درخت حوزه‌های تخصصی

قانون اساسی نزدیک ترین عنوان به قرارداد اجتماعی در یک دولت-ملت، است. بازنگری در قانون اساسی به عنوان یکی از راه های انطباق با الزامات و نیازهای نوین، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358 به رسمیت شناخته نشد، اما در سال 1368، ذیل اصل 177 یکی از اصول اضافه شده، اصل بازنگری در قانون اساسی بود. به رغم اهمیت این اصل قانونی ، تبیین شفاف فرآیند بازنگری و گام های پیش رو چندان مورد توجه نبوده است. برهمین اساس پرسش این نوشتار این است: چه دشواره هایی پیش روی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد؟ باتوجه به نگاه تاریخی و جنس پرسش مطرح شده در این پژوهش، «توصیف پرمایه» به عنوان ادبیات نظری مورد توجه قرار گرفته و باخوانش داده های گوناگون می کوشد تبیینی آشکار از برخی دشواره های بازنگری قانون اساسی ارائه نماید. 

ایران دارای مرزهای طولانی و مشترک با کشورهای همسایه از جمله؛ افغانستان می باشد. رود هیرمند، منبع آب مشترک بین ایران و افغانستان که چندین دهه محل منازعه و تنش بین دو کشور بوده و عدم پایبندی دولت کنونی افغانستان برای اجرای تعهدات خود، مشکلات زیست محیطی، اجتماعی و حتی سیاسی فراوانی برای کشور ایران را به دنبال داشته است و بدین لحاظ بزرگترین آسیب را جوامع روستایی استان سیستان و بلوچستان متحمل شده ا ند. این تحقیق قصد دارد به تحلیل پیشران های هیدروپلتیک منابع آب مشترک ایران و افعانستان در راستای مواجهه با بحران های بخش کشاورزی استان سیستان وبلوچستان بپردازد و در این راستا از رویکرد آینده نگاری با بهره گیری از تکینک های تأثیرات متقابل استفاده شده است. حجم نمونه این تحقیق 8 تن از اعضای هیات علمی متخصص در علوم سیاسی دانشگاه های لرستان، گیلان، تهران و سیستان و بلوچستان بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که برای مقابله با بحران هایی که در بخش کشاورزی وجود دارد باید از سیاست های حمایتی از این بخش استفاده شود و تلاش نماید با اشتغالزایی به جوامع روستایی حیات دوباره ببخشد. همچنین تغییر الگوی کشت مناسب با ظرفیت آبی منطقه و انتقال آب به این بخش، می تواند مؤثر باشد.

هدف از پژوهش حاضر روندیابی نگاه آیت الله خامنه ای درباب حکومت شامل" غایت حکومت، کیستی حاکم، محدودیت های اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد حاکمیت" با بهره گیری از الگوی نظری" غایت– مشروعیت" جان مارو، با استفاده از روش تفهمی است. لذا در پاسخ به سوال؛ فهم آیت الله خامنه ای از "حکومت" چگونه قابل تبیین است؟، فرضیه « با توجه به حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته (شهروند- حقوق)؛ نگاه ایشان به حکومت تلفیقی از تفاسیر مبتنی بر سنتِ اسلامی- شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته است»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت؛ هدف حکومت سمت دادن مردم به سوی حیات طیبه همراه با رفاه مادی، عدالت محوری، ظلم ستیزی، امنیت، معنویت و اخلاق است، در بخش کیستی حاکم رهبری انقلاب معتقد به ولایت فقها به نصب عام از طرف امام معصوم به شرط تحقق این ولایت به وسیله مردم است. محدودیت ها اِعمال قدرت در اندیشه ایشان شامل؛ محدودیت های درونیِ؛ تقوا و عدالت و فقاهت و محدودیت های بیرونیِ قانون اساسی و قوانین عادی، خواست مردم، آزادی، مطبوعات و رسانه ها می باشد و در حوزه اعتراض بر ضد حاکمیت ایشان حکم به مقابله قاطع با کنش براندازنه می دهد و در حوزه اصلاحی پذیرای کنشهای اصلاح گراینه در قالب نظام اسلامی است.

چندین دهه از فروپاشی شوروی گذشته است و ارتباط با کشورهای جداشده از شوروی سابق از فردایِ پس از فروپاشی در دستورکار دستگاه سیاست خارجی ایران قرار گرفت. ایران با فروپاشی نظام دوقطبی، تلاش های متعددی را برای گسترش روابط راهبردی با واحدهای سیاسی مستقل کرد؛ تلاش هایی که بیشترِ آن ها در قالبِ دیپلماسی رسمی تعریف می شوند. این درحالی است که چندوجهی شدن روابط دیپلماتیک باعث تغییر سطوح دیپلماسی و مراودات سیاسی کشوها و اتخاذ رویکرد پارادیپلماسی شده است. از منظر پارادیپلماسی، هویت های خُرد و فروملی مستقل از حکومت های مرکزی می توانند در عرصه بین المللی به نقش آفرینی بپردازند. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که: «نقاط قوت و ضعف روابط دیپلماتیک ایران و ترکمنستان کدام است و پارادیپلماسی چه کمکی به بهبود و ارتقاء این مناسبات می کند؟» در پاسخ به این پژوهش این فرضیه مطرح است که «عمده آسیب روابط دیپلماتیک تهران عشق آباد، تمرکز انحصاری بر دیپلماسی رسمی بین دو کشور و بی توجهی به جنبه های جدید در روابط دیپلماتیک ازجمله پارادیپلماسی است که می تواند نقاط ضعف روابط رسمی در محورهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را کاسته و با تمرکز بر ابزارهای متنوع در حوزه های گوناگون دیپلماسی، بر بهبود مناسبات دو کشور بیفزاید.» روش انجام این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای اسنادی گردآوری و در چارچوب نظریه پارادیپلماسی، بررسی و تحلیل شده اند.

مقدمه و اهداف: اکثر ملت ها و کشورهای جهان از ترکیب جمعیتی یکسانی برخوردار نیستند و دارای تنوع و تکثر قومی می باشند. هویت قومی از هویت های میانی در عصر جدید به شمار می آید که فراتر از هویت فردی و فروتر از هویت ملی قرار دارد. از همین رو، این هویت دارای عناصر مشترکی از قبیل؛ فرهنگ، تاریخ، مکان، زبان، نژاد، مذهب و ... با هویت ملی می باشد. مسأله قومیت یکی از مسائل بغرنج در کشورهای گوناگون می باشد و کشورهایی که تنوعات اجتماعی و قومی دارند چالش های متعددی را تجربه می کنند. کشور ایران نیز جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. روش: جهت بررسی دو امر یاد شده پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 299 نفر از مردمان ترکمن و 127 نفر از مردمان سیستانی در شهرهای مختلف استان گلستان می باشد. هر دو قوم از 9 طایفه می باشند که به توازن جمعیتی، پرسشنامه ها پر شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید که در سطح توصیفی؛ توزیع فراوانی و میانگین و در سطح استنباطی؛ از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شد. همچنین از نظریات؛ نوسازی، محرومیت نسبی، مقوله بندی هویتی، به مثابه چارچوب نظری بهره گرفته شد.یافته ها: داده ها نشان می دهد در ابعاد هویت قومی و هویت ملی تشابه و تفاوت هایی بین ترکمن ها و سیستانی های استان گلستان دیده می شود. به عبارتی گرایش های قومی در بین این دو قوم گرچه چندان قوی نبوده ولی بیشتر از متوسط می باشد. اما در یک مقایسه، آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این قوم بیش تر از گرایش به هویت ملی است. در خصوص سیستانی ها نیز این آمارها نشان می دهد میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین سیستانی های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. ضمن آنکه در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت ملی بین این اقوام بیش تر از گرایش به هویت قومی است. در کل نتایج نشان از ضعف نسبی شناخت ابعاد تاریخ بین این مردمان می باشد که این مسأله خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه را برای این اقوام عیان می سازد. ضمن آنکه محدودیت های ساختاری در معرفی و بازخوانی هویتی و سلطه فرهنگ کلان، اقوام(خصوصا اقوام کم جمعیت) را در یک بی میلی و بی توجهی به حفظ و معرفی تاریخ قومی خود که به نوعی ناشی از انزوای قومی می باشد کشانده است.نتیجه گیری: در پرتو عناصر شناختی، احساسی و ارزشی و در راستای حفظ تنوعات قومی می بایست بازخوانی قومیتی برای این اقوام صورت گیرد. از طرفی محرومیت ها و شکاف های اجتماعی در پرتو نگرش های قومی می تواند ستیزه ها و تنش های قومی را برانگیزد که این مهم نیز با بسترمندی عادلانه حقوق اجتماعی، نه تنها سدی بر احساس تبعیض و نارضایتی و تنش های قومی منبعث از آن می تواند باشد، بلکه همسویی و همنوایی قومی را در جامعه کلان ایران تقویت خواهد کرد.

مقدمه و اهداف: این مقاله به مفهوم پردازی و تحلیل تجدیدنظرطلبی دو قدرت بزرگ جهانی -چین و ایالات متحده- در نظم بین الملل لیبرال می پردازد. برخلاف رویکردهای رایج که چین را به عنوان تنها بازیگر تجدیدنظرطلب معرفی می کنند و ایالات متحده را حافظ وضع موجود می دانند، این پژوهش نشان می دهد که ایالات متحده نیز به قدرتی تجدیدنظرطلب تبدیل شده است. روش ها: این مقاله با بهره گیری از روش های پژوهش کیفی، شامل مطالعات موردی و تحلیل اسناد، رفتار تجدیدنظرطلبانه این دو کشور را در حوزه های مختلف مانند امنیت بین المللی، اقتصاد جهانی، محیط زیست، و حقوق بشر بررسی می کند. چین با تأکید بر همکاری در نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، به دنبال تغییرات تدریجی و چندلایه در نظم بین المللی است؛ در حالی که ایالات متحده با استفاده از قدرت نهادی و کارگزاری خود، به دنبال تغییرات رادیکال تری است. این پژوهش نتیجه می گیرد که درک تجدیدنظرطلبی دوگانه این دو قدرت، برای فهم بهتر مسیر آینده سیاست بین الملل و پتانسیل درگیری یا همکاری میان آن ها ضروری است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چین به عنوان یک «تجدیدنظرطلب ادغام شده»، تلاش دارد تا ازطریق تعامل با نهادهای موجود و ایجاد نهادهای جدید، تغییرات تدریجی را در نظم بین الملل لیبرال ایجاد کند. در این راستا چین با تعمیق مشارکت در رژیم های بین المللی، بهبود دسترسی و افزایش قدرت کارگزاری، در فرایندی تدریجی و گزینشی ابعادی از رژیم های مذکور را تغییر داده است و همچنان این راهبرد را پی گیری می کند. در مقابل، ایالات متحده به عنوان «تجدیدنظرطلب میانجی»، می کوشد ازطریق بسیج شبکه های جایگزین و تغییرات نهادی گسترده، نظم بین الملل لیبرال را بازسازی کند. تحول در رژیم های امنیت بین المللی از مسیر ایجاد شبکه های جایگزین، به چالش کشیدن رژیم های مالی، پولی و تجاری از طریق توسعه نظام جدید تحریمی و فلج کردن سازمان تجارت جهانی و نیز کوشش برای بازتعریف رژیم حقوق بشر به عنوان یکی از ابعاد هنجاری کلیدی نظم بین الملل لیبرال نمونه هایی از کنش راهبردی ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی محسوب می شوند.نتیجه گیری: تحلیل رفتار تجدیدنظرطلبانه چین و ایالات متحده در نظم بین الملل لیبرال، نشان می دهد که هر دو قدرت به عنوان تجدیدنظرطلبانی با رویکردهای متفاوت عمل می کنند. چین به عنوان تجدیدنظرطلب ادغام شده، به دنبال تغییرات تدریجی ازطریق تعاملات عمدتا گزینشی با نهادهای موجود است، درحالی که ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی، با تکیه بر دسترسی و قدرت کارگزاری بالا به دنبال تغییرات رادیکال تر در راستای بازطراحی ابعادی از نظم بین المللی است. در عین حال، هر دو قدرت چنان در این نظم قاعده محور تنیده اند که تجدیدنظرطلبی انقلابی را در راستای منافع خود نمی دانند. تجدیدنظرطلبی دوگانه نشان دهنده پیچیدگی های نوظهور در روند تحول نظم بین الملل لیبرال است. به دیگر سخن، برای درک بهتر روند دگرگونی در نظم بین الملل لیبرال گذر از کلیشه رایج قدرت های تجدیدنظرطلب دربرابر قدرت های حافظ وضع موجود ضروری است. جریان اصلی ادبیات تجدیدنظرطلبی در روابط بین الملل به صورتی افراطی برگفتار و رفتار چین به مثابه کلیدی ترین قدرت تجدیدنظرطلب متمرکز شده و از این رو، به نوعی تقلیل گرایی و ساده سازی افراطی واقعیات پیچیده تحول در نظم بین الملل لیبرال دچار شده است. تحلیل گفتار و رفتار ایالات متحده به عنوان تجدیدنظرطلب میانجی و تعاملات پیچیده آن با چین به مثابه تجدیدنظرطلب ادغام شده می تواندبه شناختی منسجم تر از نیروهای دگرگون کننده نظم بین الملل لیبرال کمک کند.

یکی از محورهای برجسته سیاست خارجی دولت رئیسی، پیگیری رویکرد نگاه به شرق است. هم رئیس جمهور و هم سایر مقامات ایران پیوسته بر اهمیت این روابط و رو به گسترش بودن آن تاکید کرده اند. با مشاهده عزم دولت سیزدهم برای توسعه روابط با چین و روسیه، سؤالی که مطرح می شود این است که کدام عوامل در انتخاب سیاست نگاه به شرق از سوی دولت رئیسی مؤثر بودند؟ فرضیه پژوهش تعلق خاطر رئیس جمهور به جناح اصولگرا و همنوایی ساختارهای داخلی قدرت با دیدگاه های دولت را در پیگیری رویکرد نگاه به شرق موثر می داند. برای پاسخ به سوال اصلی از نظریه پیوستگی جیمز روزنا و روش علّی استفاده شده است. همچنین داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای از منابع نوشتاری و الکترونیک گرداوری گردیدند. یافته های پژوهش نشان دادند رویکرد نگاه به شرق بیش از آنکه یک اجبار برخاسته از متغیر نظام بین الملل باشد یک انتخاب از سوی دولت بوده است. تعلق ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه وی به جناح اصولگرا، ترجیح این جناح به توسعه روابط با شرق و برجسته سازی تضاد با غرب، یکدست شدن ساختار قدرت و حمایت یکپارچه از رویکرد نگاه به شرق، به همراه نقشی که رئیسی به عنوان یک رئیس جمهور انقلابی، ارزشی، ولایت مدار و غرب ستیز برای خود تعریف کرده است در شکل گیری این سیاست خارجی موثر بوده است.

با توجه به نظریه سازه انگاری می توان نتیجه گرفت، رسانه های یک کشور، در شکل دادن، تغییر یا تداوم بخشیدن به ساختار معنایی هویت یک کشور در نظام بین الملل نقش بسیار مهمی دارند. همه کشورهای جهان در عصر ارتباطات و اطلاعات، برای بیان دیدگاه های خود، جلوگیری از تعاضات بین المللی، پیشبرد اهداف و دستیابی به منافع ملی خود، ناگزیر به استفاده از دیپلماسی رسانه ای هستند؛ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بزرگترین سازمان رسانه ای کشور، نقشی اساسی در دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و جلب حمایت افکار عمومی داخلی و بین المللی دارد. روش تحقیق مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و به این موضوع می پردازد که شبکه های برون مرزی صداوسیما چگونه می توانند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را در دوران پسابرجام افزایش دهند و نقش آنها در تقویت و تثبیت این دیپلماسی چیست؟ چهارچوب نظری و الگوی تحلیل این پژوهش، نظریه سازه انگاری است . بر اساس یافته های این پژوهش، با فهم دقیق هنجارهای بین المللی، سازمان های بین المللی و هویت صلح طلب نظام جمهوری اسلامی ایران (اقناع افقی، عمودی، تکوینی) هیچگاه دوگانه ی منافع ملی و منافع ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی ایران تولید نخواهد شد و شبکه های برون مرزی رسانه ملی می توانند با ارائه ی تصویری مثبت از جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی، ضمن کاهش موج ایران هراسی در سطح افکار عمومی دنیا، هزینه های خروج از برجام را برای کشورهای عضو برجام افزایش دهند.

در دو دهه گذشته،شاهد پیچیدگی های نوظهوردرروابط دولت باجامعه وگسترش بحرانهای نوظهورسیاسی، اقتصادی،اجتماعی و نارضایتی هابه الگوهای حکمرانی کلاسیک دولت محور بوده ایم.در چنین بستری،آسیب شناسی وارایه پیشنهادهابرای الگوهای جدیدحکمرانی ضرورت یافته اند. این پزوهش ازنوع بنیادی باهدف ارزیابی انتقادی- مقایسه ای گونه های نظری در ارتباط با فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای صورت گرفته است. پرسش اصلی آن است که ازسالهای آغازین دهه 2000 به این سو، ازمنظر مقایسه ای، گونه های الگوهای فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای مطرح در در سپهر دانشگاهی- آکادمیک و به دنبال آن در مدیریت و اعمال حکومت چه بوده اند و چگونه ارزیابی می شوند؟ در این نوشتار، نظریه های تشکیل دهنده فراحکمرانی یا شبکه ای همجون « وابستگی متقابل»،« انسجام»، »حکومت بودگی» و « حکومت پذیری»، بررسی و ارزیابی انتقادی می شوند. یافته های این مطالعه نشان می دهد امروزه بیش از گذشته به ضرورت الگو های جدید فراحکمرانی و حکمرانی شبکه ای برای رفع چالش های بدخیم جوامع کنونی نیازمندیم. هر چهار نظریه با زوایه های متفاوت به شبکه های خودسازمان ده به عنوان بخش جدایی ناپذیر ازفرایندهای حکمرانی مدرن توجه دارند.درمجموع بحث های آکادمیک واستفاده روبه افزایش ازشبکه های حکمرانی یا الگوهای فراحکمرانی پاسخی به ناکامی الگوهای یک سویه،حکومت محورو سلسله مراتبی حکمرانی و حتی الگوهای حکمرانی بازاری ازدهه 1970 به این سو بوده اند.تلاش ها و روش های متمرکز و برنامه ریزی شده حکمرانی و کنترل های بوروکراتیک منجر به ناکامی ها درمدیریت ،برآورده نشدن مطالبات فزاینده شهروندان و درمجموع نارضایتی های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی آنان شده اند

دیپلماسی مشارکت در دیپلماسی چین پس از جنگ سرد نمایان شد و به ابزار اصلی سیاست خارجی این کشور برای ارتقای جایگاه آن در عرصه بین الملل تبدیل شد و شاخص نمادین روابط دوجانبه و چندجانبه با دولت ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای است. پس از خروج ایالات متحده از برجام و تشدید تحریم های غرب علیه تهران، چین فصل جدیدی در «دیپلماسی مشارکت» اتخاذ کرد و روابط خود با ایران را در همه سطوح، دوجانبه و چندجانبه تعریف کرد. با امضای تفاهم نامه معروف و برنامه همکاری جامع بین دو کشور که به مدت 25 سال ادامه دارد، دامنه همکاری های اقتصادی بین دو کشور در عرصه های منطقه ای و بین المللی گسترش یافت. سؤالی که در پژوهش حاضر مطرح شده این است که توافق 25 ساله ایران و چین چه تأثیری بر توافق هسته ای برجام دارد؟ برای پاسخ به این سؤال در چارچوب دیپلماسی مشارکت و با روش توصیفی- تحلیلی این فرضیه سنجیده می شود که گسترش همکاری میان ایران و چین باعث افزایش کنشگری چین در اجرای برجام و تلاش آن برای بازگشت آمریکا به برجام و پایبندی سایر طرف ها به این توافق خواهد شد و با این عمل، زمینه تأمین هرچه بیشتر منافع اقتصادی- سیاسی این دو بازیگر مؤثر منطقه ای و بین المللی فراهم می شود. روش گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با راهبرد دیپلماسی و داوری درنظرگرفته شد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با نگاه دیپلماسی و داوری دلالت دارد. فرضیه پژوهش این است که معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با نگاه دیپلماسی و داوری تاثیرگذار بوده است. در این راستا 110 مورد اختلاف در بازه زمانی 1396 تا 1401 درکشورهای درحال توسعه مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایچ نشان داد: دنیای غالبا پنهان دیپلماسی غیررسمی سرمایه گذاری سوالات گسترده تری را درباره آثار قانونی سازی، دیپلماسی، و قدرت شرکت ها مطرح می کند، چرا که سرمایه گذاران با مناقشات در دنیای در حال توسعه مواجه می شوند. لذا دولت های قدرتمند به ندرت از تهدیدات یا تحریم های صریح در مناقشات سرمایه گذاری استفاده می کند. این امر حاکی از یک تغییر مهم در دیپلماسی سرمایه گذاری از دوره ای است که نظام معاهدات سرمایه گذاری آشکار شده است. همچنین دولت ها از نظر راهبردی انتخاب می کنند تا چه زمانی در مناقشات مداخله کنند، بجای اینکه این کار را زمانی انجام دهند که توسط فشار خصوصی مجبور شوند. بنابراین عدم دخالت دولت ها و سیاسی کردن اختلافات و مناقشات معاهدات سرمایه گذاری های دو یا چندجانبه وگرایش بیشتر به سمت داوری ها و دیپلماسی فعال بین المللی و مورد توافق سرمایه گذاران که در قرارداها و معاهدات تصریح شده است جهت حل اختلافات و مناقشات به عنوان پیشنهاد کاربردی سیاستی توصیه می گردد.

در تاریخ جریانات عقیدتی- سیاسی اسلامی، تصوف همیشه در برابر دو ضلع فکری دیگر در عالم اسلامی قرار گرفته است. ضلع نخست جریان عقل گرای اسلامی و ضلع دوم جریان ظاهرگرای اسلامی است که با اندیشه های اهل حدیث گره خورده است، اما پیوند معاصر دو بلوک عقل گرا و ظاهر گرا در تولید جریان نوسلفی در کالبد تشکیلات اخوان را نمی توان بر اساس تمایلات درونی این دو بلوک تحلیل کرد؛ چه اینکه میل درونی جریان عقل گرا در دوگان ظاهری گری و باطن گرایی، همواره به الهیات باطنی بوده است. سوال مقاله حاضر آن است که آیا میل درونی جریان عقل گرا به سمت الهیات باطنی، می تواند زمینه ساز ایجاد روابط مستحکم تر سیاسی و اجتماعی میان دو جریان اسلام گرا و تصوف شود؟در این مقاله برای دستیابی به یک چارچوب نظری مستعد برای توضیح بنیادی روابط میان جریان های معرفتی، از سه نظریه روزآمد علوم شناختی و اجتماعی استفاده کردیم که به ترتیب نظریه معرفت شناسی اجتماعی، نظریه معرفت شهودی و نظریه جماعت و جامعه فردینان تونیس است. در این مقاله توضیح می دهیم چگونه مناسبات گروه های معرفتی در طول زمان الگوی جماعتی و جامعه ای به خود می پذیرد. می خواهیم با بررسی روابط میان جریان های عقیدتی- سیاسی سنی در بستری عصری، دست به بازشناسی تببینی محیط پیرامونی قلرو فکری تشیع بزنیم و در دو محور تاریخی و الهیاتی نشان دهیم که چگونه زیرساخت های معرفت شناختی در مناسبات این جریانات مؤثر است. دستاورد نظری این مقاله ترسیم هندسه جدید آرایش معرفتی در جریانات اجتماعی اهل سنت و بیان پیشنهادهایی برای ارتقای جایگاه جریان شیعی در این میان است.

در عصر کنونی، فناوری های نوین به ویژه بلاکچین می توانند تحولات قابل توجهی در ابعاد اجتماعی،اقتصادی و سیاسی ایجاد کنند.پژوهش حاضر به بررسی نقش فناوری بلاکچین در برقراری تعامل میان حقوق بین الملل و سیاست بین الملل می پردازد.هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل کاربردهای بلاکچین در بهبود تعاملات میان نهادهای بین المللی، دولت ها و سازمان های غیر دولتی در زمینه های حقوق بشر،تجارت بین الملل و امنیت جهانی است.برای دستیابی به این اهداف، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی اتخاذ شده است که شامل بررسی ادبیات موجود در زمینه بلاکچین و حقوق بین الملل و همچنین بررسی مطالعات موردی مرتبط می باشد.یافته های تحقیق نشان می دهد که بلاکچین با ارائه شفافیت، امنیت و قابلیت ردیابی بالا، می تواند به کاهش نقوص موجود در نظام حقوقی بین الملل یاری رساند و در عین حال،به تقویت روابط دیپلماتیک و اعتماد در سطح بین المللی منجر گردد. همچنین،چالش هایی همچون مسائل قانونی، فنی و اخلاقی که در مسیر پیاده سازی بلاکچین وجود دارد،مورد توجه قرار می گیرد.نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن است که فناوری بلاکچین به عنوان یک ابزار نوآورانه می تواند به طور قابل توجهی به ارتقای تعامل میان حقوق بین الملل و سیاست بین الملل کمک نماید.براین اساس، سیاست گذاران و محققان بایدبه بررسی عمیق تر چالش های موجود در این زمینه بپردازند و راهکارهای مناسبی برای بهره برداری مؤثر از این فناوری نوین ارائه دهند.

خانواده از قدیم الایام یکی از اصلی ترین نهادها در هر جامعه و فرهنگی بوده است و هیچ تمدن انسانی بدون وجود این نهاد شکل نگرفته است. در جامعه ایران نیز نهاد خانواده جایگاهی بی بدیل داشته و دارد اما در عصر حاضر به سبب تغییرات ارزشی و پیدایی نهادهای مدرن یا شیوه های جایگزین، نهاد خانواده و کارکردهایش دچار آسیب شدند که به تبع آن آسیب های متعددی بر جامعه بار شده است لذا ضروری است تا با بازاندیشی در کارکردهای اصلی این نهاد و برشمردن مسائل بار شده بر این کارکردها، به سمت حل آسیب های بوجود آمده در جامعه حرکت کرد؛ بر این اساس این مقاله در پی پاسخگویی به این سوال است که کارکردهای اصلی و صورت بندی مسائل کارکردی نهاد خانواده چیست؟ روش اصلی این پژوهش، مبتنی بر روش کیفی است که برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه با کارشناسان و خبرگان این حوزه بهره برده است و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون(شبکه مضامین) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد نهاد خانواده دارای کارکردهایی متعالی است که حاصل این کارکردها به اصلی ترین کارکرد نهاد خانواده یعنی تمدن سازی منجر می شود. مسائل کارکردی خانواده نیز در 7 محور مسئله زوجیت، مسائل و بحران های تربیتی، مسئله نظارت وکنترل اجتماعی، مسئله هویتی، مسئله آرمش و امنیت اخلاقی، مسئله کمیت جمعیت جمع بندی می شود که در مدلی مفهومی در صورت عدم اتخاذ راهکاری مناسب جهت کنترل این مسائل، منجر به فروپاشی خانواده و در نهایت فروپاشی جامعه و عدم شکل گیری تمدن انسانی می شود.

هدف از انجام این تحقیق بررسی علل ظهور گرایش های واگرایانه در اتحادیه اروپا، به ویژه بریتانیا و یونان است. تحولات اروپا موجی از بی ثباتی را در آن قاره به وجود آورده است. کشورهایی با بدهی خارجی مثل ایتالیا و یونان هنوز با چالش هایی دست و پنجه نرم می کنند. این چالش ها و مشکلات منجر به بروز شکاکیت شهروندان و با واگرایی بریتانیا از این اتحادیه، مشکلات اتحادیه را صدچندان کرده است. روش تحقیق در این پژوهش کیفی است. روش گردآوری مطالب در این تحقیق از طریق مطالعه اسناد و منابع کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی می باشد. یافته های این پژوهش فرضیه های تحقیق را تایید می کند و مبین این مطلب است که مولفه اقتصادی مهم ترین دلیل همگرایی در اتحادیه اروپا بوده و اکنون همین مولفه منجر به ایجاد واگرایی در کشورهای عضو شده است. در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که؛ در بریتانیا علاوه بر دلایل اقتصادی، عواملی مانند غرور ملی، عدم استقلال در حوزه های تصمیم گیری، عدم تفاهم در بسیاری زمینه ها با اتحادیه و... از دلایل واگرایی بوده و در یونان توسعه سیاسی و اقتصادی ناهمگون، ساختار نهادی و ظرفیت مدیریت و رهبری یونان از دلایل واگرایی می باشد.

در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با محوریت توسعه اقتصادی، هاشمی رفسنجانی با ارائه قرائتی از اسلام و ارزش های دینی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و سازندگی، در خطبه های نماز جمعه تهران توانست به جلب افکار عمومی موفق شود. بعد از جنگ و بازسازی های ناشی از خسارات وارده به کشور، هاشمی در تریبون نماز جمعه به ارائه قرائتی از اسلام دست زد که بر اساس آن رفاه در کانون گفتمان اسلام گرایی قرار گرفت. وی در گفتمان خود، سازندگی و بازسازی کشور را ارزش دینی قرار داده است. در این مقاله با تحلیل گفتمان متن هاشمی در خطبه های نماز جمعه، به بررسی تغییر کانون گفتمان اسلام سیاسی پرداخته شده است. در تحلیل گفتمان از چهارچوب نظری فرکلاف استفاده شده است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه گفتمان توسعه اقتصادی هاشمی رفسنجانی محور گفتمان جنگ را چرخش داد؟

مسئله اصلی این پژوهش، دستیابی به الگوی مطلوب مشارکت مردم در حکمرانی فضای مجازی و سوال اصلی آن نیز بدین صورت است: براساس مبانی نظری مردم سالاری دینی، الگوی مطلوب حکمرانی فضای مجازی چیست؟ به منظور یافتن پاسخ این سوال، داده های موردنیاز به شیوه مصاحبه با خبرگان و بررسی منابع کتابخانه ای، گردآوری شده و با روش داده بنیاد مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری خبرگان در این پژوهش، مجموعه سیاست گذاران، مدیران اجرایی، اساتید دانشگاه و پژوهشگران مرتبط با حوزه حکمرانی فضای مجازی در ایران بوده که به روش نمونه گیری نظری، با 12 نفر از آنان مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شد. یافته های گردآوری شده طی 3 مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تحلیل شده و روایی و پایایی فرآیند پژوهش نیز بر اساس چهار معیار انطباق، قابلیت فهم، تعمیم و کنترل، مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن تفاوت های حکمرانی فضای مجازی با حکمرانی فضای فیزیکی -که ناشی از عوامل زمینه ای یعنی اقتضائات خاص این فضاست- تحقق مردم سالاری دینی در حکمرانی فضای مجازی، از طریق «فراحکمرانی» امکان پذیر است. لذا «فراحکمرانی مردمی دین مدارانه»، ترکیبی از سه الگوی حکمرانی سلسله مراتبی در لایه زیرساخت، حکمرانی بازار در لایه خدمات و حکمرانی شبکه ای در لایه محتوای فضای مجازی است که توسط اصول مردم سالاری دینی احاطه شده و به دنبال تحقق غایات آن است. بازیگران دخیل در این الگو، حکومت، شرکت های خصوصی، اصناف و اتحادیه های بخش خصوصی، نهادهای متشکل مردمی، والدین وکاربران هستند که از طریق سه ابزار سیاستگذاری، تنظیم گری و اجرا در فرآیند حکمرانی مشارکت می کنند.

در تاریخ روابط اعراب و رژیم صهیونیستی از زمان اشغال فلسطین و جنگ های اعراب و اسرائیل، نوعی بدبینی نهادینه شده از سوی دو طرف به یکدیگر است. این مسئله کماکان به قوت خود باقی است، به گونه ای که سران رژیم صهیونیستی همواره به اعراب به مثابه یک تهدید نهادینه شده نگریسته اند. هدف از این تحقیق بررسی استراتژی رژیم صهیونیستی اسرائیل در برقراری روابط اعراب و اسرائیل با تهدید جلوه دادن جمهوری اسلامی ایران می باشد. ازاین رو روش تحقیق، مطالعاتی و به صورت توصیفی-تحلیلی با رویکرد تبارشناسی تاریخی است که با استفاده از منابع اسنادی، تاریخی و اطلاعات مربوط به گذشته و حال تحقیق صورت می گیرد. پس از مجموعه حوادث پیمان های دوستی اعراب و اسرائیل با میانجی گری آمریکا، شکنندگی ژئوپلیتیکی و آسیب پذیری سیاسی و امنیتی اعراب و اسرائیل به بیشترین میزان خود حداقل در چهار دهه اخیر رسید. به همین سبب، ترس فزاینده از انزوای سیاسی و رویارویی با تهدیدات ایران را می توان نخستین و مهم ترین علت برقراری روابط اعراب و اسرائیل دانست. از طرفی شروع عملیات طوفان الاقصی و جنگ بین اسرائیل و غزه درست است که شاهد کاهش ارتباط اسرائیل و کشورهای عربی بودیم اما با فروکش کردن این جنگ و حمایت آمریکا و کشورهای غربی این احتمال وجود دارد که به زودی شاهد برقراری مجدد روابط دیپلماتیک و افتتاح سفارتخانه ها از سوی این کشورها باشیم. به هرروی شکل گیری روابط رسمی بین کشورهای عربی و اسرائیل به ضرر منافع و امنیت ملی ایران است و موجب ایجاد انشقاق در جهان اسلام و تغییر الگوهای دوستی و دشمنی در منطقه و افزایش ایران هراسی علیه ایران می گردد.

هدف پژوهش حاضر، تدوین برنامه درسی سالانه شاخص های مکتب شهید سلیمانی در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، دوم و دانشگاه بود. (هدف) روش تحقیق از نوع مطالعات کیفی با رویکرد اکتشافی نظام مند با استفاده از تحلیل محتوای تلخیصی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان، دبیران و اساتید دانشگاهی آشنا با مکتب شهید سلیمانی، دارای حداقل 10 سال سابقه تدریس و تجربه مشارکت در طراحی برنامه درسی در آموزش وپرورش و آموزش عالی بود (18 نفر تا رسیدن به اشباع نظری). ابزار پژوهش شامل مطالعه کتابخانه ای نظام مند و مصاحبه اکتشافی (نیمه ساختارمند) بود. مصاحبه با در نظر گرفتن شاخص های مکتب شهید سلیمانی (اعتقادی، سیاسی، اخلاقی، جهادی، اجتماعی و ولایت مداری) در کتاب های هدیه های آسمان (ابتدایی)، پیام های آسمان/دین و زندگی (متوسطه اول و دوم) و معارف اسلامی (دانشگاه) انجام گردید. (روش) بخش های موردبررسی در برنامه درسی شامل اهداف کلی، اهداف جزئی و رفتاری، وسایل موردنیاز، روش تدریس و نحوه ارزشیابی بود. روایی و پایایی ابزار به تأیید رسید. نتایج هر یک از ابعاد به تفکیک شاخص های مکتب شهید سلیمانی و به تفکیک دروس و مقاطع در قالب برنامه درسی آورده شده است. (یافته ها)

در کشورهای مختلف، سطوح متفاوتی از آزادی های سیاسی در میان مردم وجود دارد. مهم ترین شاخص آزادی سیاسی، آزادی بیان، انتقاد و اعتراض است. برخی دولت ها نسبت به انتقادات و اعتراضات سیاسی داخلی، رویکرد انعطاف پذیرتری نشان می دهند و برخی با خشونت بیشتری اقدام به برخورد و سرکوب آن ها می کنند؛ که تحت عنوان «حکومت دیکتاتور» یا «حکومت آزاد» معرفی می شوند. آنچه حائز اهمیت است آن است که ملاک و معیار دقیقی جهت تشخیص، تمییز و طبقه بندی حکومت های دیکتاتور و آزاد وجود ندارد. کشورهای غربی از طریق سازمان ها و بنیادهای خاصی سالانه، کشورها را بر اساس استانداردهای سیاسی و ایدئولوژیک خود طبقه بندی می کنند و اغلب به صورت جانب دارانه، خود، کشورهای متحد و دوست خود را تحت عنوان «کشورهای آزاد» معرفی می کنند و دولت ها و کشورهای رقیب یا دشمن خود را تحت عنوان «کشورهای دیکتاتور» برچسب زنی و معرفی می کنند. این مقاله تلاش می کند روشی علمی، عملیاتی و غیر جانب دارانه برای حل این معضل ارائه کند. بدین منظور، شاخص گذاری و طبقه بندی کشورها بر اساس «محدوده انتقاد و اعتراض»، «دامنه انتقاد و اعتراض»، «نوع انتقاد و اعتراض» و «نوع برخورد و مواجهه با انتقاد و اعتراض» صورت پذیرفته است.