صادق داداشی

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، تبیین نظام مسائل و تعیین چالش های کلیدی حوزه صمت سنگ بنای سیاست گذاری در این حوزه است. در این راستا، مطالعه حاضر برای تبیین مسائل و چالش های اصلی از تکنیک درخت مسائل استفاده می کند. در گام نخست، با بررسی آخرین وضعیت عملکرد و اهداف قانون برنامه ششم حدود و ثغور مسائل پیشروی حوزه «صمت» اقدام و برای تعیین مسائل و ساختاری بندی و تحلیل آن از روش سلسله مراتبی و از نوع عملیاتی استفاده شده است. در گام دوم نیز نسبت به احصاء ریشه های مسائل با استفاده از اطلاعات 22 سازمان صنعت، معدن و تجاری استانی اقدام شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که اهم مسائل و چالش ها را می توان در محدودیت در خلق ارزش افزوده بالاتر؛ محدودیت در توسعه سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی؛ محدودیت در محتوای فناورانه و پیچیدگی محصولات تولیدی؛ محدودیت در رقابت پذیری کالا و خدمات؛ محدودیت در اشتغال زایی و محدودیت های در زنجیره تولید و توزیع در نظر گرفت. مسائل مورد اشاره ریشه در مواردی همچون آثار ناشی از تکانه های بیرونی (تحریم)؛ بی ثباتی در فضای اقتصاد کلان (تورم مزمن، جهش نرخ ارز و افت انباشت سرمایه )؛ تمرکزگرایی بالا در امور سیاست گذاری در مرکز؛ بروکراسی زیاد، پیچیدگی و ناهماهنگی در برخی فرایندها؛ دشواری صدور برخی از مجوزها؛ کم توجهی به ملاحظات آمایشی در برنامه ریزی ها؛ کمبود منابع مالی؛ مشکلات منابع انسانی (تعداد، تخصص و مهارت)؛ عدم کفایت زیرساخت ها و مشکلات سامانه ها اشاره کرد. نشانه ها و ریشه های مسائل نیز شامل کاهش تولید و افت توان رقابت ؛ افزایش قیمت و کاهش کیفیت؛ ناکارامدی تخصیصی و ناکارآمدی توزیعی است.

در این مقاله، کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی گندم آبی و دیم با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 1379-88 و با بهره گیری از روش مرزی (بر مبنای فرم تبعی ترانسلوگ) در استان های مختلف با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که ناکارایی فنی گندم کاران آبی و دیم در استان های کشور در این دوره به ترتیب معادل 21 و 35 درصد، ناکارایی تخصیصی آن ها به ترتیب معادل 23 و 51 درصد و ناکارایی اقتصادی شان نیز به ترتیب 38 و 67 درصد بوده است. علاوه بر این، روند میانگین انواع کارایی گندم دیم و آبی کشور در این دوره زمانی کاهنده بوده است. تمام انواع کارایی در سال 1387 با کاهش روبه رو شده اند که این امر با کاهش سطح زیر کشت گندم ارتباط مستقیم دارد. براساس نتایج، انواع کارایی گندم آبی در قیاس با نوع دیم در سطوح بالاتری قرار دارد. طبقه بندی JEL: L83, D61

پیدایش نخستین رایانه قابل برنامه ریزی و ترانزیستور که منشأ میکروالکترونیک و هسته انقلاب فناوری اطلاعات شد، در قرن بیستم رخ داد. این انقلاب تکنولوژیکی مرزهای جغرافیایی را از بین برد و بر سیستم اقتصادی کشورها اثر گذاشت و آن را متحول کرد. آثار این انقلاب هم در کشورهای درحال توسعه که زیرساخت های مناسب و فضای رقابتی لازم را ندارد و هم در کشورهای توسعه یافته قابل مشاهده است. مقاله حاضر به بررسی و مقایسه اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر رشد اقتصادی کشور های توسعه یافته و درحال توسعه منتخب می پردازد. در برآورد الگوی تجربی رشد اقتصادی این دو گروه از کشورها، از داده های نرخ رشد سرمایه گذاری در فاوا، نرخ رشد موجودی سرمایه، نرخ رشد سرمایه انسانی، رشد نیروی کار و از روش پانل طی دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین رشد اقتصادی و فاوا در این دوره است که در کشورهای توسعه یافته این ارتباط از شدت بالاتری برخوردار است.

یکی از پروژ ههای اصلی اصلاح نظام توزیع کالا در طرح تحول اقتصادی، ساماندهای نظام پخش کالا است. اهداف اصلی اجرای این پروژه، ساماندهی پخش کالا، پایش مستمر توزیع مویرگی کالا در واحدهای صنفی، کاهش هزینه مبادله و ارتقای کارایی در صنعت پخش م یباشد. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش است. ارزیابی کارایی در شرک تهای پخش این مکان را فراهم می کند تا امکانات توزیع شرکت های پخش را شناسایی کنیم. در این مطالعه با استفاده از روش ناپارامتری و داده های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی در سال 1386 ، کارایی شرک تهای پخش در توزیع کالا با دو فرضِ بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض اول؛ شرکت های پخش رازی، به پخش صنایع مرغ مادر ایران، پخش پگاه، سایه سمن، پرنیان مهیار و پخش البرز از بیشترین کارایی برخورداربوده )کارایی کامل( و میانگین کارایی تحت این فرض 58 درصد بوده است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ شرک تهای پخش قاسم ایران، سهامی عام کف، توزیع داروپخش، پخش هجرت، پخش فردوس، هنگل پا کوش، پخش پیشگام، کیمیا پخ شفام، جهان دام دار و، آزمایشگاه های تولیدی داروسازان ایران، پویش الکه، لیوار، دامپزشکان امین و زرین پخش نصر نیز به جمع شرک تهای پخش کارا می پیوندند که متوسط کارایی تحت این فرض 71 درصد است. درنهایت با توجه به الگو بودن شرکت پخش رازی در بین شرک تهای پخش غذایی، آرایشی بهداشتی و داروهای انسانی و صنایع مرغ مادر ایران در بین شرک تهای پخش داروهای دامی توصیه می شود شرکت های پخش ناکارا برای افزایش کارایی بسته به نوع فعالیت، شرک تهای پخش رازی یا صنایع مرغ مادر ایران را به عنوان الگوی خود قرار دهند.