سونیا علیزاده سامع

اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و  نظام اقتصادی از مهم ترین ویژگی های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می توان به جرم انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست.

سوال اصلی (یا هدف اصلی): مطالعه حاضر با تکیه بر سیاست جنایی مشارکتی و با هدف پیشگیری از قاچاق کالاهای ممنوعه، درصدد پاسخ به این سؤال است:« کارکرد نهاد مردمی بسیج در مهار پدیده قاچاق چیست؟». روش پژوهش: تحقیق ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد و با تکنیک پیمایشی انجام گرفته است. نخست کارکنان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان خبره پرسشنامه را بررسی کردند و با حصول مقدار 0.75 برای آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مشخص شد. جامعه آماری را بسیجیان و فرماندهان بسیج تشکیل داده اند که 170 نفر از آنها، به عنوان نمونه به سوالات پاسخ دادند. از آمار توصیفی و استنباطی برای توصیف داده ها، از آزمون های ناپارامتری دوجمله ای و رتبه بندی فریدمن برای بررسی سؤالات و از نرم افزار تحلیل آماری SPSS22 در سطح معناداری 0.05 برای تحلیل استفاده گردید. یافته ها: نتایج آزمون دوجمله ای مطلوبیت درجه تأثیر مؤلفه ها را تعیین نمود. اهمیّت بالای مؤلفه های آگاهی، تحصیلات، فرهنگ در مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه با آزمون فریدمن مشخص شد. نتیجه گیری: پیشگیری از قاچاق کالای ممنوعه وابستگی کامل به افزایش سطح آگاهی و فرهنگ دارد. نهاد بسیج می تواند در عرض سایر نهادهای متولی، در حوزه جرایم و آسیب های اجتماعی نقش قابل ملاحظه ای را در امر پیشگیری ایفا کند.