واردات کالا

امنیت ملی، قلمروهای مختلفی از جمله «امنیت غذایی» را شامل می شود. افزایش ضریب امنیت غذایی یکی از خواسته های محورین نخبگان سیاسی کشورهای جهان می باشد. به رغم تأکیدهای به عمل آمده در برنامه های توسعه ج.ا.ایران بر ضرورت خودکفایی کشاورزی و افزایش ضریب امنیت غذایی، عملکردها گویای شکاف نسبی با اهداف مورد نظر می باشد. این امر در سال های اخیر با شرایط نامناسب تری مواجه شده است. از جمله دلایل تعیین کننده در کاهش ضریب امنیت غذایی در سال های اخیر باید به فقدان جامع نگری نسبت به رفع موانع انگیزشی تولیدکنندگان و همچنین برخورداری از درآمدهای هنگفت ارزی اشاره داشت که زمینه افزایش واردات نهاده ها و محصولات و کالاهای کشاورزی را فراهم ساخته است. به دلیل تداوم چالش های مذکور و همچنین اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه ها، چشم انداز آتی وضعیت امنیت غذایی کشور همچنان نامناسب تر ارزیابی می گردد. این مقاله ضمن اثبات فرضیه مذکور، به راهکارهای افزایش ضریب امنیت غذایی پرداخته و از آن جمله به تجدید نظر در «سیاست های قیمت گذاری» و «سیاست های وارداتی» تأکید نموده است.

تئوری های اخیر اقتصاد بین الملل به طور مرسوم جهت گیری های ابداع را در واکنش به انگیزه های اقتصادی به عنوان موتور اصلی پیشرفت فن آوری و قدرت رقابت پذیری می دانند. با این دید، ابداع از یک طرف به دانش ناشی از فعالیت های تحقیق و توسعه بستگی دارد و از طرف دیگر ابداع به انباشت دانش کمک می کند. در نتیجه، صادرات به انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه و انباشت دانش مؤثر و ارتباط آن دو بستگی دارد. همچنین می توان بیان داشت ارتقاء صادرات هر کشور علاوه بر اینکه تحت تأثیر انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه در داخل، بلکه تحت تأثیر سرریز انباشت فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی (از طریق واردات کالا و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی) نیز قرار دارد. هدف این مطالعه ارزیابی نقش متغیرهای حقیقی انباشت سرمایه فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، انباشت سرمایه فعالیت های تحقیق و توسعه خارجی (از طریق واردات کالا و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی) و همچنین متغیرهای قیمتی نرخ ارز و نرخ تورم بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران طی دوره 1970-2007 به روشARDL می باشد. نتایج تخمین دلالت می کند که ضرایب متغیر حقیقی انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی، متغیر انباشت تحقیق و توسعه خارجی (سرریز از کانال واردات کالا)، ضریب متغیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی (سرریز از کانال جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی) مثبت و معنی دار است. همچنین ضریب متغیر قیمتی نرخ ارز اثر مثبت و معنی دار ولی ضریب متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات صنعتی دارند.

قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی جامعه را در بر می گیرد. در این بین می توان آثار و نشانه های وجود ریشه دار این معضل را در لایه های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می شود. قاچاق کالا اغلب با واژه های اقتصاد سیاه، اقتصادپنهان، اقتصاد زیرزمینی تعریف می شود، دامنه وسیعی از فعالیت های اقتصادی را چه در مرحله تولید وچه در مرحله توزیع و تجارت شامل می شود. در این وادی مدیریت انتظامی پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا امری لازم و ضروری می باشد که در این مقاله قصد داریم با نکاهی به اهمیت بالای پلیس در پیشگیری از جرم قاچاق کالا ابعاد حقوقی موضوع را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.