فاطمه سررشته ایزدموسی

دولت ها همواره قواعد و اسناد بین المللی را مورد توجه داده و در حد امکان در قوانین و سیاست گذاری های داخلی خود اعمال می کنند. در این راستا، مقاله حاضر درصدد است تا حقوق زنان شاغل از منظر قانون تأمین اجتماعی ایران را در مقایسه با اسناد سازمان بین المللی کار مورد بررسی و مداقه علمی قرار دهد. پرسش کلیدی مقاله این است که تا چه میزان قوانین ایران به ویژه قانون تأمین اجتماعی درخصوص زنان شاغل با اسناد سازمان بین المللی کار مطابقت دارد؟ در پاسخ به این پرسش، یافته های پژوهش نشان می دهد که بر طبق اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان از کلیه حقوق انسانی و به طور خاص حق بر تأمین اجتماعی به صورت برابر با مردان با رعایت موازین اسلامی برخوردار هستند. در حقوق عمومی نیز مانند قانون تأمین اجتماعی، جنسیت نقشی نداشته و فرد به عنوان یک انسان موضوع قرار گرفته است. بااین وجود، قانون تأمین اجتماعی متأثر از قانون اساسی و قوانین مدنی، در برخی خدمات همسو با اسناد بین المللی کار و در برخی موارد متفاوت از اسناد یادشده می باشد.

امروزه، «حق بر تأمین اجتماعی» با مسئولیت دولت ها ارتباط مستقیمی دارد؛ به گونه ای که در اسناد بین المللی نیز مورد تأکید ویژه قرارگرفته است. این مسئله، در روابط بین الملل برعهدة دولت هاست وآنان مکلف شده اند تا این حق را برای تمامی شهروندان خود فراهم کنند. موضوع «حق بر تأمین اجتماعی» در نسل دوم حقوق بشر مورد توجه است. نویسندگان در این مقاله، سعی دارند تا مسئولیت دولت ها را درقبال حق بر تأمین اجتماعی مورد بررسی و مداقة علمی قرار دهند. فرضیة اصلی مقاله این است که «حق برتأمین اجتماعی» در اسناد بین المللی به عنوان یک اصل حقوق بشر به شمار می آید و جزو نسل دوم حقوق بشر بوده است. برخلاف حق های نسل اول، یعنی آزادی های اساسی که برعدم مداخلة دولت تأکید دارند، در نسل دوم حقوق بشر، دولت ها مسئولیت برقراری تأمین اجتماعی مناسب برای همة شهروندان خود را به دور از هرگونه تبعیض دارند و در قبال اسناد بین المللی متعهد شده و پاسخ گو هستند. نویسندگان نتیجه می گیرند که دولت ها به منظور جلوگیری از جنگ،  خشونت، برقراری عدالت اجتماعی، کاهش تضاد طبقاتی، فقر و کرامت انسانی، حق بر تأمین اجتماعی را در اسناد بین المللی به عنوان حق بشری به رسمیت شناخته اند و مسئول برقراری تأمین اجتماعی مناسب برای همة شهروندان هستند.