نخستین مجلس شورای ملی عصر مشروطیت، می بایست نقشی دوگانه برعهده می گرفت: ازیک سو، موسس بود، زیرا، پیش از آن، نهادی وجود نداشت که بتواند بایستگی های دوران مدرن را به شکل متون قانونی درآورد؛ ازدیگرسو، این مجلس، می بایست، نقش مقنن را نیز به عهده می گرفت، زیرا، مطابق با آن چه که در قانون اساسی مشروطیت آمده بود، مجلس شورای ملی، همان قوه مقننه محسوب می شد. در قرن نوزدهم میلادی، ایران در نظام بین الملل جایگاهی درخور یافته بود. موقعیت راهبردی ایران، سبب می شد کشور های قدرت مند، نتوانند از وضعیت خطیر ایران که در رقابت میان قدرت های بزرگ، نقشی موثر ایفا می نمود، چشم پوشی کنند؛ هم چنین کشور ایران، در میان دو دولت مداخله گر روسیه و انگلستان، نقش دولت حائل را بازی می کرد، که نه مستعمره و نه مستقل می ماند؛ بلکه حالتی داشت که نقش ضربه گیر در رقابتِ نفس گیر میان دو ابرقدرت زمانه را ایفا می نمود. نیز، در وضعیتی ویژه که به نظر می رسد تنها در یک نقطه از دنیا صدق می نمود، ایران و آسیای مرکزی، درگیر بازی بزرگ شده بودند. یکی از جنبه های پیدایش خیزش مشروطه ، واکنشی بود که پیشروان عصر مشروطه خواهی نسبت به وضعیت ناامیدکننده/ غم بار روابط خارجی قاجاران با دنیای خارج، پیشه خود ساخته بودند. نگارندگان کوشش می کنند با تکیه بر متن مذاکرات نخستین مجلس شورای ملی، به این پرسش پاسخ دهند که زمینه های سیاسی/ اجتماعی/ اقتصادی/ تاریخی موجود در روزگار مشروطیت، سبب ساز شکل گیری کدام گفتمان ِسیاست خارجی در متن مذاکرات مجلس می شده است؟ تحلیل گفتمان، رویکردی ساختاری به متن است که امکان پیوند متن را به جنبه های جامعه شناختی فراهم می آورد. در تحلیل متن به روش گفتمان، شرایط اجتماعی منجر به آفرینش متون مورد توجه قرار می گیرند. نگارندگان با گزینش مدل فرکلاف، کوشش خواهندکرد مقوله سیاست خارجی را در متن مذاکرات نخستین مجلس مشروطه و در پرتو تحلیل بافتار تاریخی، بازنمون کنند.
انقلاب اسلامی ایران با اثباتِ امکان پذیر بودن تغییر به ملت های مسلمان، باعث شد تا مسلمانان از فضای رخوت و رکود ناشی از اتکا به ایدئولوژی های غربی و نبود مدل یک انقلاب و حکومت دینی فاصله بگیرند و با الگوبرداری از روش ها و ارزش های انقلاب ایران، فعال شده و مطالبات خود را به صورت جدی تری پیگیری کنند.
انقلاب اسلامی و تداوم حرکت آن در غالب نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگویی موفق پیش روی ملت های مسلمان قرار گرفته و آنان را به حرکت در جهت تغییر فضای موجود متمایل کرده است. حاصل این حرکت امروز به شکل بیداری اسلامی در کشورهای منطقه به ویژه بحرین قابل مشاهده است.
تحلیل مضمون یکی از روش های کیفی است که در علوم اجتماعی کاربردهای زیادی دارد. مقاله ی حاضر با طرح این پرسش که «اعتماد در اندیشه ی آیت الله خامنه ای چه جایگاهی دارد؟» در صدد است با استفاده از این روش به آن پاسخ دهد. ابتدا روش تحلیل مضمونی توضیح داده می شود و با مقایسه ی آن با سایر روش های تحقیق کیفی تلاش می شود نقاط قوت و ضعف این روش معرفی گردد. سپس تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه ی آیت الله خامنه ای صورت می گیرد. سه مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه ی رهبری انقلاب اسلامی به دست آمده است عبارتند از: « اعتماد متقابل است »، « اعتماد عمومی ضروری است» و « کاهش اعتماد موجب زوال نظام سیاسی می گردد».
در زمان ریاست جمهوری جرج بوش بحران های منطقه خاورمیانه افزایش یافت؛ البته کشورهای خاورمیانه همواره در فضای ژئوپلیتیک تعارض آمیزی قرار داشته اند. یکی از علت های اصلی این افزایش بحران ها را می توان تاخیر در روند دولت سازی و مداخله قدرت های بزرگ در این منطقه دانست. هرچند تنوع منابع اقتصادی خاورمیانه نیز زمینه های افزایش تعارض را به وجود آورده است. پس از 11 سپتامبر، ایالات متحده آمریکا با به کارگیری قدرت نظامی و استراتژیک، موقعیت خود را در منطقه بازسازی نمود که نشانه های آن را می توان در جنگ علیه عراق مشاهده کرد.ما در این مقاله درصدد تایید این مطلب هستیم که «چالش های منطقه ای و جنگ پیشدستانه بوش منجر به تداوم بحران شده است». به طورکلی، حادثه 11 سپتامبر و جنگ در عراق منجر به ترویج گفتمان تروریسم توسط آمریکا و در نتیجه زمینه فعال سازی استراتژی مبارزه با تروریسم شده و به رغم چنین روندی، توازن نسبی قدرت در منطقه حاصل نشده است. تا زمانی که کشورهای منطقه ای در شرایط عدم توازن قدرت، مداخله گری قدرت های بزرگ و همچنین تضادهای منطقه ای قرار داشته باشند، طبیعی است امکان ایجاد تعادل و تفاهم کاهش خواهد یافت.گذار از بحران های منطقه ای نیازمند بازسازی روابط کشورهای منطقه خاورمیانه است؛ به گونه ای که امکان متعادل سازی روابط قدرت های بزرگ با بازیگران منطقه ای را فراهم آورد. اقدامات نظامی، به کارگیری «استراتژی تغییر رژیم»، فعال سازی تئوری خاورمیانه بزرگ، گسترش پایگاه های نظامی و بر هم خوردن توازن قدرت را می توان عامل تداوم بحران های خاورمیانه دانست.
نویسنده با مقایسه موادی از کنوانسیون با اعلامیه حقوقبشر، احکام اسلامی کنوانسیون را متعارض با قوانین حقوقبشر و احکام اسلامی دانسته است. علاوه بر این، ادعای نویسنده این است که کنوانسیون، پارادوکسیکال است و دچار تناقضاتی درونی میباشد.
امنیت ملی، قلمروهای مختلفی از جمله «امنیت غذایی» را شامل می شود. افزایش ضریب امنیت غذایی یکی از خواسته های محورین نخبگان سیاسی کشورهای جهان می باشد. به رغم تأکیدهای به عمل آمده در برنامه های توسعه ج.ا.ایران بر ضرورت خودکفایی کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی، عملکردها گویای شکاف نسبی با اهداف مورد نظر می باشد. این امر در سال های اخیر با شرایط نامناسب تری مواجه شده است. از جمله دلایل تعیین کننده در کاهش ضریب امنیت غذایی در سال های اخیر باید به فقدان جامع نگری نسبت به رفع موانع انگیزشی تولیدکنندگان و همچنین برخورداری از درآمدهای هنگفت ارزی اشاره داشت که زمینه افزایش واردات نهاده ها و محصولات و کالاهای کشاورزی را فراهم ساخته است. به دلیل تداوم چالش های مذکور و همچنین اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، چشم انداز آتی وضعیت امنیت غذایی کشور همچنان نامناسب تر ارزیابی می گردد. این مقاله ضمن اثبات فرضیه مذکور، به راهکارهای افزایش ضریب امنیت غذایی پرداخته و از آن جمله به تجدید نظر در «سیاست های قیمت گذاری» و «سیاست های وارداتی» تأکید نموده است.
در قرن نوزدهم بیشترین رابطه تجاری ایران با کشور عثمانی و در زمینه تجارت توتون و تنباکو بود که توسط بازرگانان ایرانی به عثمانی صادر می شد. این بازرگانی با واگذاری امتیاز انحصار صادرات تنباکو به شرکت تنبک در سال 1308ق و انعقاد قراردادهای تجارتی میان دولت ایران و آن شرکت، روابط تجاری دو کشور را وارد مرحله جدیدی کرد که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.
با تغییر در نظام بینالملل در نتیجه پایان یافتن دوره جنگ سرد و تغییرات ناشی از روندهای جهانی(جهانی شدن اقتصاد و انقلاب ارتباطات)، نقش و جایگاه سیاست خارجی در ارتقای وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشورها اهمیت بیشتری یافته است. مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که تحولات جهانی (ناشی از تغییر در نظام بینالملل و جهانیشدن) چه تأثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دو دهه اخیر داشته است؟ نویسنده بر این باور است که در نتیجه تحولات سیاسی و اجتماعی-اقتصادی در عرصه جهانی (فروپاشی نظام دوقطبی و ساختار جدید نظام بینالملل و روند جهانی شدن و انقلاب ارتباطات و اطلاعات)، ابزارهای اقتصادی و فرهنگی در تعقیب اهداف سیاست خارجی اهمیتی دو چندان یافته است و به رغم تداوم تاکید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اصول و آرمان های اولیه انقلاب اسلامی، گفتمان سیاست خارجی این کشور شاهد تغییراتی از جمله تغییرات شکلی در گفتمان صدور انقلاب، توجه به متغیرهای اقتصادی در روابط خارجی و همچنین تغییر در ادبیات سیاست خارجی بوده است.
امروزه استفاده از مؤلفه های قدرت نرم در سیاست های داخلی و خارجی کشورها بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفته است. درحالی که در مفهوم سازی اولیه از قدرت نرم مؤلفه هایی مثل فرهنگ، ارزش های سیاسی و مطلوب های سیاست خارجی بیان گردیده است، در این مقاله مؤلفه های قدرت نرم از منظر اسلام و مؤلفه های نرم افزاری این قدرت در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ارزیابی کاربرد مؤلفه های قدرت نرم در جمهوری اسلامی ایران نیز در ادامه مقاله مورد تأکید قرار دارد. بر این اساس مؤلفه های قدرت نرم آن گونه که در اسلام مطرح می باشد متفاوت از آن چیزی است که در مفهوم سازی اولیه از این قدرت ارائه شده است. علت این تفاوت در نوع نگاه به قدرت، انسان، اخلاق و خدا است. منابع قدرت نرم اسلامی آنگونه که در جمهوری اسلامی ایران ظاهرشده اند بر ارزش هایی چون شهادت طلبی، معنویت گرایی، عدالت باوری و استقلال طلبی استوار است به گونه ای که ضمن ایجاد تحول فرهنگی در سطح داخلی بر روند تحولات خودباوری دینی و بیداری اسلامی در حوزه پیرامونی خود نیز تأثیرگذار بوده است. واژگان کلیدی: قدرت نرم، فرهنگ، منابع اسلامی، اخلاق محوری، جمهوری اسلامی ایران.
نظام وظیفه نخستین بار در چهارچوب ارتش های پادشاهی و دولت های مستقل از کلیسا در اروپای غربی تأسیس شد و توانست واسطه ای بین دولت و ملت در ابتدای مدرنیته و وسیله ای برای بسط نظامی گری حاکمان و سلاطین باشد. تقسیم کار اجتماعی، پیشرفت تکنیکی، و صنعتی شدن در کنار هم سبب شد تا ارتش های مدرن شکل بگیرند که از اولین نهادهای بوروکراتیک نیز به شمار می آمدند. اما این پدیده که در غرب پس از مجموعه تحولات اندیشه ای و اجتماعی پدید آمده بود، در ایران دوره پهلوی اول به منزلة بخشی از پروژة مدرن سازی و تثبیت حکومت استبدادی رضا خان شکل گرفت. بسط عناصر هویتِ ملی گرایانه و مطیع کردن نیروهای سنتی جامعة ایران در برابر استبداد مطلقة حکومت، از طریق آموزش ها و هنجارسازی عمومی و فراگیر، یکی دیگر از کارکردها و کارویژه های ارتش و نظام خدمت اجباری در کنار تأثیرات و خدمات سیاسی و نظامی دیگرش در تأسیس و ابقای حکومت پهلوی بود. نظام وظیفه، در کنار خلع سلاح عمومی، به حکومت پهلوی اول این امکان را می داد که با گسترش اقتدار نظامی پایه های حکومت خود را مستقر کند. تشکیل ارتش یکپارچه و خدمت اجباری عمومی را باید یکی از اولین تلاش های سامان مند و همه جانبه برای خلق شهروندان نظام جدید مبتنی بر ایدة دولت ـ ملت در تاریخ ایران دانست.