درخت حوزه‌های تخصصی

ابتکار جاده ابریشم بزرگ ترین ابتکاری است که تاکنون توسط یک کشور در سطح جهان اعلان شده و در حال اجرا می باشد. این ابتکار شصت وپنج کشور مختلف جهان را در برمی گیرد و هزینه آن بالغ بر چهار هزار میلیارد دلار در 900 پروژه مختلف برآورد می شود. ضمن اینکه این طرح ابعاد و اهداف اقتصادی، سیاسی و امنیتی گسترده ای دارد که هدف مقاله حاضر تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف آن است. در این راستا سؤال اصلی مقاله این است که ابتکار جاده ابریشم به عنوان مهم ترین راهبرد چین در قرن بیست و یک برای تحقق چه اهدافی طراحی شده است؟ در پاسخ به سؤال فوق، فرضیه مقاله بدین شکل مطرح می شود که هدف نهایی چین از عملیاتی کردن ابتکار جاده ابریشم، فراهم نمودن زمینه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی لازم برای تبدیل شدن به هژمون منطقه ای و جهانی است. بااین حال یافته های پژوهش نشان می دهند این طرح با موانع و مشکلات جدی مواجه است و درنهایت اهداف چین به شکل حداکثری محقق نخواهد شد. مقاله حاضر قصد دارد سؤال و فرضیه مطرح شده را در کنار اهداف، فرصت ها و موانع طرح در سه بخش و به روش توصیفی تحلیلی موردبحث قرار دهد.

سوال اصلی (یا هدف اصلی): مطالعه حاضر با تکیه بر سیاست جنایی مشارکتی و با هدف پیشگیری از قاچاق کالاهای ممنوعه، درصدد پاسخ به این سؤال است:« کارکرد نهاد مردمی بسیج در مهار پدیده قاچاق چیست؟». روش پژوهش: تحقیق ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد و با تکنیک پیمایشی انجام گرفته است. نخست کارکنان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان خبره پرسشنامه را بررسی کردند و با حصول مقدار 0.75 برای آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مشخص شد. جامعه آماری را بسیجیان و فرماندهان بسیج تشکیل داده اند که 170 نفر از آنها، به عنوان نمونه به سوالات پاسخ دادند. از آمار توصیفی و استنباطی برای توصیف داده ها، از آزمون های ناپارامتری دوجمله ای و رتبه بندی فریدمن برای بررسی سؤالات و از نرم افزار تحلیل آماری SPSS22 در سطح معناداری 0.05 برای تحلیل استفاده گردید. یافته ها: نتایج آزمون دوجمله ای مطلوبیت درجه تأثیر مؤلفه ها را تعیین نمود. اهمیّت بالای مؤلفه های آگاهی، تحصیلات، فرهنگ در مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه با آزمون فریدمن مشخص شد. نتیجه گیری: پیشگیری از قاچاق کالای ممنوعه وابستگی کامل به افزایش سطح آگاهی و فرهنگ دارد. نهاد بسیج می تواند در عرض سایر نهادهای متولی، در حوزه جرایم و آسیب های اجتماعی نقش قابل ملاحظه ای را در امر پیشگیری ایفا کند.

امروزه جامعه ایرانی انواع مخاطرات، تنش ها، حتی بحران های کم سابقه ای را در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و...تجربه کرده است. چنین به نظر می رسد که باگذشت زمان، مخاطرات و بحران های تازه تری ظهور می کنند و ثبات و پایداری جوامع را در معرض فروپاشی قرار می دهند. یعنی در جهان آینده گویا هیچ جامعه و تمدنی نمی تواند در برج و بارویی دور از غرش شوک ها و ضربات سهمگین عدم قطعیت ها، آسوده و آرام یابد. شاید بتوان در ارتباط با تمدن اسلامی آینده، چهار حوزه تمدنی  شامل ایران، عربستان سعودی، مصر، و ترکیه را به عنوان پیشران های مهم تمدنی در نظر گرفت. یعنی این چهار حوزه بیش از دیگران، ادعای تمدنی دارند. در این میان، ایران اسلامی، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند، توانسته حکومت و دولت اسلامی تشکیل دهد، و درصدد شکل دهی به امتداد این کلیت اسلامی، یعنی پی ریزی جامعه و اعتلای تمدن اسلامی است. به نظر می رسد که توفیق در امر پی ریزی جامعه و تمدن اسلامی در برقراری نسبت مطلوب تمدن با پایداری جامعه در افق بلندمدت است، چراکه تمدن امری بلندمدت است. تاب آور سازی، رویکردی است انضمامی با توجه به واقعیت شرایط جامعه ایرانی، برای  ریل گذاری جامعه اسلامی ایرانی به سوی ایجاد جامعه پایدار. تاب آوری واسطه ای است برای گذار به  جامعه پایداری، و جامعه پایدار زمینه سازی آینده تمدنی است در قالب ظهور یا تقویت تمدن اسلامی که ظهور آن قبلاً رخ داده است. و حالا باید اعتلاء یابد. خط مشی های تاب آورسازی جامعه ایرانی اسلامی را به سمت مراقبت از قابلیت های راهبردی در مواجهه با عدم قطعیت های آینده و بازیابی سریع پس از تأثیرگذاری شوک ها و مخاطرات راهبردی، سوق می دهد. حفظ قابلیت های راهبردی در فرازوفرود عدم قطعیت ها، زمینه را برای پایداری و ظهور تمدن نوین آماده می سازد از این دیدگاه، لوازم تمدنی امری ضروری و حیاتی است، چراکه هیچ تمدنی از هیچ آغاز نمی شود، بلکه تمدن ها به قابلیت های  انباشته شده و تاریخی خود متکی هستند. بر فراز این انباشتگی تاریخی از قابلیت ها و ظرفیتها،امکان رویش های نوین میسر می شود.  مفروض اساسی این تحقیق این است که  تمدن نوین از آسمان انتزاع و خلأ  نازل نخواهد شد، بلکه تمدن نوین آینده در فراگردهای تاریخی و اجتماعی جامعه به تکوین و ظهور می رسد. بنابراین با افزایش تاب آوری جامعه ایرانی و غلبه بر عدم قطعیت های آینده، از طریق واکنش و بازیابی مناسب، قابلیت های امکانی را برای پایداری بلندمدت ، و سپس  ظهور تمدن نوین یا اعتلای آن را، مهیا می سازد. در این تحقیق، از روش توصیفی- تحلیلی و مصاحبه با نخبگان استفاده شده است. یافته های این مقاله می تواند مورداستفاده آینده پردازان تمدنی، و خط مشی اندیشان کلان قرار گیرد.

امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالشهای جدی در آبراههای بین المللی محسوب می گردد. جامعه بین المللی با وجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان این پدیده در محاکم داخلی، نتوانسته از این طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید. یکی از راهکارهای بالقوه که اخیرا مطرح گردیده رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی(ICC) به جرم دزدی دریایی است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که با توجه بحران ایجاد شده در اثر بازگشت دزدان دریایی به آبراههای بین المللی، در راستای محاکمه دزدان دریایی در شرایط فعلی چه چالش یا چالشهایی فراروی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه متهمان دزدی ردیایی وجود دارد؟ و در ادامه اینکه چه راهکار یا راهکارهایی برای رفع این چالشها و موانع متصور می باشد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای قصد بررسی موضوع و یافتن پاسخی برای پرسش فوق را دارد. به طور کلی می توان گفت که اگرچه محاکمه متهمان به دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC) می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود، اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی از قبیل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساسنامه دادگاه، فقدان ظرفیت حقوقی، ارتباط مکانی و هزینه های بالای مالی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

برگزاری همه پرسی از سوی دولت اقلیم کردستان عراق در 25 سپتامبر 2017 از مهم ترین تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه بعد از شکل گیری جمهوری مهاباد در میانه جنگ جهانی دوم بود. این همه پرسی نشان داد که علی رغم همه افت وخیزهایی که جنبش استقلال خواهی و ملی گرایی کردها پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی داشته است، میل به تشکیل یک دولت مستقل کردی همچنان در بین کردها وجود دارد و چون این گرایش به استقلال با یکی از اساسی ترین حقوق افراد و ملت ها یعنی اصل حق تعیین سرنوشت ارتباط دارد انتظار می رود گرایش به استقلال خواهی در میان کردها در آینده نیز تداوم داشته باشد. با توجه به این که ایران ازجمله کشورهایی است که دارای جمعیت کردی بوده و با مسئله استقلال خواهی آن ها نیز در داخل مواجه بوده است، این سؤال مطرح می شود که پارادیپلماسی چه نقشی می تواند در تعامل دولت مرکزی با کردهای ساکن در ایران و کردهای منطقه ایفا کند؟ در پاسخ به این سؤال یافته های مقاله نشان می دهند که پارادیپلماسی، برخلاف نگاه امنیتی- سیاسی حاکم بر دیپلماسی سنتی، می تواند فرصت مناسبی برای بهبود تعامل دولت مرکزی ایران با کردها فراهم آورد. همچنین مناطق کردنشین در این سیاست می توانند نقش مهمی در بازتعریف روابط ایران با مناطق کردنشین در دیگر کشورهای منطقه بازی کنند. پارادیپلماسی از طریق افزایش نقش و مشارکت اجتماعی هویت های فروملی نظیر کردها به انسجام اجتماعی منجر می شود. انسجام اجتماعی از مهم ترین عوامل در جلوگیری از اختلافات سرزمینی و مسئله استقلال خواهی است. روش مقاله تبیینی است.

با گذشت هفتاد سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، در این مقاله، نقش این سند در گسترش ترتیبات منطقه ای حقوق بشر بررسی می شود . تاکنون، پنج منطقه در جهان ( آفریقا، آمریکا، اروپا، منطقه عربی - اسلامی و آسیا - پاسیفیک ) با الهام از این اعلامیه، ترتیبات منطقه ای مربوط به خود مانند اسناد و سازوکارهای اجرایی و نظارتی حقوق بشری را تأسیس کرده اند . در این ترتیبات منطقه ای ضمن حفظ اصول و ارزش های جهانی حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، ویژگی های منطقه ای مانند مبانی فلسفی، ارزش ها، هنجارها، نگرانی ها و نیازهای منطقه ای مورد توجه قرار میگیرد . به همین دلیل، تأسیس ترتیبات منطقه ای، علاوه بر توسعه اصول جهانی حقوق بشر، با وارد کردن این اصول در سطح منطقه ای، قابلیت پذیرش و اجرای آنها را توسعه می دهد . سؤال اصلی این مقاله، در خصوص نقش اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایجاد ترتیبات منطقه ای حقوق بشری و آثار این ترتیبات منطقه ای بر جهان شمولی حقوق بشر تعریف می شود . پژوهش حاضر نشان می دهد که نظام های حقوق بشری منطقه ای ادامه سیستم سازمان ملل متحد در حفاظت و ارتقای حقوق بشر در سطح منطقه ای است و اثربخشی آن را تقویت می کند.

فضا بعنوان یکی از عرصه های جدیدالظهور علمی و تکنولو ژیک عصر ما نیاز مند توجه ویژه اندیشمندان حقوق بین الملل به منظور تنظیم ساز و کار حقوقی نحوه فعالیت دولتی و غیر دولتی در فعالیتها و اکتشافات فضایی و مسئولیت بین المللی آنها در قبال این فعالیت هاست. اگر چه تاکنون پنج معاهده بطور اخص به مقولات مربوط به حقوق فضا پرداخته اند و در همین راستا معاهده فضای ماوراء جو در چند ماده و اختصاصاً کنوانسیون مسئولیت بین المللی 1972 نقطه عطفی درتدوین مکانیزم مسئولیت بین المللی در فضای ماوراء جو بشمار می روند بویژه اینکه کنوانسیون اخیر نقطه آغازین مهمی برای ورود نظام مسئولیت مطلق در حقوق بین الملل فضا محسوب می گردد. اما به دلیل کاستی های موجود در این کنوانسیون ها خصوصاً کنوانسیون مسئولیت، هنوز زمینه های بسیار زیادی باقی مانده اند که رسیدگی به آنها لازمه اصلی هموار سازی زیر ساخت حقوقی برای گسترش فعالیتهای بشر در فضای ماورای جو خواهد بود.

سفیدپوستان در آفریقای جنوبی از سال 1948 به مدّت 46 سال، نظام سیاسی مبتنی بر تبعیض نژادی را بنیاد نهاده و پیوسته آن را بازتولید کردند. تغییر این نظام و گذار به نظم دموکراتیک طی سال های ۱۹۹۹ ۱۹۸۹ از رویدادهای قابل تأمّل در دهه پایانی قرن بیستم است. درحالیکه خشونت نهادینه در نظام آپارتاید، پایان ناپذیر به نظر می رسید؛ اما سیر تحولات و روی کار آمدن دو دولت «دی کلرک» (۱۹۹۴ ۱۹۸۹) و «نلسون ماندلا» (۱۹۹۹ ۱۹۹۴) ، ضرورت صلح سازی در جامعه ای آسیب دیده و تشنه انتقام را آشکار کرد. سؤال پژوهش: چگونه صلح سازی با سازوکارهای عدالت انتقالی در این جامعه امکان پذیر شد؟ مقاله حاضر، در تبیین تحول سیاسی در آفریقای جنوبی، با کاربست نظریه «ساخت یابی» گیدنز (تعامل ساختار عاملیت) با استفاده از روش پژوهش توصیفی تبیینی بر این فرضیه تأکید دارد که صلح سازی در عدالت انتقالی (همزیستی پایدار پس از آشتی) از طریق برجسته سازی «بخشش به جای انتقام» به گذار از آپارتاید به دولت دموکراتیک در سال های ۱۹۹9-19۸۹ منجر شد. یافته های پژوهش، نشان از نقش آفرینی رهبران و نهادها، نوع عملکرد کمیسیون حقیقت و آشتی با اولویت جبران خسارت بر مجازات و برگزیدن صلح پایدار به جای تحقق شکلی عدالت کیفری دارد. تقویت روح مصالحه در زیست سیاسی و اجتماعی، تسهیل در شکل گیری نظام حزبی، تحکیم رقابت و مشارکت سیاسی و اصلاح ساختاری و نهادی، آموزه های ارزنده این واکاوی برای ایران کنونی هستند.

از آنجا که رشد اقتصادی کشورها وابسته به تامین انرژی است، بنابراین امنیت انرژی از مهمترین چالش های اقتصادهای بزرگ جهان، به شمار می رود. امنیت انرژی مفهومی چند بعدی است، که یکی از آنها، امنیت نظامی حول محافظت، ترانزیت و پشتوانه منابع مالی نظامی و تسلیحاتی کشورهای دارنده آن منابع می باشد. هدف این تحقیق با طرح این سوال که نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت جریان انرژی منطقه غرب آسیا چه می تواند باشد؟، فراهم نمودن اطلاعات لازم برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در جهت کسب آمادگی در برابر تغییرات احتمالی در راستای افزایش قدرت تطبیق آنها با حوزه رقابت انرژی و تهدیدات مرتبط با امنیت جریان انرژی در منطقه غرب آسیا و به ویژه خلیج فارس می باشد. این مقاله، از شیوه آینده پژوهی به روش سناریونگاری بر اساس الگوی تایدا می باشد و به بررسی مسئله امنیت نظامی جریان انرژی در منطقه غرب آسیا در افق 2025 می پردازد. با توجه به روندها و محرک های موجود، منطقه غرب آسیا همچنان دارای ساختاری آنارشیک بوده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان قدرت منطقه ای ضمن پایش تهدیدات موجود و آتی، با قوام دادن ساختارهای خود، در راستای ایجاد توازن و کاستن خطرات حاصل از منازعات آینده، بایستی با پیش بینی تحولات آینده، تدوین سناریوهای متعدد و استفاده حداکثری از موقعیت سوق الجیشی جزایر 38 گانه خلیج فارس، به ایجاد بازدارندگی و حفظ منافع ملی ایران بپردازند.

کشورها برای مقابله با تهدیدات رو به گسترش سایبری و همچنین کسب فرصت های گسترده و جلوگیری از عقب ماندگی سایبری، نیازمند تدوین راهبرد سایبری جامع و کارآمدی مطابق با ماهیت خاص و پویای فضای سایبر هستند. بدین منظور تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته سایبری طی چند سال گذشته حداقل یک یا چند راهبرد سایبری داشته اند. برای نمونه، ایالات متحده آمریکا به عنوان پیشگام ترین کشور دنیا در حوزه سایبری، در کنار سایر کشورهای عضو ناتو، دارای حداقل دو یا سه راهبرد سایبری هستند که تاکنون عملیاتی شده اند

نوشتار حاضر درصدد توضیح چاره اندیشی های پایانی «غزالی» برای بحران زمینه و زمانه خویش برآمده است. طرح ریزی آرمان شهری معطوف به سعادت، که ناشی از خوانشی باطنی گرایانه از دین است و بر پایه سیاست اصلاحی و اخلاق مدارا بنا شده است، پاسخ غزالی به دشواره روزگارش است؛ پاسخی که لابه لای اندیشه هایی پیچیده و چندلایه مطرح می گردد. اندیشه هایی که ذیل دگرگونی معرفتی این حکیم ممتاز از دریچه دل و از زاویه همدلی جمعی عرضه شده است. وی این شهر مطلوب و جامعه آرمانی را ذیل بذل توجه به حضور و تأثیر دین، سیاست و اخلاق در جامعه به شیوه ای ترسیم می نماید که دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی اعضای جامعه/ شهر را سبب شود. در تقریر این مسئله، نکته مهمی که در این نوشتار موضوع توجه جدی قرار می گیرد، آن است که برای غزالی دستیابی به این آرمان شهر فارغ از راه کار «اصلاح» امکان پذیر نیست. این اصلاح متوجه آن دسته از پیرایه های تاریخی است که به دین و شریعت افزوده شده است و آنگونه که غزالی توضیح می دهد، ذیل درکی باطن گرایانه می توان نسبت به شناسایی و زدایش آنها همت گماشت. به این ترتیب و به صورت خلاصه می توان گفت که غزالی، شهر آرمانی خود را ذیل توجه به سه گانه «دین، سیاست و اخلاق» و در بستر اصلاح بنا می نماید.

این پژوهش با طرح این سؤال که حقوق شهروندی چه تأثیری بر ارتقای حکمرانی مطلوب شهری دارد به این نتیجه رسیده است که حقوق شهروندی از مباحث مهم هر نظام و از نیازهای امروز هر جامعه ای است و الگوی حکمرانی مطلوب می تواند نظریه ای نوین در پاسخگویی به تأمین و تضمین حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مطالبات جمعی واقع شود. نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی، کارآیی و حاکمیت قانون، الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی می باشد. اهمیت این مقاله از آنجاست که امروزه به دلیل گسترش بی رویه شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهرها، کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی از قبیل آلودگی زیست محیطی، عرضه نامناسب مسکن، کمبود اشتغال، فقر شهری و نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و ... روبه رو هستند. مدیریت شهری در ایران به دلیل تمرکزگرایی، مدیریت بخشی و برنامه های شهری برون گرا، از روش های مدیریتی مشارکتی و حکمرانی خوب شهری فاصله گرفته و جای خالی شهروندان فعال در اداره شهرهای ایران احساس می شود. مفهوم حکمرانی خوب شهری به تعامل بخش دولتی و خصوصی و شهروندان در اداره امور شهری در یک جریان افقی تأکید دارد و به نوعی ضعف ساختارهای مدیریتی سنتی و دولت مدار را نشان می دهد. هدف از انجام این مقاله تحلیل ارتباط بین حقوق شهروندی و تحقق شاخص های حکمرانی خوب شهری برای دستیابی به شهر پایدار می باشد.

کلان شهر تهران به دلیل آن که بیانگر و جلوه گاه باورها و شیوه زیست مردم و نتیجه نگرش آن هاست؛ می تواند به عنوان عوامل هویتی مردم این شهر ظاهر شوند. در این راستا پژوهش حاضر به مطالعه نمادهای شهر تهران و نقش آن در هویت شهری از دیدگاه شهروندان کلان شهر تهران پرداخته است. ازاین رو با روش پیمایشی، با جامعه آماری افراد 18 سال و بالاتر ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران، نمونه ای به حجم (N=400)، به شیوه احتمالی و به روش نمونه گیری خوشه ای با ابزار پرسشنامه که پایایی آن با آلفای کرونباخ 895/0 بوده، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد نگرش ذهنی پاسخگویان به هویت شهری بین گروه های سنی مختلف (315/5) و گروه های فعالیتی (243/4) تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد اطمینان دارد. همچنین نمره نگرش مکانی پاسخگویان به هویت شهری بین گروه های سنی مختلف (468/3) و گروه های فعالیتی (360/5) تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد اطمینان وجود دارد. یافته های این پژوهش همچنین حاکی از وجود رابطه ای قوی و معنادار در سطح 99 درصد اطمینان بین سرمایه ی اجتماعی و نگرش ذهنی هویت شهری شهروندان تهران و وجود رابطه ای معنی دار بین مدرن گرایی با نگرش مکانی هویت شهری در سطح 95 درصد اطمینان است. نهایتاً اینکه رابطه ای بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری (با ضریب همبستگی 716/0) مثبت و نمایانگر رابطه ای مستقیم و خطی بین نگرش ذهنی و نگرش مکانی به هویت شهری است.

احیای تمدن اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان در دوره معاصر به عنوان یکی از مهم ترین آرمان های انقلاب اسلامی ایران و بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام محسوب می شود. یکی از موضوعات مرتبط با مباحث تمدنی، رابطه ای است که تمدن با سرمایه اجتماعی دارد. مراجعه به دیدگاه علما و اندیشمندان اسلامی می تواند در این باره راه گشا باشد. در این میان، دیدگاه امام خمینی به عنوان رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران در باره تمدن نوین اسلامی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا ضروری است دیدگاه ایشان در این موضوع مورد توجه قرار گیرد. مقاله حاضر درصدد است تا جایگاه سرمایه اجتماعی در تحقق تمدن نوین اسلامی را در اندیشه امام خمینی تبیین نماید. برای رسیدن به این هدف نیز از روش تحلیلی استنباطی استفاده شده است. از جمله یافته های مقاله حاضر این است که در اندیشه امام خمینی رابطه معناداری میان تحقق تمدن نوین اسلامی و سرمایه اجتماعی وجود دارد؛ به گونه ای که وجود سرمایه اجتماعی و افزایش سطح آن در جامعه نقش به سزایی در ایجاد هم کاری و هم دلی در جهت تحقق اهداف نظام اسلامی به ویژه شکل گیری تمدن نوین اسلامی دارد.

تهدید غرب علیه روسیه عمدتاً درسه حوزه داخلی روسیه، حوزه پیرامونی به ویژه جمهوری های مشترک المنافع و حوزه ی بین الملل قابل بررسی است. اما سیاست ها و اقداماتی که در قبال اوکراین اعمال شده است با حساسیت ویژه ای توسط روسیه دنبال می شود چراکه، اوکراین از مهم ترین کشور اروپای شرقی در ابعاد جغرافیای سیاسی و اقتصادی برای اتحادیه اروپاست. اهمیت ژئوپلیتیکی اوکراین، به عنوان دومین کشور بزرگ اروپایی واقع در سواحل شرقی و غربی دریای سیاه، تا بدان جاست که برژینسکی از آن کشور به عنوان «ترن سیاست منطقه ای پس از گسترش اتحادیه ی اروپا» یاد می کند. با این حال اهمیت اوکراین در رابطه ی روسیه و اوکراین که شامل نزاع بین جریانات روس گرا و غرب گرا و عملیات های نظامی روسیه است محدود نمی شود بلکه یک نزاع بین روسیه و اتحادیه اروپا نیز در جریان است در این تحقیق که به روش تحلیلی و توصیفی گردآوری شده است سؤال اصلی این است که بحران اوکراین چه تأثیری بر روابط روسیه و اروپا دارد؟ و در این راستا با بررسی اهمیت ژئوپلیتیک بحران اوکراین برای روسیه و اتحادیه ی اروپا و تجزیه و تحلیل بحران اوکراین از اقدامات اقتصادی و ناتو برای مقابله با روسیه و در حمایت از اوکراین مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم طبقه متوسط جدید در ایران حاصل ارتباط با غرب است که مراحل صنعتی را مانند جوامع غربی نگذرانده است، تا مفهوم طبقه متوسط بدان معنا که در غرب است، نامیده شود. یعنی طبقه متوسط حاصل نوسازی و مدرنیزاسیون است که از جوامع غربی وارد کشور شده و این طبقه از جنبش مشروطه به این طرف رشد داشته است. طبقه متوسط جدید با محوریت روشنفکری شکل گرفته است، چون گفتمان روشنفکران، گفتمان دموکراسی است. در دوران محمدر ضا شاه طبقه متوسط جدید به دلیل سیاستهای مدرنیزاسیون رشد و افزایش چشمگیری یافت، اما ساخت قدرت نئوپاتریمونیالی ، مانع از مشارکت فعال این طبقه در حوزه های اقتصادی و سیاسی شد.ب دون شک تحقق دموکراسی ، از ویژگی های اصلی طبقه متوسط جدید در عصر پهلوی دوم بوده است.از سوی دیگرساختار نئوپاتریمونیال حکومتی به دلیل تعارض با توسعه سیاسی ،واجد م شخصه ه ایی ب وده که تلاش های مزبور را نه تنها با چالش ، بلکه ناکام ساخته است.برهمین اساس پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که طبقه متوسط جدید چه جایگاهی در توسعه سیاسی ایران در دوران پهلوی دوم بین سالهای 57-1344 داشته است؟و بر اساس این فرضیه پی گیری شده است که خطاهای راهبردی محمد رضا پهلوی در رشد کمی طبقه متوسط جدید و عدم پاسخگویی به تقاضای کیفی و اساسی آنان و ائتلاف طبقه متوسط جدید با سنتی منجر به تزلزل در توسعه سیاسی شد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیل می باشد.یافته های پژوهش فرضیه فوق را تایید می کند.

هدف این پژوهش بررسی چالش های فراروی جریان اسلام گرای نوین در ساخت قدرت ترکیه اسلام گرایی است. اسلام گرایان نوین ترکیه بازیگرانی هستند که به طور عملی توانسته اند گفتمان کمالیستی در این کشور را به روش های دموکراتیک تضعیف کرده، گفتمان تازه اسلام گرایی را در این کشور به منصه ظهور برسانند. سیاست داخلی و خارجی ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه با دو چالش عمده روبرو شده است: اقتدارگرایی داخلی، و سیاست تهاجمی در سیاست خارجی. هر دو مسئله به شدت مشروعیت داخلی و بین المللی ترکیه را تحت تأثیر قرار داده است. اقتدارگرایی داخلی بیش از هر چیز ناظر بر قدرت طلبی اردوغان است که با حذف رقیبان و تغییرات در قانون اساسی، یادآور سلطانیسم اسلامی و ترکی است که مدت های طولانی بر گذشته ترکیه مستولی بوده اند. نوعثمانی گری محور اصلی سیاست خارجی ترکیه است. رهبران ترک تلاش می کنند تا با تکیه بر نقش محوری این کشور، جایگاه و رسالتی تاریخی و بزرگ برای کشورشان در نظر گیرند. از سوی دیگر، تعلقات ایدئولوژیکی نیز رهبران حزب عدالت و توسعه را رها نمی کند. آنان با این استدلال که ترکیه کشوری اسلامی است به شدت به دفاع از سیاست های منطقه ای برخی جریان های اسلام گرا نظیر اخوان المسلمین روی آورده اند.

دولت ها همواره قواعد و اسناد بین المللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاست گذاری های داخلی خود اعمال می کنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بین المللی کار مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. پرسش کلیدی مقاله این است که تا چه میزان قوانین ایران به ویژه قانون تأمین اجتماعی درخصوص زنان شاغل با اسناد سازمان بین المللی کار مطابقت دارد؟ در پاسخ به این پرسش، یافته های پژوهش نشان می دهد که بر طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از کلیه حقوق انسانی و به طور خاص حق بر تأمین اجتماعی به صورت برابر با مردان با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. در حقوق عمومی نیز مانند قانون تأمین اجتماعی، جنسیت نقشی نداشته و فرد به عنوان یک انسان موضوع قرار گرفته است. بااین وجود، قانون تأمین اجتماعی متأثر از قانون اساسی و قوانین مدنی، در برخی خدمات همسو با اسناد بین المللی کار و در برخی موارد متفاوت از اسناد یادشده می باشد.