درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مطالعه حاضر شناسایی مولفه های اکوسیستم حکمرانی هوش مصنوعی در آموزش است که با استفاده از رویکرد کیفی و روش گراندد تئوری(داده بنیاد) انجام شد. ابزار مورداستفاده، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و مشارکت کنندگان پژوهش، متخصصان، مجربان آموزشی، صاحب نظران، اعضای هیئت علمی حوزه های علوم تربیتی و علوم کامپیوتر بودند که از بین آن ها 18 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل داده ها با روش کدگذاری سه مرحله ای باز و محوری و انتخابی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که اجزای اکوسیستم حکمرانیِ هوش مصنوعی در آموزش مشتمل بر: نهادهای دولتی(50.39%)، که از زیرمولفه های مانند: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی؛ شورای عالی آموزش و پرورش؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای عالی فضای مجازی؛ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش؛ معاونت های آموزشی وزارت آموزش و پرورش؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛ سازمان های نظارتی؛ نهادهای تنظیم مقررات و حقوقی تشکیل شده است. سپس ذی نفعان نظام تعلیم وتربیت (20.14%)؛ که از مواردی چون: مدیران مدارس؛ معلمان؛ دانش آموزان؛ والدین و جامعه محلی تشکیل شده است. سپس نهادهای غیردولتی (15.87%) که از زیرمولفه هایی مانند: توسعه دهندگان نرم افزار؛ شرکت های نوآور؛ سازمان های غیردولتی؛ نهادهای تحقیقاتی؛ شرکت های فناوری؛ شرکت های تولید محتوا و مؤسسات مالی و سرمایه گذاران تشکیل شده است و در نهایت صاحب نظران نظام تعلیم وتربیت (13.66%) از موارد چون: پژوهشگران؛ طراحان برنامه های آموزشی؛ مشاوران آموزشی و متخصصان داده تشکیل شده است.

تصفیه فاضلاب شهری و فرآیندهایی که سعی در حذف مواد آلاینده موجود در پساب محیط های مسکونی و تجاری دارند، تأثیر بسیار زیادی بر حفاظت از محیط زیست خواهند داشت. به عبارت دیگر، پشت سرگذاشتن و طی کردن مراحل تصفیه فاضلاب شهری (تصفیه فاضلاب بهداشتی و انسانی) منجر به بالا بردن کیفیت فاضلاب می گردد. به طوریکه می توان این فاضلاب را برای مصارف کشاورزی و باغبانی و بدون نگرانی بابت وجود آلاینده های شیمیایی و بیولوژیکی در آنها مورد استفاده قرار داد. شهر زاهدان به دلیل موقعیت جغرافیایی و واقع شدن در منطقه گرم و خشک همواره با کمبود آب روبه رو بوده است و در سال های اخیر با توجه به گسترش شهرنشینی و افزایش مهاجرت نیاز مبرم به توسعه فضای سبز شهری به وجود آمده است که نیاز به تعریف منابع آبی غیر متعارف، جهت رفع کمبود آب مورد تقاضای فضای سبز شهری به وجود آمده است. در این پژوهش با استفاده از شبیه سازی رفتاری و بکارگیری پویایی سیستم و استفاده از نرم افزار Vensim، سناریوهای قابل اجرا اعمال و شبیه سازی شد. سناریوهایی شامل 1- افزایش راندمان خط آبرسانی و برقراری آورد هیرمند از 80 درصد به 95 درصد 2- افزایش راندمان آبیاری از 35 درصد به 75 درصد و 3- کاهش سطح زیر کشت اراضی در زاهدان به 50 درصد برای یک افق 12 ساله ارائه شد. نتایج حاصل از شبیه سازی سناریوها نشان می دهد که اگر زاهدان تحت شرایط فعلی مدیریت منابع آب پیش رود شاهد عدم تعادل و کمبود آب و افزایش تقاضا برای فضای سبز خواهد بود اما با اعمال سه سناریوی دیگر شاهد افزایش تعادل در منابع آبی و به تبع آن کاهش کمبود آب، افزایش تصفیه فاضلاب و افزایش میزان تولید پساب فاضلاب جهت مصرف و همچنین کاهش تقاضای فضای سبز از منابع آبی متعارف خواهد بود. لذا در بعد مدیریتی پیشنهاد می گردد سیاست گذاری نسبت به جمع آوری و انتقال فاضلاب می بایست با توجه به موارد متعددی از جمله ملاحظات اقتصادی، امکان استفاده دوباره از فاضلاب در محل تولید آن و موارد دیگر مورد توجه قرار گیرد. جمع آوری و انتقال فاضلاب یکی از ارکان مدیریت فاضلاب محسوب می شود.

هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی جامع برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط ایرانی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و نظر ماهیت توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه صادرات و به روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی و جامعه آماری در بخش کمی شامل 217 نفر از کلیه پرسنل شرکت های کوچک ومتوسط صادراتی در محدوده استان تهران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از روش دلفی فازی و در بخش کمی از نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که 78 متغیر (کدباز) اثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند، و از نظر آماری همه آن ها مؤثر هستند. 33 مؤلفه اثرگذار نفوذ به بازارهای بین الملل هستند، و از نظر آماری همه آن ها مؤثر هستند. مؤلفه ها و ابعاد نهایی مدل مؤلفه های اثرگذار نفوذ به بازار بین الملل پس از اعمال آزمونهای آماری (تحلیل عاملی تاییدی) شناسایی شدند. بر اساس مدل پژوهش نفوذ به بازار بین الملل شامل 5 بعد، 33 مؤلفه و 75 شاخص می باشد و در مقایسه با مدل اولیه پژوهش شامل 5 بعد، 33 مؤلفه و 78 شاخص، 3 شاخص در مدل نهایی حذف گردید و بقیه مؤلفه ها و ابعاد ضمن برخورداری از بارعاملی مناسب، درمدل نهایی تأیید گردیدند.

هدف: این مقاله به بررسی ظهور و نهادینه سازی ارزهای دیجیتال در شرکت های هلدینگ خانوادگی در ایران می پردازد. هدف این پژوهش، درک چگونگی استفاده اعضای جوان تر این شرکت ها از فناوری های اجتماعی برای پر کردن شکاف دانش مالی و تبدیل شدن به کارآفرینان نهادی است که تغییرات بنیادینی را در شرکت های عمدتاً سنتی خانوادگی خود ایجاد کرده اند.روش پژوهش: این مطالعه بر اساس یک تحقیق کیفی طولی است که در طی یک دوره ۱۸ ماهه بر روی پنج شرکت خانوادگی انجام شده است. داده های مطالعه با استفاده از مصاحبه با افراد در سطوح مختلف شرکت ها، مشاهدات و جمع آوری اسناد مرتبط سازمانی صورت پذیرفته است. با استفاده از مفاهیم نظری منطق نهادی، چارچوب بندی و قابلیت، این پژوهش به بررسی فرآیندی می پردازد که از طریق آن اعضای جوان تر این شرکت ها، فرصت ها را در زمینه های نهادی دیگر شناسایی کرده، دانش لازم برای اجرای این نوآوری ها را به دست آورده و این نوآوری ها را برای سایر اعضای سازمان چارچوب بندی کرده اند.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که معرفی ارزهای دیجیتال منجر به تغییراتی تحول آفرین از جمله ایجاد خطوط سرمایه گذاری نوآورانه، پذیرش روش های کسب و کار مدرن تر و توسعه ساختارهای سازمانی جدید در شرکت های مورد بررسی شده است که همگی با منطق نهادی بازار همسویی دارند.نتیجه گیری: با تکیه بر یک بدنه رو به رشد از پژوهش ها در مورد مفهوم چارچوب بندی، این مقاله به بحث در مورد رابطه بین گفتار مخل و تحول دیجیتال، چالش های مرتبط با نهادینه سازی و در نهایت ترتیبات نهادی موجود که داوران اصلی در تعیین نحوه مشروعیت یافتن ترتیبات جدید هستند، کمک می کند، و تحولی که توسط اعضای جوان تر شرکت های خانوادگی ایجاد شده است را به عنوان فرآیندی که با شناسایی فرصت های خارجی، کسب دانش مرتبط و چارچوب بندی مؤثر نوآوری برای پذیرش در زمینه سازمانی پشتیبانی می شود، مفهوم سازی می کند.

این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی با تمرکز بر عوامل محیطی می پردازد. در مرحله اول، با استفاده از مصاحبه با خبرگان، 12 مولفه اصلی شناسایی شد که به دو دسته عوامل محیطی و سازمانی تقسیم شدند. در مرحله دوم، با استفاده از پرسشنامه و تحلیل آماری، تاثیر هر یک از مولفه ها بر موفقیت استارت آپ ها بررسی شد. نتایج نشان داد که عوامل محیطی، به ویژه عوامل اقتصادی و سیاست های دولتی، بیشترین تاثیر را بر موفقیت استارت آپ ها دارند. در مرحله سوم، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، اهمیت نسبی هر یک از مولفه ها تعیین شد. نتایج این مرحله نیز نشان داد که عوامل محیطی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. در نتیجه، می توان گفت که موفقیت استارت آپ های ایرانی به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی است و برای موفقیت، باید به این عوامل توجه ویژه ای شود. در این پژوهش، عوامل محیطی به عنوان مهمترین عامل موثر بر موفقیت استارت آپ های ایرانی شناسایی شدند. این عوامل شامل عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند. عوامل اقتصادی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ بهره و رشد اقتصادی هستند. عوامل سیاسی شامل سیاست های دولتی، قوانین و مقررات و ثبات سیاسی هستند. عوامل اجتماعی شامل فرهنگ کارآفرینی، شبکه سازی و دسترسی به منابع انسانی هستند. عوامل فرهنگی شامل ارزش های فرهنگی و باورهای اجتماعی هستند. نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل اقتصادی و سیاست های دولتی بیشترین تاثیر را بر موفقیت استارت آپ های ایرانی دارند. این عوامل می توانند فرصت ها و تهدیدهایی را برای استارت آپ ها ایجاد کنند. به عنوان مثال، نرخ تورم بالا می تواند هزینه های عملیاتی استارت آپ ها را افزایش دهد و رشد اقتصادی پایین می تواند تقاضا برای محصولات و خدمات آنها را کاهش دهد. سیاست های دولتی نیز می توانند با ایجاد مشوق ها و موانع، بر موفقیت استارت آپ ها تاثیر بگذارند. علاوه بر عوامل محیطی، عوامل سازمانی نیز بر موفقیت استارت آپ ها تاثیر دارند.

هدف: شرکت های ایرانی در حال ورود به بازارهای رقابتی جهانی هستند و نیاز به مدیریت منابع و کاهش هزینه ها بیش از گذشته احساس می شود. بدون بهره گیری از رویه های نوین حسابداری مدیریت، شرکت ها قادر نخواهند بود که به طور مؤثر از منابع خود بهره ببرند یا استراتژی های لازم برای رقابت در سطح بین المللی را اتخاذ کنند. از طرفی دیگر، سرمایه گذاران نهادی به عنوان بازیگران کلیدی در بازارهای مالی، تأثیر چشمگیری بر تصمیمات مدیریتی و راهبردهای شرکت ها دارند. این سرمایه گذاران، با دسترسی به منابع مالی گسترده و تحلیل های عمیق، اغلب به دنبال بهبود عملکرد شرکت ها و افزایش ارزش سهام هستند و می توانند با درخواست شفافیت بیشتر و بهره مندی از ابزارهای پیشرفته حسابداری مدیریت، سازمان ها را به سمت اتخاذ تصمیم های بهینه و کارآمد سوق دهند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رویه های حسابداری مدیریت در خلق ارزش شرکت و تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر این رابطه، با در نظر گرفتن شرایط اقتضایی مانند چرخه عمر و اندازه شرکت، انجام شده است. با توجه به اهمیت این عوامل در تصمیم گیری های مدیریتی و تأثیر آن ها بر عملکرد بلندمدت شرکت، پژوهش حاضر به شناسایی روابط بین این متغیرها پرداخته است. روش: برای تحلیل روابط در این پژوهش، از رویکرد کمّی و الگوهای اندازه گیری اقتباس شده برای سنجش رویه های حسابداری مدیریت و شاخص های چرخه عمر شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش، ۱۷۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره ۱۰ ساله، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ بوده است. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی برای تعیین تأثیر متغیرهای اقتضایی و سرمایه گذاران نهادی و به کمک نرم افزار ایویز تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که تطابق رویه های حسابداری مدیریت با محیط کسب وکار، در حالی که ممکن است در کوتاه مدت موجب کاهش عملکرد شرکت (بازده دارایی ها) شود، در بلندمدت بر عملکرد شرکت تأثیر مثبتی دارد. این یافته حاکی از آن است که شرکت ها، نباید فقط بر اساس عملکرد کوتاه مدت تصمیم گیری کنند، بلکه باید راهبرد بلندمدتی را در نظر بگیرند که در آن رویه های حسابداری مدیریت با محیط کسب وکار تطابق دارد. این مطالعه، همچنین با بررسی تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر رویه های حسابداری مدیریت نشان می دهد که با افزایش درصد مالکیت سهام شرکت توسط سرمایه گذاران نهادی، رویه های حسابداری مدیریت شرکت کمتر با محیط کسب وکار تطابق پیدا می کند. این یافته می تواند از تمایل سرمایه گذاران نهادی به رویکردهای حسابداری مدیریت محافظه کارانه نشئت گرفته باشد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که تأثیر رویه های حسابداری مدیریت بر خلق ارزش شرکت، به عوامل اقتضایی، از جمله چرخه عمر و اندازه شرکت وابسته است. به عبارت دیگر، رویه های حسابداری مدیریت، به تنهایی قادر نیستند که ارزش پایدار خلق کنند، بلکه باید با نیازهای خاص هر مرحله از چرخه عمر سازمان هماهنگ شوند. افزون براین، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش درصد مالکیت نهادی، معمولاً با کاهش استفاده از رویه های حسابداری مدیریت همراه است؛ زیرا سرمایه گذاران نهادی فشار می آورند تا به سوددهی کوتاه مدت توجه شود. این امر ممکن است نوآوری و تغییرات اساسی در رویه ها را محدود کند. همچنین، تمرکز مالکیت نزد بزرگ ترین سهام داران نهادی، می تواند به بهبود نظارت و تصمیم گیری استراتژیک منجر شود. عواملی مانند نوسان های اقتصادی و عدم شفافیت نیز می توانند موجب تمرکز بیشتر سرمایه گذاران نهادی بر سودهای کوتاه مدت شوند که کیفیت رویه های حسابداری و تصمیمات مدیریتی را تحت تأثیر قرار می دهد. این پژوهش ضمن تأکید بر اهمیت رویکرد اقتضایی در حسابداری مدیریت، به مدیران پیشنهاد می دهد که در طراحی و اجرای سیستم های حسابداری، به تناسب آن ها با شرایط محیطی و ویژگی های سازمانی توجه ویژه داشته باشند و به خصوص در شرکت هایی که تحت مالکیت سرمایه گذاران نهادی هستند، به نیازها و انتظارهای این گروه از سهام داران پاسخ مناسبی دهند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی جهت ارتقاء حافظه فعال مدیران با روش دیمتل فازی به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی می باشد. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 15 نفر از خبرگان و مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک است که نمونه آماری را تشکیل می دهند . نتایج این پژوهش نشان داد که شش عامل اصلی حجم و پیچیدگی اطلاعات، سیستم های پشتیبانی اطلاعاتی، استرس و فشار روانی، چندوظیفه ای بودن، مهارت های شناختی و تحلیلی و تجربه حرفه ای بر ارتقاء حافظه فعال مدیران تاثیر دارد همچنین روش دیمتل نشان داد میزان تاثیر گذاری حجم و پیچیدگی اطلاعات برابر 1/650 و بیشترین تاثیر گذاری را بین عوامل دارد همچنین میزان تاثیر پذیری این عوامل برابر 0/506 که کمترین تاثیر پذیری را بین عوامل دارد . حجم و پیچیدگی اطلاعات در بین همه عوامل بیشترین ارتباط یعنی ارتباط برابر با 1/143 دارد و در نهایت میزان اهمیت این عامل برابر 2/156 است که رتبه اول اهمیت و تاثیر گذاری را به خود می گیرد و می توان گفت یکی از مهمترین عوامل در این تحقیق است

هدف و زمینه: کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. با این حال، این موقعیت منجر به چالش های امنیتی متعددی نظیر قاچاق، تحرکات گروه های مسلح و ناهنجاری های اجتماعی شده است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نظم و امنیت کشور و ارائه راهبردهای مؤثر در این زمینه انجام شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر رویکرد، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده ها با استفاده از روش های ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره فازی شامل دیمتل فازی (Fuzzy DEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) تجزیه وتحلیل شده اند. جامعه آماری شامل ۱۲ نفر از خبرگان با بیش از ۱۰ سال سابقه در حوزه امنیت و نظم عمومی بوده است. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی، هدفمند و گلوله برفی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های تخصصی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های به دست آمده در سه مرحله دلفی فازی بررسی شدند و اجماع خبرگان با میانگین اختلاف کمتر از ۰.۲ حاصل شد. سپس با استفاده از روش دیمتل فازی، روابط علی و معلولی میان عوامل مؤثر بر نظم و امنیت تعیین شد و اولویت بندی نهایی با روش ANP انجام گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که از میان ۱۰ عامل اصلی شناسایی شده، تحلیل داده های امنیتی (با امتیاز نهایی 12/0)، امنیت سایبری (116/0) و سرمایه گذاری در زیرساخت های امنیتی (103/0) بیشترین تأثیر را بر نظم و امنیت دارند. همچنین، مشارکت اجتماعی (با تأثیر 849/8) به عنوان یکی از مؤثرترین عوامل شناخته شد. توسعه اقتصادی و نظارت الکترونیکی نیز به ترتیب تأثیرپذیری بالایی (025/8و 636/8) از سایر عوامل داشتند.نتایج: این پژوهش نشان داد که نیل به امنیت پایدار مستلزم ترکیب راهبردهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی است. تحلیل داده های امنیتی، امنیت سایبری و توسعه اقتصادی تأثیر قابل توجهی در کاهش تهدیدات و بهبود نظم عمومی دارند. بر این اساس، استفاده از فناوری های نوین و تقویت همکاری های بین نهادی توصیه می شود. 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی و تحلیل رابطه بین افشای ضعف های کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از آنجایی که سرمایه گذاری در نیروی انسانی، یکی از عوامل حیاتی برای توسعه و رشد واحدهای تجاری شناخته می شود، مطالعه عواملی که بر کارایی این سرمایه گذاری تأثیر می گذارند، اهمیت ویژه ای دارد. ضعف های موجود در سیستم کنترل های داخلی، می تواند تصمیم گیری های مدیریتی را تحت تأثیر قرار دهد و موجب شود که سرمایه گذاری در نیروی انسانی به شکلی بهینه و کارآمد صورت نگیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر در پی آن است که روشن کند چگونه افشای این ضعف ها ممکن است بر کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی تأثیر بگذارد. روش: روش جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، آرشیوی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش و بررسی روابط میان متغیرهای مختلف، از الگوی داده های ترکیبی و برای اندازه گیری متغیر ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، از مدل کائو و همکاران (۲۰۲۴) بهره گرفته شده است. نمونه آماری این مطالعه، پس از اعمال کردن محدودیت های مدنظر، دربرگیرنده ۱۲۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ و تعداد مشاهدات سال شرکت نیز برابر با ۱۲۳۰ است. یافته ها: نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری نشان می دهد که میان افشای ضعف های کنترل داخلی و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی، رابطه ای منفی و معنادار وجود دارد. به عبارت یگر، هرچه ضعف های موجود در سیستم کنترل های داخلی یک شرکت بیشتر باشد، کارایی سرمایه گذاری های صورت گرفته در نیروی انسانی آن شرکت کاهش می یابد. این یافته ها نشان می دهد که مشکلات کنترل داخلی می تواند موجب تصمیم گیری های نادرست در زمینه تخصیص منابع به نیروی انسانی شود و کارایی این سرمایه گذاری ها تحت تأثیر قرار گیرد. از سوی دیگر، کاهش ضعف های کنترل داخلی می تواند به بهبود فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به نیروی انسانی کمک کند که در نهایت، به بالارفتن کارایی سرمایه گذاری ها در نیروی انسانی منجر خواهد شد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، ضعف در کنترل های داخلی موجب می شود که در زمینه تخصیص منابع به نیروی انسانی تصمیم گیری های نادرست گرفته شود و به تبع آن، کارایی این سرمایه گذاری ها تحت تأثیر قرار گیرد. این امر می تواند در بلندمدت روی عملکرد و بهره وری واحدهای تجاری تأثیرهای منفی بگذارد. توصیه می شود که شرکت ها با شناسایی دقیق ضعف های موجود در سیستم کنترل های داخلی خود و انجام اصلاحات لازم، این ضعف ها را کاهش دهند. هرچه ضعف کنترل های داخلی کمتر باشد، سرمایه گذاری در نیروی انسانی شرکت ها از سطح بهینه تری برخوردار می شود. اصلاح سیستم کنترل های داخلی، می تواند افزایش اثربخشی و کارایی سرمایه گذاری های شرکت ها در نیروی انسانی را به همراه داشته باشد. این اقدام هم به بهبود عملکرد مالی شرکت ها کمک می کند و هم محیطی شفاف و قابل اعتماد برای سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان ایجاد می کند. در نهایت، تقویت کنترل های داخلی می تواند از بروز مشکلات مالی جلوگیری کند و به افزایش اعتماد عمومی به عملکرد شرکت ها منجر شود.

در چند دهه گذشته، رهبری آموزشی و توجه به کیفیت عملکرد مدیران مدارس در رأس سیاست های آموزشی کشورهای توسعه یافته بوده است. هدف این پژوهش واکاوی بسترهای لازم برای گذار از مدیریت آموزشی به رهبری آموزشی در نظام آموزشی(مدارس) ایران است. روش ﭘﮋوﻫﺶ حاضر از ﻧﻮع ﮐﯿﻔﯽ است ﮐﻪ به روش نظریه زمینه ای سیستماتیک) انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش، اعضای هیئت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، افراد صاحب نظر در ارتباط با رهبری آموزشی که دارای سوابقی مانند وزیر آموزش و پرورش، معاون وزیر و دبیر کلی شورای عالی آموزش و پرورش و مدیران شاخص مدارس مختلف که در سال تحصیلی 1403–1402 مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی بودند. در یک نگاه کلی، بر مبنای نتایج به دست آمده و ابعاد الگوی داده بنیاد، 12 مقوله اصلی، 55 مقوله فرعی و 203 مفهوم از مصاحبه های صورت گرفته استخراج گردید. یافته های پژوهش نشان داد شرایط مهمی همچون تمرکززدایی در ساختار سیستم آموزش و پرورش، پیشرو گرایی و پویایی در نقش مدیران مدارس برای این گذار لازم است. رسیدن به رهبری آموزشی نیازمند راهبردهای مختلفی است، علاوه بر تغییر نگاه سیاسی نسبت به کارکرد آموزش و پرورش و بالتبع مدیران در این نهاد، می بایست نسبت به تربیت و آموزش علمی مدیران روی آورد و با نگاهی تخصصی تر و آکادمیکی تر این افراد را برای تصدی مدیریت مدارس انتخاب و انتصاب داد. بر این اساس، تمرکز بر استانداردسازی برای رهبری آموزشی و حرکت به سوی تمرکززدایی با دادن اختیارات بیشتر به مدارس و مناطق، به برنامه ریزان آموزشی ایران پیشنهاد می گردد.

در عصر تحول دیجیتال، دولت ها و نهادهای عمومی با چالش های پیچیده ای در مدیریت منابع مالی و تخصیص بودجه روبه رو هستند. یکی از راهکارهای نوین در این حوزه، بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است که به ارزیابی خروجی ها و تأثیرات اقتصادی و اجتماعی تخصیص منابع توجه دارد. در این میان، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند، امکان تحلیل داده های مالی و غیرمالی، پیش بینی روندها و بهینه سازی تصمیم گیری های بودجه ای را فراهم می کند. همچنین، گزارشگری یکپارچه به عنوان رویکردی نوین، با ترکیب اطلاعات مالی و غیرمالی، به افزایش شفافیت و پاسخگویی سازمآن های عمومی کمک می کند. ترکیب این رویکرد با فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، می تواند دقت و سرعت گزارش گیری را بهبود بخشیده و به مدیران امکان دهد تصمیماتی مبتنی بر داده های واقعی اتخاذ کنند. این پژوهش با بررسی نقش هوش مصنوعی در بهینه سازی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و افزایش شفافیت از طریق گزارشگری یکپارچه، نشان می دهد که این فناوری می تواند به تخصیص بهینه منابع، کاهش فساد مالی، بهبود نظارت و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای دولتی منجر شود. یافته های این پژوهش می توانند مسیرهای جدیدی را برای تصمیم گیری های راهبردی در مدیریت مالی بخش عمومی ارائه دهند.

این پژوهش با تمرکز بر دغدغه های راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه صنعتی و ارتقای قدرت ملی، به تبیین و توسعه چارچوب مفهومی «ایلاف» می پردازد. در گام نخست، با رویکردی روایت پژوهانه، مجموعه ای از شواهد تجربی درخصوص ناکامی های تاریخی صنعت کشور مورد واکاوی قرار می گیرد. در ادامه، ریشه های این ناکامی ها در قالب یک مدل پویایی شناسی با تأکید بر دو حلقه تقویت کننده بازنمایی شده و روند انباشت ناکارآمدی در ساختار تاریخی صنعت ایران، تحت تأثیر تنش های ژئوپلیتیکی برون زا و حکمرانی واگرای درونی، تحلیل می شود. در گام بعد، با بازخوانی مفهوم «کلان راهبرد»، امکان های توسعه صنعتی در بستر پیچیدگی های امنیتی و وضعیت تنهایی استراتژیک ایران در عرصه رقابت قدرت های جهانی بررسی می شود. در این خوانش نوین، «کلان راهبرد» به قابلیت حل هم زمان معادلات راهبردی خارجی و داخلی در یک دستگاه منسجم اشاره دارد که در تلاقی ارکان سه گانه 1)دیپلماسی راهبردی، 2)حکمرانی همگرا و 3)زنجیره های ارزش راهبردی، امکان تحقق پیدا می کند. چارچوب مفهومی ایلاف بر آن است تا راهبرد توسعه صنعتی را با کلان راهبرد ملی هم راستا ساخته و این دو را در راستای تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی ایران در معادلات قدرت جهانی به وحدت برساند. بدین سان، ایلاف هم فرآیند توسعه صنعتی کشور را در امتداد کلان راهبرد نظام قرار می دهد و هم کلان راهبرد را نسبت به ملزومات و اقتضائات توسعه صنعتی حساس و هوشمند می سازد. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده ها از طریق تحلیل اسناد و مصاحبه باز گردآوری شده است و در مرحله بعد، در چارچوب روش چهارمرحله ای اسپریگنز و با استفاده از رویکرد گروه کانونی مورد تحلیل قرار گرفته اند.

هدف پژوهش حاضر الگوی فرآیند کاهش رفتار ضد شهروندی سازمانی با رویکرد تبیین منزلت کارکنان در سازمان های دولتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و با استفاده از روش داده بنیاد می باشد. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاهی، خبرگان و متخصصان منابع انسانی و مدیران سازمانهای دولتی استان اردبیل به تعداد 16 نفر که به تعداد 10 نفر از این افراد برای مشارکت در خصوص جوابگویی به سؤالات اعلام آمادگی کردند و مورد مصاحبه قرار گرفتند و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از کدگذاری و روش داده بنیاد و نرم افزار MAXQDA می باشد. براساس یافته های پژوهش شرایط علی از 2 مقوله اصلی و 11 زیرمقوله ها تشکیل شدند مقوله های اصلی شامل عوامل سازمانی و عوامل فردی می باشد. راهبردها با سه مقوله (اقدامات سازمانی، اقدامات منابع انسانی و اقدامات فردی), شرایط زمینه ای (ضعف های مدیریتی، عوامل شغلی، عوامل مرتبط با قوانین و عوامل سیاسی) عوامل مداخله گر (عوامل محیطی- اداری و عوامل خانوادگی) پیامدها (پیامدهای شغلی، پیامدهای فردی و پیامدهای سازمانی) شناسایی و تأیید شدند.

تغییر اقلیم بر تمام فعالیت های انسانی ازجمله فعالیت های نظامی تأثیرگذار است. تأثیری که می تواند تمام تلاش ها را برای رسیدن به هدف خنثی کند. ازاین رو هدف از انجام این تحقیق شناسایی پیامدهای نظامی تغییرات دما و تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است. از ابزارهای مصاحبه با صاحب نظران و اسناد مدارک علمی و معتبر برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا داده ها گردآوری و مضامین شناسایی شدند در ادامه این مضامین مورد بازبینی قرارگرفته و درنهایت مضامین اصلی و فرعی نام گذاری و پیامدهای نظامی تغییرات دما و تغییرات بارش شناسایی شدند. نتایج مطالعات نشان می دهد که تغییر اقلیم بر تمام ارکان فعالیت های نظامی تأثیرگذار است و پیامدهای نظامی تغییرات دما در حوزه نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی و تجهیزات، و پیامدهای نظامی تغییرات بارش در حوزه مهندسی، عملیات، نیروی انسانی، آماد و پشتیبانی و تجهیزات شناسایی و این پیامدها در حوزه های یادشده بیشتر و تأثیرگذارتر از سایر ارکان نظامی است. پیامدهایی که می توانند نتیجه یک عملیات و یا فعالیت نظامی را تحت تأثیر قرار دهند.

هدف این پژوهش ارائه الگوی ویژگی های سندروم دانینگ-کروگر باهدف ارزیابی سرخوردگی های حرفه ای حسابرسان می باشد. روش شناسی این مطالعه ترکیبی است به طوریکه در بخش کیفی از طریق غربالگری سیستماتیک، نسبت به شناسایی محورهای اصلی و مضمونی علل سرخوردگی حرفه ای حسابرسان براساس الگوی سندروم دانینگ-کروگر اقدام می شود. سپس طی دو مرحله تحلیل دلفی تلاش می شود تا پایایی ابعاد شناسایی شده مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت در بخش کمی از طریق دو تحلیل فازی دیمتل و رتبه بندی تفسیری، به دنبال ارزیابی پدیده سرخوردگی حرفه ای حسابرسان می باشد.نتایج مطالعه در بخش کیفی از وجود سه محور اصلی و 22 مضمون به عنوان الگوی ویژگی های سندروم دانینگ-کروگر انتخاب شدند. سپس در بخش کمی ابتدا مشخص شد، علل شغلی مهمترین محور سندروم دانینگ-کروگر است که محرک اصلی سرخوردگی های حرفه ای حسابرسان تلقی می شود. همچنین مشخص گردید، سبک رهبری و مدیریتی آمرانه در نقش شریک حسابرسی، مضمون مؤثری در بروز سرخوردگی حرفه ای در حسابرسان براساس الگوی سندروم دانینگ-کروگر تلقی می شود.نتیجه این مطالعه بیان کننده ی این مسئله است که علل شغلی به عنوان یک فرآیند سرخوردگی در مشاغل پر استرس بیشترین اثرگذاری را دارد، زیرا محرک هایی که باعث می شود تا حرفه حسابرسی از طریق فشار شغلی حسابرسان را دچار فرسایش نمایند، معمولاً گسترده و غالباً غیرقابل کنترل می باشند.

پیشرفت های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات، به ویژه ظهور زبان های برنامه نویسی مبتنی بر بلوک، روش های یادگیری برنامه نویسی را متحول کرده است. عوامل مختلفی ازجمله ویژگی های شخصیتی کاربران بر میزان پذیرش این زبان ها تأثیرگذار است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی بر پذیرش زبان های برنامه نویسی مبتنی بر بلوک، مدلی جامع ارائه می دهد. این مدل با تلفیق نظریه های روانشناسی و مدل پذیرش فناوری، به تحلیل عواملی می پردازد که بر سهولت استفاده و سودمندی درک شده کاربران تأثیرگذارند. نتایج نشان می دهد که ویژگی هایی مانند برونگرایی، وظیفه مداری، توافق پذیری و تفاوت های جنسیتی، تأثیر معناداری بر نحوه تعامل کاربران با این زبان ها دارند. طراحی محیط های برنامه نویسی باید با توجه به ویژگی های شخصیتی کاربران صورت گیرد. همچنین، پژوهش حاضر پیشنهاد می کند که مطالعات آتی به بررسی تأثیر عوامل اجتماعی، بازی سازی و فناوری های نوظهور بر پذیرش این زبان ها بپردازند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استراتژی های تحول دیجیتال بر رفتار خرید مصرف کنندگان انجام شده است. این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی و به روش توصیفی-پیمایشی تحلیلی است. جامعه آماری شامل مشتریانی است که در سال 1403 از فروشگاه اینترنتی کورش خرید کرده اند و نمونه گیری به صورت غیرتصادفی دردسترس انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و تحلیل های آماری از طریق نرم افزار Smart PLS 3.0 انجام شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که استفاده از کانال های بازاریابی دیجیتال، تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار خرید مصرف کنندگان دارد. فرضیه اول که به تأثیر بازاریابی محتوا پرداخته بود، تأیید شد (ضریب مسیر 0.45). فرضیه دوم در مورد بازاریابی از طریق تلفن همراه نیز با ضریب مسیر 0.38 تأثیر مثبت و معنادار خود را نشان داد. همچنین فرضیه سوم که به تأثیر بازاریابی وابسته اشاره داشت، تأیید شد (ضریب مسیر 0.32). در نهایت، فرضیه چهارم که تأثیر بازاریابی هدف گذاری مجدد را بررسی می کرد، با ضریب مسیر 0.50 قوی ترین تأثیر را بر رفتار خرید مصرف کنندگان نشان داد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استراتژی های تحول دیجیتال به ویژه بازاریابی محتوا، بازاریابی موبایلی، بازاریابی وابسته و هدف گذاری مجدد به طور مؤثری بر تصمیمات خرید مصرف کنندگان تأثیر می گذارند و می توانند در بهبود عملکرد برندها و افزایش تعامل مصرف کنندگان با برندها و محصولات مؤثر واقع شوند.

پیامدهای تحول ساختار جمعیتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر عوامل مهم جمعیت شناسی همچون باروری، مرگ ومیر و مهاجرت است. این عوامل، که در بستر متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی عمل می کنند، می توانند امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که تغییرات جمعیتی چه تأثیری بر امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ اطلاعات این تحقیق از طریق روش کتابخانه ای گردآوری شده است. علی رغم آنکه رابطه جمعیت و امنیت اجتماعی دوسویه و متقابل است، تغییرات جمعیتی تأثیرگذاری بیشتری بر مسائل امنیتی دارد و با اثرگذاری بر جنبه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در امنیت ملی ایفا می کند. این پژوهش از نوع کاربردی و ازنظر روش، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل 17 نفر بوده که به صورت تمام شمار بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که توزیع جغرافیایی جمعیت و الگوی تراکم، ساختار جمعیتی و ترکیب سنی، نسبت های قومیتی و مذهبی در شهرهای مرکزی و مرزی، و مهاجرت های خارجی و داخلی ازجمله عواملی هستند که پیوند راهبردی میان جمعیت و امنیت اجتماعی را تقویت می کنند.