درخت حوزه‌های تخصصی

از زیارت تعاریف متعددی صورت گرفته است. هدف این پژوهش بازپردازی مفهوم زیارت در جهان بینی توحیدی و برآمده از مفهوم عهد است. این پژوهش با روش تحلیل مفهومی و استدلال منطقی و نیز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است. بنا بر آیات و روایات، یگانه هدف آفرینش بشر و غایت مسیر جامعه اسلامی رسیدن و دیدار الهی است و برای این هدف بهره مندی از آیات الهی به خصوص آیات خاص الهی مورد توجه است. حضور در جوار این آیات مایه رشد و تقرب انسان به حضرت حق می شود. زیارت به معنای روبه رو شدن با آیات خاص الهی جایگاهی ویژه در جهان بینی توحیدی و رسیدن جامعه به قرب الهی دارد. درواقع زیارت پدیده ای دوسویه است؛ بدین معنا که از یک سو زائر در مواجهه با اولیای الهی دین خود را عرضه می کند و از سوی دیگر با تجدید عهد الهی در برابر اولیاءالله، نسبت و جایگاه خود را در نظام هستی و جامعه اسلامی مشخص می کند. با تعریف جدید صورت گرفته از مفهوم زیارت، می توان این گونه نتیجه گرفت که در نظام اسلامی، زیارت نقشی بی بدیل برای رشد فرد و جامعه ایفا می کند؛ به گونه ای که هیچ یک از اعمال عبادی اجتماعی دیگر نمی توانند جایگزینی برای او باشند.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی چالش های مشارکت سیاسی در ایران بین سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ می باشد. روش تحقیق به لحاظ ماهیت داده، کیفی از نوع اکتشافی و به لحاظ هدف از نوع توسعه ای است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان و اساتید حوزه علوم ارتباطات سیاسی تشکیل می داد که از طریق نمونه گیری هدفمند قضاوتی به تعداد 12 نفر انتخاب گردید و تعداد انتخاب نمونه به صورت اشباع نظری بود. ابزار اندازه گیری پژوهش را مصاحبه نیمه ساختاریافته تشکیل می داد که قبل از اجرا از طریق نظر خبرگان مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق تحلیل مضمون انجام شد. اعتبار و اطمینان داده ها با استفاده از روش های مختلف از جمله بازبینی توسط افراد مختلف مورد تأیید قرار گرفت. نتایج منجر به شناسایی شش مضمون فراگیر (چالش سیاسی، چالش اقتصادی، چالش قانونی، چالش محیطی، چالش رسانه و چالش حاکمیتی)، 29 مضمون سازمان دهنده و 136 مضمون پایه گردید. لذا توجه به چالش های شناسایی شده می تواند باعث افزایش مشارکت سیاسی در کشور شود و همچنین رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد.

هدف: جریان نظریه پردازی و تولید علم پیشرآن قدرت ملی محسوب می شود. عرصه دفاعی، امنیتی نیز یکی از ارکان مهم قدرت ملی است. این عرصه برای بالندگی، کسب مزیت رقابتی و تأمین اهداف و منافع ملی کشور ناگزیر به نقش آفرینی در حوزه علم است. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر ارائه نقشه راه نظریه پردازی و تولید علم در عرصه دفاعی – امنیتی است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، رویکرد کیفی مدنظر قرار گرفت و از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعه اسنادی و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 15 نفر از صاحب نظران داده ها جمع آوری و ثبت شد و در ادامه عملیات کدگذاری به صورت دستی انجام گرفت. یافته ها: نقشه راه نظریه پردازی و تولید علم در عرصه دفاعی، امنیتی از سه لایه زیرساخت، روندها و محرک ها و اهداف تشکیل شده است که این لایه ها کاملاً باهم در ارتباط هستند. به این ترتیب لایه اول دارای 10زیرساخت، لایه دوم دارای 19 روند و محرک و لایه سوم دارای 6 هدف است که در قالب یک مدل مفهومی ارائه شد.  نتیجه گیری: نقشه راه ارائه شده از سه لایه زیرساخت، روندها و محرک ها و اهداف تشکیل شده است. هر لایه مقوله های اصلی دیگری را دربر دارد. مقوله های اصلی لایه زیرساخت عبارت اند از: فعالیت های؛ مدیریتی، نیروی انسانی و دانشی. مقوله های اصلی لایه روندها و محرک ها عبارت اند از: فعالیت های؛ ساختاری، آموزشی و پژوهشی. مقوله های اصلی لایه اهداف عبارت اند از: تولید علم و کمک به تمدن سازی

در این مقاله کوشش شده آراء و نظریات آیت الله خامنه ای درباره نسبتِ نظری و عملیِ عالَم انقلاب اسلامی با عالَم تجدّد، قاب بندی و تفسیر شود. برای حل این مسئله، ابتدا به رویکرد ایشان درباره ماهیت انقلاب و ماهیت تجدّد اشاره شده و استدلال گردیده که این دو واقعیت عینی و تاریخی، از دو نوع عقل و عالَم حکایت می کنند که ناسازگار هستند و انقلاب ایران، سویه متضاد با غایات تجدّدی دارد. آنگاه در بخش دوم، از مواجهه گزینشی و تجزیه ای آیت الله خامنه ای با تجدّد سخن به میان آمده و امکان و حدود اقتباس، مشخص شده است. در این پاره از مطالعه، سه قلمرو از یکدیگر تفکیک شده اند: فرهنگ تجدّدی که نمایانگر جاهلیت معاصر است، علوم طبیعیِ تجدّدی که مسئله ما با آن، زدودن سلطه است و علوم انسانیِ تجدّدی که به سبب مدخلیت ارزش ها در آن، شکاف های بنیادین و جوهری با آن داریم. در بخش پایانی مقاله نیز، به نظریه ولایت منفی پرداخته شده و اثبات شده که منظر غرب شناسانه آیت الله خامنه ای، حاکی از مرزبندی صریح با تجدّد و پرهیز از اختلاط و هضم شدگی است. در این مقاله، از روش تحلیل نظری و منطقیِ متن استفاده شده و در امتداد آن، درون مایه های معرفتی با یکدیگر مفصل بندی شده اند تا رهیافت غرب شناسانه آیت الله خامنه ای، ساختاربندی و روایت شود.

دولت سازی در طراز انقلاب اسلامی یکی از مهم ترین اهداف پیش روی نظام جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل چالش های ساختاری دولت ایران، به ویژه رانتی بودن و تمرکزگرایی و ارائه راهکارهایی مبتنی بر قرآن و سیره نبوی(ص) برای برون رفت از این چالش ها انجام شده است. با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و فراتحلیل-تاریخی و تحلیل داده های کیفی-بنیادی، این پژوهش نشان می دهد که رانتیریسم دولتی و تمرکزگرایی آن به عنوان دو چالش اصلی، بر کارآمدی و عدالت در نظام حکمرانی به شدت تأثیر گذاشته اند. با بررسی آموزه های قرآن و سیره نبوی(ص)، این پژوهش به این نتیجه رسیده است که مدل حکمرانی نیمه متمرکز، الگویی کارآمد برای کاهش درآمد رانتی و تمرکزگرایی و تحقق اهداف دولت سازی در طراز انقلاب اسلامی خواهد بود. نوآوری این پژوهش در ارائه یک مدل حکمرانی اسلامی مبتنی بر منابع دینی و تطبیق آن با چالش های موجود در نظام حکمرانی ایران است.

هدف از طرح پژوهش حاضر شناسایی وضعیت و جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در محیط نظام امنیت منطقه ای غرب آسیا در دهه آینده است. اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر نیز در آن است که نظریه پردازان و تحلیل گران در حوزه آینده پژوهی و سیاست خارجی، آینده محیط امنیتی نظام منطقه ای غرب آسیا و جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق را بیشتر و بهتر شناخته و با عمل به پژوهش های صورت گرفته، برنامه ای جامع و مدون ترسیم کنند. پژوهش حاضر با نگاهی آینده پژوهانه، از نوع آینده پژوهی کاربردی، با روش سناریونویسی، به شیوه کیفی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی تدوین و طراحی شده است. سؤال پژوهش حاضر این است که جایگاه وضعیت محیط دفاعی- امنیتی دو کشور ایران و عراق در محیط منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش رو به کدام سمت وسویی خواهد کشید؟ به نظر می رسد جایگاه محیطی دو کشور ایران و عراق در نظام منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش رو متفاوت از هم خواهد بود؛ زیرا راهبرد و اهداف طراحی شده دو کشور در محیط منطقه ای متفاوت و متضاد است. در این پژوهش به شیوه سناریونویسی(سناریوسازی) شوارتز و با اعمال تغییراتی، وضعیت محیطی (دفاعی- امنیتی) دو کشور ایران و عراق را در دهه پیش روی مورد تحلیل قراردادیم و به نتایج زیردست یافتیم. با توجه به منافع، پیشران ها و مؤلفه های تأثیرگذار جمهوری اسلامی ایران در محیط امنیت منطقه ای غرب آسیا در دهه پیش روی، به دو عدم قطعیت می رسیم : 1. دوگانگی و ضعف دولت مرکزی (تجزیه، فشار و تحریم)؛ 2. یکپارچگی دولت مرکزی (همسویی دیپلماسی و میدان). سناریوهای طراحی شده نیز با استفاده از دو عدم قطعیت، اول سناریوی تجزیه و سرنگونی بود؛ سناریوی دوم رسیدن به قدرت و هژمون منطقه ای. در مورد عراق نیز با توجه به مؤلفه ها و پیشران های مؤثر دو عدم قطعیت طراحی شد. 1. اقتدار دولت مرکزی (یکپارچگی)؛ 2. ضعف و ازهم گسیختگی دولت مرکزی (منازعات قومی و...). سناریوهای طراحی شده نیز با استفاده از عدم قطعیت های موجود، سناریو تجزیه، سناریو فدرالیسم و سناریو عراق منسجم بودند. نتایج و یافته های پژوهش حاضر نشان می دهند که ترتیبات محیط دفاعی- امنیتی در دهه پیش روی در منطقه غرب آسیا از چهار الگوی «ثبات هژمونیک»، «مشارکتی» و «موازنه قدرت»، هژمون منطقه ای پیروی می کند. ایران با توجه به منافع، مؤلفه ها و جایگاهی که در منطقه دارد، هدف غایی خود را با طراحی راهبردهای متفاوت، حذف رقیبان منطقه ای و بین المللی، رسیدن به هژمون منطقه ای (سناریوی دوم) را طراحی کرده است. عراق هم با توجه منافع، مؤلفه های موجود و جایگاه خود، درپی الگوی مشارکتی و تا حدودی توازن قدرت از طریق سناریوی عراق منسجم و فدرالیسم است.

غرب آسیا با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی راهبردی، گذرگاه های حیاتی و سهم قابل توجه از ذخایر انرژی، نقشی تعیین کننده در ساختار قدرت، معادلات انرژی و معماری امنیت بین المللی ایفا می کند. برای کره جنوبی که بخش عمده نیازهای انرژی خود را از این منطقه تأمین می نماید، غرب آسیا واجد اهمیتی راهبردی و غیرقابل جایگزین است. اگرچه تعاملات پیشین سئول با این منطقه عمدتاً بر همکاری های انرژی محور متمرکز بود، اما از دهه ۲۰۰۰ به بعد به تدریج حوزه هایی همچون فناوری های نوین، توسعه زیرساخت ها، همکاری امنیتی–نظامی و دیپلماسی فرهنگی را نیز در بر گرفته است. سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست خارجی کره جنوبی در غرب آسیا در بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ میلادی چگونه تغییر یافته است؟ این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و بهره گیری از چارچوب نظری نولیبرالیسم نهادی، سازوکارهای نهادی، اقتصادی و ساختاری این تحول را واکاوی می کند. نتایج نشان می دهد که افزایش وابستگی متقابل اقتصادی و انرژی، توسعه ترتیبات نهادی در حوزه های انرژی، فناوری و زیرساخت، تقویت قواعد همکاری و نقش فزاینده شرکت های بزرگ کره ای در قالب شبکه های همکاری چندسطحی، مهم ترین عوامل انتقال سیاست خارجی سئول از الگوی اقتصادمحور به الگوی تعامل چندبعدی و نهادبنیاد بوده اند. در پی این تحول، روابط کره جنوبی با غرب آسیا از انسجام نهادی بیشتری برخوردار شده و جایگاه این منطقه در راهبرد کلان سیاست خارجی سئول ارتقا یافته است.

زبان ملّی، آداب و رسوم و سُنّت ها، رفتار و گفتار و کردار، هنر، ورزش های بومی، اخلاق و خلق وخوی نیک، آثار باستانی، جغرافیا و سرزمین و بسیاری از مؤلفه های ارزشمند دیگری که ملّت ها بدانان خو گرفته، با آن ها زیسته و برایشان خندیده و گریسته اند، هویت ملّی شان را شکل می دهد که از جمله مقوّم ترین سازه های پایه ای و اساسی آن، زبان ملّی است. زبان ملّی مردم ایران در طول تاریخ کهن سالشان، زبان فارسی بوده است. دشمنان ملّت ایران برای تضعیف هویت ملّی، همواره کوشیده اند زبان ملّی مردم ایران را تحقیر و تخریب کنند. آنان به نیکی دریافته اند که یکی از راه های غلبه بر هویت ملّی ایرانیان، از توش و توان انداختن پیشران ملّی ایشان، یعنی زبان فارسی است. در این مقاله ضمن تعریف لغوی و مفهوم هویت و بازتشریح فعّالیّت های دشمنان کشور برای جلوگیری از رشد هویت ملّی ایرانیان و زبان فارسی، راه حل هایی که آیت الله خامنه ای برای جلوگیری از تضعیف زبان فارسی و بازیابی اعتلای فرهنگی و افزایش قدرت هویت ملّی در ایران اسلامی ارائه فرموده اند، نیز گزارش شده تا خوانندگان بدانند و دریابند که در برابر سنگ اندازی دشمنان، نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران، دست بسته نبوده و به واسطه هوشیاری، دیانت و رفتار دانشمندانه آیت الله خامنه ای، از تمامی داشته های مادّی و معنوی خود به خوبی حراست می کند و با همین پشتوانه، امیدوار به فتح قلعه های علمی و نشاندن زبان فارسی بر قلّه های علمی در طی پنجاه سال آینده است.

هند به عنوان قدرتی در حال ظهور یکی از تاثیرگذارترین کشورها در آینده نظام بین الملل خواهد بود. بنابراین فهم سیاست خارجی این کشور در قبال خواسته های آمریکا از اهمیت به سزایی برخوردار است. درک این جهت گیری در تشخیص سناریوهای پیش روی نظام بین الملل کارایی بسیاری خواهد داشت. در این راستا این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش است که راهبرد امنیتی هند نسبت به ایالات متحده در وقایعی مانند جنگ اوکراین و جنگ غزه چه بوده است؟ فرضیه موقت این پژوهش حاکی از آن است که با توجه به روند های گذشته، هند در جنگ اوکراین و غزه راهبرد دنباله روی از آمریکا را در دستور کار قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن اند که هند متاثر از تغییرات ساختار نظام بین الملل و همچنین تغییر سیاست داخلی و خارجی آمریکا در زمینه جنگ اوکراین به طور مشخص هیچ یک از راهبردهای موازنه یا دنباله روی را در پیش نگرفت و با نگاهی به هردو راهبرد، صرفا با رویکردی عملگرایانه به تامین منافع ملی خود پرداخته است. اما در باب جنگ غزه حمایت هند از اسرائیل در چارچوب دنباله روی سخت از آمریکا قابل تفسیر است. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی-توصیفی است. این پژوهش ماهیتی کیفی داشته و جمع آوری اطلاعات آن از طریق مقالات و سایت های اینترنتی انجام گرفته است.

هدف: تحولات پر شتاب 2014 تا کنون، دلالت بر نوعی آنتروپی سیستمی با وضعیتی از آشفتگی فزاینده دارد و نظم تک قطبی، بیشترین میزان بی ثباتی در تعادل سیستمی خود را تجربه می کند، چنانچه به نظر می رسد با پیروزی دونالد ترامپ و برخی تحولات بین المللی، می توان انتظار داشت شاهد ورود تکانه های قدرتمند آشوب ساز هر چه بیشتری به نظم و نظام مستقر باشیم. از این رو، هدف این تحقیق، ارائه منطق و راهبردی برای کنش سیاست خارجی ایران درون این وضعیت است. پرسش: در این تحقیق درصدد ارائه پاسخی به این پرسش هستیم که کدام منطق نظری می تواند مطلوب ترین پایه برای سیاست گذاری کنش سیاست خارجی جمهوری اسلامی درون شرایط آشوب گون آنتروپی نظام بین المللی معاصر باشد؟ روش: در این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی و نیز چارچوب نظری رئالیسم نئوکلاسیک بهره گرفته شده است. یافته: جمهوری اسلامی ایران علی رغم محدودیت های قابل توجه ساختاری و نیز موانع موجود بر سر راه کنشگری در سطح نظام بین المللی، به دلیل ویژگی های ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک، ژئوپلیتیکی خود از ظرفیت های قابل توجهی برای حضور هر چه فعالانه تر در سطح معادلات سیستمی برخوردار است که این مهم نیازمند یک سامانه نظری برای فهم واقعیت میدانی و نیز چگونه بسیج منابع برای نیل بدان است. نتایج: رئالیسم هوشمند که ترکیب هم زمان شده ای از تقویت قدرت سخت، ساخت قدرت در داخل و نیز بسط کنشگری توازن بخش با قدرت های سطح نظام است، به عنوان راهبرد مرجح برای سیاست خارجی ایران در دوره زمانی مذکور پیشنهاد می شود.

هدف از این پژوهش تحلیل عوامل سیاسی مؤثر بر گسترش نارضایتی های اجتماعی در ایران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نوع توصیفی-تحلیلی در قالب استراتژی استقرائی است که به منظور گردآوری داده های تجربی از روش اسنادی و میدانی- پیمایشی بهره برده است. جامعه آماری، شامل شهروندان بالای 18 سال شهر تهران بوده که 271 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان حجم نمونه برگزیده شده اند. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده اند. میانگین نارضایتی های اجتماعی در تهران بالاتر از حد متوسط بوده، اما تمایل به بروز مدنی و مسالمت آمیز نارضایتی ها (1/80 درصد) نزد شهروندان بیشتر از تمایل به بروز خشونت بار نارضایتی ها (7/7 درصد) است. همچنین، بین متغیرهای سرمایه اجتماعی دولت محور، ادراک ناکارآمدی دولت، احساس ناامنی در فضای اجتماعی، آزادی های مدنی، حقوق سیاسی و ناهماهنگی پایدار میان قوا با نارضایتی های اجتماعی و اشکال بروز آن ارتباط معناداری دارد. فرسایش سرمایه اجتماعی، ادراک بیشتر ناکارآمدی دولت، احساس ناامنی اجتماعی، کاهش آزادی های مدنی و نادیده گرفتن حقوق سیاسی و نیز ادراک ناهماهنگی میان قوا، منجر به افزایش نارضایتی های اجتماعی می گردد.

مقاله حاضر با هدف بررسی جایگاه مردم در نظام فلسفی ملاصدرا نوشته شده است. بررسی این موضوع به ویژه در چارچوب حکمت متعالیه و با محوریت اسفار اربعه ملاصدرا، موقعیت مهمی در فلسفه سیاسی اسلامی دارد. پرسش محوری این تحقیق بر نقش بنیادین مردم در فلسفه سیاسی متعالیه و رابطه آن با سیر تکاملی انسان در سفرهای چهارگانه تأکید دارد. فرض اصلی این مطالعه آن است که مردم نه تنها به عنوان موضوع حکمرانی، بلکه به عنوان عنصر سیاسی و فعال فرایند تکامل وجودی فرد و جامعه نقشی محوری دارند. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- تفسیری و با تجزیه و تحلیل متون حکمای حکمت متعالیه به بررسی مفاهیم کلیدی جایگاه مردم و ارتباط آن با اسفار اربعه خواهد پرداخت. در این تحلیل خواهیم کوشید معنای عمیق تر و ارتباط تنگاتنگ مردم با حکمت متعالیه را نشان دهیم. با بررسی دقیق آرای ملاصدرا و دیگر حکیمان حکمت متعالیه، می کوشیم یک چارچوب نظری برای فهم رابطه متقابل و نظام حکمرانی اسلامی ارائه دهیم. این پژوهش با استناد به متون اصلی حکمای حکمت متعالیه، جایگاه مردم را از سه منظر هستی شناختی (خلق به مثابه مظاهر الهی)، جامعه شناختی (ناس به مثابه کلیتی اندام وار و مسئول) و سیاسی (جمهور به مثابه پایه مشروعیت نظام) تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد تحلیل اسفار اربعه به عنوان نقشه راه این تکامل، مؤید آن است که سیر سالک از خلق آغاز شده و با کسب معرفت و تعالی، به سوی خلق باز می گردد. این چرخه وجودی، بر مسئولیت پذیری اجتماعی، مشارکت سیاسی و خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمت عملی تأکید می ورزد. در سطح هستی شناختی، مردم جلوه های اسمای الهی و مظاهر فیض وجود تلقّی می شوند که هرگونه ظلم به آنان، نقض غرض الهی است. در بُعد جامعه شناختی، «ناس» به عنوان کلیتی اندام وار و دارای هویت جمعی تفسیر می شود که سلامت آن به عدالت و هماهنگی میان اجزا وابسته است. در عرصه سیاسی، نظریه مشروعیت در حکمت متعالیه ترکیبی از مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است و جمهور به عنوان مجموعه ای از افراد عاقل و فعال و مسئول، پایه های مشروعیت بخش نظام سیاسی تلقّی می شوند. یکی از نتایج مهم مقاله آن است که مشروعیت حکومت در این نظام فکری، به همراهی و رضایت آگاهانه مردم (مشروعیت الهی-مردمی) و تحقق عدالت به عنوان تجلی عدل الهی مشروط است. این نگاه، مفهوم سیاست را از سطح مدیریت قدرت به عرصه ای وجودشناختی ارتقا داده، الگویی بدیع از مردم سالاری دینی ارائه می دهد که در آن مردم، بازیگران اصلی و فاعلان تکامل اجتماعی هستند. این الگو می تواند مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. تحلیل جایگاه مردم در حکمت متعالیه ملاصدرا نشان می دهد که این نظام فلسفی با گذر از نگاه فردگرایانه، جامعه را به مثابه یک کلیت اندام وار و وجودی جمعی تفسیر می کند. در این پارادایم، هرگونه تلاش سیاسی که غفلت از جایگاه محوری مردم را در پی داشته باشد، نه تنها ناتمام که اساساً فاقد معنا و مشروعیت است. این چارچوب نظری با تکیه بر مبانی وجودشناختی خود، پاسخی بنیادین به چالش های عصر حاضر از تخریب محیط زیست تا شکاف های طبقاتی ارائه می دهد؛ زیرا بر مسئولیت مشترک انسان ها در پرتو وحدت وجودی تأکید دارد. در دستگاه فلسفی حکمت متعالیه، به مردم در سه سطح تحلیلی متمایز، اما مرتبط توجه می شود که در بالا بدان اشاره شد. این سه گانه تحلیلی، الگویی از حکمرانی را ترسیم می کند که هم به اراده الهی باور دارد و هم به انتخاب آزاد مردم احترام می گذارد. تحلیل اسفار اربعه نیز نشان می دهد که سیر تکاملی انسان در این نظام فکری، حرکتی دورانی است که نخست از مردم آغاز می شود و در انتها نیز بار دیگر به مردم باز می گردد. این چارچوب، الگویی جامع برای اصلاح فرد و جامعه ارائه می دهد که در آن سفر اول، عبور از ظواهر مادی، سفر دوم، درک وحدت وجودی جامعه، سفر سوم، بازگشت برای تحقق عدالت اجتماعی و سفر چهارم، خدمت به مردم به عنوان غایت نهایی حکمت عملی و سیاست از منظر حکمت متعالیه است. در مجموع حکمت متعالیه با ارتقای سیاست از سطح قدرت طلبی به عرصه ای وجودشناختی، الگویی بدیع ارائه می دهد که در آن خدمت به مردم، عین عبودیت الهی شمرده می شود. این دیدگاه می تواند مبنای نظری مناسبی برای حکمرانی در جوامع اسلامی معاصر باشد. با چنین نگرشی، مردم سالاری دینی در این دیدگاه، نه تقلیدی از الگوهای غربی که برآمده از مبانی اصیل فلسفه سیاسی اسلامی است که هم به اراده الهی باور دارد و هم به انتخاب آزاد مردم احترام می گذارد.

اقتصاد ایران متکی بر صادرات انرژی است و  به سبب این وابستگی مالی در برابر فشارهای ناشی از تحریم صادرات نفت و گاز آسیب پذیر است. به همین خاطر بحث امنیت انرژی یکی از مهم ترین موضوعات اقتصاد سیاسی ایران به شمار می آید. پژوهش حاضر به روش تبیینی-تحلیلی و شیوه گردآوری داده به روش کتابخانه ای درصدد پاسخ به این پرسش برآمده است که امنیت انرژی ایران را چه مواردی تهدید می کند؟ فرضیه مقاله این است که تشدید و استمرار تحریم های اقتصادی علیه بخش انرژی ایران، از دهه 1390 به بعد سبب تشدید چالش های امنیت انرژی کشور در سه حوزه حاکمیت، استحکام و تاب آوری شده است به گونه ای که حتی در صورت رفع تحریم ها، مقابله مؤثر با این چالش ها نیازمند اصلاح بنیادی شیوه های حکمرانی در بخش انرژی کشور است. یافته های پژوهش نشان می دهد حتی با پایان یافتن تحریم ها، ایران در صادرات انرژی خود با چالش هایی همچون افت قیمت و تقاضای جهانی، عدم پیوستن به شبکه های انرژی منطقه، بهره برداری نامتوازن از میدان های مشترک با همسایگان، بروز نبودن فناوری ها و کاهش سرمایه گذاری در حوزه انرژی روبرو است. بنابراین رفع تحریم ها مقدمه ای برای پرداختن به برخی از این چالش ها همچون کاهش سرمایه گذاری خارجی و به روز نبودن فناوری خواهد بود و نه درمانی برای همه دردها و مشکلات. ازاین رو؛ ضروری است ایران در حوزه دیپلماسی انرژی فعال تر عمل نماید.

روابط حاکم میان نهاد دین و دولت در عصر قاجاریه، ازآنجاکه زمینه ساز وقایع بسیار مهم تاریخی ازجمله تعیین خط مشیء رفتاری نهاد دین و دولت با یکدیگر بوده است، یکی از موضوعات مهم تاریخ ایران است که تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور برجای گذاشت. در این دوره، نهاد دین به ویژه مذهب شیعه، نقش کلیدی در شکل دهی به هویت ملی و سیاسی ایرانیان ایفا کرد. روحانیون و مراجع تقلید در عصر قاجاریه به عنوان نمایندگان دین، نفوذ زیادی بر جامعه داشتند. آن ها نه تنها در مسائل دینی، بلکه در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز حضور چشمگیر و تعیین کننده داشتند. در این دوره ماهیتِ قدرت در نهاد مذهب، تغییرات بسیار مهمی داشت و کفه ترازوی قدرت به نفع علما سنگین بود. دولت قاجار برای حفظ مشروعیت خود نیازمند حمایت روحانیون بود. این حمایت معمولاً با اعطای امتیازات خاص به برخی روحانیون همراه بود. دولت تلاش می کرد تا با همکاری با برخی از علما، مشروعیت خود را تقویت کند و از نفوذ آن ها برای کنترل جامعه استفاده کند. در این میان علمای بزرگ شیعه غالباً دستِ همکاری به دولت نمی دادند و پادشاهان را غاصب حکومت دانسته و خود را شریک ظلم و استبداد حاکم نمی کردند.

در جهانِ در حال گذار کنونی که با رقابت قدرت های بزرگ و عدم قطعیت های ساختاری مشخص می شود، قدرت های میانه به دنبال راهبردهایی برای کاهش ریسک و تأمین امنیت راهبردی هستند. در این میان، راهبرد «مصون سازی» جذابیت فزاینده ای یافته است. این مفهوم، به ویژه برای قدرت میانه ای مانند ایران که متأثر از رقابت آمریکا و چین است؛ اهمیت تحلیلی و عملی دارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل چندسطحی، به بررسی این پرسش می پردازد که چالش های کاربست راهبرد مصون سازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ این تحلیل، در سه سطح عملیاتی (چالش های عملیاتی شدن مؤلفه های مصون سازی)، ساختاری (بررسی فضای لازم در ساختار رقابت آمریکا و چین) و کارکردی (ارزیابی مطلوبیت راهبرد) سامان یافته است. مهم ترین یافته های پژوهش آن است که در سطح عملیاتی، اجرای مصون سازی مستلزم اتخاذ رویکردی مبهم در سیاست خارجی است؛ حال آنکه این امر با هویت تکوین یافته سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و همچنین با شرایط منطقه غرب آسیا، سازگار نیست. در سطح ساختاری نیز، از آن جاکه ایالات متحده راهبرد «محروم کردن» را علیه ایران دنبال می کند و این راهبرد نیز مستقیماً با اهداف آمریکا برای مهار چین درهم تنیده شده؛ ایران در موقعیت امتناع قرار گرفته است.

مفروض دولت آمریکا که سیاست دموکراسی سازی را در خاورمیانه در پیش گرفته، این است که کشورهای خاورمیانه ازنظر ساختارهای سیاسی منطبق بر اصول دموکراتیک نیستند. آمریکا ساختار داخلی کشورهای منطقه را که از فقدان دموکراسی رنج می برند، خاستگاه تهدید علیه امنیت ملی خود وامنیت بین المللی تلقی کرده ومعتقد است در صورت تغییر ساختار دولت های خاورمیانه وایجاد دموکراسی در این کشورها می توان تهدیدهای ناشی از غیر دموکراتیک بودن دولت های منطقه را از بین ببرد. ازاین روخاورمیانه را آماج سیاست های لیبرالی ازجمله دموکراسی سازی قرار داده است. با توجه به این مهم، پرسش اصلی این نوشتار این است:«دموکراسی سازی در طرح خاورمیانه بزرگ چه اهداف، نتایج وپیامدهایی به همراه داشته است»؟ بنابراین سیاست دموکراسی سازی در خاورمیانه بعد از یازده سپتامبر 2001 اتخاذ شد وهدف آن ایجاد تغییرات ساختاری در کشورهای عربی خاورمیانه است. ترویج دموکراسی در خاورمیانه این فرصت را نصیب آمریکا می کند که امکان کنترل فرایند دموکراتیزه شدن وتعیین سرعت تحقق آن را در اختیار بگیرد. روش نوشتار توصیفی – تحلیلی وابزار گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است.

ایالات متحده پس از اشغال عراق در سال 2003 سیاست های اصلاح اقتصادی موسوم به تعدیل ساختاری را در عراق آغاز نمود. اما نتایج حاصل از این اصلاحات در طول دو دهه گذشته، پرسش های جدی را در مورد اثربخشی آن مطرح کرده است. مطالعه حاضر با استفاده از چارچوب نظری نئولیبرالیسم و روش های اقتصادسنجی، به بررسی ارتباط بین اصلاحات اقتصادی و شاخص های توسعه در عراق پرداخته است. نتایج نشان می دهد که رویکرد تعدیل ساختاری مبتنی بر اصول نئولیبرالیسم، نتوانسته به وعده های خود در زمینه رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و بازسازی عراق جامه عمل بپوشاند. در واقع، اصلاحاتی که بانک مرکزی عراق تحت نظارت صندوق بین المللی پول در نرخ ارز (دینار عراقی) طی سال های 2003 تا 2023 اجرا نموده بر کاهش بیکاری تأثیر نداشته برعکس در افزایش آن سهیم بوده است. اصلاحات مربوط به قانون سرمایه گذاری و اعطای وام ها و تسهیلات اعتباری به سرمایه گذاران نیز تأثیری در رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در عراق طی سال های 2003 تا 2023 نداشته است. این نتایج نشان می دهد که راه خروج اقتصاد عراق از بحران نه پیروی از سیاست های اجماع واشنگتن بلکه برنامه ریزی برای تنوع بخشی به اقتصاد تا رهایی از اقتصاد است.