درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی سازی صنعت خودرو چین و توسعه برندهای چینی، نقش کلیدی در شکل دهی آینده صنعت خودرو جهانی ایفا می کند. این پژوهش با هدف شناسایی کلان روندها و جهت گیری های صنعت خودرو چین با رویکرد ترکیبی (روش اکتشافی و مدل سازی ساختاری تفسیری) انجام شده است. افراد کلیدی مطلع (شامل اساتید، مدیران ارشد، استراتژیست ها، آینده پژوهان و متخصصان بازاریابی بین الملل) جامعه هدف این تحقیق را تشکیل داده که بصورت نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از تحلیل مضمون استخراج و بصورت کلان روندها دسته بندی شده و به منظور کشف روابط علی-معلولی میان روندها، از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ده کلان روند اصلی از جمله توسعه خودروهای انرژی نو (NEV)، ارتقای کیفیت و استاندارد محصولات، توسعه صادرات به بازارهای توسعه یافته (اروپا و آمریکا)، و حفظ مزیت رقابتی در هزینه های تولید، نقش اساسی در جهت گیری صنعت خودرو چین دارند. نتایج مدل سازی ساختاری نشان داد که جهانی سازی صنعت خودرو چین به تحقق سایر کلان روندها وابسته است. این روندها به صورت زنجیره ای به یکدیگر وابسته بوده و موفقیت آنها نیازمند برنامه ریزی هماهنگ و سیاست گذاری جامع است. مدل ساختاری ارائه شده، نقشه راهی برای متولیان و سیاست گذاران در زنجیره ارزش صنعت خودرو، قطعه سازی و سایر صنایع وابسته فراهم می کند. پیشنهاد می شود سیاست گذاران بر رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، تسهیل ورود به بازارهای بین المللی، و حمایت از توسعه فناوری های نوظهور تمرکز کنند. همچنین، خودروسازان داخلی باید به ارتقای برندهای ملی، بهبود کیفیت محصولات، و گسترش مشارکت های بین المللی توجه ویژه ای داشته باشند.

تغییر در انتظارات جامعه از بنگاه های اقتصادی منجر به ایجاد تعاریف جدید و پیدایش پدیده هایی همچون توسعه پایدار و پایداری شرکتی شده است. مسئله پایداری شرکتها بخصوص از بعد غیر مالی بشدت در سالهای اخیر به شدت مورد توجه سرمایه گذاران و سیاست گذاران قرار گرفته اند. در این پژوهش به بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) بر رفتار نامتقارن هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1399 تا 1402 انتخاب گردید و فرضیه های پژوهش با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج تحقیق نشان داد عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) بر رفتار نامتقارن هزینه ها تاثیر مثبت و معناداری دارد.به عبارتی پایداری شرکت ها موجب افزایش رفتار نامتقارن هزینه ها می گردد.

هدف: هدف پژوهش تحلیل عوامل موثر بر طراحی مدل اقتصاد پلتفرمی در ایران متاثر ازهوش مصنوعی است. روش: رویکرد پژوهش آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی، از تحلیل مضمون پلتفرم های موفق و کدگذاری مصاحبه ها با 12 متخصص با اشباع نظری و تحلیل اسناد و قوانین تجارت الکترونیک به کمک روش گرندد تئوری، مدل پارادایمی پژوهش بدست آمده است. اعتبار مدل با روش مثلث سازی داده ها و روایی آن از طریق ارائه توصیفات غنی و دقیق و پایایی از طریق مستندسازی دقیق کلیه مراحل تضمین گردید. در بخش کمی بر اساس نتایج کیفی پرسشنامه طیف لیکرت طراحی شد و برای221 نفر از متخصصین فعال در اقتصاد دیجیتال توزیع شد. حجم نمونه بر اساس روش کوهن محاسبه شد. داده ها با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی و پایایی با آلفای کرونباخ سنجیده شد. یافته ها: مولفه های اصلی مدل شناسایی و روابط بین مولفه ها مورد ارزیابی قرار گرفته اند و معنا دار بودن آن ها با سطح اطمینان 95% تایید شدند. نتیجه گیری: رفتار مخاطبان و توسعه خدمات هوشمندانه، بیشترین تاثیر را بر تدوین استراتژی های حمایتی، برندسازی و تعامل مؤثر با مشتری ها دارند و استراتژی های حمایتی و برندسازی، نقش مهمی در اصلاح قوانین موجود و حمایت از حقوق مؤلفان ایفا می کنند. توسعه و تقویت زیرساخت های کاربری و بازنگری نظام قانون گذاری، لازمه موفقیت و پایداری مدل اقتصاد پلتفرمی است و مستقیماً بر بهبود پیامدهای نهادی و استراتژیک اثرگذار بوده و عامل کلیدی در افزایش اعتماد عمومی و پایداری بازار به شمار می روند.

این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی سلامت روان در رابطه بین ذهن آگاهی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی انجام شد. پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش در دسته پژوهش های همبستگی قرار دارد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان دوره اول و دوم ابتدایی مدارس استثنایی شهر مشهد است که تعداد ۹۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس شمار پارامترهای مدل انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده جهت گردآوری داده ها پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ، پرسشنامه پنج عاملی ذهن آگاهی بائر و همکاران و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ می باشد. جهت آزمون فرضیه های مورد نظر از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل مدل معادلات ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اموس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ضریب مسیر برای رابطه بین ذهن آگاهی و فرسودگی شغلی معلمان معنادار است یعنی ذهن آگاهی با فرسودگی شغلی رابطه معکوس دراد، با توجه به ضریب مسیر رابطه بین سلامت روان و ذهن آگاهی معلمان معنادار است و سلامت روان با ذهن آگاهی رابطه مستقیم دارد، رابطه میان سلامت روان و فرسودگی شغلی معلمان نیز معنادار است یعنی سلامت روان با فرسودگی شغلی مستقیم دارد ، و در نهایت رابطه بین ذهن آگاهی و فرسودگی شغلی معلمان با میانجیگری سلامت روان نیز تایید شد. در نتیجه معلمان دارای فرسودگی شغلی از سلامت روان و ذهن آگاهی پایین تری برخوردارند و معلمان با ذهن آگاهی بیشتر دارای سلامت روانی بهتر و فرسودگی شغلی کمتری بودند. این یافته ها تایید کننده مباحث نظری ارائه شده در حوزه مورد نظر می باشد و ذهن آگاهی و سلامت روان از عوامل تاثیرگذار بر فرسودگی شغلی معلمان در مدارس استثنایی می باشد

پژوهش حاضر، با هدف ارائه الگوی کارآفرینی دانش محور در اقتصاد سبز شهری با رویکرد تحلیل محتوا انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی؛ برحسب نوع داده کیفی از نوع اکتشافی؛ برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی است. این پژوهش به دنبال شناسایی مقوله های اصلی و فرعی کارآفرینی دانش محور در اقتصاد سبز شهری بود. در بخش نخست بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های تخصصی شاخص های کارآفرینی دانش در اقتصاد سبز شهری شناسایی شدند و در مرحله بعد مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته بین خبرگان انجام گردید. جامعه آماری در این تحقیق خبرگان نظری شامل اساتید دانشگاه در رشته کارآفرین ی ، مدیریت و علوم اقتصادی و خبرگان تجربی هم مدیران کل استانداری و مدیران کل شهری بودند . فرایند نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت و 11 خبره شرکت کردند. روش تجزیه وتحلیل داده ها شامل روش تحلیل محتوای کیفی با نرم افزار MAXQDA ، است. بر اساس یافته های پژوهش، 24 مولفه و 6 مقوله اصلی شامل مدیریت کارآفرینانه دانش محور»، «نظام آموزشی کارآفرینانه»، «دانش کارآفرینان»، «اقتصاد دانایی محور»، «فرهنگ دانش کارآفرینانه» و «اقتصاد پایدار شهری مبتنی بر دانش» به عنوان مقوله های اصلی شکل گرفت. در نهایت پس از طی گام های پژوهش، مدل کارآفرینی دانش محور در اقتصاد سبز شهری ارائه شد. سرانجام پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه گردید.

این تحقیق با روش تحقیق آمیخته، در گام اول که کیفی بود، مدل هوشمند سازی سازمانی با تمرکز بر اصلاح نظام اداری شناسایی شد و سپس در گام دوم اهمیت مولفه ها و ابعاد مشخص شد و نهایتاً مدل استخراج شده آزمون شد. با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۷ خبره ، مؤلفه های کلیدی هوشمندسازی سازمانی با تمرکز بر اصلاح نظام اداری شناسایی شد. پایایی پرسشنامه ها با آلفای کرونباخ و روایی با CVR تأیید شد. با نمونه گیری تصادفی از 333 مدیران و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه، مدل به دست آمده با نرم افزار Smart-PLS آزمون شد. حاصل تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده شناسایی 83 مولفه از متن مصاحبه های انجام شده بود، که این 83 مولفه در 8 مضمون اصلی خلاصه شدند. که عبارتند بودند از : 1- امنیت و شفافیت هوشمندسازی 2- انگیزش، توانمندسازی و مشارکت کارکنان 3- پیش نیازهای قانونی و حقوقی هوشمند سازی 4- تعیین اولویت و فرایندها هوشمند سازی 5- زیرساخت فناوری 6- مقاومت سازمانی 7- هماهنگی بین سازمانی در هوشمند سازی 8- یکپارچه سازی سامانه ای . متغیر مهم در مدل پیش نیازهای قانونی و حقوقی هوشمند سازی است که به عنوان پایه مدل در نظر گرفته شد. متغیر زیرساخت فناوری و یکپارچه سازی سامانه ها ی هوشمند سازی در این مدل به عنوان محور اصلی هوشمند سازی مدل عمل می کند. همچنین یکپارچه سازی سامانه ها و ادغام سامانه های پراکنده، شرط بهینه سازی فرایندها و کاهش موازی کاری است. همچنین متغیر هماهنگی بین سازمانی هوشمند سازی نقش ساز وکار همکاری را دارد. این متغیر هماهنگی بین بخشهای مختلف، یکپارچه سازی سامانه ها ی هوشمند سازی و کاهش موازی کاری را ممکن می سازد و به نوبه خود بر اصلاح نظام اداری تاثیرگذار است. از سویی انگیزش، توانمندسازی و مشارکت کارکنان به عنوان موتور محرکه تغییرات سازمانی عمل می کند. همچنین متغیر مقاومت سازمانی و فرهنگی به عنوان عامل بازدارنده یا تسهیل گر در مدل ظاهر می شود.

مقدمه طی زمان و تغییر شرایط و با توجه به شرایط اقتصادی، گونه های دیگری از مسکن که بتواند تمامی اقشار را پوشش دهد، با عناوینی همچون مسکن استطاعت پذیر، مسکن اجتماعی، مسکن عمومی، مسکن ارزان قیمت، مسکن حمایتی، مسکن بهینه و مسکن حداقل پدید آمد. (Islami, 2013) مسکن استطاعت پذیر یکی از مسائل مهم جامعه بشری است. هرگاه هزینه تأمین مسکن از ۳۰ درصد درآمد خانوار بیشتر باشد، خارج از استطاعت مالی آن خانوار محسوب می شود. (Zabetian et al, 2017) اصطلاح مسکن قابل استطاعت در دهه گذشته در اروپا، چه در محافل سیاسی و چه در حوزه های تحقیقاتی به سرعت در حال کسب ارزش است. گرچه اغلب به عنوان مترادف نزدیک اصطلاح مسکن اجتماعی استفاده می شود، اما به تازگی در حال یافتن تعریف و ابزار سیاست گذاری خاص خود در شهرها و کشورهای خاص است. مسکن قابل استطاعت مسکنی اجاره ای است که اجاره آن کمتر از بازار و برای طیف وسیع تری از درآمد خانوار نسبت به پروژه های مسکن اجتماعی، تعریف شده است. (Czischke & Van Brotel, 2018) مفهوم مسکن اجتماعی که گاه با عناوین دیگری همچون مسکن دولتی، عمومی یا مسکن قابل استطاعت هم شناخته می شود، دارای تاریخچه ای به نسبت طولانی در اروپای غربی است. (Saqaei et al, 2019) مسکن اجتماعی در کشورهای اروپایی بیشتر به صورت اجاره ای مورد بهره برداری قرار می گیرد. (Dadjoo, 2023) مسکن عمومی نوعی از تصرف است که در آن تمامی امکانات متعلق به متصدیان دولت است که مسکن عمومی می تواند مرکزی یا محلی باشد. این مسکن برای اقشار کم درآمد و توسط بودجه های دولتی تأمین می شود. (Malek-Mohammadi, 2015) مسکن ارزان قیمت، خانه ای است که نیازمند یارانه دولتی است. (Nasr Isfahani, 2016) این گونه مسکنی است برای اقشار کم درآمد جامعه که توان اقتصادی لازم را برای خرید و در اختیار گرفتن مسکن ندارند. (Modiri & Medghalchi, 2021) به طور کلی، منظور از مسکن ارزان قیمت، مسکنی است که برای اقشار کم درآمد جامعه ساخته می شود تا حداقل نیاز سکونتی آن ها برآورده شود. (Zaheri et al, 2017 Abdi,2022 &) مسکن بهینه پاسخی برای مشکل مسکن اقتصادی و با کیفیت برای قشر متوسط جامعه است. منظور از مساحت بهینه، سطحی محدود است، اما این محدودیت به معنای «حداقل» بودن معماری نیست. (Safar Moghaddam, 2018) مسکن حمایتی خدمات حمایتی برای افراد با مشکل بی خانمانی، شرایط مسکن ناپایدار، معلولیت طولانی مدت و خانواده هایی که با موانع متعدد در دستیابی و نگهداری از مسکن رو به رو هستند را شامل می شود. (Zahir Mottaki et al, 2020) مسکن حداقل نتیجه رشد جمعیت، تورم، مهاجرت به شهرها و تغییر شیوه زندگی در سال های اخیر است. (Sami Yousefi, 2017) ﺩﺭ کشورهای در ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﻣﺴﮑﻦ ﺣﺪﺍﻗﻞ الزاماً به ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ واحد مسکونی ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧیﺴﺖ. (Sarlak, 2016) تعدد این گونه ها و عدم تعریف دقیق آن ها باعث شده است دستگاه های اجرایی نتوانند برای هر پروژه، گونه و تسهیلات مناسب را انتخاب کنند. این مشکل سبب شکست پروژه می شود. هدف این مقاله، پس از شناسایی گونه ها، یافتن ویژگی های کلیدی برای تعیین تشابه و تمایز میان آن ها است.  مواد و روش ها در مرور ادبیات با روش توصیفی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی و ویژگی های هر یک شناسایی شد و با استفاده از روش قیاس تطبیقی عناوین و ویژگی های کلیدی این گونه ها شناسایی شد. سپس، چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات به دست آمده در بخش مرور ادبیات شکل گرفت. در ادامه این روند، چارچوب پیشنهادی با استفاده از تکنیک دلفی به 7 نفر از متخصصان حوزه مسکن به عنوان صاحب نظران تحقیق، ارائه شد تا اعتبار آن مورد سنجش قرار گیرد. پس از اعمال هر مرحله نظرات متخصصان در خصوص محتوا و گرافیک کار اعمال شد و این فرایند 3 مرتبه انجام شد تا اجتماع بین خبرگان صورت گیرد. یافته ها بعد از انجام 3 مرحله نظرخواهی از متخصصان، نتایج نشان می دهد مسکن استطاعت پذیر، مسکن بهینه و مسکن حداقل از نظر حمایت، موقعیت، خدمات زیربنایی، مجری و مالکیت یکسان بوده و از نظر جامعه هدف با یکدیگر متفاوت اند؛ مسکن اجتماعی، مسکن عمومی و مسکن حمایتی از نظر موقعیت، حمایت و خدمات زیربنایی یکسان و از نظر مجری، جامعه هدف و مالکیت متفاوت اند. نتیجه گیری به منظور پاسخ به این سؤال که آن دسته از ویژگی های کلیدی گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی که می توانند مرز بین انواع گونه ها را مشخص کنند، کدام اند، با قیاس تطبیقی بین تمام تعاریف موجود، 6 ویژگی کلیدی شناسایی شد که شامل جامعه هدف، مجری، حمایت، موقعیت، مالکیت و خدمات زیربنایی می شود. برای پاسخ به این سؤال که گونه های مختلف مسکن با رویکرد اقتصادی چه تفاوت و تشابهی دارند، پس از شناسایی ویژگی های کلیدی و انجام 3 مرحله دلفی، این نتیجه حاصل شد که مسکن حداقل زیرمجموعه مسکن بهینه است، چرا که از نظر موقعیت، مجری، مالکیت، حمایت، خدمات زیربنایی و ساکنان با هم اشتراک داشتند. مسکن بهینه نیز زیرمجموعه مسکن استطاعت پذیر است، چرا که علاوه بر اینکه میان واژگان محوری با یکدیگر اشتراک های زیادی دارند، مسکن بهینه از این نظر که دارای مساحت بهینه وکیفیت لازم است، می تواند به عنوان زیرمجموعه ای از مسکن استطاعت پذیر در نظر گرفته شود. مسکن عمومی زیرمجموعه ای از مسکن اجتماعی است، چرا که از نظر موقعیت و حمایت و خدمات زیربنایی با یکدیگر مشترک هستند و مجری مسکن عمومی فقط بخش دولتی است، ولی مجری مسکن اجتماعی بخش خصوصی یا دولتی است و ساکنان مسکن عمومی زیرمجموعه ای از گروه هدف تعریف شده برای مسکن اجتماعی است.

نظام رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اساسی ترین پیش نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی شده و به همین دلیل به عنوان مهم ترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب می شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی نظام تامین اجتماعی و ارائه الگوی رفاه مبتنی بر شواهد و تجربیات ) است. در این پژوهش برای مقایسه نظام های تأمین اجتماعی، از روش تحقیق تطبیقی از نوع کیفی استفاده شد. مطالعات تطبیقی بر شباهت ها و تفاوت ها موجود میان نظام تامین اجتماعی ایران با کشورهای منتخب در زمینه های مختلف تاکید داشت. ما در این پژوهش 6 کشور یعنی(سوئد، آلمان، آمریکا، کانادا، فرانسه، استرالیا) بعنوان نمونه آماری مورد مقایسه با نظام تامین اجتماعی ایران را مورد مقایسه قرار دادیم. در تمامی کشورهای مورد مطالعه در شاخه بیمه ای، شاخه بیمه اجتماعی مبتنی بر اشتغال است و رابطه کارگری و کارفرمایی در آن وجود دارد، متکی به دریافت حق بیمه از بیمه شده، کارفرما و بعضاً کمک های دولتی است. در این کشورها پرداخت حق بیمه از طرف مردم مطرح نیست و درآمدهای ملی و مالیاتی، منبع مالی هزینه های طرح های تامین اجتماعی هستند. ارائه الگوی پیشنهادی نشان داد که نظام تامین اجتماعی ایران بایستی برنامه ریزی مناسب در جهت(مولفه های اقتصادی، بهداشت و درمان، امداد و نجات، هماهنگی سازمانی، حمایتی و توانبخشی و اجرایی کردن سیاست ها) داشته باشد.

مهمترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. شفافیت اطلاعات نیز می تواند عملکرد شرکت ها را تحت تاثیر قرار داده و باعث تغییرات در بازده آنها شوند. شفافیت اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و مدیران را در شناسایی و ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری یاری می کند. برای این منظور اطلاعات باید در دسترس و قابل اتکا باشند تا منابع مالی و انسانی در بخش هایی با بیشترین بازده سرمایه گذاری شوند و آنچه مورد انتظار است حاصل گردد. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل کننده تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی به این هدف سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه ها نمونه ای متشکل از 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 تا 1401 انتخاب گردید و رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی به کار برده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شفافیت شرکت بر بازده سهام تاثیر مثبت دارد. اما تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر بازده سهام تاثیر معنادار ندارد. همچنین تنوع جنسیتی هیئت مدیره رابطه بین شفافیت شرکت و بازده سهام را تعدیل نمی کند.

امروزه موزه ها در شهر، در راستای عدالت اجتماعی فرهنگی شکل می گیرند و درگاهی برای درک و دریافت همه شهروندان از زیست انسان و محیط پیرامونی هستند. این اماکن اگرچه در موضوع، مقیاس، کیفیت و عملکرد متفاوت هستند، برای شناسایی و جذب بیشترین مخاطب و خدمت رسانی بهتر تلاش و رقابت می کنند. موزه هنرهای تزیینی ایران، واقع در عمارت رکیب خانه اصفهان، با وجود پتانسیل های فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی، از کمبود بازدیدکننده در مقایسه با موزه های رقیب رنج می برد. این پژوهش با هدف تدوین راهبردهای مؤثر برای جذب مخاطب بیشتر به این موزه، عوامل مؤثر بر این چالش را شناسایی و راهکارهای عملیاتی را ارائه می کند. مسئله اصلی پژوهش بررسی دلایل استقبال کم از موزه و شناسایی راهبردهای مناسب برای افزایش بازدیدکنندگان است. پرسش های پژوهش شامل شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی، فرصت ها و تهدیدهای خارجی، تعیین موقعیت راهبردی موزه و ارائه راهکارهای عملی برای جذب مخاطب هستند. این مطالعه از روش کیفی با رویکرد نمونه موردی بهره گرفته و داده ها از طریق ابزارهای مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه با مشارکت خبرگان موزه داری جمع آوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک SWOT نشان داد این مکان در موقعیت راهبردی «محافظه کارانه» قرار دارد، به این معنا که با وجود فرصت های خارجی فراوان، ضعف های داخلی مانع بهره برداری کامل از این پتانسیل ها شده اند. نتایج پژوهش به ارائه راهبردهایی مانند توسعه بازار (ایجاد پایگاه داده مستقل، راه اندازی وب سایت و اطلاع رسانی به تورلیدرها)، رسوخ در بازار (طراحی کاتالوگ، استفاده از بیلبوردها و برپایی نمایشگاه های مناسبتی)، توسعه محصول (ارائه محتوای دیجیتال، تورهای ویژه و امکانات رفاهی) و یکپارچگی افقی (برگزاری نمایشگاه های مشترک و فروش بلیط های ادغامی) منجر شد. این راهبردها با تأکید بر نیازهای مخاطبان و تقویت ارتباط موزه با جامعه، نه فقط به رونق موزه هنرهای تزیینی کمک می کند، بلکه گامی در راستای پویایی اقتصاد گردشگری شهری در اصفهان برمی دارد. این پژوهش با ارائه چارچوبی عملیاتی، خلأ موجود در مطالعات پیشین را پر می کند و به غنای دانش بازاریابی موزه ای می افزاید.

هدف: مطابق شواهد تجربی و مطالعات مختلف، ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران، در چند دهه اخیر نتوانسته است به اهداف ارزشیابی منتهی شود که همانا ارائه بازخورد مناسب به مسئولان امر، افزایش انباشته تجربه و یادگیری، ارائه پیشنهادهای اصلاحی در خط مشی ها یا فرایند اجرای آن ها، ترمیم و تکمیل این خط مشی ها یا رفع موانع محیطی در ارتباط با اجرای این خط مشی ها است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش هایی اجرا شده که به چنین اشکالاتی منجر شده است و در پی پاسخ به چرایی مؤثر نبودن ارزشیابی های مزبور (شکست ارزشیابی) با تمرکز بر خط مشی های توسعه صنعتی است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل مضمون انجام شده است. در این پژوهش با ۴۸ نفر از خبرگانی مصاحبه شد که با حوزه ارزشیابی خط مشی آشنا بودند و در سازمان های نظارتی (ارزشیاب)، دانشگاه ها و پژوهشکده ها، دستگاه های اجرایی و سازمان های خط مشی گذار در حوزه ارزشیابی فعالیت می کردند. این افراد به روش هدفمند و نمونه برداری گلوله برفی انتخاب شدند. داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، به کمک روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل و به استخراج ۵۶۴ کد از این مصاحبه ها منتهی شد. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل مضمون داده های پژوهش نشان داد که به طورکلی، پنج ابرچالش کلان (مضمون فراگیر اصلی) در نظام ارزشیابی ایران وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرایی خط مشی های زیربنایی منجر شده است. از این پنج ابرچالش، دو چالش «ایجاد بستر نهادی لازم برای ارزشیابی مؤثر» و «حکمرانی ضعیف سامان دهی نظام ارزشیابی»، در سطح ملی و کلان کشور نمود دارد که رفع آن ها، به اقدام های اصلاحی در سطح کلان نیاز دارد. سه ابرچالش دیگر، یعنی «چالش مربوط به روش ها و فرایندهای ارزشیابی»، چالش اختصاصی مرتبط با «ویژگی های سازمانی» و چالش مربوط به «ارائه نتایج ارزشیابی»، در سطح سازمانی نمود یافته و در آن سطح نیز رفع می شود. همچنین، از مجموع ۱۳۶ عامل (مضمون پایه) ۱۷ چالش کلان فرعی (مضمون فراگیر فرعی) و ۴۸ چالش جزئی تر (مضمون سازمان دهنده) نیز در زیرمجموعه هر یک از این ابرچالش ها به دست آمد که هر یک عاملی بسیار مهم برای شکست اجرای ارزشیابی خط مشی های زیربنایی در ایران به حساب می آید. نتیجه گیری: مطابق یافته های پژوهش، برای ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی در ایران چالش های متعددی وجود دارد که به شکست ارزشیابی اجرای خط مشی های زیربنایی کشور منجر شده است؛ به نحوی که ارزشیابی های انجام شده به لحاظ کمّی، محدود است و برخی از آن ها، متناقض، مبهم، کلی، بی استفاده و دور از دسترس خط مشی گذاران قرار دارد. تنها با رفع چالش های موجود می توان به موفقیت ارزشیابی اجرای خط مشی ها در تحقق اهداف اصلی خود در درس آموزی، عبرت گیری، درک درست از اصلاحات لازم در اجرا و محتوای خط مشی های مصوب امیدوار بود. مطابق نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که برای رفع این چالش ها، ضمن بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات حوزه ارزشیابی، بهبود فرهنگ ارزشیابی و پرورش نیروهای متخصص ارزشیابی در کشور و امکان پذیر کردن ایجاد مؤسسه های خصوصی و مردم نهاد ارزشیابی و بازمهندسی ساختار و بافتار سازمان های ارزشیاب متناسب با ویژگی های لازم، روی روش ها و فرایندهای بومی ارزشیابی، نظام های آماری مناسب برای ارزشیابی و انتشار به موقع و آزادی در نشر نتایج ارزشیابی تأکید و اقدام شود.

هدف: امروزه نوآوری کلید اصلیِ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت کسب وکارها در بازارهای رقابتی شناخته می شود؛ زیرا سازمان هایی که از ظرفیت بالای نوآوری برخوردارند، سریع تر و بهتر می توانند پاسخ گوی چالش های محیطی خود باشند. اهمیت این موضوع در شرایط رقابتی کنونی، موجب شده است تا مطالعات متعددی در خصوص پیش نیازها و رهاورد حاصل از نوآوری انجام شود. به منظور کسب شناخت جامع تر در این زمینه، پژوهش حاضر به مرور و طبقه بندی رهاورد و یافته های حاصل از این مطالعات پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشر شده درباره موضوع این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر داخلی، در بازه زمانی منتخب بوده است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند مرور نظام مند انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته ها: بازشناسی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر ترویج و ارتقای نوآوری در سازمان نشان داد که پیشران های اساسی نوآوری عبارت اند از: پیشران های محیطی (فشارهای محیطی و حمایت های محیطی)، پیشران های سازمانی (قابلیت های سازمانی، هوشمندی، مدیریت منابع، سرمایه های ناملموس، جهت گیری های سازمانی و رفع موانع)، پیشران های انسانی (قابلیت یادگیری، خلاقیت، ارتباطات اثربخش، انگیزش و اعتماد)، پیشران های فرهنگی و رهبری (ویژگی های فرهنگی و سبک های رهبری تسهیلگر)، پیشران های مدیریت منابع انسانی (قابلیت های منابع انسانی، توانمندسازی، تناسب شغلی و سازمانی، اقدامات مدیریت منابع انسانی)، پیشران های زیرساختی (ساختارهای منعطف و فناوری های تسهیلگر تعاملات). همچنین رهاورد حاصل از نوآوری نیز در قالب دودسته رهاوردهای فردی (خلاقیت، توانمندسازی و عملکرد شغلی) و رهاوردهای سازمانی (شهرت سازمانی، بهره وری، قابلیت کارآفرینی، کیفیت محصولات، سرمایه مشتری، ارزش افزایی، مدیریت دانش و یادگیری، عملکرد سازمانی) طبقه بندی شده اند. نتیجه گیری: برای بقا در بازارهای کنونی، سازمان ها باید به طور مستمر به دنبال نوآوری باشند. برای اجرای موفق نوآوری نیز باید به مسائلی حیاتی، همچون پیش نیازها و رهاورد حاصل از نوآوری توجه داشته باشند. رهاورد حاصل از این پژوهش، می تواند شناخت کمابیش جامعی از پیش نیازها و الزامات گوناگون موردنیاز سازمان هایی که می خواهند نوآوری را به عنوان یک راهبرد اساسی در پیش گیرند فراهم سازد. مهیا کردن این الزامات می تواند بستری تسهیلگر برای ترویج و تسریع نوآوری فراهم سازد. این کار به هم سویی و هم گرایی میان ارکان مختلف ساختاری، انسانی، فرهنگی و فناورانه سازمان نیاز دارد و در این میان، مدیریت منابع انسانی نقشی کلیدی دارد. برخورداری سازمان از منابع انسانی توانمند و باانگیزه ای که در آن، روابطی مبتنی بر اعتماد و هم افزایی حاکم است، از سویی وظیفه مدیریت منابع انسانی است که با انجام کارکردهای گوناگون خود، به رشد و پرورش چنین منابعی مساعدت کند و از دیگر سوی، نیازمند وجود رهبرانی است که از نوآوری و افراد خلاق حمایت می کنند و می کوشند نوآوری را به جهت گیری کلی سازمان و فرهنگ عمومی تبدیل کنند. همچنین مدیریت عالی سازمان باید به تناسب ساختاری و فناورانه با راهبرد نوآوری توجه داشته باشند. وجود ساختارهای منعطف و پویا و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که روابط و تعاملات میان افراد را تسهیل کند، چرخه فزاینده ای از نوآوری های سازمانی را ایجاد می کند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری آموزشی مبتنی بر هوش هیجانی بر خودکنترلی و شیوه مدیریت کلاس در معلمان مقطع ابتدایی بود. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران تشکیل دادند که در خود کنترلی و مدیریت کلاس درس دچار ضعف بودند و سابقه خشونت علیه دانش آموزان را داشتند و در 6 ماه نخست سال 1403 به مراکز مشاوره و اصلاح رفتار مراجعه کرده بودند. حجم نمونه بر اساس معیارهای ورود به تحقیق 14 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و بصورت تصادفی به دوگروه هفت نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای برنامه رهبری آموزشی مبتنی بر هوش هیجانی بر اساس مدل مایر و سالووی(2004) را دریافت کردند و گروه کنترل در این مدت هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خودکنترلی گراسمیک و همکاران(1993) و پرسشنامه شیوه مدیریت کلاس امین یزدی و عالی(1387) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته ها نشان داد که در گروه آزمایش تغییر معناداری(P=0/001 و E=0/37) در خودکنترلی نسبت به گروه کنترل به وجود آمده است اما در شیوه مدیریت کلاس تغییر معناداری ملاحظه نشد. بر اساس داده های حاصل از پژوهش میتوان نتیجه گرفت برنامه رهبری آموزشی مبتنی بر هوش هیجانی بر بهبود خودکنترلی در معلمان مقطع ابتدایی موثر بوده اما در شیوه مدیریت کلاس توسط ایشان تاثیر معنادار نداشته است.

هدف: ویروسی شدن تبلیغات در رسانه های اجتماعی برای شرکت ها بسیار مهم است. به همین دلیل، استفاده از یاده ها، یکی از روش هایی است که به بازاریاب ها کمک می کند تا به این هدف خود برسند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که نمادیت یاده ها، ارزش های مصرف یاده ها و خودسازگاری چه تاثیر بر تعامل مصرف کنندگان با یاده و در نهایت ویروسی شدن یاده ها می گذارد.روش: در این تحقیق از روش آزمایشی طرح فاکتوریل استفاده است. دو متغیر نمادیت یاده و ارزش های مصرف یاده دستکاری شده است. به این منظور، ده یاده طراحی گردید و در یک پیش آزمون، اثر نمادیت و ارزش های مصرف یاده ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس این یاده ها در اختیار 200 نفر از مشارکت کنندگان در آزمایش قرار گرفت. این مشارکت کنندگان در قالب 10 گروه 20 نفره، به صورت تصادفی تقسیم شدند و به هر گروه یک یاده نشان داده شد. سپس، آزمایش شوندگان پرسشنامه این تحقیق را تکمیل کردند. یافته ها: تحلیل داده های تحقیق نشان داد که نمادیت تاثیر معناداری بر تعامل مصرف کنندگان با یاده ندارد اما ارزش های مصرف و خودسازگاری تاثیر معناداری بر روی تعامل مصرف کنندگان با یاده می گذارند. همچنین نمادیت در تعامل با ارزش های مصرف، تاثیر معناداری با تعامل دارد و تعامل نیز باعث افزایش ویروسی شدن یاده ها می شود.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکت ها با تمرکز بر ارزش های مصرف یاده و افزایش خودسازگاری یاده با خود ایده ال مصرف کنندگان می توانند به ویروسی شدن یاده های خود کمک کنند و تعامل مصرف کنندگان با این یاده ها را افزایش دهند.

صنعت گردشگری پزشکی به عنوان یک حوزه نوظهور با پتانسیل بالا نیازمند توسعه زیرساخت ها و اطلاع رسانی مؤثر است. با هدف تحلیل محتوای وب سایت تسهیل گران گردشگری پزشکی در هند و ایران انجام شد. شناسایی50وب سایت ها با استفاده از هفت کلیدواژه تخصصی گوگل صورت گرفت و داده ها از طریق برگه کدگذاری جمع آوری و با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. محتوای بررسی شده شامل هفت مقوله و63 عنصر،ازجمله «ارتباط و تعامل مشتریان»، «پلتفرم های خدمات ویژه»، «تاریخچه شرکت برای اعتمادسازی»، «معرفی تجهیزات و تسهیلات درمانی و رفاهی»، « مقبولیت بین المللی شرکت» و«رعایت جذابیت های بصری در تمامی محورها» دسته بندی شدند. نتایج نشان می دهد دراین میان، بیشترین عناصر مربوط به مقوله"اطلاع رسانی و معرفی خدمات" است وکیفیت وب سایت های ایرانی پایین تر از وب سایت های هندی است. برای جذب بیشترگردشگران پزشکی، طراحی وب سایت ها، بهبود همکاری با مشتریان و استفاده از پلتفرم های مشترک ضروری است. این مطالعه بر اهمیت سامانه های یکپارچه و هوشمند در بهبود کارایی و سرعت فرآیندهای گردشگری پزشکی تأکید دارد.

مسئله نگهداری منابع انسانی متخصص در مناطق کمتر توسعه یافته، از حساسیت بالایی برخوردار بوده و ضرورت دارد، مدیران با جامع نگری و معماری نقاط بحرانی، مشکلات حال و آینده سازمان ها را در زمینه نگهداشت نخبگان، شناسایی و مرتفع نمایند، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نگهداشت و پایداری منابع انسانی متخصص با روش فراترکیب انجام شده است. با استفاده از این روش، 125 مقاله، محتوای علمی (پایگاه های معتبر داخلی وخارجی) و اسناد سازمانی در حوزه مدیریت منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، مدیریت استعداد، نگهداشت منابع انسانی در سازمان ها، تلخیص و بررسی، که با تکنیک تحلیل محتوا و روش آنتروپی شانون، 140 کد در 4 سطح ساختاری، رفتاری، زمینه ای و نگرشی/هنجاری احصاء، که در آن مؤلفه های نظام جبران خدمات، نظام ارزیابی عملکرد، نظام انتقادات و پیشنهادات، فرهنگ سازمانی، ارائه اطلاعات واقع گرایانه، یادگیری و رشد، سبک رهبری و مدیریت، ارتباطات اثربخش، امنیت و فضای امنیتی، زیرساخت های فنی، ارتباطی و اطلاعاتی، بیشترین ضریب اهمیت را به خود اختصاص داده است. در نهایت پس از طی گام های پژوهش، الگوی مناسب نگهداشت و پایداری منابع انسانی متخصص در سه لایه امکان سنجی و ساختار اجرا و لایه حمایتی ارائه شد.

با توسعه یافتن بازار سرمایه در ایران، توجه به عواملی که به طریقی بر تصمیم گیری فعالان بازار موثر است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در سال های اخیر خوانایی گزارش های مالی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر اثر تعدیل گر ساختار مالکیت بر رابطه ی بین محافظه کاری و خوانایی گزارشگری مالی، بررسی شده است. در این پژوهش از هوش مصنوعی جهت بررسی متغیر خوانایی گزارشگری مالی بهره گیری شده است. برای این منظور با انتخاب 158 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1398 الی 1400 این مساله مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی هر یک از فرضیه ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای ایویوز و استتا بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین محافظه کاری و خوانایی گزارشگری مالی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. مالکیت نهادی و مالکیت متمرکز بر ارتباط بین محافظه کاری و خوانایی گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری بر جای می گذارد و مالکیت دولتی تاثیری بر ارتباط بین محافظه کاری با خوانایی گزارشگری مالی ندارد.