دادگاه کیفری بین المللی

مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ابتدا از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به صورت طرح پیش نویس وارد ادبیات حقوق بین الملل معاصر گردید. انتساب مسئولیت به رژیم ناقض حقوق بشر، مشروط به داشتن شرایط اولیه تشکیل حکومت نیست. رژیم اشغالگر قدس، بیش از شش دهه است که منطقه خاورمیانه و قدس شریف را به آشوب و جنگ و خون ریزی کشیده است. مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس از مفاهیم حداقلی حقوق بین الملل معاصر بوده و ریشه در مبانی فلسفی حقوق بین الملل دارد و با مبانی دینی نیز سازگار است. ضبط اسناد و مدارک جنایات اسرائیل، ضبط عناصر مادی جرایم ارتکابیافته آنان به شمار میروند و از نظر حقوقی حایز اهمیت است. هدف از این تحقیق، تبیین اهمیت مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس است. برخی تصور میکنند که شرط تحقق مسئولیت بین المللی اسرائیل، شناسایی این رژیم به عنوان دولت مستقل است. در حالی که در این تحقیق این شرط نفی شده و مسئولیت بین المللی اسرائیل به علل متعدد تبیین گردیده است. روش مطالعه تحلیلی ـ آماری است. از یافته های مهم پژوهش حاضر، احصا ادلّه متعدد برای مسئولیت اسرائیل از قبیل مفاهیم: جرائم بین المللی، قواعد آمره بین المللی، تحول مفهوم سنتی حمایت دیپلماتیک به حمایت بین المللی حقوق بشر و شکلی بودن قاعده مراجعه به مقدماتی به محاکم داخلی در ادبیات حقوق بین المللی معاصر است.

صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، آن گونه که در اساسنامه این دادگاه آمده است، رسیدگی به جنایات بین المللی را در بر می گیرد. رسیدگی به جنایات بین المللی نیازمند حمایت از فرآیند دادرسی کیفری در این دادگاه است. چنین حمایتی هنگامی تأمین می شود که اخلال گران در مسیر اجرای عدالت کیفری بین المللی مجازات شوند. مسأله ای که این مقاله به آن می پردازد، پاسخ به این پرسش است که آیا دادگاه کیفری بین المللی - که اساساً صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارد - صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت را دارد یا خیر؟ قلمرو این صلاحیت تا کجاست؟ بنابراین، با نگاه بر رویکرد نظام های بزرگ حقوقی و حقوق بین الملل کیفری به این موضوع، مبانی این صلاحیت تبیین می شود (بخش اول). همچنین با بررسی روند تصویب مواد 70 و 71 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، قلمرو چنین صلاحیتی روشن می شود (بخش دوم) و با بررسی پرونده اولین جرم ارتکابی علیه اجرای عدالت در فرآیند دادرسی دادگاه کیفری بین المللی، چالش های صلاحیتی این دادگاه درباره جرایم علیه اجرای عدالت، نشان داده می شود (بخش سوم).

در هر دادگاه و نظام حقوقی برای مجازات ناقضین حریم قوانین، مقرراتی اندیشیده و تبیین گردیده است و متعاقب آن برای اینکه فردی بی گناه متحمل این مجازات نگردد فرایندی جهت حمایت از حقوق افراد در آیین های دادرسی در نظر گرفته شده است. یکی از معیارهای تضمین حقوق متهمین و رسیدن به یک دادرسی منصفانه و عادلانه دو درجه ای بودن رسیدگی به این اتهامات است تا وجدان عمومی به ایقان لازم جهت مشاهده مجازات برسد. مجازات هر چند آثار مثبتی دارد اما آثار زیانبار مجازات بر اشخاص بی گناه آثاری به مراتب زیانبارتر را در پی دارد. دو درجه ای بودن رسیدگی به احکام جزایی یکی از راه های پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی گناه می باشد. به طور کلی حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود چرا که با توجه به احتمال اشتباه در اعمال انسانی، اشتباه قضایی یا قانونی در تصمیمات دادگاه که یک عمل انسانی است نیز، وجود دارد و همین امکان اشتباه، برای توجیه چنین ضرورتی کافی است لذا بدین ترتیب تجدید نظر و اعاده دادرسی به عنوان بخشی از فرایند دادرسی باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. این اصل به ویژه در دادگاه های بین المللی که از سویی مسئولیت رسیدگی به جرایم بسیار شدید تر از جرایم درون یک کشور را دارد و از سوی دیگر توجه ویژه و فوق العاده جامعه جهانی به تصمیمات این دادگاه ها معطوف است لذا باید از بالاترین تضمین ها محسوب و مورد حمایت قرار گیرد.

مقابله با دزدی دریایی از طریق روشهایی مانند گشتزنی دریایی یا حضور دائم نیروهای نظامی در آبراههای بین المللی بدون اندیشیدن به راهکارهایی برای محاکمه و کیفردهی مرتکبان آن اگرچه در کوتاه مدت ممکن است کاهش موارد حملات دزدان را به دنبال داشته باشد اما در بلند مدت مطمئنا راه به جایی نخواهد برد. محاکمه دزدان دریایی در یک دهه گذشته صرفا در دادگاههای داخلی کشورها اتفاق افتاده است اما به دلایل متعدد مانند پناهندگی، هزینه های فراوان، مشکلات سیاسی و ... اکتفاء صرف به این شیوه نتوانسته اثرات مثبتی را در فرایند مقابله با دزدی دریای بر جای بگذارد. حتی توسل به روشهایی مانند محاکمه دزدان دریایی در کشورهای ثالث نیز در عمل با محدودیتهای فراوانی مواجه بوده است. لذا محاکمه متهمان به دزدی دریایی در یک دادگاه با مختصات منطقه ای یا بین المللی می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود. اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

اندیشه جرم انگاری اکوساید به عنوان یک جنایت بین المللی، برای نخستین بار در دهه 1970 م. مطرح گردید. با این وجود، این ایده سبز به دلیل مخالفت برخی دولت های قدرتمند، مقاومت شرکت های تجاری بزرگ و چربش گفتمان توسعه اقتصادی بر گفتمان حقوق محیط زیست، نتوانست در قالب یک هنجار کیفری بین المللی درآید. در زمان تدوین اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (1998) نیز تنها «اکوساید جنگی»، آن نیز به عنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی، جرم انگاری گردید؛ که همان نیز با شرایط و محدودیّت های بسیاری همراه شد، به گونه ای که در عمل، تعقیب و محاکمه مرتکبین اکوساید تقریباً ناممکن گشته است. پیامد این امر بی کیفری مرتکبین اکوساید در سراسر جهان و استمرار نابودی تدریجی کره زمین و منابع حیاتی آن است. به منظور پایان دادن به این بی کیفرمانی زیست محیطی، ضروری است که جامعه بین المللی اقدام به جرم انگاری مستقلِ اکوساید (در زمان صلح) به عنوان شدیدترین و مهم ترین جرم زیست محیطی نموده و رسیدگی به این جنایت را در صلاحیّت دادگاه کیفری بین المللی قرار دهد.

امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالشهای جدی در آبراههای بین المللی محسوب می گردد. جامعه بین المللی با وجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان این پدیده در محاکم داخلی، نتوانسته از این طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید. یکی از راهکارهای بالقوه که اخیرا مطرح گردیده رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی(ICC) به جرم دزدی دریایی است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که با توجه بحران ایجاد شده در اثر بازگشت دزدان دریایی به آبراههای بین المللی، در راستای محاکمه دزدان دریایی در شرایط فعلی چه چالش یا چالشهایی فراروی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه متهمان دزدی ردیایی وجود دارد؟ و در ادامه اینکه چه راهکار یا راهکارهایی برای رفع این چالشها و موانع متصور می باشد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای قصد بررسی موضوع و یافتن پاسخی برای پرسش فوق را دارد. به طور کلی می توان گفت که اگرچه محاکمه متهمان به دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC) می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود، اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی از قبیل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساسنامه دادگاه، فقدان ظرفیت حقوقی، ارتباط مکانی و هزینه های بالای مالی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

به رغم اعلام عزم جزم ملل متحد به محفوظ داشتن جهان از بلای جنگ و مصایب آن، جنگ همچون همیشه تاریخ واقعیت دردناک زندگی بشر در نیمه دوم سده بیستم باقی ماند و متأسفانه قاعده تحریم جنگ که در زمره قواعد بین المللی است، نتوانسته قابلیت اجرایی چندانی داشته باشد و حقوق بین الملل در زمینه حقوق پیشگیری کننده جنگ، با عدم موفقیت همراه بوده است. این امر موجب شده تا کشورها تمامی تلاش و توان خود را در جهت تهیه و تدوین قواعد حقوقی ناظر بر جنگ ها به کار برند. در این مقاله اساسنامه پنج دادگاه کیفری بین المللی، بخشی از قواعد مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و سیر تکاملی جرم انگاری جنایات جنگی در اساسنامه این دادگاه ها به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و بیان شده که چگونه قواعد ناظر بر جنگ هر روز کامل تر و دقیق تر می شود تا آنجا که هم اکنون اساسنامه دیوان کیفری بین المللی به عنوان کامل ترین سند بین المللی در زمینه جرم انگاری جنایات جنگی فراروی همگان می باشد.

در فرآیند عملیات حفظ صلح سازمان ملل و در حین گذراندن مأموریت صلح بانان در سرزمین های جنگی و اشغالی؛ ممکن است جرائمی علیه زنان ارتکاب یابد که مستلزم پیگیری و تعقیب باشد. از طرفی باید توجه داشت که زنان و کودکان با توجه به شرایط ضعیف جسمانی، زودتر در معرض بزه دیدگی ازجمله بزه دیدگی جنسی قرار می گیرند. با توجه به گزارش ها زیادی که از طریق قربانیان و بزه دیدگان جنسی زن به سازمان ملل متحد گزارش شده است، به نظر می رسد نیروهای صلح بان عملیات حفظ صلح سازمان ملل در شرایط بحرانی و جنگ زده، خطری جدید و جدی برای زنان و حتی کودکان دولت میزبان محسوب می شوند. لذا در این مقاله و از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش کلیدی هستیم که تعقیب و مجازات صلح-بانان سازمان ملل در خصوص ارتکاب جرائم خشونت جنسی علیه زنان در اثنای عملیات حفظ صلح با چه چالش ها و موانعی مواجه است؟ یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که با توجه به ماده 7 اساسنامه رم امکان اِعمال صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نسبت به جرم خشونت جنسی علیه زنان توسط صلح بانان سازمان ملل با چالش ها و موانع اساسی روبرو است. در واقع وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به سایر پژوهش های مرتبط، کنکاش، یافتن و تحلیل دقیق ظرفیت های فعلی نظام حقوقی بین المللی برای تعقیب و محاکمه مجرمین مذکور می باشد.

نظر به اینکه بسیاری از مصادیق جرایم تروریستی و تأمین مالی تروریسم از ابعاد بین المللی برخوردار هستند، مبارزه جدی و تأثیرگذار علیه این جرایم با دو چالش اعمال صلاحیت قضایی از سویی و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی از دیگر سوی، مواجه است. رویارویی با این جرایم خطرناک بدون حل مسئله تعارض صلاحیت های کیفری کشورها و همچنین احراز صلاحیت دادگاه های داخلی و یا بین المللی در رسیدگی به این جرایم، امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع مکتوب نگاشته شده و از طریق مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته است. بر اساس پژوهش صورت گرفته به نظر می رسد برای کارآمدی بیشتر کارزار مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن، پذیرش اصل صلاحیت جهانی ضروری است و جهت جلوگیری از فرار مجرمان می تواند راهگشا باشد، هرچند برای استفاده دولت ها از سایر اصول صلاحیت قضایی نیز منعی وجود ندارد. علاوه بر این، حل موضوع دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرایم نیز با تکیه بر ادبیات حقوقی داخلی و بین المللی موجود، امکان پذیر است. چراکه علاوه بر امکان بهره مندی از ظرفیت دادگاه های داخلی، دولت ها می توانند با تشریک مساعی و تحت شرایطی خاص به ویژه زمانی که جرم تروریستی و یا تأمین مالی آن جنبه فراملی یا بین المللی دارد، ظرفیت دادگاه کیفری بین المللی و یا دادگاه های موردی و منطقه ای را برای محاکمه مجرمان و تأمین عدالت و امنیت جهانی به کار گیرند.