درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی ادبیات پایداری در حقیقت بررسی دلاوریها و ظلم ستیزی یک ملت است. دانستن این موضوع که آیا مترجم به درستی مفاهیم پایداری را دریافته یا تنها به انتقال کلمات بسنده کرده و اینکه موفق شده اصول فکری شاعر را همانگونه که در جامعه مبدأ ملموس است در جامعه مقصد نیز فراهم سازد ، تنها با بررسی تطبیقی آنها ممکن میشود. مقاله پیش رو در تلاش برای بررسی ترجمه انگلیسی اشعار پایداری امین پور توسط سعیدپوردر مدل ترجمه هاوس بوده است. پژوهشگران با بررسی این اشعار و ترجمه آنها در پی یافتن شیوه مترجم برای انتقال این مفاهیم عمیق بوده اند. درنتیجه این پژوهش مشخص شد مترجم تنها آثاری را ترجمه کرده که با ترجمه تحت اللفظی قادر به انتقال آنها به زبان مقصد بوده و در ترجمه آثاری که چند سطحی بوده و در لایه های زیرین خود ، مفاهیم پایداری را دربرداشته اند، نتوانسته روح پایداری مستتر در اشعار را انتقال دهد و تنها به انتقال لایه های ظاهری شعر بسنده کرده است. در نتیجه مترجم باید در ترجمه این نوع ادبی به عوامل متعددی توجه کند که مطالعه تاریخچه و آثار پایداری جامعه مقصد و توجه به بار معنایی متفاوت کلمات در دو جامعه از جمله آنها است.

پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه «در شرایط بحرانی کنونی، کووید-19 چگونه بر گفتمان جهانی شدن تاثیر گذاشته و  چه سناریوهایی پیش روی گفتمان جهانی شدن خواهند بود؟» نتایج حاصل از تحقیق که با روش آینده پژوهی (سناریوپردازی) حاصل شده است، نشان می دهد که گفتمان جهانی شدن با دال مرکزی لیبرالیسم و با دال های شناوری چون بازار آزاد و تجارت جهانی پیش از بحران کرونا دچار آسیب های اساسی شده بود؛ در این میان، همه گیری کرونا به این امر شدت بخشید و در ادامه تشدید سیاست های ضربتی دولت ها از قبیل انسداد مرزها، کنترل و محدودسازی اطلاعات و اخبار، عدم رعایت عدالت اجتماعی و حقوق بشر، شیوع ناسیونالیسم، اقتدارگرایی و سانسور شدید به تدریج مابقی دال های شناور را نیز با چالشی عمیق روبرو ساخت. به نظر می رسد در باب آینده پیش روی گفتمان جهانی شدن نیز چهار سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف- آینده مطلوب: بازگشت جهانی شدن به روال گذشته و همبستگی مجدد میان دولت ها؛ ب- آینده محتمل: 1- کاهش سرعت فرایند جهانی شدن و روی آوری دولت ها به منفعت طلبی؛ 2-کاهش سرعت فرایند جهانی شدن و انقباض موقت محیط بین الملل؛  پ- آینده ممکن: توقف گفتمان جهانی شدن، شکست ایدئولوژی سرمایه داری و ظهور ایدئولوژی های جدید.

از زمانی که ترومن ریئس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا استقلال اسرائیل را به رسمیت شناخت تا به امروز حفظ موجودیت و تأمین امنیت اسرائیل به عنوان متحد و شریک استراتژیک ایالات متحده در منطقه خاورمیانه، از تعهدات اصلی تمامی رؤسای جمهور آمریکا (اعم از جمهوری خواه و دموکرات) بوده است که میزان این حمایت، سیاست منطقه ای اسرائیل را در ادوار مختلف تحت تأثیر قرار داده است. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست خاورمیانه ای ترامپ چه تأثیری بر سیاست منطقه ای اسرائیل داشته است؟ در این رابطه فرضیه مورد بررسی با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب نظریه مجموعه امنیت منطقه ای کپنهاگ این است که: سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده آمریکا در دولت ترامپ موجب تهاجمی تر شدن سیاست منطقه ای اسرائیل شده است. در نهایت پژوهش به این نتیجه ختم شده است که سیاست خاورمیانه ای ترامپ با تأکید بر حمایت رادیکالی از اسرائیل موجب تهاجمی تر شدن سیاست منطقه ای اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی ایران ایران، سوریه و فلسطین و گسترش دامنه بحران در غرب آسیا و در نتیجه تنش بیشتر در منطقه خاور میانه شده است.

رفتار انتخاباتی به عنوان یک کنش سیاسی بیانگر درجه ای از مشارکت سیاسی مردم در نظام اجتماعی است. مشارکت انتخاباتی یکی از گونه های مهم مشارکت سیاسی، جایگاه ویژه ای در مباحث جامعه شناسی سیاسی به صورت عام و به صورت خاص در جامعه شناسی انتخابات دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار انتخاباتی با تاکید بر الگوی AGIL پارسونز(مورد مطالعه استان ایلام) انجام شده است. روش اصلی تحقیق، پیمایشی می باشد، جامعه آماری این تحقیق تمامی افراد بالای 21 سال کلیه اقشار گروه های اجتماعی استان ایلام می باشد. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 تعداد 425000 هزار نفر برآورد شده است که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه آماری 385 نفر برآورد شده، روش نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جهت بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده ، که ضریب حاصل برای تمامی بخش های پرسشنامه بالای 70% محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و Amoos به انجام رسید یافته های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین نظام های(فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و زیستی) و رفتار انتخاباتی شهروندان ایلام می باشد و در تحلیل رگرسیون مشخص شد که نظام فرهنگی با 61 درصد و نظام شخصیتی با 22 درصد بیش از سایر عوامل بر رفتار انتخاباتی شهروندان تأثیر مستقیم دارند.

ک ی از مس ائل مه م تأثیرگ ذار ب ر موض وع حاکمیت سیاس ی م ردم در ح وزه عموم ی و بطور کل ی دمکراس ی در کش ورهای اس المی دیدگاه ه ای فقیه ان ب ه اصل انتخاب ات و به ط ور کلی مش ارکت م ردم در سرنوش ت خویش اس ت. برداش ت های اجتهادی فقهای ش یعه ک ه از منابع و مت ون اس المی، آی ات و روای ات و متأث ر از مقتضی ات زمان و مکان اس ت، طیف وس یعی از ً متض اد را س بب گردی ده اس ت. ب ا توج ه ب ه دیدگاهه ای متفاوت، نظری ات مختل ف و بعض ا در خص وص مبان ی مش روعیت و مش ارکت سیاس ی س ئوالی ک ه مط رح میش ود این اس ت که ب ر اس اس مبان ی فقه ی ش یعه در بی ن فقهای ی ک ه ب ه حاکمیت سیاس ی فقی ه در عص ر غیبت اعتق اد دارن د، مبن ای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی ناش ی از ش رع ان ور اس ت ی ا از رأی ، نظ ر و اراده م ردم ناش ی می ش ود؟ نس بت رأی م ردم و والی ت فقی ه چیس ت؟ پاس خ های س ه گان ه ی ا فرضیهه ای جانش ین ی ا رقی ب در قالب س ه گفتمان فقه ی مط رح میش وند؛ ۱ -مبنای مش روعیت بخ ش نظ ام اس المی، ناش ی از قوانین ش رع اس ت و جمه ور مردم در مش روعیت بخش ی ب ه نظام اس المی دخال ت ندارند )نظری ه انتص اب(. ۲ -در نظام اس المی جمهور مردم مس لمان بن ا ب ر خ رد جمعی ای ن نظ ام را آزادانه ب ر سرنوش ت خویش حاک م می کنن د )نظریه توکی ل( ۳ -در نظ ام سیاس ی دول ت – امام ت مبنای مش روعیت، قوانین اس المی پذیرفته ش ده از ناحی ه جمه ور م ردم مس لمان اس ت. ب ه عب ارت دیگ ر ب ا تفکی ک مش روعیت و مقبولی ت زمان ی ک ه بی ن قوانی ن ش رع و رأی م ردم اتف اق و هماهنگ ی ایج اد ش ود نظام اس المی تحقق عین ی می یاب د. براس اس ای ن نظری ه فقه ی همانن د دوره حاکمیت معص وم مش روعیت همانند ض رورت وج ود حکوم ت در حوزه فلس فه سیاس ی و عامل توجی ه کننده اعمال قدرت اس ت و زمان ی ک ه سیاس ت و عملک رد نظ ام سیاس ی مورد قب ول مردم ق رار گی رد مقبولیت ه م حاصل می ش ود. مش روعیت والی ت همانن د نظری ه نص ب از ناحی ه قانون ش رع اس ت و بیع ت و رأی م ردم همانن د نظری ه وکال ت، والیت را از ق وه به فع ل در آورده و مبس وط الید می کن د. توضیح و تبیی ن فرضی ه ه ای ف وق ب ا اس تفاده از روش توصیف ی، تحلیل ی انج ام پذیرفت ه اس ت و داده از مناب ع و مت ون دس ت اول م ورد ً ه ا ه م ب ا اس تفاده از ش یوه اس نادی و کتابخان ه ای عمدت ا بهره ب رداری ق رار گرفته اس ت.

هدف این پژوهش، آسیب شناسی تغییر مذهب در استان خوزستان است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی با راهبرد استقرایی است. جامعه آماری، اساتید دانشگاه و حوزه، خبرگان فرهنگی در استان خوزستان و افراد در معرض تغییر هویت فرهنگی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری تعمدی و قضاوتی، تعداد 25 نفر از اعضای جامعه آماری به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، مصاحبه آزاد (عمیق) است. متون پیاده شده حاصل از مصاحبه ها، با استفاده از نرم افزار Maxqda2018 تحلیل شد. تعداد 9 مقوله اصلی و 39 مقوله فرعی مورد شناسایی قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که عوامل زمینه ای، ساختاری ومداخله ای مهم ترین علل بروز و شیوع این پدیده نوظهور در استان هستند. امکان بهره برداری و سوءاستفاده جریان های ضدانقلاب تجزیه طلب، تکفیری و تروریستی از گرایش یافتگان به وهابیت در خوزستان، مهم ترین آسیب های این جریان خواهد خواهد بود. آسیب های احتمالی آینده تغییر مذهب در خوزستان، تغییر فاز از گروه های سنی بالا به جذب و یارگیری از جوانان و نوجوانان؛ از جنسیت مذکر به جنس مونث؛ و از روش پنهانی به روش آشکار معرفی شده است.  

هدف از مقاله ی حاضر بررسی و ارزیابی مسئولیت بین المللی سازمان ملل در بحران یمن است که به روش کتابخانه ای انجام شده است. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس قواعد حقوق بین الملل و مقررات مربوط به مسئولیت بین المللی سازمان های بین المللی، مسئولیت سازمان ملل در موضوع یمن چگونه تبیین می گردد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد: در جنگ یمن عربستان و متحدانش، مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی شده اند. جنایاتی م غایر ب ا اه داف و مقاصد سازمان ملل متحد است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حداقل اقدامات مقتضی را به جهت توقف جنگ و توقف فوری اقدامات خشونت آمیز در یمن انجام نداده است و در جهت حمایت از حمله کنندگان به یمن و ناقضان قوانین بین المللی عمل نموده و در راستای تحریم همه جانبه یمن؛ قطعنامه صادر نموده، که به دلیل محاصره و تحریم گسترده، باعث وقوع جنایات دهشتناک بین المللی و همچنین قحطی گسترده شده است. سازمان ملل علاوه بر حفظ صلح و امنیت بین الملل با توجه به موقعیت حساس یمن، نسبت به حق تعیین سرنوشت ملت در یمن نیز مسئولیت دارد. اما در قطعنامه های گوناگون مشاهده می شود که تجاوز آل سعود به یمن نادیده گرفته است. و چشم به روی جنایات جنگی و نسل کشی در این سرزمین بسته است.

کارآیی سیاسی شهروندان یکی از متغیرهای اساسی در نظام های مردم سالار است که مستلزم عوامل مختلفی همچون سواد رسانه ای است که ضمن افزایش مشروعیت و ثبات سیاسی این نظام ها، باعث می شود تا دولت های آن ها با قدرت و توان بیشتری سیاست های داخلی و خارجی خود را پیش ببرند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش نقش سواد رسانه ای سیاسی و رسانه های ارتباط جمعی در کارآیی سیاسی دانشجویان است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله، کمی است و در انجام آن از روش پیمایش استفاده به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود، جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. حجم نمونه 373 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای پردازش داده ها، از نرم افزار SPSS و آزمون آماری همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها و رگرسیون چندگانه برای آزمون مدل تجربی پژوهش استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق بین ابعاد سواد رسانه ای سیاسی (دسترسی به رسانه های جمعی (176/0= r)، تحلیل و ارزیابی محتوای سیاسی رسانه های جمعی (261/0=r) و فعالیت در رسانه های جمعی (513/0= r)) با کارآیی سیاسی ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین استفاده از رسانه های چاپی و کارآیی سیاسی (136/0= r) رابطه معنادار وجود دارد. می توان استدلال کرد سواد رسانه ای سیاسی شهروندان را قادر ساخته اطلاعات و اخبار درست و نادرست را از هم تشخیص داده و بدین ترتیب سلامت جامعه مدنی را تضمین کرده و احساس کارآیی سیاسی را افزایش دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت جمعی از دیدگاه امام علی(ع) با استناد به نهج البلاغه و شرح های معتبر آن است. پرسش اصلی این است که آیا از نگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه می توان با استناد به قاعده ی مسئولیت جمعی، کل اجتماع یا بخش هایی از آن را در قبال اعمالی که فرد یا گروه هایی از جامعه مرتکب شده اند، مسئول دانست؟ به همین اعتبار آیا فرد یا گروه هایی از جامعه در قبال افعال و رفتارهایی که جامعه ی متبوع آن ها مرتکب می شوند و خود در آن ها نقشی نداشته اند، مسئول هستند؟ پژوهش بر این فرض استوار است که امام علی(ع) در نهج البلاغه، با ابتناء بر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی ویژه ی خود، ضمن پذیرش مسئولیت اخلاقی فرد نسبت به پیامدهای افعالش، مسئولیت جمعی را به معنای مسئولیت اخلاقی متقابل فرد و جامعه در قبال اعمال یک دیگر پذیرفته و مورد تاکید قرار داده است؛ تاجایی که نه تنها شرکت در عمل یا معاونت در تمهید مقدمات آن، موجب مسئولیت مى شود، بلکه رضایت قلبى نسبت به یک عمل و سکوت در قبال آن نیز (حتی اگر از سر رضایت نباشد)، به منزله ی مشارکت در انجام آن عمل و موجب مسئولیت در قبال آثار و پیامدهای آن خواهد بود

از مهم ترین موضوعات مورد چالش درتشکیل دیوان کیفری بین المللی موضوع، صلاحیت این دادگاه بود. چرا که ارتباط تنگاتنگی میان حاکمیت ملی و صلاحیت کیفری محاکم، وجود دارد. به همین دلیل، به منظور پاسخگویی به تمایل عضویت اکثرکشورها در دیوان و همچنین احترام به حق حاکمیت ملی، اساسنامه دیوان صراحتاً صلاحیت تکمیلی را نسبت به محاکم داخلی پذیرفت. با وجود این، برخی دولت ها به دلیل داشتن حق حاکمیت ملی و همچنین به خاطر تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، از همکاری با دیوان امتناع می ورزند. این موضوع باعث بروز مناقشاتی در رسیدگی به پرونده ها گردید و تقابل میان صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی را به وجود آورد. نمونه ی این تقابل را می توان میان دولت لیبی و دیوان کیفری بین المللی در محاکمه ی سیف الاسلام قذافی مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن تبیین صلاحیت ذاتی و تکمیلی، به مواردی همچون ناکارآمدی صلاحیت تکمیلی، گرایش دیوان به سمت صلاحیت ذاتی و تحمیل هزینه های سیاسی بر دیوان، اشاره خواهد شد. همچنین به دنبال تعارضات موجود میان دیوان کیفری بین المللی و دولت لیبی، علل پدید آمدن تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی در رسیدگی به پرونده سیف الاسلام قذافی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

قاضی تحکیم در کنار قاضی منتصب در شرع اسلام، جهت حل اختلاف طرفین منازعه پیش بینی شده است. بررسی مشروعیت بهره مندی از این نهاد راه گشا برای دستگاه قضا، مسأله اصلی این مقاله است. پیرامون مشروعیت اصل این نهاد، مناقشات اندکی میان فقها صورت گرفته، اما نهایتاً مشروعیت آن از جانب مشهور در زمان معصومین: پذیرفته شده است. درخصوص امکان قضاوت تحکیمی در زمان غیبت معصومین:، مشهور بر اساس برخی روایات معتقدند اگر قاضی مجتهد باشد، حکمش همواره نافذ است(چه در موضع قاضی منتصب و چه در موضع تحکیم) و اگر مجتهد نباشد، حکم او، حتی با تراضی طرفین بر حکمیتش نافذ نیست و نتیجه گرفته اند که قاضی تحکیم تنها در زمان حضور معصوم برای کسی قابل تصور است که با وجود شرایط قضاوت، امام او را برای قضاوت منصوب ننموده باشد. در این نوشتار، ضمن بررسی ادله مشروعیت قضاوت تحکیمی، با توجه به عمومیت روایاتی که در خصوص قاضی تحکیم وجود دارد و عدم تفکیک میان زمان حضور یا غیبت معصوم در آن ها و با توجه به سیره عقلا، نظر مشهور نقد گردیده و با توجه به روایت ابی خدیجه، دارابودن اجتهاد، تخصصاً از شرایط قاضی تحکیم خارج دانسته شده و مشروعیت این نهاد، جهت رفع تنازع در حکومت اسلامی زمان غیبت به اثبات رسیده است.

در ادبیات اقتصادی، بررسی علل رشد اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و توجه اقتصاددانان بسیاری را به خود جلب نموده است و دراین باره حجم گسترده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی با رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1350 تا 1398 است. در این مطالعه از متغیر تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) به عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای؛ تعریف گسترده پول، کارآفرینی، بهره وری نیروی کار، اقتصاد دانش بنیان، کارایی سرمایه، آزادسازی تجاری، نرخ ارز و اقتصاد مصرفی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده و با استفاده از روش تحلیلی آماری ARDL در جهت پاسخ به این سؤال هستیم که آیا سیاست های توسعه اقتصادی کشور کره جنوبی می تواند در کشور ایران اجرا شود یا نه؟ نتایج نشان داد که به جزء اقتصاد مصرفی (CE) که ارتباط منفی با رشد اقتصادی دارد بقیه متغیرها که شامل: تعریف گسترده پول (M3)، شاخص کارایی سرمایه گذاری(ICOR)، بهره وری نیروی کار (LP)، کارآفرینی (EN)، نرخ ارز (IR)، آزادسازی تجاری (IIT) و اقتصاد دانش بنیان (KBE) می باش تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.

نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت امروزه در زمره نقض صلح و امنیت بین المللی قلمداد می شود که در پاسخ ابزار و راهکارهای متعددی نظیر ین مسئولیت حمایت، مجمع عمومی، شورای امنیت، ین مسئولیت حمایت، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تدارک دیده و در بسیاری از موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت نظیر روآندا، سومالی، بالکان، کوزوو و لیبی از این ابزار استفاده شده است. در پرونده جنایت مردم مسلمان میانمار که وضعیت نقض حقوق بشر در این کشور به مراتب شدیدتر و ازنظر مدت زمان، به مراتب طولانی تر از این موارد بوده جامعه جهانی به دلایل گوناگون و مختلف هیچ گونه اقدام عملی از سوی شورای امنیت علی رغم وجود گزارش های دبیر کل و شورای حقوق بشر و سایر ارکان تابعه سازمان ملل متحد نشان نداده است. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی و گردآوری شده به روش کتابخانه ای ضمن بررسی بحران میانمار و صلاحیت حقوقی دخالت شورای امنیت به دنبال پاسخ به این پرسش است که میزان صلاحیت شورای امنیت در بحران میانمار برای اعمال زور از سوی شورای امنیت چیست؟ فرضیه مقاله این است که بحران میانمار با توجه وقایعی که در آن اتفاق افتاده است به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی شناخته شده و قابلیت اعمال زور از جانب شورای امنیت را دارا است.

ازجمله اقدامات برنامه ریزی شده دشمنان انقلاب اسلامی نفوذ فرهنگی است که سال های اخیر در تقابل با نظام جمهوری اسلامی از آن بهره گرفته اند. با توجه به اهمیت این مسئله، پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین ماهیت نفوذ فرهنگی و بیان راهکارهای مقابله با آن است. نگارنده با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، پس از تبیین ماهیت نفوذ فرهنگی، به بررسی ابعاد نفوذ که شامل سه عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است، می پردازد، و پس از بیان شیوه ها و ابزارهای نفوذ فرهنگی راهکارهای آن را در دو محور مورد بررسی قرار می دهد. در محور اول راهکارهای فرهنگی در حوزه معرفتی شناختی بیان می شود که شامل: پذیرش نفوذ فرهنگی، ترویج باورهای دینی و شناخت فرهنگ اسلامی است و در محور دوم راهکارهای فرهنگی در حوزه رفتاری بررسی می شود که شامل: مدیریت فرهنگی، فعالیت تشکیلاتی و ابتکار عمل در امور فرهنگی است.

این روزها، کرونا ویروس و سیر صعودی افزایش تعداد مبتلایان و کشته های آن، اذهان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. از همان ابتدای شیوع آن در چین، سپس در سراسر جهان تحلیل های زیادی درباره بیولوژیکی بودن آن منتشر شد که کرونا ویروس یک جنگ بیولوژیکی و مصداق بیوتروریسم است. چراکه پیامدها و گستره بیوتروریسم به گونه ای است که می تواند منابع حیاتی یک کشور را به نابودی بکشاند. به همین منظور امروزه به شدت مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. پژوهش پیش رو با هدف «بررسی وضعیت مقابله با بیوتروریسم کرونا ویروس در قوانین داخلی و اسناد بین الملل» با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم به عنوان جرم اصلی وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیستی یافت می شود که به دلیل سرعت عمل کند قانون گذار، نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، ضعف ضمانت اجرا و غیره سازکارهای مبارزه با آن، کارآمد و به روز نیست به طوری که نیازمند بررسی و تصمیم گیری های جدید است. در اسناد بین المللی نیز تدابیری که برای مبارزه با آن اندیشیده شده نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین بین المللی از لحاظ داشتن ضمانت اجرای قوی و پیش بینی یک سیستم راستی آزمایی کارآمد و فنی، لازم و ضروری به نظر می رسد.

جنبش جلیقه زردها در فرانسه معرف نوعی کسری دموکراتیک و بحران نمایندگی دولت است. شاید کاربرد عبارت «بحران در نظام نمادین» برای توصیف وضعیت کنونی فرانسه مناسب تر باشد. این مفهوم توسط «پیر بوردیو» مطرح شد. کنش اجتماعی در معرفت شناسی بوردیو در وهله اول تحت عنوان دوگانه «هیسترسیز» و «دوکسا» صورت بندی می شود و در وهله دوم ماهیت طبقاتی دارد. حال پرسش این است که بحران نظام نمادین چگونه منجر به شکل گیری جنبش جلیقه زردها در فرانسه شد؟ می توان این فرضیه را طرح کرد که تضعیف قدرت نمادین سبب تردید در دوکسا به عنوان عنصر مشروعیت دولت از یک سو و پیدایش هیسترسیز در جامعه از سوی دیگر شد؛ که ماحصل آن جنبش جلیقه زردها بود. این پژوهش در قسمت چارچوب نظری و روش شناسی از نظریه پراکسیلوژی بوردیو بهره برده است. طبق نظریه بوردیو، خصلت، سرمایه و میدان شاخص های اصلی نظام نمادین هستند و بحران در نظام از میان آن ها آغاز می شود. پس از بررسی سه شاخص مذکور، مشخص شد که سرمایه نمادین در فرانسه تضعیف شده و این مسئله توان دولت در اعمال خشونت نمادین را تحت تأثیر قرار داه است. این کاستی، دوکسا را که در فرانسه در قالب نئولیبرالیسم ظاهر شده است؛ نزد شهروندان زیر سوال برده و منجر به پیدایش و تداوم جنبش گردیده است. روش گردآوری داده ها در این پژوهش کتابخانه ای و مشاهده میدانی است.