رقابت تسلیحاتی

نگرانی های جامعه جهانی در خصوص آثار غیر انسانی ناشی از تسلیحات متعارف در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای بحران زده افریقا و نیز احتمال دستیابی جنایتکاران، گروه های مسلح غیر قانونی و تروریست ها به تسلیحات برای استفاده علیه غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان، تلاش جدی برای اتخاذ سازوکارهای مؤثر بین المللی را به دنبال داشت. در این رابطه، تلاش و رایزنی گسترده کشورها به تصویب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی متعددی در رابطه با سلاح های کوچک و سبک، مین های ضد نفر و بمب های خوشه ای انجامید. با وجود این، رشد فزاینده و نگران کننده تجارت غیر قانونی و قاچاق تسلیحات متعارف در مناطق مختلف جهان، به شکل گیری کمپینی توسط برخی کشورها و سازمان های غیر دولتی منجر شد که در نتیجه ی لابی و تلاش گسترده آنها، پیش نویس «معاهده تجارت تسلیحات» بدون مذاکره جدی کلیه کشورها و تنها با اعمال نظر گروهی از کشورها تهیه و تدوین شد. سرانجام این معاهده با هدف ایجاد معیارهای مشترک بین المللی به منظور کنترل هرگونه واردات، صادرات و نقل وانتقال تسلیحات متعارف به دلیل عد م دستیابی اعضا به اجماع در کنفرانس نهایی ملل متحد در خصوص تجارت تسلیحات، از طریق رأی گیری در مجمع عمومی ملل متحد در مارس 2013 به تصویب رسید. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن بررسی زمینه های شکل گیری معاهده تجارت تسلیحات، روند حرکت جامعه بین المللی به سمت تصویب این معاهده با هدف کنترل جهانی تسلیحات متعارف مورد ارزیابی قرار گیرد.

این مقاله درصدد ارزیابی اهداف روسیه از توسعه تجارت تسلیحاتی با منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پیامدهای رویکرد روسیه در این زمینه برای منطقه است. این مقاله استدلال می کند که اهداف روسیه را می توان به دو دسته اهداف اقتصادی و استراتژیک تقسیم بندی کرد. اگرچه در بازه زمانی کوتاه مدت، پیامدهای این سیاست برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در قالب تشدید رقابت تسلیحاتی و افزایش احتمال وقوع جنگ های نیابتی نمود پیدا می کند، در بلندمدت این روند می تواند به عاملی مثبت در راستای تثبیت موازنه قدرت در منطقه میان متحدان آمریکا و دولت های ضدآمریکایی تبدیل شود. در این مقاله، از روش کیفی بر مبنای توصیف و تحلیل روندها بهره گرفته شده است. اگرچه در بحث از فروش تسلیحات روسی، داده های آماری نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته، ماهیت پژوهش و تحلیل نهایی همچنان کیفی است. رویکرد پژوهشی این مقاله، رویکرد استقرایی است و بر اساس آن، تلاش شده از داده های جمع آوری شده بهمنظور دستیابی به یک الگوی مناسب برای تحلیل اهداف و پیامدهای رویکرد تجارت تسلیحاتی روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا بهره گیری شود.

تشدید تنش و رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان، پیش بینی وضعیت رقابت تسلیحاتی آتی بین این دو کشور را مهم جلوه می کند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله پیش بینی تجربی وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان طی سال های 2040-2018 می باشد. به این منظور، نخست یک تابع تقاضای مخارج نظامی برای دو کشور ایران و عربستان شبیه سازی و با استفاده از داده های سال های 2017-1963 و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) میزان مخارج نظامی کشورهای ایران و عربستان برای دوره ی زمانی 2040-2018 پیش بینی شده است. سپس با استفاده از این داده ها و به کارگیری یک مدل رقابت تسلیحاتی ریچاردسون و روش رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR) وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان در افق 2040 پیش بینی شده است. طبق پیش بینی های انجام شده مخارج نظامی در ایران و عربستان با شیب تقریباً صعودی (مثبت)، طی سال های 2040-2018 افزایش می یابد که میزان این افزایش برای کشور عربستان قابل توجه تر خواهد بود. برآورد سیستم معادلات مدل ریچاردسون گویای وجود یک رقابت تسلیحاتی بین دو کشور ایران و عربستان طی دوره ی زمانی 2040-2018 می باشد؛ به گونه ای که در قبال افزایش هزینه های نظامی طرفین، میزان واکنش عربستان در افزایش هزینه های نظامی بسیار بیشتر از ایران خواهد بود. بررسی وضعیت رقابت تسلیحاتی نیز بیان گر وجود یک رقابت تسلیحاتی ناپایدار (بی ثبات) بین ایران و عربستان طی سال های 2040-2018 است.

این مقاله سعی دارد تا رقابت تسلیحاتی بین کشورهای حوزه خلیج فارس را با استفاده از اقتصادسنجی فضایی مورد آزمون قرار دهد. به این منظور از یک مدل عمومی مخارج نظامی (شامل متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک) و داده های آماری 7 کشور ایران، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات طی دوره زمانی 2014- 1995 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود همبستگی فضایی بین کشورها بوده و از این رو، استفاده از این نوع تخمین توجیه پذیر است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که ضریب برآوردی وقفه فضایی متغیر وابسته مثبت و معنادار است؛ به گونه ای که با افزایش یک درصدی در میانگین وزنی بار نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس، به طور متوسط بار نظامی یک کشور این حوزه، 885/0 درصد (نزدیک به یک درصد) افزایش می یابد. بر اساس این نتایج می توان گفت که یک نوع رقابت تسلیحاتی قوی در بین کشورهای حوزه خلیج فارس طی دوره مورد بررسی وجود داشته است.

پژوهش های زیادی در رابطه بااهمیت راهبردی خلیج فارس، امنیت و حضور قدرت های فرامنطقه ای صورت گرفته است. با این حال با توجه به شرایط و مؤلفه های متغیر منطقه، نقش ساختارها و ظرفیت های داخلی اما متغیر کشورهای حاشیه خلیج فارس، این پژوهش سعی دارد پس از بررسی تأثیرحضور قدرت های فرامنطقه ای بر امنیت خلیج فارس، به دستاوردهای جدیدی در رابطه با امنیت این منطقه دست یافته و در پایان در جهت همگرایی بیشتر کشورهای منطقه و بهبود فضای امنیتی راهکار ارائه نماید. فرضیه ای که این تحقیق برپایه آن صورت گرفته است این است که حضور گسترده نظامی کشورهای فرامنطقه ای در منطقه خلیج فارس جهت تأمین امنیت صادرات انرژی، باعث به وجودآمدن جو امنیتی و نظامی سنگین در منطقه شده است که سبب حس ناامنی و گسترش بی اعتمادی در بین کشورهای منطقه شده است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به اثبات این فرضیه می پردازد. پس از بررسی داده ها و اطلاعات گردآوری شده، این نتیجه حاصل شد که حضور نظامی کشورهای فرامنطقه ای و در رأس آنها ایالات متحده در خلیج فارس عاملی منفی در جهت برهم زدن امنیت و ثبات منطقه و ایجاد یک رقابت تسلیحاتی گسترده شده است. گسترش همکاری های همه جانبه کشورهای منطقه با یکدیگر از نفوذ سیاسی و دخالت سلطه گر خواهدکاست و گامی مؤثر در راستای توسعه کشورهای منطقه در صلح و امنیت و ثبات منطقه خواهد شد. مسائل منطقه ای باید توسط خود کشورهای منطقه خلیج فارس حل وفصل شود. بااعتماد و اتکاء به یکدیگر، ثبات منطقه در جهت توسعه و پیشرفت تحقق خواهد یافت. لذا ایجاد یک فرمول امنیتی می تواند در همگرایی کشورهای منطقه تأثیر بسزایی داشته باشد.

این پژوهش به ارزیابی تجمیع سرمایه، هزینه نظامی، تجمیع تسلیحات و رشد میزان تولید و خروجی یک کشور در یک مدل درون گرای تصادفی پرداخته است. این تحلیل نشان می دهد که رشد بیشتر (کم تر) در هزینه های نظامی خارجی منتج به رشد اقتصادی سریع تر (آرام تر) در کشور میزبان خواهد شد. این رخداد زمانی اتفاق می افتد که کشش جایگزینی مصرف کشور میزبان کوچک تر (بزرگ تر) باشد. همچنین زمانی که کشش جایگزینی بزرگ باشد، نوسان بیشتر در هزینه های نظامی خارجی می تواند منتج به رشد اقتصادی بیشتر در کشور میزبان شود. به علاوه، شوک هایی که به تولید یک کالا وارد می شود می توانند باعث تهییج رشد اقتصادی شوند.

بحران هسته ای کره شمالی از آنجا آغاز شد که در اوایل دهه 90 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، نظام کمونیستی- استالینیستی کره شمالی یکی از مقتدرترین حامیان خود را از دست می دهد. این کشور به عنوان آخرین مرز جنگ سرد در کانون استراتژی های خصمانه آمریکا قرار می گیرد. لذا کره شمالی برای مقابله با تهدیدات آمریکا و افزایش امنیت خود به سمت دستیابی به سلاح هسته ای حرکت می کند و در نهم اکتبر 2006 اولین آزمایش هسته ای خود را انجام می دهد. این آزمایش هسته ای مسلما بر معادلات منطقه و بین الملل تاثیرگذار بوده و سیاست قدرتهای بزرگ را تحت تاثیر قرار داده است. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوالات است که رویکرد کشورهای آمریکا، چین و روسیه نسبت به این بحران چه بوده است؟ و دیگر اینکه بحران هسته ای کره شمالی چه پیامدهایی برای منطقه و بین الملل داشته است؟ مقاله پیش رو درصدد است براساس واقع گرایی ساختاری فرایند حرکت کره شمالی به سمت هسته ای شدن و همچنین رویکرد هریک از کشورهای آمریکا، چین و روسیه را نسبت به این بحران بررسی کرده، و تاثیری که این بحران بر امنیت منطقه و بین الملل داشته و خواهد داشت، را مورد توجه قرار دهد و در ادامه نیز به آینده بحران و نقش قدرتهای بزرگ در حل و فصل آن پرداخته شود. لازم به ذکر است که روش پژوهش براساس روش تحلیلی- مقایسه ای می باشد

فرآیند رقابت تسلیحاتی در میان کشورهای منطقه غرب آسیا در دو دهه اخیر شدت بیشتری یافته است، تا آنجا که بخش اعظم درآمدهای اقتصادی کشورهای این منطقه، صرف هزینه های دفاعی و خریدهای تسلیحاتی شده است؛ اما در این رقابت، آمریکا نقش بارز و مهم تری نسبت به دیگر قدرت های جهانی در این منطقه ایفا کرده است. سؤالی مهمی که در ارتباط با این فرآیند مطرح می شود این است که علت نقش برجسته آمریکا در افزایش رقابت تسلیحاتی کشورهای غرب آسیا چه بوده است؟ نتایج نشان می دهد که آمریکا به عنوان یک قدرت سرکرده و هژمون، تجارت اسلحه در غرب آسیا را در اهداف داخلی، منطقه ای و جهانی تعریف کرده است و علل بروز نقش برجسته آمریکا می تواند در سطح داخلی ناشی از رونق بخشیدن به اقتصاد و صنعت تسلیحاتی و در سطح منطقه ای ناشی از افزایش قدرت بازدارندگی کشورهای غرب آسیا که متحد آمریکا در برابر ایران هستند، توجیه حضور خود در غرب آسیا برای کسب هژمون منطقه ای، شکل دادن به نظم موردنظر خود برای تسلط بر منطقه و مبارزه با تروریسم را شامل می شود و در سطح بین المللی حفظ و ارتقای هژمونی خود در رقابت با قدرت های بزرگ است. چارچوب نظری مقاله حاضر، بر مبنای نظریه نوواقع گرایی و مفاهیم اقتصاد دفاعی طراحی شده است و با استفاده از روش کتابخانه ای، داده ها را جمع آوری نموده و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن ها پرداخته است.

هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که یک رقابت تسلیحاتی در چه شرایطی منجر به وقوع جنگ و در چه شرایطی منجر به عدم وقوع جنگ می شود. به این منظور از مدل راهبردی ارائه شده توسط اینتریلیگیتور و بریتو (1976، 1984) استفاده شده است. استفاده از سلاح (موشک) در این مدل دو هدف دارد: حمله (جنگ) یا بازدارندگی (صلح). پس از فرموله سازی این مدل و تحلیل اهم نتایج به دست آمده در سناریوهای مختلف، می توان گفت که رقابت تسلیحاتی بین دو کشور فرضی، در صورتی منجر به وقوع جنگ می شود که: الف) دو کشور قدرت حمله به یکدیگر را داشته باشند، اما قادر به بازدارندگی نباشند. ب) یکی از دو کشور دارای قدرت حمله؛ ولی فاقد قدرت بازدارندگی باشد و کشور مقابل آن فاقد قدرت حمله و بازدارندگی باشد. هم چنین، رقابت تسلیحاتی بین دو کشور فرضی در صورتی منجر به جنگ نمی شود که: الف) هیچ کدام از کشورها دارای قدرت حمله و بازدارندگی نباشند. ب) هر دو کشور دارای قدرت بازدارندگی باشند. علاوه بر این، زمانی که یکی از دو کشور دارای قدرت حمله و بازدارندگی باشد و کشور مقابل آن فاقد قدرت بازدارندگی باشد، احتمال وقوع جنگ بالاست. بر اساس نتایج به دست آمده می تواند گفت که برخورداری از قدرت بازدارندگی، نقش مهمی در عدم بروز جنگ در یک رقابت تسلیحاتی خواهد داشت.    

هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست گذاری اقتصاد تسلیحات در ایران با توجه به رقابت تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا می باشد. به این منظور از متوسط بار دفاعی (سهم مخارج نظامی از GDP بر حسب درصد) کشورهای منطقه غرب آسیا به عنوان شاخص رقابت تسلیحاتی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل به روش یوهانسن نشان می دهد که در صورت وجود رقابت تسلیحاتی بزرگ (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا بزرگ تر از 9/5 درصد می باشد)، بایستی به منظور ارتقای سطح رشد اقتصادی کشور، مخارج دفاعی در جهت تأمین امنیت افزایش یابد و سیاستمداران و برنامه ریزان کشور، هزینه های دفاعی را صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته کنند؛ اما در صورت وجود رقابت تسلیحاتی پایین (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا کوچک تر از 9/5 درصد می باشد) و فراهم بودن سطح امنیت، پیشنهاد می شود که با انتقال منابع از بخش دفاعی به سایر بخش های محرک رشد اقتصادی (مانند آموزش و بهداشت)، رشد اقتصادی کشور را تسریع بخشید. هم چنین، بر اساس برآورد عوامل مؤثر بر مخارج نظامی کشورهای منطقه غرب آسیا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، می توان گفت که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقاء سطح دموکراسی نقش مهمی در افزایش قدرت رقابت تسلیحاتی این کشورها خواهد داشت. علاوه بر این، تأیید رقابت تسلیحاتی قوی بین کشورهای منطقه غرب آسیا و تأثیر مثبت گسترش تروریسم بر مخارج نظامی کشورهای این منطقه نشان می دهد که هر چه منطقه از ثبات نظامی و سیاسی بیشتری برخوردار باشد، می توان با جایگزین نمودن مخارج توسعه اقتصادی به جای هزینه های نظامی، رشد اقتصادی بیش تری را برای کشورهای این منطقه متصور شد.  

دفاع موشکی یکی از مهم ترین مؤلفه ها در بازدارندگی و حفظ امنیت کشورها محسوب می شود و پیشرفت در قابلیت های موشک ها می تواند معادلات بازدارندگی یک کشور را دچار تغییرات عمده کند. یکی از فن آوری های صنعت دفاعی، مزرعه موشکی متشکل از موشک های باقابلیت پنهان شوندگی قبل از پرتاب می باشد به طوری که در این دست آورد، موشک ها به صورت آماده باش و به صورت خارج از دید رادارها، در دل خاک پنهان شده و در هر زمان آماده عملیات هستند. قابلیت پنهان شوندگی موشک ها در معادلات بازدارندگی بین دو طرف متخاصم از اهمیت بالایی برخوردار است. مدل جنگ موشکی اینتریلیگیتور در سال های جنگ سرد و با تمرکز بر جنگ موشکی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی توسعه داده شده است و چگونگی برهمکنش دو قدرت موشکی و تعادل در بازدارندگی را نشان می دهد. با توجه به زمان توسعه مدل مذکور، مدل شامل موضوعات جدیدی نظیر قابلیت پنهان شوندگی موشک ها نمی گردد. در این مقاله در نظر است با ایجاد توسعه در معادلات مدل جنگ موشکی اینتریلیگیتور، میزان اثرگذاری وجود موشک های پنهان شونده در معادلات بازدارندگی و تعادل نهایی تعداد موشک های موردنیاز کشورها برای بازدارندگی بررسی گردد. درنتیجه حاصل شده، کشوری که دارای مزارع موشکی پنهان می باشد در نقطه تعادل جدید به موشک های کمتری جهت بازدارندگی نیازمند است و بدین جهت نیاز به مخارج دفاعی کمتر و درنتیجه دفاع کم هزینه تری دارد.

منطقه آسیا- پاسفیک با توجه به حجم بالای واردات تسلیحات، افزایش هزینه های نظامی و مدرن سازی نیروی نظامی و دریایی کشورهای منطقه، به سمت شکل گیری معمای امنیتی در حرکت است. تحولات اقتصادی و نظامی همراه با رقابت استراتژیک در آسیا- پاسفیک باعث بی ثباتی و ناپایداری در آینده نزدیک در این منطقه خواهد شد. در این حالت کشورهای منطقه به دنبال افزایش امنیت از طریق ائتلاف یا افزایش توان نظامی خود برای مقابله با تهدیدها و بی ثباتی در منطقه برمی آیند، همان چیزی که رئالیست ها از آن به عنوان معمای امنیت یاد می کنند. همه این موارد در حال حاضر در آسیا- پاسفیک در حال وقوع است. بر این اساس، مقاله به دنبال بررسی این موضوع می باشد که آیا افزایش هزینه های نظامی و رشد واردات تسلیحات در این منطقه همراه با اختلافات ارضی و عدم وجود سازوکار مشخص برای حل اختلافات و نبود یکپارچگی امنیتی در بین کشورهای منطقه پتانسیل شکل گیری معمای امنیت و درگیری را با توجه به حضور قدرت های مهم اقتصادی و نظامی همچون آمریکا، چین و ژاپن در آینده نزدیک خواهد داشت؟

سیاست حسن همسایگی و روابط دوستانه با همسایگان یکی از اهداف والای دولت جمهوری اسلامی ایران است. جمهوری اسلامی ایران همیشه اعلام کرده است همسایگان در روابط خارجی این کشور از اولویت برخوردارند. در این مقاله در مورد اصول حقوقی و بین المللی حسن همسایگی و همچنین اهمیتی که منشور ملل متحد به این موضوع داده بحث شده است. منطقه خلیج فارس  در سیاست همسایگی ایران جایگاه مهمی دارد. این منطقه در اثر بحران های متعدد در چند دهه اخیر آسیب های زیادی دیده است و هم اکنون از بحران اعتماد رنج می برد. برای حل مشکلات منطقه و افزایش همکاری، بازگرداندن اعتماد به این منطقه یک امر ضروری است. تقویت گفتگو و ایجاد همگرایی در منطقه  به ایجاد اعتماد کمک می کند. برای ایجاد چنین سازوکاری کشورهای منطقه می بایست تلاش کنند تا درک مشترکی بین خود بر مبنای اصول بین المللی و منشور ملل متحد پدید آورند.