درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات سیاسی و اجتماعی و اعتراضات مردم در کشورهای شمال آفریقا که از تونس آغاز شد و بلافاصله به کشورهای همسایه سرایت نمود، در لیبی نیز موجد تحولات شتابان در حوزه سیاسی شد. این اعتراضات مدنی اگرچه منجر به سقوط حکومت معمر قذافی گردید اما به همان ختم نشد و پس از سقوط معمر قذافی در سال 2011 ، این کشور وارد دوره ای از آشوب سیاسی و درگیری های مسلحانه شد. در این میان، اخوان المسلمین به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در سیاست و جامعه لیبی ظاهر شد. در دوران پساقذافی، اخوان المسلمین از یکسو بخاطر فقدان قدرت ملی متمرکز و از سوی دیگر، کسب حمایت های خارجی، به خصوص دولت های قطر و ترکیه، بهره برداری کرد و نفوذ سیاسی خود را با تاسیس حزب عدالت و سازندگی گسترش داد. اخوان المسلمین با حمایت های نظامی ترکیه از این گروه در موج دوم درگیری هایی که در سال 2014 اتفاق افتاد به طور علنی از دولت وفاق ملی  حمایت کرد . در مقابل، ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر، با پشتیبانی کشورهای مخالف اخوان مانند امارات، مصر و عربستان، این گروه را هدف حملات سیاسی و نظامی قرار داد. سوال اصلی پژوهش این است که آیا اخوان المسلمین در رسیدن به اهداف خود در دوره بحران پساقذافی لیبی چه عملکردی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش درصدد بررسی پیشینه اخوان المسلمین در لیبی و اقدامات آن در دوره های مختلف حکام لیبی برخواهیم آمد که باتوجه به اقدامات سیاسی و نظامی خود و با داشتن حمایت کشور ترکیه در سال های اخیر و به خصوص پس از توافق آتش بس 2020، نفوذ اخوان المسلمین در لیبی کاهش یافته است. کاهش حمایت های خارجی، تغییرات در محیط سیاسی لیبی، و انتقادات داخلی از رویکردهای ایدئولوژیک این گروه، باعث شده تا اخوان به عنوان یک نیروی تأثیرگذار اما محدود باقی بماند. در این پژوهش، روش گردآوری مطالب به صورت استفاده از منابع مکتوب اعم از کتب ، مقالات، اسناد و داده های اینترنتی است.

در بستر تشدید بحران های اقلیمی و ناتوانی ساختارهای سیاسی غربی در پاسخ گویی مؤثر، این مقاله به بررسی گفتمان های سیاسی نهفته در دو فیلم مهم سینمای معاصر غرب، به بالا نگاه نکن! (2021) به کارگردانی آدام مک کِی و چگونه خط لوله را منفجر کنیم (2022) به کارگردانی دنیل گُلدهابِر، می پردازد. این دو اثر با بهره گیری از دو زبان روایی متفاوت (طنز سیاه و کنش گرایی رادیکال)، نقش سینما را به عنوان ابزار افشاگری، آگاهی بخشی، و مبارزه با بی سوادی رسانه ای برجسته می سازد. پژوهش حاضر، با بهره گیری از چارچوب تحلیل انتقادی گفتمان و به کمک تحلیل مضمون بازتابی، نشان می دهد که این فیلم ها با نقد ساختارهای سیاسی ناکارآمد، رسانه های انفعالی و بحران مشروعیت نهادهای قدرت، به بازنمایی نوعی بی اعتمادی ریشه دار در افکار عمومی نسبت به دولت ها و سرمایه داری جهانی می پردازند. به بالا نگاه نکن! با زبانی کنایه آمیز، تلاش رسانه ها و سیاستمداران را در نادیده گرفتن حقیقت و فریب توده ها افشا می کند؛ در حالی که چگونه خط لوله را منفجر کنیم فراخوانی رادیکال برای اقدام مستقیم در برابر این ناتوانی ها ارائه می دهد. این مقاله می کوشد نشان دهد که سینمای اقلیمی غرب، با کارکردی فراتر از سرگرمی، چگونه می تواند به مثابه ابزار مقاومت سیاسی، تقابل گفتمانی با قدرت، ارتقا آگاهی های عمومی و بازاندیشی در نظم جهانی به شمار رود.

در جهانِ در حال گذار کنونی که با رقابت قدرت های بزرگ و عدم قطعیت های ساختاری مشخص می شود، قدرت های میانه به دنبال راهبردهایی برای کاهش ریسک و تأمین امنیت راهبردی هستند. در این میان، راهبرد «مصون سازی» جذابیت فزاینده ای یافته است. این مفهوم، به ویژه برای قدرت میانه ای مانند ایران که متأثر از رقابت آمریکا و چین است؛ اهمیت تحلیلی و عملی دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل چندسطحی، به بررسی این پرسش می پردازد که چالش های کاربست راهبرد مصون سازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ این تحلیل، در سه سطح عملیاتی (چالش های عملیاتی شدن مؤلفه های مصون سازی)، ساختاری (بررسی فضای لازم در ساختار رقابت آمریکا و چین) و کارکردی (ارزیابی مطلوبیت راهبرد) سامان یافته است. مهم ترین یافته های پژوهش آن است که در سطح عملیاتی، اجرای مصون سازی مستلزم اتخاذ رویکردی مبهم در سیاست خارجی است؛ حال آنکه این امر با هویت تکوین یافته سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و همچنین با شرایط منطقه غرب آسیا، سازگار نیست. در سطح ساختاری نیز، از آن جاکه ایالات متحده راهبرد «محروم کردن» را علیه ایران دنبال می کند و این راهبرد نیز مستقیماً با اهداف آمریکا برای مهار چین درهم تنیده شده؛ ایران در موقعیت امتناع قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی دستاوردهای مردمی سازی در منظومه فکری مقام معظم رهبری است. در این تحقیق، سخنان و دیدگاه های رهبری به عنوان مبنای نظری پژوهش مورد استفاده قرار گرفته و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مفاهیم و پیام های کلیدی استخراج شده اند. جامعه آماری در این پژوهش شامل بیانات رهبری است که در خصوص دستاوردهای مردمی سازی ایراد شده اند. نتایج یافته های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان دهنده، فراگیر و شبکه مضامین نشان داد که در مجموع 67 مضمون پایه، 9 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر در زمینه دستاوردهای مردمی سازی شناسایی شد. باتوجه به یافته های پژوهش، دستاوردهای مردمی سازی در بیانات رهبر انقلاب، در 2 ساحت ساختاری (اقتدار ملی و امنیت ملی) و ساحت عملیاتی (نتایج اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، علمی و ابزاری) محقق می شود. همچنین سه ضلع تحقق دستاوردهای مردمی سازی، در گروی نقش آفرینی مردم، مشارکت مردم و حکمرانی مردم می باشد. روند مردمی سازی، مسئولیت پذیری و حس تعلق به نظام سیاسی و اجتماعی را تقویت کرده و به پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور کمک می نماید. مسئله حضور مردم در صحنه، که یکی از عناصر ضروری برای حکمرانی صحیح کشور و توسعه و تحقق اهداف انقلاب محسوب می شود، بایستی تقویت و گسترش یابد.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی پدیدارشناسانه تجارب دانشجویان علوم سیاسی از چالش های ناشی از عدم امنیت شغلی در این رشته انجام شد. در این مطالعه از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه پژوهش را دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه های کشور در سال ۱۴۰۳ تشکیل دادند. محققان با استفاده از نمونه گیری هدفمند، با 15 نفر از دانشجویان مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام دادند. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه صورت پذیرفت و داده های خام با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس و کوربین (۱۹۹۰) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از مجموع ۶۵ کد اولیه استخراج شده، ۸ مؤلفه اصلی شامل امنیت اقتصادی، مسائل اخلاقی، چالش های شخصیتی فردی، تهدیدات امنیتی، مسائل اجتماعی، ابعاد ضعف های مدیریتی، چالش های تحصیلی و ابعاد سیاسی شناسایی شدند. مؤلفه های مرتبط در پنج بعد اصلی دسته بندی شدند که عبارت بودند از: ابعاد آموزشی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی. یافته های پژوهش گستردگی دامنه تهدیدات عدم امنیت شغلی در رشته علوم سیاسی از دیدگاه دانشجویان را آشکار ساخت. بر اساس نتایج، توصیه شد مدیران و مسئولان حوزه آموزش و استخدام راهکارهایی را اتخاذ کنند که به کاهش تهدیدات شغلی دانشجویان علوم سیاسی منجر شود. این امر می تواند به افزایش بازدهی آموزشی و ارتقای اثربخشی سازمان های مرتبط کمک نماید. دستاوردهای پژوهش حاضر می تواند برای کارشناسان حوزه های سیاست عمومی، امنیت داخلی و استخدامی مفید و راهگشا باشد.

گزینش سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، فرایندی کلیدی در تعیین هندسه قدرت در نظام جمهوری اسلامی است. این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی پسارویدادی بر مبنای تحلیل محتوای متون دست اول حقوق سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و مطالعات موردی و میدانی روند گزینش سیاسی به آسیب شناسی فرایند گزینش سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری پرداخته است. یافته ها نشان می دهد فرایند گزینش سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران از دو بستر دچار آسیب است: 1. محتوای متون قانونی مانند کیفی وذهنی بودن قوانین، 2. فرایندهای اجرایی و عملی مانند نقش احزاب، مستندات و مبانی استدلالی در بررسی صلاحیت ها، استماع توضیحات نامزدها، استقلال و کارامدی نهاد گزینشگر، شفافیت سازوکارها و... . به نظر می رسد، بهترین و در دسترس ترین راهکار برای حل آسیب های مذکور تلاش برای کمی وعینی سازی معیارها تا حد ممکن است. توصیه های سیاستی مانند تشریح مصداقی شرایط کیفی، استفاده از فرض قانونی، استفاده از حد نصاب جمع آوری امضا از شهروندان به عنوان ابزار کمکی، استفاده از حد نصاب جمع آوری امضا از مقامات کنونی و سابق نظام به عنوان ابزار کمکی، ایجاد سامانه پیش ثبت نام اختیاری نامزدها، تعیین تکلیف موارد تعارض منافع احتمالی، رسمیت بخشی به نقش احزاب برای برخورداری از نامزد مطلوب خود در انتخابات در چارچوب قانون اساسی، الزام نهاد گزینشگر به ارائه مستندات و مبانی استدلالی عدم تأیید نامزدها و... در راستای بهبود آسیب ها پیشنهاد می شود.

جمهوریت محوری ترین مفهوم حقوق عمومی مدرن و در عین حال شاخصِ اصلی نسبت سنجی نظام های سیاسی حقوقی با حقوق عمومی مدرن به شمار می رود. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای درصدد نسبت سنجی این مفهوم در قانون اساسی ایران با مبانی حقوق عمومی مدرن (حق تعیین سرنوشت در قالب یک قرارداد اجتماعی) است. در پاسخ به چگونگی این نسبت باید گفت تدقیق در ویژگی ها و نحوه جایابی مفهوم جمهوریت در کلیت قانون اساسی ایران، بیانگر این است که نسبت میان این مفهوم با مبانی حقوق عمومی مدرن، نه از جنس تباین و نه الزاماً از جنس واگرایانه است و علی رغم عدم تطابق کامل میان ماهیت و لوازم مفهوم جمهوریت مدرن با مفهوم جمهوریت در قانون اساسی، می توان نوعی نسبت سازگاری تعامل گرایانه را میان آنها استدراک کرد، به نحوی که از یک سو برخی مفاهیمِ مُقوِّمِ جمهوریت در آن درج شده است و از سوی دیگر نیز بخش های جمهوریت باورانه قانون اساسی (از منظر حقوق عمومی مدرن) به گونه ای در آن مندرج شده اند که نه تنها امکان مستحیل شدنِ آنها در سایر بخش های قانون اساسی وجود ندارد، بلکه قانون اساسی به عنوان تبلور قدرتِ مؤسس، به وضوح ظرفیت ایفای نقش هنجارسازی در مراحل قانونگذاری در نظام سیاسی حقوقی موردنظر خود را به بخش های مذکور داده است.

حجاب در تاریخ معاصر ایران با ورود فرهنگ و اندیشه های غربی و دخالت سلبی حکومت ها ابعاد پیچیده ای پیدا کرده است. مسلماً هرگونه بررسی و چاره اندیشی در مورد آن نیازمند بررسی ریشه ای شکل مواجهه عمومی با رفع و کشف حجاب و البته مطالعه سیاست های حکومت ها در قبال آن مسئله می باشد. شهر قم به عنوان یک شهر مذهبی با تمرکز روحانیت در آن، می تواند مورد مطالعاتی مناسبی در این زمینه محسوب شود. در مورد روش پژوهش، باید گفت که در این تحقیق با روشی توصیفی-تحلیلی، طی تحقیقی کتابخانه ای و با بهره مندی از اسناد و مدارک آرشیوی موجود در آن ها به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته و در کنار آن با استفاده از خاطرات افراد آگاه معاصر رویداد (تاریخ شفاهی) بر جنبه ی استنادی و اقناعی کار افزوده شود. نتایج و یافته های تحقیق را می توان این گونه بیان کرد که؛ سیاست ها و روش های حکومت رضاشاه در زمینه ی اجرای قانون کشف حجاب در این شهر، به دو بُعد تبلیغی و اجرایی قابل تقسیم بندی است. ابعاد تبلیغی؛ معمولاً در قالب مراسم و جشن های کشف حجاب، که بیشتر رویه ای فرمایشی و نمایشی داشت، دنبال می شد و جنبه اجرایی آن که به مرور، نسبت به جنبه اول، پررنگ تر، جدی تر و خشن تر شد؛ شامل ممانعت از حضور و برخوردهای تند با بانوان محجبه در مدارس، ادارات، معابر و اجتماعات عمومی بود. روش تقابل مردم و علما نیز در برابر قانون کشف حجاب عموماً، روشی تدافعی و نه تهاجمی بوده است.

در سال های اخیر روند عادی سازی روابط دیپلماتیک میان رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به ویژه امارات متحده عربی، بحرین و تا حدودی عربستان سعودی، به یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین تحولات ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تبدیل شده است. این تحولات که به ویژه پس از امضای توافق نامه های موسوم به «توافق نامه های ابراهیم» در سال ۲۰۲۰م. شدت یافتند، موجب ایجاد تغییرهای قابل توجهی در نظم امنیتی، موازنه قدرت و آرایش ائتلاف های منطقه ای شدند. ج. ا. ا. به عنوان یکی از بازیگران کلیدی منطقه، این روند را تهدیدی مستقیم علیه منافع راهبردی، امنیتی و ژئوپلیتیک خود تلقی می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر روند عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر روابط خارجی (به ویژه روابط سیاسی و امنیتی) ج. ا. ا. با کشورهای منطقه است. مسئله پژوهش این گونه تعریف می شود: عادی سازی روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چه تأثیراتی بر جهت گیری ها، الگوهای رفتاری و رویکردهای سیاست خارجی ج. ا. ا. در تعامل با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان جنوبی خود داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی پژوهش بیان می دارد که عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی به برهم خوردن موازنه راهبردی منطقه به نفع اسرائیل، افزایش تمرکز کشورهای عربی بر مسائل امنیتی به جای همکاری های اقتصادی با ایران و همچنین تقویت ائتلاف های امنیتی جدید با مشارکت اسرائیل منجر شده است که این روند به تضعیف جایگاه منطقه ای ج. ا. ا. خواهد انجامید. روش شناسی این پژوهش کیفی و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی است. گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی، تحلیل های راهبردی، گزارش های اندیشکده ها و مقالات علمی صورت گرفته است. برای تحلیل داده ها و تبیین پدیده مورد بررسی، از چارچوب نظری مکتب امنیتی کپنهاگ استفاده شده است. این مکتب نظری تمرکز خود را بر مفهوم «امنیتی سازی» قرار می دهد؛ به این معنا که چگونه یک بازیگر، یک موضوع خاص (در اینجا ایران) را به عنوان تهدید امنیتی معرفی می کند و از این طریق مشروعیت اقدامات خود علیه آن را افزایش می دهد. بر اساس این چارچوب نظری، ایران در گفتمان سیاسی و امنیتی برخی دولت های عربی و اسرائیل، به عنوان منبع تهدید معرفی شده و همین مسئله باعث تشدید انزوای دیپلماتیک و افزایش فشارهای امنیتی بر ج. ا. ا. شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تا پیش از وقوع جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳م. روند عادی سازی روابط منجر به افزایش تعاملات امنیتی، اطلاعاتی و نظامی میان اسرائیل و برخی دولت های عربی مانند امارات و بحرین گردیده بود. این همکاری ها با هدف مقابله با تهدیدهای مشترک- که یکی از آنها ایران تلقی می شد- سازمان دهی شده بودند و از حمایت ضمنی ایالات متحده آمریکا نیز برخوردار بودند. در نتیجه نقش و نفوذ منطقه ای ایران در برخی از کشورهای عربی کاهش یافت، ائتلاف های سیاسی و امنیتی با محوریت کشورهای عربی و اسرائیل شکل گرفتند و فشارهای دیپلماتیک علیه ایران افزایش یافتند؛ همچنین چشم انداز همکاری اقتصادی میان ایران و برخی کشورهای خلیج فارس تضعیف شد و رویکرد این کشورها به سوی همکاری با اسرائیل در حوزه های فنّاوری، امنیت سایبری، انرژی و تجارت جهت یافت. با این حال، جنگ غزه و رویدادهای پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳م. موجب تغییراتی در این روند گردید. حمله گسترده حماس به اسرائیل و واکنش نظامی سنگین این رژیم، باعث خشم افکار عمومی جهان عرب شد و برخی دولت های عربی برای جلوگیری از فشار داخلی و حفظ مشروعیت، روند رسمی عادی سازی را متوقف یا کُند کردند. با وجود این، به نظر می رسد که همکاری های امنیتی پشت پرده همچنان ادامه دارد. ج. ا. ا. نیز در واکنش به این تحولات، تلاش های خود را برای تقویت توان مندی نظامی، افزایش تعاملات دیپلماتیک با متحدان منطقه ای و استفاده از ابزارهای جنگ هیبریدی و دیپلماسی چندجانبه برای مقابله با تهدیدهای نوظهور افزایش داده است. نتیجه گیری نهایی پژوهش بیانگر آن است که عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی خلیج فارس، به ویژه در دوره پیش از جنگ غزه، موجب تضعیف جایگاه منطقه ای ایران، کاهش روابط دیپلماتیک با برخی کشورهای عربی و شکل گیری بلوک های جدید امنیتی ضدایرانی گردیده است. با وقوع جنگ غزه، هرچند روند رسمی عادی سازی متوقف شد، تهدیدها برای ایران کاهش نیافت و حتی موجب بازنگری راهبردی در سیاست خارجی ج. ا. ا. شد. در نتیجه ایران ناچار به گسترش دکترین بازدارندگی، افزایش تعامل با محور مقاومت و بهره گیری بیشتر از ابزارهای دیپلماسی عمومی و مقاومت غیرمستقیم شده است تا بتواند در برابر چالش های امنیتی جدید ایستادگی کند و نفوذ منطقه ای خود را بازتعریف نماید.

حشد شعبی در حال حاضر یکی از مهم ترین نیروهای عراقی در عرصه مبارزه با نیروهای تروریستی سلفی – تکفیری داعش به شمار می رود . اکنون حشد شعبی به مثابه یکی ازنهادهای مردمی – قانونی به شمار می رود که طی چند سال گذشته همواره مورد توجه محققان قرار گرفته است. در نوشتار حاضر تلاش می شود که مقاومت مردمی در عراق با تاکید بر شکل گیری حشد شعبی و نقش جمهوری اسلامی ایران در راستای مبارزه با جریان های مقاومت ضد تروریستی مورد بررسی قرار گیرد و اهداف تحقق یافته در این خصوص مورد مدّاقه قرار خواهد گرفت. در راستای شکل گیری حشد شعبی جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت های بسیاری به نیروهای عراقی در جغرافیای مقاومت کرد. با این اوصاف، جمهوری اسلامی ایران بر آن شد تا با اتکاء به این استعداد به عنوان بخشی از جریان مقاومت اسلامی، شبکه ای از حزب الله در جغرافیای عراق را برای مبارزه با تروریسم ایجاد کند. به طور کلی ، در بررسی عملکرد و نقش جمهوری اسلامی ایران "تامین امنیت ملی با بسط قدرت فراسرزمینی" نیز مشاهده می شود و آن را می توان چارچوبی قلمداد کرد که در زمینه سازی برای«شرایط و فضایی که یک ملت طی آن قادر است اهداف و ارزش های حیاتی مورد نظر خود را در سطح ملی و فراملی گسترش دهد، یا دست کم در برابر تهدیدهای بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی آنها را حفظ کند» موثر به شمار آورد. در چارچوب چنین تعریفی، فعالیت های نهضتی جمهوری اسلامی ایران را علاوه بر بعد ایدئولوژیک ،باید مبتنی بر «تولید قدرت و افزایش امنیت» در چارچوب شکل دادن به هسته های مقاومت مردمی مورد توجه و تأمل قرار داد.

اهتمام به علم از مهم ترین دغدغه های حیات بشری بوده است. تلاش بشر بر این بوده تا با دسترسی به علم، زمینه های رفاه و آسایش بیشتر را برای خود فراهم آورد. جوامع طالب علم توانسته اند زمینه های برتری جویی را در عرصه های مختلف در پیش بگیرند. در اسلام علم موردتوجه اساسی قرارگرفته آیات آغازین نازل شده به علم اختصاص یافته است. متفکران جهان اسلام تلاش کرده اند اهمیت علم و توجه اسلام به مبانی علم را مورد کنکاش قرار دهند. در این پژوهش تلاش بر این بوده است تا اندیشه ی آیت الله خامنه ای به عنوان متفکر و رهبر نظام اسلامی در باب علم، علم نافع و تأثیر آن در ظهور و بروز تمدن نوین اسلامی به بحث گذاشته شود. روش به کاررفته در این پژوهش روش تحلیل مضمون است. سؤال نویسنده این که علم نافع در نگاه آیت الله خامنه ای شامل چه شاخصه هایی است و این علم در فرآیند ظهور و بروز تمدن چه جایگاه و نقشی را بر عهده دارد؟ یافته ها بیانگر این است که علم در باور فکری آیت الله خامنه ای زمانی موردتمجید است که برای جامعه و حیات بشری در ابعاد مختلف مادی و معنوی سعادت آفرین باشد و انسان را در مسیر هدایت الهی قرار دهد و نیازهای ضروری او را تأمین کند. برای علم نافع ویژگی هایی چون رفع نیازهای ضروری انسان، تأمین سعادت مادی و معنوی، کاربردی بودن، مانع دین نبودن، اخلاص و امثال آن طرح بحث شده است.

فروپاشی رژیم عراق در نتیجه یک شوک برون زا از سوی نیروهای آمریکایی و ائتلاف تحت رهبری آن جنبه عینی به خود گرفت و فرصت تحول و تحقق سازوکارهای تکوین بخش را برای ساخت عراقی نوین و دموکراتیک پیشِ روی جامعه و نخبگان جدید قرار نهاد؛ اما ناپایداری نظام هویتی و گسست در سازه های تشکیل دهنده آن سبب شد تا فرقه گرایی به عنوان یک واقعیت کتمان نشدنی بر بدنه سیاسی و امنیتی عراق تحمیل شود و با نوع تعاملات و مطالبه گری های غیرملی و غیرمدنی نیروهای موجود در سپهر سیاسی کشور، در یک سیر زمانی و به تدریج تقویت و فربه تر شود. هدف پژوهش حاضر آن است تا با رمز گشایی از الگوها و عناصر حاکم بر تعامل و کنش ورزی بازیگران مختلف عراقی بر مدار فرقه گرایی، نقش و تأثیر این مؤلفه بر امنیت ملی عراق در دوران پساصدام مورد مداقه قرار گیرد. پرسش اصلی این است که فرقه گرایی چگونه امنیت ملی در عراق پساصدام (2024-2003) را تضعیف نموده است. در پاسخ، این فرضیه طرح ریزی شده که فرقه گرایی سیاسی، مذهبی و قومی در عراق در بازه سال های 2003-2024، با دامن زدن به بحران هویتی، عدم وفاق نیروهای سیاسی و مداخله خارجی را به همراه داشته و از این طریق به عنصر تضعیف کننده امنیت ملی عراق تبدیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرقه گرایی زمینه ساز منازعات حقوقی، سیاسی و اقتصادی در عراق شده و این به نوبه خود ناکارآمدی نهادی، خیزش تروریسم، فساد و مداخله بازیگران خارجی را به همراه آورده و از این منظر امنیت ملی عراق به مخاطره افتاده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تهیه شده است. داده ها نیز با استفاده از شیوه فیش برداری و بهره گیری از منابع و متون فارسی و انگلیسی، پژوهش ها و تحقیقات دانشگاهی موجود در کتابخانه ها و پایگاه های الکترونیک گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است.

مفهوم مداخله بشردوستانه به معنای ارجحیت یافتن عدالت بر اصل اساسی حاکمیت کشورها است. این دیدگاه این امکان را می دهد که در صورت وقوع جنایت های فاحش حقوق بشر از سوی حاکمان اقتدارگرا؛ مداخله بشردوستانه مشروع تلقی گردد و به نوعی مداخله در سیاست داخلی کشورها رخ دهد. بدین ترتیب، با نگاه و تفسیر مضیق و موسع از جامعه بین الملل دو رویکرد کثرت گرا و همبستگی گرا از جامعه بین الملل منعکس شده است. نقطه آغازین ورود رویکرد همبستگی گرایی در عرصه عمل را می توان هم زمان با پایان جنگ سرد و گذار از وضعیت دوقطبی شناسایی کرد؛ اما نقل ثقل آن پس از حادثه 11 سپتامبر است که سبب گشت تا امنیت از گفتمان مسلط دولت محوری خارج و گام های مؤثری در جهت تأکید بر امینت بر محوریت انسان و اهمیت یافتن اصول حقوق بشر و مداخله بشردوستانه در عرصه بین الملل ظهور یابد. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که مکتب انگلیسی با توجه به مسئله مداخله بشردوستانه پس از جنگ سرد چگونه تحول یافته است؟ پژوهش حاضر از نظر روشی در دسته پژوهش های توصیفی_تحلیلی به کمک اسناد و منابع کتابخانه ای قرار می گیرد.

دیپلماسی عمومی به عنوان ابزاری نوین در پیشبرد اهداف سیاست خارجی، نقش کلیدی در شکل دهی به افکار عمومی کشورهای هدف دارد. این پژوهش با تمرکز بر دیپلماسی عمومی ایران در مالزی، به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که تصویر ایران در افکار عمومی مالزی چگونه شکل گرفته و کارایی آن در پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایران تا چه میزان بوده است؟ فرضیه پژوهش این است که دیپلماسی عمومی ایران در مالزی به دلیل چالش های ساختاری، عدم برنامه ریزی بلندمدت و ضعف در ارتباط با رسانه ها، نتوانسته است به طور کامل موفق عمل کند. با استفاده از چارچوب نظری دیپلماسی عمومی و روش شناسی ترکیبی (مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه و نظرسنجی از 512 نفر)، یافته ها نشان می دهد که تصویر ایران در مالزی عمدتاً مثبت است، اما ضعف در هماهنگی نهادها و عدم بهره برداری از ظرفیت های فرهنگی و رسانه ای، مانع بهره وری کامل شده است. این مطالعه با تجزیه و تحلیل دقیق این چالش ها، راهکارهای عملی برای تقویت تلاش های دیپلماسی عمومی ایران در مالزی ارائه می دهد.

پایداری یا زوال رژیم صهیونیستی که همواره با کلیدواژه «نامشروع» در اذهان عمومی کشورهای مسلمان جهان عجین گشته است، پیوسته به عنوان نگرشی چالش برانگیز در کانون توجه متفکران و مفسرین سیاسی و اجتماعی در اقصی نقاط جهان قرار داشته است. ازجمله مهم ترین تحلیل ها، پیش بینی زوال رژیم مذکور از سوی آیت الله خامنه ای بوده است؛ مسئله ای که بر اساس پارادایم های تحلیلی مختلف، ازجمله اسلامی، از قابلیت طرح و واکاوی پژوهشی برخوردار است. مبتنی بر این امر، پژوهش کنونی درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که زوال پیش بینی شده از سوی ایشان در بُعد سیاسی، بر اساس کدام یک از آیات قرآن کریم و روایات اسلامی تبیین پذیر است. به منظور پاسخ گویی به این پرسش، پژوهشگر درصدد استفاده از روش توصیفی-تبیینی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و روایی برآمده است. شایان ذکر است فرجام این پژوهش به این نکته می پردازد که روند تدریجی زوال سیاسی رژیم صهیونیستی نه تنها بر اساس مستندات عینی همچون رویکردهای تبعیض آمیز و نژادپرستانه، فساد مقامات و سیاست های استبدادی که منتج به کاهش مشروعیت این رژیم نزد جامعه داخلی، کشورها و نهادهای بین المللی شده قابل تصدیق است، بلکه بر اساس گفتارهای الهی مطرح در آیات مختلف قرآن کریم و احادیث معصومین (ع) نیز می توان به خوبی بر آن صحه گذاشت.

در این پژوهش به تحلیل شاخص های کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری، به بررسی سخنرانی ها و بیانات ایشان پرداخته شده است. روش تحقیق، تحلیلی-توصیفی بوده و هدف اصلی مقاله شناسایی، تبیین، حفظ و ارتقای شاخص هایی است که با تأکید بر آن ها، می توان کارآمدی نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و مردم سالاری دینی را ارتقا داد. این پژوهش با ارائه یک دیدگاه جامع و تلفیقی، به فهم بهتر ابعاد کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کمک می کند. از منظر ایشان کارآمدی در چهار سطح قابل تحلیل است که عبارتند از: کارآمدی در سطح، ایدئولوژی، ساختار، کارگزار و عملکرد. هرکدام از این سطوح، در جامعه آماری مدنظر در تحقیق، دارای شاخص هایی برای کارآمدی نظام است که با بررسی آنها این نتیجه حاصل شد، نظامی کار آمدست که به شاخصه هایی مانند ایدئولوژی صحیح، انعطاف ساختار، استفاده از تجربیات و علوم روز، عدالت محوری، پاسخگویی و انتقادپذیری، تأمین نیازها، تخصص گرایی، ساختار مبتنی بر عدالت، شایسته سالاری، ساده زیستی، شجاعت، قانون گرایی، آگاهی سیاسی، بصیرت، رضایت عمومی، رفاه اجتماعی، مشارکت مردمی، اتحاد، محرومیت زدایی، عزت ملی، روحیه اعتمادبه نفس، حفظ استقلال و... توجه دارد و در مقام نهادینه کردن آنها در خود است.

مسئله برقراری روابط راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، به ویژه در قالب سند همکاری جامع ۲۵ ساله، یکی از مهم ترین تحولات در حوزه سیاست خارجی ایران در سال های اخیر به شمار می رود که ابعاد مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی و حقوقی را در بر می گیرد. با این حال، تحلیل این نوع روابط بلندمدت صرفاً به ملاحظات سیاسی و منافع دیپلماتیک محدود نمی شود، بلکه از منظر فقه سیاسی شیعه نیز نیازمند بررسی و تأمل جدی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی چنین همکاری هایی، به ویژه با تمرکز بر سند همکاری جامع میان ایران و چین، تلاش دارد نشان دهد که بر اساس مبانی فقهی مانند اصل عزت، حفظ استقلال، نفی سلطه بیگانه و ضرورت وفای به عهد، برقراری چنین روابطی در چه شرایطی می تواند مشروع و موجه تلقی شود. این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع معتبر فقهی، نسبت این توافق راهبردی را با اصول حاکم بر فقه حکومتی بررسی می نماید. یافته های به دست آمده نشان می دهد که در صورتی که چنین قراردادهایی با رعایت اصول یادشده و در راستای تأمین منافع ملی، صیانت از کرامت کشور و پرهیز از هرگونه وابستگی ناعادلانه منعقد شود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی نداشته، بلکه می تواند به عنوان ابزاری مشروع و راهبردی در تحقق اهداف کلان نظام اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

هدف این مطالعه، تبیین راهبردهای تحول سیاسی اجتماعی مطلوب در چهارچوب الگوی قرآنی است و در این راستا تلاش شده تا با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی توأم با رویکرد تفسیر موضوعی (روش استنطاقی)، پس از بررسی آیات سیاسی اجتماعی قرآن کریم که مرتبط با موضوع تحول اجتماعی است، به تبیین و تشریح راهبردهای قرآنیِ تحول سیاسی اجتماعی بپردازد، لذا آنچه این مطالعه بدان دست یافته است، نشان می دهد که قرآن کریم برای ایجاد تحول در جامعه و در نهادهای سیاسی اجتماعی، بر موضوعاتی نظیر تحول در باورها و افکار مردم، تأکید بر گسترش علم و آگاهی در جامعه، نکوهش جهل و توصیه بر تعقل و تدبر، توصیه بر تذکر و موعظه حسنه (راهبرد آموزشی - تربیتی)، توصیه بر همکاری و تعاون اجتماعی، توصیه بر احسان و انفاق جهت رفع فقر و گسترش همدلیِ اجتماعی، تأکید بر اقامه امربه معروف و نهی از منکر جهت پالایش رفتار اجتماعی، (راهبرد انگیزشی - رفتاری)، اقامه قسط و گسترش عدالت اجتماعی، تأکید بر اقامه ی جهاد و تلاش همه جانبه در راستای بهبود زندگی، تأکید بر مشورت و هم فکری جمعی (راهبرد کارکردی - ارزشی)، به عنوان راهبردهای اصلی ایجاد تحول در عرصه جامعه و سیاست تأکید می ورزد.

در دوران پساجنگ سرد، نظم امنیتی منطقه غرب آسیا با چالش های متعددی مواجه بوده است. بیان مسئله اصلی این پژوهش، طولانی شدن دوره گذار و ناتوانی ایالات متحده در استمرار رژیم امنیتی هژمونیک در منطقه است. پرسش مقاله این است که جبهه مقاومت چه تأثیری بر نظم امنیتی منطقه غرب آسیا بین سال های 1991 تا 2020 داشته است؟ فرضیه پژوهش این است که جبهه مقاومت توانسته است به طور مؤثر ساختار امنیتی هژمونیک را به چالش بکشد و تغییرات معناداری در نظم منطقه ای ایجاد کند. این پژوهش چارچوب نظری مکتب کپنهاگ را به کار می گیرد که بر تحلیل منطقه ای امنیت تأکید دارد. روش تحقیق کیفی بوده و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، تحلیل اسنادی و داده های ثانویه است. نتایج نشان می دهد که جبهه مقاومت با ایجاد تغییرات در الگوهای امنیتی و اجتماعی منطقه، نظم امنیتی غرب آسیا را از یک ساختار هژمونیک به یک مجموعه امنیتی منطقه ای تغییر داده است.

این پژوهش به تحلیل تاریخی-مقایسه ای پویایی قدرت و مذهب در سیاست های مذهبی دو سلسله آل بویه و آل حمدان در مقابل حکومت عباسی می پردازد. سؤال اصلی تحقیق این است که چگونه این دو سلسله از عناصر مذهبی برای مشروعیت بخشی به حکومت خود در مقابل قدرت مسلط بهره برده اند و چه تفاوت ها و شباهت هایی در رویکرد آن ها به مذهب وجود دارد؟ فرضیه این تحقیق بر آن است که هر دو سلسله با بهره گیری از مذهب شیعه، به ویژه از طریق حمایت از علمای شیعه و تقویت نهادهای مذهبی، توانستند مشروعیت سیاسی خود را در مقابل «دیگری مسلط» تقویت کنند. با این حال، تفاوت های مذهبی (شیعه دوازده امامی در آل بویه و شیعه اسماعیلی/زیدی در آل حمدان) و رویکردهای مختلف در مواجهه با خلافت عباسی و دیگر نیروهای رقیب، منجر به شکل گیری تفاوت هایی در شیوه های مشروعیت بخشی آن ها شده است. آل بویه با رویارویی مستقیم با خلافت عباسی، توانستند هیبت خلافت را کاهش دهند و آن را در خدمت اهداف خود قرار دهند. روش پژوهش تطبیقی تاریخی و تحلیل محتوای منابع تاریخی و مذهبی نشان می دهد که هر دو سلسله از مذهب برای تقویت ساختار سیاسی خود استفاده کردند، اما تفاوت در رویکردها به تعاملات سیاسی و مذهبی، ساختار اجتماعی منطقه را به طور متفاوتی تحت تأثیر قرار داد.