با اطمینان بالای 95 درصد تأیید شده است؛ بنابراین، وجود مسئولیت پذیری اجتماعی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بسیار مهم و ضروری است. 

هدف: این پژوهش بر ابزارهای خط مشی نوآوری در قانون جهش تولید دانش بنیان متمرکز است. این قانون به منظور تقویت نوآوری در شرکت های دانش بنیان و فراهم آوردن زیرساخت های حمایتی مناسب برای توسعه محصولات نوآورانه در ایران به تصویب رسیده و ترکیبی از ابزارهای خط مشی نوآوری را برای این منظور به کار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی اثربخشی این ابزارهای قانونی بر عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان و ارزشیابی میزان موفقیت یا ناکامی آن ها در تحقق اهداف تعیین شده است. در مجموع 15 ماده قانون (شامل 29 بخش حاوی ابزار خط مشی نوآوری) که مستقیماً با شرکت های نوآور و دانش بنیان مرتبط بود، مورد بررسی قرار گرفته است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش به روش کمی انجام شده است و شامل یک مرحله اصلی جمع آوری و تحلیل داده ها است. ابتدا داده ها از طریق پرسش نامه ای که بر اساس طیف لیکرت 1 تا 5 طراحی شده بود، از ۱۱۴ شرکت دانش بنیان در حوزه های گوناگون صنعتی جمع آوری شد. در مرحله تحلیل کمی، از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی ارتباط میان مواد مختلف قانون جهش تولید دانش بنیان و عملکرد شرکت های دانش بنیان استفاده شد. همچنین، از تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) برای شناسایی اولویت های سیاستی و تعیین نقاط قوت و ضعف ابزارهای گوناگون خط مشی بهره گرفته شد.یافته های پژوهش:  یافته های این پژوهش نشان می دهد که برخی از مواد قانونی، به ویژه مواد ۱، 4 و ۱۱ که بر حمایت های مالی و ایجاد زیرساخت های تحقیق و توسعه متمرکزند، نقش مهمی در بهبود عملکرد نوآورانه شرکت های دانش بنیان داشته اند. این حمایت ها شامل اعطای تسهیلات مالی و یارانه ها، بهبود زیرساخت های فناورانه و ارائه منابع مالی برای تحقیقات توسعه ای بوده است. در مقابل، مواد قانونی مرتبط با تعرفه واردات و نماینده حقوقی، مانند مواد ۳، 12و 15، به عنوان ابزارهای ضعیف تر شناخته شده اند و نیازمند بازنگری و تطبیق بیشتر با نیازهای واقعی شرکت ها هستند. همچنین، یافته ها نشان دادند که ناهماهنگی میان برخی از ابزارهای خط مشی باعث کاهش اثربخشی کلی آن ها می شود.محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش، محدود بودن به داده های جمع آوری شده از شرکت های دانش بنیان ایران است که ممکن است به طور کامل قابل تعمیم به سایر کشورها نباشد. همچنین، بررسی این پژوهش بر تأثیرات کوتاه مدت اجرای قانون متمرکز بوده و برای تحلیل اثرات بلندمدت نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد. علاوه بر این، محدودیت دسترسی به داده های دقیق کمّی در خصوص عملکرد شرکت ها در طول زمان، می تواند تأثیرات جزئی تر و طولانی مدت این سیاست ها را پوشش ندهد.پیامدهای عملی: نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست گذاران باید به بازنگری در ابزارهای غیرمالی مانند مشاوره و آموزش بپردازند و این ابزارها را به طور کامل با نیازهای خاص صنایع و شرکت های دانش بنیان تطبیق دهند. همچنین، پیشنهاد می شود که تعاملات بیشتری میان دولت و بخش خصوصی برقرار شود تا بازخوردهای لازم از شرکت ها به طور منظم به دولت و مجلس شورای اسلامی منتقل گردد و خط مشی ها بهینه سازی شوند. علاوه بر این، به کارگیری یک سیستم ارزشیابی مستمر برای بررسی عملکرد ابزارهای سیاستی و نظارت بر اجرای قانون می تواند به اصلاحات لازم کمک کند. در نهایت، توجه ویژه به نیازهای مالی و زیرساختی شرکت های کوچک و متوسط در حوزه نوآوری، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش از جنبه های مختلف دارای نوآوری است. نخست، موضوع مورد تمرکز مقاله و بررسی عملکرد یک قانون مهم در زمینه خط مشی نوآوری ایران است. نتایج این پژوهش، برای اصلاح و ارتقای این قانون، کاربردی است. دومین جنبه نوآورانه، ترکیب دو روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل اهمیت - عملکرد (IPA) در ارزشیابی سیاست های نوآوری است که به عنوان یک روش شناسی تحلیلی در مطالعات نوآوری ارائه شده است. این رویکرد، امکان تحلیل جامع تری از تأثیرات چندگانه ابزارهای سیاستی و تعاملات میان آن ها را فراهم کرده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

امروزه کسب وکارهای آنلاین رشدی روزافزون یافته اند و تمامی صنایع از جمله صنعت گردشگری را با تغییراتی روبه رو کرده اند. با این حال با وجود سایت های متعدد ارائه دهنده خدمات آنلاین گردشگری، آمارها نشان می دهد که هنوز مشتریانی هستند که به دلایل متعدد نسبت به خرید آنلاین مقاومت نشان داده و تمایل به خرید حضوری از آژانس های گردشگری دارند. مقاومت مشتریان یکی از مباحث کاربردی در حوزه رفتار مصرف کننده بوده که در این پژوهش در زمینه خرید آنلاین محصولات گردشگری مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این پژوهش یافتن مدلی شامل پیش زمینه ها و پیامدهای مقاومت مشتریان نسبت به خرید آنلاین محصولات گردشگری با رویکرد مرور سیستماتیک است که به این منظور از دو روش فراتحلیل و فراترکیب استفاده شده است. نمونه پژوهش شامل 42 پژوهش پیشین در حوزه مقاومت مشتری در صنعت گردشگری در پایگاه های اطلاعاتی بودند که از این میان 12 مقاله کمی و 10 مقاله کیفی بوده که پژوهش های کمی با روش فراتحلیل و از طریق نرم افزار cma2 و با محاسبه اندازه اثر بررسی شدند. پژوهش های کیفی نیز با روش فراترکیب و از طریق روش تحلیل کدگذاری سه مرحله ای شامل کدگذاری باز محوری و انتخابی مورد تحلیل واقع شدند. در نهایت از مجموع دو روش، پیش زمینه ها و پیامدهای مقاومت مشتری از ادبیات پیشین استخراج گردیدند. براساس نتایج، عواملی نظیر موانع عملکردی، موانع روان شناختی، خصوصیات مشتری و ویژ گی های وب سایت پیش زمینه های مدل مقاومت مشتری هستند. همچنین قصد خرید و اثر اجتماعی مشتری از پیامدهای مقاومت مشتری محسوب می شود که کنترل این عوامل باعث مدیریت مشتریان مقاوم و کاهش مقاومت آن ها نسبت به خرید آنلاین می شود.

مینیمالیسم با به چالش کشیدن فرهنگ مصرف گرایی افراطی که امروزه به شدت گسترش پیداکرده و پیامدهای نامطلوبی در سطح جامعه برجای گذاشته است، کمک می کند که افراد بر کاهش مصرف بیش از حد و بهبود کیفیت زندگی با عدم افراط در مصرف گرایی تمرکز کنند. لذا پژوهش حاضر باهدف شناسایی و تحلیل دلایل و پیامدهای رفتار مینیمالیسم مصرف کننده انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی از حیث گردآوری اطلاعات در زمره پژوهش های اکتشافی است. همچنین این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته به صورت کیفی و کمی و بر مبنای فلسفه قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش خبرگان هستند که با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوای نسبی و روش پایایی سنجی درون کدگذار و میان کدگذار تائید شد. هم چنین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوایی و پایایی باز آزمون تائید شد. داده های کیفی با روش تحلیل محتوا و داده های کمی با روش نقشه شناختی فازی تحلیل گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تبعیت از فرهنگ ساده زیستی، نکوهش افکار اپیکوریستی و لذت گرایانه و فرهنگ صرفه جویی و دوری از تبرج مهم ترین دلایل رفتار مینیمالیسم مصرف کننده هستند. هم چنین آشفتگی زدایی و انسجام بخشی عاطفی و ذهنی، گریز از چرخه مصرف گرایی و احتراز از پدیده آفلوانزا و چشم و هم چشمی به عنوان مهم ترین پیامدهای رفتار مینیمالیسم مصرف کننده شناسایی شدند. 

امروزه مفهوم سرزندگی مکان و یا روح مکان یکی از مهم ترین مسائل پیش روی شهرسازی معاصر است. در گذشته شهرها از توانایی بالایی برای برقراری تعامل بین انسان و فضا برخوردار بودند. اما امروزه در غالب شهرها فضاهایی ایجاد میشوند که فاقد هویت و معنا بوده و صرفا تقلیدی از سایر نمونه هاست. در آینده نیز شهرها بیشتر به جنبه های روانشناسی اجتماعی و محیطی نیازمند خواهد بود. بنابراین تحقیق در خصوص ویژگیهای شهرهای آینده مبتنی بر رونشناسی محیط ضروری و اجتناب ناپذیر است. این پژوهش در راستای رابطه کالبدی و روحیه شهروشهروندان در محلات شهر رشت است. روش تحقیق پژوهش حاضر، به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، آمار استنباطی بوده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. بررسی روایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ، CR، AVE و Rho_A صورت گرفت، بنابراین روایی پرسشنامه در حد بالایی قرار دارد، که بررسی اعتماد یا همان روایی پرسشنامه نیز از طرق پیش آزمون و آلفای کرونباخ صورت گرفت. آلفای کرونباخ به دست آمده در این پژوهش برابر با970/0 بود که نشان دهنده ضریب پایایی قوی آن است. جامعه آماری در این پژوهش، ساکنان محلات شهر رشت می باشند. حجم نمونه نیز براساس فرمول نمونه گیری کوکران 386 نفر تعیین شده است. در یافته های پژوهش، متغیر وابسته به میزان 81 درصد توانایی برآورد ارتقاء روح مکان، 85 درصد روحیه شهر و شهروندان را دارد. در ادامه روح مکان به میزان 92 درصد توانایی برآورد ارتقاء هویت مکان، 91 درصد دلبستگی به مکان، 90 درصد وابستگی به مکان و متغیر روحیه شهر و شهروندان 72 درصد توانایی ارتقاء سرزندگی، 80 درصد سلامت، 90 درصد آسایش و 87 درصد زیبایی را دارد. در نتیجه، کیفیت محیط مصنوع محلات شهری به عنوان یک عامل در سطح میانی با سایر عوامل در سطوح خرد و کلان دارای اثر هم افزایی بر سلامت روحیه و روان محیطی شهروندان است و نفوذپذیری، ایمنی، امنیت، دسترسی، آسایش اقلیمی، زیبایی و اجتماع پذیری مهم ترین کیفیت ها هستند؛ که باید در محلات شهر رشت مورد توجه قرار گیرند.

امروزه با توجه به پیشرفت های فناورانه و افزایش رقابت، جذب مشتری و وفادارسازی آنان در صنایع مختلف از جمله صنعت آموزش و مشاوره کسب و کار (به عنوان یکی از صنایع آینده دار و پر رقابت) یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران در کسب و کارهای مختلف است. کسب و کارها با راه های مختلف سعی در جذب و وفادارسازی مشتریان و ارائه یک تجربه خوب از خرید دارند. با توجه به فراگیری استفاده از اینترنت و گوشی های هوشمند روش های نوینی در این زمینه پیش روی کسب و کارها قرار گرفته است که از جمله آنها می توان به بازی وارسازی اشاره کرد. از بازی وارسازی به عنوان کاربرد راه حل های بازی های سرگرم کننده در فعالیت های تجاری نام برده می شود که مشتریان را برای انجام دادن وظایف خاص برانگیخته می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوبی برای پیاده سازی بازی وارسازی در راستای اثربخشی فروش در صنعت آموزش و مشاوره صورت پذیرفته است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل خبرگان علمی و دانشگاهی در کنار متخصصان و مدیران فعّال در حوزه آموزش و مشاوره کسب و کار است. نمونه گیری استفاده شده در این پژوهش با استفاده از شیوه نمونه گیری گلوله برفی بوده است. مبنای اساسی جمع آوری اطلاعات برگزاری مصاحبه های عمیق با کارشناسان دانشگاهی و مدیران و متخصصان فروش در زمینه آموزش و مشاوره کسب و کار بوده است. در مجموع، 10 مصاحبه انجام و داده های مربوط پس از جمع آوری اطلاعات به مصاحبه های مکتوب با استفاده از روش تحلیل مضمون بررسی شد. یافته های پژوهش که پس از گذراندن مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمد، چارچوب نهایی پژوهش را تشکیل و نشان می دهد که این چارچوب با 138 کد و 47 مفهوم در هشت مقوله مؤلفه های بازی وارسازی، تعامل و تجربه کاربر، مؤلفه های انگیزشی، آموزش و توسعه، فرهنگ و اجتماع، زیرساخت ها و بستر فنی، ارزیابی و بهینه سازی و تبلیغات و بازاریابی شکل گرفت. درنهایت، چارچوب احصا شده قابلیت ارائه پیشنهادهای مهم و کارآمدی را در زمینه طراحی و پیاده سازی یک سیستم بازی وارسازی اثربخش در صنعت آموزش و مشاوره برای افزایش عملکرد دارد.

هدف: در حوزه مالی رفتاری، تورش های رفتاری و ویژگی های شخصیتی مدیران که از جمله عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری آن ها است مورد مطالعه قرار می گیرد. اعتماد بیش از حد مدیر یکی از این سوگیری های رفتاری و عوامل مهم مدیریتی است که باعث می شود مدیران توانایی های خود را بیش از حد ارزیابی کنند و ریسک های موجود را دست کم بگیرند. از این رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیر و تأمین مالی داخلی بر مقیاس کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش بررسی می شود که آیا اعتماد بیش از حد مدیر بر کارایی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق منابع داخلی تأثیر می گذارد و اینکه تأمین مالی داخلی به عنوان یک میانجی رفتار می کند یا خیر؟ روش: این پژوهش از دید هدف در دسته کاربردی قرار می گیرد و از دید روش از نوع پس رویدادی می باشد، که بر پایه تجزیه و تحلیل رگرسیونی و پانل دیتا است. اطلاعات جمع آوری شده در این قسمت براساس اطلاعات موجود در بازار سرمایه، صورت های مالی شرکت ها، یادداشت های همراه آن و .... می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و بازه ی زمانی این پژوهش دوره هشت ساله از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ را در بر می گیرد. نمونه آماری برای این پژوهش بر اساس روش نمونه گیری و حذف سیستماتیک است و شامل ۱۳۰ شرکت می باشد. برای آزمون فرضیه های این پژوهش نیز از مدل رگرسیون خطی چند متغیر استفاده شده است. همچنین برای گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از نرم افزار رهاورد نوین و سایت کدال و برای تجزیه و تحلیل و بررسی داده ها از نرم افزار ایویوز 12 و اکسل استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان می دهد که تأمین مالی داخلی بر رابطه میان اعتماد بیش از حد و مقیاس کارایی سرمایه گذاری تأثیر میانجی دارد و میان اعتماد بیش از حد مدیر و تأمین مالی داخلی رابطه منفی و معنا داری وجود دارد و تامین مالی داخلی رابطه معکوس و معناداری با مقیاس کارایی سرمایه گذاری دارد که می توان نتیجه گرفت که تأمین مالی داخلی تاثیر معناداری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد زیرا میان تأمین مالی داخلی با سرمایه گذاری بیش از حد و همچنین سرمایه گذاری ناکافی رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری: طبق یافته های این پژوهش افزایش اعتماد به نفس مدیران منجر به کاهش تأمین مالی داخلی می شود که این برخلاف نتایج پژوهش های قبلی است و ممکن است مدیران را به سمت تامین مالی خارجی سوق دهد. همچنین وجود فرصت هایی برای تأمین مالی خارجی باعث می شود که تمایل بیش از حد مدیران به تأمین مالی داخلی کاهش یابد و سرمایه گذاری های نامناسب نیز کم شود. طبق نتایج تجربی این پژوهش تأمین مالی داخلی تأثیری بر کارایی سرمایه گذاری ندارد و تأمین مالی داخلی به عنوان یک متغیر میانجی بر رابطه بین کارایی سرمایه گذاری و اعتماد بیش از حد مدیر تأثیرگذار است. لازم به ذکر است که مدیران بیش اعتماد، فرصت های سرمایه گذاری را بیش از اندازه در نظر می گیرند و سود حاصل از این پروژه ها را بیش از حد برآورد می کنند و خطرات آتی را دست کم می گیرند بنابراین ممکن است مدیران با اعتماد بیش از حد، دچار انحراف هایی در پروژه های سرمایه گذاری شوند.

هدف: توسعه و فساد، دو مفهوم مرتبط به یکدیگر و در واقع، دو روی یک سکه هستند؛ بدین معنا که دستیابی به توسعه، بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست. با توجه به نقش خطیر نظام های مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان برای پیشگیری از فساد اداری در بخش دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. اساس روش انجام این پژوهش، روش مدل سازی تفسیری- ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران بخش دولتی هستند و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از نوع نمونه گیری گلوله برفی است.یافته های پژوهش: بر اساس یافته های مطالعه، ده مؤلفه برای طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از فساد اداری شناسایی شد که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری. طبق نتایج تحلیل MICMAC، هیچ یک از مؤلفه های شناسایی شده پژوهش، در ناحیه خودمختار قرار نگرفته اند که این بیانگر ارتباط قوی همه مؤلفه های مدل پژوهش با یکدیگر است. نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که نه مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر و اعتبارپذیری. این اجزاء پویا در نظر گرفته می شوند؛ به این معنی که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، مؤلفه قابلیت پیشگیری در ناحیه وابستگی قرار می گیرد که نشان دهنده وابستگی بالای آن به سایر مؤلفه های مدل است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به شبکه تعامل متغیرها اشاره کرد که سطح و روابط مؤلفه های به دست آمده پژوهش را مشخص نموده است. بر اساس شبکه تعامل متغیرها در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد قانون محوری و پاسخ گویی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند، زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذار هستند. این دو مؤلفه، ارتباط دوسویه ای با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که علاوه بر تأثیر بر یکدیگر، از هم تأثیر می پذیرند. همچنین بر اساس مدل مذکور، مؤلفه های شفافیت و هم سویی در رتبه بعدی قرار گرفته اند که ارتباط دوسویه ای با مؤلفه های پیشین مدل دارند. به عبارت دیگر، شفافیت و هم سویی، علاوه بر این که بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارند، بر مؤلفه سطح پایین تر یعنی قانون محوری و پاسخ گویی نیز اثرگذارند و این بیانگر نفوذ قابل توجه این متغیرها در مدل است. مؤلفه های اعتبارپذیری و توجیه پذیری، مؤلفه هایی هستند که در سطح سوم مدل قرار گرفته اند و همانطور که جهت پیکان ها نشان می دهد، مؤلفه اعتبارپذیری بر مؤلفه بهبود مستمر اثرگذار است و در عین حال، رابطه ای تعاملی با مؤلفه توجیه پذیری دارد. مؤلفه بهبود مستمر در سطح بعدی مدل، یعنی سطح چهارم قرار دارد و بر دو مؤلفه موجود در سطح پنجم مدل، یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، تأثیرگذار است. دو مؤلفه عدالت رویه ای و تعاملی علاوه بر این که بر یکدیگر اثر می گذارند، بر مؤلفه موجود در آخرین سطح مدل (سطح ششم) یعنی قابلیت پیشگیری اثرگذار هستند. مؤلفه قابلیت پیشگیری، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است و این بدان معناست که قابلیت پیشگیری رویه های موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان، وابسته به مؤلفه های دیگر مدل است.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه بود لذا احتمال سوگیری در ارائه و ثبت داده ها و یافته ها وجود داشت. همچنین به لحاظ گستردگی بازیگران و مسأله پژوهش، امکان بررسی مسأله از دیدگاه همه بازیگران مسأله مقدور نبود.پیامدهای عملی: مدیران بخش دولتی قادر خواهند بود با اتکا به نتایج این پژوهش کاربردی، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را به گونه ای طراحی کنند که امکان بروز فساد کاهش یابد.ابتکار یا ارزش مقاله: اگرچه اقدامات زیادی برای مبارزه با فساد در ایران انجام شده است، اما تاکنون چندان موثر نبوده است؛ چنانچه در سال 2023، ایران در بین 180 کشور، رتبه 147 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده سطح بالایی از فساد است. با توجه به اهمیت سیستم های منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدلسازی تفسیری ساختاریِ نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان بخش دولتی برای پیشگیری از فساد اداری انجام شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

طرح های مرتع داری بخش قابل توجهی از بودجه بخش منابع طبیعی را در سطح کلان کشوری به خود اختصاص می دهد و ارزیابی صحیح آنها سبب صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بازدهی طرح ها خواهد شد. بالا بودن سطح کارایی طرح ها بدین معنی است که پروژه های قابل اجرا در این بخش دارای منافع اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بالا و قابل رقابت با سایر بخش های موجود در جامعه می باشد. در تحقیق حاضر تلاش شده به منظور کمک به ارتقا سطح موفقیت طرح های مرتع داری شهرستان نهبندان، به بررسی ابعاد مختلف اهداف پیش بینی شده در طرح های مرتع داری پرداخته شود. پژوهش حاضر در راستای بررسی اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح های مرتعداری در توسعه مناطق روستایی و عشایری شهرستان نهبندان، انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش توصیفی با رویکرد تحلیلی بوده که با مطالعات اسنادی و میدانی به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر بهره برداران مرتعی واقع در محدوده ی آن دسته از طرح های مرتعداری شهرستان نهبندان بوده که سنواتی از اجرا و اتمام آن گذشته است. در محدوده موردمطالعه به لحاظ شاخص زیست محیطی که با نظر خواه ی از بهره برداران روستا انجام شد، عملکرد اجرای طرح های مرتع داری در توسعه مناطق روستایی و عشایری در حد متوسط ارزیابی شده است. همچنین بررسی تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی بهره برداران نیز در حد متوسط ارزیابی گردید که البته دامداران ذینفع در طرح، شرایط تداوم خشکسالی را به عنوان مشکل اصلی مطرح می نمایند و معتقدند اجرای طرح های مرتع داری باتوجه به گستردگی عرصه های طبیعی و اقتصاد مبتنی بر دامداری و قیمت بالای نهاده های دامی باید در مناطق روستایی و عشایری گسترش یابد. در نتیجه طرح های مذکور نقش مؤثری در توسعه پایدار عرصه روستایی و عشایری دارد.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تسهیم دانش در بانک مسکن ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان، استادان و کلیه افرادی اند که در حوزه تسهیم دانش فعالیت عملی یا پژوهشی داشته اند به روش نمونه گیری هدفمندو در بخش کمی شامل 344 نفر از کارکنان ستاد بانک مسکن تهران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه ساخته محقق صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد و در بخش کمی از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که 6 سازه شامل: شرایط علّی (دارای 3 بعد جهانی و اجتناب ناپذیر بودن، لزوم تغییر نگرش به برند سازی، هویت برند شهری)، شرایط زمینه ای (دارای 3 بعد انسجام ساختاری برند، برندینگ شهری، موقعیت راهبردی شهر)، شرایط مداخله گر (دارای 3 بعد الگوی رفتاری گردشگران، سرمایه گذاری/ تأمین مالی، عوامل محیطی)، ابعاد پدیده (دارای 3 بعد بستر سازی برای گردشگری هوشمند، توجه به ذی نفعان، مدیریت یکپارچه برند شهری)، راهبردها (دارای 3 بعد ارتقای سیستم تبلیغاتی شهری، طراحی برند سازی هوشمند شهری، فرهنگ سازی برند شهری) و 6- پیامدها (دارای 3 بعد توسعه سرمایه اجتماعی، توسعه کیفیت زندگی، قدرت رقابتی برند شهری) می باشد. بر اساس نتایج تحلیل کمی، روابط بین متغیرهای پژوهش معنادار و مدل از برازش مناسب برخوردار می باشد.